مطالب

استان آذربایجان غربی با دارا بودن بیش از 850 کیلومتر مرز مشترک با سه واحد سیاسی مستقل ترکیه، عراق و آذربایجان و دو واحد سیاسی خودمختار جمهوری نخجوان آذربایجان و کردستان عراق، دچار مسائل متعدد مرزی است که در این راستا، گسترش لجامگسیخته قاچاق و فعالیت گروههای اشرار و معارض، از جمله چالش های اساسی این بخش از سرزمین ایران است. از اینروی، نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی در نخستین ماههای سال 1386، با فعالسازی هنگ های مرزی خود، اقدام به اجرای طرح تشدید اقدامات کنترلی (انسداد) در مرزهای استان کرد. در اینباره پرسشی مطرح است؛ این که آیا اهداف پیش بینی شده در طرح انسداد مرزی، بهویژه کنترل روند روبهرشد قاچاق و چالشهای امنیتی در خطوط و مناطق مرزی استان آذربایجان غربی محقق شده است؟ روش مطالعه، تلفیقی از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. در بخشهایی از پژوهش، به مستندات و داده های یگانهای مرزبانی و انتظامی استان استناد شده است و در بخشهایی هم با حضور در منطقه مورد مطالعه، اقدام به گردآوری داده و اطلاعات مورد نیاز شده است. برای دستیابی به پاسخ آن پرسش، اقدام به بررسی اسناد و گزارشهای موجود در هنگهای مرزی، دایره قاچاق کالا و ارز و... شد. از سوی دیگر، روش مشاهده و مصاحبه هم در برنامه کار قرار داشت. نتایج حاصل از مطالعات اسنادی و پیمایشی، حاکی از آن است که با اجرای طرح انسداد در مرزهای استان پس از گذشت چهار سال، تغییرات مثبت و محسوسی در روند رو به کاهش پدیده قاچاق و فعالیت گروههای اشرار و معارض قابل مشاهده است؛ اما با این وجود، مشکلاتی بر سر راه تداوم این طرح وجود دارد.

امنیت از مهمترین مؤلفه ها و دغدغه های هرحکومت است که هم دربخش های مختلف اقتصادی،سیاسی،اجتمای وفرهنگی وهم درسطوح ملی وبین المللی قابل طرح،بررسی وپیگیریاست. وجودیانبودامنیت که نشان دهنده کارآیی وکارآمدی حکومت است دررضایت ونارضایتی وهمراهی یا همراهی نداشتن مردم با حکومت نقش بسیار مهمی دارد. گفته می شودحکومتی که نتواندسطح مناسبی ازامنیت رادرجامعه خودبرقرارسازدگرفتارنارضایتی وبی ثباتی داخلی می شودودرچنین شرایطی پایداری آن به خطرخواهدافتاد. قاچاق ازپدیده هایی است که درحوزه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع از جنبه های گوناگون در امنیت جامعه اثرگذار است و در نتیجه در رضایتمندی از حکومت تأثیر بسیاری دارد. هر چند در ظاهر، قاچاق بر وضعیت اقتصادی کشورها اثرگذار است، اما بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر اقتصاد، جنبه های دیگری از حکومت و حاکمیت یک کشور از وجود قاچاق آسیب می بیند. وجودهرشکل ازقاچاق دریک کشور،برمؤلفه های تشکیل دهندهآن (سرزمین،ملت وحکومت) مؤثراست وناتوانی درکنترل این پدیده به امنیت ودرنتیجه رضایتمندی عمومی حکومت نزد مردم آسیب می رساند. بررسی نشان می دهدکه قاچاق،هم پیامد ناکارآمدی حکومت و ناامنی است و هم علت آن. در حقیقت رابطه علت و معلولی میان امنیت و قاچاق وجود دارد. این تحقیق برای تبیین این فرضیه و به روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ایانجامشدهاست.

به اعتقاد مازلو، نیازهای ذاتی انسان، فعال کننده و هدایت کننده رفتارهای او است و روشهایی که برای ارضای آنها به کار گرفته میشود، اکتسابی بوده و در فرهنگ های مختلف، متفاوت هستند. از آنجا که این نیازها به صورت سلسله مراتبی منظم شدهاند تا زمانی که نی ازهای پایینتر که شدت بیشتری دارند ارضا نشوند، نیازهای بالاتر فعال نمی شوند. کشورها نیز در راستای حفظ و استمرار موجودیت و بقای خود به ترتیب سلسله مراتبیِ هرم مازلو دارای نیازها و اهدافی هستند که در عرصه-ی سیاست خارجی و داخلی - براساس شرایط ژئوپلیتیک و فضای راهبردی حاکم بر منطقه- درصدد مرتفع کردن آن نیازها هستند. در منطقه خلیجفارس با توجه به تعدد منابع تنش، واکنش های کشورها بیشتر معطوف به موضوع امنیت است که در سطح دوم هرم سلسله مراتبی مازلو قرار دارد. اهمیت این موضوع در منطقه خلیجفارس چنان افزایش یافته که به هدف اولیه ی سیاست خارجی کشورهای منطقه مبدل شده و نوعی رویکردهای تعارضبرانگیز و رقابتآمیز را به منظور دستیابی به امنیت، شکل داده است. بنابراین دستیابی به دیگر نیازها مانند؛ احساس تعلق و روابط دوستانه، احترام متقابل نسبت به ارزش ها، اعتمادسازی و خودشکوفایی درون منطقهای در گرو گذر از سطوح پایین هرم نیاز است. از این رو این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با توجه به هرم مازلو، کنش های رفتاری کشورهای پیرامون خلیجفارس در کدام سطح این هرم قرار دارند و عوامل مؤثر بر این وضعیت کداماند؟ به سبب پرشماریِ منابع تنش مانند؛ ایرانهراسی، اختلافات مرزی، تحول در توازن قوا در منطقه و... کنشهای رفتاری کشورهای منطقه متوجه سطح دوم یا نیازهای امنیتی هرم مازلو است که بازتابهای آن در قالب مسابقات تسلیحاتی، پیوند راهبردی با قدرتهای فرامنطقهای، اتخاذ رویکردهای متعارض در عرصه سیاست خارجی و... نِمود یافته است.

هدف: مطالعات بسیاری با عنوان علم ژنتیک بر روی چگونگی جابه جایی صفت ها و ویژگی های جانداران از نسلی به نسل دیگر انجام شده است. ژنتیک بخشی از علم زیست شناسی است که به وراثت و تفاوت های جانداران می پردازد. به وسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می توان به همانندی یا ناهمانندی دو اندامگان نسبت به یکدیگر و اینکه چرا و چگونه چنین تفاوت هایی در درون بافت موجودات زنده پدید آمده است، پی برد. ژن ها واحد وراثت هستند. آرایش ژنتیکی یک موجود زنده تعیین کننده مشخصات آن، مانند رنگ چشم های یک جانور یا بوی گل یک گیاه و ... است. به تقلید از ژن، میم به عنوان پایه ای برای توصیف گسترش افکار و عقاید و پدیده های فرهنگی بر پایه اصول تکاملی به وجود آمد. در مطالعه حاضر روند گسترش ابداع واژه میم (به عنوان واحد پایه اطلاعات)، نظریه میمتیک، و معیارهای انتقال میم ها تشریح شده است. همچنین به نقش کتابخانه ها و مراکز اطلاعات، اینترنت و متعاقب آن شبکه های اجتماعی و غیره به عنوان بسترهای سنّتی و نوین رشد و گسترش میم ها پرداخته شده است. روش: این مطالعه با استفاده از روش سندی (کتابخانه ای) انجام گرفته است. یافته ها: پژوهشگران معتقدند که به یک واژه همانند ژن نیاز بود تا از طریق آن جریان ایده ها و رفتار در اجتماع با استفاده از ابزاری غیر ژنی نشان داده شود؛ بر این اساس واژه میم ابداع، و نظریه میمتیک بنا نهاده شد. کتابخانه ها و مراکز اطلاعات در گسترش و انتقال میم ها، چه در بعد آموزش و یادگیری و یا در روند انتقال دانش، نقش بسزایی دارند. این امر بخصوص با ایجاد منابع اطلاعاتی در محیط های مجازی و اینترنت پررنگ تر شده است.

این مقاله با استفاده از الگوی «روش شناسی بنیادین» درصدد است مبانی و جهت گیری های فلسفی دخیل در نظریه های جامعه شناسی دین را بررسی کند. جامعه شناسان با تکیه بر اصول و مبادی نظری خاص، به تحلیل دین پرداخته و به جهت گیری هایی همچون نگاه ماده انگارانه به دین، محوریت انسان و منافع دنیوی او، استفاده از معرفت حسی و روش تجربی در تحلیل دین و درنهایت، بازکاوی منشأ دین و توجیه کارکردی آن ملتزم شده اند. جهت گیری های مزبور، تعارض جامعه شناسی و دین، تقلیل گرایی، تساهل و تسامح روش شناختی و نیز تقویت سکولاریزم و پلورالیزم مذهبی و اجتماعی و درپی آن، گردن نهادن به جنبش های مذهبی متکثر و متضاد را موجب شده است. این درحالی است که اگر جامعه شناسان در طرح نظریه های خود، به مبانی دیگری ملتزم می شدند بسیاری از پیامدهای معرفتی، اجتماعی و فرهنگی فرصت بروز نمی یافت و وضع مذهب در جامعة نوین به گونه ای دیگر رقم می خورد.

این مقاله با بررسی آثار استاد مرتضی مطهری دربارة تحولات جامعه و تاریخ، به دنبال تبیین نظریة «تکامل جامعه و تاریخ» ایشان است. برای تبیین این نظریه، باید به سؤالات ذیل پاسخ داد: تکامل به چه معناست؟ معیارهای تکامل جامعه و تاریخ چیست؟ و سیر حرکت تکاملی تاریخ چگونه است؟ با بررسی آثار ایشان، به این نتیجه می رسیم که «تکامل تاریخ» به معنای به فعلیت رسیدن استعدادهای فطری جامعه است که معیار آن ایمان و ایدئولوژی و رشد آزادی و آگاهی در جامعه است. سیر تکامل تاریخ هم به این صورت است که در طول تاریخ، مجموع جوامع در مجموع زمان ها، روبه تکامل هستند. این تکامل مجموعی اگر به معنای تکامل در نهایت تاریخ و در قالب جامعه مهدوی باشد قابل پذیرش است، اما به صورت تکامل مجموعی در مقاطعی از تاریخ، همواره لزوماً قابل پذیرش نیست، اگرچه برای دوره های تاریخی خاص پذیرفتنی است.

هدف : هدف پژوهش حاضر مرور شواهد اثربخشی و هزینه- اثربخشی انواع خدمات جامعه نگر به بیماران مبتلا به اختلال های روانپزشکی بود. روش : بانک های اطلاعاتی کاکرین و پاب مد و فهرست منابع پژوهش های مرتبط بررسی شد. بررسی های مروری نظام دار و کارآزمایی های بالینی شاهددار تصادفی ارزیابی شدند. معیار ورود شامل دربرگرفتن شاخص های اثربخشی و هزینه- اثربخشی مدل های ارائه خدمات بود. این شاخص ها در مورد خدمات ارائه شده به بیماران مبتلا به اختلال های شدید و خفیف روانپزشکی مقایسه شدند. یافته ها : خدمات ارائه شده شامل درمان جامعه نگر پیگیرانه، مدیریت بیمار، ویزیت در منزل، مداخله در بحران، یادآوری، آموزش خانواده و بیمار و اشتغال حمایت شده بود. اثربخشی و هزینه- اثربخشی درمان جامعه نگر پیگیرانه و آموزش خانواده قوی ترین شواهد را داشتند و بر شاخص هایی چون میزان بستری، مدت بستری و تداوم تماس با سامانه درمانی اثربخش بودند. شواهد مربوط به هزینه- اثربخشی سایر مدل ها ناکافی یا متناقض بود. در مورد اختلال های خفیف روانپزشکی، الگوهای ارائه خدمات شامل غربالگری و ارائه بازخورد صرف، آموزش پزشکی پیوسته، رهنمودهای بالینی، مداخله/ مراقبت مبتنی بر تلفن، سامانه ارجاع و مشاوره-رابط، برنامه پیشگیری و درمانی مبتنی بر اینترنت، برنامه پیشگیری مبتنی بر مدرسه برای افسردگی و/یا اضطراب و مراقبت مشارکتی بود. مؤثرترین و هزینه- اثربخش ترین الگوها، مراقبت های مشارکتی و مراقبت های ارائه شده اینترنتی بود. کاهش نشانه های بیماری، رضایتمندی بیمار و کاهش بار اقتصادی ناشی از بیماری تحمیل شده بر خانواده از جمله پیامدهای مثبت مداخله ها بود. نتیجه گیری : شواهد در مورد الگوهای ارائه خدمات به بیماران مبتلا به اختلال های روانپزشکی خفیف تر به طور عمده از مدل های مشارکتی برای ارائه خدمات و در مورد اختلال های شدیدتر از مدل های پیگیری فعال و آموزش خانواده حمایت می کنند. این مدل ها روی پیامدهای بالینی اثربخشند، قابل اجرا هستند و هزینه- اثربخشی مطلوبی دارند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ازدواج به وصال نرسیده با کارکرد جنسی و خودابرازی جنسی بود. روش: 18 زوج به وصال نرسیده به روش نمونه گیری در دسترس به مقیاس خودابرازی جنسی همسران (SSDS)، شاخص بین المللی کارکرد نعوظ (IIEF) و شاخص کارکرد جنسی زنان (FSFI) پاسخ دادند. داده ها به روش مجذور خی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. یافته ها: میان ازدواج به وصال نرسیده و دو عامل کارکرد جنسی پایین و خودابرازی جنسی پایین رابطه مثبت معنادار وجود داشت. میان کارکرد جنسی و خودابرازی جنسی نامطلوب رابطه وجود نداشت. نتیجه گیری: در زوج های با ازدواج به وصال نرسیده، کارکرد جنسی و خودابرازی جنسی به شدت پایین است و این متغیرها روی هم تأثیر تعاملی دارند.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین شیوع اختلالات شناختی در سالمندان شهر امیرکلا، طی سال های 91-1390، بود. روش: پژوهش حاضر قسمتی از طرح جامع بررسی وضعیت سلامت سالمندان بود که روی 1600 سالمند 60 ساله و بالاتر شهر امیرکلا در سال 91-1390 انجام شد. از تمام سالمندان برای شرکت در پژوهش دعوت شد. محل مراجعه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، واقع در شهر امیرکلا، بود. داده های جمعیت شناختی با استفاده از یک پرسشنامه گردآوری شد. برای شناسایی اختلالات شناختی از مقیاس افسردگی پیری (GDS) و بررسی مختصر وضعیت روانی (MMSE) استفاده شد. یافته ها: شیوع نشانه های اختلالات شناختی در جمعیت مورد بررسی 3/18 درصد بود. شیوع اختلالات شناختی در سنین بالاتر (001/0>p)، در زنان (001/0>p)، در افراد غیرمتأهل (001/0>p)، در افراد با سطح تحصیلات پایین (001/0>p) و کسانی که تنها زندگی می کردند (005/0=p) بیشتر بود. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای نشانه های اختلالات شناختی در سالمندان شهر امیرکلا، غربالگری سالمندان با استفاده از ابزار MMSE ممکن است در شناخت زودرس این بیماران مفید باشد.

هدف پژوهش تعیین نحوه اکتساب شاخصهای صرفی-نحوی در کودکان دچار نشانگان داون و بهنجار بود. روش: روش مطالعه از نوع پسرویدادی و جامعه آماری کودکان و نوجوانان دچار نشانگان داون حدود 2000 نفر و کودکان بهنجار حدود 450000 نفر بود. از میان آنها، افرادی که واجد ملاکهای ورود در هر دو گروه بودند بهعنوان نمونه انتخاب و 43 کودک دچار نشانگان داون 10 تا 20 ساله و 40 کودک طبیعی 8 تا 12 ساله همتاسازی شد. از هر دو گروه، نمونه گفتار با استفاده از کتاب قصههای تصویری جلد 1 و جلد 2 آشتیانی ( 1374 ) گرفته شد. یافتهها: دادهها نشان داد که کودکان دچار نشانگان داون در شاخصهای کل کلمهها، حروف و میانگین طول گفته، متفاوت از گروه گواه هستند، اما این تفاوت در اسامی و افعال معنادار نبود. در زیر طبقهها بهطور کلی عملکرد گروه بهنجار بهتر از گروه دچار نشانگان داون بود. نتیجهگیری: الگوی نقص در افراد دچار نشانگان داون یک الگوی تأخیر رشدی نیست و لذا در درمان اختلالهای زبانشناختی گروه دچار نشانگان داون باید از روش درمانی مبتنی بر جداسازی هر حوزه زبانشناختی استفاده کرد که متفاوت از درمان افرادی است که تنها دچار تأخیر رشد زبانشناختی هستند.