مطالب

به رغم تلاش های بسیار، روستاهای ایران از نظر توسعه ای جامع با چالش هایی مواجه اند. الگوی مکانی یک اقتصاد (همانند توزیع و محل فعالیت های تشکیل دهنده آن) و جریان های فضایی مانند حرکت جمعیت، کالا، خدمات و سرمایه، اقتصاد فضا نامیده می شود که سطح توسعه مراکز سکونتگاهی، اعم از شهر، روستا ومجاری ارتباطی آنها را تحت تأثیر قرارمی دهد. هدف اصلی مقاله آن است که نقش اقتصاد فضا را در توسعه روستایی بررسی کند. ناحیه مورد مطالعه تحقیق ناحیه شفت و روستاهای آن در استان گیلان است. مشاهده مستقیم، مصاحبه با مردم محلی و تکمیل پرسشنامه اصلی ترین روش های جمع آوری داده ها بوده است. داد ه های جمع آوری شده بر اساس آمار استنباطی (مدل تاپسیس و تحلیل عاملی و رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داده است که در یک نظام اجتماعی-اقتصادی متمرکز، توزیع فعالیت های اقتصادی غیرمتوازن است. نحوه آرایش فضایی فعالیت های اقتصادی، تعیین کننده اصلی حرکت جمعیت، سرمایه، کالا و خدمات است که درنهایت توسعه ناحیه، گره های شهری و روستایی و شبکه ارتباطی آنها را متأثر می سازد؛ این به نوبه خود، کیفیت توسعه روستایی را معین می کند.

در سالهای اخیر مطالعات مختلفی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند. اما نتایج حاصل از این مطالعات حتی با در نظر گرفتن شاخصهای مشابه، متفاوت بوده است. وجود ارتباطات غیرخطی می تواند یکی از دلایل تفاوت در نتایج حاصله باشد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون خطی بودن مدل و آزمون های انتخاب متغیر انتقال و تعیین فرم تابع انتقال، تأییدکننده وجود ارتباط غیرخطی با در نظر گرفتن روند زمانی به عنوان متغیر انتقال بوده و فرم تابعی لجستیک با یک حد آستانه ای برای تابع انتقال مشخص می شود. نتایج نشان می دهد که در حدود سال 1368 یعنی زمان پایان جنگ تحمیلی یک تغییر رژیم رخ داده و ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دچار تحول شده است. این تغییر رژیم می تواند یکی از علل تفاوت نتایج مطالعات انجام شده در ایران در این زمینه باشد.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود و رشد اقتصادی را کاهش می دهد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر روند تغییر این متغیرها مشخص شود، سیاست گزاران اقتصادی با انتخاب بسته های حمایتی و سیاست های مالی و پولی متناسب به اهدافشان نزدیک تر می شوند. یکی از روش هایی که با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت ها می تواند راه حل بهینه ارائه دهد، الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON است. در این مطالعه ابتدا روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش 2SLS برآورد و سپس الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON2 با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ C# در محیط ویژوال استودیو [1] نوشته شد. شبیه سازی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در برنامه چهارم و پنجم توسعه نشان داد، رشد اقتصادی در سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کاهش و سپس با یک نرخ کم افزایش می یابد. همچنین این یافته ها نشان داد که در اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، نرخ تورم ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. بررسی روند نرخ بیکاری نشان داد که در سال آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها افزایش و سپس با یک شیب ثابت کاهش می یابد . [1]. Visual studio

با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، امکان استفاده از این ابزار در نظام بانکداری بدون ربا وجود ندارد. از این رو اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق قرضه که بر نرخ بهره مبتنی است، مطلقاً کاربردی نداشته، بدین طریق عملاً قدیمی ترین و شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار اعمال سیاست پولی که برای مهار نقدینگی در اقتصاد صورت می پذیرفت، از مجموعه ابزارهای سیاستگذاری که در اختیار بانک مرکزی بود، کنار گذاشته شد. لذا اوراق جایگزینی از قبیل اوراق مشارکت، اوراق استصناع و ... توسط اقتصاددانان مسلمان برای عملیات بازار باز طراحی شد. مقاله حاضر با بررسی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «با به کارگیری اوراق گواهی سپرده قابل معامله، به عنوان مکمل سایر اوراق و صکوک اسلامی، جهت کنترل نقدینگی و تنظیم پایه پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار بانک مرکزی قرار داده و خلأ وجود اوراق قرضه را برای اعمال سیاست پولی جبران کند». مقاله این نتیجه را به دنبال دارد که گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزاری مکمل سایر اوراق اسلامی، می تواند در عملیات بازار باز در بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود و بانک مرکزی با خرید و فروش این اوراق طی عملیات بازار باز در بازار ثانویه، می تواند به مدیریت نقدینگی و اعمال سیاستگذاری پولی مؤثر در اقتصاد کشور بپردازد.

کتاب پیشوای ربانی در تشیع نخستین نوشته دکتر محمدعلی امیرمعزی از مهم ترین آثار مهم شیعه شناسی در غرب به شمار می رود. امیرمعزی در این کتاب با بهره گیری از روش پدیدارشناسی به شناخت گوهر و ذات تشیع امامی از طریق مراجعه به آثار اصیل و نخستین امامیه (به طور خاص، کتب روایی) پرداخته است. از نظر وی گوهر تشیع نظریه امامت و به طور خاص، تفسیر باطنی از این نظریه است. به نظر وی به دلیل تقیه اصحاب امامیه بهترین راه برای رسیدن به اندیشه های باطنی امامان، مراجعه به اندیشه ها و تعالیم باطنی غالیان است. در این مقاله ضمن گزارشی کوتاه از محتوای این کتاب به نقد و بررسی آن پرداخته ایم. در مجموع نظریه امیرمعزی در مواردی مانند اثبات باطن گرایی امامیه، مبهم است و در برخی موارد نیز شواهد و دلائل او ناکافی اند. با این همه، اشکال عمده این اثر یکی دانستن تعالیم ائمه: و غالیان است؛ این ادعا شواهد نقض فراوانی دارد که در این مقاله به آنها اشاره شده است.

قرن بیستم درآمیخته با پیدایش نگرش های گونه گون نسبی گرایانه در حوزه های مختلف است. مطالعات مردم شناسانه و زبان شناسانه پاره ای عالمان نظیر ساپیر و وُرف موجب شکل گیری نسبی گرایی زبانی گردید. بر اساس این نسبی گرایی، زبان نه تنها نقش تعیین کننده ای در شکل گیری تفکر و اندیشه و جهان بینی ما دارد، بلکه اساساً زبان ها سنجش ناپذیر و غیر قابل ترجمه به یک دیگراند. در مقاله حاضر کوشش شده تا ضمن واکاوی نسبی گرایی و متغیرهای دخیل در آن روشن شود که اولاً، نسبی گرایی زبانی در چه سطح و عرصه ای ورود پیدا می کند و زبان چارچوب مرجع و عامل نسبیّت چه اموری می شود و ثانیاً، میزان قوت و اعتبار این نسبی گرایی تا چه حدّی است و آیا شواهد و ادله اقامه شده توان آن را دارند که نسبی گرایی زبانی را به کرسی قبول بنشاند. این نوشته ضمن تفکیک جبرگرایی زبانی از نسبی گرایی زبانی و نسبیّت زبان نشان می دهد که تز ضعیف جبرگرایی زبانی و اذعان به نقش اجمالی زبان در سهولت تفکر و اندیشه - و نه تعیین محدوده و هدایت و مهار تفکر - قابل پذیرش است.

هر یک از شخصیت های علمی همچون شیخ محمد عبده در دانشگاه الازهر و علامه شیخ محمد رضا مظفر در حوزه علمیه نجف، در حوزه نفوذی خود، منشا تحول اجتماعی و فرهنگی شده اند و قشر خاصی از دانشمندان اسلامی را به بار آورده اند که با همنوعان خود، تفاوت فاحشی داشته اند. نویسنده در نوشتار حاضر بر آن است که تلاش ها و اصلاحات فرهنگی اجتماعی این دو شخصیت علمی را مطالعه نموده و به نوعی مقایسه ای میان تحولات اجتماعی دینی آن دو را مورد بررسی قرار دهد.

مسئله اصلی این مقاله دلایل حضور کاربران جوان ایرانی در شبکه های اجتماعی مجازی با وجود ممنوعیت قانونی دسترسی به برخی آنهاست. این مطالعه با رویکرد پژوهشی استفاده و رضایتمندی و انجام تحقیق کیفی و برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته در قالب گروه های کانونی متمرکز به شناسایی انگیزه ها و اهداف حضور جوانان در این شبکه ها و کاربردهای رضایت بخش شبکه های اجتماعی مجازی از زبان خود کاربران اقدام کرده است. یافته های پژوهش حاکی است که از دیدگاه کاربران جوان، محیط شبکه های اجتماعی مجازی مانند «فیس بوک» که کاربران جوان ایرانی زیادی در آن فعالیت دارند، فضایی سیاسی تلقی نمی شود بلکه اکثر آنها برای تسهیل روابط خود، احیای ارتباطات قدیمی و ایجاد و حفظ ارتباطات دوستانه به آن روی می آورند. درحالی که برخی محدودیت های خانوادگی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را با حضور در شبکه جبران می کنند که از مهم ترین آنها تجربه جهان وطنی و آشنایی با دنیای مدرن است. مقاله حاضر، پس از شناخت انگیزه های کاربران جوان با توجه به مقتضای شرایط اجتماعی، سنی و جنسی کاربران در تبیین و تشریح دلایل ذکر شده و جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی کاربران جوان تلاش کرده است.

هدف این مقاله بررسی تحقق اهداف سند چشم انداز در صنعت پتروشیمی است. ازاین رو، وضعیت بازار جهانی متانول، اتیلن، پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس وضعیت بازار جهانی متانول، اتیلن، پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید بیشتر محصولات بالادستی پتروشیمی با مازاد ظرفیت روبه رو هستند که این مسئله سبب کاهش قیمت محصولات و به تبع آن کاهش درآمد بخش پتروشیمی کشور خواهد شد. از طرفی رقبایی مانند عربستان، دستیابی به جایگاه اول در منطقه را از لحاظ ارزش و حجم محصولات تولیدی غیرممکن می کند. بنابراین هدف گذاری در صنعت پتروشیمی براساس محصولات بالادستی پرحجم و با ارزش افزوده کم، مناسب نیست، بلکه تنها راه دستیابی به اهداف صنعت پتروشیمی در افق چشم انداز توسعه صنایع پایین دستی است.

هدف اصلی این مقاله بررسی چالش ها و راهکارهای تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران است. برای انجام چنین هدفی با استفاده از دو روش میدانی و آمار توصیفی به برآورد نرخ سود برخی از بخش های واقعی اقتصاد اقدام شده است. هرچند این روش ها کامل نیست، اما راهنمای مهمی در اوضاع فعلی اقتصاد ایران به شمار می رود. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که بانک مرکزی می تواند از دو سناریو استفاده کند. سناریوی اول اینکه بانک مرکزی فقط با تعیین نرخ سود مرجع به سپرده پذیری یا تسهیلات دهی به بانک ها اقدام کند. بانک ها نیز با توجه به ظرفیت های داخلی، اوضاع اقتصادی و کشش بازار، پیش بینی خود از میزان درآمد و درصد سودی که احتمالاً به سپرده گذاران مختلف پرداخت خواهند کرد را به تأیید حسابرس رسانده و بعد از آن نرخ سود سپرده و تسهیلات خود را اعلام کنند. سناریوی دوم نیز تعیین نرخ های سود براساس میانگین بازدهی سالانه برخی بخش های مهم اقتصادی طی یک دهه است که بانک مرکزی نرخ سود عقود مبادله ای میان مدت و بلندمدت و همچنین نرخ سود سپرده ها را برای سال های آتی متناسب با بازدهی مذکور در مقطع زمانی مشخص در نظر می گیرد.

اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه و تحمل ریسک بالایی است. به این منظور کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی سعی در انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی دارند. «قراردادهای بین المللی نفت» را در بخش بالادستی می توان به «قراردادهای ریسکی» یا «بدون ریسک» دسته بندی کرد. «قرارداد مشارکت در تولید»، از زمره «قراردادهای ریسکی» است که براساس آن حق الزحمه پیمانکار و جایزه تحمل ریسک از محل نفت و گاز تولیدی در نقطه تحویل تعیین شده در قرارداد بین شرکت دولتی یا دولت و پیمانکار تأمین می شود. این مقاله با مفروض دانستن «حاکمیت قانون کشور میزبان»، نسبت به تفسیر یا داوری اختلافات ناشی از قراردادها و همچنین عدم منافات انعقاد این نوع قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع طبیعی، مطابق با «آخرین معاهدات بین المللی» که تا کنون به تصویب رسیده است، این نوع قراردادها را بیش از قراردادهای «امتیازی و انحصاری»، تأمین کننده حق حاکمیت و مالکیت ملی کشورها بر منابع زیرزمینی خود می داند. در نهایت در نظام حقوقی ایران، انعقاد این نوع قراردادها برای توسعه، اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز، با رعایت الزامات تأمین منافع ملی و همچنین اصول و شرایط مقرر در قانون داخلی و معاهدات بین المللی را امری پذیرفتنی و دارای مجوز قانونی می شمارد.

مثنوی معنوی یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی است که مولانا جلال الدین بلخی آن را به نظم کشیده است. یکی از عناصری که باعث افزایش زیبایی و جذّابیت اشعار این اثر نفیس گشته؛ استفاده از عنصر رنگ است که آمدن آن در لابلای ابیات مثنوی دارای دلالات معین و اغراض خاصی است. مولانا 2275 بار از رنگها در مثنوی به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده کرده است که آن رنگ ها عبارتند از: سیاه، سفید، سبز، قرمز، زرد و مشتقات اینها. پرکاربرد ترین رنگ در اشعار مولوی، رنگ زرد و کم کاربرد ترین آن رنگ سفید است. مولوی مرادش علاوه بر وصف طبیعت رنگها، تعبیر از حالات مختلف انسان و طبیعت پیرامون در موقعیت های مختلف است. و در این راه، گاه از تشبیه، استعاره، کنایه، و یا رمز بهره برده است.

ارزیابی عملکرد سازمان ها و زیر مجموعه های آن به منظور دستیابی به بهره وری بالاتر و رشد و بالندگی سازمان یک ضرورت غیر قابل انکار است. در دنیای رقابت پذیر عصر بیست و یکم دانشگاه ها، مؤسسه های آموزش عالی و واحدهای تابعه آن یکی از مهم ترین سازمان ها ی خدماتی هر جامعه شمرده می شوند که می توانند نقش مهمی را در رشد و توسعه یافتگی جوامع ایفا کنند، مسلماً ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی مستلزم وجود یک مدل مناسب ارزیابی عملکرد است تا بتواند تصویر روشنی از میزان کارایی و عملکرد آن ارائه کند. مدل تحلیل پوششی داده ها یکی از شناخته شده ترین روش های اندازه گیری کارایی سازمان ها  بخصوص سازمان ها ی خدماتی است اما تعریف ورودی ها و خروجی های مدل با توجه به اختلاف نظر بین ذینفعان کلیدی و انتخاب یک مدل مورد توافق در سازمان کار آسانی نیست. لذا در این تحقیق با استفاده از هفت مرحله روش شناسی سیستم های نرم پیتر چکلند شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی (گروه های آموزشی به عنوان یک زیرنظام از آموزش عالی می توانند نقش مهمی را در بهبود کیفیت نظام آموزش عالی ایفا کنند). دانشکده مدیریت دانشگاه تهران شناسایی شد و سپس اهمیت نسبی شاخص های مناسب برای ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوششی داده ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مشخص شد.

هدف این نوشتار، بهبود روابط زنجیره تأمین در شرکت های کوچک و متوسط صنعت قطعه سازی خودرو کشور است. رویکرد مورد استفاده، تحلیل اهمیت عملکرد و شیوه گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده است. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، سیزده عامل مهم در روابط زنجیره تأمین شرکت های مورد مطالعه، شناسایی شده که همگی به تأیید خبرگان رسیده اند. سپس با توجه به پیشینه پژوهش، برای هر عامل شاخص های مناسب تعیین شده است. در ادامه، پرسش نامه ای در اختیار 175 شرکت کوچک و متوسط فعال در صنعت قطعه سازی خودرو قرار گرفته و با روش تحلیل عاملی تأییدی، میزان اهمیت هر عامل اندازه گیری شده است. برای تحلیل عملکرد شرکت ها نیز از آزمون یک جامعه میانگین تی. استفاده شده است. سرانجام، شاخص های روابط زنجیره تأمین در ماتریس اهمیت عملکرد، دسته بندی شده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت شرکت های ارائه شده است.