مطالب

ایران از جمله کشورهایی است که از عدم تعادل های منطقه ای بالایی در زمینه توسعه به طور عام و توسعه کشاورزی به طور خاص برخوردار است. این وضعیت هم در بین استانها و هم در درون آنها قابل مشاهده است. از این رو این تحقیق با هدف سنجش سطوح توسعه کشاورزی در استان زنجان و تحلیل شکاف توسعه کشاورزی و نابرابری های منطقه ای در درون این استان به انجام رسیده است. به همین منظور با بهره گیری از 98 شاخص توسعه کشاورزی و با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی، ضریب تغییرات و سطوح توسعه کشاورزی 7 شهرستان این استان درارتباط با جمعیت، زیربخشهای زراعت، باغبانی، دامداری، منابع آب ، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی کشاورزی مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت سطح توسعه کلی کشاورزی تعیین شده است. بر این اساس از نظر مجموع شاخصهای ترکیبی شهرستان های طارم و زنجان بالاترین سطح توسعه کشاورزی، شهرستان ابهرو خرمدره در سطح متوسط و شهرستانهای ایجرود ، ماهنشان و خدابنده پایینترین سطح توسعه را از آن خود نمودهاند. همچنین مقایسه ضریب تغییرات شاخص ها وجود نابرابریهای منطقه ای در توسعه کشاورزی در استان زنجان را نشان می دهد، نتایج بدست آمده حاکی است که استان زنجان در خصوص شاخصهای صنایع تبدیلی بیشترین نابرابری و درخصوص شاخصهای جمعیتی کمترین میزان نابرابری منطقهای را داراست.

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشت گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج صورت پذیرفت. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی گلخانه داران منطقه جیرفت و کهنوج در شش دهستان بود (1862N=). با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 154 نفر بدست آمد که برای افزایش دقت به 180 نفر افزایش یافت. برای دستیابی به نمونه ها و تکمیل پرسشنامه ها، از روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب بهره گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که از طریق بررسی منابع و بر اساس اهداف تحقیق تدوین گردیده بود، گردآوری شدند. اعتبار پرسشنامه با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون (30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود که بیانگر قابلیت اعتماد مناسب ابزار تحقیق میباشد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که به لحاظ پایداری کشت در حدود 31/11 درصد گلخانه های مورد مطالعه پایدار، 56/49 درصد نسبتاً پایدار و 13/39 درصد آنها ناپایدار میباشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که در حدود 9/53 درصد از تغییرات سطح پایداری کشت گلخانه ای را پنج متغیر سطح دانش کشاورزی پایدار، سطح تحصیلات، نگرش به کشاورزی پایدار، میزان شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی و سابقه فعالیت گلخانه ای تبیین مینمایند.

پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟ مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره 86-1353 با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم 20 درصد تعیین گردیده است. در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از 20 درصد این تاثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تاثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیون برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای اندازه دولت(سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(GGDP )و نرخ بیکاری(U) ، و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی (RGDP) ، نرخ تورم (INF) و حداقل دستمزد(RW) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالهای 86-1350 سه مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و با جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی، بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

بخش کشاورزی ، نقش مهمی در کسب درآمدهای ارزی را دارد. همچنین ورود به عرصه تجارت بین المللی نیاز به دارا بودن شرایط لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و نیز رقابت پذیری محصولات زراعی است. این مطالعه به بررسی امکانات تولیدی و مزیت نسبی بخش زراعی استان مازندران بعنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور، در سال زراعی 86-1385 با استفاده از شاخص های معمول و رهیافت برنامه ریزی خطی می پردازد. برای این منظور از دو نرخ ارز یورو و دلار استفاده شد. با بکارگیری نرخ ارز یورو، برآورد شاخص های مزیت نسبی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی نشان داد که از میان محصولاتی که دارای مزیت نسبی بوده اند، عمدتاً محصولات انواع برنج، سیب زمینی آبی، جو آبی و دیم، سویا بهاره دیم، لوبیا چیتی آبی، گوجه فرنگی آبی و عدس دیم وارد الگوی بهینه کشت شده اند. محدودکننده ترین عامل تولید محصولات فوق ، زمین می باشد. بطوریکه با اضافه شدن هر هکتار به زمین های موجود آبی و دیم، سود خالص اجتماعی در شهرستان ها می تواند بترتیب به میزان 25 و 5/18 میلیون ریال به کل شهرستان افزوده شود. تحلیل حساسیت برای هر یک از محصولات و نهاده ها انجام گرفت. در نهایت برآورد مدل با استفاده از نرخ ارز دلار نتایج مشابهی با نرخ ارز یورو بدست داد. باتوجه به نتایج بدست آمده در الگوی برنامه ریزی بر مبنای مزیت نسبی توسعه کشت برنج و دانه های روغنی در استان توصیه می شود.

این مطالعه با هدف تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پنبه کاران استان گلستان در سال 1387 شکل گرفت. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از بین 180 پنبه کار در شهرستان گرگان با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی جمع آوری شد. در همین راستا با برآورد تابع تولید مرزی تصادفی، میزان کارایی فنی پنبه کاران محاسبه و در ادامه تابع هزینه مرزی پنبه کاران تخمین زده شد. در نهایت میزان کارایی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. نتایج تخمین تابع تولید مرزی تصادفی پنبه کاران در شهرستان گرگان بیانگر اثر معنی دار و مثبت متغیرهای سطح زیرکشت پنبه، ماشین آلات، نیروی کار، میزان مصرف کود شیمیایی و تعداد دور آبیاری بر تولید پنبه است. در تابع عدم کـارایـی فنی تولیدکنندگان پنبه نیز متغیرهای سطح تحصیلات و شرکت در کلاسهای ترویجی و آموزشی اثر منفی نشان دادند. اما متغیر تعداد قطعات زمین بر ناکارایی فنی پنبه کاران اثر مثبت و معنادار دارد. نتایج محاسبه انواع کارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب 90،85و77 درصد می باشد. همچنین اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی فنی42 درصد، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارایی تخصیصی 37 درصد و اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی اقتصادی پنبه کاران نیز حدود 39 درصد به دست آمد.

این مقاله منابع نوسان های نرخ های حقیقی و اسمی ارز را در اقتصاد متکی به نفت ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تغییرات نرخ حقیقی ارز به شوکهای حقیقی و اسمی تجزیه می شوند. با استفاده از داده های فصلی دورهی 1369:1 تا 1387:2 و مدل VAR ساختاری و فرض خنثی بودن شوکهای اسمی در بلندمدت بر روی نرخ حقیقی ارز، مدل تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهند که شوکهای حقیقی نقش غالب را در توضیح تغییرات نرخ حقیقی ارز ایفا می کنند. از سوی دیگر تجزیه های واریانس نشان می دهد که شوکهای اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب در حدود 53 و 39 درصد تغییرات نرخ اسمی ارز را توضیح می دهند. هم چنین نتایج بیانگر این هستند که، میتوان با استفاده از یک سیاست باثبات پولی (به دلیل مدیریت نرخ اسمی ارز توسط دولت)، تا حدودی از نوسانات نرخ حقیقی ارز در کوتاه مدت جلوگیری کرد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده نشان می دهند که منابع نوسان های نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، شوکهای حقیقی هستند، لذا برای بهبود رقابت پذیری از طریق سیاست نرخ حقیقی ارز، دولت بایستی بر روی طرف حقیقی اقتصاد از قبیل افزایش بهره وری و کارایی متمرکز شود