مطالب

طی دهه های اخیر، همگام با افزایش اهمیت مسائل محیط زیستی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و به کارگیری روش های مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های محیط زیستی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. تحقق این امر بدون اطلاع از چگونگی رابطه ی بین فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیست و تأثیرات متقابل بین آن ها میسر نمی باشد. در این مطالعه، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن (به عنوان شاخص آلودگی محیط زیستی) با استفاده از داده های سال های 1390-1353 در ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تخریب محیط زیست و مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن تأیید شد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری در بلندمدت بین متغیرهای انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی با تخریب محیط زیست بدست آمده است. انتشار دی اکسید کربن تأثیرگذارترین متغیر بر تخریب محیط زیست تشخیص داده شد به طوری که با افزایش یک درصدی در انتشار دی اکسید کربن، تخریب محیط زیست حدود 27/2 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان داد که 52/0 از شوک وارد شده در کوتاه مدت به سمت رابطه بلندمدت اصلاح می گردد. لذا، حدود 2 سال طول می کشد تا یک عدم تعادل در کوتاه-مدت به سمت بلندمدت تعدیل شود.

تابش خورشیدی روزانه یکی از پارامترهای مهم در زمینه کاربرد انرژی خورشیدی می باشد. با توجه به اینکه، اندازه گیری تابش خورشیدی نیازمند ابزار و تجهیزات پیشرفته است، داده های اندازه گیری شده تابش خورشیدی در کل ایام سال و برای بازه طولانی در تمامی ایستگاه های هواشناسی کشور موجود نمی باشد. یک روش معمول برای تخمین میزان تابش روزانه خورشید استفاده از مدل های تجربی و بر اساس داده های هواشناسی در دسترس مانند ساعات آفتابی و یا دمای هوا می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد پنج مدل تجربی تخمین میزان تابش خورشیدی روزانه بر اساس تفاوت بین دمای حداکثر و حداقل (مدل های بریستو- کمپبل، هارگریوز، سامانی، لی و چن) می باشد. با استفاده از آزمون آماری خطا، عملکرد مدل ها با استفاده از داده های اندازه گیری شده در 12 ایستگاه هواشناسی ایران واقع در چهار منطقه آب و هوایی مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک و خشک با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان داد این مدل ها دارای دقت بیشتری در مناطق خشک نسبت به مناطق مرطوب می باشند. بنابراین استفاده از این مدل ها برای تخمین تابش خورشیدی روزانه در مناطق خشک ایران که تنها داده های دمای هوا در دسترس می باشد، توصیه می شود.

هدف در این کار ارتقاء راندمان و کاهش تولید آلاینده های زیست محیطی توربوکمپرسور گازی با بازگردش حرارتی و جرمی گازهای حاصل از احتراق به کمک دو نوع مبدل حرارتی پوسته لوله ای و صفحه ای فین دار است. مدلسازی ترمودینامیکی با استفاده از آنالیز انرژی و اگزرژی انجام شده است. مدل ترموهیدرولیکی مبدل های بازیاب با استفاده از آنالیز انتقال حرارت بهبود یافته و روش -NTU ε برای تخمین سطح حرارتی مورد نیاز مبدل ها و افت فشار آن ها انجام گرفته است. بهینه سازی سه هدفه مبدل های بازیاب، با اهداف بیشینه سازی راندمان اگزرژی سیکل، کمینه سازی زمان بازگشت سرمایه و کمینه سازی میزان تولید آلودگی NOx هردو نوع مبدل حرارتی پوسته لوله ای و صفحه ای فین دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت پذیرفته و جبهه بهینه پارتو حاصل گردیده و نقطه بهینه نهایی از میان نقاط موجود بر روی جبهه با استفاده از سه روش تصمیم سازی بلمن- زاده، TOPSIS و LINMAP انتخاب و در نتیجه بهترین مبدل ها برای هریک از حالات قرارگیری مبدل حرارتی پوسته لوله ای و صفحه ای فین دار انتخاب شده است. در پایان با مقایسه ی مبدل های حرارتی پوسته لوله ای و صفحه ای فین دار بهینه، بهترین مبدل، برای بازگردش حرارتی توربوکمپرسورهای گازی برگزیده شده است. در نهایت طرح بهینه ی نهایی، منجر به افزایش 19.1 درصد در راندمان اگزرژی و کاهش 17.93 درصد در میزان آلاینده های NOx شده است.

استقلال قضایی یکی از جلوه های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد استقلال در محاکم و استقلال در قوانین است. مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است. این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات استقلال قضایی و لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می کوشد، امکان جریان استقلال قضایی اهل کتاب را در ساختارِحقوقی موجود، به اجمال بررسی کند.

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد.

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.

مقاله حاضر که به فضای ماورای جو با رویکردی حقوق بشری نگریسته، پس از بیان مفهوم، پیشینه و عقاید مخالفان اصل میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو، به تحلیل عناصر پنج گانه ی آن شامل: غیرقابل تخصیص بودن، تقسیم منصفانه منافع، نفع بشریت، مدیریت بین المللی و استفاده صلح آمیز پرداخته است که مهمترین دستاورداین مقاله، پاسخ به برخی از چالش های موجود در زمینه ی شناسایی فضای ماورای جو به عنوان میراث مشترک بشریت می باشد و می تواند دستیابی هرچه بیشتر کشورهای فاقد فناوری فضایی به فضای ماورای جو را توجیه نماید. امروزه، نظریه ای که فضای ماورای جو، کره ماه و سایر اجرام آسمانی را میراث مشترک بشریت می داند، آنها را غیر قابل تصاحب و تملک دانسته و معتقد است منافع حاصل از آنها باید به نحو عادلانه میان کشورها تقسیم شود به طوری که در کنار منافع کشورهای در حال توسعه، تلاش های کشورهای توسعه یافته در زمینه اکتشافات فضایی نادیده گرفته نشود. عینیت یافتن این مفهوم منوط به ایجاد یک نظام بین المللی برای اداره آن است و تا زمان ایجاد این نظام بین المللی، این عنصر از طریق همکاری های بین المللی، در سایه ی استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو به عنوان عنصر دیگر این اصل، محقق خواهد شد.

اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه ی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیم بندی مذکور درحوزه های مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاه های دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت به کار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزه های مذکور بهره گیری شده است، لکن در این نوشتار نشان داده ایم معیار عمل حاکمیت، به عنوان معیار تعیین صلاحیت قضایی و معیار مسئولیت مدنی دولت در سیر تحولات حقوقی منسوخ شده و درحوزه های مسئولیت کیفری و سازمانی و استخدامی نیز علیرغم اعتبار قانونی معیار مذکور، به علت ابهامات موجود در مفهوم و مصداق آن، در عمل فاقد کارایی حقوقی و قضایی بوده و اثر آن صرفا در حوزه ی سیاست گذاری محدود می شود.

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.

مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافته است. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص در نظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمال تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجب تفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسئله قانون حاکم را افزایش میدهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد . هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارض قوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه میرسد که با توجه به گسترش طرح سؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژهای برای حل تعارض در این حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بر دعوی را بدهد

تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرم انگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر می آید امّا در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود می رسد. در جریان سالهای طولانی جرم انگاری این عمل سؤالات متعدّدی برای حقوقدانان و مردم عادّی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بی تفاوتی با آنها برخورد کرده اند. مهمترینِ این سؤالات به مسئلة مفهوم فقدان رضایت بزه دیده، به عنوان یکی از مؤلّفه های تشکیل دهندة این جرم ، مربوط می شود. به این معنی که اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با توجّه به لزوم ارائة یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کرده ایم در قالب یک مطالعة تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعیّت های اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعة انتقادی در نهایت به ارائة پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی در زمینة جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.

اگر هر تبدیل و تحول نظام مندی یا ایجاد هر نوع گوناگونی کمال محور در صورت یک شیء را یک «جزء حرکت» از مجموعه جزء حرکت های مطرح در نظام مرکب الجزاء و البته فرایندمدار حرکت تکاملی شیء در موجودیت زمینی آن بدانیم و بنامیم، با توجه به اصل بنیادین ثبات و جاودانگی جوهره عقلانی یک شیء و ثبات و پایدار اصول یا سنت های عقلی جاودانه و تبدیل ناپذیر و تحویل ناپذیر الهی در فرایند کمال محور آفرینش جهان، این تبدیل ها و دگرگون شدن های پیدرپی و ا لبته صوری (یا همان تجلیات گوناگون و صورت مند برآمده و وجودپذیرفته از حقیقتِ واحده آسمانی یا علمی یک شیء) هستند که (درمجموع) تحقق بایسته و شایسته حرکتِ متحدالاجزاء و در وحدت شیء را در نیل به هدف مقصود (یعنی نیل به همان کامل ترین صورتِ از پیش تعریف و تبیین شده برای شیء در همگونی با صفات دانش بنیان الهی) محقق می سازد. این تبدیل ها و دگرگون شدن های پی درپی (و البته نظام مند و فرایندمدارِ) در صورت، (اگرچه در پاسخ به گوناگونی های واقع شونده و متوالی در صورتِ نیازهای شیء یا اشیاء موجود در عالم به یکدیگر است، ولی) خود این فرصت طلایی را به دست هنرمندان و معماران هر عصر و زمان می دهد که در پرتو نور شکوفنده و روزافزون اندیشه انسانی، به همراه دست مایه هایی از جنس علم و تکنیک و تکنولوژی که از میدان تجربه های گذشته و حال خود به همراه برمی دارند، قدمی دیگر و فراتر در بستر پیمایش «راه زنده، فرایندمدار یا تکامل محور هر چیز با مقصد همگونی با مطلق کمال» (یعنی همان «صیرورت الی الله») بردارند. در این مقاله می خواهیم این حقیقت فراموش شده قرآن بیان را دوباره رونمایی کنیم که یکی از بزرگ ترین و خدایی ترین راه کارهایی که می توانیم مشکل اسلامی نبودن معماری کشورمان را بدان واسطه کارسازی نموده و درد بی هویتی معماری مان را در بستر پیمایش راهی البته تدریج مند، آرام آرام (ولی مطمئن و نتیجه بخش) درمان کنیم، پی گرفتن دوباره «راه طبیعی یا الهی شکوفندگی» یعنی «تجربه مداری تفکرمحور و دانش بنیان» است. هدف اصلی این مقاله ارائه بیان نسبتاً مشروحی از این معنای بسیار عظیم است که تجربه مداری تفکرمحور و دانش بنیان همان کارستانی است که پرورش دهنده رحمان در دل زنده و هوشمند رحم رشددهنده متصل و بهره گیرنده از رحمانیت و غفاریت دانش مدار خود (یعنی در دل زمین و عالم طبیعت) برای تحقق کامل شکوفندگی روح و عقل انسانی بر پا داشته است. در واقعِ امر، هندسه گوناگون شونده صورت ظاهری یا جسمانی آثار ما (در عین ثبات جوهره معنایی و سازمان تغییرناپذیر عقلانی شان)، «فرصت» و «مسیر» یا «مصیر»ی است که پرورش دهنده رحمان یعنی حضرت الله، آن یگانه جاریِ متجلی در آینه دانش های نوبه نو، برای پیمایش طریق شکوفایی و رشد مرحله به مرحله روح و اندیشه انسان تدارک دیده است، لذا عدم استفاده از فرصت زندگی و کار و تلاشی دانش بنیان و تجربه مدار در این جهان، مساوی با بیرون رفت طفل روح و اندیشه از رحم پرورش دهنده رحمان یا بریده شدن راه تغذیه تازه به تازه (یا بند ناف) آن، و به تبع، محروم شدنش از جریان مستمر فکر و علم بالنده شکوفنده رحمانی و درنتیجه، بازماندن از پیمایش فرایند طبیعی رشد و بلوغ است.

برنامه ریزی کاربری اراضی"" در واقع مجموعه فعالیت هایی است که محیط انسانی را مطابق خواسته ها و نیازهای جامعه شهری سامان می بخشد و این مقوله هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد. امروزه با توجه به توسعه روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها،ساماندهی کاربری اراضی شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دسترسی عادلانه به این کاربری ها و استفاده بهینه از آنها،یکی از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. این مطالعه شهر شیراز را به علت قرار داشتن در زمره شهرهای تاریخی – فرهنگی و دارا بودن ارزشهای ملی و ویژگیهای بین المللی،همچنین توسعه شتابزده شهر در دهه های اخیر و دارا بودن مسائل و مشکلات شهرسازی، به عنوان نمونه موردی جهت بررسی و ارزیابی کاربری های مناطق آن برگزیده است . پژوهش صورت گرفته، با روش تحلیلی مقایسه ای بر پایه روش تجربی انجام شده است که هدف از انجام آن شناخت وضعیت کاربری اراضی مناطق 9 گانه شهر شیراز با رویکردی جغرافیایی و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)است. به منظور ارزیابی کاربری ها،از یک سو با استفاده ازروش های مقایسه ای، میزان کاربریهای شهری مناطق 9 گانه شهر شیراز با کل شهر شیراز، ایران و جهان مقایسه شده و از سوی دیگر با استفاده از مدل ضریب مکانی LQi به تفاوت های مکانی کاربری ها در سطح شهر شیراز پرداخته شده و وزن هر کاربری در سطح مناطق شهر شیراز مورد ارزیابی قرار گرفته است.درنهایت نیز اطلاعات به دست آمده را به محیط excell و spss برده تا مورد کنکاش قرار گیرند.آنچه از یافته های این تحقیق به دست آمده نشان می دهد که : توزیع کاربری ها در شهر شیراز،با استانداردهای رایج کشور و جهان مغایرت دارد.همچنین،در خود شیراز، توزیع کاربریها در مناطق مختلف شهر با مساله عدم تعادل روبروست که در این میان،کاربری های فرهنگی- مذهبی ،حمل و نقل ،آموزشی،تاسیسات شهری و جهانگردی، نسبت به سایر کاربری ها تعادل فضایی نامناسب تری دارند.همچنین،بررسی ها نشان می دهند که صرف ارزیابی کمی کاربری ها کافی نبوده و باید با درنظر گرفتن تمامی جوانب و ارزیابی کیفی کاربری ها همراه باشد تا زمینه ساز توسعه پایدار شهر گردد . واژه های کلیدی : ارزیابی کاربری اراضی شهری، مناطق 9گانه شیراز، ، مدل LQ ،GIS

فضاهای شهری امروزی، مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشند، در بسیاری موارد نوع طراحی فضای کالبدی، نقشی که مکان خاص به خود می گیرد و ابعاد اجتماعی یک محدوده منجر می گردد که فضاها امن و یا بالعکس ناامن گردند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی عوامل سازه ای موثر بر حس امنیت فضایی شهروندی در زیرگذرهای کلان شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مناطق 11 و 12 می باشد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جهت اولویت بندی شاخص های ایمنی زیرگذرها از فرآیند ""تحلیل شبکه"" (ANP) استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی شهروندان مناطق 11 و 12 می باشد که به نسبت جمعیت نواحی در این دو منطقه 383 پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران، توزیع شده است. علاوه بر این 20 پرسشنامه در بین خبرگان شهری(متولیان امور زیرگذرها-سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد) توزیع شده است. نتایج حاصل از مقایسه ی میانگین دو جامعه ی مستقل بیانگر این است که منطقه 11 در تمامی شاخص های مورد مطالعه به استثنای بهداشت و روشنایی وضعیت مساعدتری را داراست و اولویت بندی حاصل از تکنیک ANP بیانگر این است که شاخص دسترسی و سهولت کاربرد با وزن نرمال شده ی 0.19 در اولویت اول و شاخص طراحی داخلی با وزن نرمال شده ی 0.09 در اولویت آخر جهت تامین ایمنی زیرگذرها قرار دارد.

امروزه رشد روزافزون جمعیت شهرها موجب توسعه ی آن ها در محیط های پیرامونی و بروز پدیده ی پراکندگی شهری شده است. گسترش افقی شهرها علاوه بر آثار مخرب زیست محیطی، منجر به افزایش وابستگی به اتومبیل و تسلط الگوی جا به جایی اتومبیل محور در سطح شهرها شده است. یکی از دلایل تشدید کننده ی این امر، افزایش مالکیت اتومبیل است. از سوی دیگر توجه به چگونگی توزیع مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت در سطح کشور، به دلیل نقش آن در برنامه ریزی حمل و نقل و زیرساخت ها در سطح کلان ملی ضروری می نماید. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی چگونگی این توزیع و همچنین ارتباط رشد مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت با رشد تعداد خانوارها در سطح شهرستان های کل کشور پرداخته است. داده های مورد نیاز از اطلاعات تعداد خانوار و تعداد اتومبیل و موتورسیکلت در اختیار آن از آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور سال های 85 و 90 در سطح شهرستان ( 358شهرستان در سال 1385 و 387 شهرستان در سال 1390) استخراج شده است. تحلیل داده ها در محیط نرم افزار GIS و با بهره گیری از شاخص توزیع فضایی موران (برای سنجش درجه ی خودهمبستگی فضایی) و آماره G (برای تعیین الگوی قرارگیری خوشه ها) انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توزیع مالکیت اتومبیل و موتورسیکلت در سال های 85 و 90 از الگوی خوشه ای پیروی کرده و رشد مالکیت اتومبیل در سطح شهرستان ها بیشتر از رشد تعداد خانوارها بوده است؛ البته این افزایش ناشی از تمایل خانوارهای روستایی به تملک تعداد بیشتر اتومبیل است.

اخیراً روش های مختلف تجمیع شاخص ها به طور گسترده ای در ساخت شاخص ترکیبی توسعه منطقه ای مورد استفاده قرار گرفته اند. مشکلی که پژوهشگران با آن مواجه بوده اند تعیین کاربرد مناسبت ترین روش ها بوده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر مقایسه روش های تجمیع ساخت شاخص ترکیبی توسعه منطقه ای است. معیارهای زیادی برای مقایسه روش های تجمیع شاخص ها در ساخت شاخص ترکیبی وجود دارد. در این تحقیق، بر مبنای معیار از دست رفتن اطلاعات شاخص اسپیرمن شانون و ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب تغییرات برای مقایسه روش های بدیل تجمیع در ساخت شاخص ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از معیارها گفته شده، پنج روش مرسوم در ساخت شاخص ترکیبی (میانگین وزنی ساده، تاپسیس، مولفه اصلی اصلاح شده، تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصلاح شده) از طریق یک مطالعه تجربی بر مبنای اطلاعات 17 شاخص توسعه اقتصادی در 31 استان ایران ارزیابی و مقایسه شدند. نتایج نشان داد که روش های مختلف تجمیع شاخص ها شاخص های ترکیبی مختلفی و همچنین رتبه بندی متفاوتی را ایجاد می کنند. با وجود این استان های تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی در بیشتر روش ها عملکرد بهتری در توسعه اقتصادی داشتند. به علاوه استان های خراسان جنوبی و شمالی، سیستان و بلوچستان ، لرستان، اردبیل و چهار محال بختیاری نیز در بیشتر روش ها در رتبه های پایین قرار گرفتند. نتایج محاسبه شاخص اسپیرمن-شانون نشان داد که روش تاپسیس کمترین مقدار و روش های تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصلاحی بیشتری مقدار این شاخص را دارا هستند. این موضوع بیانگر این است که روش تاپسیس با توجه به معیار از رفتن اطلاعات مناسب ترین روش است. بر عکس دو روش تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصلاحی به علت اینکه نتایج آنها منجر به از رفتن اطلاعات زیادی می شود، انتخاب های خوبی نیستند. همچنین نتایج نشان داد که به استثنای روش تاپسیس، سایر روش ها همبستگی بالایی با همدیگر دارند که این موضوع بیانگر این است که روش های مختلف مکمل همدیگر هستند.

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

زبان بدن به معنای عبور از کلام و ایجاد ارتباط از طریق عناصر غیرکلامی یا زبان خاموش است. این زبان مجموعة وسیعی از رفتارها و پدیده های اشاری و حرکتی را شامل می گردد و در سیاست، به طور مستقیم یا غیرمستقیم کاربرد دارد. یک سیاست مدار می تواند نقش و نیّت واقعی خود را در پسِ واژه ها و جمله ها پنهان کند، امّا قادر به نهان داشتن زبان بدن نیست. از این رو، با تحلیل حرکات و اشارات بدنی سیاست مداران می توان به مکنونات ذهنی، فکری و اهداف سیاسی آنها پی برد. مصادیق زبان بدن را به عنوان یکی از ابزارهای ارتباط غیرکلامی در تاریخ بیهقی می توان به چهار دسته تقسیم کرد: 1) حرکات و حالات چهره. 2) اشارات و حالات سر و تن. 3) حرکات و اشارات دست. 4) سایر رفتارهای حرکتی. حالات چهره، نمودار مهارت یک سیاست مدار در مقوله هایی نظیر خویشتنداری، تمایل به ایجاد ارتباط و بی اعتنایی است و بر مفاهیمی چون تأیید، تکذیب، تأسّف، تمسخر و ظاهرسازی دلالت می نماید، همان گونه که حرکات دست می تواند دالّ بر احترام، پیمان، وفاداری یا قتل و دستگیری باشد. نکتة مهم اینکه بسیاری از موضوعاتی را که امکان طرح آنها در ارتباط کلامی وجود ندارد، یا به مصلحت نیست، می توان با زبان بدن مطرح کرد. باری، زبان بدن را باید یکی از انواع فرازبان دانست که اگرچه پیامش به نافذترین شکل انتقال می یابد، امّا هیچ گونه ردّ و نشان قابل استنادی به جا نمی گذارد و به همین دلیل، در حوزة سیاست بسیاری از ناگفتنی ها را با زبان بدن می گویند.