بیع جزئی

«خرده فروشی نقدی بدون موجودی انبار»، موسوم به درآپ شیپینگ (dropshiping) نوعی مدل نوین خریدوفروش است که در آن فروشنده بدون داشتن موجودی انبار کالایی را می فروشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی فقهی به بررسی مشروعیت این نوع معامله از منظر فقه اسلامی می پردازیم. برای این نوع معامله چند حالت بیع جزئی، بیع کلی فی الذمه و بیع وکالتی مطرح است. بر اساس یافته های تحقیق، در مورد خرده فروشی نقدی بدون موجودی انبار در حالت بیع جزئی معین، با استناد به روایاتی نظیر «لا تبع ما لیس عندک»، سه رویکرد بطلان بیع در صورت عدم ملکیت مبیع، تطبیق بر بیع فضولی با جلب رضایت مالک اصلی و جواز آن در صورت وجود قدرت بر تحویل کالا مطرح است. انجام این معامله به صورت بیع کلی فی الذمه، به صورت نقد و حالّ، بدون نیاز به تطبیق بر بیع سلف، در فقه شیعه جایز است؛ مشروط بر اینکه بایع توانایی تسلیم مبیع را داشته باشد و شفافیت در قراردادها رعایت شود. اما پیشنهاد انجام این معامله بر اساس بیع وکالتی که از سوی اندیشمندان اهل سنت، جهت تصحیح آن، مطرح شده است، با ماهیت اصلی این نوع معامله که مبتنی بر بیع برای خود خرده فروش است، همخوانی کامل ندارد.