مطالب

با گسترش استفاده از رایانه و اینترنت در زندگی روزمره، جرایم مرتبط با فضای مجازی نیز افزایش یافته اند. این امر نشان دهنده اهمیت تطبیق قوانین و مقررات حقوقی با تکنولوژی و واقعیت های جدید است. همین امر ممکن است باعث چالش های حقوقی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر برسی این سؤال است که رویکرد حقوق کیفری ایران و اتحادیه اروپا نسبت به مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق اتحادیه اروپا برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری قائل نشده و لازمه مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی این است که به آن شخصیت حقوقی اعصاء شود. در حقوق کیفری ایران نیز برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری تعریف نشده است. عدم امکان نیل به اهداف مجازات، غیرقابل اجرابودن مجازات های بدنی و سالب آزادی و مجازات های مالی مهم ترین چالش های قائل شدن مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی است.

راجع به حقوق دفاعی متهم، سخن بسیار گفته و نوشته شده است. با این وجود هنوز موانع و چالش های فراوانی در فرایند دادرسی کیفری و به ویژه در مرحله اجرای این حقوق به چشم می خورد که متهم در عمل با آن مواجه است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که چالش های اجرایی و ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم در مواجهه با ضابطین چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد تراکم پرونده ها، کمبود قاضی، کثرت و تنوع و آشفتگی قوانین، کمبود فضای اداری و ساختمان های استیجاری، عدم اشراف متهم به حقوق دفاعی خویش، محدودکردن مداخله وکیل در قالب «قرار عدم دسترسی به پرونده»، تأثیرگذاری برخی ضابطین خاص در اتخاذ تصمیمات و قرارهای مقامات قضایی، پیش بینی مزایای مالی در قالب «حق کشف جرم» برای ضابطین و نگرش برخی مقامات عالی قضایی به کمیت و آمار پرونده ها که ممکن است دقت و کیفیت را قربانی آمارگرایی کند، می تواند حقوق و آزادی های مشروع افراد ناکرده بزه را با مخاطره و چالش جدی مواجه نماید. در کنار این ایرادات، عدم آموزش یا ناکافی بودن تعلیمات ضابطین و عدم نظارت بر عملکرد آن ها، از مصادیق بارز چالش هایی است که متهم در فرآیند عملی و اجرایی دادرسی کیفری با آن مواجه می باشد.

هوش مصنوعی بدون هرگونه پیش بینی در توسعه و وسعت فنّاورانه به پیش می تازد. در این میان، برخی از مسائل حقوقی مربوط به آواتار متعلق به افراد حقیقی در متاورس بررسی می شود. با توجه به این که ظهور متاورس درحال توسعه است و همه ابنا بشر در عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، در شبکه جهانی به نام گراواتار عضو می شوند؛ بنابراین شمولیت حقوق و تکالیف در رابطه فی مابین آن ها امری انکارناپذیر است و حقوق مربوط به گراواتار را در تنظیم روابط فی مابین می طلبد. بخش اول مقاله به این موضوع می پردازد که متاورس و آواتارها در هوش مصنوعی با چه حقوق و تکالیفی مواجه است و اساساً چرا باید هنجار حقوقی از بایدها و نبایدها در این بستر، متصور و تدوین یابد و حتی از حقوق آواتارها محافظت شود. همچنین روش های ادغام را برای اعطای شخصیت حقوقی به آواتارها در متاورس و برخی آسیب های واردشده نظیر ارتکاب جرایم سرقت، جعل و سوءاستفاده از حق در این میان به بوته نقد گذاشته می شود. همچنین با رویکرد تحلیلی و توصیفی تحمیل مسئولیت بر یک فرد واقعی با اعمال قاعده خرق حجاب در قالب حقوق شرکتی درخصوص آواتار از حیث شناسایی شخص واقعی پشت آواتار و ازطریق جرم انگاری اقدامات و فعالیت های قابل پیش بینی به منزله نتیجه نهایی در تطبیق حقوق شرکت و مجازات اعمال شدنی برای شخص حقوقی، به بحث و بررسی گذارده شده است.

در سال های اخیر، فنّاوری بلاک چین موجب تحولاتی در حوزه قضایی شده است. ایده پلتفرم های عدالت غیرمتمرکز با هدف فراگیرشدن عدالت و افزایش دسترسی افراد به خدمات قضایی موردتوجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. به کارگیری سیستم های حل اختلاف غیرمتمرکز به جای سیستم های متمرکز سنتی، با توجه به اهمیت بالای قوه قضاییه، به بررسی دقیق فرصت ها و تهدیدهای استفاده از این فنّاوری نیاز دارد. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی فرصت ها و تهدیدهای استفاده از فنّاوری بلاک چین در قوه قضاییه است. نمونه آماری این پژوهش مجموعه کارشناسان حوزه فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه هستند که به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند. در این پژوهش، ابتدا با مرور ادبیات تحقیق فرصت ها و تهدیدهای استفاده از فنّاوری بلاک چین احصاء و سپس شاخص های مهم با روش دلفی فازی شناسایی و با روش مدل سازی ساختاری تفسیری سطح بندی شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر های امنیت و دقت در پردازش داده ها و اطلاعات، مهم ترین فرصت ها و متغیرهای محدودیت تعداد تراکنش ها در یک شبکه بلاک چین، ازدست رفتن کلید خصوصی، تعامل پذیری شبکه های بلاک چین با هم، نقض یکپارچگی ارتباطات بر اثر حملات سایبری، فضای ذخیره سازی بالا، نگه داری و پشتیبانی، دردسترس بودن داده ها و فقدان اعتماد عمومی از مهم ترین تهدیدهای استفاده از فنّاوری بلاک چین در قوه قضاییه هستند.

طی سال های گذشته فضای مجازی به یکی از اصلی ترین مسائل حاکمیت ها تبدیل شده و به تبع گسترش فنّاوری های این فضا و افزایش دادوستدهای بین المللی، پدیده رمزارزش ها مورد توجه قرار گرفته و در تمامی کشورهای جهان به عنوان قلمروی حساس و نیازمند سیاست گذاری شناخته شده است. در این نوشتار، در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که «الگو و نحوه تنظیمگری موضوعات تخصصی فضای مجازی به ویژه پدیده رمزارزش ها در ایران با توجه به جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی و تجربه تطبیقی کشور چین چگونه باید باشد؟» در همین راستا، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا رابطه حکمرانی و تنظیمگری فضای مجازی را تشریح کرده و سپس به مفهوم و ابعاد حکمرانی و تنظیمگری رمزارزش ها به منزله یک موضوع تخصصی در فضای مجازی پرداخته شده است. در ادامه ساختار، وظایف و اقدامات چین در تنظیمگری فضای مجازی به ویژه رمزارزش ها را با اقدامات ایران مقایسه خواهیم کرد؛ زیرا نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در چین و ایران شباهت هایی دارد؛ ازجمله آن که هردو از ساختار فرادولتی برای تنظیمگری فضای مجازی استفاده می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی در موضوعات تخصصی فضای مجازی همچون رمزارزش ها که ابعاد مختلفی دارند، باید به عنوان تنظیمگری تنظیمگران (هماهنگ کننده بین قوای سه گانه) باشد؛ ثانیاً چندبعدی بودن موضوع رمزارزش ها و تداخل حوزه های مختلف پولی، مالی، انرژی، صنعت و تجارت، نیاز به وجود یک ستاد هماهنگی ملی را مضاعف می کند که تاکنون به آن توجه جدی نشده است.

یکی از جهات شایع دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری، عطف بماسبق شدن آنها است. این دعاوی دایر مدار این ادعاست که پیشتر در خصوص موضوعی خاص، وضعیت مشخصی حاکم بوده است و مقرره مورد اعتراض تغییری در آن ایجاد کرده است. بررسی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد داوری درباره ادعای عطف مقررات به گذشته، گاهی با چالش هایی همراه است. پرسش مشخصی که در این نوشتار به آن پرداخته می شود این است که در چه صورتی می توان گفت یک مقرره عطف به گذشته شده است؟ پاسخ به این پرسش، به عنوان هدف اصلی این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است، مستلزم شناخت حالت هایی است که می تواند مبنای طرح این ادعا باشد. برای شناخت این حالت ها توجه به ظروف زمانی وقایع و تغییر وضعیت حاکم بر وقایع ضروری است. برای وقایع سه ظرف زمانی متصور است: گذشته، جاری (مرکب از بخش گذشته و بخش اینده) و اینده. تغییر وضعیت حاکم بر وقایع نیز می تواند ناظر بر تغییر وضعیت گذشته، جاری و یا آینده باشد. بر اساس این گونه ها هشت حالت قابل صورت بندی است. هر کدام از این حالت ها دربردارنده دو وضعیت وجود فرصت مناسب جهت تطبیق با وضعیت جدید و نبود آن است. در بین آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری کمابیش مصادیقی برای این حالت ها یافت می شود که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره شده است.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و تثبیت امنیت غذایی جامعه، هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون ممنوع اعلام کرده و برای مرتکب، علاوه بر قلع و قمع مستحدثات، کیفر نقدی و در مواردی حبس نیز مقرر نموده است. اجرای این قانون در رویه قضایی همواره از جهات مختلف موضوع بحث بوده است؛ از جمله این موارد می توان به موضوع شمولیت یا عدم شمولیت مکانی قانون نسبت به اراضی واقع در حریم شهرها اشاره داشت. در حالی که برخی محاکم اراضی واقع در حریم شهرها را از دایره شمول این قانون خارج می دانند، برخی دیگر قایل به وصف جزایی تغییر کاربری اراضی حریم شهری هستند. در پرونده مربوط به اراضی باستی هیلز واقع در منطقه لواسانات، دادگاه بدوی و تجدیدنظر با این استدلال که قانون یادشده نسبت به اراضی داخل در حریم شهرها قابل اجرا نمی باشد، حکم بر برائت صادر نموده اند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی دلایل دو گروه موافق و مخالف، بدین نتیجه دست یافته که با عنایت به تفکیک دو مفهوم محدوده قانونی شهر و حریم شهر در قوانین پیش از قانون حفظ کاربری و امکان جمع نظارت شهرداری و اداره جهاد کشاورزی بر ساخت و ساز در حریم شهرها، عبارت «خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها» در ماده 1 قانون مورد بحث شامل حریم شهرها نیز می گردد و بر این اساس، دادنامه مورد بحث که بدون توجه به این موضوع صادر شده، فاقد توجیه قانونی است.

از منظر قانون گذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. زنای به عنف، ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می باشد؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات، مصوب 1392 در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاستی های فراوانی رو به روست. برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نُه سال در صورتی که طفل از روی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می باشد و اگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نیست که قابل تأمل است. همچنین در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. فردی که زیر شانزده سال است نمی تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد؛ از این رو رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به طور خودکار تجاوز محسوب می شود، بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد. هرچند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانون گذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است و سعی شده ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف، واکنش علیه آن و نحوه اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.

انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمی توان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی مؤثر واقع می شود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سؤال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزاره های حقوقی لزوماً تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزاره های حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تأثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزاره های حقوقی و لزوم به کارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق می توانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.

فقها در مورد قمار اینترنتی قائل به حرمت هستند. از دید آن ها، انواع بازی های مجازی مادامی که مشمول دو شرط بازی با آلت قمار و برد و باخت نشوند، از نظر شرع، منعی در انجام آن ها وجود نخواهد داشت. در قانون مجازات اسلامی نیز قمار جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است، البته در قانون مجازات اسلامی، شرط قماری شدن و درنتیجه مجرمانه تلقی شدن بازی، قماربازی با آلات و وسایل مخصوص به قماربازی یا هر وسیله ای ممنوع است. درواقع، قانون گذار صرفاً به ذکر قماربازی بسنده نموده است، زیرا درحقیقت برد و باخت که برای قمارتلقی شدن لازم است در مفهوم قماربازی پوشیده است. با این که در حقوق کیفری، قمار سنتی جرم انگاری شده بود، اما به دلیل اصل تفسیر مضیق از قوانین کیفری، امکان مجازات قمار اینترنتی براساس قوانین موجود وجود نداشت. از طرفی در قوانین موجود، شرط بندی و بخت آزمایی جرم انگاری نشده بود و نوعی خلأ قانونی در این خصوص به ویژه در فضای مجازی وجود داشت که با وضع ماده واحده قانون اصلاحی ماده 70 تا 711 قانون تعزیرات این خلأ قانونی برطرف شد، البته ماده واحد اصلاحی مورد اشاره با این که مجازات نقدی را پیش بینی کرده است اما به مجازات حبس نسز پرداخته است که چندان با رویکرد حبس زدایی قانون گذار و سیاست کیفری تطابق ندارد.

قصد و اراده ارتکاب جرم و گناه از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر در فقه جزا است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که قصد و اراده ارتکاب جرم در مقایسه با ارتکاب گناه در فقه جزا چگونه بوده و رویکرد فقه جزا در این خصوص چگونه است؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قصد ارتکاب جرم قابل مجازات نیست. قصد ارتکاب جرم در جزای اسلامی به دلیل این که به مرحله فعلیت نرسیده، مطابق دیدگاه اکثر فقها و حقوق دانان مجازاتی به آن تعلق نمی گیرد، چون کیفر به فعل و عمل تعلق می گیرد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز از همین اصل تبعیت کرده است و برای قصد ارتکاب جرم مجازاتی را پیش بینی نکرده است. میان جرم و گناه در فقه جزا رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد، بدین معنی که می توان گفت بعضی گناهان جرم هستند، مانند زنا. بعضی گناهان جرم نیستند، مانند دروغ و غیبت. بعضی جرم ها گناه هستند، مانند شرب خمر. در عین حال بعضی جرم ها گناه نیستند، مانند جرایم خطایی محض؛ نتیجه این که تعالیم مذهبی فراتر از قوانین موضوعه بشری است و حاکم و داور خدا و عدالت اوست و همچنین نیروی وجدان که آفریده خداوند و به عنوان دادگاه درونی است.

تبانی در رقابت های ورزشی یکی از مسائل و معضلات ورزش حرفه ای است که سلامت رقابت های ورزشی را تهدید کرده و زمینه ساز جرایم دیگر است. یافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از این گونه جرایم و تخلفات یک امر مهم به نظر می رسد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تبانی در رقابت های ورزشی و راهکارهای مقابله و پیشگیری از آن است. مقاله حاضر نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح بین المللی راهکارهایی برای مقابله با تبانی در رقابت های ورزشی لحاظ شده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز برای مقابله با تبانی در ورزش با اقتباس از اساسنامه فیفا و مقررات انضباطی فیفا فقط ضمانت اجرای انضباطی در نظر گرفته است. علاوه بر این، در حقوق داخلی ایران برای تبانی به عنوان یک جرم قواعد ویژه ای در نظر گرفته شده که مجازات هایی ماند جزای نقدی به دنبال دارد. با این وجود، نظام حقوق کیفری ایران، عملاً شاهد نوعی ناکارآمدی، تعارض، نابسامانی در برخورد و موضع گیری نسبت به تبانی در رقایت های ورزشی و کنترل و مهار آن است که چنین وضعیتی، ناشی از مشخص نبودن موضع نظام حقوقی قضایی ایران در رویارویی و عدم وجود یک رویکرد و سیاست جامع و منسجم در این زمینه می باشد.

سقوط حق ضمانت اجرای عمومی تعهدات بیمه گذار قبل، حین یا پس از حادثه موضوع قرارداد است، اما از آنجا که این ضمانت اجرا معلق به نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، به طور معمول پس از وقوع حادثه موضوع قرارداد بیمه فعلیت می یابد. سقوط حق بیمه گذار نسبت به جبران خسارات یا دریافت حقوق بیمه ای بر مبنای امری که نوعاً نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، واقع می گردد. قانونگذار فرانسوی در قانون بیمه موارد سقوط حق را مقرر نداشته، لیکن حق بیمه گر را جهت درج شرط سقوط حق را به رسمیت شناخته است. شرط سقوط حق در نظام کامن لا بیشتر در قالب «شروط وارانتی» مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق ایران در ماده 15 قانون بیمه، این حکم در مورد تعهد اطلاع رسانی وقوع حادثه و تلاش در جهت مقابله با خسارت، پیش بینی شده است. این پژوهش درصدد توصیف، تحلیل و تبیین مبانی نظری و شرایط تأثیر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی استفاده شده و نتیجه آن شد که مبنای فقهی شرط سقوط حق «قاعده اقدام به زیان» و مبنای حقوقی آن، مجازات خصوصی است. اثر این ضمانت اجرا نسبت به طرفین قرارداد بیمه را باید میان نقض تعهد عمدی یا اثبات نقض تعهد و رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود زیان جست وجو کرد.

وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی (ضمانت اجرای شرط نتیجه منفی) از مسائلی است که در فقه و حقوق ایران کمتر به آن پرداخته شده. فقیهان و حقوقدانان درخصوص وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی، چهار نظریه را مطرح کرده اند: بطلان معامله معارض، عدم نفوذ معامله معارض، قابلیت ابطال معامله معارض و تفصیل بین ایقاعات و عقود (بطلان در ایقاعات و عدم قابلیت استناد نسبت به مشروط له در عقود). به نظر نگارندگان باید بین اسقاط آثار حقوقی به صورت یک طرفه (ایقاعی) و اسقاط آنها در قالب قرارداد و طرفینی تفاوت گذاشت. در اولی از آنجا که شخص به نحو ملزم و مطلق اثر حقوقی را اسقاط ساخته، دیگر غیرقابل رجوع است و معامله معارض باطل است؛ اما در دومی از آنجا که اسقاط اثر مقید به اراده مشروط له است، او می تواند از آن صرف نظر کند و دوباره اثر حقوقی را به مشروط علیه بازگرداند. بنابراین باید معامله معارض را غیرنافذ و منوط به تنفیذ مشروط له دانست. در پایان مقایسه ای بین ضمانت اجرای شرط نتیجه منفی و شرط فعل منفی حقوقی صورت گرفته و نشان داده شده که به لحاظ منطق حقوقی، علی رغم اختلاف در مفاد، در وضعیت معاملات معارض حکم یکسانی دارند.

هدف پژوهش حاضر ارائه رویکردی جدید برای تولید محتوای الکترونیکی دروس (مطالعه موردی: درس اخلاق در فناوری اطلاعات) می باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اساتید درس اخلاق در فناوری اطلاعات در سال تحصیلی ۱۳۹9-1400 و همچنین فارغ التحصیلان رشته فناوری اطلاعات در استان یزد می باشد و روش نمونه گیری هم از نوع هدفمند (در دسترس) می باشد. لازم به توضیح است که تعداد جامعه آماری این پژوهش 127 نفر می باشد. محقق جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش، از منابع کتابخانه ای استفاده نمود که عبارت بودند از استخراج مولفه ها و عوامل موثر در طراحی محتوای الکترونیکی، حذف مولفه های مشترک و انتخاب مولفه هایی که در ادبیات پژوهش به آن ها پیشتر اشاره شده است و استخراج نشانگرها و شناسه های مرتبط با عوامل. پس از انجام تحقیقات و جمع آوری مطالبی که بایستی در این محتوا آورده شوند

هزینه حقوق صاحبان سهام یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی می باشد که در تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری نقش اساسی بازی می کند. مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب، باید هزینه حقوق صاحبان سهام را حائز اهمیت قرار دهد. هدف این مطالعه تأثیر پایداری سود بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه حقوق صاحبان سهاماست. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنا داری دارد و پایداری سود بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: پاندمی کرونا باعث تغییرات زیادی در زندگی اجتماعی و خانوادگی شد که این موضوع بر روی شرح وظایف نقش های مادران شاغل تاثیر گذاشت. این مطالعه با هدف شناخت تجربه زیسته مادران شاغل و تمرکز بر تغییرات و تعارض نقش های خانوادگی و کاری مادران قبل از پاندمی و حین آن انجام شده است .روش : روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدار شناختی بوده و جامعه مورد مطالعه مادران شاغل در وزارت علوم (که قبل و حین بروز بیماری کرونا نقش مادری را تجربه کرده اند) می باشند که به روش نمونه گیری ترکیبی غیر تصادفی هدفمند و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری 15 نفر از مادران شاغل مورد پرسش قرار گرفته اند. ابزار پژوهش مصاحبه حضوری نیمه ساختار یافته است که بر اساس سوالات تحقیق کلیه مصاحبه ها کدگذاری شده مقوله بندی و سپس دسته بندی شده و نتیجه گیری شده است .یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد که در دوران پاندمی کرونا در نقش مادری و شغلی زنان تغییراتی رخ داده که گاها به تعارض و فشار نقش انجامیده است.کم رنگ شدن نقش مدارس، مهدکودک ها و مراکز گذران اوقات فراغت، امکان دورکاری و کاهش ساعات کار،کم شدن حمایت خانواده و کاهش ارتباطات اجتماعی به دلیل شیوع بیماری در این زمینه تاثیرگذار بوده است و حضور بیشتر مادر و گاها پدر به انجام کار مشارکتی بیشتر و شیوه ساماندهی جدیدی از زندگی خانوادگی و شغلی انجامیده که مراقبت ، آموزش و سرگرم کردن فرزندان از مهم ترین وظایف آن بوده است.نتیجه گیری: حمایت های سازمانی و شغلی به همراه حمایت های خانوادگی در روال عادی زندگی و شرایط خاص می تواند سبب آرامش بیشتر مادران، شادابی و سلامت خانواده و کارایی شغلی شود. نادیده گرفتن، تحقیر و کم ارزش دانستن انتظارات نقش های مادران شاغل ضمن ایجاد فشار و تعارض بر آنها در ادامه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر خانواده و بهره وری کاری تاثیرگذار است.

هدف: مدیریت بدن؛ رسیدگی، دستکاری و توجه به بدن است که تحت تاثیر عوامل متفاوت است و این پژوهش درصدد تبیین مدیریت بدن و عوامل ظاهری اثرگذار بر مدیریت بدن زنان شهر سنندج است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظریات آنتونی گیدنز و اروینگ گافمن است. روش : روش تحقیق پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است و حجم نمونه برابر با 441 نفر از زنان 25 تا 45 سال ساکن شهر سنندج که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. یافته ها: طبق نتایج بین مدیریت بدن و پذیرش اجتماعی، منزلت طلبی، تمایزطلبی و هویت جنسیتی رابطه معناداری وجود دارد و طبق آزمون رگرسیون؛ منزلت طلبی بیشترین تاثیر را بر شکل دهی مدیریت بدن دارد. در واقع دستکاری و تنظیم بدن از دیدگاه پاسخگویان، ابزاری برای دریافت تایید و مقبولیت اجتماعی است، تا بتواند با بدن و ظاهری متمایز هویت نو و عامه پسند ارائه کند. نتیجه نهایی: با این پژوهش می توان نتیجه گفت، مدیریت بدن از یک سو فرصتی برای بهبود وضعیت جسمانی و سلامتی و اتخاذ سبک زندگی سالم و از سوی دیگر تهدیدی برای سلامتی و اتخاذ سبک زندگی ناسالم و تظاهرگونه است و نکته مهم شیوه بهره مندی از این فرصت با توجه به علاقه و تعلق زنان سنندجی به سبک پوششی، سبک تغذیه و سبک مصرفی قومی جهت توانمندسازی و نمایش هنر و هویت قومی برای ارتقاء جایگاه زنان سنندجی است. به همین منظور باید مسئولین با افزایش آگاهی و مهیا کردن بستر و شرایط از این فرصت، برای معرفی و الگوسازی بهره بگیرند. 

هدف این پژوهش، تحلیل وضعیت مدت بیکاری و مقایسه آن در بین زنان و مردان ایرانی مراجعه کننده به مراکز کاریابی است. مطالعه حاضر از نوع تحلیل ثانویه و جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیه جویندگان کار 15 تا 45 ساله مراجعه کننده به کاریابی های سراسر کشور، از ابتدای سال 1392 تا پایان مهرماه سال 1398 است که با کمک تکنیک آماری تحلیل بقا انجام پذیرفته است. براساس یافته های این مطالعه، زنان دوره بیکاری طولانی تری از مردان دارند. جویندگان کار گروه های سنی 20 تا 24 سال، دارای میانگین دوره بیکاری کوتاه تری از سایر گروه های سنی هستند. کارجویان متأهل، مطلقه و بیوه، احتمال بقای بیکاری کمتری از افراد مجرد دارند. کارجویان بی سواد دارای بیشترین احتمال بیکاری هستند و افراد با سطح تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری در رده دوم بالاترین احتمال بیکاری قرار دارند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در فرایند سیاست گذاری و مدیریت بازار کار کشور، توجه به تغییرات ساختار سنی و جنسی جمعیت، نیازمند اهتمام جدی است. زنان نیمی از جمعیت کشور هستند؛ بنابراین ضروری است استفاده از این ظرفیت، به ویژه در شرایط خروج از پنجره جمعیتی و نیز برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش طول دوره بیکاری، ضمن توجه به محدودیت تنوع شغلی و نقش آنان در تأهل و فرزندآوری و تربیت فرزندان، در اولویت قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر پایبندی به موازین اخلاق نشر در نظام پژوهشی وزارت عتف با روش تحلیل لایه ای علی تنظیم شده است. این مطالعه، یک پژوهش کیفی، با رویکرد و هدف اکتشافی و از نظر بعد نتایج پژوهش کاربردی است. در اجرای پژوهش، به منظور شناسایی عوامل اثرگذار بر پایبندی به موازین اخلاق نشر از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. همچنین جامعه پژوهش عاملان و کنشگران نظام پژوهشی وزارت عتف بودند. در مجموع تعداد 22 نفر از کنشگران طبق قاعده اشباع نظری به پژوهش وارد شدند. به منظور اجرای مصاحبه با کنشگران نظام پژوهشی «بسته مصاحبه»، به عنوان ابزار پژوهش، آماده سازی شد. این بسته مصاحبه حاوی؛ 1) فرم رضایت آگاهانه، 2) فرم راهنمای مصاحبه و 3) تعاریف مفهومی و عملیاتی از متغیرهای پژوهش بود. همچنین در جریان تنظیم سوالات مصاحبه، روش «تحلیل لایه ای علی» مدنظر قرار گرفت. این روش و لایه های آن یعنی لایه لیتانی/ عینی، لایه بافتار/ علل اجتماعی، لایه گفتمان/ جهان بینی ولایه اسطوره/ استعاره به عنوان یکی از روش های آینده نگاری معرفی شده است. در پایان جهت تحلیل داده ها، فایل متنی هر مصاحبه به نرم افزار مکس کیو. دی. ای. نسخه 20 انتقال داده شد. سپس از رویکرد سه مرحله ای «تحلیل مضمونی»، جهت کدگذاری باز و محوری عوامل اثرگذار استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، در مجموع 1055 کد باز از مصاحبه ها استخراج شدند که از میان آن ها، 345 کد به لایه لیتانی، 315 کد به لایه علل اجتماعی، 301 کد به لایه گفتمان یا جهان بینی و 94 کد به لایه اسطوره یا استعاره اختصاص داشت. همچنین در هر لایه به تفکیک، مقوله «رصد نظام پژوهشی» (با 82 کد) از لایه لینانی، مقوله «شفاف سازی قوانین و مقررات به لحاظ اجرایی» (با 35 کد) از لایه علل اجتماعی، مقوله «جهت دهی به گفتمان های اجتماعی حاکم با فرهنگ سازی» (با 43کد) از لایه جهان بینی و مقوله «همبستگی آموزش و پژوهش» (با 15کد) از لایه اسطوره و استعاره بیشترین فراوانی را داشتند. بنابراین، هرچند در مسیر آینده ناشناخته های بسیاری وجود دارد اما می بایست با اتخاذ تصمیم ها و راهبردهای به موقع و اجرای اقدامات لازم به ویژه از سوی سیاست گذاران سطح کلان، مسیر دستیابی به نظام پژوهشی اخلاق مدار را هموار نمود. از اقدامات ضروری اعطای استقلال کافی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است. در این میان حلقه های میانی پژوهش نیز مانند مراکز اطلاع رسانی، اجتماعات و انجمن های علمی و کتابخانه ها در گسترش استقلال دانشگاه ها و رشد الگوهای درون زا و تفکرات خودتنظیمی میان پژوهشگران نقش کلیدی دارند.