میلاد چراغی

بررسی و تطبیق آموزه های دو رویکرد فقه فردی و فقه حکومتی در «عرصه قانونگذاری» و اتخاذ رویکردی که بتواند فقه را به عنوان منبع و نرم افزار مدیریت جامعه فعّال کند، مسأله تحقیق حاضر است. بنابراین، سؤال محوری تحقیق حاضر با توجّه به وجود دو رویکرد فقه فردی و فقه حکومتی در عرصه استنباطات فقهی از یک سو و ضرورت تطابق قانون بر موازین شرعی از سوی دیگر، این خواهد بود که با کدام رویکرد می توان به مقصود شریعت در عرصه اجتماعی دست یافت؟ مدّعای تحقیق این است که با اتّکا بر جریان آموزه های فقه حکومتی در مقام قانون گذاری، می توان موضع گیری مناسبی در راستای پیاده سازی مقاصد شریعت اتخاذ نمود. بر این اساس، با تکیه به روش تطبیقی و تحلیلی نشان داده می شود که با ترجیح آموزه های فقه حکومتی می توان فقه را به کنش گر فعال در عرصه اجتماعی و به ویژه در قانون گذاری تبدیل نمود و با اعتماد به رویکرد فقه حکومتی در قالب محتوا، قوانین شریعت را به وسیله «قانون گذاری» در جامعه، ساری و جاری ساخت.

بررسی آسیب شناسی تضمین فقه در فرآیند قانونگذاری دولت اسلامی یکی از مباحثی است که در به اجرا درآمدن فقه به عنوان منبع ونرم افزار برای مدیریت جامعه مورد سؤال است، در این میان آنچه اهمیت دارد، آسیب شناسی تضمین فقه در فرایند قانونگذاری دولت اسلامی می باشد؟ هدف پژوهش حاضر، شناساندن وبررسی آسیب هایی می باشد که مانع از تضمین فقه درفرآیند قانونگذاری است وبا تکیه به روش تجربی وکتابخانه ای می باشد. یافته ها نشان می دهد که با بررسی آسیب ها وموانع می توان در مقام تضمین فقه در فرایند قانونگذاری دولت اسلامی انگیزه ای ایجاد کرد تا منجر به قانونگذاری مطلوب قرار گیرد.