مطالب

تبادل میان بیکاری و تورم که از دیر باز تحت عنوان منحنی فیلیپس معروف است، از موارد مناقشه میان مکاتب اقتصادی است. در این مقاله، سعی شده‎است که این نظریه با الهام از مقاله گومز و خولیو (2000) و با توجه به فرضیات انتظارات عقلایی و تطبیقی در مورد ایران طی سال‎های 1381- 1338، مورد آزمون قرار گیرد. از ویژگی‎های مقاله حاضر، استفاده از میانگین متحرک در قالب دو دیدگاه انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی و یک شاخص ترکیبی به‎عنوان شوک سمت عرضه است. نتایج مدل حاکی از تائید نظریه انتظارات تطبیقی بوده و مبنی بر این‎ است که اگرچه در کوتاه‎مدت می‎توان رابطه‎ای معکوس میان تورم و بیکاری دید، اما در بلندمدت چنین رابطه‎ای مشاهده نمی‎شود. نرخ برآوردی بی‎کاری طبیعی در ایران 51/8 درصد بوده، که تا حدودی نزدیک به‎مطالعات مشابه در سال‎های گذشته است. روش مورد استفاده، روش خودبازگشتی با وقفه‎‎های توزیعی است.

برابری ریکاردوئی ، بیان می‎کند که بدهی ایجاد شده برای دولت در اثر کاهش مالیات، بر مصرف و تقاضای کل تأثیری ندارد. برای برقراری برابری ریکاردوئی باید چند فرض مهم در نظر گرفته شوند که از جمله آن‎ها می‎توان به نامتناهی بودن افق زندگی مصرف‎کنندگان، کامل بودن بازار سرمایه، عدم اخلال مالیاتی و عدم وجود نااطمینانی نسبت به مالیات‎ها و درامد‎های آینده، اشاره کرد. در این مقاله، ابتدا به‎طور خلاصه به تئوری برابری ریکاردوئی و مقایسه آن با تئوری کینزی پرداخته می‎شود و سپس با استفاده از آزمون تابع مصرف و روش معادله اویلر ، اعتبار و یا عدم اعتبار فرضیه برابری ریکاردوئی در ایران بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از محاسبات، نشان می‎دهند که برابری ریکاردوئی در ایران برقرار نیست و کسری بودجه در اثر کاهش مالیات، سبب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی خواهد شد.

رشد روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و چگونگی رویارویی با آن، یکی از دغدغه‎های اساسی کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به‎شمار می آید. آگاهی از مزیت‎ها و عدم مزیت‎های صنایع داخلی، می تواند در پیوستن به فرایند جهانی شدن و شناخت توانایی‎های کشور‎ها، کمک شایانی کند. در این مقاله، سعی شده تا توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام می گیرد، که از طریق نسبت هزینه به درامد و بر اساس قیمت‎های مختلف به‎دست می آید. محاسبات انجام شده نشان می دهد که مجتمع مورد نظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است، اما با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینه فرصت سرمایه، این مجتمع در بازارهای داخلی و خارجی توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمتی به‎عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه‎ها در داخل کشور نشان می دهد که سیاست‎های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی به‎میزان 33 درصد شده است

در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر ارزش افزوده و اشتغال بخش‎های مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به‎کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کاهش ده درصد و در سناریوی دوم، کاهش پنجاه درصد در نرخ‎های تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو، فرض شده‎ایم که پس‎انداز دولتی متغیر و عامل نیروی کار تحرک کامل داشته باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رشته فعالیت نفت و به‎طور کلی صنایع «منابع طبیعی محور» بیشترین افزایش اشتغال و ارزش افزوده و رشته فعالیت غذایی و پوشاک، بیشترین کاهش را در هر دو سناریو دارا هستند. به‎علاوه در هر دو سناریو، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیت‎های بخش صنعت (در مجموع)، افزایش و اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیت‎های بخش‎های خدمات و کشاورزی (در مجموع) کاهش خواهد یافت. با توجه به وزن رشته فعالیت‎های مختلف در ماتریس SAM سال 1380، اشتغال کل در سناریوی اول، 6/8 درصد کاهش و در سناریوی دوم 2/14 درصد کاهش خواهد یافت.

اگر چه اقتصاددانان و کارآفرینان با مقوله صرفه های مقیاس و تأثیر آن بر هزینه متوسط و قیمت آشنا بودند اما تا دهه 30، نظریه منسجم و مستدلی برای آن تدوین نشده بود. بسیاری از اقتصاددانان از صرفه های مقیاس به‎عنوان ملاک عملی برای تشخیص درجه رقابت یا انحصاری بودن بازارها استفاده می کنند. در این مقاله، ضمن معرفی جنبه های نظری صرفه های مقیاس، میزان برخورداری بازارهای صنعتی ایران از صرفه های مقیاس ارزیابی می شود. یافته های ما بر آن دلالت دارند که اقتصاد ایران به‎دلیل کوچک بودن از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده است. علاوه بر این شواهد تجربی، ناسازگاری بین صرفه های مقیاس و رقابت در بازارهای صنعتی ایران را تأیید می‎کنند. هم‎چنین، با افزایش اندازه بنگاه و نزدیک شدن به سطح تولید بهینه (MES)، نرخ بازده افزایش می یابد

یکی از اهداف مهمی که دولت‎ها باید در نظر داشته باشند، اتخاذ سیاست مالی به گونه‎ای است که به کاهش فقر منجر شود. یک نظام مالی را به شرطی می‎توان فقیرگرا تلقی کرد، که عملکرد آن به نفع فقرا باشد. در بسیاری از کشورها، دولت‎ها دانسته یا ندانسته، سیاست‎هایی را اتخاذ می‎کنند که به نفع ثروتمندان است. در نتیجه، کاهش فقر به کندی انجام می‎گیرد، درحالی‎که امحائ فقر یک هدف ملی و بین‎المللی است. با توجه به اهمیت موضوع و در راستای هدف کاهش فقر، در این مقاله، به ارزیابی یکی از سیاست‎های مالی دولت برای کاهش فقر پرداخته شده است. از این رو، ابتدا با توجه به روش کاکوانی و سان، کشش قیمتی فقر برای کالاهای خوراکی مشمول یارانه و مالیات برای دو منطقه شهری و روستایی در سال 1383 محاسبه شده است. این کشش، اثر کل تغییرات قیمت بر فقر را نشان می‎دهد. اثر کل، مجموع آثار درامدی و توزیع مجدد است. در حقیقت، اثر توزیع مجدد تعیین می‎کند که آیا تغییرات قیمتی به نفع فقراست یا به ضرر آن‎ها. سپس با محاسبه شاخص اصلاح قیمتی فقر، در مورد این که چه کالاهایی باید مشمول مالیات یا یارانه باشند، قضاوت شده است. این شاخص برای نسبت‎های شکاف فقر و شدت فقر محاسبه شد. نتیجه عمده به‎دست آمده، حاکی از آن است که افزایش قیمت همه گروه‎های کالایی، بیشتر به ضرر فقراست تا ثروتمندان و لذا باید کالا‎های مشمول مالیات از مالیات معاف شوند و کالا‎های یارانه‎ای باید همچنان مشمول یارانه باشند. ضمناً باید توجه داشت که تحلیل‎ها و نتایج این تحقیق بدون توجه به مقوله کارایی است و صرفاً توزیع مجدد مورد توجه بوده است

جهانی شدن فرایندی است که در مسیر آن مرزها رفته رفته از بین می‎روند و همزمان مبادلات بین‎المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می‎یابند. تحول ساختاری در اقتصاد جهانی از مهم‎ترین تأثیرات فرایند مذکور است که موجبات افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده اقتصاد جهانی را تسهیل می‎کند. از جمله واکنش‎های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می‎توان به یکپارچگی‎های اقتصادی و ترتیبات اقتصادی، تجاری و منطقه‎ای اشاره کرد. کشور جمهوری اسلامی ‎ایران نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توان‎مندی‎های مختلف اقتصادی، می‎تواند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را اتخاذ کند و با کسب تجارب متفاوت از ترتیبات مختلف اقتصادی و منطقه‎ای، توان خود را برای حرکت در این مسیر افزایش داده و با شناخت بیشتر مزایای نسبی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش حجم تجارت خارجی و رفاه اقتصادی را فراهم آورد. در این مقاله، ضمن بررسی فرایند جهانی شدن اقتصاد و یکپارچگی اقتصادی با بهره‎گیری از الگوی جاذبه ، روش داده‎های تابلوئی و تحلیل خوشه‎ای ، یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مناسب برای اقتصاد ایران براساس سه پارامتر اقتصادی تولید ناخالص داخلی، ساختار اقتصادی و جمعیت مورد بررسی قرار می‎گیرند. نتایج مقاله نشان می‎دهد که یکپارچگی‎های اقتصادی بر اساس شاخص‎های اقتصادی مذکور، همگی حجم جریان‎های تجاری ایران را افزایش می‎دهند و تأثیرات معنی‎داری را بر جریان‎های تجاری دو جانبه و درجه باز بودن اقتصادی نشان می‎دهند. مطابق با این نتایج، یکپارچگی‎های اقتصادی حاصل شده از طریق کاربرد تحلیل خوشه‎ای، بر اساس شاخص‎های GDP و STR و POP، به‎ترتیب پتانسیل تجاری 153 درصد،99 درصد و 28 درصد برای کشور ایران به همراه می‎آورند.

از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب می‎شود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به‎طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با به‎کارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرف‎کننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. به‎عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان می‎دهد که افزایش تمرکززدایی می‎تواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.

نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و هم‎چنین بی‎ثباتی در آن می‎تواند عملکرد اقتصاد کلان به‎ویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تأثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل برای براورد شاخص بی‎ثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازه‎گیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران به‎وسیله شاخص‎‎های مختلف، نشان می‎دهد که بی‎ثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامی‎مدل‎ها و بدون وقفه، تأثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.

هدف اصلی بنگاه‎های اقتصادی همواره این بوده است که با حداقل منابع موجود، حداکثر استفاده را به‎دست آورند که این مسئله اشاره به بهبود کارایی و بهره‎وری در بنگاه‎ها دارد. بخش حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل ریلی به جهت تاثیر‎گذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‎ها دارای اهمیت زیادی است. در این مقاله با توجه به داده‎های آماری 24 کشور منطقه خاورمیانه وآسیا، عضو اتحادیه بین‎المللی راه‎آهن‎ها و سازمان همکاری راه‎آهن‎ها برای دوره زمانی 5 ساله از سال 2000 تا 2004 به بررسی کارایی و بهره‎وری راه‎آهن کشور‎های مذکور با تاکید بر راه‎آهن کشورمان از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده‎ها و شاخص بهره‎وری مالم کوئیست پرداخته شده است. آنچه که این مقاله را از مقالات قبلی متمایز می کند، استفاده از همین شاخص است و به کمک آن تغییرات بهره‎وری را اندازه گرفت. همچنین کارائی تحت شرایط بازده به‎مقیاس ثابت و بازده به مقیاس متغیر محاسبه گردیده است. میانگین کارائی فنی راه‎آهن ایران در شرایط CRS برابر 590/0 و در شرایط VRS برابر6/0 بوده است. به‎علاوه در تمام شیوه‎‎های رتبه‎بندی راه‎آهن ایران رتبه ای بهتر از یازدهم از نظر کارائی نداشته است. به کمک شاخص مالم کوئیست نشان می دهیم. مقادیر کارائی فنی در طول دوره مورد نظر روند افزایشی داشته است. و ناکارائی موجود بیشتر به‎دلیل ناکارائی مدیریتی بوده تا ناکارائی مقیاس. همچنین روند تغییرات بهره‎وری کل عوامل تولید راه‎آهن کشور در طول دوره نامشخص بوده است. ولی همواره از میانگین کل کشور‎های مذکور بالاتر است. همچنین راه‎آهن کشور جهت تحقق شرایط مطلوب بایستی خدمات بیشتری را ارائه نماید و کشور ‎های کره جنوبی، فلسطین اشغالی به‎عنوان الگو ارائه می‎گردد

دربارة چرایی طرح بحث وجود ذهنی در فلسفه اسلامی دو نظریه وجود دارد: برخی بر این باورند که این بحث برای اثبات مطابقت ذهن و عین است. در مقابل، گروهی معتقدند وجود ذهنی، بحثی وجود شناختی و در مقام اثباتِ وجود ذهنی در کنار وجود خارجی است. این مقاله با تأکید بر دیدگاه دوم، نشان می‌دهد نظریة کسانی که معتقدند ماهیت برخی از اشیا و واقعیت‌ها به ذهن می‌آید و نیز نتایجی که از این نظریه به دست می‌آورند، نادرست است. نظریة وجود ذهنی نه تنها مشکل مطابقت را حل نمی‌کند، بلکه این مشکل، خود بر نظریة وجود ذهنی مبتنی است و راه حل آن را باید از راه دیگری جست.

اصالت وجود در تحقق خارجی عبارت است از موجود بودن وجود به خودی خود؛ به گونه‌ای که موجود بودن آن عین حقیقت او باشد، نه وابسته به حالتی دیگر. این بحث، در دو مرحله مطرح گردیده است: یکی اصالت حقیقت لابشرطی وجود و دیگر، اصالت وجودهای خاص. هر یک از این دو ادعا با دلیل‌های گوناگون اثبات شده است. اشکال‌های اصالت وجود همان ادله اصالت ماهیت است که در این مقاله به آنها پاسخ داده‌ایم. در این مقاله، پنج نظریة دیگر در مورد موجود اصیل مطرح گردیده است که عبارتند از: 1. اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود؛ 2. اصالت وجود و ماهیت؛ 3. اصالت وجود در واجب؛ 4. اصالت ماهیت در ممکنات؛ 5. اصالت ماهیت به تبع وجود. نظریه اخیر را قیصری مطرح کرده و صدرالمتألهین نیز در برخی آثار خود بدان تمایل نشان داده است. نگارنده نیز کوشیده است این نظریه را با ادله‌ای تأیید کند. در پایان، آثار اصالت وجود بررسی شده است.

علامه طباطبایی بر وجود خداوند متعال برهانی بدین شرح اقامه کرده‌اند: الف) انکار اصل واقعیت، مستلزم اثبات آن است؛ ب) هرچه انکارش مستلزم اثبات آن باشد، وجودش ضروری است؛ نتیجه: اصل واقعیت، ضروری الوجود (واجب‌الوجود) است. درباره مقدمه اول نیز می‌توان گفت: اگر کسی اصل واقعیت را انکار کند، آن گاه بدین حقیقت می‌رسد که واقعیت واقعاً معدوم است. پذیرش این سخن که واقعیت واقعاً، معدوم است، پذیرفتن نوعی واقعیت است. پس اگر کسی اصل واقعیت را انکار کند، گونه‌ای از واقعیت را پذیرفته است. باید توجه شود که واژه «واقعاً» در این استدلال اعم از وجود و عدم است و با این واژه، هیچ واقعیتی اثبات نمی‌شود.