مطالب

مناسبات مکانی، به عنوان یک لایه نشانه شناختی در مطالعات گفتمانی، در بازتولید روابط قدرت، تولید هژمونی و مشروعیت به ایفای نقش می پردازند. در این پژوهش، سعی بر آن داریم تا با بررسی نسبت های مکانی زن شخصیت اصلی رمان، طوبی، نشان دهیم که چطور مکان دلالتگر می شود و چطور به واسطه جنسیت، نشاندار می شود. خانه، نقشی محوری در رمان طوبی و معنای شب ایفا می کند؛ خانه ای که با شروع داستان، طوبیدر حیاط آن توصیف می شود و تا پایان رمان که پیری و مرگ طوبیاست، او را در بر گرفته است. پیوند خوردن این خانه و زنِ شخصیت اصلی رمان، دلالت های چندی را در پی دارد که در این پژوهش با استفاده از نظریه نشانه شناسی مکان به تبیین آن پرداختیم. فرض این پژوهش بر این است که در این رمان، تقابل دوتایی درون/ بیرون با تقابل دوتایی زن/ مرد متناظر است؛ به این معنی که درون با زنانگی و بیرون با مردانگی نشان دار می شود و برهم زدن این تناظر به فاجعه می انجامد. این ساختار تمایزی تا جایی ادامه پیدا می کند که ذهن، درونی ترین لایه مکانی می شود که شخصیت های زن در آن زندگی می کنند. همچنین این ساختار تمایزی به تقسیم کار جنسیتی و برخی کلیشه های جنسیتی در رمان دامن می زند.

تجاوز جنسی زناشویی از جمله مواردی است که سازمان ملل، مبارزه با آن را در قالب اعلامیه حذف خشونت علیه زنان منتشر کرده است. که با توجه به رشد تعداد کشورهایی که تجاوز جنسی زناشویی را جرم انگاری کرده اند، این مسأله به مرز تبدیل شدن به یک الزام بین المللی رسیده است. نیاز به شناسایی این پدیده و شناخت ابعاد روانشناختی آن در جامعه ما و نحوه برخورد قانونگذار با این پدیده امری ضروری می نماید. این پژوهش درصدد است ضمن شناخت پدیده تجاوز جنسی زناشویی پاسخی مناسب در خصوص سؤال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه تجاوز جنسی زناشویی موجود در دیدگاه روانشناختی به چه نحوی در فقه و حقوق اسلامی قابل طرح است؟ را بیابد. علاوه بر بررسی این پدیده به شیوه کتابخانه ای، از روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته و شیوه تحلیل داده اکتشافی استفاده شده است. ابتدا از طریق مصاحبه عمیق با 4 تن از قربانیان مقولات محوری استخراج شده اند. سپس از مقولات جهت تدوین پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که قانونگذار به صورت غیر منسجم به برخی از مقولات پرداخته است. از سوی دیگر مقوله عشق در دیدگاه فقهی با عمق بیشتری نسبت به دو مؤلفه حقوق و روانشناختی ارائه و تببین شده است.

ماده ی 1107 قانون مدنی مصوب 1314 موارد نفقه را در موارد منصوص شرعی منحصر می دانست و نسبت به نیازهای دیگر زن از جمله هزینه های درمانی و بهداشتی او بیانی نداشت، اما با اصلاح آن در سال 1381 موارد نفقه در این ماده به صورت تمثیلی بیان شد و هزینه های درمانی و بهداشتی را نیز در خود گنجاند. در این ماده از کلمه ی «متعارف» استفاده شده که نسبت به تمام موارد نفقه صدق می کند، اما در مورد اینکه هدف قانون گذار از این کلمه قید «هزینه ها» است یا قید «بیماری ها» اختلاف نظر وجود دارد که بررسی آن ثمره ی مهمی را در حیطه ی وظایف شوهر نسبت به زن در پی دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای از یک سو، پس از بررسی نظریه های مطرح، به شمول نفقه بر آنها رسیده است و از سوی دیگر در مورد تعلق قید «متعارف» به هزینه ها یا بیماری ها نتیجه می گیرد که منظور از کلمه ی «متعارف» قید «هزینه ها» است. بنابراین در تمام بیماری هایی که هزینه ی آن متعارف باشد، شوهر به پرداخت هزینه های درمانی و بهداشتی زن ملزم است

یکی از مباحث مهم در بررسی زبان شعر، رابطة جنسیت با زبان اثر است. برخی پژوهشگران معتقدند میان زبان و نوشتار زنانه و مردانه، تفاوت وجود دارد. در این مقاله، با استفاده از دیدگاه های زبان شناسی به ویژه نظریة رابین لیکاف، میزان توانمندی شاعران مرد در بازنمایی زبان جنسیت و ایجاد زبانی متناسب با جنسیت شخصیت های زن و مردی که نامه های عاشقانة چهار منظومه غنایی از زبان آن ها سروده شده است، تحلیل و تبیین شده است. برای این منظور، زبان نامه های عاشقانه بر اساس مباحثی از علم معانی، چون جملات خبری، امری، پرسشی، قسم، دعا و منادا، تقیید و اطلاق بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در نامه های دو منظومة «ویس و رامین» فخرالدین اسعد گرگانی و «شیرین و خسرو» امیر خسرو دهلوی، زبان نامه ها متناسب با جنسیت شخصیت های زن و مردی است که نامه ها از زبان آن ها بیان می شود؛ اما در نامه های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی، زبان شخصیت ها تحت تأثیر جنسیت شاعر است. به نظر می رسد دیدگاه شخصی نظامی به شخصیت زن و موقعیت اجتماعی زنان دو منظومه از عوامل مؤثر در این زمینه بوده است.

بخشی از میراث کهن فارسی را باید در متونی یافت که ایرانیان در قرون نخستین اسلامی به زبان عربی نوشته اند. از آنجا که در برخی از این متون، اشعار و امثال و عبارات فارسی متداول در آن دوران ذکر و به عربی ترجمه شده است، می توان از آن ها به عنوان منابعی کهن و اصیل برای شناخت بخشی از ادبیات فارسی بهره برد. ما در این نوشته کوشیده ایم چند بیت کهن فارسی را که در کتاب دمیه القصر و عصره اهل العصر اثر علی بن حسن باخرزی (م. ۴۶۷ ق.) آمده و به عربی نیز ترجمه شده است با توجه به دو دست نویس مجلس و پاریس و ترجمه عربی آن ها تصحیح کنیم. برخی از این ابیات در متون فارسی ذکر شده اما چون دست نویس های فارسی آن بسیار متأخر است، از تحریف و تصحیف مصون نمانده است. برخی دیگر از ابیات نیز اصلاً در متون فارسی ذکر نشده و از این حیث بسیار ارزشمند است.

از جمله موضوعات مهمی که در آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است موضوع دعوای متقابل است. دعوای متقابل یک دعوای مستقل است که توسط خوانده دعوای اصلی علیه دعوای خواهان طرح میشود و ضمن اینکه در ارتباط با دعوای اصلی و درصلاحیت دیوان است، چیزی فراتر از صرف دفاع در مقابل دعوای اصلی است. این موضوع در ماده 80 آیین دادرسی دیوان درج شده است. اما علی رغم تمام تجدیدنظرهایی که بر اساسنامه انجام شده ، سوالات و ابهامات مهمی درباره این ماده مطرح شده است. چراکه ماده مزبور برای اینکه دعوایی واجد خصیصه تقابل شود، صرفا به بیان دو شرط "" در ارتباط مستقیم با دعوای اصلی بودن"" و "" در صلاحیت بودن"" اکتفا کرده است. این ماده متعرض آن نشده است که تحت چه اوضاع و احوالی دو شرط مذکور رعایت شده تلقی میگردند. اما دیوان از مجرای رویه خود به خوبی به این سوال پاسخ گفته و ملاک های احراز دعوای متقابل را تبیین نموده است. در رویه دیوان برای احراز ملاک اول به اشتراکات حقوقی، واقعیات موجود ، اهداف حقوقی و برای احراز ملاک دوم به چگونگی واکنش خوانده دعوای متقابل توجه شده است.

تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می دهد و در واقع، به نقض آن منجر می شود.

راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنه اقتدار بازرگانی واحدهای تجاری، متعدد و متنوع هستند. در این بین، راهبرد توسعه خارجی شرکت های تجاری در زمره مهم ترین راهکارهای گسترش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازاری واحدهای تجاری تلقی می گردد. با این حال، برخورداری از مفهومی مبهم و دامنه ای ناشناخته، تشخیص مصادیق آن را دشوار خواهد نمود. اهمیت این دشواری در خصوص نظارت بر فرایند تحقق آن در بازارهای تجاری نمایان خواهد شد. نظارتی که بدون شناسایی دقیق دامنه آن، فاقد مطلوبیت لازم خواهد بود. با این وجود، ماهیت ذاتی فرایند خارجی توسعه و جریان تحقق آن در بازارهای تجاری، حکایت از آن دارد که مصادیق خارجی توسعه را تنها باید به راهبردهای تجاری «تملک و ادغام» محدود نمود؛ بنابراین سایر راهبردهای بازارگانی افزایش ظرفیت شرکت های تجاری را نمی توان در زمره آن تلقی کرد. امروزه فرایند خارجی توسعه، راهکاری فراگیر و جریانی متداول دارد. در این میان، بازارهای تجاری کشورمان نیز از جریان تجاری این فرایند مستثنی نخواهد بود؛ به طوری که توسل به راهکارهای خارجی توسعه نه تنها از جانب واحدهای ایرانی و شرکت های بیگانه در قلمرو تجاری کشورمان امکان وقوع خواهد داشت؛ بلکه جریان تحقق آن را در بازارهای ایران، باید مسیری بدون مانع قلمداد نمود. در نتیجه نمی توان با توسل به پاره ای از قواعد کلی (نظیر اصل ۸۱ قانون اساسی) مانع از تحقق آن شد.

جمهوری پاناما و جمهوری گینه بیسائو طی توافقی از طریق تبادل نامه هایی در تاریخ 29 ژوئن و 4 ژوئیه 2011 پذیرفتند اختلاف خود را در قضیه کشتی ویرجینیا جی به دیوان بین المللی حقوق دریاها ارجاع دهند. این پرونده در 4 ژوئیه 2011 در دفتر دیوان ثبت شد. پاناما در درخواست اولیه خود اعلام کرد که گینه بیسائو با این اقدام خود، الزامات و قوانین بین المللیِ مندرج در کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد را در خصوص حقوق دریاها نقض کرده است. گینه بیسائو نیز دعوای متقابلی بر اساس ماده 98 قواعد دیوان مطرح و ادعا کرد که پاناما با اعطای ملیت خود به کشتی ای که هیچ ارتباط واقعی با این کشور ندارد، ماده 91 این کنوانسیون را نقض کرده است. پاناما با اعلام اینکه دعوای متقابل گینه بیسائو، شرط دوگانه «صلاحیت دیوان و ارتباط با موضوع دعوا» مندرج در ماده 98 را تأمین نمی کند، خواستار رد دعوای متقابل گینه بیسائو شد. این موضوع باعث شد تا دیوان، قابل استماع بودن دعوای متقابل گینه بیسائو را بررسی کند. نهایتاً با رد اعتراض های پاناما، با صدور قراری در تاریخ 2 نوامبر 2012 اعلام کرد که دعوای متقابل گینه بیسائو قابل استماع است. بااین حال در رأی ماهیتی ۱۴ آوریل ۲۰۱۴، دعوای اصلی و دعوای متقابل، هر دو رد شد.

در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، درباره نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به وجود می آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده اند. عده ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده ای دیگر با استناد به سیره متشرعیه تلاش کرده اند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّه هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ یک از اقوال پیش گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می توان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.

در این مقاله، با توجّه به یافتههای علم نوین بزهدیدهشناسی، سعی شده که نقش بزهدیده در تحقّق بزه کلاهبرداری بررسی گردد. بزه کلاهبرداری، بزهی مرکب و رکن مادی آن چند جزئی است. اوّلین جزء رکن مادّی آن، توسّل بزهکار به وسایل متقلّبانه است. با توجّه به پیشرفت علم و فنآوری و افزایش آگاهی مردم، بر تنوّع و پیچیدگی وسایل متقلّبانه روزبهروز افزوده میشود و امروزه بزهکاران از رایانه و فضای مجازی برای فریب مردم استفاده میکنند. دومین جزء رکن مادّی، اغفال بزهدیده است؛ یعنی بزهدیده بر اساس علل و عوامل مختلفی فریب خورده و در مرحله ی بعد اموالش را با رضایت خود در اختیار بزهکار قرار میدهد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی ویژگی ها و عواملی است که باعث بزهدیدگی فرد در این جرم میشود. برای اثبات نقش بزهدیده در تحقق بزه کلاهبرداری، از روش میدانی و مصاحبهی کیفی با بیست نفر از قربانیان جرم کلاهبرداری و سپس برای تجزیهوتحلیل دادهها، از روش کلایزی به استفاده شد. درنهایت طمع، ناآگاهی، اعتماد نابجا و بیاحتیاطی بهعنوان چهار ویژگی اصلی مصاحبه شوندگان که باعث بزهدیدگی آنها شده بود، شناخته شد. با توجه به اینکه هدف نهایی مباحث راجع به بزهدیدهشناسی و تجزیهوتحلیل نقش بزهدیده در فرایند مجرمانه، پیشگیری از جرم و کاهش موارد آن است، درنهایت با عنایت به نتایج بهدستآمده، راهکارهای پیشگیری وضعی و اجتماعی برای جلوگیری از اینکه افراد قربانی جرم کلاهبرداری شوند، ارائه شد. راهکارهایی که اجرای آنها بهطور غیرمستقیم منجر به کاهش آمار ارتکاب جرم نیز خواهد شد.

یکی از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع قضایی است. وقتی که جرمی ارتکاب یافت باید از بین کلیه دادگاه های کیفری ، تعیین کرد که کدام یک مخصوصاً صلاحیت قضاوت رفتار مرتکب آن را دارد. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی بموجب قانون دارند و در تعریف دیگر صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری می باشد که به موجب قانون برای مرجع رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. حقوق دانان بر مبنای نوع جرم، اهمّیت بزه ارتکابی ، محل وقوع جرم، موقعیت شغلی و اجتماعی بزهکار و نیز با در نظر گرفتن سن و درجه نظامی او (در خصوص نظامی ها ) صلاحیت را در امور کیفری به سه قسم صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلّی و صلاحیت شخصی تقسیم نموده اند. دو نوع دیگر صلاحیت یعنی صلاحیت اضافی و صلاحیت نسبی، صلاحیت جداگانه ای محسوب نمیشوند بلکه در سه قسم پیش گفته نهفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند. علاوه بر دادگاه فوق الذکر در ق.آ.د.ک دادگاه عمومی بخش نیز وجود دارد امژا به این دلیل که دادگاه عمومی بخش فقط به امور کیفری رسیدگی نمی کند بلکه به امورحقوقی نیز رسیدگی می نماید؛ لذا قانونگذار، دادگاه عمومی بخش را جزو دادگاه کیفری بیان نکرده است. از سوی دیگر به موجب آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب 1369 و اصلاحیه 1384 آن دادگاه ویژه روحانیت نیز مرجعی است که به جرایم روحانیون رسیدگی می نماید، لذا با توجّه به این که مرجع ایجاد این دادگاه آیین نامه فوق الذکر است، لذا در مادّه 294 ق. آ. د .ک جزءدادگاه های کیفری بیان نشده است. بنابراین دادگاه هایی که در مرحله بدوی به امور کیفری رسیدگی می نمایند، عبارتند از : 1 - کیفری یک 2 - کیفری دو 3 - اطفال و نوجوانان 4 - دادگاه عمومی بخش 5 - دادگاه انقلاب 6 - دادگاه نظامی 7 - دادگاه ویژه روحانیت .  با بررسی ساختار و حدود صلاحیت محاکم کیفری اعمّ از عمومی و اختصاصی شاهد تغییراتی مناسب که بعضاً با الهام از ساختار و آیین دادرسی کیفری گذشته و احیاء و اصلاح دوباره ی پاره ای از تأسیسات موجب تحولی بنیادین در آن بوده است .

نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر انگیزه های مرتبط با تغییر اقلام تعهدی در شرکتهای با ارزش گذاری بالای 1392- حقوق صاحبان سهام است. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 184 شرکت در طی دوره زمانی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند پژوهش، از نسبت قیمت بازار به سود قبل از اقلام غیر مترقبه و عملیات متوقف شده، به عنوان معیار ارزش گذاری بیش از حد سهام و برای بررسی تاثیر ارزش گذاری بیش از حد بر مدیریت سود واقعی، از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام، رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام، رابطه معناداری وجود دارد و انگیزه های مربوط به تغییر اقلام تعهدی در شرکتهای با ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان در مدیران شرکتها کاهش می یابد

در این تحقیق کیفیت خدمات شرکت هواپیمایی آسمان با استفاده از مدل وب کوال فازی از دیدگاه مشتریان شرکت های هواپیمایی موردارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس عوامل ملموس (فیزیکی)، قابلیت اعتماد، مسئولیت پذیری، اطمینان دادن و همدلی به عنوان مهمترین عوامل خدماتی که می توانند بر انتخاب و دیدگاه مشتریان تاثیر گذارند، شناسائی شدند. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. جهت تست پایائی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ 753/0 برآورد گردید. روایی نیز هم با روش روایی سازه و هم با روش روایی محتوایی مورد تایید قرار گرفت. در ادامه از جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 150 نفر از مشتریان شرکت های هواپیمایی آسمان آسمان محاسبه شد. در این تحقیق از تکنیک وب کوال با رویکرد فازی برای سنجش اختلاف بین عملکرد شرکت با آنچه مدنظر و ایده آل مشتریان است استفاده شده است. تحلیل شکاف نشان داده است در بعد قدرت پاسخگویی بیشترین اختلاف میان عملکرد و اهمیت (367/0) وجود دارد. عوامل مربوط به همدلی نیز با مقداری مشابه (365/0) نیز وضعیت نامطلوب تری نسبت به سایر عوامل دارد. عوامل قابلیت اطمینان در جایگاه میانی قرار دارد. عوامل ملموس و عوامل اعتماد نیز از سایر عوامل وضعیت بهتری دارند زیرا شکاف کمتری مشاهده می شود. در مقام مقایسه اگر تحلیل با مقادیر قطعی صورت گیرد مشاهده می شود شکاف موجود در زمینه قابلیت اطمینان بیشینه است، عوامل همدلی در جایگاه دوم است، قدرت پاسخگویی، اعتماد و عوامل ملموس نیز در جایگاه های بعدی قرار دارند..

: با توجه به گرایش جوانان به استفاده از شبکه های اجتماعی،  می توان از این شبکه ها برای ارتباطات نزدیک تر با مشتریان بالقوه و بالفعل استفاده کرد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر جوامع برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی، براعتماد و وفاداری برند با استفاده از متغیرهای آگاهی به اشتراک گذاشته شده (شاخصه اصلی جوامع برند) و فعالیت های خلق ارزش در جوامع آنلاین برند  می باشد.مطالعه ی پیش رو، پژوهشی توصیفی-پیمایشی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، 406 پرسشنامه توزیع و برای تست فرضیه هااز نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس استفاده گردیده است.نتایج نشان می دهد کهاستفاده از جوامع برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی، سبب ارتقای آگاهیِ به اشتراک گذاشته شده، که یکی از عناصر اصلی جوامع برندی می باشد، در بین اعضا می گردد؛ و می توان از این آگاهیِ به اشتراک گذاشته شده، درایجاد فعالیت های خلق ارزش جامعه ی برند آنلاین شامل شبکه سازی اجتماعی، مدیریت تاثیر گذاری، تعامل جامعه، و استفاده از برند، استفاده کرد.هرچندتاثیر فعالیت های خلق ارزش در بستر جوامع آنلاین برند، بر اعتماد به برند مورد تایید قرار نگرفت؛ اماتاثیر اعتماد به برند، بر وفاداری به برند تایید شد.

هدف از این پژوهش تاثیر آموزش مهارتهای جهت یابی و حرکت اولیه بر مهارت های جهت یابی و حرکت پیشرفته افراد آسیب دیده بینایی پسر شهر تهران در سال تحصیلی92 - 91 بوده است. در این مطالعه شبه آزمایشی از طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی استفاده شد. در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر نابینا و کم بینای 5 تا 14 سال که در سطح شهر تهران در سال تحصیلی92 - 91 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد کل جامعه آماری در دسترس 80 نفر بودندکه از مدارس پیش دبستانی و ابتدایی و راهنمایی شهر تهران (مجتمع نابینایان شهید محبی، مدرسه خزائلی) و تمام دانش آموزان نابینای شاغل به تحصیل در مدارس 22 گانه شهر تهران انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه لینکلن ازرتسکی استفاده شد. دانش آموزان طی 12 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در خرده متغیرهای تعادلی ایستا (0.01> P ، 7.25= F )، حرکات ظریف (0.01> P ، 14.56= F )، حرکات درشت (0.01> P ، 11.85= F )، هماهنگی دو دست (0.01> P ، 8.45= F )، هماهنگی دست و پا (0.01> P ، 22.42= F ) و مهارت های حرکتی (0.01> P ، 8.99= F ) از نظر آماری معنادار است. ولی برای متغیرهای هماهنگی چشم و دست (0.05> P ، 1.20= F ) و سرعت حرکت ( 0.05> P ، 1.20= F ) تفاوت معناداری وجود ندارد. بدین ترتیب بر اساس یافته های به دست آمده از این پژوهش، شایسته است که هر چه بیشتر به توانمندیهای کودکان نابینا در زمینه های گوناگون حرکتی به ویژه مهارتهای کلی حرکت و آن هم درسنین پایه، توجه خاصی شود. چون زمینه استقلال هر چه بیشتر این افراد را به همراه داشته و باعث افزایش سطح سلامت عمومی جامعه می شود.