مطالب

سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده و سبب تصویب آنها گردیده است. اولین سندی که سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین شد کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در 20 دسامبر 1952 بود. نهایتا در سال 1979کنوانسیون «منع هر گونه تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی آن سازمان تصویب و در سال 1981 لازم الاجرا شد. ماهیت اصلی این عهدنامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هر گونه استثنا و محدودیت و اساس جنسیت می باشد. امروزه، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از جمله مهم ترین معاهدات مطرح شده درکشور ما می باشد که در اوایل سال 1376 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و کمیته ای مامور بررسی مفاد این کنوانسیون شد. کمیته مزبور پس از بحث و بررسی، نظر خود را به شورا اعلام نمود که براساس برخی اطلاعات، اکثریت اعضا مخالف الحاق به این معاهده بوده اند.با وجود این بحث ضرورت الحاق از سال 1378 و تاکنون در سازمان های دولتی و غیردولتی ادامه یافته است و هنوز بحث بر سرالحاق یا عدم الحاق به این کنوانسیون بحث روز می باشد. به نظر می رسد به رغم این که مواردی از مفاد کنوانسیون مذکور با بعضی از قوانین و مقررات ایران تعارض دارد، الحاق مشروط ایران به کنوانسیون 1979 عملی است. امروزه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به جهات متعدد مورد تاکید و توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و بحث الحاق یا عدم الحاق کشورها بدان به یک موضوع عمده در سطح جهان تبدیل و دلیلی بر رعایت حقوق بشر زنان توسط یک کشور محسوب می گردد. براین اساس یافته های این اثر توصیه به الحاق مشروط ایران را به کنوانسیون در پی دارد.

قرارداد تعهد به پرداخت نفقه یا تاسیس عایدی، موضوع ماده 768 قانون مدنی که در قالب عقد صلح پیش بینی شده است. از جمله نهادهایی است که می تواند در موضوعات مدنی و تجاری بسیاری ایفای نقش نماید و پاره ای از ایرادات حقوقی و شرعی نسبت به برخی قراردادها را رفع نماید. در این مقاله سعی بر آن است که تا گستره کارایی این ماده را در موضوعاتی، همچون؛ مصالحه عمری با حق انتقال به فرزند، بیمه عمر، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای حمل و نقل مسافر، عملیات بانکی (اعطای تسهیلات وام و قبول سپرده گذاری با اخذ و پرداخت بهره ثابت)، اوارق قرضه، اخذ تنزیل و بهره و قراردادهای حمل و نقل کالا و بیمه آن، به تصویر کشیم.

در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم رخ داده است. اسناد بین المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمینه حقوق بشر سازمان ملل که برای نظارت بر اجرای مقررات این اسناد به وجود آمده اند، نقش مهمی در این راستا ایفا کرده اند. حق دسترسی و برخورداری از مساعدت وکیل، از جمله این حقوق به شمار می رود. این موضوع که محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا و دادگاه کیفری بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل، تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت این حق با توجه به مقررات حقوق بشر دانسته اند، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

کانت ولایه یزیدبن معاویه للعهد علاقه علی تکوین ملکٍ اموی و نحن فی هذا المقال إذ نفضّل القول فی هذاالموضوع و دوافعه، فنشیر الی الغایات التی کان ینشدها معاویه من وراء تنصیب یزید ولیاً للعهد و نبینُ بعض السوابق التی سبقت ذلک و مّهدت له مثل الاشرافیه فی بنی امیه و التّی سببّت انتقال النماذج الشائقه لدی الشعوب الأخری مثل ایران و الروم والیمن ، فی مجال الحکم الملکی الی الأراضی العربیه و نسعی کذلک الی توضیح الأجراءات التی اتّخذها معاویه لتمریر تولیه ابنه یزید العهد وردود فعل المسلمین علی ظاهره ولایه العهد.