مطالب

انطباق پذیری مسیر شغلی ریشه در تغییرات دنیای کاری دارد. دنیای جدید کار در حال حاضر شرایط متغیری را پیش روی کارکنان قرار داده است، به گونه ای که افراد ناگزیر از ایجاد تغییر در خویش یا محیط هستند تا بتوانند به نتایج مطلوب دست پیدا کنند. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی شازند و شناسایی عوامل فردی موثر بر آن انجام پذیرفته است. پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران صفی شرکت پتروشیمی شازند در سال 95 می باشد که تعداد آن ها 2320 نفر است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم استفاده شد. تعداد نمونه های پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 329 نفر انتخاب گردید. به منظور پاسخ به فرضیات پژوهش از تکنیک های تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی عوامل فردی بر انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان تأثیر مثبت و  معنادار داشته اند. مقدار ضریب تعیین (R 2) نشان می دهد هر پنج متغیر شخصیت، خودکارآمدی شغلی، هوش هیجانی، معنویت، سرسختی شغلی روی هم رفته 9/69% از تغییرات متغیر انطباق پذیری مسیر شغلی را توضیح داده اند. با توجه به مقدار بتا بیشترین سهم را شخصیت و کمترین تأثیر را سرسختی شغلی داشته است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران، شواهد معتبری در خصوص اثرات بیش اطمینانی مدیران بر نحوه کنترل فعالیت های شرکت ارائه نموده است. بر همین اساس، با توجه به اصول بیش اطمینانی انتظار می رود که مدیران بیش اطمینان، کنترل های داخلی با اثربخشی کمتری را پیاده سازی نمایند، زیرا این مدیران توانایی های خود را بیش از اندازه برآورد می کنند و معتقدند که می توانند رویدادها و ریسک هایی را کنترل نمایند که به واقع خارج از کنترل آنها است. برای انجام پژوهش تعداد 90 شرکت طی دوره زمانی 1386 تا 1394 از طریق رگرسیون لجستیک و تحلیل داده های تابلویی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران با نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی رابطه مثبت و معناداری دارد و مدیران بیش اطمینان توانایی رفع پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترل های داخلی (عدم کارایی سرمایه گذاری و عدم کارایی عملیاتی) را ندارند.

گردشگری یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی در سطح جهان است. برای گردشگران، آب و هوا یکی از مؤلفه های اصلی گردشگری است. هدف از این پژوهش ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهر ارومیه با استفاده از شاخص اقلیم تعطیلات (HCI) و شاخص اقلیم گردشگری (TCI) و مقایسة این دو شاخص برای مشخص کردن تأثیر عناصر اقلیمی بر فعالیت گردشگری است. برای محاسبة این شاخص ها از داده های روزانة حداکثر دمای هوا، میانگین دمای هوا، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی، بارش، پوشش ابر، ساعات آفتابی، و سرعت باد در دورة زمانی 1981 2010 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد هر دو شاخص  TCIو HCI دارای اوج تابستانه اند و در ماه های ژوئن، ژوئیه، آگوست، و سپتامبر شرایط ایده آلی برای گردشگری و تفریح دارند. مقایسة دو شاخص در ارزیابی شرایط اقلیمی نشان داد که عمدتاً امتیازات شاخص HCI در بیشتر مواقع بیشتر از TCI است. علت اختلاف امتیاز بین دو شاخص اختلاف در وزن مؤلفه ها و سیستم رتبه دهی متغیرهاست. در کل، می توان گفت شاخص HCI به دلیل ارزیابی دقیق تر شرایط آب و هوا برای گردشگری و همچنین توجه به آرای گردشگران در شناسایی شرایط ایده آل اقلیمی بهتر از شاخص TCI است.

پژوهش حاضر باهدف امکان سنجی جرم خیزی از طریق تبیین اثرگذاری مؤلفه های محیطی در کوی مدرس شهر دزفول، به عنوان یکی از پهنه های مصوب اسکان غیررسمی انجام شده است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش و ماهیت، توصیفی، تحلیلی مبتنی به مدل پیمایشی است. شاخص های منتخب بر مبنای آراء خبرگان، با استفاده از تکنیک دلفی و مصاحبه با (۴۰) کارشناس صاحب نظر استخراج شده اند و پس ازآن مدل تحلیلی متشکل از (۴) عامل و (۱۴) زیر عامل در قالب تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مدل سازی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های محیطی مؤثر بر وقوع جرائم شهری، با واریانس متفاوتی در قلمرو پژوهش پراکنده است. خروجی مدل نشان می دهد بیشترین ارزش فازی مؤلفه های محیطی در قلمرو مطالعه، به شاخص های کاربری های شبانه روزی با ارزش وزنی (۰٫۳۶۹) و ساختمان های متروکه و بدون استفاده با ارزش وزنی (0٫102) تعلق دارد. هم چنین بررسی اعمال ارزش وزن تحلیل سلسله مراتبی فازی در قلمرو پژوهش نشان داده است که پهنه (۳)، جرم خیزترین و پهنه (۲)، ایمن ترین پهنه در ارتباط با عوامل محیطی جرم خیزی محدوده مورد مطالعه شناخته شده اند.

هدف از این تحقیق، بررسی روابط موجود بین اقدامات و عملکرد SCQM و نوآوری است. این مدل از طریق تحلیل مسیر با استفاده از داده های مقطعی صنعت خودرو ایران طراحی و تست شده است . با استفاده از یک روش کمی، 280 نفر از 500 مدیر ارشد و اجرایی در صنعت خودرو ایران در این نظرسنجی شرکت کرده و آن را تکمیل نمودند. از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی فرضیه های پژوهش و مدل مفروض استفاده شد. این یافته ها اثر مثبت رویه های مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر نوآوری و عملکرد سازمانی را پوشش میدهند.نتایج حاصل از آنالیز نشان می دهد که نوآوری تا حدی بر رابطه بین رویه های مدیریت کیفیت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی تاثیر میگذارد. همچنین این مطالعه تاثیرات های نظری و تجربی را در پی داشته است. نتایج این پژوهش مدیران را قادر می سازد به ارزیابی نقاط قوت و ضعف سازمان خود و در نتیجه توسعه استراتژی های مناسب در جهت بهبود عملکرد سازمانی خود بپردازند .

ورشکستگی بانک ها پدیده ای است که اخیراً بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کرده اند. از آنجایی که نشانه های بالقوۀ ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان می شود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیش بینی به موقع و صحیح این بحران، فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان برای انجام فعالیت های بازدارنده قرار می دهد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از صورت های مالی بانک های کشور در دورۀ زمانی 1385-1393 و به کارگیری شاخص ثبات بانکی به عنوان شاخص ورشکستگی، بانک های ورشکسته شناسایی شوند. برای شناسایی بانک های ورشکسته، تابع کرنل این شاخص، ترسیم و نقطۀ استرس آن محاسبه شد، به گونه ای که بانک هایی که کمتر از نقطۀ استرس قرار دارند، ورشکسته و در  غیر این صورت سالم در نظر گرفته شدند. برای برآورد الگو، ابتدا با به کارگیری روش تجزیه تشخیص، عواملی که بانک های سالم و در معرض خطر را می توانند بشناسند، شناسایی و سپس با به کارگیری الگوی لاجیت، الگوی مناسب برای پیش بینی ورشکستگی بانک ها طراحی شد. برای بررسی صحت تفکیک دو نمونۀ سالم و ورشکسته با استفاده از آزمون F و لامبدای ویلکس، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی و سپس برای بررسی تفاوت اهمیت متغیرهای مستقل الگو از آزمون بزرگی همبستگی درون گروهی بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان دهندۀ دقت 87 درصدی الگوی تجزیه تشخیص و 2/98 درصدی الگو لاجیت در انطباق با شرایط محیطی شبکۀ بانکی کشور است.

هدف این پژوهش، محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک قرارداد آتی سکۀ بهار آزادی با استفاده از روش های مختلف اقتصادسنجی و مقایسۀ کارایی نتایج آنها با یکدیگر است. الگو های استفاده شده عبارت است از OLS، VAR، VECM که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به صورت ایستا و ثابت در طول زمان تخمین می زند و الگو های چندمتغیرۀ گارچ شامل CCC-GARCH، DCC-GARCH انگل و DCC-GARCH تز و تسو است که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به صورت متغیر در طول زمان تخمین می زند. دورۀ زمانی مدّنظر از تاریخ 05/09/1387 تا 11/03/1394 است و در این بازه از قیمت های نقدی و آتی سکۀ بهار آزادی استفاده شده است. برای افزایش همبستگی بین بازده های آتی و نقدی در محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک علاوه بر بازده روزانه از بازده هفتگی نیز استفاده شده است. درنهایت، مقایسۀ معیار کارایی برای الگو های مختلف نشان می دهد استفاده از الگو های چندمتغیرۀ گارچ در بازده های روزانه، عملکرد بهتری دارد؛ اما در بازده های هفتگی این الگو ها، کارایی بیشتری نسبت به الگو های ایستا نمی تواند حاصل کنند.

نظام مدیریت اسلامی، مانند هر نظام مدیریتی دیگری، نیازمند آینده نگری و پرداختن به موضوع آینده است و تأکید دین مبین اسلام به آینده نگری نیز اهمیت این موضوع را دوچندان می کند. در عموم نظام های مدیریتی برای پرداختن به موضوع آینده از علم آینده پژوهی استفاده می شود. به منظور استفاده از آینده پژوهی در نظام مدیریت اسلامی، باید ابتدا مبانی این علم (از جمله روش شناسی آن) برای امکان سنجی آینده پژوهی اسلامی مورد مداقه قرار گیرد. هدف این مقاله، اجرای بخشی از امکان سنجی آینده پژوهی اسلامی (در نظام مدیریت اسلامی) از طریق بررسی روش شناسی آینده پژوهی (از حیث الزامات روش شناسی) و مطالعه تطبیقی آن با اجتهاد در فقه امامیه است. به منظور پژوهش از روشهای فراترکیب، مطالعه تطبیقی و پانل خبرگان استفاده، و در نهایت نتیجه گیری شد که اولاً روش شناسی اجتهاد می تواند بخش زیادی از الزامات روش شناسی آینده پژوهی را (حتی بیش از دیگر پارادایمها) پاسخ گوید. در ثانی در مسیر تحقق آینده پژوهی در نظام مدیریت اسلامی، حد مورد نیاز از تناسب و تناظر در لایه روش شناسی بین مطالعات آینده پژوهی و روش اجتهاد در مطالعات اسلامی وجود دارد.

هدف این پژوهش ارائه الگویی در مورد نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی سبکهای مدیریت با واسطه گری مؤلفه های صبر بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران واحدهای مختلف سازمانها و ادارات دولتی شهر شیراز بود. از میان این افراد، 258 مدیر به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و با تکمیل فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت، مقیاس صبر و پرسشنامه سبک رهبری رابطه/ وظیفه مدار در این پژوهش شرکت کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که این الگو از برازش خوبی برخوردار است. هم چنین نتایج تحلیل بعد از برازش کامل داده های الگوی مورد نظر نشان داد پنج عامل بزرگ شخصیت به طور مستقیم و غیر مستقیم پیش بینی کننده معنادار سبکهای مدیریت است. مؤلفه های رضایت و استقامت صبر نیز در ارتباط میان شخصیت و سبکهای مدیریت نقش واسطه ای نشان داد. از یافته های این پژوهش می توان این گونه نتیجه گیری کرد که مؤلفه های صبر می تواند به عنوان متغیر واسطه ای تأثیر ویژگیهای شخصیتی منفی (مانند روان نژندگرایی) بر سبکهای مدیریت را تعدیل، و تأثیرات ویژگیهای شخصیتی مثبت (مانند توافق پذیری و گشودگی در تجربه) بر این سبکها را تقویت کند. بنابراین پیشنهاد می شود در حوزه مدیریت به منظور بهبود عملکرد مدیران راهبردهای آموزشی صبر مورد استفاده قرار گیرد.

ریسک اعتباری در بانکداری زیانی است که در اثر تأخیر یا نکول گیرنده تسهیلات در عمل به تعهدات خود در موعد مقرر ایجاد می گردد و به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های صنعت بانکداری می باشد. یکی از عوامل مهم ایجادکننده ریسک اعتباری در بانک ها، عدم توجه کافی و اعتبار سنجی نامناسب مشتریان است. یعنی تسهیلات در اختیار کسانی قرار داده می شود که صلاحیت لازم را نداشته و لذا عمداً یا سهواً از بازپرداخت تسهیلات بازمانده یا امتناع می کنند. این پژوهش قرآنی از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و آیاتی از قرآن کریم که به تبیین جایگاه و اهمیت مال و شرایط تصرف در مال و شخصی که می خواهد مالی را در اختیار گیرد پرداخته اند و بنیاد روش تفسیر موضوعی و به مدد موضوع شناسی اقتصاد مالی، مورد بررسی و تدبر قرار گرفته است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیات قرآن در نفی ریسک اعتباری بر چه اصولی تأکید داشته و بر وجود چه ویژگی هایی در شخص وام گیرنده جهت دریافت تسهیلات دلالت دارند؟ برای پاسخ دهی به این پرسش، فرضیه ما این است که از نظر قرآن کریم، اصول لزوم رعایت عدالت اجتماعی، خلیفه اللهی انسان، لزوم وفای به عهد، لزوم حاکمیت اخلاق اسلامی بر بازار مالی مسلمانان، قوام جامعه بودن اموال، لزوم استفاده صحیح از اموال و ندادن مال به سفیه و اصل لاضرر در معاملات و روابط مالی، باید جهت دهنده رفتار بانکداری اسلامی در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد که به دلالت التزامی بر اعتبار سنجی دقیق مشتریان با هدف کاهش ریسک اعتباری اشاره دارد. یافته های پژوهش به طور کامل موید این فرضیه ها بود.

در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توجه به سیاست های حمایتی اقتصادی، استقلال، نفوذ ناپذیری، تطابق با معیار های بومی و فرهنگی کشور و انعطاف پذیری در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعامل سازنده بین بخش های مختلف اقتصادی برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی و در راستای بهره گیری از تعامل متقابل بین ارکان اقتصادی شکل می گیرد. بازار سرمایه به موازات بازار پول و بازار اطمینان (بیمه) نقش مهمی در تأمین منابع مالی اقتصاد داخلی ایفاء می کند. با توجه به وجود تحریم ها و کمبود نقدینگی در کشور، مقاوم بودن بازار سرمایه بی تردید به مقاوم بودن اقتصاد کمک شایانی می کند. از مهم ترین وظایف بازار سرمایه در نظام مالی اسلامی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقدشوندگی دارایی ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی های بنگاه های اقتصادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات و نظارت برعملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد. با توجه به مشکل تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی در کشور و ارتباط مستقیم بازار سرمایه با برخی از بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نقش این بازار در هدایت سرمایه های محدود و غیرکارآ به بخش های تولیدی و مولد کشور و تسهیل فرآیند انتقال سرمایه به این بخش ها در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های پرسشنامه ای، روش AHP و با به کارگیری شاخص های اقتصاد مقاومتی، فرضیه «بازار سرمایه به طور مثبت و اثرگذار می تواند درتحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می نماید» بررسی و تأیید شده است.

انتخاب مدیران شایسته دانشگاهی موضوعی ضروری در نظام آموزش عالی کشور است؛ چراکه آنان از مهره های اصلی تصمیم گیری این نظام آموزشی محسوب می شوند و انتخاب شایسته ترین آنها نیازمند معیارها و شاخص هایی است که هدف پژوهش، شناسایی معیارهای شایسته گزینی مدیران دانشگاهی به منظور انتخاب و انتصاب مدیران لایق و کارآمد است. روش پژوهش مورداستفاده از نوع ترکیبی (کیفی کمی) است  که با بررسی مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان و استفاده از فن دلفی 54 شاخص مورد تأیید قرارگرفته و براساس تحلیل عاملی اکتشافی 47 شاخص در شش دسته تقسیم بندی و نهایتاً با آزمون عاملی تأییدی و آزمون معادلات ساختاری، فرضیه های تحقیق مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.  نتیجه تحقیق بیانگر آن است که برای انتخاب و انتصاب مدیران دانشگاه، مؤلفه های شایسته گزینی آنان شامل: هوش مدیریتی، دانش تجربی، مهارت اجتماعی، توانایی سازمانی، نگرش حرفه ای و ارزش مکتبی است.

امروزه یکپارچگی اقتصادی و منطقه ای یکی از واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن محسوب می شود و همزمان با بحث توسعه اقتصاد دانایی محور و پدیده جهانی شدن اقتصاد و متعاقب آن گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری های دوجانبه، بحث یکپارچگی اقتصادی و منطقه ای نیز در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. از این رو، کشورهای اسلامی با تکیه بر مزایای نسبی و ظرفیت های بالقوه اقتصادی می توانند با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی- منطقه ای، توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی و تکیه بر الزامات اقتصاد دانایی محور، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و در پی آن رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضر، با هدف بررسی تأثیر یکپارچگی های اقتصادی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دوطرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه[1] برای کشورهای اسلامی (کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی[2]) در دوره زمانی 2013-2005 برآورد شد. نتایج برآورد مدل در کل نشان می دهد یکپارچگی های منطقه ای کشورهای اسلامی و گسترش و تقویت بازار مشترک اسلامی بر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی[3] متقابل بین کشورهای مذکور خواهد افزود. [1]. Gravity Model.   [2]. Organization of Islamic Conference (O.I.C).   [3]. Foreign Direct Investment (FDI).

این پژوهش به منظور بررسی رابطه صلاحیت های حرفه ای و انگیزش شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسیانجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری 726 نفر از معلمان مقطع ابتدایی سال تحصیلی 94-93 شهرستان تربت حیدریه بودند. 267 نفر از طریق فرمول کرجسی و مورگان با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مشارکت معلمان در تدوین برنامه درسی، صلاحیت های حرفه ای معلمان و انگیزش شغلی هکمن و الدهام صورت گرفت. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی بررسی شد. پایایی پرسشنامه صلاحیت های حرفه ای معلمان با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0، انگیزش شغلی81/0، میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسی79/0 به دست آمد. از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد، بین صلاحیت های حرفه ای و انگیزش شغلی معلمان با میزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسی رابطه معناداری وجود داشت (05/0 p <).بین صلاحیت های حرفه ای معلمان با انگیزش شغلی رابطه معناداری وجود داشت(05/0 p <). صلاحیت های حرفه ای و انگیزش شغلی معلمان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسی را پیش بینی می کند.

کیفیت آموزش و اطمینان از آن همواره یکی از دغدغه های اساسی در فرآیند آموزش بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تشریح و تعریف کیفیت آموزش یکی از فرآیندهای مهم در اطمینان بخشی کیفیت یعنی اعتباربخشی تبیین شود و در ادامه با تمرکز بر دانشکده های کسب و کار و مشخصا رشته ی حسابداری فرآیند اعتباربخشی و نهاد های فعال در زمینه ی اعتباربخشی در سطح بین المللی مورد بحث قرار گیرد. در سطح بین المللی، انجمن پیشرفت دانشگاهی مدارس کسب و کار در ایالات متحده امریکا و بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت دو نهادی هستند که اعتباربخشی را برای دانشکده های کسب و کار و رشته ی حسابداری انجام می دهند. استاندارها و معیارهای ارزیابی به عنوان عاملی کلیدی در این فرآیند هم برای دانشکده های متقاضی گواهی و هم برای نهاد های اعتبارسنج مدنظر قرار می گیرند. از این رو در ادامه نکات کلیدی استانداردهای این دو نهاد مورد بحث قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که تمرکز بر راهبرد و تهیه و تدوین آن، توجه به محیط کسب و کار و ارتباطات با شرکت ها و آموزش عملی، مدیریت مناسب منابع،تلفیق مناسب تئوری ها، پژوهش و رویه های مناسب عملی در آموزش و رعایت اخلاق از جمله موارد کلیدی مورد اشاره دو استاندارد بوده است و بین المللی سازی دانشکده موضوعی است که در در استانداردهای بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت بیشتر از انجمن پیشرفت دانشگاهی مدارس کسب و کار مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

در این مقاله فهرستی از نکات قابل توجه (PTC) برای کمک به محققان در خود ارزیابی تحقیقات ارائه می گردد تا به موضوعات مشترکی که اغلب در همایش های حسابداری و در اصلاحات داوران مطرح می گردند، پرداخته شود. پیش بینی و پرداختن به این موضوعات، می تواند به محققان، به ویژه دانشجویان دکترا و اعضای جدید هیئت علمی کمک نماید تا یک ایده ابتدایی تحقیق تجربی را به مطالعه ای اندیشمندانه و با دقت طراحی شده تبدیل نمایند. فهرست ارائه شده، شامل پنج قسمت است: سوال تحقیق، نظریه، نوآوری(ارزش افزوده علمی)، طرح تحقیق وتجزیه و تحلیل و تفسیر یافته ها و نتیجه گیری. در هر بخش، به چگونگی بررسی عوامل با اهمیت که خوانندگان، داوران مجلات و شرکت کنندگان در همایش ها احتمالاً به آن ها توجه و در خصوص آن ها پیشنهاد می دهند، پرداخته می شود. اینکه چگونه ارزش افزوده علمی یک مطالعه را افزایش دهیم و مثال هایی در خصوص اینکه در مطالعات قبلی حسابداری، چگونه به نحو موثری این موضوعات مدنظر قرار گرفته است.

در دنیای رقابتی امروز کارکنان با بازدهی بالا، بزرگ ترین مزیت رقابتی برای سازمان ها به حساب می آیند پارانویا ازجمله پدیده هایی است که مانع تحقق این موضوع برای سازمان ها می باشد. پارانویا یک اصطلاح روان شناختی، روان پزشکی است که دلالت برآشفتگی فکری افراد دارد که دربرگیرنده موضوعاتی ازجمله بدبینی، حسادت، خودبزرگ بینی یا گزند و آسیب است. پارانویای سازمانی مسائلی را مطرح می کند که از بهره وری کارکنان می کاهد بنابراین این تحقیق با هدف دستیابی به الگویی از علل پارانویای سازمانی با استفاده از نظریه داده بنیاد که از روش های کیفی به حساب می آید انجام شده است که بر اساس این نظریه، ابتدا مصاحبه ها انجام گرفت و سپس در مرحله کدگذاری باز عوامل پارانویا سازمانی استخراج شد که این عوامل دربرگیرنده عوامل فردی (روانی و فیزیولوژیک)، عوامل سازمانی(محیط سازمانی، ادراک بی عدالتی و فرایندهای سازمانی) و عوامل محیطی(تغییرات محیطی) است.

در این پژوهش با توجه به مستندات حمایت از حریم خصوصی در آموزه های اسلامی و نیز موارد مجاز ورود به آن، مدل اخلاقی اسلام در ورود به حریم خصوصی، استنباط و طراحی شده است؛ این مدل در بردارنده هفت مولفه است که عبارتند از: 1. پاسداشت حق حریم خصوصی و خلوت افراد به عنوان یک ارزش، 2.  تأکید بر پاسداشت حریم خصوصی به عنوان اصل اولیه و استثناء بودن موارد نقض، 3. بر شمردن مواردِ مجازِ ورود به حریم خصوصی بصورت شفاف و محدود، 4. تأکید بر عنصر مصلحت در موارد ورود به حریم خصوصی، 5. بی طرف نبودن و حمایت از ارزش های اسلامی در حوزه خصوصی با تأکید بر انگیزه درونی، 6. الزام به خصوصی نگه داشتن خلوت و حریم خصوصی توسط خود فرد، 7. اعلام حمایت از نظام ارزشی، با الزام قانونی حداقلی در حوزه خصوصی. این پژوهش در استنباطِ دیدگاه و مدل اخلاقی اسلام، از روش اجتهادی و در تحلیل آن از روش عقلی و تحلیلی بهره برده است.

مطابق برخی روایات اهل بیت (ع) نزول سوره مبارک «الم نشرح» و به ویژۀ آیۀ ماقبل پایانی آن که می-فرماید: «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ» به واقعۀ غدیر و جریان نصب حضرت علی (ع) به امامت امت اسلامی مربوط بوده، تقدیر آیه چنین است: «فاذا فَرَغتَ مِن نُبُوَّتِک فَانصَب علیاً اماماً». اثبات این مطلب در ظاهر با سه چالش جدّی روبروست: الف) فقدان خاستگاه روایی؛ ب) مکّی بودن سوره؛ ج) هماهنگ نبودن با قرائت. بررسی این سه چالش نشان می دهد که ارائه چنین تفسیری از آیه و سوره نه تنها احتمالی دور نیست که بسیار قابل قبول و مورد توجه می نماید، چه الف) از میان هفده روایت موجود در منابع شیعه و سنی دست کم در دو روایت صحیح السند آیه این گونه تفسیر شده است؛ ب) سوره مبارک شرح به شهادت سیاق آیاتش و تأیید صریح و ضمنی شماری مفسران شیعه و سنی مدنی است؛ ج) آیه در قرائت مشهورش با معنای امر به نصب تناسب بیشتری دارد، گرچه این تفسیر با معنای خسته شدن در تفسیر مشهور نیز هماهنگ است.

مجوز اجباری حق اختراع، راهکاری است برای برقراری تعادل بین حقوق انحصاری دارنده و حق عموم مردم در برخورداری از رفاه اجتماعی که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی بسیاری از کشورها پیش بینی شده است. هدف از این مقاله، بررسی تعریف، موارد صدور و احکام این نوع مجوز است. در حقوق ایران، مجوزهای اجباری حق اختراع را می توان با اختیار حکومت اسلامی، به عنوان معطی حق اختراع، در تعیین حدود آن توجیه کرد. عدم بهره برداری از اختراع مورد نیاز عموم، تحت شرایطی، می تواند احتکار تلقی شود. اعمال منجر به صدور این مجوز، در بسیاری موارد، مصداق سوء استفاده از حق و موجب ورود ضرر به جامعه است که منع آن را می توان با قاعده لاضرر توجیه نمود.