مطالب

گستره دین اسلام یکی از مباحثی است که بین اندیشه وران و روشنفکران دینی از گذشته تابه حال موردبحث جدی بوده است. کانون اختلاف بیشتر بر سر امکان تحقق آن با نیازهای زمان است، چون بیشتر علمای اسلام فی الجمله تردیدی در اصل کمال و جامعیت اسلام و شمول آن بر نیازهای دنیوی و اخروی ندارند و اجمالاً جامعیت را پذیرفته اند هرچند درباره تعریف جامعیت و گستره آن وحدت نظر وجود ندارد، لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی، پس از ارائه تعریفی از اسلام، مراتب، گونه ها و نظریه های جامعیت مرور شده و با پذیرش دیدگاه جامعیت همه جانبه، چهارچوبی برای تحقق آن و امکان پاسخ گویی به نیازهای فکری و اجتماعی انسان معاصر مبتنی بر آرای امام خمینی و جوادی آملی ارائه گردیده است.

حدود یکی از کامل ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقق عدالت جزایی است. برای تحقق آن باید ضمانت اجرای قوی و مطمئن وجود داشته باشد؛ چون در غیر این صورت، جامعه و به تبع آن عدالت مورد تهدید قرار می گیرد. اصل لزوم اجرای حدود الهی از مسلمات است و یکی از اقتضائات مقام ولایت آن است که متصدى اجراى احکام جزایی اسلام ازجمله حدود و تعزیرات، در موارد حقوق الله و حقوق الناس و تخلفات حکومتى باشد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی - توصیفی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ولی فقیه در تغییر مجازات حدی در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟ با تدبر در معناى ولایت درمى یابیم که امر ولایت، درواقع همان امامت امت اسلامى است و فقط بیان احکام الهى نیست. با مداقه در ادله عقلی و نقلی و با تأکید بر روایات پیرامون اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامى در زمان غیبت اثبات شده که ولی فقیه می تواند بنا به مصالحی و امور اهم دیگر اجرای مجازات حدی را کاهش یا تغییر دهد.

به تأیید پزشکی قانونی و نهادهای قضایی، در بسیاری از قتل های صورت گرفته، مرگ مجروح  بلافاصله پس از ایراد جراحت محقق نمی شود؛ بلکه فاصله زمانی میان ایراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرایت جراحت اولیه به جان و نهایتاً با مرگ مجروح همراه می گردد. عامل مهمی که باعث می شود جراحت اولیه به تدریج به نفس سرایت نماید، عدم اقدام نسبت  به درمان جرح ابتدایی است که حسب مورد می تواند این ترک درمان از طرف خود مجروح یا جارح یا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خمینی همسو با بسیاری از فقها به طور مطلق مسئولیت مرگ حاصله را متوجه جارح اولیه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد یا شبه عمد می دانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی عدم اقدام به درمان از سوی مجروح، جانی و پزشک درصدد بررسی مسئولیت افراد مذکور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر می رسد صرف ایراد جراحت مرتکب اولیه بر قربانی را بدون توجه به سایر عوامل دخیل در تحقق مرگ مجنیٌ علیه، خصوصاً عدم جلوگیری از سرایت جراحت به نفس، نمی توان علت تامه مرگ دانست و به تبع آن نمی توان مسئولیت مرگ مجروح را به طور کامل بر جارح تحمیل کرد.  

مراجعه به فتوای فقها در سنجش اسلامی بودن قوانین، در مواردی که اختلاف نظری در بین نباشد، سهل است، اما در موارد اختلاف فتوا، انطباق قوانین با احکام اسلامی، بر چه اساسی باید صورت بگیرد؟ در این خصوص نظریات مختلفی مطرح است؛ از معیار بودن فتوای ولی فقیه گرفته تا فقیه اعلم، شورای نگهبان، نظریه مشهور و غیر آن. هیچ یک از این نظریات خالی از اشکال نیست و همگی نیازمند تنقیح و توضیح است که بدون بازخوانی مباحث اجتهاد و تقلید امکان پذیر نیست. کتاب اجتهاد و تقلید مانند بسیاری از صفحات فقه شیعه، بدون در نظر داشتن مسائل اجتماعی و سیاسی تدوین شده و مبانی تقلید که مناسبتی تام با تقلید فردی دارد، در بسیاری از موارد برای مدیریت امور اجتماعی نارساست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، ابتدا مواضع این ابهامات را نشان دهد، سپس راهی برای رفع اشکالات نشان دهد. نظریه مصالح عامه شهید صدر، با رفع برخی آفات نظری، به ضمیمه رویه فکری و عملی امام خمینی، می تواند نشان دهنده مبنایی تازه برای حل مسئله فتوای معیار باشد. نظریه ای که می توان آن را «فتوای تابع مصالح الزامی» نامید. 

هدف این پژوهش، ارزیابی نقش ها، روش ها و انواع ارشادگری در برنامه درسی دوره های آموزشی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی بود. روش پژو.هش توصیفی – پیمایشی بود و جامعه آماری شامل کلیه فراگیران دوره های آموزشی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی بر اساس برنامه درسی دوره های آموزشی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 106 نفر از فراگیران انتخاب شدند، و با استفاده از مقیاس نقش ارشادگر راگینز و مک فارلین که روایی و پایایی آن محاسبه شده بود، داده های لازم جمع آوری شده، و با نرم افزار SPSS 23 و روش های تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر، و مجذورخی، تحلیل شدند. نتایج نشان داد: 1- تفاوت معنی داری بین میزان ایفای نقش های ارشادگری مدرسان وجود دارد، اما هیچیک از نقش ها غالب نیستند؛ 2- روش غالب ارشادگری مدرسان از دیدگاه فراگیران، ترکیبی از روش های رسمی و غیر رسمی است؛ 3-  نوع غالب ارشادگری مدرسان از دیدگاه فراگیران، آموزش عملی است. با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از برنامه درسی با تأکید روش های عملی ارشادگری و شیوه های رسمی و غیر رسمی اثرگذاری مطلوبی بر یادگیری فراگیران خواهد داشت.

با توجه به انتقادهای گسترده به نظام آموزش و پرورش، افرادی اقدام به راه اندازی مجموعه هایی متفاوت کرده اند؛ از جمله آنها، مجموعه تمدن سازی امام خمینیe است. اعضای این مجموعه، با توجه به مبانی عرفانی امام خمینی مشغول پژوهش و اقدام در جهت تحقق تمدن اسلامی اند که برخی فعالیت های آنان مستقیم با تعلیم و تربیت ارتباط دارند. آنان معتقدند همه جامعه، مدرسه است. دانش آموزان طی فرایند اصلاح ساختارها و انجام دادن فعالیت های واقعی و مورد نیاز جامعه، مبتنی بر مبانی تمدنی، آموزش های لازم را فرا می گیرند و در عمل هم فعالیت های مختلفی انجام می دهند. با توجه به مبنای عرفانیِ وحدت وجود، علوم را از یکدیگر کاملاً تفکیک نمی کنند و معتقدند فعالیت های تربیتی، اقتصادی، طبی و...، به یکدیگر ربط دارند. در این پژوهش، این مجموعه به روش خبرگی و نقادی تربیتی بررسی شده است. بسیاری از فعالیت های آنها را می توان به خوبی هم راستای سند تحول آموزش و پروش دید؛ هرچند انتقادهایی نیز به آنها وارد است؛ از جمله: آزمون و خطای متعدد، نبودن نظام ارزشیابی شفافِ دانش آموز و مربی، همچنین تغییرات زیاد در برنامه ریزی ها که به نظر می رسد بیشتر به دلیل ابهام در روش ها و بهره کافی نگرفتن از کتاب ها و پژوهش های نظری در برخی زمینه ها باشد.

هم زیستی پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قالب یک حکومت و بدون منازعه و همچنین قاعده فقهی «الزام»، موجب شده است درباره احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مطابق مقررات دینی و مذهبی آنان رفتار شود. با تصویب ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه (مصوب 1312)، دعاوی وصیت اقلیت های به رسمیت شناخته شده جز در موارد مرتبط با نظم عمومی، در ذیل بند دوم ماده واحده، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. مقاله حاضر ضمن پرداختن به تعیین قانون حاکم و بررسی مبانی فقهی آن و موارد تعارض قوانین در وصیت به این پرسش پاسخ داده است که آیا شمول ماده واحده در وصیت به موردی که یک طرف شیعی و طرف دیگر غیرشیعی است نیز صورت می گیرد؟ شاید پاسخ این باشد که ظاهر عبارت «ایرانیان غیرشیعه» منصرف به موردی است که طرفین هر دو ایرانی غیرشیعه باشند و درباره موردی که یک طرف ایرانی شیعه و طرف دیگر ایرانی غیرشیعه باشد، صدق نمی کند؛ پس در این مورد براساس اصل، یعنی حکومت قانون مدنی عمل خواهد شد؛ درحالی که می توان گفت با استناد به قاعده الزام، قوانین دینی یا مذهبی مذکور ترجیح یا تعین می یابد.

حقوق ارث شاخه ای از حقوق خصوصی است که سابقه آن بیشتر از سایر گرایش هاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکان پذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمی ترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از این رو در این مقاله با به کارگیری روش توصیفی- تاریخی و با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی، طبقات ارث میان دو نظام حقوقی مستقل اسلامی که با منشأ واحد (قرآن کریم) تأسیس شده اند، با مقارنه و مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه بررسی و ریشه اختلاف قوانین ارثی شیعه و اهل تسنن و فرانسه مشخص شده است.

زمان بندی مناسب شیفت های کاری پرستاران بیمارستان یک مسئله حیاتی در مدیریت بیمارستان است. پژوهشگر در این پژوهش در پی بهبود زمان بندی نوبت کاری پرستاران در سازمان های خدمات درمانی و بهداشتی است تا زمینه های کاهش هزینه ها و پیچیدگی محاسباتی را فراهم کند و برآیند این اقدامات را درقالب رضایت شغلی و کیفیت خدمات ارائه شده محقق سازد. برای این مسئله یک مدل ریاضی خطی ارائه گردید و بعد از اشاره به NP-hard بودن آن به ارائه الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل مسئله در ابعاد موجود در واقعیت پرداخته شد و در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نور به عنوان یک نمونه واقعی پیاده سازی و نتایج محاسباتی ارائه گشت. در رویکرد پیشنهادی از استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها و قوانین بهره وری در مدلسازی استفاده شده است. تولید جداول زمانی با استفاده از مدل ارائه شده منجر به بهبود سطح رضایت مندی پرستاران و ارتقای عملکرد شغلی آن ها می شود.

در موضوع جانشینی امارات و اصول به جای انواع قطع، دو بحث مطرح است، اول اینکه این دو، جانشین چه نوع قطعی می شوند؟ و دوم اینکه، آیا اساساً استفاده عقلاء از امارات و اصول به جای قطع، به منزله جانشینی آنها به جای قطع است؟ در رابطه با بحث اول، نظرات متفاوتی از جانب اصولیان ارائه شده و هر کدام، دلایل و طرفداران خود را دارد که از میان ایشان، دیدگاه امام خمینی بر این است که امارات و اصول، فقط جانشین قطع موضوعی طریقی ناقص می شود نه موضوعی طریقی تام یا موضوعی وصفی ناقص یا تام، یا قطع طریقی محض. در مورد مسأله دوم نیز دیدگاه مشهور اصول دانان آن است که امارات و اصول از باب جانشینی به جای قطع، مورد استفاده قرار گرفته و عقلاء، در موارد فقدان قطع، به طور قانونمند، امارات(ظنون) و اصول را به جای قطع به کار می برند. در مقابل، امام خمینی بر این اعتقادند که موضوع جانشینی امارات به جای قطع اساساً مطلب صحیحی نبوده و عقلاء در موارد وجود قطع، بدان عمل نموده و در موارد نبود قطع و وجود امارات عقلایی، بدون داشتن دغدغه مسأله جانشینی و تنزیل، به امارات عمل می کنند. چراکه از نگاه ایشان، حجیت امارات عقلائی، وابسته به اعتبار و حجیت قطع و از باب متمم کشف نیست بلکه از حجیت استقلالی، برخوردار می باشد و از این رو، در موارد فقدان قطع، برای عمل برطبق اماره، نباید به دنبال جعل شرعی به عنوان متمم کشف، بود. پژوهش حاضر، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به طرح و بررسی نظرات مختلف موجود در این مسأله و تحلیل مبانی هر یک پرداخته و بر صحت نظریه امام خمینی تأکید نموده است.

در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) نگاه ویژه ای به مردم وجود دارد. از طرفی موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از چالش های حکمرانی محل بحث های نظری گسترده در سطوح تحلیل متفاوت است. در این راستا، مقاله حاضر، با هدف بررسی جایگاه مولفه های سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره) از روش تحلیل محتوای کمی استفاده و دو فرضیه را آزمون نمود. تحلیل محتوا با واحد تحلیل پاراگراف در 22 جلد از کتاب صحیفه امام انجام شد. اولویت مولفه های سرمایه اجتماعی براساس تحلیل محتوای صحیفه امام حاصل از فرض نخست بدین شرح است: ارزش ها و هنجار ها، پیوندهای اجتماعی، اعتماد عمومی، مشارکت و در نهایت آگاهی اجتماعی. همچنین در فرض دوم محرز شد که محتوای موجود در مولفه های سرمایه اجتماعی در دیدگاه امام خمینی (ره) با عناصر موجود در نظریه های رایج سرمایه اجتماعی، تفاوت های اساسی و ماهوی دارد. نتیجه کلی این پژوهش حاکی از این است که با توجه به آن چه در قالب مولفه های سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره) بررسی شد، مفهوم "ظرفیت اعتلای اجتماعی" مفهومی رساتر و شیواتر برای جوهره این مفاهیم است.

سبک رهبری به معنای شیوه ای است که رهبران با جهان اطراف خود ارتباط برقرار می کنند. سبک رهبری چگونگی تعاملات، رفتارها، ارزش ها و قواعد خودساخته رهبران را برای هدایت واکنش های فرد توضیح می دهد. کشف سبک رهبری امام خمینی(ره) در طول سال های وقوع انقلاب اسلامی می تواند تفسیر و درک بهتری از وقایع انقلاب اسلامی ارائه دهد. این مقاله با هدف کشف سبک رهبری امام خمینی(ره) به دنبال پاسخ به این سؤال است که در طول سال های وقوع انقلاب اسلامی در چارچوب تحلیل صفات هرمان، سبک رهبری امام(ره) چگونه بوده است؟ نوشتار حاضر از طریق روش تحلیل محتوا به واکاوی سخنرانی ها و مصاحبه های ارتجالی امام خمینی(ره) در جریان وقوع انقلاب اسلامی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نگاه اومانیستی به انسان ظرفیت تبیین برخی صفات امام خمینی(ره) را نداشته است. در نتیجه با توجه به شخصیت حضرت امام خمینی(ره) که صبغه و نگرش الهی و اسلامی ایشان غالب است، به جای صفت «اعتمادبه نفس»، «اتکال به خداوند»؛ به جای صفت «نیاز به قدرت»، «انجام تکلیف الهی» و به جای صفت «باور به توانایی کنترل رویدادها»، تبیین باور امام در خصوص «اراده الهی» است که می تواند سبک رهبری امام را به درستی تبیین نماید.

امام خمینی(ره) و سید قطب، از اندیشمندان معاصر جهان اسلام بودند که در برون رفت جهان اسلام از گرفتاری سیاسی و اجتماعی تئوری پردازی کردند. گرفتار شده بودند. هر دو متفکر جهان اسلام که امام با مبانی فقه سیاسی تشیع و سید قطب مبتنی بر اندیشه سیاسی اهل تسنن در صدد ارائه راهکار عملی بودند. مقاله حاضر تلاش می کند با بررسی اندیشه و آرای امام خمینی(ره) و سید قطب به مبانی اندیشه سیاسی، وجوه اشتراک و تمایز تفکر سیاسی دو اندیشمند مسلمان معاصر در ایران و مصر«جهان اسلام» بپردازد.این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه شباهت و تفاوت هایی بین نظام فکری امام خمینی و سید قطب وجود دارد؟ به نظر می رسد علاوه بر مبانی فقهی و تفاوت در دستگاه فکری تشیع و تسنن روش و نوع تفسیر از «اسلام سیاسی» در نزد دو متفکر تفاوت اساسی داشته هرچند هردو در پایبندی به شریعت و پیوند وثیق دین و سیاست همفکر بودند؛ ولی آراء و اندیشه امام به هژومونیک شدن اسلام سیاسی انجامیده و تاثیر انقلابی در نهضت ها گذاشته است؛ این درحالی است که نوشته های فکری و تفسیر سید قطب سبب برداشت های افراطی و تندروانه «القاعده و تکفیر سنی» را در پی داشته است..

شیخ فضل الله نوری فقیه معروف عصر مشروطه با درک ذات سکولار جریان مشروطه، موضعی خلاف آن اتخاذ کرد که دیدگاه وی با ابتنای بر مفاهیم اساسی شریعت تبیین گردید که مهم ترین آن ها حرمت قانونگذاری بشری و عدم برابری در حقوق در جامعه اسلامی و مضر بودن آزادی برای عقاید شرعی بود. این دیدگاه و اصرار بر آنها در جنبش مشروطه مؤثر بود و در اصولی از متمم قانون اساسی پدیدار گردید که مهم ترین آن ها را می توان تشکیل کمیسیون مذهبی موضوع ماده 2 متمم قانون اساسی دانست. این میزان از اثرگذاری در جریان مشروطه به هیچ وجه مطلوب شیخ و طرفداران نظریه مشروطه مشروعه نبود و این گفتمان به مثابه آتش زیر خاکستر به حیات خود ادامه داد تا امام خمینی (ره) آن انتقادها را احیاء و گسترش داد. دیدگاه امام نسبت به مشروطه نقادانه بود و آن را با مبانی نظام شریعت و حکومت اسلامی ناسازگار می دانست. امام خمینی(ره) در موارد گوناگون از اندیشه های شیخ فضل الله نوری حمایت و بر آنها تاکید ورزیده است. در این مقاله کوشش می گردد تا با روش مقایسه ای شباهتها و تفاوتهای نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری با نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

مشروعیت از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم ترین ادلّه را دلیل عقل می داند. حتی در بحث شاخص های شیوه اجتهادی امام، مؤلفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده اند، به دلیل بهره گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن ها در بُعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می پردازد و بدین سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می گیرد.

طمأنینه در عرفان امام خمینی به عنوان مقامی پیش از مرتبه مشاهده مطرح شده است. امام ضمن بیان بسترهای شکل گیری طمأنینه، آثار طمأنینه را نیز بیان کرده اند و سخن از فواید طمأنینه نیز گفته اند؛ امّا در این مقاله ضمن توضیح مفهوم طمأنینه از نگاه امام و آثار و فواید آن، به بررسی دو نکته بدیع «مفهوم طمأنینه محض» و «طمأنینه اجتماعی» در عرفان ایشان می پردازیم. بی شک تبیین عرفانی مقام طمأنینه، بر اساس مبانی نظری فردی که در اوج تکانه های حکومت داری و سیاست ورزی، مدعی داشتن «قلبی آرام و روحی مطمئن» است، روشنگر یک راهبرد در سیر و سلوک عملی نیز خواهد بود. این پژوهش از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی انجام شده است و در پی اثبات فرضیه اعتقاد امام به حالات نفسانی محض و وجود عنصری با عنوان طمأنینه اجتماعی در عرفان امام به عنوان موضوعی نوآورانه در عرفان اسلامی است.

وصیت نمودن شخص مسلمان برای کفار (حربی و ذمی) از جمله مباحث بحث برانگیز در فقه وصیت می-باشد. بین فقهای امامیه اختلاف است که آیا وصیت برای کافر ذمی و حربی از جانب مسلمان جایز و صحیح است یا غیر جایز و باطل است؟ عده ای از فقها، قائل به جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر و عده ای نیز قائل به عدم جواز وصیت نمودن مسلمان برای کافر شده اند و هر کدام برای مدعای خود ادله ای از قرآن کریم و روایات بیان نموده اند. در متون حقوقی نیز مطلبی در ارتباط با وصیت برای کافر وجود ندارد،لکن میتوان با استناد با ماده 958 قانون مدنی، بگونه ای وصیت برای کافر را جایز دانست. در این نوشتار نویسندگان برآن بوده اند تا با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای- اسنادی، دیدگاه فقها را در مقایسه با دیدگاه امام خمینی (ره) در مباحث مربوط به صحت و یا عدم صحت وصیت از جانب مسلمان برای کافر ذمی و کافر حربی، مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و ادله ی هر دیدگاه مورد بررسی قرار دهند. نتیجه حاصل این است که در مبحث وصیت برای کافر ذمی و مرتد ملی، امام خمینی(ره)، قائل به صحت وصیت برای آنها می باشند و در مبحث وصیت نمودن برای کافر حربی، ایشان موضع سکوت را برگزیده و بحث را محل تأمل قرار داده اند.

نظریه «وجوب حفظ نظام های سیاسی نامشروع» بر آن است که بین وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت داشتن نظام سیاسی تلازمی وجود ندارد. به عبارت دیگر، وجوب حفظ نظام سیاسی امری مطلق است و این وجوب به مشروعیت نظام سیاسی وابستگی ندارد. پذیرش این نظریه پیامدهای را در پی خواهد داشت و ضمن توجیه حکومت های سکولار، به نوعی مشروعیت قیام بر علیه این حکومت ها و در سطح دیگر ولو ناخواسته و به صورت مصداقی، بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را نشانه رفته است. اکنون باید نسبت این نظریه را با ادله و مبانی فقه سیاسی مورد سنجش قرار داد. بر این اساس، این پرسش مطرح می گردد که «از نظر فقه سیاسی، حفظ نظام های سیاسی نامشروع چه حکمی دارد؟». برای پاسخ به این پرسش علاوه بر اسناد شرعی، بر مبانی امام خمینی و مقام معظم رهبری تأکید می گردد. یافته پژوهش آن است که اطلاقات و عمومات اسناد شرعی و دیدگاه های فقیهان فقه سیاسی، نه تنها حفظ نظام های سیاسی نامشروع را موجه نمی دانند، بلکه همگی بر وجوب قیام بر علیه نظام های سیاسی نامشروع تأکید می نمایند.

دکتر شریعتی به عنوان ایدئولوگ انقلاب اسلامی و امام خمینی به عنوان معمار انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود. مقایسه گفتمان این دو متفکر در راستای کشف وجوه اشتراک و افتراق آنها اهمیت نظری و عملی فراوانی برای وضعیت فکری و سیاسی جامعه کنونی ایران دارد. با توجه به اهمیت گفتمان این دو متفکر معاصر، این مقاله با هدف پاسخ به این سوال که "بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان، شباهتها و تفاوتهای گفتمان امام خمینی و دکتر علی شریعتی چیست؟"به نگارش در آمده است. چارچوب مفهومی این مقاله مبتنی بر نظریه معنای لاکلاو و موفه می باشد و روش آن رویکرد تحلیل گفتمان است. بر این اساس، گفتمانهای امام خمینی و دکتر علی شریعتی در مقوله ها با چهارچوب تحلیل گفتمان در ابعاد معناد دهی به جهان، دال کانونی، دال برتر(هویت)، دال تهی، دقایق گفتمانی، اسطوره سیاسی، سوژه ها، سوژه های مثبت و منفی با توجه به منطق هم ارزی و تمایز و موقعیت های سوژه ای با همدیگر مقایسه شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اسطوره سیاسی گفتمان امام خمینی نفی وضع موجود، نفی نظام سلطنتی، نفی جدایی دین از سیاست و حکومت و نفی غیرسیاسی بودن حوزه ها و روحانیون و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی است. اسطوره سیاسی گفتمان دکترعلی شریعتی، نفی اسطوره های سیاسی موجود (مادی و مذهبی) و معرفی دموکراسی اسلامی(هدایت شده) به عنوان اسطوره سیاسی و حکومت سیاسی مطلوب برای جامعه ایران است.

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بوده است. روش: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش 385 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) در سال 1398 تشکیل گردیده است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 191 نفر تعیین و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه های رهبری اخلاقی برون و همکاران(2005)، حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگ و همکاران (1986)، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و مشیرا(1999) و موفقیت شغلی ویلیام و اندرسون (1991) جمع آوری گردید و پایایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0، 76/0، 91/0 و 90/0 تائید شد. تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری smart pls انجام پذیرفت. یافته ها: تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که میزان تأثیر رهبری اخلاقی بر موفقیت شغلی کارکنان برابر 57/0، حمایت سازمانی ادراک شده بر موفقیت شغلی کارکنان برابر 76/0، توانمندسازی روان شناختی و موفقیت شغلی کارکنان برابر 70/0، رهبری اخلاقی بر حمایت سازمانی ادراک شده برابر 69/0، رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روان شناختی 59/0 و حمایت سازمانی ادراک شده بر توانمندسازی روان شناختی برابر 57/0 می باشد. همچنین تأثیر رهبری اخلاقی از مسیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان به ترتیب 43/0 و 40/0 می باشد. تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده از مسیر توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان 54/0 می باشد. نتیجه گیری: رهبری اخلاقی به طور مستقیم و همچنین به صورت غیرمستقیم از مسیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار می باشد. حمایت سازمانی ادراک شده به طور مستقیم و به صورت غیرمستقیم از طریق توانمندسازی روان شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار است. توانمندسازی روان شناختی نیز به صورت مستقیم بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار است.