مطالب

شناخت عوامل تعیین کننده شیوه های مقابله افراد با موقعیت های استرس زا به منظور تقویت توانایی های آن ها در مدیریت و کنترل استرس، یکی از موضوعات اساسی در مطالعات رفتاری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش شدت استرس ادراک شده در شیوه های مقابله افراد در موقعیت های استرس زا انجام شد. داده های مطالعه حاضر، از 373 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد که با روش نمونه-گیری تصادفی، از هفت گروه آموزشی انتخاب شده بودند، در خرداد ماه 1385 گردآوری شد. شرکت کنندگان در پژوهش، به پرسش های مقیاس اصلاح شده راهبرد های مقابله (CSS-R؛ مسعودنیا، 1384) و مقیاس شدت استرس ادراک-شده (PSS؛ نیوکام، هوبا و بنتلر، 1981) پاسخ دادند. تفاوت معناداری بین افراد با سطوح مختلف استرس ادراک شده، در زمینه شیوه های مقابله به طور کلی و تنها دو مؤلفه مقابله اجتنابی و مقابله فعالانه مشاهده شد. هیچ گونه تفاوتی بین افراد از نظر سایر مؤلفه های شیوه های مقابله مشاهده نشد. تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی، نشان داد که متغیر شدت استرس ادراک شده هیچ سهمی در تبیین واریانس متغیر شیوه های مقابله نداشت. مطابق با مدل باور تندرستی و مدل رفتار مقابله لازاروس و فولکمن (1984الف)، انتظار می رفت افراد با سطوح بالای شدت استرس ادراک شده بیشتر از شیوه های مقابله هیجانی و افراد با سطوح پایین شدت استرس ادراک شده بیشتر از شیوه های مقابله مسأله محور استفاده کنند. مطالعه حاضر غیر از دو مؤلفه مقابله اجتنابی و مقابله فعالانه، هیچ-گونه تفاوتی را بین افراد با سطوح متفاوت شدت استرس ادراک شده از نظر شیوه های مقابله نشان نداد.

نظام ارزیابی عملکرد و ارایه بازخور به کارکنان، روشی است که بیش تر سازمان ها با استفاده از آن به بهبود و توسعه ی افراد و عملکرد سازمانی خود دست یابند. در دهه های اخیر، توجه به نظام ارایه ی بازخور و سعی در به کارگیری و توسعه ی این روش ها در سازمان ها رشد فراوانی پیدا کرده است. از زمان پیدایش نظام های بازخور تاکنون، تغییرات فراوانی در محتوا و ابعاد آن ها به وجود آمده که باعت غنا و اثربخشیِ بیش ترِ آن شده است. در این مقاله، ابتدا نظام سنتی بازخور معرفی شده و سپس تغییراتی که مرحله به مرحله در آن به وجود آمده و باعث توسعه ی این نظام ها شده است - به عنوان بازخورهای 180، 360، 540 و 720 درجه - معرفی و کاربرد آن ها توضیح داده می شود. در پایان، تمامی این روش ها با یک دیگر مقایسه شده و بهترین روش به عنوان روشی نوین برای استفاده به سازمان های خصوصی و عمومی پیشنهاد می شود.

در این نوشتار فلسفهٴ حکومت در عصر غیبت با رویکرد سیاست متعالی از منظر حکمت متعالیه تبیین می.شود. سیاست زیرمجموعهٴ حکمت عملی و عمق و وسعت حکمت عملی مرهون رشد و عمق حکمت نظری است و حکمت متعالیه به عنوان وسیع.ترین و عمیق.ترین جریان حِکمی، سیاست متعالی را ارائه می.دهد. شناخت فلسفهٴ هر حکومتی وابسته به معرفتِ اهداف و اغراضی است که در سیاست.های هر حکومت دنبال می.شود. در حکمت متعالیه سیاست، مبتنی بر نبوت است و هدف نبوت رساندن انسان ناقص به کمال لایق او است و در این منظر متعالی، فلسفه نبوت، با عمقی افزون از نظریه مدنی بالطبع و قاعدهٴ لطف، دربارهٴ یک نفر نیز تحلیل و تبیین می.شود، زیرا حتی یک انسان ناقص و غیرمکتفی نیز نیازمند کامل مکمل است. با تحلیل لمّی این منظر، نبوت نه بر اساس تقاضای بشر بلکه به اقتضای خالقیت و هدایت و ربوبیت الهی نسبت به ماسوی است و بر اساس همین اقتضا، انبیا مظهر و خلیفهٴ کامل خداوند در این اموراند و پس از انبیا و ختم نبوت ظاهری، چهرهٴ باطنی نبوت با ائمه معصومینＤ به عنوان جانشینان تام خاتم انبیاＢ و جامع اوصاف او و سپس با اولیای الهی و مجتهدین و فقها در عصر غیبت ائمهＤ که برخوردار از الهامات الهی و حوزه نبوت.اند، ادامه می.یابد. پس حاکمیت و سیاست جامعه اسلامی در عصر غیبت، حاکمیت و سیاستی الهی و دارای خاستگاه نبوتی است و با این منظر سیاست متعالیه شکل می.گیرد. در پایان این نوشتار فرایند فکری و مدل علمی این بینش فلسفی در پانزده مرحله ارائه می.گردد.

پیشرفت های روزافزون انسان درعصرمدرن چنان اغواگر بود که حتی هنرمندان را در سرخوشی غرق کرد. منیّت انسان مدرن بر پایه باورهای پسااومانیستی تا آنجا پیش رفت که ساختار اجتماع و فرهنگ نوین بر حول مرکز علم و نخبگان مدرن استوار شد. توده ها نیروهای منفعلی تلقی می شدند که موظف به تبعیت ازنخبگان حوزه های مستقل دانش وفرهنگ بودند. دراین راستا هنرتمامی پیوندهای خود با محیط پیرامونش را گسست و درمسیرفرمالیسم صرف پیش رفت. دیگر هنرمندان به مسائل و روایات همه فهم یا واقعیات اجتماعی نمی پرداختند. اکنون واقعیات درونی و نادیدنی در مرکز توجه قرار داشتند و به این ترتیب هنرهای تجسمی در مسیر ارتقای فرم و انتزاع پیش رفتند. اما جدایی حوزه های نخبگی مدرن ازامر اجتماعی تنها تا زمانی گسترش یافت که پسامدهای تمدن مدرن مردم را بدان بدبین نکرده بود وعلیه آن نشورانده بود. پس از آن حوزه های تولید فرهنگی آکنده از رویکردهایی شد که بشریت ومدرنیسم او را به نقد می کشیدند. این رویکردهای انتقادی رفته رفته بدل به جریان اصلی شده و بر پایه پیام های جهانیشان مرزهای بین ملل را درنوردیدند. جهانی شدن درهنرمعنایی وسیع و مهم یافت و بدل به میلی شد که ارضای آن پیامدهای خوب و بد بسیاری را برای هنرمعاصر به ارمغان آورد.

توسعه و ابعاد مختلف آن از جمله مفاهیم کلیدی است که در چند دهه اخیر در مطالعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کاربرد داشته و در فرهنگ جغرافیای اقتصادی و سیاسی به عنوان یک عامل تفکیک کننده جوامع و کشورها مطرح می شود. این تحقیق از نوع کتابخانه ای بوده ودر تلاش است که با مرور منابع عمده و تحلیل نظرات، چارچوب و نقشه راهی با تبیین چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه برای توسعه عدالت محور متناسب با جامعه ایران ارائه دهد.

پرسش اصلی این است که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصاً در موارد سکوت و نقص، تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می‌تواند به قاعده عدالت استناد کند؟ در این مقاله، برای دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشارة گذرا به ارجمندی و والائی عدل، به میزان، مبنا و همچنین هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفة سیاسی پرداخته شده است. پرسش دوّم این است که آیا فقها و حقوقدانان در آراء و نظرات فقهی و حقوقی خود، به قاعده «عدالت»، با همین عنوان، یا با عناوین دیگر چون عدالت، مصلحت، انصاف، مذاق شریعت، یا روح قانون استناد کرده‌اند؟ در استقراء ناقصی که نویسنده داشته، به حدود هشتاد فتوا یا نظر حقوقی برخورده است که در آن موارد، فقیه یا حقوقدان با تمسکّ به قاعدة «عدالت» به صدور «فتوا» یا اظهار نظر حقوقی مبادرت کرده است. روش فقها، عقل، آیات، قرآن، سنت معصومین(ع)، سیرة خردمندان، همه و همه، عدالت را به‌عنوان «قاعده»‌ای برتر تأیید می‌کنند، قاعده‌ای که می‌توان آن را «امّ القواعد» نام نهاد.

بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار می‌سازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء می‌کند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم. در این مقاله، تلاش ¬شده است که صرفاً از منظر حقوق موضوعه ایران فرایند مزبور در قلمرو قراردادهای مالی مطالعه شده و سپس آثار اجرای آن در برخی از مصادیق قابل تامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران هم در حوزه تقنین و هم در حوزه قضا ظرفیت پذیرش چنین فرآیندی را دارد و بر این اساس باید برخی از مقررات مربوط به این قلمرو قابل بازبینی و اصلاح است و پیش از آن نیز دادگاه‌ها ملزمند با استناد به مواد 220 و 225 ق.م. از اجرای حکم تکمیلی قانون گذار صرف نظر کرده و به حکم عرف عمل نمایند.

دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند. دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد

دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد. ایالات متحده آمریکا علی رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کرد و انتقاداتی را به دیوان و اساسنامه آن وارد آورد که خود مبنای اقدامات بعدی آمریکا در سطح بین الملل شده است.دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد.