مطالب

با پیدایش نهضت علمی و پیشرفت علوم تجربی، چالش های فراوانی میان علم و دین پدید آمده و دیدگاه های متفاوتی درباره نسبت میان آن دو ارائه شده است. علاوه بر دیدگاه تعارض (conflict) که علم و دین را دو امر ناسازگار می انگارد، دیدگاه های دیگری نیز در تبیین این رابطه ارائه شده است که ازجمله می توان به دیدگاه تمایز (contrast)، دیدگاه تلاقی (contact) و دیدگاه تأیید (confirmation) اشاره کرد. مرتضی مطهری و مهدی بازرگان، به عنوان دو اندیشمند مسلمان با دو رویکرد متفاوت، در نشان دادن عدم تعارض میان علم و دین اهتمام داشته اند. مطهری با تحلیل پیش فرض های فلسفی، در پی حل تعارضات ادعاشده میان علم و دین است. او دین را مؤید علم دانسته و انسان را نیازمند هر دو می داند. بازرگان با استفاده از یافته های علوم تجربی، سعی در توجیه علمی آموزه های دینی داشته و می کوشد آن ها را مطابق دستاوردهای علمی نشان دهد. به باور او، علم و دین دارای دستاوردهای مشابه اند. آرای بازرگان درباره رابطه علم و دین در اواخر عمرش تغییر کرده و به دیدگاه تمایز گرایش پیدا کرده است.

در این مقاله، لجستیک(پشتیبانی) یک زنجیره تأمین شامل واحدهای تولید، انبار، توزیع و خرده فروشی با روش کنترل کننده پیش بین مبتنی بر مدل به صورت متمرکز و سپس به روش پیش بینی غیرمتمرکز تحت تغییرات تقاضا، بهینه سازی و با پیش بینی متمرکز در عملکرد مقایسه شده است. کنترل پیش بینی مبتنی بر مدل به عنوان یک ابزار کنترلی پیشرفته شامل دو بخش شناسایی مدل و بهینه سازی تابع هزینه در هر زمان نمونه برداری است. ساختار برخط کنترل پیش بینی، بهینه سازی مؤثر را در جهت حفظ موجودی ایمنی با کمترین هزینه عملیاتی ممکن می سازد. در نتیجه معیار رضایت مندی مشتری به خوبی برآورده می شود. مدل مورد استفاده در این مقاله، یک مدل تفاضلی یک طرفه از سمت تولید کننده به سمت خرده فروشی و دارای تأخیرهای انتقال است. با توجه به اینکه متغیرهای حالت سیستم همیشه در دسترس نیستند و سیستم دارای نامعینی است، از یک فیلتر کالمن نیز به عنوان تخمین زننده حالت استفاده شده است. در نهایت، کارایی روشهای به کارگرفته شده به کمک شبیه سازیها تحلیل می شود. در این شبیه سازیها، نگاه روبه جلو در ساختار برخط نیز بررسی می شود.

امروزه تجارت و سیاستهای توسعه صادرات به دلیل سرعت بالای تولید علم و فناوری اهمیت بسیار و نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی دارند. در نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیرقیمتی است. از متغیرهای غیرقیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، می توان به متغیرهای نهادی اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی آثار نهادها از قبیل کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، بار مالی قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب اوپک است. در همین باره تأثیر نهادها بر صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی برای 10 کشور اوپک برای سالهای 2001 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخصهای اثربخشی دولت و حاکمیت قانون اثر منفی و شاخصهای کیفیت قوانین و کنترل فساد اثر مثبت و معنادار بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب دارند

تشبیه مضمر از همان آغاز شعر فارسی مورد توجه شاعران بوده و انواع مختلفی از آن در دیوان شاعران فارسی گو به کاررفته است. هرکدام از شاعران با راه بردن به تشبیهات تازه و بی سابقه و ایجاد بهره زیباشناختی مضاعف برای خوانندگان اشعارشان، انواع جدیدی را به آن افزوده اند. آنان سعی کرده اند ارتباط میان مشبه و مشبهٌ به را دورتر سازند تا تشبیه از غرابت و زیبایی بیشتری برخوردار شود. در کتب بلاغی عربی و فارسی تعاریف مختلف و گاه متفاوتی از این نوع تشبیه به دست داده اند که هیچ کدام جامع و مانع نیست. ما در این پژوهش برآنیم تا ضمن رسیدن به تعریف تازه ای از تشبیه مضمر، انواع و مصادیق گوناگون آن را در شعر سنت گرای معاصر بررسی کرده و به روشنی نشان دهیم. نتایجی که از این کنکاش حاصل می شود، قابل ملاحظه است و می تواند در موضوع سبک شناسی شعر مورد توجه قرار گیرد؛ ملک الشعراء، بهار، تقریباً به طور متعادل از همه انواع تشبیه مضمر بهره می گیرد؛ شهریار بیش تر به نوع «بی رونق دانستن مشبهٌ به با وجود مشبه» اهمیت می دهد؛ هوشنگ ابتهاج، رهی، سایه و امیری «تداعی» را ترجیح می دهند؛ اتفاقاً این نوع، در اشعار شهریار از درجه دوم اهمیت برخوردار است. این نکته علاوه بر اهمیت این نوع از تشبیه مضمر نوعی تأثیر و تأثر را نیز می رساند. از میان این پنج تن، شهریار بیش ترین و امیری فیروزکوهی کم ترین تشبیه مضمر را به کار برده اند.

قیصر امین پور(1338-1386) از شاعران برجسته بعد از انقلاب است که مضامین اشعارش با تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران در دهه های اخیر پیوندی گاه مستقیم و گاه هنرمندانه دارد. در این مقاله، تأثیر جامعه و تحولات آن بر ذهن و زبان و اندیشه امین پور بررسی کرده ایم. همچنین سعی شده است، سیر تأملّات شاعرانه و تفکرات اجتماعی او با توجه به تاریخ انتشار مجموعه شعرهایش نشان داده شود. در این بررسی تکیه و تأکید ما بر سیر تحوّل مضامین عمده ای نظیر آرمان گرایی حماسی، شهادت و شهادت طلبی، دردهای شخصی و دردهای اجتماعی و تفکرات عرفانی و فلسفی در باب ماهیّت مرگ بوده است. امین پور هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن، وقوع جنگ تحمیلی، از شعر به عنوان سلاح مبارزه و وسیله ایجاد شور و هیجان انقلابی در مخاطبانش استفاده کرد. او در دهه هفتاد به تأمّل در دردهای خویش و دردهای مردم زمانه پرداخت و با این مضامین زیباترین و ماندگارترین اشعارش را سرود. در دهه هشتاد با رسیدن به «مسلخ تقدیر ناگزیر» خویش با نگاهی فلسفی و یأس آلود به هنرمندانه ترین شیوه ممکن، آخرین تأملاتش را درباره «موقعیّت» تراژیک خویش بر مخاطبان اشعارش عرضه کرد؛ «موقعیّتی» که به سرعت به «موقعیّت» عام مخاطبان پر شمار اشعارش تبدیل شد.

در این مقاله تلاش شده است که محتوای مفهوم اندیشه سیاسی از دیدگاه متفکران این حوزه مورد کندوکاو قرار گیرد و سپس انفلاب اسلامی و ولایت فقیه به عنوان شاه بیت آن که از دستاوردهای فکری و عملی امام خمینی(ره) هستند با محتوای مفهوم اندیشه سیاسی مورد تطبیق قرار گیرد. روش مورد استفاده در مقاله، روش کیفی تحلیل محتوا است. نتایج حاصله از این پژوهش به این شرح بیان شده که انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به عنوان دستاوردهای فکری و عملی امام خمینی(ره) تمام ویژگی های یک اندیشه ورزی از جمله شناسایی بحران ها و نابسامانی های وضع موجود، تبیین دلایل چنین بحران هایی، ترسیم آرمانشهر و ارائه هنجارهای عملی برای حل مشکلات و کمبودهای کنونی را در بطن خود دارند.

تحقیق و تک نگاری درباره ی شخصیت های تأثیرگذار تاریخ صدر اسلام، جهت نشان دادن تصویری نسبتاً واضح از اوضاع و احوال آن روزگار، ضروری و با اهمیّت است. بنابراین با توجه به اهمیّت و غفلت محققین در شناسایی و معرفی همه جانبه ی شخصیت خالد بن ولید؛ نگارنده در این پژوهش بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و نقد موضوعِ « زندگانی خالد بن ولید و اقدامات وی در فتوحات اسلامی»، بپردازد. خالد بن ولید یکی از بزرگترین سرداران اسلام است که توانست بعد از رحلت پیامبر اوضاع ناآرام شبه جزیره را آرام نماید. وی با لشکرکشی به نواحی مرزی ایران هم در جهت اشاعه اسلام، هم ایجاد امنیت خلافت و سرکوب شورشیان اهل رده، تلاش های زیادی نمود. در این نبردها خالد با مرزداران ایران برخورد کرده و بر آنان پیروز شد. مهم ترین دستاورد خالد در این نبردها این بود که آن ابهت و هیبت ایرانیان که در نظر اعراب بزرگ می نمود، را شکست و باعث ایجاد انگیزه ی بیشتری برای فتح ایران شد، چیزی که تا قبل از آن برای اعراب خیالاتی بیش نبود.

یکی از سرزمینهای مهمی که از تاریخ کهن و ژئوپلتیک حساس برخوردار است منطقه قفقاز واقع در میان دریای خزر و دریای سیاه است، که در ادوار مختلف تاریخی بر فلات ایران تأثیر گذاشته و تأثر پذیرفته است. با توجه به مطالب فوق ذکر، این نوشتار بر آن است تا به بررسی جغرافیای تاریخی منطقه قفقاز با نگاه همه جانبه تاریخی، جغرافیایی و ژئوپولوتیکی بپردازد. بر همین اساس پس از بررسی موقعیت جغرافیایی و وضعیت انسانی این منطقه در متون جغرافیایی اسلامی و نیز گذری مختصر بر تاریخ سیاسی آن، به جغرافیای قومیتی- جمعیتی و نیز اهمیت ژئوپولتیکی و بحران های ناشی از آن در دهه های اخیر پرداخته خواهد شد.

رویکرد نظام های حقوقی به داوری خصوصی در اختلافاتی که ماهیت آنها با حقوق عمومی ارتباط دارد در گذر زمان از ابهام به پذیرش داوری پذیری میل داشته است، لیکن آنچه همچنان به عنوان یک ابهام باقی مانده است این است که بر فرض پذیرش قابلیت داوری این امور، برخورد داور یا داوران با این موضوع در عرصه بین المللی چگونه باید باشد. نکته قابل توجه در این حوزه این است که قواعد آمره و انتظامی در جریان داوری، چه در رابطه با قانون ماهوی حاکم بر دعوی و چه در رابطه با تعیین مرجع صالح رسیدگی، چگونه بایستی تجزیه، تحلیل و اعمال شوند.هدف این مقاله این است تا به بررسی و مطالعه تعامل میان داوری تجاری بین المللی و قواعد آمره و انتظامی در پرتو قواعد و رویه مرکز داوری سرمایه گذاری خارجی(ایکسید) بپردازد. برای دستیابی به این هدف، این مقاله ابتدا به ارزیابی و تحلیل کارکرد و ساختار سیستم داوری ایکسید از منظر عمومی یا خصوصی بودن پرداخته و سپس این مساله را مورد تحلیل قرار می دهد که در رویه ایکسید در برخورد با قواعد آمره چگونه و براساس چه مبانی بوده است؛ به خصوص از نقطه نظر اینکه اعمال این قواعد چگونه بر نتیجه ماهوی داوری تاثیر گذاشته اند و چگونه اختلاف میان قواعد آمره متعارض در سطوح متفاوت مورد حل و فصل قرار گرفته است. اختلاف اساسی و عمیق در آراء صادره از دیوان های داوری ایکسید، ما را بدین نتیجه رهنمون می سازد که یک تفکیک بنیادین میان دعاوی مبتنی بر قرارداد در مقابل دعاوی مبتنی بر معاهده ایجاد نمائیم که بر اساس آن با رعایت انتظارات مشروع طرفین دعوی، هر دو رویکرد ایکسید نیز قابل توجیه باشد.

امضای الکترونیکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونیکی است و در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سیاست تقنینی و ایجاد ساز و کارهایی که از یکسو بتواند زمینه بروز، رشد و گسترش بهره برداری از امضای الکترونیکی را فراهم کند و از دیگر سو حافظ امنیت حقوقی و حقوق اجتماعی شهروندان باشد، از برزگترین دغدغه های قانونگذاران به شمار می رود. نظام حقوقی ایران همراستا با پیشرفت های تقنینی بین المللی در این عرصه، مقررات قانون تجارت الکترونیکی را از سال 1382 در اختیار دارد و مقاله حاضر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، مفهوم و ماهیت امضای الکترونیکی و چگونگی اعتبار آن در نظام حقوقی ایران را در پرتو مقررات داخلی، اسناد بین المللی و برخی نظامهای حقوقی خارجی، مورد بررسی قرار می دهد.

«اقدام» که در زمره قواعد اقتصادی مطرح در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود از دیدگاه حقوقدانان قاعده ای تثبیت شده و بدیهی محسوب شده و در موارد متعدد بدون هیچ گونه مناقشه در وجه حجیت آن مورد تمسک قرار می گیرد. لیکن چگونگی استدلال به این قاعده و حدود کاربرد آن در اعمال و وقایع حقوقی و حتی میزآن اقتدار آن در دورنمای نظام های حقوقی به مبنا و وجه حجیت آن بستگی دارد که با ورود به برخی از کتب معتبر فقهی و حقوقی تردید های جدی در این باره بوجود می آید. در این مقاله با توجه به اهمیت اقتصادی و حقوقی قاعده اقدام، به مدد مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی مختلف حجیت قاعده مزبور از نظر عقلی اثبات و تردید های مطرح شده در این باره مرتفع شده است.

شرکت های بیمه چه به لحاظ منابع و ذخایر فنی و چه به لحاظ سرمایه های خود از جمله شرکت های ثروتمند در کشورها هستند.فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، منابع مالی مختلفی را در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهد که بیمه گر می بایست با بهره برداری شایسته از آنها، از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری نموده و پشتوانه لازم را برای اقدام به تعهدات آینده خود فراهم سازد. بدین منظور جهت افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری های صنعت بیمه،زمینه های جدیدی برای سرمایه گذاری شرکت های بیمه داخلی در نظر گرفته شده است و شورای عالی بیمه در سال 1388 در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، آئین نامه جدید سرمایه گذاری مؤسسات بیمه را تصویب کرد. در این مقاله سعی می شود به بررسی زمینه های سرمایه گذاری شرکت های بیمه و محدودیت های قانونی آن با تاکیدی بر آیین نامه شماره 60 شورای عالی بیمه در خصوص سرمایه گذاری شرکت های بیمه پرداخته شود و همچنین حضور شرکت های بیمه در بورس مورد واکاوی قرار گیرد. لازم به ذکر است مقاله حاضر به شیوه توصیفی _ تحلیلی نگاشته شده است.

گردشگری، در پنج دهه اخیر به عنوان یک فعّالیت بشری و از صنایع با رشد بالا وگسترده شناخته شده است. گردشگری، دارای طرف عرضه و تقاضا و محصولات مخصوص به خود با ویژگی های متمایز از سایر فعّالیت های اقتصادی بوده و با استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی اقتصادی در سطوح ملی یا بین المللی است. می توان گفت تحقیقات جدی در زمینه اقتصاد گردشگری از اواسط دهه 1960 شروع شده است ودر طی 50 سال اخیر رشد خوبی را در مطالعات و تحقیقات گردشگری شاهد هستیم و عملاً با انتشار مجله های علمی، در زمینه اقتصاد گردشگری نیز تحقیقات وسیع تری صورت پذیرفته است. اگرچه رشته اقتصاد گردشگری چند سالی است که در ایران در سطح دکتری به عنوان یک رشته مستقل مطرح شده ، اما پژوهش های جامعی در زمینه ادبیات اقتصاد گردشگری انجام نگرفته است. پژوهش حاضر در صدد مروری بر ادبیات تحقیق اقتصاد گردشگری و بررسی روند توسعه مباحث نظری و روش های متدولوژی در آن می باشد. البته از آنجایی که ذکر مطالعات اساسی همه گروه های مطالعات اقتصاد گردشگری در یک مقاله ممکن نیست، سعی شده است تنها مطالعات طرف تقاضا و پیش بینی تقاضای گردشگری ذکر شود و با پرهیز از بیان موارد مشابه، مطالعات صورت پذیرفته در ایران نیز بیان گردد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین وفاداری مشتریان با مدیریت تجربه مشتریان (CEM)در صنعت هتل داری می پردازد.پژوهش از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد.جامعه آماری کلیه مسافران هتل های چهار ستاره شهر مریوان می باشد که از این تعداد150نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته که شامل سه قسمت CEMیعنی بخش وظیفه ای،مکانیکی و انسانی و یک بخش مربوط به وفاداری مشتریان بود. برای روایی آن از روش خبرگان استفاده شد.همچنین پایایی ابزار پژوهش از طریق روش آماری آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که مقدار آن 766/. بدست امد که نشان پایایی مطلوب پرسشنامه دارد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSو از روش های آماری، همبستگی پیرسون و آزمون فرید من استفاده شد. در این پژوهش بخش های CEMشامل بخش وظیفه ای، مکانیکی و انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت و ارتباط آنها با وفاداری مشتریان بررسی شد و مهمترین قسمت های CEMاز نظر مشتریان بررسی شد.نتایج نشان داد همبستگی مثبت بین بخش های CEMو وفاداری مشتریان هتل های چهار ستاره وجود داشت .همچنین در رتبه بندی متغیرهای CEMاز نظر مشتریان مشخص شد که بخش وظیفه ای بیشترین تاثیر را روی مشتریان و بخشهای انسانی و مکانیکی در رده های بعدی قرار دارند.

وضع قوانین جدید درباره مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی یکی از اصلی ترین اقدامات کشورها در این زمینه می باشد. اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد، اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. در حقوق ایران، با توجه به وضع خاص ماهیّت قانونگذاری و منابع تقنینی که اهم آنها فقه می باشد. از طرفی مبانی حمایت از حق مؤلف در نظام حقوقی ایران با مبانی حقوق مالکیت فکری ارتباط تنگاتنگ دارد. حمایت از حق مؤلف با نهادهای حقوقی، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر وارد شده به مؤلف، و از طرفی بررسی فقهی مبنای حق مؤلف در آراء فقها همچون مبنای کار و منفعت از مواردی است که هر چه بیشتر، موجب به رسمیت شناختن این حق برای مولفین می گردد. در این مقاله، ابتدا به مبانی فقهی و حقوقی حقوق مالکیت فکری می پردازد، سپس به جایگاه حق مؤلف و حمایت های شکل گرفته از آن در فقه و نظام حقوقی ایران پرداخته می شود . در این تحقیق، با مطالعه منابع فقهی و حقوقی در می یابیم که حق مؤلف در نظام حقوقی ما باید به عنوان یک نهاد حقوقی تازه تأسیس پذیرفته شود و اگر چه می توان از تأسیسات حقوقی دیگر به صورت عام، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر زیان دیده از حقوق مؤلف دفاع نمود، لکن امروزه با پذیرش نهاد حق مالکیت فکری و تصویب قوانین و مقررات در این حوزه خاص، باید ضوابط حمایت از حقوق مؤلف را در چارچوب حق مالکیت فکری ترسیم گردد و در صورت لزوم حمایت های ویژه از حقوق مؤلفین در قانون نهادینه شود.

اراده ضمنی، ممکن است از فعل یا ترک فعل استنباط شود. از طرفی تحقق مسئولیت مدنی در قالب ترک فعل پذیرفته شده است .در نتیجه، سکوت نیز که نوعی ترک فعل(عدم بیان) است، اگر بیانگر از اراده ضمنی ساکت در بروز خسارت باشد ، موجب تحقق مسئولیت مدنی خواهد بود . هر چند در عرف رایج است که « سکوت علامت رضاست » ،امّا در حقیقت اینگونه نیست و سکوت اعم از رضایت است و هیچ قول یا فعلی را نمی توان به ساکت نسبت داد. در مواقعی هم که عرف از سکوت ، رضایت ساکت را استنباط می کند ، سکوت در اوضاع و احوالی انجام می شود که همان اوضاع و احوال، عرف را به مفهوم خاصی دلالت می دهد. در فقه و حقوق نیز همین امر صادق است و قاعده خاصی در مورد ارزش حقوقی سکوت وجود ندارد. در نتیجه ، نمی توان به ساکت هیچ قولی را نسبت داد، مگر اینکه سکوت وی با قرینه و اوضاع و احوال خاصی همراه گردد، تا بیانگر از اراده ضمنی ساکت باشد. چنین سکوتی می تواند در عرصه روابط حقوقی ، بویژه در قلمرو الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری) ،موجد آثار حقوقی گردد.