مطالب

هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی‌ـ رفتاری بر استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) و هدف فرعی آن تعیین نقش تعدیل‌کنندگی ویژگیهای جمعیت‌شناختی بر میزان استرس آزمودنی‌ها بود. از بین جامعه آماری که کلیه بیماران مولتیپل اسکلروزیس عضو انجمن ام.‌اس اصفهان بودند، 60 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شدند و از بین آنان 30 نفر که بالاترین نمره استرس را داشتند به طور تصادفی به دو گروه 15 نفره تقسیم شدند .گروه آزمایش، تحت آموزش گروهی به شیوه شناختی‌ـ رفتاری در 9 جلسه هفتگی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند .ابزار پژوهش دو پرسشنامه نشانه‌های فشار روانی کوپر(1983) و پرسشنامه محقق‌ساخته عوامل تنش‌‌زای شایع در بیماران ام.اس بود که هر دو پرسشنامه در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای جمع‌آوری داده‌ها در مورد هر دو گروه آزمودنی اجرا گردید. نتایج تحلیل کوواریانس در پرسشنامه کوپر نشان داد که آموزش گروهی شناختی‌ـ رفتاری موجب کاهش معنادار در میزان استرس گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است (05/0P<) .اما نتایج تحلیل کوواریانس پرسشنامه عوامل استرس‌زای شایع بیماران ام. اس در کاهش شدت عوامل تنش‌‌زای دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد. همچنین نتایج نشان داد که ویژگیهای جمعیت‌شناختی در هر دو آزمون بر تعدیل نمرات استرس آزمودنی‌ها تاثیر معناداری نداشته است.

"هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین استرس چالش، استرس مانع پیشرفت، فرسودگی و انگیزش یادگیری با عملکرد تحصیلی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز در سال تحصیلی 86 ـ 85 بود. نمونه پژوهش 300 دانشجو بود که به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از پرسشنامه استرس لیپین، لیپین و جکسون، فرسودگی مزلچ، پرسشنامه جهت‌گیری انگیزشی و معدل کل نمرات دانشجویان استفاده شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، از روش‌های آماری میانگین، انحراف معیار و تحلیل مسیر به‌منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی است. فرضیه اصلی رابطه علی میان استرس چالش، استرس مانع پیشرفت، فرسودگی و انگیزش یادگیری با عملکرد تحصیلی است که تایید شد. همچنین مسیرهای مستقیم از استرس چالش به فرسودگی و انگیزش یادگیری، از استرس مانع پیشرفت به فرسودگی و انگیزش یادگیری، معنادار بودند. همچنین مسیرهای غیرمستقیم از استرس چالش به عملکرد تحصیلی از طریق فرسودگی و انگیزش یادگیری و از استرس مانع پیشرفت به عملکرد تحصیلی از طریق فرسودگی و انگیزش یادگیری معنادار بود. "

"این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در رابطه بین خودپنداره مزمن کارکنان با رضایت آنها نسبت به نتیجه، سرپرست و مدیریت با استفاده از 250 نفر از کارکنان صنایع و سازمانهای شهر اصفهان که به شیوه دو مرحله‌ای انتخاب شدند، اجرا شد. روش پژوهش همبستگی بود و ابزارهای پژوهش سه پرسشنامه برای سنجش انواع سه‌گانه عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت ارتباطی)، پرسشنامه سنجش سطوح خودپنداره مزمن (فردی، ارتباطی و جمعی) و پرسشنامه رضایت از نتیجه، رضایت از سرپرست و رضایت از مدیریت بوده است. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون میانجی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون میانجی گام اول نشان داد که سطوح خودپنداره مزمن فردی و جمعی (به ترتیب با بتا استاندارد 173/0 و 271/0 و با بتا استاندارد 162/0 و 205/0) برای عدالت توزیعی و عدالت رویه‌ای و سطح خودپنداره مزمن جمعی (با بتا استاندارد 247/0) برای عدالت ارتباطی دارای توان پیش‌بین معنادار (001/0 P<) هستند. نتایج تحلیل رگرسیون میانجی گام دوم نشان داد که از بین سطوح خودپنداره مزمن برای پیش‌بینی رضایت از نتیجه، رضایت از سرپرست و رضایت از مدیریت، خودپنداره مزمن فردی و جمعی قادر به پیش‌بینی رضایت از نتیجه و رضایت از سرپرست (با بتا استاندارد 136/0 و 208/0 و230/0 و170/0) و فقط خودپنداره مزمن جمعی (با بتا استاندارد 148/0) قادر به پیش‌بینی معنادار(001/0 P<) رضایت از مدیریت هستند. در گام آخر (سوم) تحلیل رگرسیون میانجی نشان داد وقتی ابعاد عدالت سازمانی و سطوح خودپنداره مزمن به‌صورت یکجا برای پیش‌بینی وارد معادلات رگرسیون شدند، فقط عدالت توزیعی نقش میانجی را در رابطه بین خودپنداره مزمن جمعی و رضایت از نتیجه ایفا می‌کرد. عدالت رویه‌ای نیز به‌صورت جداگانه برای رابطه بین خودپنداره مزمن فردی و رضایت از سرپرست و عدالت ارتباطی نیز به‌طور جداگانه برای رابطه بین خودپنداره مزمن فردی و جمعی با رضایت از سرپرست نقش میانجی داشتند. و بالاخره عدالت رویه‌ای نیز نقش میانجی را در رابطه بین خودپنداره مزمن جمعی و رضایت از مدیریت ایفا می‌کرد. کلیدواژگان: عدالت سازمانی توزیعی، عدالت سازمانی رویه‌ای، عدالت سازمانی ارتباطی، خودپنداره مزمن فردی، خودپنداره مزمن ارتباطی، خودپنداره مزمن جمعی، رضایت از نتیجه، رضایت از سرپرست، رضایت از مدیریت "

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

"نگاهی گذرا به ساختار اجتماعی – اقتصادی کشور حاکی از نگرانی و دغدغه جامعه و دولتمردان نسبت به مقوله اشتغال و بیکاری می باشد. اهمیت کار و اشتغال مولد در هر جامعه ای نه فقط به دلیل منابعی است که برای کل جامعه به وجود می آورد بلکه به دلیل درآمد، نقش اجتماعی و احساس حرمت و رضایتی است که برای کارگران ایجاد می کند. متقابلاً مبارزه با پدیده بیکاری و حمایت در برابر آن از این جهت حایز اهمیت است که بیکاری به سبب عدم دسترسی یا دسترسی محدود به فرصت ها و منابع کسب درآمد موجد فقر است و بیکاران مردمی هستند که غالباً از عهده تأمین نیازهای اولیه زندگی خود و افراد تحت تکفل خویش برنمی آیند. دقیقاً به همین دلیل (رفع بحران بیکاری) چندی است که سیاست های معطوف به اشتغال زایی در کانون توجه دولت قرار گرفته است. تصویب قوانین بازنشستگی های پیش از موعد و قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از مصادیق این سیاست ها هستند که با امید به گشودن فضایی تازه برای فرصت های شغلی به اجرا درآمده است اما به راستی آیا می توان امیدوار بود که اجرای این قوانین بتواند چنین هدفی را تحقق بخشد؟ و سؤال مهمتر اینکه آیا فواید حاصل از این قوانین واقعاً در اندازه ای هست که به هزینه های آن از جمله ایجاد بحران در بیمه های اجتماعی بیارزد؟ در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی نقش و سهم دولت در ایجاد اشتغال و اتخاذ سیاست های تکمیلی جهت رونق اشتغال، بازنشستگی های زودهنگام از نگاه بازار کار (عرضه و تقاضای نیروی کار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چگونگی امکان سنجی این گونه طرحها در ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار گیرد. "

فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس به طور رسمی و قانونی و از نظر تدوین مربوط به آن به سالهای بعد از تشکیل اولین کنفرانس حقوق دریاها (1930، لاهه) بر می گردد؛ به طوری که در ایران اولین قانون راجع به تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت در سال 1313 ش. (1934 م.) صورت گرفت. متعاقب انتشار اعلامیه ترومن مبنی بر صلاحیت کشورهای ساحلی بر اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیر بستر فلات قاره، کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز به فکر محسوب می شود، در نتیجه کشورها می باید مرز فلات قاره خود را با یکدیگر تحدید می کردند. از سال 1965 تاکنون (نوامبر 2007 م.)، 12 قطعه مرزی در خلیج فارس تعیین و تحدید شده و چندین قطعه مرزی هنوز مورد توافق و تحدید قرار نگرفته است.هدف اصلی این مقاله، بررسی فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس است. در مقالات و کتابهایی که تاکنون منتشر شده است، توجه عمدتا معطوف به وضعیت حقوقی ایران بوده و در نتیجه ادعاهای حقوقی کشورهای جنوبی خلیج فارس و مشخص کردن آنها روی نقشه مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تا سرحد امکان این نقص برطرف شود و بویژه به ادعاهای قلمروسازی کشورها و توافقاتی که بعد از آخرین کنوانسیون حقوق دریاها (1982م.) میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تعیین مرز دریایی صورت گرفته، توجه شود.

بازشناسی چهره به عنوان الگویی از رشد مهارتهای ادراکی مورد توجه خاص پژوهشگران می باشد. چهره ها مهمترین محرک های بصری را در روابط انسانی فراهم می کنند. از طریق چهره، هویت و هیجانات افراد و نیز سن و جنسیت آنها درک می شود. لذا رشد و توانایی برای خواندن چهره ها و شناسایی افراد بر اساس چهره، به عنوان مهارتی شناختی، جنبه ای اساسی از رشد شناختی و اجتماعی تلقی می گردد. تحقیقات نشان داده اند که خردسالان در مقایسه با بزرگسالان در رمز گذاری و بازشناسی چهره مشکل دارند. اینکه دشواری خردسالان در بازشناسی چهره ها، به خاطر کمبود تجربه در مواجهه با چهره هاست یا اینکه سطح پایین مهارتهای پردازش اطلاعات آنها باعث عملکرد ضعیف آنها می باشد مورد بحث می باشد. پژوهش حاضر با سنجش مهارتهای بازشناسی چهره بر روی نمونه ایرانی، تلاش دارد رشد مهارت بازشناسی چهره های ناآشنا، همگانی بودن و نقش تجربه در رشد توانایی بازشناسی چهره را بررسی نماید. شرکت کنندگان شامل سه گروه 22 نفره از کودکان 5 ساله، 9 ساله و بزرگسالان بودند که به تکالیف بازشناسی چهره در سه حالت چهره کامل، چهره داخلی و چهره بیرونی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در هر سه نوع از تکلیف، با افزایش سن، صحت و سرعت پاسخ دهی افزایش می یابد. پژوهش اخیر همخوان با نتایج قبلی، ضمن تاکید بر وجود فرایند رشد در بازشناسی چهره، نشان داد که با افزایش سن عملکرد کودکان در هر سه تکلیف بازشناسی چهره کامل، چهره داخلی و چهره بیرونی بهبود می یابد. نتایج تحقیق از یک طرف تایید کننده رویکرد همگانی بودن فرایند رشد بازشناسی چهره است که در همه جوامع و فرهنگ ها تحقق می یابد و از طرفی دیگر بیانگر نقش تجربه در فراگیری جنبه های تمیز دهنده چهره های انسانی است.

سازمان همکاری شانگهای یکی از سازمان های بزرگ امنیتی و اقتصادی در قاره آسیا است که گستره آن منطقه اوراسیا را نیز در برگرفته و از نظر استراتژیک و ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک اهمیت خاصی پیدا کرده است. این سازمان نهادی است تازه تاسیس با حرکت تکاملی تند و سریع که مورد توجه رقبا و مجامع بزرگ اقتصادی در جهان قرار گرفته است.مقاله حاضر ضمن بررسی ریشه ها و عوامل استراتژیک پیدایش و علل استمرار و گسترش حوزه جغرافیایی سازمان شانگهای، تاثیرات عضویت ایران در این سازمان را نسبت به منافع و امنیت ملی کشورمان با تاکید بر جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار می دهد.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبک های هویت در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه شهر شیراز می باشد. نمونه این مطالعه 657 نفر از دانش آموزان دختر و پسر می باشند که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده جند مرحله ای از بین مدارس پیش دانشگاهی در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شیراز انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه هویت آدامز و بنیون (OMEIS-2) و پرسشنامه سبک های فرزند پروری شیفر می باشد بررسی نتایج با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه، تی تست مستقل، مجذور خی و همبستگی نشان داد که 1- بین شیوه های فرزند پروری با توجه به سبک های هویت تفاوت معنادار وجود دارد. 2- تنها در هویت زود هنگام بین دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد. 3- بین شیوه های فرزند پروری و جنسیت رابطه معنادار وجود دارد. 4- بین سبک های هویت با توجه به طبقه اجتماعی تفاوت معنادار نیست. 5- بین شیوه های فرزند پروری و طبقه اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. 6- بین ابعاد شیوه های فرزند پروری و سبک های هویت رابطه معنادار وجود دارد.

امروزه، رشد صادرات غیر نفتی و افزایش سهم آن در تجارت جهانی، برای رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت برای تصمیم گیران نظام، وظیفه بسیار مهم و نیز یکی از هدف های مهم اقتصادی به شمار می رود. در این میان، نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه رشد صادرات غیر نفتی را متأثر می سازد. از این رو، در بین عوامل تأثیرگذار بر رشد صادرات غیرنفتی، سیاست های ارزی همواره جایگاهی مهم داشته است. در این مقاله کوشیدیم تا ضمن بررسی و تعیین میزان تأثیرپذیریِ رشد صادرات غیرنفتی از سیاست های ارزی، به این پرسشِ اساسی پاسخ دهیم که،"برای تبیین سیاست های ارزی و رشد صادرات غیرنفتی، چه مدل (الگوی) مناسبی می توان ارائه داد؟" یافته های این پژوهش، به ویژه الگوی ارائه شده در این مطالعه نشان می دهد که چنانچه سیاستِ پیمان سپاری ارزی طی دوره مورد مطالعه (سال های1338-1382) اجرا نمی شد، مجموع صادرات غیرنفتی کشور 31 درصد نسبت به عملکرد واقعی افزایش می یافت. همچنین، اگر سیاست تک نرخی ارز طی سال های مورد مطالعه به اجرا در می آمد، مجموع صادرات غیر نفتی نسبت به رقم واقعی، 44 درصد افزایش می یافت که نسبت به صادرات غیر نفتی، رقم قابل توجهی است.

با توجه به اهمیت علوم انسانی و نقش مهم آن در زندگی، فرهنگ و تمدن هر جامعه و با عنایت به تفاوت ماهیت، الگوی ارتباط و رفتار علمی آن با سایر حوزه های علمی، این مقاله رفتار انتشاراتی و استنادی علوم انسانی و اجتماعی را در پیوند با شاخصهای علم سنجی در دو سطح ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار داده است.برای این منظور با استفاده از روش تحلیل ثانویه در سطح ملی مقاله های تالیفی حوزه علوم انسانی به زبان فارسی مندرج در مجله های علمی پژوهشی در یک دوره زمانی 5 ساله و در سطح بین المللی به عنوان نمونه مقالات یک رشته علوم اجتماعی (کتابداری و اطلاع رسانی) نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی SSCI از مجموعه پایگاههای اطلاعاتی موسسه ISI در یک دوره پنج ساله مطالعه شده است. بر مبنای داده های بدست آمده چالش های روش شناسی و روشی علم سنجی مانند مدارک قابل استناد، عامل تاثیر، شاخص فوریت، نرخ استناد و خود استنادی تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رفتار انتشاراتی و استنادی حوزه علوم انسانی متفاوت از حوزه علوم است. بنابراین، شاخص های اساسی علم سنجی مانند نرخ استناد، عامل تاثیر و شاخص فوریت با توجه به اینکه نیمه عمر استنادی در حوزه علوم انسانی طولانی است، از کارایی چندانی برخوردار نیستند.