مطالب

در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق، انشائات به دو دسته کلّی عقود و ایقاعات تقسیم می شوند که اوّلی برای تحقّق، نیازمند قبول و دیگری از قبول بی نیاز است. البته فقها در عقد یا ایقاع بودن برخی از انشائات اختلاف نظر دارند که با توجه به بنای احکام معاملات بر مبانی عقلایی و رویکرد امضایی شارع در این حیطه، دقّت در کشف ضابطه و ملاک عقلایی متقن و واضح برای نیاز یا عدم نیاز انشاء به قبول می تواند برای حلّ صحیح این اختلاف نظرها راهگشا باشد. از آنجایی که امام خمینی(ره) از معدود فقهای معاصر هستند که بحث از ضابطه عقود و ایقاعات را به صورت مستقلّ مطرح کرده و بعد از ارائه ضابطه ای عقلایی آن را در مورد دو عنوان از انشائات مورد اختلاف، یعنی وقف و وصیّت تطبیق داده اند، در این مقاله بعد از نگاهی به سیر شکل گیری و تطوّر مفهوم عقد و ایقاع در فقه امامیه، به بررسی و ارزیابی دیدگاه امام خمینی (ره) در ضابطه عقد تحت عنوان «تصرّف در حیطه سلطه غیر» و دو دیدگاه دیگر تحت عنوان «ارتباط با شأن غیر» و «التزام متقابل» که از کلمات شهید صدر و آیه الله خوئی(ره) قابل استنباط است، و سنجش نسبت این سه با یکدیگر پرداخته و بعد از ارائه و تبیین ملاک قابل قبول، نظر امام(ره) در مورد وقف و وصیّت نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ایقاع بودن هر دو انشاء با تبیینی متفاوت اثبات شده است.

در عصر غیبت، نظریه ولایت فقیه یکی از مهم ترین بنیان های حکومتی در اندیشه شیعی محسوب می شود. این نظریه، علاوه بر ریشه های فقهی، از مبانی مستحکم کلامی برخوردار است که آن را به الگویی منحصر به فرد در نظام سیاسی اسلامی تبدیل می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با طرح این پرسش بنیادین که «مبانی کلامی ولایت فقیه در عصر غیبت چگونه قابل تبیین است؟»، درصدد ارائه چارچوب نظری دقیق تری از این مفهوم می باشد. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی بوده و داده ها از طریق سندپژوهی گردآوری شده و با تمرکز بر نظام اعتقادی امام خمینی و آیت الله جوادی آملی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که ولایت فقیه بر اصول کلامی مستحکمی نظیر انسان شناسی، هستی شناسی و غایتمندی استوار است. این اصول در اندیشه امام خمینی و آیت الله جوادی آملی نقشی تعیین کننده در تبیین ولایت فقیه ایفا می کنند. امام خمینی در تحلیل انسان شناسی شیعی، بر دو بُعد مادی و معنوی انسان تأکید کرده و هدایت جامعه به سوی کمال را ضرورتی دینی دانسته است. بر این اساس، ولایت فقیه نه تنها امری اجرایی، بلکه تکلیفی الهی برای تداوم هدایت جامعه در مسیر الهی محسوب می شود. آیت الله جوادی آملی نیز با تکیه بر هستی شناسی شیعی، حاکمیت الهی را اصل بنیادین در نظام سیاسی اسلام می داند و بر نقش ولایت فقیه در تحقق این نظام تأکید دارد. بررسی دیدگاه های این دو اندیشمند نشان می دهد که نظریه ولایت فقیه، علاوه بر استدلال های فقهی، بر یک بنیان استوار کلامی نیز تکیه دارد. تبیین مبانی کلامی این نظریه، نه تنها موجب تحکیم نظریه سیاسی شیعه می شود، بلکه به فهم جامع تری از ضرورت و جایگاه آن در عصر غیبت یاری می رساند. افزون بر این، تحلیل پیوند میان دین و سیاست در نظام اسلامی، نشان دهنده تأثیر عمیق مبانی اعتقادی بر ساختار ولایت فقیه است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مدیریت انقلابی امام خمینی (ره) در بحران تسخیر سفارت آمریکا است. سفارت آمریکا در ایران در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر شد. در این راستا سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که نحوه مدیریت انقلابی امام خمینی (ره) در بحران تسخیر سفارت آمریکا چگونه بود. برای پاسخ به سؤال پژوهش از روش تحلیل اسنادی و از مدارک موجود در کتابخانه ها استفاده شد. طبق یافته های پژوهش حاضر، علل بحران شامل استفاده از سفارتخانه برای مقاصد جاسوسی، تشدید اقدامات خصمانه آمریکا علیه انقلاب اسلامی، تلاش سفارت برای جذب نخبگان و دولتمردان، پناه دادن آمریکا به شاه و سیاست های میانه رو دولت بازرگان بود. در قسمت فرایند، پیدایش و گسترش بحران بررسی شد. در پیامدهای بحران، پیامدهای سیاسی شامل مراجعه به سازمان ملل متحد، استعفای دولت موقت، کودتای نوژه، جنگ عراق علیه ایران و قطع روابط ایران و آمریکا مطالعه شد. پیامدهای فرهنگی شامل ایجاد فرهنگ استقلال از قدرت های خارجی و استحکام نیروهای انقلابی، تحقیر آمریکا، تقویت همگرایی، وحدت ملی و روحیه خودباوری و تقویت نهضت های آزادی بخش بیان شده است. در پیامدهای اقتصادی، ایجاد تضییقات اقتصادی علیه ایران و بلوکه کردن اموال ایران بررسی می شود. مدیریت بحران شامل موضع گیری امام و ایجاد موج اطمینان و استعفای دولت موقت است. درنهایت تجربه اندوزی از بحران شامل تکیه نکردن امام خمینی (ره) به سایر قدرت ها برای مبارزه با دشمن خارجی، اصل قراردادن مصالح نظام برای اتخاذ تصمیم و محور قراردادن مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نهایی را می توان نام برد.

نظریه اخلاقی امام خمینی اندیشه ای فطرت محورانه است که بر اساس آن اخلاقیات یعنی بینش ها و گرایش های اخلاقی از احکام و لوازم فطرت عشق به خیر و کمال و تنفر از شر و نقصان هستند و به حکم فطری بودن از بداهت، اختلاف ناپذیری و تغییرناپذیری برخوردارند؛ از این رو، در نظریه فطری اخلاق همه اصول کلی و احکام جزئی اخلاقی با ابتنا بر فطرت تبیین و توجیه می شود. بدین ترتیب، اصل بنیادین و غایی در این نظریه اصل سازگاری با فطرت است که شرط لازم وصف اخلاقی بودن احکام اخلاقی است. اما کاربرد این اصل مستلزم ارائه صورت بندی واضحی از آن با قیود مفهومی و لوازم آن است تا بتوان آن را به عنوان معیار عام اخلاقی مبنای استنتاج احکام اخلاقی قرار داد. از این رو تلاش شده است تا با روش تحلیل مفهومی از این اصل صورت بندی ای با قیود مفهومی آن به دست داده شود. بر اساس این تحلیل نشان داده شد که چگونه عمل به وظیفه ای که باور داریم عملی اخلاقی است از لوازم سازگاری با فطرت است و همچنین این اصل به عنوان یک قانون کلی اخلاقی از ما می خواهد که به آنچه باور داریم وظیفه اخلاقی همگانی است التزام بورزیم.

: قاعده لاحرج یکی از قواعد پرکاربرد فقه است که بر اساس آن حکم حرجی در دین اسلام جعل نشده است. توجه به مبانی فقهی که این قاعده بر آن ها استوار است اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا اختلاف نظر در مبانی فقهی آن در محاکم قضایی گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می شود. ازآنجاکه یکی از کاربردهای این قاعده جریان آن در مسائل خانواده است توجه به این مبانی ضروری است؛ زیرا افزون بر این که ابهام را در موارد قانونی برمی دارد، مانع برخورد سلیقه ای اشخاص در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه می شود؛ بنابراین با توجه به آرای امام خمینی تا چه اندازه می توان از ظرفیت این قاعده در دعاوی مختلف به ویژه دعاوی خانوادگی استفاده کرد؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، مفاد و مدرک قاعده لاحرج و مبانی فقهی مؤثر در تطبیق این قاعده بر مسائل فقهی خانواده بررسی شده است و ضمن پرداختن به یک رأی قضایی بیان شده که عرف، معیار و ملاک اصلی برای تشخیص حرج در افراد مختلف، با ملاحظه ویژگی های فردی و اجتماعی مکلف و نیز درنظرگرفتن عامل زمان و مکان است. منظور از حرج در این قاعده حرج فعلی شخصی، اعم از جسمی و روحی است که شامل تمامی احکام تکلیفی (اعم از واجبات و محرمات) شده و احکام عدمی را نیز دربرمی گیرد. این قاعده در مورد حرج های گذشته جاری نیست و تنها حرج های فعلی و استقبالی را برمی دارد و در مورد حقوق دیگران نیز جاری است.

در این تحقیق اثربخشی مداخله خاطره پردازی انسجامی به شیوه گروهی روی کاهش سطح اضطراب و افزایش انگیزه شغلی معلمان خرید خدمات شهرستان خمینی شهر بررسی شد. این مداخله درمانی به فرد کمک می کند تا از طریق یادآوری گذشته خود و خاطرات ارزشمندی که دارد، احساس ارزش و لیاقت بیشتری را احساس می کند و به احساس انسجام دست می یابد. گروه هدف معلمان خرید خدمات انتخاب شدند چون تجربه محقق و گزارش ها و آمارها نشان می دهد که معلمان خرید خدمات در شرایط کاری استرس زا و بدون امنیت شغلی هستند. ازآنجایی که انجام مداخله درمانی خاطره پردازی انسجامی نیاز به گذر سن و انباشت تجربه دارد. لذا معلمان خرید خدماتی در تحقیق وارد شدند که بالای 35 سال سن داشتند و در پایان سال هایی قرار داشتند که می توانستند استخدام رسمی شوند که سن استخدام طبق قانون 40 سال است. بنابراین، پرسش اصلی تحقیق حاضر آن بود که آیا می توان بر درمان خاطره پردازی انسجامی به عنوان راه حلی برای کاهش نشانگان اضطراب و بالا بردن انگیزه شغلی معلمان خرید خدمات تکیه کرد؟ برای پاسخ به این پرسش نمونه 34 نفری که نمره پرسشنامه اضطراب آن ها بیشتر از 15 نمره به دست آمده بود به شیوه در دسترس و از هر دو دوره اول و دوم ابتدایی انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. برای سنجش اضطراب از پرسش نامه اضطراب بک (1990) و برای سنجش انگیزه شغلی پرسشنامه حبیبی (1377) استفاده شد. پس از برگزاری مداخله درمانی خاطره پردازی انسجامی به شیوه گروهی در قالب یک جلسه معارفه 60 دقیقه ای و شش جلسه درمانی 90 دقیقه ای این نتایج به دست آمد: سطح اضطراب گروه آزمایش از حدود 33 نمره پیش آزمون به حدود 11 نمره پس آزمون تغییر کرد و به سطح اضطراب خفیف رسید. سطح متغیر انگیزه شغلی برای گروه آزمایش پس از آزمون از حدود 49 نمره به حدود 73 نمره تغییر پیدا کرد. با اجرای آزمون مقایسه میانگین برای مشاهدات زوجی برای متغیر اضطراب مشخص شد که مداخله درمانی اجراشده به طور معناداری میانگین اضطراب و انگیزه شغلی را در میان گروه آزمایش تغییر داده است و بنابراین فرض صفر در سطح خطای 01/0 رد شده و نتیجه گرفته می شود که مداخله درمانی خاطره پردازی انسجامی به شیوه گروهی توانسته است میانگین اضطراب را کاهش و میانگین انگیزه شغلی را افزایش دهد.

با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن و تمایل آنان به حضور در نقش های اجتماعی، نیاز به شغل هایی متناسب با سطح تحصیلات آنان ضروری به نظر می رسد. موفقیت شغلی به عنوان یک مفهوم چندبعدی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شامل ویژگی های فردی، محیطی و سازمانی می شود. در این راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت شغلی می تواند به بهبود شرایط کاری و ارتقای توانمندی های کارکنان زن کمک کند. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل فردی مؤثر بر موفقیت شغلی کارکنان زن در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بوده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان زن دانشگاه بوده که با انجام سرشماری 100 نفره نظرسنجی شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای با 146 سؤال بود. در این پژوهش، از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی برای بررسی عوامل فردی مؤثر بر موفقیت شغلی کارکنان زن و شناخت متغیرهای مکنون و اطمینان از برازش داده ها با به کارگیری نرم افزارهای EXCEL، SPSS و PLS استفاده شده است. همچنین روایی همگرا و واگرا و نیز ضریب پایایی مرکب و آلفای کرونباخ به ترتیب برای تعیین روایی و پایایی استفاده شده اند. یافته های پژوهش از 74 پرسشنامه جمع آوری شده، نشان می دهد که بارهای عاملی برای تمامی متغیرهای مورد بررسی در سطح مطلوب (β > 0.5) قرار دارند و این نشان دهنده اعتبار و روایی سازه ها است. تحلیل ها نشان می دهد که وجدان، توافق، انگیزه شغلی، انگیزه خدمات دولتی، تعارض کار-خانواده، تعداد فرزندان و سن بر موفقیت شغلی تأثیر مثبت دارند. در مقابل، عواملی چون عزت نفس، گشودگی، برون گرایی، روان رنجوری، مردانگی، وضعیت تأهل، تحصیلات و تجربه تأثیری بر موفقیت شغلی ندارند. این نتایج به ویژه در زمینه مشاغل مدیریتی زنان در سازمان های مردسالارانه که تعداد کارکنان زن به نسبت مردان بسیار کم است، اهمیت دارد. لذا باید شرایط لازم برای کارکنان زن فراهم شود تا فرصت هایی برای تجربه وظایف کاری گوناگون به آنان داده شود. در نهایت، این تحقیق به عنوان یک منبع معتبر برای شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت شغلی کارکنان زن در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت و جایگاه کارکنان در نظام دانشگاهی، نیاز به تدابیر لازم برای بهسازی مستمر و ارتقای توانمندی ها و قابلیت های علمی و مهارت های حرفه ای در دستور کار برنامه ریزان نظام آموزش عالی قرار دارد. این پژوهش می تواند به عنوان یک راهنما برای سیاست گذاران و مدیران دانشگاه ها در جهت بهبود شرایط کاری و ارتقای موفقیت شغلی کارکنان زن مورد استفاده قرار گیرد و به شناسایی و رفع موانع موجود در این زمینه کمک کند.

نسبت علم ودین، یکی از مسائل فلسفه دین بوده که تحلیل های پرشمار و برخاسته از نظرگاه های مختلف، ازجمله نگاه علمی و فرهنگی ارزشی را نیز به خود دیده است. پژوهش حاضر درصدد است دیدگاه امام خمینی«ره» را درباره چیستی علم ودین و نسبت این دو به دست آورد. این پژوهش، به روش تحلیلی و تطبیقی و با تتبع در منابع مکتوب و در کانون بحث، متمرکز بر آثار امام خمینی«ره» شکل گرفته است. یکی از تقسیمات مشهور که امام خمینی«ره» دیدگاه خود را از آن نقطه سازمان می بخشد، تقسیم علم به «حقیقی» و «اعتباری» است. در دیدگاه ایشان، علوم طبیعی به عنوان علوم اعتباری و علوم انسانی به عنوان علوم حقیقی شناخته شده اند. در دیگرسو، دین در نظر امام خمینی«ره» حقیقتی متنزّل از عالَم غیب برای اداره همه امور و شئون حیات دنیوی انسان است که در این زمینه هیچ امر لازمی را فروگذار نکرده است. بر این اساس هدف این تحقیق، یافتن مناسبات علم ودین، با ملاحظه تقسیمات و ویژگی های بیان شده در آراء امام خمینی«ره» می باشد. آنچه این نوشتار بدان دست یافته، نفی تعارض علم ودین، تداخل علم ودین در علوم انسانی و تعامل، تعدیل و تکمیل متقابل در علوم طبیعی از نظرگاه امام خمینی«ره» است.

یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه برای فقیه جامع الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به عنوان نظریه پرداز و بنیان گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه جامع الشرایط و استمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این است که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه هایی از مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده های گردآوری شده در این تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. «اتکای حکومت به آرای عمومی»، «حق تعیین سرنوشت مردم»، «توجه به رأی اکثریت» و «نفی حکومت مبتنی بر زور» چهار محور مهم در بیانات امام خمینی درباره نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید و مشروط به کسب رضایت اکثریت می نماید. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و با محوریت متن صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رابطه بین هوش هیجانی و قصد گردش مالی (مطالعه موردی: مدیران و کارمندان مالی کمیته امداد امام خمینی در استان بوشهر) انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی می باشد. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرمافزار آماری SPSS و نرم افزار PLS در قالب دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و کارمندان مالی کمیته امداد امام خمینی در استان بوشهر است که تعداد آن ها 130 نفر می باشد. از آنجا که تمامی اعضای جامعه نمونه، کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران هستند، جامعه همگون (همگن) به شمار میرود و نمونه گیری به روش تمام شمار انجام خواهد شد. هوش هیجانی بر قصد گردش مالی و نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد. خود انگیزی هیجانی مدیران، خودآگاهی هیجانی مدیران، خودکنترلی هیجانی مدیران، همدلی هیجانی مدیران و مهارت اجتماعی هیجانی مدیران بر قصد گردش مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. خود انگیزی هیجانی مدیران، همدلی هیجانی مدیران و مهارت اجتماعی هیجانی مدیران بر قصد گردش مالی نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد. خودآگاهی هیجانی مدیران و خودکنترلی هیجانی مدیران بر قصد گردش مالی نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر معناداری ندارد.

توحید عرفانی در مکتب ابن عربی، گرچه بر اساس وحدت شخصی وجود بنا نهاده شده، اما در عین حال، در لسان عارفی شیعی، همچون امام خمینی(ره)، با استشهاد به احادیث ائمه اهل بیت(علیهم السلام) عجین شده است. در واقع امام درصدد است با استفاده از نظام فکری ابن عربی، به تفسیر و تبیین کلمات معصومین(علیهم السلام) بپردازد. بدین معنا، تبیین معنای اسم الهی، وحدت حقه حقیقیه، سریان اسم اعظم الله، تشبیه و تنزیه حق، موطن قضا و قدر و منشأ بداء، قرائت شیعیِ امام از فصوص الحکم ابن عربی در مبحث توحید را شکل میدهند. بدین لحاظ، از نظر امام، اگر اسم الهی از دیدگاه کثرت انگارانه در نظر گرفته شود، جلوه گاه است و تفاضل در آن واقع میشود، اما اگر از دیدگاه وحدت انگارانه ملاحظه شود، صورت است و تفاضلی نیز در آن واقع نمیشود. امام، مراد ابن عربی از یگانه گویی را وحدت حقّه حقیقیه صرف میداند، نه وحدت و توحید و تفریدی که همان ارجاع کثرات به وحدت است. امام معتقد است بر اساس حدیث امام معصوم(ع) در هر اسمی، بدلیل وجود ذات، اسم الله نیز حضور دارد؛ درنتیجه، اسم الله قبل از هر چیز، بعد از هر چیز و با هر چیز، حضور دارد. همچنین از نظر امام، این صاحبان قلوبند که حق تعالی را با هر دو تجلّی تنزیه و تشبیه میپذیرند. امام حضرت اعیان ثابته را نیز حضرت قضای الهی و قدر ربوبی و منشأ بداء میداند.

سیاست دوستی با هویت، غیریت و دگرپذیری ارتباط دارد. دیگری انواع مختلف دارد که پذیرش آن ها در سیاست داخلی و سیاست خارجی می تواند سیاست دوستی ایجاد کند؛ همان سان که توسعه میدان دیگری با اصل ضدیت و غیریت می تواند به سیاست دشمنی و عدم مدارا بینجامد. در این جستار، از نظریه های مطرح سیاست دوستی و جرح و تعدیل و متناسب سازی آن با فضای ذهنی امام خمینی (ره) بهره گرفته شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی دیگری و دیگرپذیری در اندیشه سیاسی ایشان است. پرسش اصلی آن است که «مفاهیم خود و دیگری و پذیرش انواع دیگری در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) چگونه منجربه سیاست دوستی می شود؟» یافته پژوهش این است که پذیرش دیگری در انواع دیگریِ دینی، مذهبی، سیاسی، قومی، زبانی و نژادی و نیز مهار خود منفی و فقدان خودشیفتگی می تواند برای تولید سیاست دوستی، فضاگشایی کند. روش جمع آوری داده ها اسنادی کتابخانه ای است و در تجزیه وتحلیل هم از روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک تحلیل محتوای رندانه استفاده شده است.

اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمه الله علیه)، بخشی مضاف و سطحی از روبنای اندیشه ایشان است که باید آن را ملهم از لایه های مبنایی تر معرفتی در نگاه ایشان دانست. باتوجه به آن که مبانی هستی شناسی امام خمینی (رحمه الله علیه)، توحیدمحور است و درنتیجه هر آنچه هست، جز سمت مقدمیت ندارد، مسأله اصلی نگارنده، نسبت یابی مقوله جمهوریت با این مبنا در نگاه ایشان است و لذا سوال پژوهش چیستی نسبت جمهوریت با الگوی کلان تربیت توحیدی انسان در نگاه امام خمینی (رحمه الله علیه) خواهد بود که در پاسخ به آن، روش تحلیل منظومه ای مدنظر قرار گرفته است.در نگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)، انسان از یک جنبه، دارای سه مرتبه جسمانی، مثالی و عقلانی و از یک حیث دارای دو بعد فردی و جمعی است که ایشان از این دو بعد به حیث عبادی و حیث سیاسی انسان تعبیر می کنند. نسبت یابی آن سه مرتبه و این دو بعد، الگوی کلان تربیت توحیدی انسان را در مبدأ، مسیر و غایت در نگاه ایشان روشن می سازد. از منظر ایشان آن برنامه ای که عهده دار تربیت جنبه اجتماعی انسان در هر سه مرتبه است، برنامه سلوک سیاسی انسان است که مهم ترین ابزار و مطلوب ترین قالب برای تحقق این برنامه، جمهوریت خواهد بود.

قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.

این مقاله به بررسی مقامات عرفانی (زهد، ذکر، شکر، خوف و رجا) از منظر فیض کاشانی و امام خمینی می پردازد. پژوهش حاضر با رویکرد مقایسه ای به مقامات عرفانی این دو عارف برجسته پرداخته است که می شود با تبیین آن ها در جامعه شیوه جدیدی از معنویت را در زندگی طبیعی مردم جایگزین کرد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای و روش پردازش آن توصیفی تحلیلی بوده است. یافته های پژوهش حاضر مبیّن آن است که با توجه به این مهم که ملّامحسن فیض کاشانی از شاگردان برجسته ملاصدرا و امام خمینی (ص) از مدرسان مکتب صدرا بودند، این دو عالم بزرگ هردو به تبیین مقامات عرفانی مذکور پرداخته اند هرچند که در برخی موارد و در جزئیات با تفاوت های همراه است. بعد از بررسی آرا و دیدگاه های عرفانی فیض کاشانی و امام خمینی روشن می شود که آرای این دو عالم درخصوص مقامات عرفانی مورد مقایسه به هم نزدیک بوده و امام از آثار فیض تأثیر پذیرفته است؛ هرچند که به علت دوره زمانی حیات حضرت امام خمینی و به دلیل استمرار و توسعه رویکردهای عرفانی توسط عرفای دیگر و بهره مندی امام خمینی از آنان، توانسته است دیدگاه های جامع تری را نسبت به عرفای قبل از خود نسبت به این مقامات عرفانی ارائه دهد.

هدف این پژوهش، واکاوی تفسیر نسل Z از مفهوم عدالت اجتماعی است. این پژوهش با راهبرد کیفی و روش پدیدارشناسی در سال 1402 در خمینی شهر اصفهان انجام گرفت که در آن، 16 نفر از متولدین سال های 1377 الی 1387 ساکن خمینی شهر ازطریق روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شدند و با آنها مصاحبه عمیق انجام گرفت. فرایند نمونه گیری تا دستیابی به اشباع ادامه یافت. پس از آن، داده ها تجزیه وتحلیل شدند که 9 مقوله فرعی در قالب 3 مقوله اصلی از آنها استخراج شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مشارکت کنندگان تجاربی از تبعیض اقتصادی، تبعیض در خانواده و همچنین تبعیض در تحصیل به همراه دارند که موجب بروز مفهومی از عدالت اجتماعی با عنوان «عدالت اجتماعی دوبخشی» در میان آنان شده است. نسل Z برای گسترش عدالت اجتماعی راهکارهای متنوعی را شامل تحول حکمرانی، تحول فرهنگی، دموکراتیزاسیون و کنشگری مدنی مطرح نمودند. به شکل کلی می توان بیان کرد که نسل Z با بهره گیری از تجربه های شخصی تبعیض آمیز و همچنین تعاریف موجود درباره عدالت اجتماعی، تفسیری جدید و التقاطی از مفهوم عدالت اجتماعی ارائه می کنند که ترکیبی از برابری و استحقاق است و به دنبال گسترش آن در جامعه ازطریق تحولات فرهنگی و سیاسی و همچنین کنش های فردی هستند.

کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمانی شبه دولتی است که با شعار پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آن ها بنیان گذاری شده است. اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در راستای تحقق شعار فوق در این استان، نیازمند به برنامه ریزی بلندمدت و راهبردی است. از طرفی، عدم اطمینان محیطی و تغییرات فزاینده روزافزون، سازمان های امروزی را از رویکردهای سنتی برنامه ریزی راهبردی به سوی رویکردهای منعطف تری نظیر آینده نگاری راهبردی سوق داده است. لذا این پژوهش با هدف آینده نگاری راهبردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در افق 1407 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی بوده که از روش های توصیفی– تحلیلی و موردی – زمینه ای استفاده نموده و با روش های مصاحبه و تحلیل داده های ثانویه با بهره گیری از تکنیک های مختلفی چون "دلفی"، "پانل خبرگان" و " سناریونگاری" انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی در حوزه آینده پژوهی و آینده نگاری و خبرگان تجربی آشنا به سازمان مورد مطالعه است. برای انتخاب نمونه آماری، از شیوه "نمونه گیری مبتنی بر معیار" به کمک تکنیک گلوله برفی استفاده شده است که با شناسایی عوامل اثرگذار و پیشران های وارد بر موضوع، کلیدی ترین پیشران ها شناسایی و چهار سناریوی باورپذیر به کمک نرم افزار سناریوویزارد ترسیم شد و در پایان پژوهش هم برخی گزینه های راهبردی به مدیران و متولیان امر برنامه ریزی در سازمان مورد مطالعه ارائه گردید.

پیچیدگی شناخت انسان موجب شده است برخی آن را موجودی ناشناخته یا غیر قابل شناخت توصیف کرده اند. ازاین رو، تأمل درباره انسان و بررسی ویژگی های آن، پژوهشی به درازای تاریخ تفکر دارد که دارای نتایج متعدد عملی و نظری است. مراتب انسان از نگاه امام خمینی(ره)، جامعِ اندیشه دینی، حکَمی و عرفانی است که باتوجه به رویکرد عمل گرایانه ایشان می تواند در تبیین وجوه انسان متعالی و ارائه الگوی عینی آن مفید باشد. ایشان انسان را وجودی بسیط و لایتناهی در سه نوع متوسط، شرعی و الهی معرفی نمودند که با طی مراتبِ انسانی، معنوی و عقلانی به بارگاه قدس الهی راه می یابد. در انسان شناسی امام خمینی(ره) نیت و نظر، عمل و عزم، تربیت و فیض الهی از عوامل مهم دستیابی به مراتب انسانی به شمار می روند. در نوشتار حاضر، مراتب انسان و نیز عوامل دستیابی به آن و رابطه مراتب انسان با توحید بررسی خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مناسبات میان معنویت و سبک زندگی مبتنی بر نظریه دو فطرت حضرت امام خمینی(قدس سره)  است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و در این راستا با استفاده از نظریه دو فطرت امام(قدس سره) و لوازم آن، چارچوب تحلیلی مسأله مورد واکاوی قرار گرفت. در ادامه انواع سبک های زندگی بر اساس فطرت مخمورِ و محجوبه به دو گونه متعالی و متدانی تقسیم شد. نتیجه اینکه سبک زندگی متعالی که با حکومت قوه عاقله بر سایر قوای انسان (شهویه، غضبیه، وهمیه) شکل می گیرد، رابطه تأثیر و تأثّری با معنویت داشته و این دو با یکدیگر دور معی دارند. معنویت، شکوفا کننده و سامان بخش سبک زندگی مبتنی بر فطرت مخموره انسان بوده و بسترساز شکل گیری جامعه فطرت گرا است. از طرفی سبک زندگی فطری نیز بر معنویت انسان افزوده و باعث تعالی روحی و معنوی انسان می شود. در نهایت اینکه سبک زندگی فطرت محور و معنویت گرا در ابعاد فردی و اجتماعی سبب رشد و نمو انسان و اجتماع گشته و مقدمات ساختن مدینه فاضله را فراهم می کند.

هرچند در نگاه نخست، ماهیت و ضوابط حق حبس امری روشن و بدیهی به نظر می رسد؛ اما مطالعه آرای فقها و حقوقدانان در این زمینه نشان می دهد، روشن نبودن ماهیت این حق و منقح نبودن شرایط ایجاد و اعمال آن موجب صدور آرای متفاوت از سوی نظریه پردازان شده است. این اختلاف نظر به تبع در رویه قضایی نیز مشاهده می شود. درحالی که برخی از اندیشمندان اعمال حق حبس را تنها در موارد مصرح قانونی صحیح می دانند، عده ای قلمرو آن را به تمامی عقود معاوضی تعمیم می دهند. اختلاف نظر به این دو دیدگاه ختم نشده و گروهی حق حبس را به تعهدات طرفین عقد پس از انحلال نیز توسعه داده اند. با بررسی نظرات مختلف حقوقی و فقهی، با تکیه بر آرای امام خمینی این نتیجه حاصل شد که نه تنها امکان اعمال حق حبس در تمامی تعهدات قراردادی وجود دارد؛ بلکه می توان آن را به تمامی تعهدات متقابل، حتی تعهدات خارج از قرارداد نیز تعمیم داد. البته عمومیت این حکم را باید با لحاظ شرایطی مقید کرد تا با نظم عمومی مغایرت پیدا نکند. با پذیرش این رویکرد، حق حبس می تواند بیش ازپیش موردتوجه افراد و قضات قرارگرفته و درنتیجه با گسترش این شیوه دادرسی خصوصی از حجم پرونده های حقوقی و حتی کیفری کاسته شود.