مطالب

مسئولیتِ اخلاقی، که در معرض بازخواست بودن نسبت به وظایفِ اخلاقی است، در مکتب اسلام، در برابر خداوند معنا پیدا می کند. مهمترین بحث مرتبط با این موضوع، بحث از مبانی نظری آن است. این مبانی شامل مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و جامعه شناختی است. هدف این تحقیق، بررسی خاستگاه جامعه شناختی مسئولیت اخلاقی انسان است. از جمله این مبانی، می توان به اجتماعی بودن انسان، اصالت فرد و اعتباریت جامعه، رابطه متقابل فرد و جامعه و قانون مندی امور اجتماعی اشاره نمود. با بهره گیری از مبانی جامعه شناختی و مباحثی چون تکلیف اخلاقی، حق اخلاقی و تلازم آن با تکلیف، همچنین تلازم میان تکلیف و مسئولیت، می توان اصل مسئولیت اخلاقی انسان را برهانی و بر اساس آن تبیین نمود. ابتدا مبانی مرتبط با بحث مسئولیت را استخراج نموده، سپس بر اساس آنها برهانی تنظیم خواهد شد. روش بحث در این پژوهش، روش کتابخانه ای و تحلیلی ـ عقلی به همراه استدلالِ برهانی است.

تکریم مهمان یکی از مؤلفه های اخلاق اسلامی بوده و در بسیاری از کتب اندیشمندان، آیات و روایات اسلامی بر آن تأکید شده است. با نگاهی عمیق به ساختار فضایی خانه های سنتی ایران، می توان توجه به تکریم و بزرگداشت مهمان را در آن به شکل ملموسی مشاهده کرد. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی جلوة یکی از مؤلفه های اخلاق اسلامی یعنی تکریم مهمان در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. ابتدا از طریق شیوه های تحقیق کتابخانه ای، مفهوم تکریم مهمان از کتب برخی صاحب نظران، اندیشمندان و آیات و روایات اسلامی استخراج شده، سپس جلوة تکریم مهمان در ساختار فضایی خانه های سنتی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دراسلام مشارکت سیاسی یکی از ویژگی های جامعه پیشرفته اسلامی به شمار می رود. می توان شاخص های آن را در الگوی پیشرفت اسلامی درحوزه بینش، ساختار و رفتار نشان داد. درحوزه بینش دین نگاه ابزاری به قدرت دارد و حکومت امانت الهی تلقی می گردد. تبعیت ازحاکم ومشارکت در امر سیاسی نیز به عنوان یک تکلیف دینی نگریسته می شود. ساختار نظام سیاسی اسلام به گونه ای مشارکت جویانه سازماندهی می گردد و نهاد های چون؛ بیعت، مشورت، و جهاد برای سازماندهی امر سیاسی در نظر گرفته شده است. درحوزه رفتارشهروندان جامعه اسلامی ضمن داشتن بصیرت لازم باحاکم مشروع بیعت نموده واز او اطاعت می نمایند. در این جامعه مردم و دولت می کوشند تا حکومت صالح را با خیر خواهی و اتحاد محافظت نمایند.

ابن سینا، از برجسته ترین متفکران مشایی جهان اسلام، تبیین ویژه ای از وحی ارائه داده است. از دیدگاه او، منشأ علوم وحیانی، عقل فعال است و نفس نبی بر اثر برخورداری از عقل قدسی، به عقل فعال متصل شده، معارف غیبی در نفس او منعکس می گردد؛ سپس این معارف دریافتی توسط قوة متخیلة نبی، محاکات می شود و به صورت جزئی و در قالب الفاظ، به حس مشترک نبی می رسند. این نوشته سعی دارد ابعاد مختلف نظریة را در باب تحلیل وحی، با توجه به مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی وی در آثار مختلفش واکاوی کند و نشان دهد که این فیلسوف چگونه از مبانی فلسفی مشایی خود در تبیین پدیدة کلامی همچون وحی بهره گرفته است.

هرچند شرط فاسد، فاقد ضمانت اجرائی است، اما در این خصوص که آیا فساد آن به عقد نیز سرایت می کند یا نه، سه نظریه وجود دارد: نظریه ی افساد، نظریه ی عدم سرایت فساد و نظریه ی تفصیل. طرفداران نظریه ی اخیر با ادعای خروج تخصصی شرطی که موجب اختلال در ارکان عقد می شود - مانند: شرط منافی ذات و شرط مجهول - مبطل بودن آن را مفروغ عنه تلقی می کنند و به طور مطلق، به عدم افساد سایر شروط قائل می باشند. در مقاله ی پیش رو، از این سخن به میان می آید که شرط منافی، موجب اختلال در ارکان عقد نمی شود و شرط مجهول نیز که معامله را غرری و منهی عنه می کند، چنانچه علت نهی، صرفاً، ورود ضرر بر یکی از طرف ها باشد، می توان با اعطای حق فسخ به متضرر، به عدم افساد آن، قائل شد.

توسعه و پیشرفت یکی از مهم ترین خواسته های جوامع مدرن است که صور مختلف از اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی را ترسیم می کند. هدف اصلی مطالعة حاضر، شناسایی و تبیین نقشة راه برای تدوین و طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با استفاده از فن(تکنیک) آینده پژوهشی است. روش تحقیق مطالعة حاضر، از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش، توصیفی با استفاده از دلفی است. جامعة آماری آن را مدیران و کارکنان بخشهای فرهنگی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و اعضای جامعة روحانیت تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و تحلیل شده اند. همچنین ابزار گردآوری داده های این مطالعه، پرسشنامه است که در سه مرحله برای شناسایی و تبیین مؤلّفه ها و شاخصهای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی نهایی با توجه به روش آینده پژوهی دارای شش بُعد (بهداشت جسمی و روانی، ثروت، دین، نسل، جامعه و عقل)، شش مؤلّفه و 96 شاخص است. همچنین بیانگر آن است که یک انسان با توجه به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، از جنبه های مختلف دارای چه ویژگی ها و توانمندی هایی است.

رفتار شهروند سازمانی، رفتارهای فرانقشی و خودجوش است که کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات، وظیفه و شرح شغل خود عمل کنند. هدف اصلی این مقاله، بررسی و شناسایی ارتباط میان شخصیت و رفتار شهروند سازمانی کارکنان سازمان توسعة صنایع نفت و انرژی است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­های توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه را کارکنان کلیدی سازمان توسعه صنایع نفت و انرژی تشکیل می دهند که به صورت سرشماری (تمام شمار) نمونة آماری انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطة شخصیت و ابعاد پنچ گانة آن با رفتار شهروندی سازمانی معنی دار است. از بین ابعاد شخصیت، بعد ثبات عاطفی و با وجدان بودن از همبستگی قوی تری با مؤلّفة رفتار شهروندی سازمانی نسبت به ابعاد دیگر برخوردار است و سپس بعد سازگاری، تجربه پذیری و برون گرایی به ترتیب با رفتار شهروند سازمانی رابطه داشته اند.

توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می توانند از طریق غیر مستقیم و به واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می کنند. این تحقیق به دنبال آزمون این فرض است که آیا واقعاً چنین تعاملی بین این دو متغیر در اقتصاد ایران وجود دارد و آیا می توان ارتباط معنی داری را بین این دو جستجو نمود؟ نتایج حاصل از انجام آزمون های هم جمعی حاکی از وجود یک ارتباط معنی دار آماری بین توسعه مالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بلند مدت می باشد، اما در کوتاه مدت چنین نتیجه ای حاصل نشده است. این امر نشان می دهد که سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند یک نظام مالی توسعه یافته ای است که در یک فرآیند طولانی مدت ثبات خود را حفظ کرده باشد. هم چنین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در صورتی که تبدیل به یک امر منظم و باثبات در یک فرآیند بلندمدت گردد می تواند منجر به توسعه سیستم مالی گردد.

هر چند استخراج و مصرف زغال سنگ به راحتی استخراج و مصرف نفت و گاز نیست ولی با توجه به قیمت بالای حامل های انرژی به نظر لازم می رسد که یک مطالعه اجمالی در زمینه مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی به شناخت زمینه های جانشینی این حامل به جای حامل های دیگر کمک می کند. هدف از ارائه این مقاله، بررسی رابطه علیت بین GDP، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و اشتغال در ایران برای سال های 1350-1386 می باشد. برای بررسی مانایی متغیرها، آزمون ریشه واحد KPSS به کار گرفته شد که نتایج این آزمون نشان می دهد متغیر ها در تفاضل مرتبه اول مانا می باشند. نمودارهای حاصل جمع انباشته مربعات و حاصل جمع انباشته نشان می دهند که متغیر ها پایدار می باشند. از آنجایی که متغیر ها I(1) می باشند برا ی بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها آزمون همجمعی جوهانسون را انجام داده ایم نتایج این آزمون نشان می دهند بین متغیرها رابطه بلند مدت وجود دارد. آزمون علیت گر نجری نشان می دهد که یک رابطه علیت دو طرفه بین تشکیل سرمایه و GDP وجود دارد. در کوتاه مدت و بلند مدت، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی یکدیگر را تقویت می کنند و افزایش سرمایه باعث افزایش اشتغال می شود، از طرفی مصرف زغال سنگ علت افزایش رشد اقتصادی نیست ؛اماعکس آن صادق است.

توزیع وجه نقد خصوصا بین سهامداران می تواند علامت مناسبی برای انعطاف پذیری آتی شرکت ها داشته باشد. از این رو مقاله حاضر نقش توزیع وجه نقد واندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی وآزاد را بررسی می نماید. برای اندازه­گیری توزیع وجه نقد بین سهامداران ازمیزان سود تقسیم شده وبرای اندازه شرکت ازجمع داراییها استفاده شد.از این رو تعداد 71 شرکت از بین شرکت های فعال در بورس اوراق بهادارتهران در طی دوره زمانی 88-84براساس روش غربالگری انتخاب گردید.برای تعیین خطای پیش بینی جریان نقدهر سال, از داده های دوره زمانی چهار سال قبل شرکت, با استفاده از الگوی رگرسیون مقطعی - تلفیقی چند متغیره استفاده شد.سپس برای بیان تأثیر اندازه شرکت و توزیع وجه نقدبین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد, آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل را بکار گرفتیم. نتایج حاکی از مؤثر بودن اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران به طور مجزا وهمزمان برخطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی و عدم تأثیر اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران به طور مجزاوهمزمان برخطای پیش بینی جریان نقد آزاد در سطح 95% اطمینان می­باشد

بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان اصلی شرکت، در قبال پذیرش مسئولیت مباشرت، از برخی مزایای مستقیم و غیرمستقیم برخوردار می­شوند که اغلب آن ها در ارتباط با ارقامی است که در صورتهای مالی ارائه می­شوند. ارتباط این مزایا با صورتهای مالی است که ممکن است منجر به ایجاد انگیزه­هایی در مدیران برای اعمال دستکاری در صورتهای مالی شود؛ چرا که آن ها خود، مسئول تهیه صورتهای مالی بوده و در این راستا، اختیاراتی نیز دارند. از جمله مواردی که در سیر ادبیات مربوط به خود، به عنوان عملی منفی و گمراه کننده مطرح شده است، حسابداری ساختگی است. به این معنی که مدیران با استفاده از دانش و تجربه خود در رابطه با حسابداری و استانداردهای آن، به گونه­ای از اختیارات خود استفاده نمایند که در نهایت، صورتهای مالی، نشانگر آن چیزی باشند که آن ها می­خواهند. هر چند، ممکن است این خواسته مدیران منجر به گمراهی استفاده­کنندگان صورتهای مالی شود. در این مقاله، سعی بر آن است تا با مرور ادبیات مربوط به حسابداری ساختگی، به جوانب گوناگون آن از جمله بیان تعاریف و دیدگاه­های مختلف در رابطه با حسابداری ساختگی، شیوه­های انجام آن و علل و انگیزه­های پیدایش آن پرداخته شود. همچنین، در پایان، مباحثی در زمینه ارتباط حسابداری ساختگی با اصول اخلاقی، و خلاقیت و نوآوری در حسابداری مطرح می­شود

حسابرسی بیش از هر چیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه­های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه­ای مقدور است (نیکخواه آزاد 1379). حسابرسان در هر کار حسابرسی ویژگی­های فردی خود را به کار می­گیرند و محدودیت­های شناختی نیز منجر به انحراف قضاوت­های آنان می­شود. اگر زمینه­های حسابرسی شامل قضاوت حرفه­ای باشد آنگاه بررسی تأثیر این قبیل ویژگی­های حسابرسان هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری جذابیت دارد (حساس یگانه و شکرخواه 1385). دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفه­ای حسابرسان، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه­ای است. این نوشتار به نقش مدل­های تصمیم­گیری و الگوهای رفتاری در قضاوت و تصمیم­گیری حسابرسان می­پردازد و از دید روان­شناسی برای درک، ارزیابی و بهبود قضاوت و تصمیم­گیری در فرآیندهای حسابرسی استفاده می­کند

این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه ای مطلوب، تدوین می شوند. با این وجود همواره این دغدغه وجود دارد که علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای تدوین استانداردها هنوز گزارش گری مالی با اهداف مورد نظر استانداردها فاصله دارد. در این تحقیق ضمن مروری کوتاه بر مفهوم کیفیت گزارشگری مالی، اهداف آن از دیدگاه استاندارد ها، چگونگی به کارگیری استانداردها در عمل، نارسایی های گزارشگری در ایران و گذار از استانداردهای ملی به استانداردهای بین المللی، به مواردی از تحقیقات انجام شده در خصوص به کارگیری استانداردهای ملی پرداخته خواهد شد

بیش از نیم قرن است که توجه استادان دانشگاه ها در رشته­های مالی و اقتصادی متوجه کارایی بازار سرمایه در کشورهای مختلف شده است و پیرامون آن مطالعات و نظریات مختلفی ارائه گردیده است. مدیریتمالیجدیدبابررسیتئوریبازارکارا،وجودناهنجاری هایتقویمیراازجملهاثرروزهایمعاملاتیهفته،اثرماه هایخاصسالونیزناهنجاری­های غیرتقویمی؛ماننداثرانتشاراولیه یسهامواثرسهامازقلمافتادهراموردتأکیدقراردادهاستوازآن هابهعنوانناهنجاری­هایتئوریبازارکارایادمی کند شناسایی وجودیاعدموجوداین­گونهناهنجاری­هاو نیز بررسی آثار آن هامبحثیجدیددرحوزه یسرمایه گذاریدرسال­هایاخیربودهاستومطالعاتگوناگونی دراینزمینهصورتگرفتهاست. در پژوهش حاضر ناهنجاری­های مورد بحث به طور مختصر معرفی و به برخی از پژوهش­های انجام شده در هر حوزه اشاره می شود. در ضمن فرصت­های مطالعاتی پیش رو در این حوزه نیز معرفی می گردد

اهمیت فهم بهتر اجزاء هزینه سبب شد تا سازمان ها از هزینه یابی سنتی که منجر به تولید اطلاعات غیرشفاف برای آنان می شد به سمت هزینه یابی برمبنای فعالیت گام بردارند. با این حال، در سال های اخیر نقدهایی پیرامون ناکارآمدی این روش هزینه یابی مطرح شد. از جمله می توان به عدم قابلیت شناسایی ظرفیت استفاده شده، اشاره نمود. برای غلبه بر مشکلات ذاتی موجود در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کاپلانو آندرسون در سال 2004 روش جدید هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور را ارائه کردند. عمده مزیت این روش که از زمان به عنوان محرک فعالیت استفاده می نماید، شناسایی هزینه ظرفیت های بلااستفاده سازمان می باشد. هدف این تحقیق مقایسه سه روش هزینه یابی سنتی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور در قالب مطالعه موردی، می باشد. برای این منظور یکی ازکارخانجات محصولات غذایی جنوب کشور انتخاب شد. بررسی نتایج سه روش هزینه یابی بیانگر برتری روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور نسبت به دو روش دیگر می باشد. با بهره گیری از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور ، هزینه تمام شده به دو قسمت تقسیم شده:1- هزینه ظرفیت بلااستفاده 2- هزینه ظرفیت استفاده شده (بهاء تمام شده محصول). در این روش هزینه ظرفیت بلااستفاده که به دلیل ناکارآمدی سیستم های مدیریتی در استفاده از ظرفیت موجود رخ داده به عنوان هزینه ضعف مدیریتی تلقی شده و بر عهده سازمان خواهد بود. نه آن که با احتساب آن به عنوان بخشی از بهاء تمام شده محصول بر مشتریان تحمیل شود

مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.

حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن، یکی از مباحث مشترک علوم حقوق و اقتصاد است. اگر از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان حمایت جامعی به عمل نیاید، آنها در معرض خطر قرار می گیرند. چراکه در حال حاضر کالاهای پیچیده ای وارد بازار شده اند که استفاده از آن ها یا احتیاج به تخصص خاص دارد یا این که مستلزم رعایت دستورات و راهنمایی هایی است که عرضه کننده باید در اختیار مصرف کننده قرار دهد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که در داخل و خارج تهیه و به بازار عرضه می شوند، از نظر ایمنی و کیفی استاندارد نبوده و نه تنها موجب خسارت مالی می شوند که در پاره ای موارد خسارت جانی نیز برای مصرف کنندگان به بار می آورند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک بوده یا آثار جانبی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. لذا حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آنها می باشد. این حقوق دربرگیرنده ی مولفه هایی است که از جمله آنها می توان به حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها اشاره کرد. لیکن برخورداری از اطلاعات راجع به کالا که یکی از مباحث و الزامات جدید مبحث تولید و مصرف می باشد، مبتنی بر مبانی و قلمرو خاص به خود است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.