مطالب

تغییر در عناصر مختلف بازار سرمایه، طی گذشت زمان، امری بدیهی است. میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به عنوان معیار تعیین کننده رشدی یا ارزشی بودن سهام نیز، در مقاطع زمانی مختلف برای شرکت ها متفاوت خواهد بود. امروزه در ادبیات مالی، تغییر موقعیت یک سهم، در طول زمان، از موقعیت ارزشی به موقعیت رشدی را کوچ ارزشی - رشدی سهام می نامند. در این مطالعه، تایید می گردد که می توان از کوچ ارزشی-رشدی سهام شرکت ها برای بهبود عملکرد پورتفوی بهره گرفت. پس از ارائه راهبرد سرمایه گذاری بر اساس کوچ ارزشی-رشدی سهام، با استفاده از تحلیل عاملی، ارتباط متغیرهای محاسبه شده بر اساس صورت های مالی با بازدهی شرکت های تشکیل دهنده پورتفوی سرمایه گذاری بررسی گردید. بر اساس نتایج تحلیل عاملی نیز مشخص گردید که میزان نسبت بازدهی سرمایه عملیاتی به حقوق صاحبان سهام (ROEOI)، با بازدهی پورتفوی شکل گرفته بر اساس راهبرد سرمایه گذاری، رابطه مستقیم دارد.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.

در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل(دو گانگی وظایف مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون آزمون شده است. نتایج تحقیق، بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند، بوده است. این در حالی است که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.

هدف این پژوهش، ارزیابی توانایی اقلام تعهدی، سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه های زمانی خاص است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع همبستگی است و با انتخاب نمونه از جامعه آماری تحقیق انجام شده است. دوره زمانی این تحقیق، از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1387 و جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و سود عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد و وقفه زمانی سه ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه، نسبت به سایر وقفه های زمانی و سال جاری نشان می دهد. علاوه بر این، یافته های تحقیق گویای آن است که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و جریان های نقدی عملیاتی دوره های فعلی و گذشته، رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه در سال جاری، نسبت به وقفه های زمانی در بالاترین اندازه قرار می گیرد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و اقلام تعهدی، رابطه معناداری وجود دارد و وقفه زمانی دو ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه نسبت به سایر وقفه های زمانی و سال جاری نشان می دهد.

در این مقاله ، تاثیر اعلان­ سودهای فصلی بر نقدشوندگی سهام بررسی شده است. در این تحقیق، از نسبت مؤثر شکاف بین قیمت عرضه و قیمت تقاضا به عنوان معیار نقدشوندگی بازار استفاده شده است. بر مبنای مدل بازار، میزان نسبت شکاف مؤثر غیرعادی قیمت عرضه و قیمت تقاضا و میانگین غیرعادی انباشته آن، در بازه زمانی 20 روز قبل تا 20 روز پس از اعلان و بازه زمانی 10 روز قبل تا 10 روز پس از اعلان سود فصلی بررسی شده است. نمونه مورد بررسی شامل 555 مورد اعلان سود فصلی شرکت­ها در طول سال­های1387-1384 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که در طول دوره مورد مطالعه، پس از اعلان­های سود فصلی نقدشوندگی سهام افزایش قابل ملاحظه­ای نداشته است.

در مقاله حاضر، به مباحث نظری اصلاح نظام تولید و مصرف در دستیابی به عدالت اقتصادی، نقش و کارکرد رسانه های جمعی در تقویت مبانی نظام سرمایه داری لیبرال، ضرورت بازبینی در روند تخصیص و توزیع منابع تولیدی و درآمدی به منظور اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در نقش هدایت کننده رسانه های جمعی در اصلاح الگوی تولید و مصرف پرداخته شده است. طبق فرضیه ای که این پژوهش به دنبال بررسی و تایید آن است، رسانه از طریق ایجاد فضای ذهنی مناسب جهت پذیرش ضرورت اصلاح و بازبینی روند تخصیص و توزیع منابع تولیدی و درآمدها، به ایفای نقش تبلیغی و کارکرد فرهنگی و نظارتی مناسب در روند اصلاح الگوی مصرف می پردازد. همچنین نظر به اهمیت عدالت در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نقش اصلاح الگوی مصرف در این زمینه، تلاش شده است کارکرد رسانه های جمعی، بویژه رسانه ملی در این روند مورد مطالعه قرار گیرد.

در بازار سهام، تغییر در ویژگیهای شرکت های مورد معامله منجر به تغییر در جریانات بازار و انتظارات سرمایه گذاران میشود. بنابراین تغییر در میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، که تبیینکنندهی موقعیت ارزشی یا رشدی بودن سهام شرکت های مورد معامله است و نیز تغییر در اندازهی شرکت ها میتواند حایز اهمیت بسیار باشد. در مطالعات اخیر، از تغییر موقعیت شرکت ها بر اساس میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نیز تغییر اندازهی شرکت ها با عنوان «کوچ» یاد میشود (فاما و فرنچ، 2007). هدف این پژوهش، مطالعهی اثر پدیدهی کوچ بر بازدهی سهام شرکت های مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا با بهکارگیری مدل سه عاملی، افزایش ثروت سرمایه گذاران ناشی از پدیدهی کوچ تایید گردیده است.

در این تحقیق عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره های تامین در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نظر کارشناسان 34 شاخص جهت سنجش عملکرد زنجیره های تامین شناسایی شد. در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی (مطالعهی همبستگی رگرسیونی) از میان شاخص های شناساییشده، 21 شاخص در قالب 6 عامل برای سنجش عملکرد زنجیرهی تامین در صنعت تولید قطعات خودرویی به دست آمد. این مدل عوامل مشتریان (81/0)، فرآیند (75/0)، هزینه (54/0)، انعطاف پذیری (30/0)، تامینکننده (29/0) و زمان (21/0) را به ترتیب تاثیر در عملکرد این صنعت معرفی و برای هر عامل شاخص هایی را جهت سنجش و ارزیابی ارائه نموده است.

چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود. در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود. براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.

عدم تمرکز محلی در افق تاریخ اداری ایران با انقلاب مشروطیت پدیدار گشت و خاستگاه اولیه آن شهر تبریز بود. انجمن های شهر به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم تمرکز، باز با پیشتازی تبریز در سراسر کشور شکل گرفته، اداره امور شهرها را بر عهده گرفتند. اما چگونگی این امر طی یکصد سال که از آغاز آن سپری شده است، یکسان نبوده و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده است. بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت، انجمن های بلدیه با تکیه بر قانون انجمن های بلدیه مصوب 1325 قمری با اختیارات کافی و با استقلال قابل توجهی، خواه از جهت گزینش اعضای آن و خواه از جهت میزان حضور و مداخله قوه مرکزی در امور مربوط به آنها، به رتق و فتق امور شهرها پرداختند. با وقوع کودتای 1299 و سپس تغییر سلسله پادشاهی و استقرار دیکتاتوری، انجمن های شهر در محاق افتادند و با وضع و اجرای قانون بلدیه 1309 شمسی و آیین نامه اجرایی آن، قانوناً و عملاً این انجمن ها استقلال خود را از دست داده، به عوامل فاقد الاختیار قدرت مرکزی تبدیل شدند. بعد از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی و بویژه با شروع نهضت ملی شدن نفت، انجمن های شهر نیز مورد توجه قرار گرفتند و با قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر 1328 و سپس لایحه قانون شهرداری 1331 اختیار و استقلال نسبی خود را در اداره امور شهرها باز یافتند. این دوران نیز چندان به طول نینجامید و با کودتای 28 مرداد 1332، نقش انجمن شهر در اداره امور شهرها روز به روز کم رنگ تر شد؛ به نوعی که با تصویب قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و متاثر از فضای سیاسی حاکم، انجمن های شهر عمدتاً به نهادهای تشریفاتی مبدل گشتند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون اساسی ایران اهمیت فراوانی برای شوراها و از جمله شوراهای اسلامی شهر قایل گردید و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام نمود، اما به رغم تصویب قوانین مربوط، به دلایل مختلف، این شوراها تشکیل نگردید و اداره امور شهرها به قائم مقامی از طرف آنها به وسیله استانداریها انجام پذیرفت؛ تا بالاخره شوراهای شهر در سال 1378 تشکیل شد، با آنکه میزان اختیارات و دخالت آنها در امور شهر در حد و شان ترتیبات قانون اساسی در این خصوص نیست.

به طور کلی دو روش برای حفاظت در مقابل سرما زدگی وجود دارد: فعال و غیرفعال. روش های غیرفعال، بایستی خیلی زودتر از زمان سرمازدگی انجام گیرند، چرا که این روش ها برای مقابله مستقیم با سرمازدگی نیستند، بلکه راه هایی برای اجتناب و دوری از یخبندان هستند. روش های فعال، راه های مبارزه با سرمازدگی اند که بلافاصله قبل از سرمایه زدگی یا در زمان سرمازدگی به کار گرفته می شوند و شامل بخاری های باغی، آبیاری بارانی، ماشین های باد و مانند اینها هستند. در این تحقیق سه روش مبارزه با سرما شامل: مه پاشی، بخاری و بخاری ـ مه پاش با تیمار شاهد مقایسه گردید. برای انجام این مقایسه ابتدا در داخل باغ بادامی به وسعت 20 هکتار سه کرت به ابعاد پنجاه در پنجاه متر انتخاب گردید و در داخل هر کرت یک پناهگاه چوبی مجهز به دمانگار و دماسنج های ماکزیمم و مینیمم قرار داده شد. فاصله ای معادل با پنجاه متر نیز بین کرت ها در نظر گرفته شد. کرت شاهد نیز به فاصله حدود 1000 متر دورتر از این کرت ها و در داخل باغ با شرایط مشابه کرت های تیمار قرار گرفت. به کمک ثبت آمار دما و تجزیه و تحلیل آنها به کمک آنالیز واریانس و مقایسه میانگین ها به کمک آزمون دانت، مشخص گردید که در بین تیمارها تنها تیمار بخاری ـ مه پاش تفاوت معنی داری را با شاهد در سطح 5 درصد نشان می دهد و این خود مبین این نکته است که کاربرد دستگاه مه پاش به تنهایی نتوانسته است نقش زیادی در افزایش دما داشته باشد، به طوری که در بهترین حالت تنها دما به میزان 6/0 درجه سانتی گراد افزایش یافته و به طور متوسط 3/0 درجه دمای هوا را افزایش داده است. بهترین نتیجه زمانی به دست می آید که دستگاه مه پاش در کنار بخاری استفاده شود، به نحوی که افزایش دما در این حالت به 8/1 درجه سانتی گراد نیز رسیده و به طور متوسط حدود 9/0 درجه دمای هوا را افزایش داده است. به منظور کنترل نتایج دیدبانی های فنولوژیکی درصد خسارت سرما بر روی شکوفه ها انجام گرفت که نشان داد کاربرد مه پاش و بخاری در کنار هم بهترین نتیجه را در کاهش خسارت سرما داشته است.

سیلاب های شدید مردادماه سال های 1380 و 1381 حوضه رودخانه مادرسو از نظر نوع جریان با سیلاب های عادی تفاوت های زیادی داشته است، به طوری که تغییرات عمده ای را در ریخت شناسی (مورفولوژی) حوضه ایجاد کرده است. این پژوهش با استفاده از روش های توصیفی ـ تحلیلی و ابزارهایی چون عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی منطقه و اندازه گیری های حاصل از برداشت های میدانی و عکس های زمینی به بررسی و تقسیم بندی انواع جریان های سیلابی وقوع یافته در رودخانه مادرسو (جنگل گلستان) پرداخته است. تجزیه و تحلیل در قالب روش حوضه ای و داده های ایستگاه هیدرومتری با استفاده از مدل های هیدرولوژیک و سرانجام تطبیق آنها با یافته های روی زمین انجام پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که از تعداد 75 زیرحوضه واقع در حوضه های تنگراه و جنگل گلستان، قیزقلعه و دشت، حدود 42 زیرحوضه دچار جریان های سیلابی معمولی شده است، در حالی که 3 زیرحوضه با جریان های بسیار غلیظ و 30 زیرحوضه نیز با جریان های مواد مواجه بوده اند. مسئله مهمی که مورد تاکید قرار گرفته، این است که حجم جریان های بسیار غلیظ، جریان های مواد، جریان های چوبی و دبی های آنها، بسیار بزرگ تر از جریان های سیلابی معمولی است. بدیهی است که در برنامه ریزی های آتی برای طراحی هر سازه ای در مسیر رودخانه، باید این مسئله پیش بینی شود.

عوامل طبیعی همواره در طول تاریخ و در نقاط مختلف جهان خطرهایی را به محیط های مصنوع و طبیعی تحمیل می کنند. بروز رخدادهای بحرانی طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، ریزش و لغزش زمین، موجب بروز خسارت های جانی و مالی زیادی می گردد. ناحیه غرب فارس واقع در منطقه زاگرس در کشور، از جمله مناطقی است که به دلیل ویژگی های طبیعی و جغرافیایی همچون ساختار خاص زمین شناسی و قرارگیری روی کمربند زلزله با گسل های فعال و اصلی، ویژگی کوهستانی با وضعیت اقلیمی متغیر و وجود رودخانه های سیلابی متعدد، و نظایر اینها دارای پتانسیل بالایی در بروز مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله، سیل، رانش و لغزش زمین است. در این مطالعه سعی گردید با استفاده از داده های حاصل از مدل سازی معیارها و لایه های مؤثر محیطی با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و طبقه بندی با روش فازی با کمک قابلیت های مدل سازی و تحلیل های فضایی بالای سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) میزان آسیب پذیری محیطی ناحیه مورد توجه قرار گیرد و پهنه بندی گردد. بنا بر نتایج محاسبات انجام شده در فرایند تحقیق و ویژگی های محیط طبیعی و انسانی ناحیه، زمین لرزه، سیلاب و حرکات دامنه ای به ترتیب بالاترین میزان خطر و آسیب پذیری را دارند. به علاوه، بر پایه نتایج مدل سازی و پهنه بندی خطر در ناحیه غرب فارس بیش از 34 درصد محدوده ناحیه مطالعاتی با ویژگی آسیب پذیری نسبتاً بالا تا بسیار بالا مشخص می شوند که به طور عمده مناطق کوهستانی و دامنه های آنها را در بخش های شمال شرق، شرق، محدوده کوه دراء و محور مرکزی ناحیه در برمی گیرد، به طوری که در مناطق مذکور، تمرکز عوامل مختلف مخاطرات، شرایط پرخطری را فراهم می سازد. دشت های مسطح و کم عارضه ناحیه میزان آسیب پذیری پایینی دارند.