انواع کالا

یکی از شرکای مهم تجاری ایران، به ویژه در دوره صفویان متاخر، هندوستان بود. علل رشد مبادلات، میزان صادرات و واردات و نیز کم و کیف موازنه تجاری بین دوکشور در این دوره چندان مورد بررسی همه جانبه قرار نگرفته است. در این دوره، بسیاری از بازرگانان، عناصر و اقلیت های گوناگون دست اندرکار در بندرها، شهرها و مراکز تجاری دو کشور مستقر شده بودند و چرخه عظیمی از داد و ستد را به وجود آورده بودند. بنابر آنچه گفته شد، پرسشی بنیادی مطرح هست که ساختار قومی فعال در چرخه تجاری دو کشور چگونه بوده است و این اقوام ایفاگر چه نقشی در این روند بوده اند؟ آنان چه نوع کالاهایی را با چه حجم و ارزشی داد و ستد می کردند؟ در این راستا و برای شناخت مسائلی از این دست، نخست ترکیب عناصر قومی، میزان نقش آنان و انواع کالاهای مورد معامله، حجم صادرات و واردات دو کشور و موانع موجود در این روند مورد مطالعه قرار می گیرند. این بررسی ها نشان می دهند که حجم عظیمی از انواع کالاها، توسط بازرگانان دو کشور که بیشتر از اقلیت های مذهبی بودند، داد و ستد می شد. از سویی، تا زمانی که سیاست سخت گیرانه ای بر صادرات و واردات ایران حاکم بود، موازنه تجاری با هند روند مثبتی داشت اما در سال های پایانی حکومت صفویان، به دلایلی که خواهد آمد، رفته رفته منفی گردید.

قیمت گذاری از چالش های مهم دولت اسلامی در مواجهه با عرصه توزیع، مبادله و بازار است. این مسئله ابعاد گوناگونی دارد، اما برخی با ساده سازی و تغافل نسبت به ابعاد متنوع مذهبی و علمی آن، دخالت دولت در قیمت گذاری و شکل گیری قیمت را رد می کنند. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و با توجه به ضوابط فقهی و معیارهای اقتصادی، حالات مختلف قیمت گذاری از منظر مذهب اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی بررسی و تحلیل می شود. مطابق یافته های تحقیق، از منظر مذهب اقتصادی اسلام، پذیرش «امور قیمت پذیر و قیمت گریز»، «بازار و فرابازار» و «تنوع مالکیت» در کنار ضرورت «جبران جزئی نگری بازارها»، «تقدم کارکرد بازار بر فرایند بازار» و «جبران ناکارآمدی بازار کار»، از جمله مبانی مشروعیت قیمت گذاری توسط دولت محسوب می شود. از منظر علم اقتصاد اسلامی نیز، عواملی مانند «نوع کالا»، «نوع بازار» و «وضعیت کنشگری دولت» بر قیمت گذاری تأثیر می گذارد. نوع کالا شامل خصوصی، عمومی یا حاکمیتی بودن کالا، کوچک یا بزرگ بودن، ضروری، عادی یا لوکس بودن، و نیز مثلی یا قیمی بودن آن است؛ همچنین نوع بازار نیز در مشروعیت دخالت دولت تأثیر دارد. به عنوان مثال، در شرایطی مانند احتکار و انحصار، زمینه برای مداخله دولت فراهم تر می شود. افزون بر این، امکان یا عدم امکان کنشگری دولت اسلامی بر مشروعیت دخالت قیمتی دولت مؤثر است. بدین ترتیب اگر دولت دانش، توانایی و انگیزه کافی برای مداخله داشته باشد، دخالت قیمتی قابل توجیه خواهد بود.