مطالب

با ورود به قرن بیست ویکم، هنوز هم نفت به عنوان یک منبع حیاتی و انرژی استراتژیکی نقش مهمی در حیات کشورهای نفت خیز بازی می کند. کشف این انرژی ارزشمند، تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت خیز ایجاد کرد و این تغییرات، توجه نظریه پردازانی چون مهدوی، ببلاوی و لوسیانی را به ارایه نظریه «دولت رانتیر» سوق داد. طبق این نظریه کشورهایی که درآمدهای منابع زیرزمینی (ترجیحا نفت)، بیش از 42 درصد از درآمدهای کل دولتی را تشکیل دهد، دولت های رانتیر نامیده می شوند. ایران نیز جزء کشورهای تولید کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال های اخیر بیش از 42 درصد از درآمدهای دولتی را درآمدهای نفتی به خود اختصاص داده است. برخی از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرایی و تشکیل دولت ملی مدرن و به ویژه مطلقه در کشور بوده ایم. هدف اصلی در این پژوهش این است که با بررسی درآمدهای نفتی به عنوان متغیر مستقل، تاثیر آن را بر تمرکز قدرت سیاسی، مورد بررسی و کنکاش قراردهد و با روش تحقیق تاریخی- توصیفی، در پی کشف پاسخ این سوال باشد که: آیا دولت ایران اکنون نیز، دولت رانتیر محسوب می شود؟ و آیا توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران در یک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است یا نه؟ در پایان این نتیجه حاصل می گردد که اگرچه درآمدهای نفتی به ویژه در دوره پهلوی دوم در جهت تحکیم قدرت سیاسی عمل نموده است، اما در دوره پهلوی اول و دوره کنونی با توجه اینکه دولت مثل دولت پهلوی دوم متکی به درآمدهای نفتی نیست ولی در عین حال تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم. بنابراین درآمدهای نفتی به طور نسبی در عدم توزیع قدرت سیاسی موثر است، اما دلیل اصلی نیست.

این مقاله می کوشد تا موضوع ایران را در روابط ایالات متحده و چین، پس از پایان جنگ سرد، مورد ارزیابی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که موضوع ایران در روابط امریکا و چین پس از پایان جنگ سرد تا کنون چه جایگاهی داشته است و چگونه مدیریت می شود. برای نیل به این منظور، ابتدا ذهنیت استراتژیک امریکا نسبت به امنیت بین المللی از دوران بعد از جنگ سرد بررسی می شود و سپس نگرش امنیتی آمریکا به ایران تجزیه و تحلیل شده است. این مقاله همچنین ضمن بررسی نگرش امنیت بین المللی رهبران چین کوشیده است تا عناصر این نگرش و از جمله نگاه چین را به جایگاه آمریکا در نظام بین الملل به همراه رفتار چین در نهادهای مربوط به امنیت بین المللی شناسایی کند. و سرانجام با در نظر گرفتن این دو مجموعه نگرش، مثلث روابط ایران، آمریکا و چین را در کانون تحلیل قرار دهد. برآیند تحلیل داده ها، با بهره گیری از نظریه روابط بین المللی ثبات هژمونیک ان است که چین با وجود مخالفت با سامانه و نظام قدرت در جهان، در سیاست اعلامی، در حوزه سیاست های اعمالی، در مسایل کلیدی امنیت بین المللی با ایالات متحده محتاطانه همراهی کرده است. چین با ده قطعنامه کلیدی در بحران عراق در دهه 90 و تمامی قطعنامه های شورای امنیت در پرونده هسته ای، علیه ایران را همراهی کرده است. همراهی چین با آمریکا متاثر از مناسبات گسترده اقتصادی و گفتگوهای استراتژیک واشنگتن و پکن است. برآیند چنین وضعیتی محدود شدن روابط چین با ایران به حوزه های اقتصادی و انرژی و همکاری چین با آمریکا در حوزه های مربوط به امنیت بین المللی از جمله پرونده هسته ای ایران است و به نظر می رسد در روابط پکن - تهران عنصر روابط پکن - واشنگتن برجسته باشد.

بسیاری از محققان بر این باورند که فقر اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی که با مصادیقی چون سوء تغذیه، بی سوادی، بیکاری، عدم برخورداری از سطح مناسب بهداشتی، کیفیت نامناسب زیرساختها و نیز مسکن ناامن تجلی یافته بیشتر منتج از اعمال سیاستهای تمرکزگرایی در کشورهای در حال توسعه بوده است. به نظر می رسد در اکثر کشورهای در حال توسعه فقر روستایی رابطه بسیار تنگاتنگی با تمرکزگرایی اداری، مالی و سیاسی داشته و اعمال این گونه سیاستها با محوریت دولت مرکزی تشدیدکننده نیازها و عدم رفع آنها در مناطق روستایی بوده است. سیاستی که محکوم به شکست بوده و منجر به شکل گیری مبحثی به نام تمرکززدایی، روشی پیشتاز برای توسعه روستایی شده است. در طی دو دهه اخیر در ایران مبحث ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی در قالب شکل دهی استانهای جدید مورد توجه قرار گرفته است. اعمال سیاستهایی که آثار متفاوت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بویژه در سطح سکونتگاه های روستایی داشته است. بر این مبنا، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تبیین نقش تغییر سطوح مدیریت سیاسی فضا در قالب شکل گیری استانهای تازه تاسیس که به صورت موردی در استان قزوین به مرحله اجرا گذاشته شده به این سوال اساسی پاسخ گوید که ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضا چه آثار توسعه ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در مناطق روستایی استان قزوین داشته است؟ به این منظور محققان با بهره گیری از گویه های تبیین کننده اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در قالب طیف لیکرت و با بهره گیری از روش پانل گذشته نگر مبتنی بر سنجش نگرش در دو دوره قبل و بعد از استان شدن با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای در نزد 450 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن مراکز روستایی و در سطح 45 روستا از 5 شهرستان تابع استان قزوین دریافته اند که در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روند تغییرات مناطق روستایی از دیدگاه جامعه نمونه مثبت و با کاهش مولفه های منفی همراه بوده است. اگرچه شکل گیری و ایجاد استانهای جدید به صورت تفویض قدرت و واگذاری اختیارات در قالب دولتهای محلی صورت نپذیرفته و تنها شاهد تمرکززدایی اداری و مالی در سطح استانی بوده ایم، با این وجود به نظر می رسد حرکت حاضر گامی اساسی در کاهش حضور دولت در سطوح محلی بوده و توانسته اثرات مثبت معناداری در سطح مناطق روستایی به وجود آورد.

یک نظام سیاسی حاکم بر یک سرزمین برای اداره بهتر امور خود نیاز به یک سری تقسیم بندی های فضای سیاسی و گماردن شخصی با اختیارات خاص بر این واحدها دارد. اولین تجربه تقسیم فضای سیاسی در ایران به دوره حکومت هخامنشیان (330-550 ق.م) بر می گردد. در این دوره داریوش بزرگ سازمان فضایی کشور را در بیست خشترپاون نشین تنظیم کرد که یک خشترپاون از سوی حکومت مرکزی بر آنجا حکومت می کرد. شیوه حکومت سیاسی هخامنشیان فدراتیو بود و نواحی مفتوحه با حفظ استقلال داخلی تابع حکومت مرکزی بودند. از جمله مناطق تحت انقیاد هخامنشیان که تعدادی از خشترپاون نشین ها نیز در این قسمت واقع شده بودند، آسیای صغیر امروزی است. هدف از این پژوهش، بررسی نمودهای حکومت فدرالیسم هخامنشی در خشترپاون نشین های آسیای صغیر و نحوه تقسیم بندی آنها بر اساس سیاست های دستگاه اداری هخامنشی است.

هدف مقاله حاضر بررسی موانع ایجاد امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس و ارایه الگو و ساز و کارهای مناسب برای ایجاد ثبات و امنیت پایدار در این منطقه است. در این راستا چارچوب نظری مجموعه امنیتی منطقه ای که از سوی بوزان مطرح شده است به عنوان چارچوب مفهومی مناسب و جامع برای بررسی شرایط امنیتی خلیج فارس مورد تبیین قرار می گیرد. تسلط تهدید، رقابت، اختلاف و خصومت در الگوهای دوستی و دشمنی بازیگران مجموعه امنیتی خلیج فارس و موارد دیگری مانند رقابت های تسلیحاتی و اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک در سطح منطقه ای از موانع عمده شکل گیری امنیت پایدار در خلیج فارس محسوب می شوند. آمریکا به عنوان بازیگری مداخله گر در مجموعه امنیتی خلیج فارس محسوب می شود که مانع از توسعه همکاری های منطقه ای شده است و حتی سیاست های آن به تشدید رقابت ها و خصومت ها انجامیده است. در این راستا با توجه به موانع درون منطقه ای و برون منطقه ای ایجاد امنیت پایدار در خلیج فارس، الگوی امنیتی مشارکتی و همکاری جویانه و سازوکارهای مرتبط با آن برای بهبود شرایط امنیتی در خلیج فارس پیشنهاد می شود.

سنجش و اندازه گیری امنیت خارجی کشورها به منظور تعیین وضعیت امنیتی آنها در نظام بین الملل و مقایسه آن ها با یکدیگر، از دغدغه های همیشگی اداره کنندگان و مسوولین سیاسی کشورها بوده است. در این راستا تاکنون تلاش هایی جهت کمی کردن و سنجش وضعیت امنیتی کشورها صورت گرفته لیکن همه این تلاش ها از منظر یک یا چند متغیر محدود عمل کرده و به علت تفاوت در متغیرهای مورد استفاده، هیچ گاه منعکس کننده وضعیت جامع و فراگیر کشورها نبوده اند. در عین حال این شاخص ها عمدتا منعکس کننده اوضاع امنیتی کشورهای غربی بوده و استفاده از آنها برای کشوری نظیر جمهوری اسلامی ایران منطقی به نظر نمی رسد. زیرا به علت شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران، نمی توان همه شاخص هایی که در نظام بین الملل تعریف می شوند را برای سنجش امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران ملاک قرار داده و با آنها، امنیت کشور را ارزیابی نمود. با توجه به این امر و با نگرش به این که ایران در یکی از کانون های بحران یعنی خاورمیانه واقع شده، این تحقیق کار خود را با فقدان مدلی برای سنجش امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مساله تحقیق آغاز نمود. هدف از انجام این تحقیق استخراج شاخص های سنجش امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران و طراحی مدلی بود که بتوان با کمک آن، سطح امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران را سنجید. موضوع و روش تحقیق به گونه ای است که به دلیل تلاش برای مدل سازی، فاقد فرضیه می باشد. با عنایت به این موضوع برای انجام تحقیق، هنگام استخراج شاخص های امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران که با مؤلفه های نرم امنیت مرتبط است، از روش کیفی و تحلیل سیستماتیک و برای طراحی مدل سنجش امنیت، از روش موردی– زمینه ای استفاده شد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که امنیت قابل سنجش بوده و سطح امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول 1388 در مقیاس صفر تا 100، مقدار 56.6 می باشد

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان و یکی از معیارهای سنجش توسعه یافتگی محسوب می شود. از طرف دیگر روند رو به رشد شهرنشینی در کشورهای جهان سوم و بحران مسکن در شهرها باعث گسترش زاغه ها و مناطق حاشیه نشین شده است. بنابراین توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در اکثر برنامه ریزی های ملی، منطقه ای و شهری بیش از پیش احساس می شود، در این راستا، این مقاله درصدد است عوامل مؤثر بر کاربری اراضی مسکونی شهر یاسوج را شناسایی و رتبه بندی کند. در ابتدا با به کارگیری نظرات خبرگان به وسیله ی استفاده از تکنیک دلفی، 37 مؤلفه بر کاربری اراضی مسکونی شناسایی و در چهار گروه دسته بندی گردید و در نهایت؛ با استفاده از روش های آماری و تکنیک های MADM این عوامل مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که از بین عوامل چهارگانه ی مؤثر بر کاربری اراضی مسکونی بیشترین تاثیر را عامل اقتصادی داراست. در بین عوامل اقتصادی بیشترین اهمیت در انتخاب مسکن به شغل افراد با 706/0=Ci و بعد ارزش زمین و ساختمان با 652/0 تعلق دارد. همچنین در بعد محیطی نیز تاثیر دره ها و تپه ها با 0/644 و در بعد فرهنگی سطح فرهنگ افرادمحله با 618/0 و در نهایت در بعد اجتماعی نزدیکی به اقوام و تاثیر همسایگان با 741/0 بیشترین نقش را داشته اند.

با فروپاشی شوروی آنچه برای بازماندگان ابرقدرت شرق مشخص شد، ساختارهای فرسوده اقتصادی و لزوم ترمیم این ساختارها با بهره گیری از امکانات غرب در فضای رهایی از موانع ایدئولوژیک بود. آنکه مسکو تحت تأثیر موقعیتی که در دوران جنگ سرد داشت، به صورت متناوب با تلاش های اروپا و آمریکا در جهت نفوذ در نزدیکی روسیه مخالفت میکرد، ولی به مرور و با درک نیازی که کاخ کرملین نیز با هدف بهبود اقتصادی به غرب دارد، زمینه برای پذیرش حضور و نفوذ غرب از طرف مسکو فراهم شد. در این روند با وجود نوسان رفتاری روسیه، راهبرد پیشبرد منافع ملی با توسل به تاکتیکهای گوناگون از طرف مسکو دنبال شده است که از جمله میتوان به استفاده از ابزار انرژی در چانه زنی با غرب اشاره کرد.

این تحقیق به بررسی رفتار داده های حسابداری با توجه به چرخه های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مطالعه همچنین رفتار داده های حسابداری با توجه به چرخه های تجاری را با مد نظر قرار دادن ویژگی های خاص شرکت ها بررسی می کند. داده های حسابداری مورد بررسی شامل رشد فروش، تغییرات حاشیه سود ناخالص، سود قبل از مالیات، تغییرات سود خالص و تغییرات کل دارایی هاست. نتایج این تحقیق نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران بین برخی از متغیرهای حسابداری (رشد فروش و حاشیه سود ناخالص) با چرخه های تجاری ارتباط معناداری وجود دارد و در رابطه با برخی از متغیر ها ( مانند تغییر کل دارایی ها) نیز هیچ گونه ارتباطی مشاهده نشد. همچنین، یافته های این تحقیق نشان داد که ارتباط بین داده های حسابداری با چرخه های تجاری تحت تاثیر اندازه شرکت ها و چرخه ای یا غیر چرخه ای بودن شرکت ها (ویژگی های خاص شرکت ها) است.