مطالب

مقالة حاضر دلالت ها یا معانی فرهنگی حاکم بر انتخاب پوشش های متنوع زنانه در فضای شهر تهران تشریح و تحلیل کرده است. کدهای مختلف پوششی زنان، فرایندهای تولید معانی، استراتژی های پوششی و پیامدهای انتخاب انواع پوشش با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه و استقرایی مطابق با روش نظریه پردازی مبنایی تحت بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق که برآمده از نمونه گیری نظری و مصاحبه با 35 زن تهرانی بود نشان داد پوشش این زنان نه تنها در شکل بلکه در معنا نیز لایه ها و سطوح متنوعی دارد و نمی توان آن را صرفاً در تفکری اصلی که گفتمان مسلط برای بازتولید آن می کوشد خلاصه کرد. داده ها نشان می دهند که تنوع پوششی در میان نمونه ها از نوعی منطق مذاکره ای نشئت می گیرد که مبتنی بر نوعی چانه زنی و بده بستان با محیط است. این زنان ازطریق تغییر کدهای پوششی خود با فضایی که وارد آن می شوند به گفت وگو می پردازند و درقبال پوششی که برمی گزینند، پاسخی متناسب از محیط دریافت می کنند و بدین ترتیب خود را به اهداف، انگیزه ها و پیامدهای دل خواه نزدیک می کنند. زنان می توانند به واسطة تغییر پوشش خود در محیط های مختلف حضور اجتماعی متفاوتی را رقم بزنند. چنین تغییری نتیجة زندگی در زیست جهانی متناقض است و نشان می دهد که زنان در فضای امروز ایران نه درقالب کلیشة سنتی، فرودست و پذیرای بی چون وچرای ساختارهای اجتماعی هستند و نه توان ازبین بردن آنها را دارند، بلکه هم زمان دارای درجاتی از سوژگی و فرودستی اند که به آنها امکان می دهد ساختارهای اجتماعی را نه به طور کامل بلکه به طور نسبی نادیده بگیرند یا به چانه زنی با آن بپردازند.

با پیشرفت و توسعه رسانه ها، جهان به مرحله جدیدی گام نهاد که در آن، رسانه ها ضمن گام برداشتن در مسیر تکامل و تنوع، به یکی از اجزای اصلی جوامع بشری تبدیل شدند. بر این اساس، بیش از دو دهه است که صاحب نظران ارتباطات به دیدگاه سواد رسانه ای روی آورده اند که به نظرمی رسد با گسترش آن، می توان از تأثیرات منفی رسانه ها تا حدود بسیاری پیشگیری کرد، گستره دسترسی و استفاده مخاطبان را به رسانه ها افزایش داد و در نهایت، مخاطبان را به تولیدکنندگان پیام های ارتباطی تبدیل کرد. اگر سواد رسانه ای را علم تنظیم کننده روابط میان مخاطب و رسانه ها بر اساس هنجارهای درونی شده بدانیم، نباید از جایگاه آن در سیاست های رسانه ای کشورها غافل شویم. برای تحلیل این سیاست ها مدل های گوناگونی ارائه شده است که جامع ترین آنها مدل EC کمیسیون اروپاست. این مدل چهار مؤلفه دسترسی، استفاده، درک انتقادی و تولید ارتباطی را در حوزه سواد رسانه ای مطرح می کند. در این پژوهش، بر اساس مدل EC و مؤلفه های مطرح در آن و روش پژوهش اسنادی تحلیلی، اسنادِ سه نهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش وپرورش و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان سه نهاد فرهنگی و آموزشی مهم و تأثیرگذار کشور مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشترین میزان توجه در اسناد وزارت آموزش وپرورش، از میان مؤلفه های سواد رسانه ای، تنها معطوف به مؤلفه استفاده و درک انتقادی بوده و برای ارتقای مؤلفه توانایی ارتباطی، هیچ سیاستی تدوین نیافته است؛ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیاست های سواد رسانه ای به رسانه های دیجیتال محدود بوده و دیگر رسانه ها از جمله رسانه های چاپی و الکترونیکی مورد توجه قرارنگرفته است.

پست مدرنیسم حاصل تلاقی ای است که در بافت فضا و زمان، میان چرخش فلسفی در ماهیت زیبایی شناسی و جریان رو به رشد رسانه به وجودآمد. می توان گفت رسانه علتی برای وجود پست مدرنیسم است و در عین حال معلول آن. از سوی دیگر، رسانه ها نیز به شیوه ای مستقیم یا غیرمستقیم تداعی و تحول پدیده ها را نشان می دهند. بنابراین، رسانه به عنوان یک ابزار انتقادی قدرتمند، می تواند همه چیز (حتی خودش را) به چالش بکشاند. رسانه با ابزار و خصوصیات تصویرگرانه خویش در به نمایش درآوردن شرایط خاص، قابلیت به منصه ظهور رساندن نیازهای زیبایی شناختی فلسفه پست مدرن را در ایجاد توهم واقعیت و تولید فراواقعیت ها دارد. هدف این پژوهش بررسی چگونگی استفاده از رسانه سینما در راستای نمایش ناکامی های پست مدرنیسم در حیطه شهر است. برای نیل به این مهم، ماتریس هایی دوبُعدی طراحی شده اند که یک بُعد آن را ابعاد فرمال انتقادی شهر پست مدرن و بُعد دیگر آن را اصول فرمال فیلم تشکیل می دهد. دستاوردهای پژوهش که ریشه در تحلیل 23 فیلم دارند نخست، در قالب یک ماتریس نهایی، نوعی درک تصویری را از مضامین شهر پست مدرن ارائه داده و ابعاد انتقادی شهر پست مدرن را در قالبی سینمایی به صورتی نظام مند به تصویر می کشد؛ دوم، نشان می دهد که دو بُعد تخیل و تجارت، بیش از ابعاد دیگر در سینمای منتقد شهر پست مدرن نمایانده شده اند و نقش اصول فرمال کارکردی، ریتمیک و تباین، بیش از دیگر اصول فرم فیلم بوده است.

هدف این تحقیق مقایسه اثر بخشی آموزش های مراکز پیش دبستانی تحت پوشش بهزیستی و آموزش و پرورش در نوآموزان دختر و پسر با کنترل هوش بود. تحقیق از نوع علّی مقایسه ای و جامعه ی آماری متشکل از نو آموزان مراکز پیش دبستانی تحت پوشش بهزیستی و آموزش و پرورش شهر تبریز بود. نمونه شامل 240 نوآموز (120 پسر و 120 دختر) از 60 مرکز بود که با روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، آزمون هوش ریون برای کودکان، آزمون های مهارت های ریاضی و علوم، مصاحبه ی سازمان یافته ارزش های دینی، پرسشنامه عزت نفس کودکان، مهارت های اجتماعی وایلند، فرم ارزیابی مهارت های حرکتی، قسمت آزمون کلامی هوش وکسلر و نقاشی آدمک گودیناف بود. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که با کنترل هوش، بین میانگین نمرات نوآموزان مراکز تحت پوشش بهزیستی و آموزش و پرورش از نظر مهارت های علوم تفاوت معنا داری وجود دارد و میانگین نمرات نوآموزان مراکز بهزیستی بیشتر است. از لحاظ آشنائی با ارزش های دینی، عزت نفس و مهارت های حرکتی بر حسب نوع مراکز تفاوت معنا داری وجود دارد و میانگین نمرات مراکز تحت پوشش آموزش و پرورش بالاتر است. بین عزت نفس و مهارت کلامی دو جنس تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین نمرات دختران بالاتر است. اثر تعاملی جنسیت و نوع مرکز پیش دبستانی روی مهارت های اجتماعی نوآموزان معنا دار است.

به نظر می رسد با تغییر نگرش ها دربارة مصرف در جامعة روستایی ایران و رواج پدیدة مصرف گرایی در جامعه، میل به مصرف در روستاییان نیز افزایش یافته و تمرکز از نیازهای اساسی به سمت نیازهای کاذب و مخصوصاً تجملی تغییر پیدا کرده است. مسئلة اصلی این پژوهش شناسایی برخی عوامل دخیل در به وجود آمدن و تشدید مصرف گرایی روستایی است. با استفاده از نظریه های وبلن، بوردیو، دوزنبری این مسئله تحت بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از روش تحقیق کمی و پرسش نامه استفاده شده است. نمونه 300 نفر افراد بالای 15 سال هستند که از سه روستای کوشک هزار (فارس)، نقندر (خراسان رضوی) و تنگسرخ (کهکیلویه و بویراحمد) انتخاب شده اند. یافته ها حاکی از وجود مصرف گرایی در سطح متوسط در بین روستاییان تحت مطالعه است که دراین میان، زنان مصرف گراتر از مردان هستند. درآمد، تحصیلات، مادی گرایی، رقابت منزلتی، بیان خود و رفت و آمد به شهر رابطة معنی دار و مثبتی با متغیر وابسته (مصرف گرایی) داشته اند و سن با متغیر مصرف گرایی رابطة معنی دار و عکس دارد. ازسوی دیگر، محل تولد (شهر یا روستا)، رفت و آمد خانوارها و روستاهای مختلف نیز رابطة معنی داری با متغیر وابسته (مصرف گرایی) نداشته اند.

با تحلیل تعریف ابن سینا از طبیعت می توان اصول کلی طبیعت شناسی سینوی را استنباط کرد. این اصول چهارگانه عبارت اند از: عاملیت طبیعت، مباشرت طبیعت، شیء طبیعی، و بالذات بودن تأثیرات طبیعت. این اصول هرچند در آثار ابن سینا، دارای توالی منظمی نیست، از ارکان تعریف طبیعت و تفسیر ابن سینا بر آن ارکان، قابل استنباط است. از مهم ترین رهاوردهای پذیرش این اصول آن است که طبیعت عامل مباشر حرکت، سکون و تعادل اشیا است و مبدئیت آن برای حرکت اشیا در همة حرکات طبعی، قسری، و حتی ارادی جاری است. همچنین بر پایة این اصول آشکار می شود که اشیای طبیعی استحقاق ذاتی دارند که واجد ویژگی های طبیعی باشند. از این رو، ابن سینا ویژگی های طبیعی را هم سنگ ویژگی های ذاتی می داند که از ذات اشیا برخاسته اند و اشیا به صورت ضروری واجد آن ها هستند.

در آغاز قرن بیستم، فلسفة تجربه گرایانه، در مقام یک مکتب فلسفی تثبیت شده، با انتقاداتی مواجه شد، چنان که ارائة صورت بندی دقیق و عاری از مشکلات معمول برای ترمیم این مکتب ضروری می نمود. یکی از گام های بلند در راه ارائة شالوده ای متقن برای فلسفة تجربه گرایانه، پیشنهاد رویکرد مبتنی بر ساختار نحوی، در کتاب ساختار نحوی زبان (1934) کارناپ بود. اما این رویکرد از عهدة پاسخ گویی به ایرادات وارده برنیامد، چنان که کارناپ از آغاز دهة چهل به ارائة رویکردی نو، با عنوان رویکرد معناشناسانه همت گمارد. هرچند هر دو رویکرد ارائه شده توسط کارناپ، یعنی رویکردهای ساختار نحوی و معناشناسانه، از نقاط اوج فلسفة معاصر به حساب می آیند، کارناپ نهایتاً نمی تواند نسخة غیر قابل انتقاد و منسجمی از تجربه گرایی ارائه کند. با این حال در پایان مقاله نشان خواهیم داد که نواقص باقی مانده (پس از اعمال رویکرد معناشناسانه) باعث نابودی فلسفة تجربه گرایی نمی شوند

پیدایش مفهوم قانون را در عصر مشروطه باید حاصل تلاش متفکرانی دانست که سال ها پیش از تاریخ رسمی وقوع انقلاب مشروطه (1324ق. / 1285 ش.) به تبیین این مفهوم همت گماشتند. بنابراین، آگاهی یافتن از بستر ذهنی و عینی و نخستین بحث ها و واکاوی ها دربارة چیستی قانون در این خصوص بسیار چشم گشاست. نوشتار حاضر به سیر اندیشة تحول خواهی در نظام حاکم پیش از مشروطه تا انقلاب مشروطه، که در واقع سیر پیدایش و تحول مفهوم قانون در اندیشة متفکران آن زمان بود ه است، می پردازد. رسیدن به ایدة نظام مشروطه و قانون متناسب با آن یک امر تصادفی نبوده است. وجود سلطنت مطلقة غیرمنظم (مستقل) و مفهوم قانون مالک الرقابی و مطرح شدن سلطنت مطلقة منظم و قانونی که به مثابة تنظیمات عمل کند، جملگی پیشینة رسیدن به نظام مشروطه و فهم غالب متفکران آن دوره از قانون بود، فهمی که به نوبه خود متشتت بود و به دگراندیشی هایی جدی انجامید.

نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه ای است که دادرس از آن به عنوان ابزاری مفید در جهت حل وفصل دعاوی حقوقی و کیفری بهره می گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست و از دیرباز در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروزه باتوجه به تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت این نهاد بیش از پیش احساس می شود؛ مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس به لحاظ تأثیر آن بر سرنوشت دعاوی، بسیار حایز اهمیت است. اهمیت این بحث، زمانی بیشتر آشکار می شود که اظهارنظر کارشناس، مغایر ادله دیگر باشد. لذا هدف از این نوشتار، تحلیل نظر کارشناس در قالب امارات قانونی و قضایی، ظنون مطلق و خاص و تبیین چگونگی تصمیم گیری قاضی در مواجهه با نظر مزبور است که با بررسی متون حقوقی و فقهی محقق می شود. بنابراین در راستای تحلیل مباحث مذکور، سؤالات چندی مطرح می شود، از جمله اینکه نظر کارشناس از امارات قانونی است یا قضایی؟ اختیار قاضی در پذیرش این نظر تا چه حدی است؟ باتوجه به سابقه نظر کارشناس در متون فقهی، موضع فقها در این باره چگونه است؟ به منظور پاسخ به این سؤالات، نوشته حاضر به روش تحلیلی تطبیقی به بررسی نظر کارشناس در حقوق و فقه می پردازد؛ به این ترتیب که نظر کارشناس و میزان اعتبار آن در حقوق، نظر اهل خبره و حجیت آن در فقه، امارات و انواع ظنون و ظن حاصل از نظر اهل خبره و سرانجام، تکلیف قاضی در اجرای نظر کارشناس را مورد تحلیل و تبیین قرار می دهد. در نهایت، بررسی مباحث فوق و پاسخ به سؤالات مطروحه به این امور می انجامد که نظر کارشناس از امارات قضایی در حقوق و ظنون مطلق در فقه است. این نتیجه از تطبیق ظن خاص با اماره قانونی و ظن مطلق با اماره قضایی حاصل می شود و اینکه قاضی در مواجهه با نظرکارشناس، اجباری در پذیرش بی چون وچرای آن ندارد ولی هنگامی می تواند از قبول آن امتناع کند که دلایل مخالفت خود را به صورت مستند بیان نماید.

طرح توزیع سهام عدالت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در قالب شرکت های تعاونی، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست توسعه بخش تعاون از طریق تشکیل شرکت های مزبور، زمانی می تواند به اهداف عالیه تعاون در کشور چون کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی منجر شود که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی شود لیکن مسائل و مشکلاتی نیز در راستای استیفای حقوق مزبور پیش روی دارندگان سهام عدالت وجود دارد. در این مقاله ضمن تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت، چون حق انتقال سهام شرکت تعاونی عدالت شهرستانی، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... به بررسی تأثیرات تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) بر حقوق مالی دارنده سهام عدالت و چالش هایی که با آن مواجه شدند، پرداخته می شود. درنهایت راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت ارائه داده می شود.

قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که در جهت مدیریت و کنترل ریسک استفاده می شود. وجود پاره ای شبهات، مفید بودن این ابزار را در بازارهای مالی اسلامی تحت تأثیر قرار داده است. منتقدین، این قرارداد را به واسطه ایراداتی چون شرط بندی نسبت به قیمت های آینده، به خطر انداختن سرمایه و به دست آوردن سود بدون زحمت، عدم قصد طرفین برای انجام معامله، نداشتن سبب مشروع برای دارا شدن و... قماری و باطل می دانند. این نوشتار ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله با قمار در حقوق ایران و انگلیس به این نتیجه رسیده است که این ایرادات از یک سو ناشی از ویژگی های خاص قرارداد اختیار معامله و از سوی دیگر ناشی از عدم شناخت دقیق این قرارداد و قمار است. بنابراین، شباهت های مطرح شده در این خصوص ظاهری است و این دو قرارداد از نظر ماهیت، موضوع، کارکرد، هدف، احکام و... کاملاً با یکدیگر متفاوتند.

تغییر ناگهانی اوضاع و احوال یکی از مشکلات طرفین به ویژه در قراردادهای مستمر و طولانی مدت است. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای پاسخگویی به چنین وضعیت هایی نظریات مختلفی در نظام های حقوقی مختلف مطرح شده است که در این مقاله دو نظریه مهم یعنی نظریه هاردشیپ[1] و نظریه فورس ماژور[2] مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه هاردشیپ ناظر به وضعیتی است که در نتیجه حادثه غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل، اجرای تعهد قراردادی بدون آن که غیرممکن شود، به نحو فوق العاده ای دشوار و پرهزینه می گردد. نظریه فورس ماژور ناظر به وضعیتی است که در نتیجه بروز حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد، اجرای تعهد کاملاً غیرممکن گردد. با توجه به تحلیل های صورت گرفته این دو نظریه از این حیث که هر دو ناظر به تغییر اوضاع و احوال هستند و هر دو استثنایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند و همچنین عناصر تحقق آن دو تا حد زیادی یکسان است، مشابهت دارند. با وجود این مشابهت ها، تفاوت های قابل ملاحظه ای نیز میان آن ها وجود دارد که مهم ترین و بارزترین آن ها این است که هاردشیپ ناظر به دشوار شدن اجرای تعهد و فورس ماژور ناظر به غیرممکن شدن اجرای تعهد است. علاوه بر این تفاوت های کاربردی دیگری از جمله تفاوت در اثر از وجوه بارز افتراق این دو نظریه است. در حالی که هاردشیپ با پذیرش سازوکارمذاکره و تعدیل، سعی در استمرار رابطه قراردادی دارد، فورس ماژور با اثر انحلال و در مواردی تعلیق معافیت اعطا می کند.