مطالب

در این پژوهش، ضمن بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام به بررسی تأثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام پرداخته شده است، بدین منظور، نمونه ای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1378 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چندگانه به روش داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام (نابهنجاری اقلام تعهدی) وجود دارد؛ هم چنین بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام تأثیر دارد؛ به عبارت دیگر با ورود این متغیر به الگوی پژوهش، ارتباط معکوس و معنادار اقلام تعهدی و بازده آینده سهام از بین می رود.

این تحقیق را شواهدی در ارتباط با نقش بیش ارزشیابی سهام بر مدیریت سودهای افزایشی در آینده فراهم می آورد. به این منظور تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر مدیریت سودهای افزایشی در دوره های بعد از طریق جمع آوری داده های مالی سالهای 1387-1383 مربوط به 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون تفاوت میانگین، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق، نشان می دهد که بیش ارزشیابی سهام با مدیریت سودهای افزایشی دوره های بعد رابطه مثبت و معناداری دارد. در واقع در شرکتهای مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران، هنگامی که سهام توسط بازار بیش ارزشیابی می گردد، مدیریت شرکتها به منظور دستیابی به منافع زیاد بودن قیمت سهام با دستکاری تعهدات اختیاری به حمایت از خطاهای ارزشیابی، تمایل دارند.

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و تیپ های شخصیتی جان هالند در میان معلمان و مدیران مدارس ابتدائی منطقه سه شهر تهران پرداخته شده است. به این منظور از معلمان و مدیران مدارس منطقه سه شهر تهران تعداد 90 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب گردیدند و از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و پرسشنامه خودپژوهی جان هالند استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی بکارگرفته شد و از طریق رگرسیون گام به گام به تبیین فرسودگی شغلی معلمان از طریق تیپ های قراردادی، واقع بین، اجتماعی، هنری، تهوری و جستجوگر پرداخته شده است. نتایج نشان داد که تیپ های شخصیتی هالند با فرسودگی شغلی رابطه معناداری دارند به این صورت که فرسودگی شغلی در تیپ اجتماعی کمتر، در سه تیپ واقع بین، قراردادی و تهوری بیشتر است. همچنین هیچ رابطه ای بین تیپ هنری و فرسودگی شغلی دیده نشد. کاربردی که این تحقیق دارد این است که افرادی را که استعداد و توانایی موفقیت در کار معلمی را دارند با توجه به تیپ شخصیتی آنها تشخیص داده و آنهایی را که دارای تیپ های اجتماعی هستند در اولویت قرار گیرند.

هدف اساسی در این مقاله برآورد سطح نابرابری اقتصادی در استان مازندران طی برنامه های توسعه اول اقتصادی – اجتماعی می باشد. نابرابری در توزیع درآمد (هزینه) استان مازندران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به صورت ناپارامتریکی طی برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی برآورده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی و ارزیابی روند آن نشان می دهد که کمترین سطح نابرابری در مناطق شهری و روستایی به ترتیب در سال های 1369 و 1382 واقع شده است بیشترین مقدار نابرابری در مناطق شهری و روستایی در سال 1370 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داده است که نابرابری در مناطق روستایی استان مازندران به طور معناداری از نابرابری در مناطق شهری بیشتر بوده است. نتایج حاصل از تحلیل واریانس در برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی نشان داده است که مقایسه سیاست های اجرا شده توسط دولت طی برنامه های اول،دوم وسوم توسعه اقتصادی- اجتماعی بر نابرابری تأثیر مثبت داشته و نابرابری را کاهش داده است. بنابر نتایج حاصل، بیشترین کاهش نابرابری در برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی مشاهده شده است.

مطابق درجه توسعهیافتگی بدست آمده از استان ها در سال 1375 و 1385 میانگین و انحراف معیار درجه توسعهیافتگی استان های کشور در سال های مذکور براساس روش تاپسیس به ترتیب برابر با 33/0، 061/0، 41/0 و 053/0 و براساس روش تاکسونومی به ترتیب برابر با 15/0 و 067/0، 25/0 و 063/0 بوده است. علت بالاتربودن میانگین در روش تاپسیس نسبت به روش تاکسونومی، درنظرگرفتن حداقل شاخص ها در نتایج بدست آمده در روش تاپسیس می باشد. در مباحث علم آمار، برای قیاس دو جامعه آماری، جامعه ای مطلوبتر می باشد که دارای میانگین بالاتر و پراکندگی (انحراف معیار) کمتری باشد، از آنجایی که متوسط درجه توسعهیافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس و تاکسونومی افزایش یافته و پراکندگی (انحراف معیار) درجه توسعه یافتگی کشور در سال 1385 نسبت به سال 1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی کاهش یافته است، لذا وضعیت توسعه یافتگی جامعه در سال 1385 نسبت به سال 1375 بهبود یافته است، اما چنانچه مقایسه بوسیله شاخص دامنه تغییرات صورت پذیرد، می بایست اذغان داشت که اگرچه متوسط درجه توسعه یافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی افزایش یافته، اما شکاف درجه توسعهیافتگی بین استان های کشور بیشتر شده است. پیشنهاد می شود که در راستای ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه که توجه به تعادل بخشی مناطق و توازن منطقه ای را مدنظر قرار داده است، مبالغی را در بودجه سالانه کشور پیش بینی نموده تا براساس نتایج بدست آمده از این مقاله در امور عمران و آبادی استان ها و مناطقی که از لحاظ شاخص های توسعهیافتگی زیر متوسط توسعه یافتگی کشورهستند، هزینه نموده و از این طریق بتوان فاصله این مناطق را با سطح متوسط توسعه یافتگی کشور کمتر نمود.

آنچه اندیشه اقتصادی اسلام را از سایر اندیشه ها و نحله های اقتصادی متمایز میسازد ، ارائه دیدگاه های اقتصادی با استفاده از منبع لایزال وحی و آموزه های دینی است. تجربه تاریخ اقتصادی در بحران های اقتصادی با منشاء قرض دهی ربوی و اعتبار، صحت الگوی قرض دهی اقتصاد اسلامی به ویژه در مسأله تحریم ربا و قرض بیش از پیش آشکار می شود. این مقاله به برخی اشکالات نظام اقتصاد متعارف غرب در مورد قرض دهی می پردازد و در این زمینه نگاه اندیشمندان منتقد آن را ارائه کرده است. این مقاله ضمن ارائه خصوصیات اقتصادی سازوکار قرض دهی در اسلام، ویژگی بارز این اندیشه را در مقایسه با اندیشه های رقیب مطرح می کند.

سیاست های دستمزدی اتخاذ شده از سوی دولت طی چند دهه اخیر غالباً معطوف به افزایش سالانه حقوق و دستمزد به منظور جبران قدرت خرید شاغلین همگام با افزایش سطح عمومی قیمت ها بوده است. حال آنکه افزایش حقوق و دستمزد به سبب تأثیری که بر افزایش هزینه های تولید خواهد داشت می تواند به رشد سطح عمومی قیمت ها دامن زند. از این رو، برخی کارشناسان سیاست های جایگزین افزایش حقوق را بر سیاست افزایش حقوق و دستمزد ارحج می دانند. در این گزارش، ضمن مروری بر عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، سیاست افزایش اسمی حقوق و دستمزد مورد مقایسه با شیوه های جایگزین جبران قدرت خرید قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که سیاست افزایش دستمزد ضمن آنکه می تواند تبعات تورمی در پی داشته باشد به تنهایی قادر به تأمین هدف اصلی سیاستگذار و حفظ قدرت خرید شاغلین نخواهد بود. از این منظر، سیاست های جایگزین جبران قدرت خرید بر سیاست افزایش دستمزد رجحان خواهد داشت، لذا با کاستی ها و محدودیت هایی در اجرا مواجه خواهد بود. از این رو، بنظر می رسد در کنار تعدیل اسمی دستمزدها به عنوان بخشی از جبران کاهش دستمزدهای واقعی اتخاذ سیاست هایی با رویکرد تأمین اجتماعی و جبران قدرت خرید به شیوه های جایگزین از ارجحیت بیشتری برخوردار باشد.

متکلمان و حکیمان مسلمان، تعاریف مختلفی برای قدرت ارائه کرده اند. مشهور آن است که متکلمان قدرت را به «صحة الفعل و الترک» و حکما آن را به «کون الفاعل بحیث إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل» تعریف کرده اند. به نظر میرسد باید قدرت را امری وجودی و دارای مراتب تشکیکی بدانیم که مراتب مافوق، کمالات مراتب مادون را داشته باشند؛ در این صورت، تعریف حکما شامل تمامی مراتب وجودی (حق تعالی و غیر او) و تعریف متکلمان فقط شامل مراتب مادون خداوند میگردد.

مقدمه: اطلاع از میزان هم پوشانی نتایج بازیابی شده در ابزارهای بازیابی اطلاعات در جلوگیری از اتلاف وقت کاربران، امری مهم تلقی می گردد و سهم اطلاعات پزشکی- بهداشتی در میان انبوه اطلاعات موجود در وب از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو، پژوهش حاضر بر آن بود که میزان هم پوشانی نتایج بازیابی شده ی اطلاعات پزشکی از طریق کلیدواژه های تخصصی برگرفته از سرعنوان های موضوعی پزشکی مش (MESH یا Medical subject headings) را در موتورهای کاوش عمومی وب مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: تحقیق حاضر، کاربردی و از نوع پیمایشی بود که با رویکرد توصیفی- تطبیقی در سال 1389 انجام شد. جامعه ی مورد بررسی در این پژوهش را چهار موتور کاوش عمومی وب یعنی Yahoo، Live search، Google و Ask تشکیل دادند. به منظور تعیین میزان هم پوشانی نتایج بازیابی شده در این چهار موتور کاوش، ابتدا ده کلیدواژه یا عبارت پزشکی از سرعنوان های پزشکی به صورت کاملا تصادفی انتخاب گردید و سپس، ده نتیجه ی اول هر موتور کاوش به صورت سیاهه ای، لیست شدند و پس از بررسی، با استفاده از نرم افزار Excel، میزان اشتراکات رکوردهای بازیابی شده در موتورها محاسبه و به عنوان میزان هم پوشانی در نظر گرفته شد. برای تعیین هم پوشانی نتایج بازیابی شده ی کلیدواژه های تخصصی پزشکی در چهار موتور کاوش، ده کلیدواژه و عبارت مشترک در آن ها مورد کاوش قرار گرفتند. سپس، ده نتیجه ی اول بازیابی شده در صفحه ی نخست موتورهای کاوش، در یک سیاهه، گردآوری و با تطبیق و بررسی نتایج به دست آمده و استفاده از یک معادله ی محقق ساخته، میزان هم پوشانی نتایج بازیابی شده محاسبه شد. قابل ذکر است روایی آن بر اساس مشاهدات پژوهشگران، مشورت با برخی استادان صاحب نظر در این حوزه و به ویژه استفاده از متون مرتبط مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با توجه به رویکرد توصیفی- تطبیقی اتخاذ شده در این پژوهش، آمار توصیفی با محوریت یک معادله ی آماری مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: موتورهای کاوش در بازیابی کلیدواژه های پزشکی در نخستین صفحه ، 48 درصد نتایج بازیابی شده را در یک موتور بازیابی می نمودند که نیمی از مرتبط ترین نتایج را شامل می شد. موتور کاوش Yahoo دارای بیشترین نتیجه ای بود که تنها در خود آن بازیابی شده و موتور کاوش Google با کمترین نتیجه ی منحصر به خود، از بالاترین میزان هم پوشانی با سایر موتورها در نتایج برخوردار بود. میزان هم پوشانی نتایج بازیابی شده ی کلیدواژه های پزشکی برگرفته از مش در صفحه ی نخست موتورهای کاوش Google، Ask، Live و Yahoo به میزان 11 درصد بود. نتیجه گیری: موتورهای کاوش دارای هم پوشانی کمی نسبت به هم بودند. از این رو به کاربران پیشنهاد می گردد در هنگام کاوش اطلاعات پزشکی در دنیای اینترنت، جست وجوی خود را در چند موتور کاوش پیگیری کنند تا به مدارک مرتبط از میان انبوه منابع موجود در وب، دسترسی یابند. از طرف دیگر، به کاربران توصیه می شود در جست وجوی اطلاعات پزشکی از موتورهای جست وجوی تخصصی نیز استفاده کنند.

به دلیل اطلاق حق حاکمیت به خداوند متعال در تفکر شیعی، نظام سیاسی در اسلام توحیدی است. چون اصل و پایه حفظ اسلام است و در واقع تمایزی بین اسلام و حکومت اسلامی نیست، پس حکومت اسلامی جزء جدایی ناپذیر اسلام است. تشکیل حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) موضوعی فرعی و عرضی نیست، بلکه تجلی ذات و ماهیت اسلام است که حفظ آن به مثابه حفظ اسلام قلمداد شده است. بنابراین ایشان نظام اسلامی را در عصر حاضر امانت الهی تلقی کرده و حفظ آن را از واجبات شرعی اولی و عینی می داند. بر این اساس نه تنها حفظ نظام بر همه فرعیات دینی و واجبات شرعی مقدم است، بلکه اهمیت حفظ آن نسبت به جان امام زمان (عج) ارجح است. از این رو مقاله حاضر به تبیین وجوب حفظ نظام اسلامی (از جمله بنیادی ترین محورهای اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)) پرداخته و وجوب حفظ نظام اسلامی را از دیدگاه امام خمینی (ره) تبیین و تحلیل می کند.

مسئله اصلی این مقاله دلایل حضور کاربران جوان ایرانی در شبکه های اجتماعی مجازی با وجود ممنوعیت قانونی دسترسی به برخی آنهاست. این مطالعه با رویکرد پژوهشی استفاده و رضایتمندی و انجام تحقیق کیفی و برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته در قالب گروه های کانونی متمرکز به شناسایی انگیزه ها و اهداف حضور جوانان در این شبکه ها و کاربردهای رضایت بخش شبکه های اجتماعی مجازی از زبان خود کاربران اقدام کرده است. یافته های پژوهش حاکی است که از دیدگاه کاربران جوان، محیط شبکه های اجتماعی مجازی مانند «فیس بوک» که کاربران جوان ایرانی زیادی در آن فعالیت دارند، فضایی سیاسی تلقی نمی شود بلکه اکثر آنها برای تسهیل روابط خود، احیای ارتباطات قدیمی و ایجاد و حفظ ارتباطات دوستانه به آن روی می آورند. درحالی که برخی محدودیت های خانوادگی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را با حضور در شبکه جبران می کنند که از مهم ترین آنها تجربه جهان وطنی و آشنایی با دنیای مدرن است. مقاله حاضر، پس از شناخت انگیزه های کاربران جوان با توجه به مقتضای شرایط اجتماعی، سنی و جنسی کاربران در تبیین و تشریح دلایل ذکر شده و جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی کاربران جوان تلاش کرده است.

سیاست پژوهی فرایند انجام تحقیق درباره مسئله اجتماعی یا تحلیل آن به منظور ارائه توصیه های عملی به سیاستگذاران است. اما مهم تر از انجام سیاست پژوهی، استفاده از آن است. استفاده، زمانی اتفاق می افتد که سیاست پژوهی، بر افراد یا سیستم هایی اثر گذارد، آنها را شکل و یا تغییر دهد. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست پژوهی در سیاستگذاری و طراحی آنها در قالب یک مدل است. روش تحقیق ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی است. مرور ادبیات، مصاحبه و برگزاری گروه کانونی، روش های به کار برده شده برای شناسایی عوامل هستند. برای طراحی مدل از نگاشت مفهومی و برای بررسی معناداری وزن های به دست آمده در ابعاد مدل، از آزمون فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق اساتید و محققان حوزه خط مشی گذاری عمومی هستند. برای نمونه گیری، در مراحل مختلف تحقیق، روش هدفمند متوالی به کار برده شد و درمجموع 36 نفر در این تحقیق مشارکت داشته اند. 94 عامل شناسایی شد که این عوامل در قالب هجده مؤلفه و چهار بعد تعریف شده اند. نتایج حاصل از نگاشت مفهومی ضمن تأیید نحوه طبقه بندی عوامل، نشان دهنده آن است که بیشترین اجماع بر بعد تحقیق، بعد خط مشی گذار و ویژگی های هویتی محقق و در نهایت بعد زمینه است. این رتبه بندی، توسط آزمون فریدمن نیز تأیید شده است.

وجود منابع غنی نفتی و چالش های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را در نیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. این مطالعه سعی دارد اثرگذاری حالت های مختلف گردش وجوه نفت بر اجزای تولید ناخالص داخلی را بررسی کند و با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر دو رویکرد «صندوق توسعه ملی» و «توزیع مستقیم درآمدهای نفتی» را تجزیه و تحلیل نماید. نتایج حاصل از حل پویای مدل نشان می دهد رویکرد صندوق توسعه ملی در بلندمدت کارکرد مناسب تری نسبت به رویکرد توزیع مستقیم دارد با این توضیح که رویکرد توزیع مستقیم برای تأمین هدف کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت کارکرد بهتری از صندوق توسعه ملی دارد. اما زمانی که هر دو رویکرد به صورت مکمل و توأمان در نظر گرفته می شود، همه اجزای تولید ناخالص داخلی جز مخارج دولت بهبود یافته و در کل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با هریک از رویکردهای مورد بررسی، افزایش می یابد. ازاین رو، رویکرد توزیع مستقیم مشمول مالیات که مکمل (و نه جایگزین) صندوق توسعه ملی است رویکرد منتخب این تحقیق پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی تحقق اهداف سند چشم انداز در صنعت پتروشیمی است. ازاین رو، وضعیت بازار جهانی متانول، اتیلن، پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس وضعیت بازار جهانی متانول، اتیلن، پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید بیشتر محصولات بالادستی پتروشیمی با مازاد ظرفیت روبه رو هستند که این مسئله سبب کاهش قیمت محصولات و به تبع آن کاهش درآمد بخش پتروشیمی کشور خواهد شد. از طرفی رقبایی مانند عربستان، دستیابی به جایگاه اول در منطقه را از لحاظ ارزش و حجم محصولات تولیدی غیرممکن می کند. بنابراین هدف گذاری در صنعت پتروشیمی براساس محصولات بالادستی پرحجم و با ارزش افزوده کم، مناسب نیست، بلکه تنها راه دستیابی به اهداف صنعت پتروشیمی در افق چشم انداز توسعه صنایع پایین دستی است.

هدف اصلی این مقاله بررسی چالش ها و راهکارهای تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران است. برای انجام چنین هدفی با استفاده از دو روش میدانی و آمار توصیفی به برآورد نرخ سود برخی از بخش های واقعی اقتصاد اقدام شده است. هرچند این روش ها کامل نیست، اما راهنمای مهمی در اوضاع فعلی اقتصاد ایران به شمار می رود. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که بانک مرکزی می تواند از دو سناریو استفاده کند. سناریوی اول اینکه بانک مرکزی فقط با تعیین نرخ سود مرجع به سپرده پذیری یا تسهیلات دهی به بانک ها اقدام کند. بانک ها نیز با توجه به ظرفیت های داخلی، اوضاع اقتصادی و کشش بازار، پیش بینی خود از میزان درآمد و درصد سودی که احتمالاً به سپرده گذاران مختلف پرداخت خواهند کرد را به تأیید حسابرس رسانده و بعد از آن نرخ سود سپرده و تسهیلات خود را اعلام کنند. سناریوی دوم نیز تعیین نرخ های سود براساس میانگین بازدهی سالانه برخی بخش های مهم اقتصادی طی یک دهه است که بانک مرکزی نرخ سود عقود مبادله ای میان مدت و بلندمدت و همچنین نرخ سود سپرده ها را برای سال های آتی متناسب با بازدهی مذکور در مقطع زمانی مشخص در نظر می گیرد.

اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه و تحمل ریسک بالایی است. به این منظور کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی سعی در انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی دارند. «قراردادهای بین المللی نفت» را در بخش بالادستی می توان به «قراردادهای ریسکی» یا «بدون ریسک» دسته بندی کرد. «قرارداد مشارکت در تولید»، از زمره «قراردادهای ریسکی» است که براساس آن حق الزحمه پیمانکار و جایزه تحمل ریسک از محل نفت و گاز تولیدی در نقطه تحویل تعیین شده در قرارداد بین شرکت دولتی یا دولت و پیمانکار تأمین می شود. این مقاله با مفروض دانستن «حاکمیت قانون کشور میزبان»، نسبت به تفسیر یا داوری اختلافات ناشی از قراردادها و همچنین عدم منافات انعقاد این نوع قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع طبیعی، مطابق با «آخرین معاهدات بین المللی» که تا کنون به تصویب رسیده است، این نوع قراردادها را بیش از قراردادهای «امتیازی و انحصاری»، تأمین کننده حق حاکمیت و مالکیت ملی کشورها بر منابع زیرزمینی خود می داند. در نهایت در نظام حقوقی ایران، انعقاد این نوع قراردادها برای توسعه، اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز، با رعایت الزامات تأمین منافع ملی و همچنین اصول و شرایط مقرر در قانون داخلی و معاهدات بین المللی را امری پذیرفتنی و دارای مجوز قانونی می شمارد.

در این مقاله کوشش کرده ایم، با ذکر مستنداتی از متن کتاب تاریخ بیهقی و نیز مستند به برخی از ویژگی های داستانی در آثار معاصران، اثبات نماییم که تاریخ بیهقی فراتر از کتاب تاریخ در معنای مصطلح و در حقیقت یک اثر پرمحتوای سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و ادبی با زمینه های داستانی همچون داستان تاریخی است؛ ضمن آن که ویژگی های گزارش، روزنامه و فیلم نامه نویسی را هم یکجا داراست. و لذا تاریخی است از لونی دیگر. این اثر همچون اثری ادبی است که مشحون از فصاحت و بلاغت است و آیینه تمام نمای بخشی از اوضاع و احوال دوره غزنویان است. توصیفات بسیار عالی و شبه سینمایی بیهقی محل تأمّل بسیار است؛ نظیر توصیفات بسیار کار آمد و در عین حال دراماتیک «مراسم اعدام حسنک». بیهقی به رسالت اخلاقی قائل بوده، اثرش به کتاب اخلاق شبیه است و زبان بیهقی زبان مؤدِّب و مربّی است؛ او هر کلامی را بر زبان نمی راند و سخن را آراسته و پیراسته می کند، طول و عرضی که او به کارش داده، «قالب تنگ تاریخ را شکسته» و تاریخ او را به قلمرو ادبیات و رمان وارد کرده است. بیهقی دبیر، با همّت و پشتکار و حوصله فراوان در مشاهده و ثبت جزئیّات و صحنه آرایی و به تصویر کشیدن وقایع و شخصیت پردازی و گفتگونویسی و ایجاد حسّ تعلیق و انتظار در مخاطبانش، توانست اوّلین رمان تاریخی ادبیات فارسی را با محوری ترین عنصر، یعنی «شخصیت پردازی» بنویسد.

پس از انقلاب مشروطه کابینه هایی که روی کار آمدند به علل مختلف با مشکلات عدیده ای مواجه بودند به گونه ای که در طول 14 سال 51 کابینه و هر سه ماه یک کابینه میانگین تغییرات طی این دوره بوده که وضعیت خوبی را در دولت های اوایل مشروطیت بیان نمی کند. علل داخلی و خارجی گوناگونی در این بحران ها سهیم بودند. از نظر خارجی دخالت مستقیم و بی حد و مرز دولت های استعماری از جمله دخالت روسیه و انگلیس در کلیه امور داخلی ایران و تعیین نخست وزیران مورد نظرشان در جهت تامین منافع و خواسته هایشان کابینه ها را عملا به عنوان بخشی از ابزارهای اعمال حاکمیت استعمار در ایران بدل ساخته بود. با این وجود باید به عوامل داخلی نظیر تجربه نخست حکومت مشروطه و پارلمان، خودمحوری های شخصی و خانوادگی، گروه گرایی، ترجیح منافع خصوصی بر منافع عمومی و نابسامانی اشاره کرد. در نتیجه اقشار و گروه های مختلف نسبت به ساختار و عملکرد نظام مشروطه بدبین گردیده و بستر ذهنی و عینی ظهور یک دیکتاتور فراهم آمد. سرانجام رضاخان با اتکا به عوامل داخلی و خارجی و تا حدودی توانایی فردی توانست جریان حوادث را به نفع خویش به پایان برساند. در این مقاله سعی می گردد علل و علائم بحران داخلی و خارجی در کابینه های ایران از انقلاب مشروطه 1285 ش تا کودتای سوم اسفند 1299 ه .ش مورد بررسی قرار گیرد.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای و آرشیوی می باشد.

اسلام یک دین تمدنی و شهری است. بارزترین تأکید تاریخی بر شهری بودن اسلام، اقدام رسول خدا(ص) در نخستین سال هجرت برای پیاده کردن طرح جامع شهر یثرب بود. در حقیقت اسلام برای تحقیق اهداف اجتماعی و دینی خویش به شهر نیاز داشت. تاریخ اسلام سرشار است از مأموریت سکونت شهروندان و اقطاع اراضی و مرابطه (مرزبانی) در سرحدات کشور اسلامی که به تدریج به شهر تبدیل شدند. دو عاصمه عظیم اسلام بغداد و قرطبه اولی در شرق فتوحات اسلامی و دیگری در غرب آن به دلایل و شرایط سیاسی و امنیتی و اجتماعی به وجود آمدند و جزء مراکز مهم سیاسی اداری در جهان اسلام شدند. در قرن چهارم هجری این دو پایتخت عظیم از لحاظ فرهنکگ و تمدن به اوج شکوفایی خود رسیدند. وجود یکسری عوامل، زمینه ساز رشد و ترقی آنها در قرن چهارم بود. البته شباهت ها و تفاوت هایی در سیر رشد و پیشرفت آنان وجود داشت. ایجاد روحیه تاهل و تسامح و آزاد اندیشی، دستاوردهای علمی و فنی در تمدن اسلام را سبب شد و در بحث های اصلی علوم آن روز از قبیل حدیث، فقه، اصول، منطق، عرفان، فلسفه، ریاضیات، پزشکی، نجوم، شیمی، فیزیک و... نهضت نیرومند، ریشه دار و آینده نگر تحقیقات و ترجمه جریان داشت. بنابراین در هر دو پایتخت دانشمندان بسیاری در توسعه این علوم فعال بودند ونوآوری ها و دستاوردهای زیادی در علوم گوناگون از خود به جای گذاشتند.