مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش میانجی شهرت و دلبستگی به برند انجام شده است. دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی کشور جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 207 نفر از آن ها، ازطریق پرسش نامه آنلاین محقق ساخته و با استفاده از نمونه گیری دردسترس در گروه های ورزشی شبکه های اجتماعی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و نتایج آن با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار ایموس محاسبه شد و مدل نهایی ارائه شد. پایایی کلی پرسش نامه (مسئولیت پذیری اجتماعی، برند شخصی، شهرت برند و دلبستگی به برند) با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 95 درصد محاسبه شد. همچنین، برای محاسبه روایی ابزار از روایی سازه با کاربرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج بیانگر روابودن ابزار پژوهش بود. نتایج حاکی از برازش مناسب مدل مبنی بر تأثیر تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی پژوهش است. دراین بین نیز بیشترین میزان اثر مربوط به میزان اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر شهرت برند (77 درصد) و شهرت برند بر برند شخصی (76 درصد) است و پس از آن مسئولیت پذیری اجتماعی بر دلبستگی به برند با 56 درصد قرار دارد. دلبستگی به برند بر برند شخصی نیز با 17 درصد پایین ترین میزان اثر را دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان کرد که فعالیت ورزشکاران در حیطه مسئولیت های اجتماعی یکی از عواملی است که می تواند آن ها را نزد هواداران به یک برند مشهور تبدیل کند و دلبستگی هواداران به برند شخصی ورزشکار را افزیش دهد و از این راه فوایدی را عاید جامعه و خود ورزشکار کند.

هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی نقش اضطراب رقابتی و اعتمادبه نفس در پیش بینی تحلیل رفتگی ووشوکاران نخبه بود. طرح پژوهش توصیفی-همبستگی بود. ووشوکاران تعداد 141 پرسش نامه را تکمیل کردند. در این پژوهش، از نسخه فارسی سیاهه اضطراب حالتی رقابتی-دو برای اندازه گیری اضطراب شناختی، اضطراب جسمانی و اعتمادبه نفس استفاده شد. همچنین، نسخه فارسی پرسش نامه تحلیل رفتگی ورزشکار برای ارزیابی تحلیل رفتگی استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که همبستگی بین اضطراب شناختی-جسمانی و اعتمادبه نفس با عوامل تحلیل رفتگی معنادار بود. به علاوه، تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل اضطراب رقابتی و اعتمادبه نفس، 32 درصد از واریانس احساس کاهش پیشرفت، 48 درصد از واریانس فرسودگی جسمی-هیجانی و 51 درصد از واریانس احساس بی ارزشی را پیش بینی می کنند. براساس نتایج، اعتمادبه نفس می تواند میزان تحلیل رفتگی را کاهش دهد؛ اما اضطراب رقابتی اثر معکوسی دارد؛ درنتیجه، برای کاهش تحلیل رفتگی ووشوکاران نخبه، آموزش راهبردهایی مبتنی بر افزایش اعتمادبه نفس و کاهش اضطراب رقابتی می تواند پیشنهاد شود.

هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل عوامل اثرگذار برتوسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش بود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بودند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی ومورگان تعداد ۳۸۴ نفر از دانشجویان دانشگاه رازی به پرسش نامه بازبینی شده بوژمهرانی و رضوی (۱۳۹۳) با مقیاس پنج ارشی لیکرت پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید و صاحب نظران مرتبط با موضوع پژوهش بررسی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۸/۰ گزارش شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به منظور شناسایی عوامل موثر بر توسعه ی فرهنگ محیط زیست در ورزش با استفاده از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش شش عامل شامل اثر گذار یعنی عوامل آموزش، پژوهش، مدیریت، ساختار، فرهنگ سازی و راهکارهای ملی را به عنوان عوامل موثر بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش را تایید کرد. همچنین، تحلیل عاملی تاییدی برازش مناسب مدل را نشان داد.

پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئله ای فربه تر یعنی نسبت میان اندیشه مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیش تر اسطوره ای و نه کاملاً تاریخی از حکمرانی اسلامی، نتیجه ای جز تعارض میان دولت مدرن و حکمرانی اسلامی را حاصل نمی کند. این پژوهش با توجه به اهمیت این نظریه بنیادین و ضرورت تبیین آن در ادبیات حقوقی کشورمان، خواهد کوشید که پا را فراتر از مرزهای توصیف نظریه دولت ممتنع بگذارد و با ارائه قرائتی نوکانتی از دولت مدرن به عنوان برداشت رقیب دولت هابزی- اشمیتی، نقدهایی را بر ادعاهای ظاهراً مطلق گرایانه حلّاق از دولت مدرن وارد آورد. در قرائت نوکانتی از دولت مدرن، هم حاکمیت قانون جایگاه قابل توجه و هم احترام حقیقی به حیثیت انسان خواهد داشت.

سال ها طول کشید تا جامعه بشری درک کند که علم توان شناخت کامل تهدیدات زیست محیطی را ندارد و واکنش پسینی به چنین تهدیدهایی، ضررهای جبران ناپذیر به بار خواهد آورد. حصول درک اجمالی به آسیب پذیری محیط زیست و محدودیت های دانش در تعیین ریسک های نامعلوم، زمینه ساز ظهور و بروز اصل احتیاط شد که از حقوق داخلی ریشه گرفت و در حال رشد و بالندگی در عرصه بین الملل است. گستردگی استناد به اصل در قلمروهای مختلف حقوق بین الملل و با عبارت پردازی های متفاوت، مباحثات مفصلی میان اندیشمندان حقوقی را موجب شده است؛ به نحوی که موضعی واحد در خصوص وضعیت حقوقی اصل ندارند و برخی آن را اصلی عرفی دانسته و گروهی اصل کلی حقوق برمی شمارند. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، ابعاد مختلف جایگاه حقوقی اصل، در خلال طرح نظرات متفاوت و بیان وضعیت اصل در قوانین داخلی، اسناد و آراء بین المللی، موردبحث قرار می گیرد و پاسخ مقتضی به سؤال مطرح در عنوان مقاله ارائه می شود.

یکی از مراحل بودجه ریزی در شهرداری ها مرحله اجرای بودجه است. هرچند در فرایند بودجه ریزی، تهیه و تصویب بودجه بر اساس اطلاعات و تجربیات و به یاری روش های سنجیده و جدید صورت می گیرد، اما در این فرایند، ضرورت اجرای صحیح بودجه بخش دیگر و مهم فعالیت خواهد بود. قوانین موضوعه در ایران و فرانسه به اجرای بودجه توسط شهرداری اذعان کرده اند. اجرای صحیح بودجه به فرآیندهایی نیاز دارد که وصول دقیق و قانونی درآمدها را ممکن سازد و پرداخت صحیح و قانونمند هزینه ها را در بر داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد در دو نظام مورد بحث به فراخور دانش، تجربه و اهمیتی که برای حقوق شهروندان قائل اند فرآیند اجرای بودجه تبیین شده است که در این خصوص تفاوت های چشمگیری در دو نظام به چشم می خورد. با توجه به کاستی هایی که از این حیث در نظام حقوقی ایران وجود دارد، تدوین مراحل و شیوه اجرای بودجه به ویژه رفع نواقصی است که در بخش وصول درآمدها در ایران به چشم می خورد و تفکیک وظایف مقامات مسئول اجرای بودجه، از ملزومات سامان بخشی به شفافیت و قانونمند بودن فرآیند اجرای بودجه در شهرداری های ایران است که در این باره می توان از شیوه های حاکم بر نظام حقوقی شهرداری های فرانسه بهره برد.

عموماً در طرح های تهیه شده در غالب پروژه های برنامه ریزی شهری، فاصله زیادی میان اهداف طرح و عملیات اجرایی و همچنین ماهیت عمل برنامه ریزی وجود دارد. برنامه ریزی نه یک فرایند خطی، بلکه فرایند پیچیده ای است که کنشگران متعددی را درگیر فرایندهای تصمیم گیری می کند. برنامه ریزان، سیاستمداران، مدیران شهری و... در مناسبات قدرت، می بایست به دور از تنگ نظری ها و بوالهوسی های سیاسی به فعالیت بپردازند. در نظام های مدیریتی کشورهایی همچون ایران، تصمیم گیری های مدیریتی از بالا به پایین موجب رنگ باختگی سایه قدرت کنشگران دیگر در برابر مدیریت شهری می شود. این مقاله به دنبال کشف عوامل مختلفی است که به واسطه آن ها محصول برنامه ریزی تحت تأثیر قرار می گیرد؛ عواملی که در سطح شبکه های درگیر در پروژه، به ساختار قدرت متصل باشند. به منظور تجزیه این عوامل و شناسایی مجموع آن ها به عنوان عوامل مؤثر در مناسبات ارتباطی مشارکت کنندگان و فرایند تصمیم سازی، چند گام اساسی طی شده است؛ در گام اول نظریه های هابرماس و فوکو مورد بررسی قرار می گیرد، در گام دوم به بحث درباره کاستی ها و مکمل بودگی های نظریه آن دو و سخن از جامعه شبکه ای و ارتباط آن با برنامه ریزی پرداخته می شود و در گام سوم، درنهایت با بررسی طرح، محور 17 شهریور پایان می یابد. مقاله پیش ِرو از نوع پژوهش های کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است که به منظور گردآوری و تحلیل داده ها از نمونه گیری هدفمند، مصاحبه و گروه مرکز استفاده شده است.یافته ها نشان می دهند که در سیستم های مدیریتی از بالا به پایین در کشورهایی همچون ایران، مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزی به حداقل می رسد و از مشروعیت یک طرح که می بایست برآیندی از تمام دیدگاه های کنشگران برپایه تعاملی دوجانبه باشد، کاسته می شود.همچنین در طرح ارتقای کیفیت محور 17 شهریور، تعارضات رفع نشده و مکانیزم شهرسازی نتوانسته به انباشت مطالبات مردم پاسخی مناسب دهد و شرایط شکننده ای که هم اکنون حاکم است، زمینه را برای بازگشت به شرایط قبلی این محور در شهرداری تهران فراهم کرده است.

هدف اصلی این پژوهش ، بررسی وضعیت پایداری مسکن در مناطق 12 گانه شهر کرج می باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر، شاخص های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی جهت بررسی پایداری مسکن در مناطق 12 گانه شهر کرج، مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای با استفاده از تکنیک پرسشنامه و داده های مرکز آمار ایران و سرشماری های نفوس و مسکن بوده است. همچنین جهت تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزارSPSS بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مناطق 12 گانه شهر کرج در سه سطح پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار جای گرفته اند. جهت شناخت سطوح پایداری مسکن مناطق شهری کرج، چهار شاخص پایداری مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج آنها در قالب نقشه وجدول آورده شده است و نتایج کلی آن حاکی از آنست که مناطق 4 ، 7 ، 8 و 11 به عنوان "مناطق پایدار"، مناطق 1 ، 5 ، 6 و 12 جزء "مناطق نیمه پایدار" شهر کرج بوده اند. همچنین، مناطق 2 ، 3 ، 9 و 10 در زمره "مناطق شهری ناپایدار کرج" قرار گرفته اند.

رشد شهری در قرن حاضر سهم جمعیت شهرنشین را به شدت افزایش داده و شهرنشینی را به شیوه غالب زندگی تبد یل کرده است.اگرچه شهر و شهرنشینی خودیکی از مهم ترین شاخص های رفاه و توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شوند، رشد شتابان آن می تواند سرانه برخورداری از بسیاری امکانات اجتماعی واقتصادی را کاهش دهد و از این طریق پیامد های آن به صورت کاهش سطح کیفیت زند گی در عرصه های مختلف شهری نمایان شود ؛ لذا مقوله کیفیت زند گی شهری از جمله نخستین محورهای مطالعاتی بوده که همراه با رشد شهری، به تد ریج ازسال1930 میلای موردتوجه متخصصان مسائل شهری قرار گرفته است. در این بین شهرهای ساحلی با توجه به موقعیت و جایگاه شان و دسترسی آسان به منابع دریایی ونقش های کلیدی و واکنشهای متقابل اجتماعی اقتصادی و سیاسی بر کیفیت زندگی ساکنان شهری اثرگذار بوده اند.هدف از این تحقیق سنجش کیفیت زندگی در شهرهای ساحلی می باشد. روش تحقیق بصورت توصیفی- تحلیلی است.بدین منظور از مدل تصمیم گیری براساس مقیاسات زوجی(DEMATEL) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد با توجه به حد متوسط گویه ها در تمامی شاخص ها صرفنظر از حمل ونقل وترافیک گویه های تبیین کننده سطح معناداری بالاتر از 01/0 را نشان می دهد. این بدان معناست که اثربخشی کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی نور بر سطح خانوارهای نمونه بیش از حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین نتایج بدست آمده ازتکنیک (DEMATEL) نشان دادکه؛ شاخص های اشتغال(14.87)،سلامت روح وروان(13.20) و امنیت و آسایش(4.13) و بهداشت و مسکن(0.33) بطور قطع تاثیرگذار ترین شاخص های در سنجش کیفیت زندگی شهرساحلی نور بوده اند.

بانک و نظام بانکداری بدون ربا، همواره مورد توجه کشورهای اسلامی بوده و رابطه تنگاتنگی با اقتصاد و زندگی مردم دارد. از جمله مشکلاتی که گریبان گیر نظام بانکداری بوده و همیشه مورد توجه قرار گرفته، مطالبات معوّق بانکی است؛ مطالباتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا  تاریخ قطعی بازپرداخت آنها گذشته باشد. معوّق شدن این مطالبات، اخلال و خسارات فراوانی را بر بانک ها تحمیل می کند، از اینرو برای جبران این خسارات، بانک ها از مشتریانی که پرداخت اقساط خود را به تعویق می اندازند، مقداری زیادی به عنوان جریمه دیرکرد می گیرند. این شیوه برخورد بانک از دیرباز  مورد اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است به گونه ای که برخی، این شیوه برخورد بانک را جایز دانسته و به صحّت آن حکم داده اند، و برخی دیگر آن را جایز ندانسته و به بطلان آن حکم کرده اند. با توجه به ادلّه ای نظیر ماهیّت شرط ضمن عقد بودن این شیوه برخورد، تعزیر مالی متخلّف، قابل تأدیه بودن خسارات و اتلاف به تسبیب، اصل این برخورد بانک جایز به نظر می رسد، اما این شیوه برخورد به صورت مطلق جایز نیست، بلکه با توجه به شرایطی مانند مصرف تسهیلات در جهت خاصّ، کارشناسی های لازم در مصرف و اخذ تسهیلات و داشتن حسن نیّت در اخذ وام، تغییر می کند. در این پژوهش ضمن بررسی این شرایط، ثابت شده است که اگر مشتری آنها را رعایت کرده باشد، اخذ دیرکرد از وی جایز نیست و حتی در برخی موارد، علاوه بر  نگرفتن دیرکرد، خود بانک باید در ضرر وارد به مشتری سهیم باشد.

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعارف کاهش داده است. در این مجال سعی شده تا با بررسی مبانی فقهی حقوقی مانند توجه به وضعیّت اقتصادی طرفین، قاعده اقدام، قاعده حفظ نظام و ... به مبنای چنین تحدید مسئولیّتی و عدم جبران کاملِ خسارت وارده به این خودرو ها بیش از سقفی خاصّ پی ببریم. وجود چنین تحدید مسئولیّت و تعیین سقف مسئولیّت برای مسئول حادثه، بر مبنای قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام قابل توجیه است.

دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمی ترین جرایم فراملی است که برای سال های متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بین الملل و بسیاری از معاهدات بین المللی بوده است. در سال های اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعه حمل و نقل دریایی موقعیت های جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیده جنایی، چالش هایی را نیز برای جامعه بین المللی و نظام های حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یک سو با تعریف ارائه شده در اسناد بین المللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علی رغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظام های حقوقی ملی ناتوان از مبارزه ای مٶثر با این پدیده کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدی های دریایی و حملات رخ داده در آب های سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائه شده در ماده 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آب های سرزمینی اش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب می شوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیت های ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش ها و تدبیر مبارزه ای مٶثر با این پدیده مجرمانه، دولت ها کنوانسیون های متعددی را به تصویب رسانده اند اما هنوز با نظام حقوقی ایده آل فاصله بسیار است. در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شده اند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهم ترین آن ها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی مانده اند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است. این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالش ها و محدودیت های نظام های حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بین المللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی می پردازد و ضمن ارائه پیشنهاد در اعطای وصف بین المللی به این جرم و لزوم توسعه صلاحیت مراجع قضایی بین المللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزه مٶثرتر با یکی از کهن ترین پدیده های جنایی جوامع بشری به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریایی است.

اتانازی که در زبان فارسی با عباراتی همچون بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، قتل از روی ترحم، به مرگی و مرگ شیرین و... ترجمه شده است، در یکی از مصادیق خود به سلب عمدی حیات از یک بیمار صعب العلاج بنا به درخواست وی تعریف می شود. در رابطه با اتانازی بحث های اخلاقی فراوانی صورت گرفته است که بالطبع برخی آن را خلاف اخلاقیات و شأن و جایگاه والای انسانی می دانند و در مقابل، برخی دیگر آن را در تنافی اخلاقیات نمی بینند. در هر حال، فارغ از مباحث اخلاقی به نظر می رسد قانون گذار ایرانی با وضع ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عامل اتانازی را همچنان همسنگ دیگر قاتلان مستوجب قصاص می داند. از آنجایی که در اتانازی یا قتل ترحم آمیز داوطلبانه، رضایت شخص به قتل خود از جانب دیگری، شالوده بحث را تشکیل می دهد، این پدیده در میان فقها بحث برانگیزتر وانمود می کند. لذا فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آنِ مجنی علیه می دانند، رضایت وی را در سقوط قصاص معتبر می دانند. در مقابل فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آن ورثه مقتول می پندارند، طبیعتاً رضایت مجنی علیه را قبل از مرگ او کأن لم یکن تلقی نموده و قتل این شخص را حتی با وجود رضایت وی، مستوجب قصاص می دانند. النهایه این که با بررسی کتب فقها و کنکاش در ادله موافقان و مخالفان آن ها به این نتیجه می رسیم که ضمن تمییز بین حکم تکلیفی و وضعی مسئله، اذن شخص به قتل خویش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص می شود، به طوری که با وجود این اذن، مجنی علیه و یا اولیای دم وی هیچ گونه حقی برای استیفای قصاص نخواهند داشت. لذا هیچ یک از ادله مخالفان اتانازی را از آن چنان قدرت و مبنایی برخوردار نمی بینیم که بتوان به پشتوانه آن حکم به قصاص عامل اتانازی صادر نمود. بنابراین شایسته است که قانون گذار ما با توجه به پشتوانه غنی فقهی در این زمینه و لزوم برخورد افتراقی این افراد با دیگر قاتلان در قوانین مربوطه، بازنگری جامع، تخصصی تر و کارآمدتری نماید.

شاخص های ژئومورفیک به عنوان ابزاری برای مشخص کردن ناهمواری های جدید و فعال متأثر از حرکات تکتونیکی به کار می روند. در این راستا با محاسبه شاخص های ژئومورفیک به اندازه گیری میزان فعالیت زمین ساختی آن پرداخته شده است. مخروط افکنه ها از بارزترین پدیده های ژئومورفولوژی رودخانه ای هستند که بیشتر در جبهه کوهستان ها و کوهپایه های مناطق خشک و نیمه خشک یافت می شوند. این اشکال متأثر از تغییرات آب و هوا و تغییرات سطح اساس به وسیله فعالیت های زمین ساختی هستند و به تغییرات زمین ساختی بسیار حساس بوده، آثار آن را در خود ثبت می کنند. در این پژوهش از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، تصاویر ماهوارهای و مدل رقومی ارتفاعی (DEM) و تصاویر سنجنده IRS منطقه استفاده شد. شواهد ریخت زمین شناختی بیانگر این موضوع بودند که گسل دورود در طول خود با عبور از واحدها با سن های مختلف رفتار گوناگونی نشان می دهد و مقادیر زوایه ریک به دست آمده در امتداد آن متفاوت بوده است، بر این اساس طبق نتایح حاصل گسل به سه قطظعه با طول های مختلف قابل تقسیم بندی است، به طوری که زوایه ریک قطعات 1 و 2 به ترتیب°60/16 و °81/22 و طول قطعات به ترتیب 18 و 49 کیلومتراست. با توجه به بالابودن مقادیر ریک (بیشتر از °10) مؤلفه شیب لغز تأثیر غالب تری نسبت به راستالغزی در این دو بخش داشته، ولی مقدار زوایه ریک °74/2 در قطعه 3 نشان از عملکرد مؤلفه راستالغزی در واحدهای آبرفتی دشت سیلاخور است. طول این قطعه 44 کیلومتر است، همچنین شاخص های در ارتباط با مخروط افکنه ها شامل: میزان خمیدگی مخروط افکنه β، ضریب مخروط گرایی و نیمرخ های طولی محاسبه شد. نتایج داده های حاصل از تحلیل های توپوگرافی، شواهد زمین ریخت شناختی حاصل از مشاهدات میدانی و مقادیر به دست آمده از شاخص های ژئومورفیک، حاکی از فعالیت های نوزمین ساختی گسل در منطقه است و محدوده مورد مطالعه براساس طبقه بندی LAT در کلاس یک قرار می گیرد که نشان دهنده فعالیت های زمین ساختی شدید است و بخش شمالی گسل دورود نسبت به بخش جنوبی فعال تر است

تعیین پتانسیل سیل خیزی حوضه های آبخیز و اولویت بندی زیرحوضه ها، یکی از مهم ترین اقدامات در مطالعات آمایش سرزمین محسوب می شود. در تحقیق حاضر اولویت بندی پتانسیل سیل خیزی زیرحوضه ها در آبخیز پل شاه در استان کرمانشاه انجام شد. بدین منظور ابتدا داده ها و لایه های مختلف از قبیل کاربری اراضی، اقلیم و هیدروگراف سیلاب و بارش متناظر منطقه مطالعاتی تهیه گردید. سپس با کنترل داده های متناظر بارش و سیلاب، دو رویداد در مرحله واسنجی (22/08/1391 و 06/09/1391) و یک رویداد در مرحله اعتبارسنجی (20/12/92) بکار گرفته شدند. به منظور شبیه سازی بارش-رواناب از روش SCS و برای تعیین تلفات اولیه از روش شماره منحنی از نرم افزار HEC-HMS استفاده شد. ارزیابی مدل با ضریب ناش-ساتکلیف انجام شد. همچنین به منظور تعیین بارش طرح، از توزیع های آماری در نرم افزار SMADA در دوره آماری 1377-1394 استفاده گردید. نتایج نشان داد ضریب کارایی مدل بعد از واسنجی برای هر دو رویداد مثبت بوده و به 872/0 و 173/0 ارتقاء یافته اند. همچنین درصد خطای دبی اوج نیز صفر شد. در مرحله اعتبارسنجی بر اساس میانگین مقادیر اصلاح شده شماره منحنی و تلفات اولیه نیز، ضریب کارایی برابر 336/0 و خطای دبی اوج، 8 درصد شد که دقت و صحت مدل سازی به اثبات رسید. در بررسی پتانسیل سیل خیزی مشخص شد که بارش طرح با مقدار 93 میلی متر قادر است سیلابی با دبی اوج m3/s 200 در خروجی حوضه ایجاد نماید. با بررسی سهم مشارکت زیرحوضه ها مشخص شد که زیرحوضه های خروجی به دلیل وضعیت زمین شناسی و پوشش، پتانسیل سیل خیزی بیشتری داشته و زیرحوضه های بالادست سیل خیزی کمتری دارند

برنامه ریزی با هدف مدیریت بحران و ارزیابی شدت و میزان لرزه خیزی مناطق مختلف جهت مقابله با خسارت های ناشی از لرزه خیزی همواره یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و مدیران شهری بوده است. بخش آبپخش یکی از لرزه خیزترین بخش های استان بوشهر است که به علت وجود گسل های متعدد و فعال قطر- کازرون، برازجان، رگ سفید و زاگرس، همواره در معرض زمین لرزه های متعدد و گه گاه شدید با حداکثر بزرگای 5 ریشتر قرار گرفته است. به همین علت ﭘژوهش حاضر ﭘس از تهیه نقشه های ﭘایه لرزه خیزی چون، عمق کانون های لرزه خیزی، توان لرزه خیزی، شتاب و شدت زمین لرزه و عمق خاک اقدام به وزن دهی ﭘارامترها نموده و در نهایت با استفاده از سه مدل سیستم تحلیل سلسله مراتبی،Dematel و میانگین رتبه ها به بررسی، ارزیابی وضعیت لرزه خیزی بخش آبپخش و ترسیم نقشه پهنه بندی لرزه خیزی در این ناحیه پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، توان لرزه زایی گسل و شدت زلزله به ترتیب با ( 086/0 و 063/0) تاثیر گذارترین عوامل و موادمادری و عمق خاک با (110/0) و شیب با (103/0) متعامل ترین ﭘارامترها در زمینه توان لرزه خیزی بخش آبپخش هستند. به عبارت دیگر در این ناحیه هر چه شیب زمین کمتر، مواد مادری مقاوم تر و عمق خاک کمتر باشد، تاثیر کمتری از ﭘارامترهای توان لرزه زایی گسل و شدت زلزله خواهد ﭘذیرفت و در نتیجه اراضی دارای این شرایط در بخش آبپخش در برابر زلزله مقاوم تر خواهند بود. البته در این زمینه نباید نقش عوامل انسانی را در تشدید شرایط لرزه خیزی نادیده گرفت.

هدف از مطالعه حاضر، مقایسه وضعیت واحد روابط بین الملل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب در سطح جهان بود. در این مطالعه با تأکید بر روابط بین الملل ساختار سازمانی، نیروی انسانی، درآمد، میزان مکاتبات و قوانین و مقررات این فدراسیون ها با فدراسیون ایران مقایسه شد. روش تحقیق ازنظر استراتژی ترکیبی (کمی و کیفی) و ازنظر مسیر اجرا از روش پیمایشی و مصاحبه استفاده گردید. از میان تعداد 167 کشور عضو فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی، کشورهای فعال در روابط بین الملل (پاسخگو به مکاتبات دیگر فدراسیون های ملی) 15 کشور به عنوان نمونه مطالعاتی به صورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. در بخش مصاحبه نیز تعداد پنج نفر از خبرگان این حوزه به صورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش پیمایشی پرسش نامه محقق ساخته ای با روایی و پایایی تأییدشده و در بخش مصاحبه سؤالات نیمه ساختاریافته بر اساس محورهای موردمطالعه استفاده شدند. مهم ترین نتایج تحقیق نشان داد که: ساختار فدراسیون ملی دانشجویی به انجمن و کمیته هایی ازجمله واحد بین الملل متناظر با ساختار فیزو نیاز دارد. برای توسعه روابط بین الملل به برنامه ریزی برای کسب کرسی های مؤثر بین المللی نیاز است. نظر به فقدان استفاده از وب سایت و نشریه دوزبانه در فدراسیون ملی ایران در مقایسه با سایر فدراسیون ها از دیدگاه صاحب نظران باید روی این موارد اهتمام داشت.

رسانه های مجازی یک وسیله حیاتی برای مردم به شمار می رود و علی رغم امتیازها و قابلیت های فراوان، مشکلات جدی را ایجاد کرده است. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه اثرات مخرب رسانه های مجازی بر عملکرد ورزشکاران جوان است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی - همبستگی است که به صورت مطالعات موردی در استان مرکزی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران جوان 18 تا 28 ساله، استان مرکزی بودند. روش نمونه گیری به شیوه خوشه ای بود. حجم نمونه 384 نفر و به صورت در دسترس در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از سه پرسش نامه استاندارد استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک سویه استفاده گردید. نتایج نشان داد بین استفاده افراطی از رسانه های مجازی ورزشکاران جوان و  ابعاد آسیب های روانی؛ (جسمانی کردن، وسواس اجبار، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب، خصومت، اضطراب مرضی، افکار پارانوئیدی، روان پریش گرایی) همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین استفاده افراطی از رسانه های مجازی با ابعاد آسیب اجتماعی شامل؛ طلاق، اعتیاد، بیکاری و انحرافات جنسی همبستگی معناداری وجود دارد، اما بین دو بعد دیگر آسیب اجتماعی شامل؛ خودکشی و دزدی رابطه معناداری به دست نیامد. پیشنهاد می گردد با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و افزایش استفاده افراطی از رسانه های مجازی در میان این قشر، با آگاه سازی ورزشکاران و مربیان و ایجاد زمینه لازم برای آموزش آنان، این چالش مهم را مدیریت کرد.

ساختار کارآمد، مهم ترین عامل رسیدن به اهداف در تمامی نظام ها ازجمله نظام ورزش است؛ بنابراین، هدف از اجرای پژوهش حاضر، تحلیل ساختار ورزش تربیتی ایران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی بود که با روش پژوهش اسنادی انجام شد. برای جمع آوری داده های موردنیاز با هدف تحلیل مسئولیت های نهادهای آموزشی در ورزش، اسناد بالادستی و مبانی قانونی ناظر بر تشکیلات ورزش در ایران مطالعه شدند. داده های موردنیاز برای تحلیل سازمان های مسئول در ورزش تربیتی و نهادهای آموزشی فعال در سایر حوزه های ورزش (همگانی، قهرمانی و حرفه ای) نیز با مطالعه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات سازمان های مختلفی که در عرصه ورزش فعال هستند، جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان داد که وزارت ورزش وجوانان، کمیته ملی المپیک، وزارت آموزش وپرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، وزارت علوم، فدراسیون ورزش های دانشگاهی، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح و باشگاه های ورزشی در حوزه ورزش تربیتی مسئولیت دارند. دراین بین، نهادهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه ورزش همگانی مسئولیت دارند و نهادهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، وزارت علوم، فدراسیون ورزش های دانشگاهی، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه ورزش قهرمانی مسئولیت دارند. دانشگاه آزاد نیز تنها نهاد آموزشی است که در حوزه ورزش حرفه ای مسئولیت دارد؛ بنابراین، پرهیز از بوروکراسی، حذف وظایف موازی ، توزیع متوازن اختیارات ، تبیین شرح وظایف و ارتباطات روشن برای تمام نهادها و برقراری هماهنگی بین آن ها از مهم ترین اصولی است که برای انسجام و یکپارچگی ساختار تشکیلات ورزش تربیتی ایران باید رعایت شود.

بسیاری از اهداف تربیتی در ورزش ها و بازی ها نهفته است و ازطریق آموزش مستقیم و غیرمستقیم بازی ها و ورزش ها می توان به اهداف اساسی تربیتی در بعد جسمانی، عقلانی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی دست یافت؛ بنابراین، در توسعه اجتماعی جوامع، توجه به ورزش آموزشی نقشی مهم و ضروری ایفا می کند؛ بااین حال، برای توسعه آن به شناخت مؤلفه ها و عملکردهای آن نیاز است؛ براین اساس، هدف این پژوهش واکاوی مبانی نظری ورزش آموزشی-تربیتی و استخراج عوامل مؤثر بر آن و متأثر از آن بود. روش پژوهش حاضر کیفی بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. همچنین، از نمونه گیری نظری و به شکل گلوله برفی در انتخاب مصاحبه شونده ها استفاده شد (12 نفر). نتایج نشان داد که مشکلات سیاسی، مدیریتی، برنامه ریزی و خط مشی گذاری، رویه ای، ساختاری، سخت افزاری و مشکلات موجود در آموزش عالی به همراه سوءتفاهمات ادراکی، بر ورزش آموزشی و آموزش تربیت بدنی در مدارس تأثیرگذار هستند. افزون براین، توسعه ورزش آموزشی- تربیتی می تواند منجر به توسعه ورزش، توسعه سلامت جامعه، افزایش سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی شود؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که با توجه به اهمیت نقش آموزشی و تربیتی تربیت بدنی در مدارس و اثرهای وسیع توسعه ورزش آموزشی- تربیتی در جامعه، طرح جامع توسعه ورزش آموزشی- تربیتی با درنظرگرفتن عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر آن به همراه تنظیم برنامه های اجرایی، در بالاترین سطح مدیریت کشور تهیه و اجرا شود.