مطالب

یکی از روش های کاربردی برای مدلسازی و حل مسائل بهینه سازی، روش شناسایی سطح پاسخ است. روش سطح رویه پاسخ مجموعه ای از ابزارها برای برازاندن یک سطح برای مجموعه ای از داده ها و تعیین سطوح بهینه می باشد، این روش از یک مدل رگرسیونی برای بهینه سازی مسائل استفاده می کند. گروهی از مسائل دنیای واقعی شامل تعیین مقادیر بهینه برای دسته ای از متغیرهای ورودی جهت دستیابی به سطوح دلخواه از متغیر خروجی (متغیرها یا متغیر سطح پاسخ) می باشند. در این مقاله با توجه به اهمیت به سزای چهار عامل زمان خنک شدن، فشار تزریق، سرعت تزریق و دمای هیتر به عنوان متغیرهای ورودی مستقل قابل کنترل بر سطوح پاسخ کیفی و کمی مورد نظر (به صورت توأم و همزمان)، بر رابطه بین متغیرهای ورودی و متغیرهای سطح پاسخ با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی تعیین شدند. متغیرهای پاسخ به صورت قطعی و فازی بودن و به همین دلیل برای ایجاد مدل رگرسیون از مدل های ریاضی چند سطحی و روش شناسی رویه پاسخ دوگان فازی استفاده شده است. سپس مقدار بهینه هر یک از عوامل با استفاده از الگوریتم متاهیورستیک تغییر یافته به منظور حل این نوع مدل ها به دست آمده است.

امروزه در بسیاری از سازمانها از جمله سازمانهای پروژه محور، طرحهای برون سپاری و واگذاری فعالیتها با اهداف تمرکز بر قابلیتهای مرکزی، کوچک سازی، دستیابی به بهترین عملکرد و کنترل و شفاف سازی هزینه ها دنبال می شود. از آنجایی که هر طرح برون سپاری انجام بخشی از فعالیتهای پروژه را برای مدت زمان معینی با هزینه مشخصی، به یک پیمانکار واگذار می نماید، خود یک پروژه محسوب می شود لذا با وجود مزایای بسیاری که دارد در برخی شرایط با شکست مواجه می شود که از مهمترین دلایل شکست پروژه های برون سپاری، عدم بکارگیری فنون و روشهای مدیریت و ارزیابی ریسک است. از این رو هدف این تحقیق، ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک در فرآیند برون سپاری پروژه ها با بهره گیری از روشهای تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و PROMETHEE در محیط فازی می باشد.

تاکنون پژوهش های متعددی در زمینه مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای ایران انجام شده است، درحالیکه آنها کمتر بر یافته ها و نتایج پژوهش های پیشین استوار بوده اند. عدم توجه به نتایج پژوهش های پیشین باعث گردیده که جمع بندی موانع و چالش های موجود در پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی در سازمانها، به درستی صورت نگیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی سطح پیاده سازی رویه های مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایران می باشد که برای دستیابی به آن از رویکرد فراتحلیل استفاده شده است. بدین منظور، نتایج حاصل از 19 پژوهش انجام شده در سازمانهای دولتی ایران طی سالهای 88-1381 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دهنده ی روند نزولی کندی در امتیاز رویه های مدیریت ارشد و رهبری، مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک، ساختار و فرهنگ سازمانی و مدیریت فرایندها طی سالهای 88-1381 در سازمانهای دولتی می باشد. این درحالی است که رویه مدیریت مشتری طی این سالها روندی روبه بهبود را نشان می دهد. پژوهش حاضر لزوم توجه و تاکید بیشتر در اجرای رویه های مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی ایران را نشان می دهد تا بتوان از این طریق بسترهای مورد نیاز جهت پیاده سازی رویکردهای نوین مدیریتی را فراهم نمود.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، سه فرضیّه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1383 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد چسبندگی رفتار هزینه ها بر عدم تقارن ارتباط میان سود و بازده، تاثیرگذار بوده و باعث عدم تقارن زمانی شناسایی سود می شود. افزون بر این، نتایج نشان داد در شرکت های دارای چسبندگی هزینه ها، سود اخبار منفی را با سرعت بیشتری منعکس می کند. همچنین، شرکت های با چسبندگی هزینه نسبت به دیگر شرکت ها دارای محافظه کاری شرطی بیشتری هستند.

دو رویکرد متفاوت در خصوص مدیریت سود وجود دارد (رویکرد فرصت طلبانه، رویکرد کارایی). هدف از انجام این تحقیق، بررسی این است که کدام یک از رویکرد های مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعمال می شود. به عبارتی دیگر آیا مدیریت سود منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد یا اینکه برعکس، ارزش شرکت را کاهش می دهد؟ بدین منظور و براساس محدودیت های وضع شده تعداد 198 شرکت طی سال های 1385 تا 1390 (جمعا 1188 مشاهده) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع مختلف انتخاب گردید. در این تحقیق، مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل، اندازه، اهرم شرکت و میزان متغیر وابسته سال قبل به عنوان متغیرهای کنترلی و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. ارزش شرکت نیز با سه روش ROE، Qتوبین، و ROIC محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و Clementine نسخه 12 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری محاسبه گردید در شرکت های مورد مطالعه بیشتر با رویکرد کارایی آن مطابقت دارد. یعنی، مدیریت سود باعث ارزش آفرینی می گردد. همچنین ملاحظه گردید که بین مدیریت سود و ROE رابطه ای وجود ندارد ولی بین مدیریت سود و Q توبین و ROIC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

این مقاله با رویکردی تحلیلی- تطبیقی درپی واکاوی روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری دانشگاهی ایران و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود می باشد. به این منظور، محورهای چالشی ده گانه ای که به نظر می رسد ریشه در برداشت های نادرست روش شناسی دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه گیریهای مبتنی بر تحلیل منطقی- تطبیقی نشان می دهد؛ روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری دچار نوعی آفت زدگی برون رشته ای است. واکاوی ریشه های تاریخی حاکی از آن است که عامل اصلی این انحراف، خشت کجی است که از ابتدا با معماری نادرست بنا نهاده شده است. به ن ظر می رسد تصحیح و تعدیل این انحرافات نیازمند همفکری، همدلی و تلاش اساتید هر دو رشته مالی و حسابداری می باشد.

نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد زنان با مانع نامرئی دیگری، فراتر از سقف شیشه ای مواجه می شوند که به «صخرة شیشه ای» معروف شده است. صخرة شیشه ای در برگیرندة همة حواشی انتصاب زنان به مشاغل مدیریتی متزلزل (ناامن) و چالشی است. در پژوهش حاضر، این پدیده و مؤلفه های مؤثر در آن، و پیامدهایش در ایران با به کارگیری روش تحقیق کیفی،از نوع نظریة داده بنیاد بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد زنان مدیر در کشور ایران نیز با پدیدة صخرة شیشه ای مواجه اند. با به کارگیری داده های حاصل از مصاحبه، مدل صخرة شیشه ای طراحی شد، که در آن عوامل مسبب و تقویت کنندة صخرة شیشه ای تبیین شده است. این عوامل عبارت اند از ویژگی های زنان در رهبری، طرفداری درون گروهی مردان، عدم تمایل زنان برای ورود به شبکه های مردانة سازمان، فقدان شبکه های حمایتی برای زنان، عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی. همچنین، مدل نشان می دهد صخرة شیشه ای به ناکارآمدی زنان در مشاغل مدیریتی منجر شده است که خود، پیامدهای فردی و سازمانی در پی دارد.

با توجه به گسترش رقابت شرکت ها و درنظرگرفتن نیروی انسانی به عنوان عامل راهبردی موفقیت در فضای رقابتی، مدیران به اهمیت سنجش ارزش نیروی انسانی توجه کرده اند و اطلاعات مربوط به آن به عنوان حسابداری منابع انسانی مطرح شده است. بحث اصلی در حسابداری منابع انسانی این است که آیا نیروی انسانی در بخش دارایی ها قرار می گیرد؛ و اینکه چگونه می توان این دارایی ها را سنجید و گزارش کرد. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های ارزش دارایی نیروی انسانی و اولویت بندی آن ها بر اساس رویکرد ارزش گذاری حسابداری منابع انسانی و با به کارگیری مدل فلام هولتز انجام گرفته است. نمونة آماری شامل 152 نفر از مدیران صنعت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی استان گلستان است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در شاخص قابلیت، ابعاد خلاقیت، نوآوری، توانایی تطبیق و قابلیت های کار تیمی، در شاخص عملکرد، ابعاد وظیفه شناسی، مشارکت جویی، اطاعت و وجدان کاری، در شاخص پتانسیل؛ ابعاد سن، سلامت، استعداد و تجربه؛ و در شاخص نگرش، ابعاد توفیق طلبی، خوش بینی، صداقت، نوع دوستی و فداکاری به عنوان معیارهایی برای تعیین ارزش دارایی انسانی در سازمان مورد تأیید مدیران است. ابعاد مهارت، وظیفه شناسی، استعداد و توفیق طلبی در شاخص های چهارگانه بالاترین اولویت را دارند.

مدیران سازمانهای سنتی بیشترین تمرکز خود را روی دارایی های مشهود و مادی مانند زمین ، پول ، نیروی کار و... می گذاشتند ولی با عبور اقتصاد از مرحله سنتی به اقتصاد دانشی، مدیران سازمانها باید از تک بعدی نگریستن به دارایی ها اجتناب کنند و اهمیت نقش دارایی های نامشهود را در ایجاد بقا و مزیت رقابتی درک کنند. یکی از صنایعی که رقابت روز به روز در آن شدت می یابد و مفهوم مزیت رقابتی و خلق ارزش در آن وضوح پیدا می کند ، صنعت بانکداری می باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تاثیر دارایی های نامشهود(دانش خارجی) بر کیفیت خدمات و ارتقای ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری و در بانک توسعه صادرات ایران بپردازد. نوع مطالعه حاضر پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق دارای دو بعد مشتریان و کارکنان می باشد. روش نمونه گیری تحقیق، طبقه ای می باشد، حجم نمونه مربوط به مشتریان طبق فرمول کوکران 384 می باشد و حجم نمونه مربوط به کارکنان با توجه به جدول مورگان ، 86 می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد دانش خارجی به طور مستقیم تاثیر معناداری بر ارزش ویژه برند دارد. همچنین تاثیری که دانش خارجی از طریق متغیر میانجی زنجیره دانش بر کیفیت خدمات اعمال می کند تاثیری مثبت و معنادار است در صورتی که تاثیر مستقیم دانش خارجی بر کیفیت خدمات تاثیری منفی اعمال می کند. لذا نقش متغیر میانجی گری متغیر زنجیره دانش بسیار قوی می باشد. همچنین کیفیت خدمات تاثیر معناداری بر ارزش ویژه برند داشته اما به طور مجزا دانش مشتریان، عرضه کنندگان و رقبا که جز ابعاد ارزش ویژه برند می باشند نتوانستند از طریق زنجیره دانش تاثیر معناداری بر ارزش ویژه برند اعمال نمایند.

امروزه تبلیغات موبایلی به عنوان یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین فعالیت های بازاریابی مطرح می باشد، زیرا بازاریابان از طریق این رسانه کوچک امکان دسترسی انفرادی و ارتباط مستقیم با کاربران در هر زمان و مکانی را دارند. در همین راستا کسب و کارها باید روی نتیجه بخش بودن پذیرش تبلیغات توسط مشتریان با توجه به گرایشات و نیازهای آنان تمرکز کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محرک های فردی تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی است. مدل مفهومی پژوهش بر مبنای مطالعات نظری بازاریابی و تبلیغات موبایلی طراحی گردید و با استفاده از پرسشنامه داده های مورد نظر از 400 نفر از کاربران تلفن همراه جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تایید مدل از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط میان متغیرهای مدل بررسی شد و مشخص گردید شاخص های نفوذپذیری اجتماعی، نوآوربودن، سطح فناوری تلفن همراه و نگرش کلی فرد نسبت به تبلیغات دارای تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش فرد نسبت به تبلیغات موبایلی می باشد، درحالی که دانش فرد دارای تأثیر منفی بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی می باشد.

شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدنی ایران در ماده1106 زوج را ملزم به تامین هزینه های زندگی (نفقه) زوجه خویش نموده است. به تصریح قانونگذار(در ماده1108) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص «تمکین تام» در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر «اشتغال زوجه» امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا که درصد قابل توجهی از زنان، یا ازدواجشان مسبوق به اشتغالشان بوده و یا این که «حق اشتغال» را به صورت شرط در ضمن عقد و یا با توافق با زوج پس از عقد، برای خود محفوظ می دانند. مقاله پیش رو، ضمن نقل اقوال و ادله فقها با استناد به تحلیل عرفی تمکین تام و استقلال نفقه از تمکین و نیز حق بودن نفقه، به این نتیجه رسیده است که اشتغال زوجه موجب سقوط قهری نفقه او نمی شود اما امکان اندراج شرط اسقاط نفقه در ضمن عقد وجود دارد

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریه تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریه تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور، محدودیت های نظریه مزبور چیست که در این موارد پیدایش مسؤولیت مدنی آنها منوط به ارتکاب تقصیر نیست؟ در پاسخ به این سؤال ها، می توان گفت که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور قاعده کلی تقصیر می باشد؛ مگر این که در برخی موارد خاص یعنی اتلاف و تسبیب عنصر تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی آنها شرط نیست و به هر حال از استثناهای قاعده مذکور محسوب می شوند.

گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم های زیان آور خویش و ملزم به جبران آن است و از آنجا که اشخاص حقوقی جز در مواردی که اختصاص به طبیعت انسانی و ذات او دارد، مانند اشخاص حقیقی موضوع هر حق و تکلیفی قرار می گیرند، مبانی و ادله ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی، به ضمان دولت به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز تعمیم داده شده است. قاعده عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان،حفظ امنیت اقتصادی و نظم عمومی به عنوان مبانی عام، و قاعده هایی چون اتلاف، لاضرر، و تسبیب در شمار مبانی خاص اثبات این نوع از جبران خسارت، قلمداد شده و مورد استناد قرار گرفته اند. بر پایه یافته های این پژوهش، چنان چه دولت با اقدام هایی از قبیل چاپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یابی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جناحی، موجب بروز مشکلات اقتصادی، و در نتیجه کاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و باید خسارات وارد شده را جبران کند

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از انجام قرارداد، سخنی از ضرورت اجبار نمی گوید و با توجه به این که قیاس تعهدات موضوع شرط فعل به جهت این که فرعی هستند با تعهدات اصلی صحیح نیست و با توجه به برخی مواد قانونی در عقود معین و آراء برخی از فقهان به ویژه فقهای متأخر، در حقوق ایران هم می توان تئوری فسخ ابتدایی را اثبات کرد.