مهدور الدم

در بیست و هفتمین (مورخ 7/7/1394) و بیست و هشتمین (مورخ 14/7/1394) جلسات نقد و بررسی آراء قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران یکی از آراء شعبه 84 دادگاه کیفری استان تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این جلسه اعضای شعبه مذکور و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان تهران حضور داشتند. موضوع رأی مورد بررسی قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول موضوع ماده 303 قانون مجازات اسلامی است. در ابتدای جلسه رییس شعبه 84 دادگاه کیفری استان تهران ضمن توضیح وقایع مرتبط با پرونده روند رسیدگی به پرونده را که منجر به صدور رأی مورد بررسی شده است، مبانی رأی را بیان کردند که در ادامه گزارش متن سخنان ایشان خواهد آمد. در ادامه قضات محترم حاضر در جلسه نظر خود را درباره این رأی بیان فرمودند. 

احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می شود که به نظر می رسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان گونه که در اموال خود تصرف می کند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه می توان تصرّف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرّف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر می آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می توان دارایی های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست اندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می شود که حرام است. این گونه نیست که همه ی کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقّن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می باشند و یا به فکر آسیب رساندن به آنانند، در این-صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم دیگر معاهد بشمار می آیند که نتیجه ی آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست اندازی به اموال دیگران را ندارد.

بطور کلی در جامعه اسلامی حمایت از اشخاص و احترام به خون آنها یک اصل است و هیچ گاه اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در قلمرو آن سکونت دارند نداده است. بر اساس دیدگاه فقهاء، حقوق دانان، نصوص شرعی، و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ارتکاب برخی از اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند موجب مباح شدن خون آنها می شود که فقهاء و حقوق دانان از آنها به عنوان مهدور الدم یاد می کنند. مهدور الدم بودن مرتد و کافر یکی از مهمترین مباحث فقه سیاسی اسلام است که آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی- حقوقی ایران در قبال این دو جرم با روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این مقاله ضمن بررسی این دو جرم به این نحو نتیجه گیری می کند که در نظام فقهی و حقوقی ما کشتن کافر از نوع حربی و مرتد از نوع فطری مورد اجماع فقهای شیعه می باشد، البته با توجه به شرایط موجود و استقرار قوه قضائیه و نهادهای ذی ربط و به منظور جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی و تضعیف حکومت اسلامی اجرای چنین احکامی از عهده افراد جامعه ساقط و از وظایف اصلی حکومت می باشد.