مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
منبع:
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
190 - 208
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف از انجام این پژوهش دستیابی به درک بهتر از توسعه توانمندی های سازمانی شرکت های دانش بنیان و بهبود عملکرد آن ها در صادرات است. همچنین این مطالعه قصد دارد تا با سنجش جهت گیری بین المللی، به عملکرد این شرکت ها در بازارهای بین المللی کمک کند.روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به اهداف بیان شده، بین ۲۱۹ شرکت دانش بنیان که سابقه صادرات داشته اند، پرسش نامه توزیع گردیده که ازاین بین، اطلاعات ۲۰۵ پرسش نامه برای تجزیه وتحلیل به روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت PLS مورداستفاده قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه مشاهده می شود که سه متغیر جهت گیری بین المللی، توانمندی های نوآوری و عملکرد صادرات با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین استدلال می شود که جهت گیری بین المللی بر شش بعد از هفت بعد متغیر توانمندی های نوآوری تاثیر داشته و تنها با بعد ظرفیت تحقیق و توسعه رابطه معناداری ندارد. ضمنا از این ابعاد، تنها دو بعد ظرفیت تحقیق و توسعه و ظرفیت بازاریابی با عملکرد صادرات رابطه معناداری دارند.اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این مطالعه یافته های ادبیات پیشین را تایید می کند که اذعان می داشتند رابطه قوی و مثبتی بین توانایی های شرکت و عملکرد آن ها در بازارهای بین المللی وجود دارد. این مطالعه بینش هایی در مورد ایجاد گرایش بین المللی به عنوان یک توانایی داخلی مهم که می تواند به عملکرد برتر صادرات این دست از شرکت ها کمک کند، ارایه می دهد. اثرات تعدیل گر مهم هستند؛ زیرا مشخص می شود که محرک های داخلی بر بین المللی سازی هر چه سریع تر کسب وکارهای جدید تاثیر می گذارند.
مدلی برای ارائه موثر فروشنده در بازارهای صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت تبلیغات و فروش دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)
202 - 223
حوزههای تخصصی:
ارائه فروش به عنوان "بدنه اصلی" وبه عنوان مرحله ای مهم از فرایند فروش تعریف شده است. از این رو، پژوهش برای ارائه مدلی برای ارائه موثر فروشنده در بازارهای صنعتی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر روش، جز تحقیقات کیفی، ازنظر رویکرد، اکتشافی، از نظرهدف، کاربردی، از نظر پارادایم، تفسیرگرایی و روش تجزیه وتحلیل آن، نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش، عمده فروشان پوشاک بازار بزرگ تهران هستند. برای انتخاب مشارکت کنندگان از شیوه نمونه گیری هدفمند قضاوتی استفاده شد و با پیروی از قاعده اشباع نظری با 15 فروشنده که دارای سابقه کاری بالا و فروش زیاد بودند مصاحبه انجام گردید. ابزارگردآوری داده ها، مصاحبه عمیق می باشد. روایی و پایایی یافته های پژوهش با چک کردن تم های پژوهش با پژوهشگران خبره دانشگاهی بررسی شد و تحلیل داده ها با به کار گیری نرم افزار Nvivo 10 انجام شده است. تحلیل مصاحبه ها منجر به شناسایی شش مقوله اصلی شد که عبارت است از: (1)عوامل علی، شامل مقوله های محوری اشتیاق به کار و جذابیت فروشنده می باشد.(2) عوامل محوری شامل مثوله محوری اعتمادسازی جهت پذیرش فروشنده می باشد (3) عوامل مداخله گر نیز شامل مقوله های محوری سرمایه روان شناختی، هوش هیجانی، هوش معنوی، توان مدیریتی، ویژگی محصول و ویژگی شخصیتی است. (4)عوامل زمینه ای ، شامل مقوله محوری عوامل وضعیتی می باشد. (4) پیامدهای آن شامل مقوله های محوری پیامد شخصی و پیامد سازمانی می باشد. (6) راهبردهای اثرگذار ، شامل مقوله های محوری آراستگی، مهارت های ارتباطی، اخلاق حرفه ای و مهارت های ارائه فروش می باشد. در نهایت مدل نهایی از 15 مقوله، 44 مفهوم و 112 کد اولیه تشکیل شده است.
مروری بر تاریخچه پیدایش، رویکردهای سیاستی و مؤلفه های عملکردی ساختارهای قرآنی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳شماره ۶۵
7 - 43
حوزههای تخصصی:
انتقاد درباره وجود ناکارآمدی و موازی کاری در نهادهای فرهنگی و از جمله ساختارهای قرآنی امری شایع و نیازمند بررسی علمی است. بر این اساس، مقاله پیشِ رو سیاستگذاری قرآنی در جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار داده و برای انجام این مهم از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. همچنین، برای جمع آوری داده ها به اساسنامه، ساختار اداری و گزارش عملکرد هریک از نهادها و سازمان های مورد مطالعه مراجعه شده است. بر اساس یافته های تحقیق، نهادهای فعال در حوزه های قرآنی سه دسته هستند: الف) ساختارهای نسبتاً مستقل قرآنی، ب) ساختار های قرآنی که زیرمجموعه دستگاه های فرهنگی دیگر قرار داشته و به لحاظ اداری به آنها وابستگی کامل دارند، ج) ساختارهای فرهنگی که بخشی از فعالیت آنها قرآنی است. مطابق بررسی صورت گرفته، مسایل ساختاری در حوزه فعالیت های قرآنی، سازماندهی نامناسب دستگاه های ذی ربط، هم افزا نبودن تنوع میان زمینه های پیدایش نخبگی در امور قرآنی و متمرکز نبودن مسئولان ارشد سازمان های مربوطه بر فعالیت های قرآنی ازجمله چالش های موجود ساختارهای قرآنی در کشور است. تحلیل داده ها مشخص می کند به رغم ظرفیت های موجود در کشور فاصله زیادی تا دستیابی به اهداف تبیین شده توسط رهبر انقلاب در حوزه قرآن وجود دارد. مردمی کردن و تعامل پویا با ظرفیت های مردمی قرآنی مهم ترین راهکار پیشنهادی است لکن به منظور اصلاح وضعیت موجود، ساماندهی ساختارهای قرآنی می تواند از طرق زیر پیگیری شود: 1. ادغام ساختاری دستگاه های دسته نخست،2. هماهنگی و جهت دهی ساختارهای دسته دوم ازطریق تعریف همکاری های مشترک، و در نهایت3. همسوسازی ساختارهای گروه سوم با ایده های کلان نظام در این حوزه به واسطه حضور و مشارکت در شورای برآمده از ساختارهای ادغام شده.
Iranian Prospective English Language Teachers’ Perceptions of Neurocognitive Science Core Concepts: A Phenomenological Study(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Advocating the inclusion of neurocognitive science concepts in English language teacher training curriculum is gaining more interest. However, little is known about the prospective teachers' perceptions of neurocognitive science core concepts. The purpose of this phenomenological study was to explore the prospective ELT teachers' perceptions of the neurocognitive core concepts and the applications of them through the lens of four neuro-educational models in the classroom practices. Fifteen prospective Iranian ELT teachers were interviewed and the data were analyzed using the phenomenological method. The findings revealed that the prospective ELT teachers lacked a clear understanding of the neurocognitive concepts and their implications in classroom practices. The findings support the inclusion of neurocognitive science core concepts training in language teachers' professional development.
بررسی تطبیقی رویکرد سیستم حقوقی ایران در مواجهه با اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر (اصول جان راگی) مصوب 2011(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)
93 - 111
حوزههای تخصصی:
در جهان امروز، با قدرت گرفتن شرکت های تجاری به ویژه شرکت های چندملیتی و فراملی و تداخلی که فعالیت های آنها با مسائل حقوق بشری دارد، دیگر نمی توان دولت ها را تنها ناقضان حقوق بشر دانست. از همین رو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به منظور تبیین رابطه میان «حقوق بشر» با «فعالیت های تجاری» و با هدف هر چه بیشتر پاسخگو نمودن شرکت های تجاری، سندی را در سال 2011 تصویب نمود که از آن به «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» یاد می شود. اصول مذکور در قالب سه بخش اصلی، ضمن ایجاد تعهد برای دولت ها در حمایت از حقوق بشر و تامین آزادی اساسی، شرکت ها را نیز در قبال رعایت اصول حقوق بشر، متعهد و مسئول نموده و در صورت نقض هر یک از موازین حقوق بشر، امکان طرح دعوی و مطالبه خسارت را برای زیان دیده فراهم ساخته است. با این وصف به جهت ماهیت «حقوق نرم» بودن اصول راهنما، شورای حقوق بشر از دولت ها درخواست نموده تا در کنار تلاش برای تدوین یک سند الزام آور برای تبعیت شرکت های تجاری از تعهدات حقوق بشری در قالب «حقوق سخت»، نظام های حقوقی داخلی را نیز با ارائه «برنامه اقدام ملی» و اصلاح و وضع قوانین جدید، تقویت نمایند. بررسی رویه دولت ها از زمان تصویب اصول راهنما، به ویژه ایجاد کارگروهی برای تهیه پیش نویس یک سند الزام آور در سال 2014، نشان دهنده استقبال رو به تزاید از آن می باشد. با این وجود سیستم حقوقی ایران، به رغم پیوستن به اسناد اصلی حاکم در زمینه حقوق بشر، قواعد مشخص و واضحی در زمینه تجارت و حقوق بشر نداشته و اگر چه از مجموع قوانین مختلف و پراکنده، امکان استنباط رویکردی هماهنگ با اصول راهنما وجود دارد، ولیکن این میزان کفایت نکرده و ضرورت دارد تا با تبیین و تعرفه هر چه بهتر اصول راهنما، زمینه های ارائه برنامه اقدام ملی و اصلاح و وضع قوانین جدید را فراهم نمود.
جایگاه کفیل سردفتر اسناد رسمی در نظام های سردفتری فردی و مشارکتی (مطالعه موردی: ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارائه خدمات همگانی به صورت مستمر و بدون وقفه یکی از مهمترین مظاهر حقوق شهروندی را تشکیل می دهد؛ در این میان، ارائه خدمات ثبت اسناد و اموال قرار دارند که به خاطر ماهیت همگانی خود، هرگز نباید دچار تأخیر و یا تعطیلی شوند؛ با این وجود، گاه سردفتر اسناد رسمی امکان حضور و فعالیت در دفترخانه را نمی یابد. در این موارد، نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی به منظور تداومِ جریان خدمت رسانی ثبتی به جامعه و رعایت حقوق شهروندان تأسیس شده است. پرسشی که مطرح می شود آن است که عملکرد مناسب نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی مستلزم رعایت چه ساختار حقوقی است؟ در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی استقلال لازم از یک سو و ترسیم حوزه صلاحیت شفاف و متناسب با جایگاه تصدی به خدمات ثبتی از سوی دیگر، مهمترین اضلاع ساختار حقوقی ناظر بر نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی را تشکیل می دهد. پژوهش ما نشان می دهد، نظام حقوقی ایران با نگاهی کلاسیک به نظام سردفتری، کماکان بر اجرای نظام انفرادی سردفتری تاکید دارد و با ایجاد هم پوشانی ناقص میان صلاحیت کفیل با سردفتر و عدم اعطای استقلال لازم در تصمیم گیری، سیاست مناسبی را در راستای استمرار خدمت رسانی ثبتی به شهروندان دنبال نمیکند. از سوی دیگر، نظام حقوقی فرانسه با شناسایی نظام سردفتری مشارکتی و ایجاد هم پوشانی در حوزه صلاحیت سردفتر و جانشین، راهبرد مناسبی را در مسیر ارائه خدمات ثبتی به جامعه بنیان نهاده است.
ضابطه توصیف عقد مبتنی بر تحلیل تراضی متعاقدین در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)
131 - 149
حوزههای تخصصی:
مهم ترین مسأله ای که در تشخیص صحت و بطلان و نیز شرایط، احکام و آثار مترتب بر عقد مطرح است، تعیین ماهیت عقد یا در اصطلاح توصیف عقد است. مسأله ی اساسی این مقاله آن است که با چه معیاری می توان به توصیف صحیح دست یافت. برای توصیف عقد، مطمئن ترین راه ، تحلیل مضمون اعتباری انشاء شده از سوی متعاقدین، صرف نظر از عنوان منتخب آنهاست. برای دستیابی به ماهیت مورد نظر متعاقدین از طریق تحلیل محتوای قرارداد مسأله ی اساسی آن است که کدام جزء از قرارداد متعاقدین، در تشخیص ماهیت عقد مؤثر است، بدین ترتیب هدف اساسی در این پژوهش آن است که دریابد کدام عنصر از عناصر عقد می تواند معرف ماهیت عقد باشد تا از طریق آن بتوان به توصیف عقد نائل گردید برای نیل به این هدف در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی، دیدگاه های مطروحه در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. بعضی از حقوقدانان مقتضای ذات عقد را تعیین کننده می دانند، برخی تعهد اساسی و بعضی موضوع قرارداد را مؤثر می پندارند؛ اما به نظر می رسد مهم ترین معیار، مقومات ماهوی یا ارکان تشکیل دهنده ی ماهیت عقد است. بدین ترتیب برای توصیف یک عقد در ابتدا می بایست عناصر و مقومات ماهوی هر یک از عقود معین شناسایی شود، پس از تعیین عناصر ماهوی عقود معین و تفکیک آن از شرایط و احکام، با یافتن عناصر ماهوی یکی از عقود معین در توافق متعاقدین، عقد با آن عنوان توصیف می گردد. در صورتی که قرارداد متعاقدین هیچ یک از مقومات ماهوی عقود معین را در بر نداشته باشد باید آن را عقدی غیرمعین دانست.مهم ترین منبع استخراج مقومات ماهوی قانون است، اما قانون به تنهایی نمی تواند مبنای تعیین مقومات ماهوی باشد، بنابراین پس از قانون باید عرف و منابع فقهی را به عنوان مبنای تعیین ماهیت عقد معرفی نمود.
ترسیم چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1461 - 1482
حوزههای تخصصی:
از زمان آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران های مالی متعددی اقتصاد کشورها را دامن گیر خود کرده است. پس از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان در دستور کار کشورها قرار گرفت و در آن به جای توجه به ریسک های موجود در ترازنامه هر بانک، به ریسک های سیستماتیک توجه می شود که تهدیدکننده ثبات کل نظام مالی است. کشورها مسئولیت تنظیم مقررات احتیاطی کلان را به نهاد مستقلی که می توان آن را شورای ثبات مالی نامید، سپرده اند. در حال حاضر، بیشتر کشورهای جهان دارای شورای ثبات مالی هستند، ولی در ایران این نهاد تأسیس نشده است؛ اگرچه در لایحه تدوین شده توسط دولت، به طراحی چنین نهادی اشاره شده است، اما ساختار این نهاد در هاله ای از ابهام بوده و نیازمند پژوهش است. در نوشتار حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است، با روش کتابخانه ای و نیز میدانی در پی یافتن پاسخ این پرسش بودیم که چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی چگونه باید ترسیم شود. بر اساس یافته های این نوشتار، در ایران، شورای ثبات مالی باید به صورت مستقل از دولت و بانک مرکزی تشکیل شود و اعضای آن شامل وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و کارشناسان غیردولتی باشد.
وب پنهان و حق گمنامی از منظر حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1483 - 1502
حوزههای تخصصی:
دنیای اینترنت همانند کوه یخ عظیمی است که ابهت بخش پیدای آن (وب سطحی) چنان بشر را مسحور خود کرده که هیچ نظام حقوقی نمی تواند مدعی احاطه بر آن یا واکنش کافی و به موقع شود. عظمت و اهمیت بخش ناپیدای اینترنت بسیار بیشتر و توجه حقوق ملی و بین المللی به این بخش که با عنوان «وب پنهان» شناخته می شود، بسیار محدودتر است. این مقاله با تمرکز بر وب پنهان تلاش دارد ضمن بیان اهمیت و ضرورت توجه به آن، با مطالعه منابع بین المللی و رویه های ملی و واکاوی دیدگاه های مطرح، ویژگی گمنامی و پنهان بودن آن را از منظر حقوق بین الملل بشر بررسی کند. آیا در حقوق بین الملل بشر امکان استناد به حق گمنامی در وب پنهان به صورت مستقل وجود دارد؟ ادعا آن است که دلایل کافی برای صحه گذاشتن بر وجود حقی مستقل تحت عنوان گمنامی در حقوق بین الملل بشر که همه ابعاد گمنامی را به طور کامل در برگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد. در مقابل، بررسی موازین حقوق بین الملل بشر، رویکرد ممنوعیت گمنامی را نیز رد می کند.
ملاحظات حقوقی زیست محیطی در مدیریت صنعت بازیافت کشتی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1575 - 1601
حوزههای تخصصی:
آهن و آلیاژهای متعدد آن یکی از نیازهای ضروری بشر امروزی است که باید عرضه و تقاضای آن به شکل صحیحی مدیریت شود. اوراق سازی و بازیافت کشتی های به پایان عمر رسیده، یکی از منابع مهم تأمین فولاد برای سایر صنایع است که به دلیل مخاطرات انسانی و زیست محیطی در حین برچیدن این سازه بسیار بزرگ نیاز به شیوه های مدیریتی و حقوقی نوینی دارد. در این پژوهش سعی شده با در نظر گرفتن چالش های مدیریتی و محدودیت های قانونی، ضمن توجیه نیاز به بازیافت کشتی ها با روش تحقیق کتابخانه ای، وضعیت صنایع فولادیسازی در کشورهای حوزه خلیج فارس را در نظر گرفته و با استفاده از آمار تولیدی صنایع فولادسازی، نیاز به بازیافت کشتی و ارزش افزوده اقتصادی آن تشریح شود. صنعت بازیافت کشتی آن گونه که در کشورهایی مانند بنگلادش، هند و پاکستان به انجام می رسد، خطرناک و آلاینده محیط زیست ساحلی و دریاست، ولی با توجه به وضعیت موجود و نیاز کشور به استقرار این صنعت، توسعه آن مشروط به ارائه استانداردهای زیست محیطی است. چنین امری با امعان نظر به روشی که در کشور حاشیه ای خلیج فارس و دریای عمان یعنی امارات متحده عربی در حال انجام است، با توجه به مشابهت اقلیمی با جنوب کشور ضروری به نظر می رسد.
پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امین ممکن است از رهگذر سمت امانت، پاداشی را از جانب ثالث دریافت نماید که مالکیت آن محل بحث است. مقنن در برخی موارد پاداش را رشوه دانسته و به عنوان مجازات، به نفع دولت مصادره می کند؛ اما در خصوص سایر موارد ساکت است. دکترین نیز توجه لازم را نسبت به این امر مبذول نداشته و موضوع پژوهش حاضر، محتاج به باریک بینی و بررسی است. در حقوق انگلستان با توجه به آنکه امین مکلف به وفاداری نسبت به ذی نفع است، اخذ پاداش از سوی او مغایر با آن تکلیف شناخته شده و مال متعلق به ذی نفع خواهد بود. یافته پژوهش حاضر دالّ بر آن است که در حقوق ایران باید قائل به تفکیک شد. در برخی موارد عقد هبه واقع شده بین امین و ثالث، صحیح بوده، و پاداش متعلق به امین است. در حالتی که توافق بین اشخاص یادشده، مبنی بر عمل نمودن امین بر خلاف منافع ذی نفع بوده و عمل حقوقی امین باطل شود و یا موضوع توافق مذکور ایراد زیان به ذی نفع باشد، با عنایت بر ماده 975 ق.م. هبه باطل بوده و ثالث می تواند، مال خود را مسترد نماید. در حالتی که عقد معوض بوده و اخذ پاداش جهت انجام عملی مغایر با منافع ذی نفع نباشد و یا شخص یادشده با وجود امر فوق، عمل امین را تنفیذ نماید، پاداش متعلق به ذی نفع است. ماهیت پاداش در این حالت هبه نبوده و پاداش بخشی از معوض است.
اصل آینه در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴
204 - 238
حوزههای تخصصی:
پیش از شناخت مبانی نظام ثبت زمین، هرگونه تقنین، تفسیر قوانین ثبتی و اجرای آن ها ممکن است که نظام مزبور را با چالش مواجه نماید. علت پرداختن به اصل آینه به عنوان یکی از اصول مبنایی نظام ثبتی، شناساندن اهمیت وصف جامعیت اطلاعات ثبتی در کارآمد سازی نظام یاد شده و همچنین تببین شرایط لازم برای اجرای آن است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است و ضمن بررسی ماهیت، مبانی، شرایط و آثار حقوقی تحقق اصل آینه با نگاهی تطبیقی به حقوق ثبت زمین انگلستان، به این نتیجه در خصوص تحقق اصل آینه در نظام ثبتی ایران رسیده است که با لحاظ مقررات کنونی، تجلی اصل یاد شده با موانعی روبه رو می باشد.برای گذار از این موانع، پیشنهاد شده است تا در اصلاحات آتی مقررات ثبتی با اعطای رویکرد ایجاد حق به فرایند ثبت، انجام هر نوع از اعمال حقوقی را محرکی برای الزام افراد به ثبت اولیه املاک دانسته و بطلان اعمال حقوقی عادی به عنوان ضمانت اجرایی ثبت اجباری تعیین شود. همچنین با کاهش تعداد استثنائات وارده بر رویکرد ثبت اجباری، بر رفع موانع اتصاف نظام ثبتی ایران به وصف جامعیت اطلاعات اقدام شود.
چالش های حضور جوامع مدنی در فرایند دادرسی کیفری در ایران
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰
23 - 44
حوزههای تخصصی:
نظام های حقوقی معاصر به توسعه نقش جوامع مدنی در فرایند رسیدگی کیفری اهتمام داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز در پرتو ارتقای جایگاه جوامع مدنی و مشارکت مردم در این فرایند، اقدام به وضع قوانینی در اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی توسط سازمان های مردم نهاد، پذیرش میانجی گر برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین و حضور هیئت منصفه در دادرسی نموده است. در این راستا پژوهش پیش رو به چالش های تقنینی و اجرایی مربوط به حضور مؤثر جوامع مدنی در فرایند دادرسی کیفری با روش توصیفی-تحلیلی می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که از یک طرف دخالت روزافزون دولت در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهت گیری های سیاسی جوامع مدنی و وابستگی اقتصادی آن ها به دولت مانع از تحقق استقلال و اعتماد مردم به جوامع مدنی می گردد. از طرف دیگر محدودیت های تقنینی در مرحله تأسیس و صلاحیت موضوعی سمن ها، تشریفاتی شدن هیئت منصفه با عدم الزام محاکم به تبعیت از نظر اعضای آن در صدور حکم برائت یا محکومیت و اختیارات گسترده قضات در انتخاب میانجی گر و نظارت بر عملکرد وی؛ مشارکت کارآمد نهادهای مذکور را با مشکل اساسی مواجه می سازد.
بازاندیشی فقهی-حقوقی تأثیر عیوب حادث پس از عقد نکاح: ر هیافتی بر استحکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
239 - 258
حوزههای تخصصی:
بر اساس ماده 1124 قانون مدنی، حق فسخ نکاح در صورت وجود عیب در حال عقد است؛ سؤال این است که اگر پس از عقد عیبی حادث شود طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد یا خیر. امکان و عدم امکان مباشرت زناشویی چه تأثیری در این مسئله می تواند داشته باشد. سه رویکرد کلی در این زمینه وجود دارد؛ رویکرد برخی از فقها عدم صحت فسخ عقد را تأیید می کند و رویکردهای دیگر که برخی اعتقاد بر صحت فسخ دارند و برخی دیگر بین فسخ قبل از مباشرت و بعد از مباشرت تفکیک کردند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که در شرایط زندگی کنونی، اگر عیوب پس از ازدواج قابل درمان نباشند و زندگی با فرد مبتلا به عیب خطرناک باشد، مانند جنون که درمان آن غیرممکن است، حق فسخ نکاح وجود دارد. این حق فسخ به دلیل جلوگیری از ضرر غیرقابل جبران به طرف مقابل و حفظ سلامتی جسمی و آرامش روحی اعضای خانواده است. استحکام زندگی مشترک در گرو وجود حداقل تناسب جسمی و روحی است و تحمل زندگی با فرد مبتلا به جنون، علاوه بر ضرر غیرقابل تحمل، آرامش خانواده را نیز سلب می کند. بنابراین، ادامه زندگی در چنین شرایطی منطقی نیست و طرف مقابل باید حق فسخ داشته باشد. اما اگر عیب قابل درمان باشد، فسخ نکاح صحیح نیست و باید برای حفظ استحکام خانواده و روابط اجتماعی، به دنبال درمان بود.
معیار مشروعیت در ارزیابی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1845 - 1864
حوزههای تخصصی:
در زمان وقوع چالش ها و مخاصمات داخلی، «عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد» نقشی حیاتی در صیانت از هنجارهای حقوق بشری و تأمین امنیت در کشور میزبان در حال تخاصم ایفا می کند. تأمین امنیت و پاسداشت هنجارها در عملیات نامبرده، منجر به رویکردی دوگانه بر تأمین اصول حقوق بشری یا تضمین و اعاده وضعیت ثبات کشور میزبان به صلحی پایدار می گردد. در نهایت، رویکرد دوگانه مورد اشاره، مشروعیت این عملیات را در تعارض «مشروعیت رویه ای»- مبتنی بر هنجارها و اصول- و «مشروعیت خروجی»- بر پایه کارآمدی اقدامات انجام گرفته- قرار می دهد. این فرآیند منجر به هویت دوگانه اعمال سازمان ملل متحد در این باب و قضاوت جامعه بین المللی و ابنای بشری در خصوص مشروعیت این اعمال و حتی بدبینی و اعتماد نداشتن به کارایی سازمان مذکور و مأموریت هیئت حاضر می شود. عملیات حفظ صلح این سازمان در «جمهوری دموکراتیک کنگو»، «لیبریا» و «تیمور شرقی» نمونه های بارزی از این اختلالات عملکردی است که حتی در برخی دکترین حقوق بین الملل از آن به «نفاق سازمانی» تعبیر شده است. مقاله حاضر، با یاری جستن از روش تحلیلی- استنتاجی به بررسی چالش موجود در تحلیل معیار مشروعیت اعمال حافظان صلح «سازمان ملل متحد» و ضرورت داشتن دیدگاهی جامع به این معضل می پردازد.v
ارزیابی جایگاه و عملکرد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1883 - 1906
حوزههای تخصصی:
به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383) و دستورالعمل اجرایی بند 15 آن، هیأت های مرکزی و استانی ایجاد شد. وظایف این هیأت ها نظارت بر چگونگی اجرای قانون مذکور، ارسال و پیگیری شکایات و در نهایت ارائه گزارش است. بعد از بیشتر از دو دهه اجرای این قانون، که انتقادات بسیاری به آن وارد است، به نظر می رسد در کارامدی عملکرد این نهاد تردید وجود دارد و باید ضمن ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام تقنینی مربوط به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه از جمله آمبودزمان های موضوعی و تخصصی، در زمینه احیای حقوق شهروندان، با هدف بازنگری در نهاد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی اقدام عاجل صورت گیرد. بر این اساس، پرسش این مقاله این است که «هیأت نظارت بر حقوق شهروندی به چه آسیب هایی در ساختار و عملکرد خود دچار است و چه راه حل هایی برای رفع این مشکلات قابل ارائه است؟». از این رو در این مقاله پس از بررسی آسیب های هیأت، پیشنهادهایی در محورهای همکاری و هماهنگی، ارتقا و حفاظت حقوق بشر و شهروندی و شاخصه هایی در بازسازی ساختار و تشکیلات با هدف اعتلای جایگاه هیأت نظارت بر حقوق شهروندی ارائه شد. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است.
شاخصه های زبانی و بلاغی معارف برهان الدین محقق ترمذی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های دستوری و بلاغی سال ۱۴بهار و تابستان ۱۴۰۳شماره ۲۵
170 - 188
حوزههای تخصصی:
از جمله آثاری که در زمره معارف نامه ها جای می گیرد، کتاب معارف برهان الدین حسین محقق ترمذی (638-561 ه.ق)، مرید بهاءولد و استاد مولاناست. این مقاله بر آن است تا به شیوه تحلیلی- توصیفی، معارف برهان الدین محقق ترمذی را با تکیه بر ویژگی های زبانی و بلاغی آن بررسی کند و از این طریق، به دو پرسش اصلی پاسخ دهد: 1. ساختار معارف برهان الدین از منظر زبانی (آوایی، واژگانی، نحوی) و بلاغی چگونه است؟ 2. کدام شاخصه ها در این اثر وجود دارند که آن را در ردیف معارف نامه ها جای می دهند؟ این مقاله در چند گام، به سؤالات مطرح شده، پاسخ داده است. نتایج، نشان می دهد که کاربرد واژگان و اصطلاحات گونه گفتاری، همچنین نحو کلام و ساختار دستوری متن، متأثر از شیوه مجلس گویی و ایراد وعظ و خطابه است. تکرار ارکان جمله، استفاده از جملات هم پایه، استفاده از کارکردهای مختلف وجوه فعل در کلام، درهم آمیختگی متن با آیات و احادیث و تلمیحات قرآنی و روایی، کاربرد ابزارهای بیانی برای افزودن بر جذابیت کلام و تأثیر بر مخاطب و... از مؤلفه های قابل ذکر معارف برهان الدین محقق است که در دیگر متون نوع ادبی معارف نامه نیز کاربرد دارد. با توجه به پیوند و ارتباط عمیق میان زبان، بلاغت و سطح فکری و اندیشگانی متن با بافت موقعیتی شکل گیری آن، متن مورد مطالعه، از منظر ایدئولوژی و محتوایی نیز به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی و تحلیل دکترین های فقه سلفی در زمینه براندازی و ضد براندازی (با تاکید بر کارکردهای دو سویه آن بر رفتارهای اطلاعاتی معطوف به فعالیت نهضتی در حوزه های خودی و حریف)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۶۳
163 - 182
حوزههای تخصصی:
فقه سیاسی سلفی در زمینه براندازی و ضد براندازی دو رویکرد کلی دارد. در رویکردی براندازی و کنش های براندازانه تجویز می شود. چنانکه در مقابل بر ناروایی براندازی و کنش های براندازانه تاکید می شود. در این میان، در مطالعه ای تحلیلی «بررسی و تحلیل دکترین های فقه سیاسی سلفی در زمینه براندازی و ضد براندازی» و پیامد سنجی کارکردهای دوسویه دکترین های براندازی و ضد براندازی در فقه سیاسی سلفی، بر رفتارهای اطلاعاتی و مدیریت ادراک معطوف به فعالیت نهضتی در حوزه های خودی و حریف، مساله این پژوهش است. در این راستا پس از تبیین مفهومی براندازی و ضد براندازی، به بازخوانی و تبیین دکترین های ضد براندازی در فقه و اندیشه سیاسی سلفی و دکترین های تجویز کننده براندازی در فقه و اندیشه سیاسی سلفی، پرداخته می شود. چنانکه بهره بری و مشروعیت سازیِ حکمرانی آل سعود از دکترین ضدبراندازی استیلاء و غلبه، در سیر پژوهش مورد توجه است. براساس برونداد های این پژوهش اندیشه های سید قطب به ویژه مفهوم پردازی « جامعه جاهلی »، مهمترین تاثیر را در شکل گیری و کنش های براندازانه وفادار به فقه و اندیشه سیاسی سلفی داشته است. تجویز دکترین های اعتراض و براندازی در قالب جهاد مقدس برونداد این فهم است. این فهم تحولی اساسی در فقه سیاسی سلفی به ویژه قرائت احمد بن حنبل و ابن تیمیه دارد. چنانکه زمینه انقلاب و اعتراضات اجتماعی را در بین اهل سنت به وجود آورده و به آن مشروعیت می بخشد.
بررسی تحلیلی گروه های اصلی هدف دشمنان جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۰
7 - 25
حوزههای تخصصی:
از مسائل مهم در هر انقلابی، بررسی دقیق گلوگاه های نفوذ دشمنان آن انقلاب با هدف پیشگیری از آن است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقشار اصلی مورد طمع دشمنان جمهوری اسلامی ایران، در نگاه مقام معظم رهبری است. سوال اصلی این است که کدامین اقشار جامعه بیش از سایر مردم، در معرض خطر نفوذ دشمنان و سوءاستفاده از ایشان قرار دارند و رهبر انقلاب، چه توصیه هایی به این گروه ها، برای مصون ماندن از انحراف دارند؟ این پژوهش با روشی تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین بر اساس گردآوری داده ها از مجموعه بیانات و سخنرانی های ایشان، به بررسی این مسأله پرداخته است. یافته های تحقیق فوق به شرح ذیل است: مهمترین اقشاری که رهبری آن ها را مورد خطاب قرار می دهد چهار گروه مسئولین، روحانیون، دانشگاهیان و مطبوعات هستند. کسب بصیرت، تکیه بر خداوند و فراموش نکردن یادش در همه زندگی، مجاهدت در دو جبهه درون (جهاد با نفس) و برون (دشمن بیرونی)، همدلی و کارآمدی مسئولان، لزوم برنامه ریزی متناسب با طرحهای دشمن، ترویج روحیه ایثار و شهادت طلبی و... از مهمترین توصیه های ایشان به اقشار مورد هدف دشمن است. از منظر ایشان، دشمن شناسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر آموزه های دینی و اصول قرآنی استوار است.
تبیین عوامل مؤثر بر کثرت نامزدها در کارزارهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی (نمونه پژوهی: حوزه انتخابیه ممسنی و رستم)
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۰
159 - 190
حوزههای تخصصی:
کارزار انتخاباتی، فرایند سیاسی است که با محافل اجتماعی و سیاسی مختص به خود می تواند همه اقشار، طبقات و فضاهای جغرافیایی را دربرگیرد. با عنایت به ثبت نام چشمگیر نامزدها در انتخابات مجلس شورای اسلامی، پژوهش حاضر در پی تبیین عوامل مؤثر بر کثرت نامزدهای انتخاباتی و فرصت ها، چالش ها، آسیب ها و پیامدهای ناشی از آن در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم است؟ روش تحقیق ماهیت توصیفی تحلیلی دارد و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر رصد پایگاه های تحلیلی خبری محلی و استانی، فعالیت گروه های انتخاباتی مجازی (واتس اَپ، تلگرام و ...) و مشاهدات میدانی ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم است. در مجموع، این نتیجه حاصل شده است که صِرف ثبت نام گسترده نامزدها برای کسب شهرت و ائتلاف انتخاباتی در نتیجه بده بستان/سیاسی (از جنس طایفه ای) نمی تواند مشکل گشای توسعه ممسنی و رستم باشد. لذا، کنش جدی نامزدها برای تنظیم و ارائه برنامه توسعه محور بمنظور قرار دادن این شهرستان ها در مسیر توسعه ضرورت دارد.