مطالب

اسلام به عنوان دینی دارای داعیه جهانی، اهتمام ویژه ای به تاریخ داشت و این مهم در رونق تاریخ نگاری اسلامی سهم بسزا داشت. شرایط تاریخی حاکم بر قلمرو اسلامی نیز گستره جغرافیایی، جهان نگری و ترکیب قومی و جمعیتی فراوانی در خود داشت که از حیث فراهم کردن زمینه های فرهنگی پررونق بود و می توان با عنوان «صلح اسلامی» از آن یاد کرد. با این همه، این دیدگاه اسلامی برخاسته از تعالیم دینی کمتر مورد اعتنای عام تاریخ نگاران مسلمان بود و تا دیرزمانی، زمینه برای پیدایش آنچه با عنوان تاریخ نگاری جهانی از آن یاد می شود هموار نبود و تا دوران پس از هجوم مغول و نگارش جامع التواریخ، اثر تاریخ نگارانه ای در حد و اندازه این مفهوم جهانی پدید نیامد. نوشتار حاضر با تأکید بر اهمیت تاریخ نگاری های عمومی، این مسأله را واکاوی می کند که باوجود زمینه های مساعد موجود در بطن تعالیم اسلامی، به سبب نامساعدی شرایط تاریخی و درک مصلحت گرایانه تاریخ گرایی اسلامی؛ موجبات کمتری برای پیدایش تاریخ نگاری جهانی، به مفهوم دقیق آن فراهم آمد.

طبقات نگاری، شیوه ای از تاریخ نگاری اسلامی محسوب می شود که به خصوص برای زیست نگاری بسیار مورد استفاده نویسندگان مسلمان قرار گرفته است. این شیوه، در طی سده های متوالی، از قرن سوم هجری تا دوره معاصر حیات داشته و سبک ها و روش های مختلفی را تجربه نموده است. نویسندگان، در اصناف و رشته های مختلف، برای ارائه داده های رجالی، تاریخی و زندگینامه ای از این قالب بسیار سود بردند که حاصل آن، حجم بزرگی از میراث مکتوب اسلامی می باشد. صاحبان این آثار، تحت تأثیر فضای اجتماعی و سیاسی زمانه و باورهای خویش، روشهای مختلفی را برای طبقه بندی کتابها انتخاب می کردند. در این نوشته با درنظر داشتن چگونگی شکل گیری طبقات نگاری اسلامی و شیوه های مختلف آن، مراحل طبقات نگاری و تأثیر فضای اجتماعی بر نویسندگان بررسی شده است. در بخش پایانی هم امکان برقراری ارتباط بین طبقات نگاری و مسئله طبقات اجتماعی جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

از نهاد های تشکیلات اداری حکومت های مسلمان که در برقراری بخشی از امنیت اجتماعی شهرها و حفظ اخلاق عمومی و سلامت فضای کسب و کار و رعایت امور شرعی در جامعه، نقش مهمی برعهده داشت، دیوان احتساب یا حِسبه بود. این نهاد بنابر ضرورت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، وابسته به تشکیلات قضایی پدید آمد، اما گستره وظایف آنْ امور اقتصادی، اجتماعی و امنیت عمومی جامعه اسلامی را دربرگرفت. در این مقاله ضمن تبیین کارکردهای مختلف نهاد حِسبَه، نقش آن در تأمین امنیت اجتماعی و حفظ ارزش ها و هنجارهای دینی در جامعه بررسی می شود. یافته پژوهش نشان می دهد که برآیند کارکردهای این نهاد در حوزه نظارت بر اجرای مسائل شرعی و حفظ اخلاقیات جامعه و در حوزه اقتصادی که حفظ نظم و سلامت امور اقتصادی و نظارت بر عملکرد اصناف و بازاریان بود، به برقراری امنیت اجتماعی شهرها منجر می شد.

قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس اولین قضیه مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری راجع به توسعه پایدار بود. این مقاله، ضمن بررسی این قضیه، به تحلیل سه جنبة مرتبط از این اصل می پردازد که در رأی دیوان به آن ها پرداخته شد. این سه جنبه عبارت است از: مفهوم توسعه پایدار، اصل اقدامات احتیاطی و اصل ارزیابی تأثیرات زیست محیطی. مقاله به این نتیجه رسیده است که هم نظر اکثریت قضات دیوان و هم دیدگاه قاضی ویرامانتری، نایب رئیس وقت دیوان، بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در این حوزه تأثیر داشته است، اما این تأثیر، فراگیر و جامع نبوده است.

دادرسی های کیفری بین المللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بین المللی، دادگاه هایی با صلاحیت اجباری و ضمانت اجراهای سازمان یافته که شرط وجودی یک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای جدی بوده اند به طوری که در جریان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به «عدالت»، نتوانست جای خالی «قانونی بودن» را پر کند. انتقادات در جریان این دادرسی ها و پس از آن نشان داد که باید به «اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها» در حوزه حقوق بین المللی کیفری نیز توجه شود. گام های اولیه جهت پذیرش و استقرار اصول مذکور در این حوزه، روندی کند اما رو به پیشرفت داشته است. تحلیل و بررسی دادرسی های کیفری بین المللی به شکل ابتدایی آن در دادگاه عالی لایپزیک در اوایل قرن بیستم، دادگاه های نورنبرگ و توکیو در نیمه قرن گذشته و دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه پایانی قرن بیستم، همچنین دادگاه های توافقی یا بین المللی شده ازجمله دادگاه سیرالئون در پایان قرن بیستم و درنهایت، دیوان کیفری بین المللی (ICC) بیانگر سیر تحولات عمیق و رو به تکامل و جهت گیری های بسیار متمایز نظام کیفری بین المللی در خصوص پذیرش و استقرار اصول قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. این مقاله در مقام بررسی و تحلیل فرایند تکامل و چگونگی پذیرش اصول یادشده، در طول تاریخ تحولات حقوق بین المللی کیفری، از دادگاه های نسل اول تا دیوان کیفری بین المللی کیفری است. این روند از «انکار و عدم اجرا» شروع و به «ضرورت و تصریح» ختم شد.

مفهوم و ماهیت ایجاب، علی رغم سادگی ظاهری اش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین ارادة انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد. رجوع موجِب از مهم ترین اسباب زوال ایجاب است که به اراده یک جانبة موجب واقع می شود. در این مقاله به بررسی رجوع از ایجاب در مهم ترین سند تجارت بین الملل یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته می شود. کنوانسیون، یکی از مهم ترین اسناد تجاری است که آیینة تمام نمای اندیشه های متفکرین دو سوی حوزه آتلانتیک شمالی (رومی ژرمنی کامن لا) است. آیا موجب پیش از قبول، التزامی به نگهداشتن آن دارد یا در رجوع از آن آزاد است؟ آیا ایجاب نافذ (یعنی ایجابی که به مخاطب واصل شده است)، قابل رجوع فرض می شود؟ در گام بعدی، چه محدودیت هایی باید بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ آیا در رجوع از ایجاب، اطلاع مخاطب شرط است؟ آیا رجوع از ایجاب عام امکان پذیر است؟

مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده ""ید"" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می کنیم نمی توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن ها نیز بی مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.

در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیم بندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی درباره کارآمدی و ضرورت آن تأمل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوت هایی میان دعوای مالی و غیر مالی از نظر اهلیت مدعی و مدعی علیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقرار و سوگند وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز به تبیین وجوه افتراق دعاوی مالی و غیرمالی پرداخته شده، اما به آثار تمایز این دو از هم توجه جامع نشده است. از جمله آثار مترتب بر تفکیک دعاوی از این نظر، در اهلیت خواهان و خوانده دعوا، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف، امکان تأمین خواسته، امکان تجدید نظرخواهی از رأی صادر شده، کیفیت و هزینه اجرای رأی، ظاهر می گردد. آخرین اثر نیز مربوط به پیش بینی مقرره ای در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجباری شدن مداخله وکیل دادگستری در دعاوی مالی است که در صورت تصویب به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این خصوص قابل طرح است. به این ترتیب، در نوشتار حاضر، مهم ترین آثار تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، تحلیل خواهد شد.

تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهاده ا و تنظیم اسناد گردیده است. در ای ن بین، کشورهای کمتر توسعه یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاه دات منطق ه ای نم ود یافت ه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذی رش مسئولیت از س وی کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش های جدی را پیش روی حمایت های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولت هاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم ترین تکیه گاه های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می رود.

امروزه بی اخلاقی ها و رواج ظلم و فساد از یک طرف و نارضایتی مردمان جهان مبنی بر عدم دستیابی به حقوق طبیعیشان از طرف دیگر، نشانگر وجود مشکلات خاصی در مبانی حقوق بشر و رو به ضعف رفتنِ ارزش های اخلاقی است. این مقاله در پی آن است تا روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی و حقوق بشر در مقام عمل را در فرآیند جهانی شدن و خصوصاً تجارت جهانی که امروزه بر تمام فرهنگ ها تأثیرات خاص خود را گذاشته است، نشان دهد. بدین منظور در بخش اوّل ضمن بررسی مفهوم حقوق بشر، به جایگاه ارزش های اخلاقی در مبانی فکری اعلامیه حقوق بشر پرداخته است. در بخش دوّم ضمن تبیین تجارت جهانی، روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی را در اقتصاد سرمایه داری نشان داده و در نهایت در بخش سوّم ضمن تبیین مبانی حقوق بشر، علل تضعیف ارزش های اخلاقی و رعایت نشدن حقوق بشر در مقام عمل را در مشکل دار بودن مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله تکیه بر جهان بینی سکولاریستی و اندیشه های اومانیستی دانسته است.

شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق های فقهی و حقوقی معاصر است. بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت انسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانسته اند و با اعتقاد به تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آن ها می دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق و پذیرش دائمی بودن آن ها، همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی، حق فرد نسبت به آثار و ابداعات فکری، حق نسب، حق نام و عنوان و هویت، حق بهره مندی ازحیثیت اجتماعی، حق تابعیت و....؛ بازنگری احکام و ویژگی های مربوط به این حقوق ضروری است. در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگی های ""حق"" درحقوق وابسته به شخصیت و با توجه به نوع رابطه این حقوق با شخصیت انسان، در بسیاری از این حقوق، معتقد به اسقاط پذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد.

یکی از مباحث مهم در تاریخ ایران اسلامی، بررسی انتخاب و گزینش کارگزاران در عصر خلفاء و امام علی ع در ایران است، چرا که مبنا و دلیل انتخاب و گزینش کارگزاران و سیاست خلفا و امام علی علیه السلام کاملاً با هم متفاوت بود، در این نوشتار به طور واضح و جداگانه سیاست های هر کدام را بررسی می کنیم. بررسی این موضوع از اهمیت فراوانی برخوردار است چرا که مهمترین کار در اداره امور، گزینش شایستگان و به کار گرفتن افراد شایسته در جای مناسب خودشان است چون که به کار گرفتن افراد مؤمن، متعهد و با تجربه در حرفه انتخابی، موجب سهولت در انجام کارها و حل مشکلات و پیدا کردن راه حل بهتری جهت رسیدگی و برطرف شدن آنها می شود. خلفای ثلاثه افرادی را بر می گزیدند و به مناطق مختلف ایران می فرستادند که هیچ گونه نیتی جز تسلیم امر خلیفه در سر نداشته باشند و هیچ وقت به فکر ادعای حکومت مستقلی که مقابل حکومت مرکزی قد علم کند، نباشند. معیار امام علی علیه السلام در انتخاب کارگزاران خویش: تخصص، امانت داری، توان کافی، دلسوزی، حُسن سابقه، عامل ظلمه نبودن، پیشگام در اسلام، طمع نورزیدن، چاپلوس و متملق نبودن بود. وی مقام و منصب را وظیفه و امانت می دانست.

امروزه معتبرترین ابزار جهت تولید سناریوهای اقلیمی، مدلهای AOGCM می باشد. از جمله مدلهایی که برای ریز مقیاس نمایی مبتنی بر روشهای آماری استفاده می کنند مدل LARS-WG می باشد، در این مطالعه بر اساس مدل HadCM3 و دو سناریوی A1B، A2 برای دوره پایه ( 1961- 1990) و دوره پیش بینی (2040- 2011) در مقیاس روزانه فرایند ریز مقیاس نمایی انجام شد. و داده های مقادیر مجموع بارش روزانه برای ایستگاههای منتخب تولید شد. بعد از کالیبراسیون مدل و اطمینان از توانمندی مدل در ساخت سری های زمانی بارش که با مقایسه داده های شبیه سازی شده با مقادیر بارش در دوره پایه در سطح اطمینان 95 درصد صورت پذیرفت، جهت بررسی وضعیت خشکسالی، شاخص استاندارد شده بارش (SPI) بکار رفت. نتایج نشان داد که میزان بارش نسبت به دوره پایه طی دوره های آینده نزدیک تحت خروجی های مدل گردش عمومی جو HadCM3 و دو سناریوی A1B، A2 تغییر معنی داری در بیشتر مناطق کشور خواهد داشت. بیشترین درصد تغییر مربوط به جنوب شرقی کشور می باشد که برای هر سه تداوم زمانی 3، 12 و 24 ماهه افزایش خشکسالی را نشان میدهد بطوریکه برای برای تداوم زمانی 12 ماهه و 50 ساله شدت خشکسالی دوره پایه 82/13 بوده ولی در دوره آتی سناریوی A2، 05/15 و در دوره آتی سناریوی A1B ، 39/18 را نشان میدهد. در غرب و شمال کشور نیز بطور مشابه در کلیه تداوم های زمانی شدت خشکسالی در دوره های آتی بیشتر از دوره پایه است، بطوریکه در دوره 24 ماهه و دوره بازگشت 50 ساله شدت خشکسالی پایه 31/16 ولی در دوره آتی A2 ، 65/18 و در دوره آتی A1B، 55/19 را نشان میدهد. در مناطق جنوب، مرکز و شرق کشور مقادیر شدت خشکسالی پایه و آتی با تداوم زمانی 24 ماهه و در دوره برگشت 50 ساله همگی حدود 8/18 بوده و شدت خشکسالی تغییرات زیادی را نشان نمی دهد. شدت خشکسالی در شمال غرب کشور و جنوب غرب کشور در هر سه تداوم زمانی 3، 12 و 24 ماهه در دوره های آتی کمتر از دوره پایه خواهد بود بطوریکه در تداوم زمانی 24 ماهه شدت خشکسالی با دوره برگشت 50 ساله پایه 23 ولی در دوره های آتی 44/18 را نشان میدهد. در نهایت، اگرچه در پیش بینی های بدست آمده از ریزمقیاس گردانی خروجی های مدل های اقلیمی عدم قطعیت هایی وجود دارد که این امر به علت ساختار مدل های گردش عمومی جو، داده های مشاهداتی و ... می باشد اما از آنجایی که مدل های اقلیمی به عنوان معتبرترین ابزار تولید سناریوهای اقلیمی مطرح می باشند، ضروری است مدیران و تصمیم گیران بخش های مختلف منابع آب و کشاورزی نتایج حاصل از چنین پژوهش هایی را نیز مد نظر قرار داده تا امکان برنامه ریزهای بلند مدت میسر شود

گردشگری مذهبی، یکی از مهم ترین شاخه های گردشگری فرهنگی محسوب می شود که ماهیت خود را مدیون اعتقادات مردم به اماکن و اشخاص مذهبی و زیارت آن هاست. در ایران نیز به فراخور فراز و فرودهای سیاسی و مذهبی، در دوران اسلامی اماکن و مجموعه های فرهنگی- مذهبی فراوانی احداث شده است؛ برخی از این اماکن مذهبی، در روستاهای کنونی واقع شده است که می توان آن ها را مقاصد گردشگری مذهبی قلمداد کرد. بر اساس تجربیات موفق مکان های مذهبی همچون مشهد الرضا، حرم حضرت معصومه در قم و حرم مقدس عبدالعظیم حسنی در شهر ری، این اماکن توان بالایی در توسعه ی اقتصادی جوامع محلی دارد. در مقیاسی کوچک تر، روستای اوجی آباد از توابع شهرستان آمل که با مجموعه ی تاریخی- مذهبی خود، پذیرای زائران زیادی از روستا، روستاهای اطراف، شهرهای اطراف و حتی سایر استان هاست، یکی از بهترین نمونه ها برای توسعه ی پایدار گردشگری فرهنگی و مذهبی و فراخور آن توسعه ی اقتصاد روستایی است. در این تحقیق سعی شده است تا به واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر روستای اوجی آباد شهرستان آمل پرداخته شود. نوع تحقیق کاربردی، روش گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات اسنادی و بررسی های میدانی و روش تفسیر داده ها نیز توصیفی- تحلیلی است. پس از توصیف آماره ها و میانگین ها، داده های پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی، آزمون ANOVA و رگرسیون خطی در محیط نرم افزارSPSS تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که گردشگری مذهبی بر توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی روستای اوجی آباد اثر یکسانی نداشته است. از میان ابعاد مورد مطالعه در این روستا، بعد اقتصادی بیشترین تأثیر را از پدیده ی گردشگری پذیرفته است که این وضعیت نشانگر درگیر شدن و تحت تأثیر قرار گرفتن افراد مختلف و مشاغل متنوع از پدیده ی گردشگری است. البته اثرات اقتصادی گردشگری، بخش اندکی از مشاغل و افراد را منتفع ساخته و بسیاری از ساکنان محلی، از این پدیده بی بهره بود اند که این امر نیز مبین عدم استفاده از تمامی ظرفیت های گردشگری است. همچنین تنوع فرهنگی زائران ورودی به روستا، اثرات ملموسی بر فرهنگ مردمان روستا داشته است و به لحاظ زیست محیطی نیز مناطق حساس مرتبط و نزدیک به مجموعه، از انباشت زباله و ازدحام تأثیر بیشتری پذیرفته اند.

امروزه مکانیزاسیون به عنوان کلیدی ترین عنصر در دستیابی به اهداف توسعه کشاورزی و روستایی از اهمیت خاصی برخوردار است. مزارعی که مجهز به قدرت ماشین و نیروی موتور هستند، علاوه بر افزایش کیفیت و کمیت در کار و بهره برداری محصولات، در زمان و هزینه های مراحل مختلف کشت نیز صرفه جویی می گردد. براین اساس مکانیزاسیون یکی از ارکان اصلی و کلیدی توسعه کشاورزی محسوب می شود و رونق مکانیزاسیون کشاورزی خود مهم ترین نوع سرمایه گذاری در راستای توسعه روستایی است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا به تبیین و بررسی تأثیر مکانیزاسیون کشاورزی بر ارتقاء شاخص های اقتصادی و بهبود مؤلفه های اجتماعی خانوارهای روستایی در روستاهای دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان پرداخته شود. تعداد 190 کشاورز به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده است که از این تعداد 110 بهره بردار به صورت مکانیزه و 80 بهره بردار دیگر نیز بیشتر به صورت سنتی در امور کشاورزی فعالیت داشته اند. پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و میدانی بوده است. نتایج نشان داد که استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی در میان بهره برداران موجب افزایش تولید و درآمد شده است و میزان ضایعات را به طور چشمگیری کاهش داده است. به طور کلی، مکانیزاسیون باعث بهبود شاخص های اقتصادی در بین بهره برداران کشاورزی شده است. علاوه بر آن، مکانیزاسیون کاهش مهاجرت و افزایش انگیزه ماندگاری بهره برداران نواحی روستایی را به دنبال داشته است. با عنایت به اینکه تاکنون اقدامات دولت در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی چندان کافی نبوده است، بسترسازی و اهتمام جدی و مناسب از سوی دولت، تشویق و ترغیب سازمان های ذی ربط و مشارکت همه جانبه مردم در زمینه مکانیزاسیون امری ضروری و لازم است.