مطالب

بیمه اینترنت2 ابزاری قدرتمند برای همراهکردن انگیزه های بازار3 در جهت بهبود امنیت اینترنتی است. در این مقاله، تکامل بیمه اینترنت از تبدیل بیمه نامه های سنتی به اولین بیمه نامه های اینترنت و سپس به محصولات جامع کنونی بررسی میگردد. میتوان دریافت که افزایش ریسکِ امنیت اینترنت به همراه نیاز به تطبیق با قوانین شرکتی به طرز چشمگیری به تقاضا برای بیمه اینترنت کمک کرده است. از زمانی که بیمه گران نیازهای تجاری خاص و دورنمای ریسک را بهتر درک کرده اند، بیمه نامه های اینترنت جامع تر ارائه میشوند. به طور دقیق تر، بیمه­ گران اینترنت در حال رفع و حل مسائلی هستند که قبلاً لاینحل تلقی میشدند (نظیر مسئله انتخاب نامساعد، عدم تقارن اطلاعات، مخاطرات اخلاقی و ...) و میتوانست به شکست راه حل مبتنیبر بازار بیانجامد. اگرچه برخی مشکلات اجرایی همچنان باقی مانده است اما اعتقاد بر این است که پیشرفت بیمه اینترنت در آینده این مشکلات را همچون مشکلات دیگر حوزه های ریسک حل خواهد کرد.

مالیات به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری مالی به دولت امکان کنترل فعالیت های اقتصادی را می دهد. نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است که به دلیل ویژگی های خاص آن مانند کارایی و درآمدزایی بالا ماهیت خودتنظیمی و شفافیت آن محبوبیت یافته و طی چند دهه اخیر در بسیاری از کشور ها اجرا شده است. در ایران نیز از سال ها پیش اجرای این نظام مالیاتی محل مناقشه بوده است، اما سرانجام در اردیبهشت سال 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و ابلاغ شد و با تأخیری چشمگیر به اجرا درآمد. باید توجه کرد که اجرای هر سیاستی در کنار مزایای آن دارای تبعات منفی کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که میزان این تبعات به نحوه اجرای سیاست، میزان آگاهی و همراهی مردم و عواملی از این قبیل بستگی دارد. مالیات بر ارزش افزوده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لذا ایجاد زمینه هایی در جهت به حداقل رساندن تبعات منفی و ایجاد شفافیت بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این راستا، نظام مالیات بر ارزش افزوده تشریح شده و آثار مختلف آن بر اقتصاد به اختصار مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت نیز با ذکر تجربه چند کشور راهکارهای مورد استفاده آنها برای کاهش تبعات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است.

باب لوکاس به عنوان تاثیر گذارترین اقتصاددان 30-25 سال گذشته حداقل در میان آنهایی که در اقتصاد پولی و کلان مطالعه می کنند، بسیار مورد احترام است. کار او انگیزه اولیه بازبینی جدی و احیاء مجدد این حوزه گسترده را فراهم نمود، بازبینی ای که غلبه انتظارات عقلایی، ظهور نظریه تعادل ذاتی نوسانات ادواری و تصریح اجزای تحلیلی لازم برای استفاده مدل های اقتصاد سنجی در سیاستگذاری را به دنبال داشت. اینها دستاوردهایی هستند که در سال 1995 جایزه نوبل علم اقتصاد را برای او به ارمغان آوردند. علاوه بر این، او نقش برجسته ای در زمینه موضوعات دیگر دارد که به برای دریافت جایزه دیگری کفایت می کند. در این میان نوشته های مهمی درمورد قیمت گذاری دارایی، رشد و توسعه اقتصادی، تعیین نرخ ارز، سیاست مالی و تورمی بهینه و ابزارهایی برای تحلیل مدل های بازگشتی پویا به چشم می خورد.

صنعت بیمه مجموعه ای است که با محیط غیربیمه ای خارج از صنعت بیمه در ارتباط و تعامل است؛ از جمله این محیط ها، محیط سیاسی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی-فرهنگی را میتوان نام برد. مفهوم مدیریت روابط متقابل بین صنعت بیمه و محیط اجتماعی-فرهنگی در این مقاله به عنوان مصداق فرهنگ سازی در نظر گرفته شده است و مقصود از فرهنگ سازی، پیشرفت نسبی بخش هایی از فرهنگ یک کشور است که در ارتباط با بیمه قرار میگیرند. ازآنجاییکه بیمه زمینه رشد و توسعه بیشتر را فراهم میکند، به لحاظ ماهیت و آثار خود مانع از عمیق شدن شکاف طبقاتی میشود و در نتیجه تنش ها و التهاب های اجتماعی و سیاسی را کاهش میدهد. باتوجه به زمان طولانی لازم برای شکل گیری تحولات فرهنگی، استفاده از روش های راهبردی برای فرهنگ سازی توسعه بیمه الزامی است؛ زیرا سیاست های پایه ای مبتنیبر مطالعات نظام مندند و لذا تغییر در مدیریت که طی زمان طولانی اجتناب ناپذیر است موجب تغییر در سیاست ها نخواهد شد. ضرورت توجه به فرهنگ ملی کشور در بحث توسعه فرهنگ بیمه امری اجتناب ناپذیر است که این کار از طریق محور قراردادن آموزش و پرورش امکان پذیر است و باید با شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ ملی برای برنامه ریزی در خصوص توسعه آن اقدام کرد.

امروزه جامعه ما با فقدان تدریجی معانی یا جایگزینی آن ها مواجه است. یک بعد از جدائی افراد از نظام اجتماعی به واسطه همین بی معنایی اجتماعی تعریف شده است و بخشی از بزهکاری، سرخوردگی، پوچ گرائی، مصرف انواع قرص های روان گردان و مخدر، عدم گرایش به کار، عدم تمایل به تحصیل و .... به سبب همین بی معنایی است. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش پیمایشی و شیوه تحقیق همبستگی است. جامعه آماری این طرح کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان وردی 82 کارشناسی دانشگاه تبریز هستند. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل و بیگانگی اجتماعی به عنوان متغیر وابسته تحقیق است. بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره تحقیق نشان می دهد که در نمونه تحصیلات تکمیلی 53 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پژوهش تبیین می شود.

وجدان کاری عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه در افراد می شود. توجه به مفهوم وجدان کاری در سازمانها، توجه به اخلاق و روابط انسانی است؛ زیرا اخلاق، تعهد ایجاد می کند و باعث می شود، افراد نسبت به وظایف و رفتار شغلی خود به بهترین شکل و بدون وجود عامل کنترل خارجی حساس باشند. وجود وجدان کاری در یک سازمان باعث افزایش سطح بهره وری، تحقق توسعه ٔ پایدار، تحول فرهنگی انسان، ثبات مدیریت ونظم اقتصادی می گردد. عوامل متعددی در ابعاد مختلف بر وجدان کاری مؤثر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تا ٔ ثیر و نقش عوامل فرهنگی- اجتماعی، فردی – شخصیتی و خانوادگی بر وجدان کاری از نظر دانشجویان است. طرح تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه ٔ مورد پژوهش 800 نفر از دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر اصفهان شامل دانشگاه صنعتی، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری متناسب با حجم (438 دختر و 362 پسر) انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ٔ محقق ساخته ،شامل 45 سو ٔ ال در سه بعد (فرهنگی – اجتماعی، فردی – شخصیتی و خانوادگی ) بود. نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه با استفاده از روش ضریب همبستگی چند گانه (رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل فرهنگی – اجتماعی در درجه ٔ اول و سپس عوامل فردی – شخصیتی و خانوادگی به ترتیب بر وجدان کاری مؤثرند( p<0/05 ). همچنین، از میان عوامل جمعیت شناختی فقط عامل جنسیت در عوامل مؤثر بر وجدان کاری اثر معناداری داشت.

همگام با گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن در جنبه­های مختلف زندگی، تحصیل و حرفه، دستیابی به سواد اطلاعاتی، لازمه و پیش نیاز بقا در جامعة­ دانش­مدار امروز است. درباره این نوع از سواد، منابع فراوانی انتشار یافته که هدف همة آنها، شناساندن مفهوم و محتوای مورد بحث در سواد اطلاعاتی و هموارسازی دستیابی به هدفهای آن بوده است. هدف این نوشتار، بررسی آثار فارسی موجود در این حوزه از جمله کتاب، پایان­نامه، طرحهای پژوهشی، همایشها و مقاله هایی است که در حوزه سواد اطلاعاتی در ایران چاپ و منتشر شده و در پیشبرد این حوزه مؤثر واقع شده اند. بررسیها مبیّن آن است، با گذشت 15 سال از طرح بحث سواد اطلاعاتی در ایران، روندی رو به رشد در انتشار منابع به چشم میخورد. آثار موجود در این حوزه، اعم از کتاب و مقاله، بیشتر تألیفی هستند، اما آثار ترجمه ای نیز ارزشمندند. این حوزه مورد توجه کتابداران، متخصصان تعلیم و تربیت و تا حدودی رایانه قرار گرفته است، لیکن همانند سایر نقاط دنیا، کتابداران طلایه­داران این حوزه هستند. در حیطة پژوهشهای سواد اطلاعاتی، به طور عمده، بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی افراد مورد توجه بوده است. نبود منابعی در حوزة سواد اطلاعاتی و کتابخانه های عمومی، کاملاً آشکار و عمده توجه آثار این حوزه معطوف به کتابخانه های دانشگاهی است. رویکرد عملگرایی به سواد اطلاعاتی نسبت به مبناگرایی و جنبه های زیربنایی مانند تفکر انتقادی و تحلیلی و اهمیت وافر مهارتهای فناوری اطلاعات، نکته ای است که در اکثر منابع انتشار یافته در این حوزه مشهود است. برداشت اشتباه از مفهوم سواد اطلاعاتی و تلقی سواد رایانه ای یا سواد کتابخانه ای و یا رفتار اطلاعیابی به عنوان سواد اطلاعاتی، نکته قابل تأملی است که هنوز با انتشار روزافزون منابع علمی در این حوزه، به چشم میخورد

در این مقاله، تغییر کاهش شکاف درآمد سرانهی 138 کشور دنیا به سمت امریکا، با کمک مدل سری زمانی فرضیهی هم گرایی و آزمون های ریشهی واحد داده های تابلویی، طی دورهی 2008-1950 بررسی شده است. کلیه آزمون های ریشهی واحد داده های تابلویی فرضیه هم گرایی گروهی کشورها به سمت امریکا را رد مینمایند. نتایج آزمون های ریشهی واحد تک متغیره حاکی از ارتقاء درآمد سرانه کشورهای کرهی جنوبی، سوئیس ، اتریش، مجارستان و لسوتو و واگرایی قوی کشورهای نیوزیلند، اردن و سوریه می باشند. تخمین نقاط شکست نشان میدهد، بیش تر شکست های ساختاری حول تاریخ های خاصی مانند شوکهای نفتی و یا بحران های مالی اتفاق افتاده اند. براساس سایر یافته های این مطالعه، بیش تر کشورهای فقیر هم چنان فقیر و بیش تر کشورهای ثروتمند هم چنان ثروتمند باقی مانده اند. در این بین، تعدادی از کشورها مانند هنگکنگ، تایوان، سنگاپور، چین و هند از بن بست عقب ماندگی خارج، اما تعدادی دیگر مانند ماداگاسکار، کنیا و کومور وارد این تله شده اند. تحولات توزیع GDP سرانهی واقعی کشورها در مقاطع زمانی مختلف تأیید برای این یافته میباشد. طبقه بندی JEL : O1; O47; C32; C33

در سال های اخیر تلاش های فراوانی برای تعریف و طبقه بندی فعالیت های غیررسمی از سوی دانشمندان اقتصادی صورت پذیرفته است. از جمله توماس بر اساس دو معیار قانونی بودن و مبادله بازاری فعالیت های غیررسمی در اقتصاد، آن را به چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و جنایی تقسیم کرده است. مقاله حاضر تلاش می کند که بر اساس چارچوب مبتنی بر اقتصاد اسلامی، فعالیت های اقتصادی غیررسمی را در مقایسه با تقسیم بندی اقتصاد متعارف، طبقه بندی نماید. بر اساس این طبقه بندی، معیار مبادله در بازار حفظ می شود و می تواند در اقتصاد اسلامی نیز به کار گرفته شود. از معیار شرعی بودن در مقابل قانونی بودن بهره گرفته شده و سرانجام اینکه معیار نیت، که از دیدگاه اسلام و ادبیات اقتصاد اسلامی دارای اهمیت فراوانی است، مورد استفاده قرار گرفته است. به این ترتیب معیارهای مبادله بازاری، شرعی بودن و نیت، پایه های سه گانه تعریف و تقسیم بندی فعالیت های اقتصاد غیررسمی را در اقتصاد اسلامی فراهم می آورند.

بر اساس ادبیات نمایندگی، پرداخت سود نقدی به سهامداران از یک سو کاهش جریان های نقدی آزاد و کاهش احتمال سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری غیربهینه و از سوی دیگر افزایش نظارت مستمر بر مدیران به وسیله بازار سرمایه را به دنبال دارد. بر این اساس، خط مشی پرداخت سود به عنوان یکی از ساز و کارهای کاهش تضاد منافع مطرح می شود. از این رو، در این پژوهش به بررسی تاثیر ساز و کار های داخلی و خارجی نظام راهبری شرکتی بر خط مشی پرداخت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1380 الی 1388، و روش آماری مورد استفاده، تحلیل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی داخلی، شامل اندازه هیات مدیره، درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره، حضور یکی از اعضای غیرموظف در ریاست هیات مدیره و مالکیت مدیریتی تاثیر معنی داری بر نسبت پرداخت سود نقدی شرکت های مورد بررسی ندارند. از بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی خارجی نیز مالکیت نهادی تاثیر معنی داری بر نسبت پرداخت سود نقدی ندارد. با این وجود، اندازه حسابرس و نسبت بدهی دارای تاثیر معنی دار و منفی بر نسبت پرداخت سود نقدی هستند.