مطالب

کارکرد اجرائی و بازیگری نهاد شورا در این عرصه یکی از موضوعات مطرح در ارتباط با نهاد مزبور است. مباحثی همانند نحوه مسئولیت اعضای شورا در قبال امور اجرایی سبب شده است برخی در شناسایی کارکرد مزبور برای نهادهای شورایی تردید نمایند و بدین ترتیب این پرسش مطرح می شود که آیا می توان نهاد شورا را برخوردار از کارکرد اجراء دانست یا خیر؟ نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع حقوقی و فقهی و قوانین موجود در این زمینه به بررسی و تبیین کارکرد اجرائی برای نهاد شورا و بیان موضوعات مطرح در این رابطه می پردازد.نتیجه حاصله از این پژوهش بدین شرح است که در منابع فقهی برخی کارکردهای اجرائی برای شورا همانند انتخاب حاکم اسلامی پیش بینی و مقرر شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز، این کارکرد در موارد متعددی برای مصادیق نهاد شورا مطابق اصول قانون اساسی و قوانین عادی برای شوراهایی همچون شورای عالی قضائی سابق، شوراهای محلی و شوراهای اداری مقرر شده است. شورای نگهبان نیز در برخورد با این مسئله با احتیاط به این کارکرد نهاد شورا نگریسته است. اما آنچه مسلم است، وجود صلاحیت نهاد شورا در این عرصه می باشد.

بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.

توثیق ها و تضمین های شخصی، تعهداتی فرعی و تبعی اند که درضمن تعهدات اصلی قرار می گیرند و به دنبال ایجاد توثیق و اطمینان در متعهدٌله نسبت به اعتبار متعهد و نیز نسبت به عدم تخلف او در انجام تعهدند. برای نیل به این هدف، آنها برای اعسار مدیون و همچنین تخلف متعهد از انجام تعهد گرو یا به عبارت دیگر تضمین و ضمانت اجرایی مضاعف بر ضمانت های اجرایی قانونی مهیا می کنند. گاهی تضمین کنندهبه منظور ایجاد ضمانت اجرا برای تخلف متعهد از انجام تعهد، خودش تعهد را بر عهده می گیرد؛ نمونه شایع این تضمین ها را می توان در انواع گوناگون تضمین های پرداخت دَین دیگری یافت. گاهی نیز خود تعهد تضمین شده قابلیت عهده گیری را ندارد؛ بنابراین ضامن ناچار است برای تضمین چنین تعهدی، عواقب تخلف متعهد از انجام تعهد را عهده دار شود. ضمان عهده، ضمانت از تعدی و تفریط امین و تضمین حُسن انجام قرارداد از این گونه اند. انتقال دَین و تضمین تعهد دیگری، دو نهاد حقوقی متفاوت اند که هر یک در جای خود قابل استفاده اند وهیچ یک منعی نسبت به کارکرد دیگری ندارد. همچنین تضمین های شخصی متفاوت از تضامن قراردادی است. بستانکار در تضامن قراردادی، نه به دنبال ایجاد گرو و ضمانت اجرا، بلکه به دنبال ایجاد دو محل برای اجرای تعهد است.

با تداوم گسترش روز افزون فنآوری اطلاعات و چالش های شغلی در گروه های کاری، مرزهای سنتی شغل و زندگی در حال کم رنگ شدن است و تعارض کار- خانواده اهمیت یافته است. در پژوهش حاضر اثر برخی از متغیرهای پویایی گروهی بر تعارض کار- خانواده بررسی شده و تأثیر این تعارض بر تنیدگی شغلی و قصد جابجایی کارکنان مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها به صورت توصیفی- علی است. جامعه آماری، کارکنان شرکت آبفای کلانشهر اهواز با تعداد حدود 1300 نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه آماری محدود، حداقل 296 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار سنجش متغیرها و گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که روایی آن توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ (9/0=α) بررسی شده است. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده تعیین گردید. فرضیه ها با روش های همبستگی دو متغیره و مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS21 و AMOS18 آزمون شدند. نتایج نشان داد که پویایی گروهی بر تعارض کار- خانواده تأثیر دارد و این تعارض بر تنیدگی شغلی و قصد جابجایی مؤثر است. همچنین اثر واسطه ای تعارض کار- خانواده تأیید شد.

هدف: هدف پژوهش تعیین الگوی ساختاری روابط بین تحول روانی-اجتماعی فرزندان با هوش معنوی و شیوه های فرزندپروری مادران آن ها بود. روش : روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر استان البرز در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 29474 نفر بود. با روش نمونه گیری چندمرحله ای به شکل تصادفی، از میان دانشگاه های استان البرز دانشگاه فرهنگیان، آزاد اسلامی واحد کرج و دانشکده کشاورزی انتخاب و بر اساس جدول کرجسی-مورگان (1970) حجم نمونه 400 دانشجو تعیین، سپس پرسشنامه تحول روانی-اجتماعی هاولی (1988) توسط دانشجویان، و پرسشنامه هوش معنوی عبداله زاده، کشمیری و عرب عاملی (1387) و شیوه های فرزندپروری بامریند 1973 توسط مادران آن ها تکمیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد ضریب مسیر کل بین متغیر مکنون هوش معنوی مادر (416/0=β، 001/0 = P) و ضریب مسیر غیرمستقیم آن (178/0=β،01/0 = P) با تحول روانی-اجتماعی فرزندان، و نیز ضریب مسیر بین شیوه سهل گیرانه مادر (206/0-=β، 003/0 = P) و شیوه مقتدرانه مادر (184/0=β، 01/0 = P) با متغیر مکنون تحول روانی-اجتماعی فرزندان مثبت و معنادار است. درمقابل ضریب مسیر بین شیوه استبدادی مادر با تحول روانی-اجتماعی فرزند معنادار نیست. نتیجه گیری: ازآن جاکه هوش معنوی هم به شکل مستقیم و هم غیرمستقیم با میانجی گری شیوه های فرزندپروری مادر بر تحول روانی-اجتماعی فرزندان تأثیر چشم گیری دارد و از سوی دیگر بر اساس پژوهش های موجود با آموزش می توان هوش معنوی را رشد و ارتقاء داد؛ بنابراین برای داشتن فرزندانی رشدیافته و سالم ضروری است برنامه های آموزشی برای ارتقاء هوش معنوی والدین به ویژه مادران تدوین و اجرا شود.

هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین الگوی علی روابط بین باورهای شایستگی و ادراک از محیط کلاس درس با پیشرفت تحصیلی با تاکید بر نقش واسطه ای باورها و رفتارهای پیشرفت بود. روش : روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر کرج به تعداد 102874 نفر در سال تحصیلی 95-1394 بود. از میان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای تعداد 800 دانش آموز از 4 دبیرستان دخترانه حجاب، آفاق، البرز، جامی و 4 دبیرستان پسرانه هدف، ادب، میلاد و نوید، انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه ادراک از محیط کلاس فراسر، فیشر و مک روبی (1996)، راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990) و ادراک شایستگی هارتر (1985) جمع آوری شد. پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش و داده های پرت داده های 712 دانش آموز تحلیل شد. یافته ها : یافته ها نشان داد الگو با داده های پژوهش برازش مناسبی دارد. ضرایب اثر غیرمستقیم باور شایستگی (05/0=β، 3/0=P) و ادراک فرد از کلاس درس (16/0=β، 025/0=P)، نشان داد تنها ادراک فرد از کلاس به صورت غیرمستقیم و با میانجی گری باورها و رفتارهای پیشرفت می تواند عملکرد تحصیلی را پیش بینی کند . نتیجه گیری : با توجه به نقش کلیدی باورها و رفتارهای پیشرفت، در ارتباط بین ادراک از محیط کلاس و باورهای شایستگی با پیشرفت تحصیلی، لازم است در برنامه ریزی آموزشی به این سازه ها بیش از پیش توجه شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و میزان تاب آوری در دانش آموزان دختر معتاد به اینترنت و دانش آموزان عادی بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای و جامعه آماری تمام دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کاشان در نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 3402 نفر بود. از میان ۲۰ مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی ساده ۵ مدرسه با نام های نرگس، خدیجه کبری، فاطمه زهرا، شاهد و امیرالمؤمنین انتخاب شد. سپس بر اساس پیشنهاد ون وورهیس و مورگان (2007)، و بر اساس نمره آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (۱۹۹۸) و نیز غربال گری ۵۵ دانش آموز معتاد به اینترنت و ۵۵ دانش آموز عادی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (2001)، مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون (۲۰۰۳) و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (۱۹۹۸) بود. داده ها پس از حذف ۱۰ پرسشنامه مخدوش و ۲ داده پرت، با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون t تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد تفاوت دو گروه دختران معتاد به اینترنت و عادی در مؤلفه های پذیرش (۳۷۸/۴=F، ۰۳۹/0=P)، تمرکز مجدد مثبت (۳۱۱/۷=F، ۰۰۸/0=P)، تمرکز مجدد برنامه ریزی (۲۹۴/۱۵=F، ۰۰1/0=P)، دیدگاه پذیری (۷۸۳/۷=F، ۰۰۶/0=P)، ملامت خویشتن (۰۲۱/۱۳=F، 0۰1/0=P)، نشخوارگری (۰۱۹/۸=F، 0۰۶/0=P)، ملامت دیگران (۶۳۵/۱۱=F، ۰۰1/0=P) و تاب آوری (912/6 =t، ۰۰۱/0=P) معنادار است. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود والدین و مربیان با پرورش مهارت های شناختی، تنظیم هیجان و تاب آوری در دوران کودکی، از آسیب های احتمالی مانند اعتیاد به اینترنت در دوران نوجوانی و بزرگ سالی پیشگیری کنند.

رابطه استاد و شاگرد در نظام سنتی آموزش هنرها از مهمترین مؤلفه ها به شمار می رفت، رابطه ای که اساساً مترادف با رابطه مراد و مریدی بود. تلاش برای استخراج مهمترین مؤلفه های این رابطه مد نظر این پژوهش است. همچنین، نگاهی به رابطه استاد و شاگرد در نظام معاصر آموزش هنر می تواند خلأ ها و مشکلات کنونی این حوزه را نمایان کند چرا که بی شک یکی از مهمترین دلایل درخشش هنرها در گذشته همین روابط عمیق میان استاد و شاگرد بوده است. هدف این پژوهش پرداختن به رابطه میان استاد و شاگرد یا همان مراد و مرید است که نمایانگر جهان بینی هنرمندان در گذشته است و پرسش های مورد نظر این هستند که رابطه میان استاد و شاگرد در نظام سنتی آموزش هنر بر مبنای کدام اصول و تعهدات بوده است؟ و این شاخصه ها در نظام آموزش معاصر هنر چه وضعیتی دارند؟ روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با بررسی کتابخانه ای متون و منابع است و نتایج نهایی نمایانگر برجسته ترین مولفه های روابط استاد و شاگردی در نظام سنتی آموزش هنر همچون رعایت حقوق، اخلاق، احترام، اطاعت، تعهد، تزکیه، محبت، اکرام مقام استاد و طی سلسله مراتب هستند. همچنین مشخص گردید به دلیل بروز تغییرات اساسی در ساختار آموزشی، شاخصه های سنتی روابط استاد و شاگردی، تداوم چندانی در نظام معاصر ندارند که این خلأ می تواند لزوم توجه و بازگشت به ارزش های پیشین را یادآور شود.

وابستگی کشورها به همدیگر در عرصه های مختلف، بر وزن ژئوپلیتیکی و نوع رفتار آنها در عرصه بین المللی تاثیر فراوانی دارد. جمهوری خودمختار نخجوان به عنوان بخشی از کشور آذربایجان، توسط دالان زنگزورمگری ارمنستان از سرزمین مادری جدا افتاده است و پس از جنگ قره باغ، تنها راه ارتباط زمینی بین نخجوان و جمهوری آذربایجان، استفاده از خاک ایران است. با توجه به روابط امنیتی و چالش های فراوانی که در طی سالیان گذشته بین دولت آذربایجان و ایران بوجود آمده است و همچنین با توجه به عدم پیوستگی جغرافیایی این کشور با واحد برونگان خود (نخجوان)، که از بزرگترین مشکلات استراتژیکی این کشور می باشد، باید با افزایش سطح وابستگی ژئوپلیتیکی نخجوان به ایران، نوع روابط دو کشور آذربایجان و ایران را تغییر داد. از نگاه کارشناسان، گسترش همکاری های منطقه ای بین استان های مرزی شمال غربی ایران با نخجوان، تلاش به منظور کاهش نفوذ قدرت منطقه ای ترکیه در آذربایجان (نخجوان)، استفاده از اشتراکات مذهبی به عنوان یک عامل سیاسی برای افزایش روابط، موثرترین عوامل برای افزایش وابستگی نخجوان به ایران در بعد سیاسی- امنیتی هستند.

تشدید گرایش های تکفیری در جهان اسلام، از جمله مسائل مهم مطالعات اسلامی و پربسامدترین تحولات صحنه بین الملل می باشد. در این میان به نظر می رسد مطالعه ای نظام مند در حوزه روابط بین الملل مبتنی بر تعامل پویای ساختار و کارگزار، قدرت تبیین کنندگی بالایی در ارائه الگویی جامع از موضوع تحول به / در «اندیشه تکفیری» داشته و جنبه نوآورانه به پژوهش بدهد. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که: «نظام بین الملل در مقطع تاریخی پسا جنگ سرد، چگونه بر جریان تکفیری تاثیر گذاشته است؟» با توجه به چارچوب نظری سازه انگاری تلاش می شود تا پاسخ به این پرسش از طریق مطالعه فرایند ادراک بین الاذهانی گروه های افراطی متاثر از ساختار نظام بین الملل صورت گیرد. در این راستا تلاش می شود با روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی، نظرات چهره های مشهور گروه های تکفیری (جامعه نمونه) مورد بررسی قرار گرفته تا قوام یافتن هویت تکفیری در تعامل با ساختارهای بین المللی را در قالب یافته های پژوهش: ادارک، نقش و هدف نشان داده و الگوی مفهومی این هویت یابی را ترسیم نماید.

در مقاله حاضر چگونگی تکوینِ جنبش ملی شدن صنعت نفت، در ایران مورد بررسی جامعه شناختی قرار گرفته و شکل گیری آن در مناسبات جدید قدرت میان نیروهای درون دولت، جامعه و نظام سرمایه داری جهانی تحلیل می گردد. در این راستا به منظور دست یابی به چارچوبی برای ارز یابی انتقادی از روش تبارشناسی ژیل دلوزاستفاده شده است. در ابتدا ضمن بررسی جایگاه سوژگانی نیروهای اجتماعی، نسبت میان این نیروها، از شکل افتادن نظام سیاسی کهن و شکل گرفتن دولت جدید در دگردیسی های گفتمانی دوران معاصر بستر تحولات نهضت ملی نشان داده می شود. در ادامه مطالبات دهقانی، کارگری و منطقه ای در سه مقطع زمانی برای تغییر در مناسبات قدرت و دست یابی به آزادی از انقیاد اجتماعی مورد تحلیل تبارشناختی قرار گرفته است. در این روش تبارهای متعدد، تکه تکه و بی نظمِ نهضت ملی که حاصل روابط بازیگران سیاسی اجتماعی اعم از توده ها، دولت مرکزی و قدرت های جهانی بوده است، جستجو می شود. هم چنین هم گرایی ها و واگرایی های دولت ملی و نهضت ملی در چارچوب رابطه ی نهاد و جنبش مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که نهضت ملی در آغاز دهه 30 با گسست از دگردیسی رهایی بخش نیروهای اجتماعی در نیمه اول دهه 20 پدید آمد؛ لیکن با سیطره ی سیاست بازنماییِ دولت مرکزی بر دگرسانی های ایجابیِ این نیروها ظرفیت تغییردهندگی این جنبش از توان افتاد. 

در دوران پس از جنگ سرد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه خارجی برای تقویت ائتلاف های بین المللی با هدف تضعیف فشارهای ساختاری علیه خود بسیار تلاش کرده است. در این زمینه جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند تا برای تأمین بخشی از هدف های سیاسی خود، از تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد جلوگیری کند. در این میان اگر چه روابط ایران و روسیه در دو دهه گذشته فرازو نشیب بسیاری را تجربه کرده است؛ اما کشور روسیه به عنوان یک قدرت برتر در نظام بین الملل مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفت تا از راه گسترش مناسبات با این کانون قدرت بین المللی، بخشی از هدف های جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی تأمین شود. درمقابل ایران نیز در سیاست خارجی روسیه یک متحد منطقه ای مهم برای مقابله با نفوذ آمریکا در منطقه خاورمیانه است. صف بندی قدرت های منطقه ای در بحران سوریه آزمون مناسبی برای سنجش ائتلاف ایران و روسیه در این عرصه است. با توجه به این مهم، پرسش اصلی این نوشتار این است: «با ورود روسیه به بحران سوریه تا چه میزان امکان ائتلاف میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه وجود دارد؟» برای پاسخ به این پرسش این فرضیه طرح می شود: «باوجود پیش انگاره ها و تفاوت در نگاه دو کشور، بحران سوریه بستر مناسبی را برای تحقق ائتلاف دو کشور فراهم کرده است». روش نوشتار توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

در کنار تأسیس روزنامه، مسئله تأسیس مدارس جدید از مهم ترین دغدغه های آموزشی- فرهنگی برای نوسازی ایران پیش از انقلاب مشروطه است. تأسیس مدارس جدید واکنشی بود به ناکارآمدی آموزش سنتی برای ورود ایران به دنیای مدرن. از این روست که در روزنامه های این دوره نیز این دغدغه به مثابه یک مسئله مطرح می شود. از جمله روزنامه هایی که در این زمینه اهتمامی ویژه دارد، روزنامه «حکمت» است. بدین ترتیب سؤال پژوهش حاضر این خواهد بود که «روزنامه حکمت از لزوم تأسیس مدارس جدید چه اهدافی را دنبال می کرد؟» نگارند گان معتقدند «نویسندگان روزنامه حکمت با درک ناقص و یک سویه از بسترهای مدرنیته و بدون فهم دقیق از تأثیر شرایط عینی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی) اثرگذار بر گسترش آموزش در غرب، تصور می کردند ایجاد نهضت مدرسه سازی، بسترهای «ترقی» ایران را فراهم می آورد». برای فهم تلقی و رویکرد این نشریه، از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر سود خواهیم برد.

این مقاله مدلی را برای بررسی و مقایسه مدرنیته های سیاسی در دولت ملت ها پیشنهاد می کند. پرسش این است که: اگر خطوط متفاوتی برای مدرن شدن سیاسی مردم و دولت ها وجود دارد، چگونه می توان این خطوط را نشان داد؟ راه حل این مطالعه، مکان یابی وضعیت سیاسی دولت - ملت ها در دستگاه مختصاتی با چهار محور و درواقع چهار طیف از تعیین / عدم تعیین حق سرنوشت، توزیع مسالمت آمیز / خشونت آمیز قدرت، مشارکت محدود / همگانی در سیاست، نهادمندی / نانهادمندی سیاسی است. بنا بر این دستگاه مفهومی، می توان مسیرهای مختلفی را درحرکت از وضعیت پیش مدرن به وضعیت مدرن، ترسیم نمود. مسیرهایی متعدد که ممکن است متفاوت و حتی تکینه باشند. با توجه به امکانات این مدل، می توان ضمن مقایسه دولت- ملت های مختلف، بدون فرو کاستن مقایسه به تکامل گرایی، در انواع آینده های باورپذیر، سیاست هایی جایگزین را تدوین نمود و به جای منطق پیش بینی، از منطق آینده پژوهانه در سیاست گذاری کمک گرفت.

این مقاله به بررسی تأثیر نرخ بیکاری،  نابرابری درآمد، تورم، نسبت شهرنشینی، نرخ رشد سالانه طلاق و نرخ رشد سالانه بودجه دستگاه قضایی بر جرم در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره زمانی 1363 تا 1392 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه نرخ رشد جرایم با متغیرهای توضیحی مذکور غیرخطی است. همچنین نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی، نرخ تورم، نسبت شهرنشینی و نرخ رشد طلاق در هر دو فاز حدی صفر (نرخ رشد پایین جرم) و فاز حدی یک (نرخ رشد بالای جرم) اثر مثبت و منفی بر رشد جرایم در ایران دارند و تنها متغیر رشد بودجه سالانه دستگاه قضایی بر رشد جرایم تأثیر معنادار منفی در هر دو فاز دارد. نسبت شهرنشینی، نرخ بیکاری و تورم در فاز حدی صفر (دوره های نرخ رشد پایین وقوع جرایم) به ترتیب بالاترین تأثیر را بر نرخ رشد وقوع جرایم دارند. در فاز حدی یک (دوره های نرخ رشد پایین وقوع جرایم)، تورم، نسبت شهرنشینی و نرخ رشد طلاق به ترتیب بالاترین تأثیر را بر وقوع جرایم دارند. بر اساس نتایج حاصل از تخمین مارکف سوئیچینگ، احتمال ماندگاری در فاز حدی صفر، 50 درصد و احتمال گذر از این فاز به فاز حدی یک، 48 درصد است. بر پایه آزمون های نیکویی برازش ، مدل مارکف سوئیچینگ از عملکرد مناسب جهت مدل سازی ارتباط مذکور است.

مقررات کنترل ادغام در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران، از یک منظر به دو دسته مقررات ناظر بر ضابطه ماهوی کنترل ادغام ها و مقررات شکلی، قابل تقسیم هستند. بررسی مقررات ماهوی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نشان می دهد که این نظام، درخصوص کنترل همه نوع ادغام ها، اعم از واقعی و عملی، ضابطه ای واحد و البته متفاوت با سایر رویه های ضدرقابتی شناسایی کرده که عبارت است از ضابطه ماهوی «ایجاد مانع عمده در رقابت مؤثر» و ممکن است به موجب عوامل مختلف، از جمله «ایجاد یا تقویت وضعیت مسلط» و ...محقق شود؛ اما نظام حقوقی ایران درخصوص ادغام های واقعی و عملی دو ضابطه متفاوت را شناسایی کرده است به نحوی که درخصوص ادغام های واقعی، ضابطه ماهوی «ایجاد تمرکز شدید»، و درخصوص ادغام های عملی، ضابطه ماهوی «اخلال در رقابت» را مقرر کرده است.          علاوه بر این، قانونگذار ایران، رعایت الزامات و مقررات عام درباره رویه های ضدرقابتی را درخصوص «ادغام های واقعی» نیز ضروری دانسته است حال آنکه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، مقررات خاص و ویژه ای برای کنترل ادغام ها ازمنظر حقوق رقابت وضع شده و به وضوح، عدم شمول مقررات عام راجع به فعالیت های ضدرقابتی بر کنترل ادغام ها مورد تصریح قرار گرفته است.

بنگاه های کوچک و متوسط نقش تعیین کننده ای در ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی دارند. شناسایی و معرفی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت این بنگاه ها می تواند آنها را در ایفای نقش های محوله و برون رفت کشور از رکود تورمی یاری رساند. به منظور ایجاد دید جامع از محیط فعالیت این بنگاه ها و تسهیل فرایند اتخاذ استراتژی، در این پژوهش با انجام مطالعات میدانی و استفاده از روش های آماری و همچنین فرایند تحلیل شبکه ای فازی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرستان ارومیه شناسایی و اولویت بندی می شوند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی است. بر اساس نتایج به دست آمده زیرمعیارهای مربوط به معیار منابع انسانی یعنی تخصص، تحصیلات، مهارت کارگروهی و تجربه به ترتیب با وزن های 16742/0، 1633/0، 14668/0 و 12933/0 بالاترین اولویت را در موفقیت این بنگاه ها دارند.