مطالب

توسعه کالبدی و رشد جمعیت شهرهای ایران در چند دهه اخیر دگرگونی هایی را پذیرفتند که سبب بروز عدم تعادل و ناهماهنگی در گسترش کالبدی شهرها و تغییرات پیش بینی نشده در توسعه فضایی شهرها شده است. در این پژوهش از تلفیق دو مدل اتوماسیون سلولی برای شبیه سازی تغییر کاربری در شهر همدان در سال ۲۰۴۰ میلادی و مدل رگرسیون بردار پشتیبان برای پایه ریزی قوانین انتقال غیرخطی برای شبیه سازی اتوماسیون سلولی و از منطق فازی برای تعریف قوانین انتقال خطی و غیرخطی استفاده شده است. به منظور آزمون مدل شبیه سازی، تغییرات کاربری شهر همدان بررسی و پس از استخراج اطلاعات از پایگاه اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای، وضعیت سلول ها در دوره های زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون مدل نشان می دهد مدل تلفیقی مورد نظر قادر است با رفع پیچیدگی های اطلاعاتی و ابهامات ناشی از تحولات کالبدی شهر، مدلی مناسب برای تحلیل تحولات توسعه ای در گذشته و پیش بینی جهات و میزان تغییرات کاربری فراهم آورد. در شهر همدان مساحت اراضی ساخته شده در شهر تا سال ۲۰۴۰ افزایش یافته و احتمالاً مساحت این پهنه به حدود ۶۳۵۰ هکتار برسد و رفته رفته مساحت اراضی باغستان نیز کمتر شود.

یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است که رفع چنین کمبودهایی مستلزم نگرش و توجه جدی به نحوه پراکندگی شاخص های توسعه در سطوح مختلف است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، سنجش توسعه یافتگی دهستان های استان آذربایجان غربی از لحاظ برخورداری در زمینه های مختلف توسعه است. جامعه آماری مورد مطالعه، 113 دهستان (با 3266 آبادی) استان آذربایجان غربی با توجه به تقسیمات سیاسی اداری سال 1390 است. نوع تحقیق کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است. بدین منظور 36 شاخص نرم سازی شده با به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی به 5 عامل معنی دار تقلیل یافته، که در این میان عامل اول با 3/17 درصد از واریانس بیشترین تأثیر را داشته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از لحاظ سطح توسعه یافتگی بین دهستان های استان تفاوت و نابرابری وجود دارد به طوری که سطح بندی صورت گرفته با استفاده از تکنیک تاپسیس نشان می دهد که 5/3 درصد (4 دهستان) دهستان های استان درسطح توسعه بسیار برخوردار، 3/5 درصد (6 دهستان) در سطح برخوردار و 6/18 درصد (21 دهستان) در سطح نیمه برخوردار قرار گرفته اند این در حالی است که بیش از 70 درصد (82 دهستان) از دهستان های استان از لحاظ توسعه یافتگی در سطح توسعه محروم و بسیار محروم قرار گرفته اند. بنابراین این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن استان آذربایجان غربی ایجاب می کند.

انجام عمل تفکیک زباله از مبدأ تولید علاوه بر رعایت اصول بهداشتی، که منجر به سلامت کالاهای تولید شده از مواد بازیافتی میگردد، بخش زیادی از هزینه های جمع آوری و ساماندهی زباله نیز حذف می شود. هدف این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر در تفکیک از مبدأ پسماند جامد محیط زیست شهری ناحیه 3 منطقه یک شهرداری تهران می باشد. نوع تحقیق کاربردی روش تحقیق دارای رویکرد توصیفی تحلیلی جهت جمع آوری اطلاعات تحقیق از روش مطالعات میدانی اسنادی و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل ترکیبی (AHP)،(SWOT) بهره گرفته شده است. جامعه آماری 95000 نفر شهروند ناحیه 3 منطقه یک تهران و حجم نمونه 60 عدد پرسشنامه با همکاری کارشناسان زیست محیطی و بازیافت منطقه، مسئولان و دست اندرکاران شهرداری منطقه تکمیل گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد میانگین امتیازات کسب شده در بین عوامل درونی برای نقاط قوت برابر(08875/0) و جهت نقاط ضعف برابر (03211/0) که میانگین امتیازات نقاط ضعف کمتر از میانگین امتیازات نقاط قوت است. میانگین امتیازات کسب شده در بین عوامل بیرونی برای نقاط فرصت برابر (08562/0) و جهت نقاط تهدید برابر(03675/0)که میانگین امتیازات نقاط تهدید کمتر از میانگین امتیازات نقاط فرصت است. در نتیجه ضریب تاثیرگذاری نقاط قوت و فرصت فرا روی پسماند جامد شهری در محدوده مورد مطالعه بیشتر از نقاط ضعف و تهدید می باشد. البته راهبرد غالب در این پژوهش از نوع تهاجمی است. با اتخاذ این راهبرد و با به کارگیری از نقاط قوت و فرصت پیش روی در محدوده مورد مطالعه می توان به یک توسعه مطلوب و پایدار دست پیدا نمود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی زمینه های مشارکتی مؤثر جهت مشارکت بهینه سمن ها در فرایند خط مشی گذاری محیط زیستی در سازمان محیط زیست استان تهران است. در مطالعه حاضر، تعداد 13 سازمان به عنوان جامعه آماری برگزیده شدند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری این تحقیق نیز روش نمونه گیری در دسترس است، پس از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای ساختارمند، مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون فرضیات بر اساس رهیافت حداقل مربعات جزئی، انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که به طورکلی سازه های موجود در مدل زمینه های مشارکتی مؤثر بر مشارکت عمومی سازمان های غیردولتی در خط مشی گذاری محیط زیستی حدود 61 درصد از واریانس را تبیین می کنند. همچنین از دیدگاه اعضا، سازمان های غیردولتی محیط زیستی می توانند با مشارکت در ایجاد تصمیمات محیط زیستی و نظارت و ارزیابی تصمیمات محیط زیستی پس از اجرا، نقش مؤثری در فرایند خط مشی گذاری محیط زیستی داشته باشند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودشیفتگی پاتولوژیک و خودکنترلی با خودکارآمدی ترک اعتیاد در بیماران تحت درمان داروهای نگهدارنده بود. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. به این منظور تعداد 356 نفر از بیماران تحت درمان داروهای نگهدارنده همچون متادون و بوپرنورفین در کیلینیک های ترک اعتیاد شهر سمنان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده و پرسشنامه های خودشیفتگی پاتولوژیک پینکاس و همکاران، خودکنترلی شناختی گراسمیک و همکاران و خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار SPSSV19 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین خودشیفتگی پاتولوژیک و خودکنترلی با خودکارآمدی ترک اعتیاد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد خودشیفتگی پاتولوژیک و خودکنترلی 20 درصد از واریانس خودکارآمدی ترک اعتیاد را پیش بینی می کنند. بحث و نتیجه گیری: در نهایت می توان گفت که ترکیب خودشیفتگی تعدیل شده و خودکنترلی بالا می تواند خودکارآمدی افرادی که سابقه مصرف مواد داشته اند و تحت درمان داروهای نگهدارنده قرار گرفته اند را افزایش دهد و در ادامه درمان این افراد، انجام مداخلات روانشناختی ضروری به نظر می رسد.

هدف از این پژوهش، کاوش هویت شرح حال نویسی در سند برنامه درسی ملی بود. روش تحقی ق، ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی بوده است که در قسمت کیفی مطالعه ی موردی و در بخش کمّی تحلیل محتوای کمی بوده است. جامعه ی آماری در بخش کیفی، شامل کتاب ها و اسناد مرتبط به هویت خود شرح حال نویسی و در بخش کمّی سند برنامه درسی ملی بوده است.  نتایج بخش کیفی شامل استخراج 19 مضمون پایه بوده که بر اساس آن 5 مضمون سازمان دهنده برای هویت شرح حال نویسی به عنوان مفهوم مضمون کل یا فراگیر درنظر گرفته شد که روایی آن مورد تایید اعضای هیأت علمی گروه های برنامه ریزی درسی، فلسفه ی تعلیم و تربیت و روان شناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا قرار گرفت که تعداد کل آن ها 12 نفر بودند. سپس بر اساس ابزار ساخته شده ی سند برنامه درسی توسط تیم پژوهش مورد تحلیل مضمونی قرار گرفته و توسط اساتید دانشگاه بوعلی نظرخواهی و میزان توافق ثبت شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمّی از شاخص های آمار توصیفی فراوانی و درصد استفاده شده است. نتایج نشان داد که در سند برنامه درسی ملی به مؤلفه ی معماری خود 27/26 درصد؛ مؤلفه ی خودتنظیمی 57/24 درصد، تجربه زیسته 33/20 درصد، خودتعریفی 43/14 درصد و تخیل با 40/14 درصد تأکید شده است. و در مجموع بر هویت خود شرح حال نویسی به میزان 97/19 درصد تأکید شده است.

این متن در تلاش است با بررسی هدف مند کتاب ‘عکاسی برای تماشا’ بر اساس محورهای چهار گانة: معرفی کلی اثر و مؤلف، تحلیل بیرونی و خاستگاه اثر و مؤلف آن، تحلیل درونی و جایگاه اثر، نقد و ارزیابی اثر، از جنبه های مختلف ارزش ها و کاستی های کتاب را شناسایی نموده و بتواند سیمای مناسبی از ویژگی های کاربردی و شکلی آن به دست دهد. در این مسیر، نگارنده در مقدمه با ترسیم دیدگاهی کلی نگر به ترجمه ی متون عکاسی در ایران، شرایط کلی جامعة عکاسی ایران را در زمان چاپ کتاب مورد نظر بر می شمارد. سپس به تفصیل مندرجات کتاب را از منظرهای پیشنهادی می سنجد و با ارزیابی موارد مفید و کاستی های کتاب به این نتیجه می رسد که به رَغم وجود کاستی های موجود اعم از ساختار کتاب و ایراد های ترجمه، فواید این کتاب برای جامعة کنونی عکاسی و به ویژه جامعة دانشگاهیِ کشور بسیار بیش از کاستی های آن است؛ به شرط آن که به نحوی مطلوب به مراکز دانشگاهی و هنری معرفی شود.

برای نقد کتاب «مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش و پرورش)» از فرم داوری شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی استفاده شد. نتایج نشان داد ارائه تفصیلی و یکپارچه مبحث بودجه ریزی، به همراه قابلیت خواندن، نوع خط و کیفیت چاپ نسبتا مناسب از مزایا و عدم ویرایش ادبی و علمی، استناد به منابع به صورت دلخواه، نبود تمرین، آزمون و جمع بندی در پایان هر فصل از کاستیهای ظاهری کتاب هستند. مهم ترین کاستی محتوائی، روزآمد نبودن به دلیل عدم پوشش تحول گسترده در نظام آمارهای مالی دولت(GFS)  و تغییرات ناشی از دگرگونی در مقررات و روشهای بودجه ریزی در دولت و آموزش و پرورش است. کم توجهی به مبانی مالیه آموزش و اقتصاد سیاسی به عنوان پشتوانه نظری جنبه های کاربردی و زمینه ای که بودجه ریزی در آن واقع می شود به همراه نپرداختن به چگونگی توزیع اعتبارات در میان استانها، برنامه ها و فعالیتها در درون آموزش و پرورش، از دیگر کاستی های محتوائی کتاب هستند. ضعف دقت علمی در پرداختن به مباحث نظری نیز به چشم می خورد.

هدف این مقاله معرفی و نقادی دوره های برخط آزاد انبوه (موک ها) است. برای تحقق این هدف، از روش پژوهش «کاوشگری فلسفی انتقادی» استفاده شد. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه منابع اعم از کتابها، مقالات، مطالعات و پژوهش های مرتبط با موضوع بود که حداکثر ممکن منابع به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق سیاهه یادداشت برداری گردآوری، و اطلاعات به روش کلامی، تصویری و استنتاج منطقی تحلیل شد. در این مقاله، ابتدا، موک ها در سه محور «چیستی»، «چرایی»، و «چگونگی» توصیف شدند. سپس، برای تفسیر موک ها، معیارهای الف)نظریه زیربنایی، ب)عدالت آموزشی، ج)آموزش بزرگسالان، د)عملی بودن از نظر فنی، و ه )کاربرد های آموزشی انتخاب و موک ها براساس آنها تحلیل شدند و در نهایت، مزایا و معایب آنها احصاء شد. براساس یافته های این مقاله، مهمترین مزایای موک ها عبارت بودند از: برخورداری از نظریه علمی زیربنایی پیشرفته و به روز، زمینه سازی عدالت آموزشی، تناسب با آموزش های بزرگسالان، قابلیت عملیاتی شدن و منافع و مزایای مختلف آموزشی. با این همه، نوپا بودن نظریه زیربنایی موک ها (ارتباط گرایی) و وجود نقدهای متعدد برای آن، قابلیت موک ها در ایجاد و گسترش تبعیض آموزشی، کاستی های فنی مختلف، و نقص ها و معایب جدی در بعد کاربرد آموزشی نیز از معایب آن بودند. نتیجه اینکه پرداختن به موک ها نیازمند آگاهی از این مزایا و معایب و تلاش برای رفع معایب آن است.

هدف:این تحقیق با هدف مقایسه هوش اخلاقی و مؤلفه های آن در دانشجویان متقلّب و غیر متقلّب آموزشی دانشگاه ارومیه انجام شده است. روش:روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع علّی- مقایسه ای بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش، شامل کلیه دانشجویان متقلّب دارای حکم انضباطی از سوی کمیته انضباطی بود که در بازه زمانی 95-1392 این حکم را دریافت کرده بودند. برای نیل به هدف، 20 دانشجوی متقلّب و 20 دانشجوی غیر متقلّب با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل استفاده شد. یافته ها:نتایج نشان داد هوش اخلاقی و مؤلفه های درستکاری، مسئولیت پذیریی و بخشش دانشجویان متقلّب کمتر از دانشجویان غیر متقلّب است؛ ولی در مؤلفه دلسوزی تفاوت معناداری به دست نیامد. نتیجه گیری:تقویت باورهای اخلاقی دانشجویان می تواند موجب تقویت سیاستگذاری های کلان در ساختار دانشگاهی برای جلوگیری از گسترش تقلّب شود.

اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.

رویکرد سازمان جهانی تجارت پیرامون انرژی مورد بحث و گمان بسیار بوده است. از جمله مباحث در خور توجه، وجود یا عدم وجود تعهد دول عضو به آزادسازی صنعت انتقال انرژی از طریق خط لوله است. منطقاً آزادسازی مزبور، در دو قالب دسترسی اشخاص ثالث به خط لوله ی موجود و هم چنین ساخت خط لوله ی جدید قابل فرض است. در میان اسناد اصلی سازمان جهانی تجارت مقرره ی صریحی در این باره به چشم نمی خورد. با این وجود، با توجه به اطلاق ماده ی پنج گات می توان به تعهد دول عضو به آزادسازی هر دو قالب فوق پی برد. با این حال، در پرتوی اصول تفسیر اسناد بین المللی، اصول حقوق بین المللی، رویه ی قضایی و دکترین حقوقی، اصل آزادسازی مورد تفسیر و تحدید واقع می گردد. بدان معنا که این اصل نباید با حاکمیت دول عضو بر سرزمین خود در تقابل واقع شود. به علاوه، جدول تعهدات کشورها درباره ی خدمات، نشان دهنده ی تمایل به آزادسازی هر دو قالب، به عنوان روح حاکم بر خدمات خط لوله در سازمان جهانی تجارت است.

حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره ای از آثار – که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپی رایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده ، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، به طور کلی یا جزئی از گستره حمایت خارج کرده اند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانون گذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.

مسائل مسئولیت دولت توجه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستریرا به خود جلب کرده است. هر دانشجوی حقوقی می داند که عبارت ""مسئولیت دولت"" نیازمند رجوع به مورد در پاسخ دارد. ممکن است گفته شود که مسائل مسئولیت دولت پیش از دادگاه ( دیوان) به چندین دسته بندی گسترده تقسیم می شوند. اول، آیا اعمال انجام گرفته واقعا مسئولیت دولت را در بر می گیرد؟ دوم، اگر کشور پاسخگو مسئول عمل غیرقانونی بین المللی انجام گرفته باشد، راه چاره مناسب چه خواهد بود؟ سوم، آیا صلاحیت قضایی همچنین شامل صلاحیت قضایی به عنوان راه حل های مشخص شده در حقوق مسئولیت دولت/کشور می شود؟ چهار، ارتباط میان حقوق مسئولیت دولت و دیگر حقوق و قوانین اساسی قابل اجرا در موارد حاضر چه می باشد؟ در 1. اکتبر سال 2002، در حکم دیوان در مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه پنجمین جنبه حقوق مسئولیت دولت در مرکز توجه قرار گرفت، و این سوال پیش آمد که جایگاه حقوق مسئولیت در پرونده ای که در مورد حد و مرز می باشد چیست؟ ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات مذکور هستیم.

علت اختلافاتی که در رابطه با بهره مندی یا عدم بهره مندی فرزند متولد از زنا از حقوق درون خانواده وجود دارد به بحث نسب وی برمی گردد چون در فقه در خصوص نسب زنازاده اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظرها سرمنشأ اختلاف فقها در محرومیت یا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است که در این باره دو نظر میان فقهای شیعه مطرح شده است: نظر اول که فقهای قدیم و برخی از فقهای معاصر طرفدار آنند نسب زنازاده نسبت به والدین را منتفی و در نتیجه کل احکام مخصوص به این رابطه را منتفی می دانند، مگر احکامی که وجودش به خاطر احتیاط یا با دلیل خاص ثابت شود، مانند ازدواج بین آن دو و نظر دوم که زنازاده را ملحق به والدین می دانند دیدگاه فقهای معاصر است که کل احکامی که مخصوص این رابطه است را در حق ایشان ثابت می دانند مگر حکمی که با دلیل خاص نفی شود، مانند توارث بین آن دو. در این پژوهش با استناد به ادله ای، نظر اول که مستند قانون مدنی در ماده 1167 است اثبات شده است.

فساد اداری، پدیده ای است که در دنیای امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است. بررسی های به عمل آمده درباره فساد اداری در سطح جهانی نشان می دهد که این پدیده روز به روز پیچیده تر می شود و همین امر از ضرورت اتخاذ راه حل های جامع برای مبارزه با آن حکایت می کند. امروزه بسیاری از کشورها بدنبال از بین بردن فساد از جمله فساد اداری و کنترل آن می باشند. در به کارگیری راهکارهای مبارزه با فساد اداری باید توجه داشت که امروزه اشکال مختلف فساد و از جمله فساد اداری به صورت نظام مند اتفاق می افتد و شبکه ای از افراد در آن دخالت دارند و وقتی وقوع فساد نظام یافته است، هر گونه برنامه ریزی برای مبارزه با آن نیز باید نظام یافته و مستمر باشد. با توجه به موارد یاد شده این تحقیق بدنبال تبیین نقش فساد اداری در جوامع و پیامدهای آن می باشد. به این منظور، ابتدا وارد ادبیات مفهومی شده، به تعریف فساد و انواع آن اشاره می شود و سپس پیامدهای فساد اداری را برشمرده و نقش اجرای حکمرانی نوین در کاهش فساد اداری مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت راهکارهای برون رفت از فساد اداری از جمله نقش پر رنگ فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

نقشه های قالی یکی از مهم ترین آثار مربوط به فرهنگ و تمدن ایرانی به شمار می روند و ازنظر تاریخی، هنری، علمی، اقتصادی و مذهبی دارای ارزش هستند. این آثار در طول زمان، دراثر عوامل مخرب مختلف، دستخوش تغییر می شوند. هدف: این پژوهش با هدف شناسایی آسیب ها، عوامل مخرب و ساختار نقشه های قدیمی قالی دو منطقه کرمان و اصفهان انجام شده است. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و روش یافته اندوزی، کتابخانه ای، میدانی و آزمایشگاهی است. ارزیابی ها و آزمایش ها، با استفاده از آزمایش SEM/EDX و مطالعات میکروسکوپی برای شناسایی آسیب ها انجام شده است. یافته ها و نتایج: پرکننده ها و پوشاننده های کاغذ نقشه های دو منطقه اصفهان و کرمان با نسبت های مختلف عبارت اند از: کائولین، سولفات کلسیم و سیلیکات منیزیم. رنگ دانه های به کاررفته در نقشه های دو منطقه عبارت اند از: کربناتِ قلیاییِ سرب (سفیدسرب)، سینکا (سفیدروی) ، تترا اکسید سرب (سُرَنج)، اکسید کروم (سبز مات)، کرومات سرب (زردکروم) و اکسید آهن (اُخرا). آسیب های مکانیکی وارده انسانی عاملی مهم در تخریب نقشه های قالی به ویژه در منطقه کرمان است. نحوه و میزان تخریب نقشه قالی تابع روش ساخت نقشه است. استفاده از تکیه گاه های پشتیبان تخته ای، فیبری و مقوایی و همچنین روغن جلای رایج به هیچ وجه مناسب نیست. برای وضعیت مطلوب و بهینه، استفاده از تکیه گاه پشتیبان مقوایی سخت و محکم و بدون اسید و یک لایه ورنی (پوشش محافظ) با ویژگی حفاظتی مناسب و بدون هیچ گونه تأثیر سوء بر روی نقشه های قالی توصیه می شود.

استفاده از تحریم های اقتصادی جزء واقعیت های پذیرفته شده حقوق بین الملل محسوب می گردد. اما از آنجا که تحریم ها می تواند تأثیرات منفی بر روی شهروندان دولت های هدف داشته باشند، همواره بحث از مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها در میان بوده است. لذا در این پژوهش تلاش بر آن است تا ابتدا ضمن تحلیل تحریم های اقتصادی ناقض اصول حقوق بین الملل و اینکه کدام تحریم ها از منظر حقوق بین الملل مشروع و کدام تحریم ها نامشروع هستند؛ به تبیین راهکارهای جایگزین به منظور کاهش اثرات منفی تحریم ها بر شهروندان دولت هدف پرداخته شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و با روش کتابخانه ای و فیش-برداری و استفاده از منابع اینترنتی می باشد. در نتیجه، باتوجه به اینکه روند اعمال تحریم ها در منشور مشخص شده، اگر چنین اقداماتی از سوی شورای امنیت اعمال گردد، می تواند مشروع تلقی گردد. شورای امنیت باید در اعمال تحریم ها جانب احتیاط را رعایت نماید و از اعمال تحریم هایی که اصول حقوق بین الملل را نقض می کند، پرهیز کند. بنابراین تحریم های خارج از این چارچوب نامشروع و غیرقانونی تلقی خواهد شد.