مطالب

اعتلای تعاونیها در گرو تقویت بنیان شرکتهای تعاونی و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه تعاونیها و فرهنگ وابسته به ان و به دنبال آن شناسایی راهکارهای موثر برای اشاعه فرهنگ تعاون و تغییر نگرشهای مردم خواهد بود.این تحقیق نیز با هدف تقویت فرهنگ تعاون،تحلیل نگرش مردم در مورد تعاونیها و مشارکت مردم برای ایجاد شرکتهای تعاونی در سطح استان آذربایجان شرقی به صورت پیمایشی انجام شده است.جامعه اماری تحقیق حاضر را شرکتهای تعاونی،اتحادیه ها و ساکنان شهرستانهای استان آذربایجان شرقی در برمیگیرد.ابزار اندازه گیری،پرسشنامه بوده و اطلاعات لازم به روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی و سیستماتیک از 442 نفر گرد آوری شده است. نتایج نشان میدهد که 65 درصد جمعیت استان تمایل به تشکیل شرکتهای تعاونی دارند و راهکارهایی مانند حمایتهای مالی از تعاونیها در بدو تاسیس،تقویت تواناییهای علمی و آموزشی کادر نیروی انسانی تعاون،عملکرد مناسب و مطلوب تعاونیها،ارائه خدمات مطلوب و تولید کالای با کیفیت،پایبندی به اصول تعاونی و تسهیل شرایط پیوستن مردم به نهضتهای تعاونی در الویت قرار دارند.

قدرت به عنوان وسیله ای در دست مدیریت روستا،پدیده ای کاملا پویاست.تاریخ معاصر روستاهای ایران نشان میدهد که قدرت در نقش یک پدیده کنترل کننده امور روستایی،در سه مقطع زمانی به شکلهای مختلف اعمال شده است. در دوره پیش از اصلاحات ارضی341،قدرت در جهت حفظ منافع مالکانفبه کدخدایان تفویض شد. در واقع در این مقطع،کدخدایان ابزار حفظ نظم در روستاها بودند.در دوران بین اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی 1357 ،با فروپاشی قدرت بزرگ مالکان د رایران،پدیده کد خدایی کمرنگ و به شکل دهبان و نمایندگی دولت در روستا درآمد.دهبان در حکم یک نماینده رسمی،مجری اوامر دولت در روستا بود.پس از انقلاب اسلامی،متاثر از جو انقلابی،نهاد جدیدی در روستاها تحت عنوان شورای اسلامی روستا به وجود امد که کنترل نظم در روستاها را بر مبنای قدرت مشارکت مردمی مطرح کرده است. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده است که حفظ نظم روستایی در هر سه دوره مشکلات خاص خود را داشته و امروز نیز روستاهای ایران با وجود دارا بودن نهادی رسمی برای مدیریت روستا از یک خلا مدیریتی رنج می برند. انچه میتواند راه حل این معظل اجتماعی باشد،پیوند زدن نهاد کنترل روستایی مردمی با ساختار رسمی جامعه است.

در دهه های اخیر جلب مشارکت مردمی در بهره برداری از منابع طبیعی مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. یکی از الگوهای بهره برداری از منابع جنگلی در ایران، ایجاد شرکتهای تعاونی است که در مناطق شمال کشور به ویژه غرب استان مازندران و در شهرستان رامس ر متم رک ز شده است. ب ررسی نقش عض وی ت در ش رکت های ت عاونی جن گل نشینان  در بهره برداری بهینه از منابع جنگلی امری بسیار مهم شمرده می شود که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. بنابراین، هدف کلی این تحقیق بررسی نقش عضویت در تعاونیهای جن گل نشینان در به ره برداری از منابع جنگلی غرب استان مازندران در محدوده زمانی  1384- 85  بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و روایی ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه، با استفاده از دیدگاه استادان و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن 81/0 به دست آمده است. جامعه آماری شامل جنگل نشینان عضو (570=1N) وغیر عضو تعاونی (10596=2N) درغرب استان مازندران و نمونه آماری شامل76 نفر افراد غیر عضو و75 نفر عضو است. نتایج آزمون t نشان داد که بین میزان مشارکت افراد عضو و غیر عضو در بهره برداری از منابع جنگلی تفاوت معنی داری وجود دارد. تحلیل همبستگی نیز نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین میزان مشارکت افراد مورد مطالعه در زمینه بهره برداری از منابع جنگلی وجود دارد. آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مجموع متغیرهای حفاظت و توسعه به میزان 8/66 درصد از واریانس متغیر وابستۀ بهره برداری را تبیین می کنند. این مطلب نشان می دهد در این تحقیق متغیرهایی که مقدار قابل ملاحظه ای از واریانس کل را تبیین کرده اند مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته اند.

تعاونیها در سراسر جهان با تکیه بر خط مشی خودیاری متقابل،به ابزاری برای طبیعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادیو تامین منافع جوامع محلی و نظامهای اجتماعی تبدیل شده اند.اقتصاد اجتماعی متشکل از موسسات ،تعاونیها،تشکلهای دو سویه و اتحادیه ها و انجمنهایی است که فعالیتهای انها جنبه های اقتصادی و اجتماعی دارد.با توجه به ماهیت شرکتهای تعاونی می توان مدعی شد کلیه تعاونیها دارای اهداف اجتماعی و اقتصادی هستند:زیرا هر شرکت تعاونی با هدف تامین نیازهای مشترک اعضای جامعه تشکیل می شود.این نیازها گاهی معطوف به مسکن  یا خدمات بهداشتی است و گاهی اعضای تعاونی میخواهند از طریق آن به تولیدات و خدمات،اشتغال و درآمد مستمر (برای مثال در بیشتر مناطق روستایی کانادا نیازها از این دست هستند)دسترسی داشته باشند.    این نوشتار نیز به بررسی شیوه های گسترده مشارکت تعاونیهای کانادا در اقتصاد اجتماعی می پردازد و راه حاهایی ابتکاری برای رفع مسائل و مشکلات اجتماعی ارائه می دهد و توان بالقوه نوآوری و رشد رادر استفاده از الگوی تعاونی به منظور رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی کاناداییها به اثبات می رساند.   در این مقاله به تعاونیهایی اشاره می شود که فعالیتهای آنها بیشتر جنبه "اجتماعی"دارد و فعالیت بسیاری از آنها در مشارکت با برنامه های دولت در زمینه های بهداشت،مسکن و مهد کودک است و ثابت کرده اند که دارای الگویی مقرون به صرفه در ارائه خدمات هستند. نتیجه گیری این بحث نشان می دهد که الگوی تعاونی برای فعالیت اقتصادی با پیشینه ای صد ساله در کانادا، توانسته است ارزش خود را به عنوان ابزار نوآوری در زمینه های اجتماعی،فناوری و اقتصادی به اثبات رسیده برساند.تعاونیها با حدود 10 میلیون عضو در کانادا،نشان داده اند بنگاه های شناخته شده و مورد اعتماد مردم هستند.

این مقاله به بررسی صندوق قرض الحسنه احسان (طایفه ندری)شهرستان جوانرود به عنوان الگویی از یک سازمان حمایت اجتماعی غیر رسمی مردمی می پردازدتا ماهیت رفتارهای حم ایتی و ی اریگرانه گ روهی و نیز عوامل و انگیزه های تشکیل این صندوق و کارکردهای آن مشخص شوند.این پژوهش یک مطالعه توصیفی است و اطلاعات برپایه اسناد موجود و مصاحبه با 28 نفرازاعضای فعال صندوق در فاصله ماه های فروردین تا تیر ماه سال 1386 گردآوری و تحلیل شده است.نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای آگاهی واطمینان از مشکلات مردم و شرایط فقر و نیازمندی جامعه، اعتقاد به مؤثر بودن کمکها (وام) در رفع مشکلات اعضا، همبستگی و اتحاد، خویشاوندبودن و احساسات و عواطف بیشترین تأثیر را در تشکیل این سازمان غیررسمی دارند .

توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد می شود را ضروری می نماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدیده های مخرب را می طلبد. این رویدادها کشورها بر آن می دارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاری های قضایی در این خصوص روی آورند. حاصل این نوع نگرش، انعقاد معاهدات معاضدت قضایی است. این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل عمومی، با توافق کشورها منعقد می شوند. در این میان در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظام حقوقی مختص به آن وتفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، روند نهایی شدن این توافقات، با مشکلات چندی مواجه می شوند. ایرادات شورای نگهبان در عمل، رد اصول حاکم بر انعقاد این معاهدات است اما با این حال ضرورت همکاری های قضایی میان ایران با سایر کشورها، مراجع مربوطه را بر آن می دارد تا با تمکین به اصول و قواعد حقوق بین الملل و از طریق مکانیزم مجمع تشخیص مصلت نظام، اقدام به تأیید مصوبه مجلس نمایند. نقش شورای نگهبان در بیان ایرادات کلی نسبت به برخی از معاهدات و تأیید برخی دیگر با محتوای مشابه، بدون بیان ایراد نسبت به آنها جالب توجه است.

حضور گسترده سازمان های غیردولتی در فعالیت های گوناگون بین المللی سبب بروز برخوردهای اجتناب ناپذیر میان منافع آنها و دولت ها شده است. از این منظر، تصمیمات فیفا در تعلیق و اخراج برخی فدراسیون های عضو، گاه به دخالت فیفا در این کشورها تعبیر شده است. ازجمله در سال 1385، فیفا با تعلیق فوتبال ایران خواستار اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد که البته منطبق با قوانین داخلی ایران اما مغایر استانداردهای فیفا بود؛ زیرا دخالت دولت در فوتبال را تجویز می کرد و نمونه بارز آن اخراج رئیس فدراسیون فوتبال توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بود. پیامدهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی این تعلیق سبب شد دولت ایران شرایط فیفا را بپذیرد و اصلاح اساسنامه را در دستور کار خود قرار دهد. اما این سؤال اساسی وجود دارد که آیا اقدام فیفا یک قانون گذاری بین المللی محسوب می شود؟ در پاسخ، به نظر می رسد قصد فیفا عدم مداخله دولت ها در فوتبال است و نه دخالت فیفا در دولت ها. هدف فیفا این است که با استفاده از ابزار افکار عمومی، وضعیت سازمان غیردولتی مربوط که دخالت های دولتی را در امور داخلی اش برنمی تابد، به حالت عادی بازگرداند. این رفتار را نه می توان مداخله یا حرکت سیاسی نامید و نه یک قانون گذاری بین المللی گرچه نشان از توانایی سازماندهی سازمان های غیردولتی و قدرت هماهنگ سازی قوانین در سطح جهان دارد.

از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده دار سیاست گذاری فرهنگی کشور می باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی با پیش بینی دیوان عدالت اداری، به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه به رغم اصل مذکور، شورای عالی انقلاب، طی مصوبه جلسه ششصد و سی ام مورخ 12/6/1387، تصمیمات صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی را، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز سایر مراجع قضایی خارج ساخته است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مصوبه مذکور و چالش های حقوقی ناشی از آن و یافتن راه حل های احیای حق دادخواهی مردم است. جهت نیل به چنین هدفی می توان به واکاوی اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون و نظارت قضایی با توجه به ظرفیت های قانون اساسی ایران متمسک گردید، و غیرقانونی بودن مصوبه شورا را ثابت نمود.

روابط قراردادی میان سرمایه گذاران خصوصی و دولت، یا ارگان های وابسته به آن، از دیرباز منشأ طرح مباحث عمده ای بوده اند. وضعیت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی، از یک سو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوی دیگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمایه گذار خصوصی را فراهم نموده است. اجرای قراردادهای سرمایه گذاری عمدتاً مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. بدیهی است، در طول حیات قراردادهای سرمایه گذاری، دولت در اجرای وظایف و اختیارات حاکمیتی خود، ناگریز از وضع مقررات و یا به طور کلی ایجاد تغییراتی در محیط اجرای قرارداد می باشد؛ این اقدامات معمولاً بر اقتصاد قراردادهای مورد بحث تأثیرگذار خواهند بود. با توجه به این امر، در قراردادهای مورد نظر عموماً شاهد درج مقرره ای می باشیم که طرف خصوصی قرارداد از طریق آن سعی می نماید اختیارات دولت، به عنوان قوه حاکم، را کاملاً از اثر انداخته و یا محدود نماید. مقرره مزبور که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «شرط ثبات» یاد می شود، به شرحی که تحولات رویه قراردادی، آرای داوری بین المللی و نیز مباحث مطروحه در چارچوب دکترین بر آن گواهی می نمایند، موضوع مناقشات متعددی بوده است.

نزدیک به یک دهه از آموزش دروس طرح معماری دوره کارشناسی در دانشکده های معماری کشور می گذرد و سهم عمده ای در تربیت توانایی های طراحی دانش آموختگان این رشته، بر عهده این دروس گذاشته شده است؛ بنابراین ارزیابی نقش تک تک این دروس در تربیت معماران حرفه ای، همواره حائز اهمیت می باشد. در این مقاله -در گام نخست-، درس طرح معماری4 مورد بررسی واقع شده است، چرا که این طرح جزء اولین تمرین های جدی طراحی دانشجو قبل از فراغت وی از تحصیل محسوب می شود. پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به نیاز های واقعی جامعه و گذشت سال ها از آموزش این دروس در دانشکده معماری یزد آیا دروس طراحی معماری (و در اینجا طرح معماری4) در توان حرفه ای دانش آموختگان معماری نقش داشته است؟ و بررسی کمی و کیفی تأثیر این درس در آینده حرفه ای دانش آموختگان، هدف مقاله می باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی تعریف سرفصل دروس معماری از درس طرح4، اطلاعات حاصل از پرسشنامه هایی که در اختیار دانش آموختگان قرار گرفته بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان با توجه به قیاس اهداف سرفصل و نتایج حاصل از پرسشنامه ها به بیان راه حلهای کلی در محدوده فرضیه تحقیق پرداخته شده است.

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد. امروزه در اثر شهرنشینی بدون برنامه، نابسامانی در ویژگی های کاربری زمین شهرها بوجود آمده است، جهت ارتقاء کیفی شهرنشینی، ساماندهی کاربری اراضی شهرها از اهمیت بالائی برخوردار می باشد. شهر آمل هم یکی از شهرهائی است که نابسامانی در کاربری زمین شهری موجب عدم آسایش شهروندان شده و این نابسامانی ها شامل: عدم تناسب سرانه کاربری ها با سرانه استاندارد و عملکرد نامناسب برخی از فعالیت ها می باشد. در پی چنین مشکلاتی، سعی شده تا این مقاله با هدف سامان دهی به فضای شهر و به منظور اعتلای کیفیت زندگی تدوین گردد. در این مقاله مشکلات و نارسائی های تک تک کاربری ها بطور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به شرایط جغرافیائی، اقتصادی و کالبدی شهر و با توجه به مباحث توسعه پایدار، بحث سرانه ها واستانداردهای رایج در شهرسازی و با بهره مندی از سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS)  به تجزیه و تحلیل کاربری ها پرداخته شده است و نتایج بررسی های انجام شده بصورت ارائه وضع مطلوب برای هریک از کاربری ها و همچنین پیشنهادات و رهنمودهای کلی تدوین گردید، و در پایان این نتیجه حاصل شد که با استناد به رقم سرانه ها، جز کاربری فرهنگی – مذهبی، سرانه سایر کاربری ها از سرانه معمول در شهر های ایران کمتر است اگرچه با استانداردهای جهانی هم فاصله دارد، در این راستا ازآنچه که می تواند در مرتفع نمودن مشکلات مؤثر باشد می توان از: تنوع کاربری ها، افزایش کیفیت عملکردی کاربری ها، دسترسی مناسب به آنها و توزیع خدمات در حوزه های وابسته به شهر نام برد.

شناخت زمان متکی بر مراتب بالای وجود و «آن جهانی» ، و کمتر معطوف به دیدگاه های منطقی و علمی «این جهانی» بوده و چگونگی های تجلی آن در انسان و معماری از اهداف این مقاله است. به دنبال پی جویی زمان در نظریه های هستی شناسانه عرفانی – ایرانی به زمان در مرتبه سرمدی و نفی اطلاق قراردادی، اندازه گیری شده ،همگن، یک سویه و تهی از معنای آن رسیدیم. معماری های گذشته و زمان را هم در فضاهای گذر و هم در خلوت های مکث به ظهور می رساند.مرکز در آن معماری ها نمودی از زمان متوقف شده در «آن» های حضور و امکانی برای قطبی کردن فضای اطراف بود، یعنی آنچه که در «فضای پیوستار» و «همزمانی مکان» معماری مدرن و یکسانی ملهم از دموکراسی روز، به محاق رفت. زمان در معماری می تواند همانند وجود مترتب و با آن متعامل باشد. این ویژگی به هنرمندان این امکان را می دهد که فضایی متحرک با سطوح و لایه هایی مختلف را خلق کنند، که بدون رابطه یکسان در کنار یکدیگر ظاهر شوند تا مراتب مختلف آن به دست مدرک های متفاوت ،درک گردد. این رویکرد در مظاهر مختلف فرهنگی و هنری سبب می شود که در موقعیت های «آن جهانی» ، زمان قراردادی و آفاقی که به وجود خارجی و محسوس ابژه ها مربوط می شود. در محاق تعلیق نوع سرمدی آن قرار گیرد. بدین وسیله مدرک می تواند از ظاهر حوادث به ذات و باطن آن ها ناظر شود.

مقدمه: تجهیزات مورد استفاده در خیابان های شهری یا اصطلاحاً مبلمان شهری، از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها به شمار می روند. در این مطالعه تلاش بر این است تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت مبلمان شهری از نظر طراحی، ساخت، مکان یابی، نصب و از دیدگاه سوانح، تأثیر مبلمان شهری در افزایش بحران، پس از وقوع زلزله مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. روش ها: در این پروژه آسیب پذیری هریک از عناصر ذکر شده، با توجه به استانداردهای رایج با وضع موجود مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور پس از بررسی اجمالی استانداردهای هر یک از عناصر مبلمان شهری، به تطبیق آنها با وضع موجود در سطح منطقه 6 تهران (میدان هفت تیر تا انتهای بلوار کشاورز) به عنوان یک مطالعه موردی، پرداخته شده است. یافته ها: با در نظر گرفتن استانداردهای تحقق ساخته در این مطالعه عدم رعایت برخی نکات ضروری ایمنی در مبلمان شهری منطقه مورد بررسی ( شامل: محل نصب، نحوه اتصالات، مقاومت سازه، قابلیت دسترسی، شکی مضاعف در هنگام حوادث) در موارد متعددی مشاهده شده است. نتیجه گیری: علی رغم تدوین برخی استانداردهای ساخت و نصب تجهیزات شهری در سازمان زیبا سازی شهرتهران، ضوابط و استاندارد جامع و مناسبی در زمینه رعایت ایمنی مبلمان شهری وجود ندارد

مقدمه: با توجه به آسیب پذیری کشور ایران در هنگام وقوع حوادث، لزوم برنامه ریزی و انجام مطالعاتی در جهت کاهش اثرات و پیامدهای گوناگون ناشی از حادثه ضروری به نظر می رسد. در این بین، استفاده از تجربیات افراد امدادگر و آسیب دیده در حوادث نیز بسیار موثر می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دیدگاه های افراد حادثه دیده و امدادگر بعد از وقوع زلزله در دو روستای چنگوره و آبدره از روستاهای اطراف قزوین می باشد. روش ها: در این مطالعه کیفی دیدگاه های 12 نفر از حادثه دیدگان و 15 امدادگر بومی و غیربومی، پیرامون ابعاد زلزله سال 1381 در دو روستای چنگوره و آبدره در اطراف شهرستان آوج در استان قزوین بررسی شد. به منظورثبت دیدگاه افراد حادثه دیده و امدادگران از چک لیست استفاده شد. یافته ها: این مطالعه نشان می دهد که بیشتر حادثه دیدگان از نحوه عملکرد امدادگران راضی بودند، اما از کمبود امکانات و در مضیقه بودن و مشکلات بهداشتی گله داشتند؛ در حالی که بیشتر امدادگران از عواملی چون دوری راه و صعب العبور بودن آن، مشکلات حمل و نقل، نبود مدیریت منسجم، خستگی، نبود ارتباطات مناسب و کمبود امکانات امدادرسانی شکایت داشتند. عملکرد نیروهای امدادی از دید حادثه دیدگان مطلوب بود، اما وجود نقیصه هایی در این عملکرد همچون نبود یک ستاد هماهنگ کننده و مشکلات بهداشتی موجبات حادثه دیدگان را فراهم آورده بود. نتیجه گیری: مشکلات بهداشتی، کمبود امکانات پس از حادثه از عوامل مهم در ایجاد نارضایتی حادثه دیدگان و نبود امکانات منسجم و ارتباطات مناسب از عوامل مهم ایجاد نارضایتی امدادگران بود.

بدون شک یکی از گمنامترین آثار ایران، شهر درون خاک خفته زوزن و مسجد تاریخی آن می باشد. جالب اینجا است که با توجه به ویژگیهای شاخص هنری و دقت نظر و تعمق در تزیینات و ظرافت کاریها معماران این بنا سعی و تلاش فراوانی داشته اند تا بنایی اینچنین محکم و زیبا پای بگیرد که بعد از چندین قرن پایه های دو ایوان بزرگ آن هنوز پا بر جاست. این بنا توسط شخصیت محلی به نام قوام الدین، موید الملک، ابوبکر بن علی زوزنی که از سوی علا الدین محمد بن تکش خوارزمشاه در شهر حکومت می کرد در سالهای بین 600 تا 616 ه.ق. ساخته شده است. معرفی شهر و مسجد معروف آن با تکیه بر ویژگیهای خاص معماری که دارد محور پژوهش حاضر با تکیه بر مستندات باستان شناسی و مطالعات تاریخی را تشکیل می دهد.

نیمه نخست هزاره سوم ق.م یکی از دوره های مهم باستان شناسی حوزه جغرافیایی زاگرس مرکزی است که علیرغم کمبود و پراکندگی مدارک باس تان ش ناختی (به ویژه در منطقه لرس تان مرکزی)، تغییر و تحولات فره نگی عمیقی در این دوره به وقوع می پیوندد و به نظر می رسد که همین تغییر و تحولات، در نهایت زمینه ساز شکل گیری فرهنگ گودین III (گیان II- IV) می گردد. در این تحقیق گونه ای نادر از سفال های متعلق به نیمه اول هزاره سوم ق.م را مورد مطالعه قرار داده ایم که از دره ها و مناطق جنوبی حوزه زاگرس مرکزی به دست آمده است. این نوع سفال که به نظر می رسد، غالباً در بافت های تدفینی یافت می گردد؛ گونه ای از سفال های متعلق به نیمه دوم دوره آغاز عیلامی (شوش IIIB-c) است و پراکندگی آن در دامنه های جنوبی ارتفاعات زاگرس، حاکی از نفوذ فرهنگ آغاز عیلامی در ربع دوم نیمه اول هزاره سوم ق.م در این حوزه است. از سوی دیگر مطالعات سبک شناسی این نوع سفال، حاکی از تأثیرات عمیق سنت سفالگری فرهنگ آغاز عیلامی در شکل گیری سنت سفالگری فرهنگ گودین III است.