حمیدرضا علیزاده

یکی از مسائل جدیدی که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است مسأله چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت فضای سایبر، ایجاد دنیای مجازی جدید به نام رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. براساس قواعد سنتی مهمترین ضابطه تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می باشد و در فضای جدید سایبر که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می باشد، چنین ضابطه ای قابل اجرا نبوده و یا مستلزم تعدیل ویژه می باشد. در همین راستا برخی سعی کرده اند همان قواعد سنتی ناظر بر صلاحیت کیفری مراجع قضایی را با نگرشی جدید در این فضا اجرا کنند و برخی دیگر با طرح تئوری های نو درخصوص صلاحیت، از قبیل «فضای سایبر بعنوان یک فضای آزاد بین المللی» و یا پیش بینی دادگاهی ویژه به نام «دادگاه دیجیتالی یا سایبری» و یا صلاحیت «دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم» را مطرح کرده اند. کشور ایران در قانون مجازات جرائم رایانه ای در ماده 82 تئوری اول یعنی اجرای قواعد سنتی با نگرشی جدید را اتخاذ کرده است. در این مقاله سعی شده است هر یک از تئوری های مطرح شده در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت یک معیار تلفیقی ارائه گردد، با این توضیح که تا جائیکه قواعد سنتی قابل اجرا باشند همان قواعد اجرا می شوند و در غیر آن صورت تئوری صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم بعنوان ضابطه نهایی پذیرفته شود.

استفاده از تحریم های اقتصادی جزء واقعیت های پذیرفته شده حقوق بین الملل محسوب می گردد. اما از آنجا که تحریم ها می تواند تأثیرات منفی بر روی شهروندان دولت های هدف داشته باشند، همواره بحث از مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها در میان بوده است. لذا در این پژوهش تلاش بر آن است تا ابتدا ضمن تحلیل تحریم های اقتصادی ناقض اصول حقوق بین الملل و اینکه کدام تحریم ها از منظر حقوق بین الملل مشروع و کدام تحریم ها نامشروع هستند؛ به تبیین راهکارهای جایگزین به منظور کاهش اثرات منفی تحریم ها بر شهروندان دولت هدف پرداخته شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و با روش کتابخانه ای و فیش-برداری و استفاده از منابع اینترنتی می باشد. در نتیجه، باتوجه به اینکه روند اعمال تحریم ها در منشور مشخص شده، اگر چنین اقداماتی از سوی شورای امنیت اعمال گردد، می تواند مشروع تلقی گردد. شورای امنیت باید در اعمال تحریم ها جانب احتیاط را رعایت نماید و از اعمال تحریم هایی که اصول حقوق بین الملل را نقض می کند، پرهیز کند. بنابراین تحریم های خارج از این چارچوب نامشروع و غیرقانونی تلقی خواهد شد.