اقتصاد و برنامه ریزی شهری

مقدمه: هوش مصنوعی (AI) با نفوذ در تمام جنبه های زندگی بشر، راه را برای بسیاری از نوآوری ها هموار می کند و بر کیفیت زندگی افراد تأثیر می گذارد. اخیراً، مردم نیز در نقش شهروندی خود به طور فزاینده ای تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار می گیرند. در جهان کنونی دولت ها هم بیشتر و بیشتر بر فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی تأکید می ورزند، این فناوری که به عنوان انقلاب صنعتی 4.0 شناخته می شود، نه تنها نحوه انجام کارها و چگونگی ارتباط ما با دیگران، بلکه آنچه را که در مورد خود می دانیم نیز تغییر خواهد داد. با پیشرفت روزافزون این فناوری، امکانات و خدمات مختلفی در شهرها ارائه می شود که تأثیر چشمگیری در کیفیت زندگی شهروندان دارد. این فناوری می تواند در ایجاد شهرهای هوشمند، بهبود امنیت شهری، حمل ونقل عمومی بهینه، مدیریت پسماندها، بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، بهبود ارتباطات شهری و بسیاری از جوانب دیگر کمک کند و درنهایت کمک کند تا شهروندان زندگی راحت تر و بهتری در شهر خود داشته باشند. شهر مشهد در جایگاه دومین شهر پروسعت و پرجمعیت ایران روزبه روز در راستای استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی گام برداشته است، ولی به مطالعات بیشتر و ایجاد بسترهای مناسب برای بهره گیری بهتر و بیشتر از این فناوری نیازمند است. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی عوامل و پیشران های کلیدی مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی با بهره گیری از هوش مصنوعی در کلان شهر مشهد در آینده حرکت کند. بنابراین سؤال پژوهش پیش رو عبارت است از: محرک های کلیدی اثرگذار بر نقش هوش مصنوعی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان در کلان شهر مشهد در آینده (افق 1412) کدام است؟مواد و روش هاروش پژوهش پیش رو از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، آمیخته ای از توصیفی تحلیلی و در ساختار با رویکرد آینده پژوهی انجام گرفته و به این منظور، مهم ترین عوامل مؤثر بر نقش هوش مصنوعی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان در شهر مشهد مورد ارزیابی قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات پژوهش به شیوه اسنادی (منابع کتابخانه ای و مجلات علمی) و میدانی (با استفاده از ابزار پرسشنامه) انجام شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل 25 نفر از کارشناسان، خبرگان و صاحب نظران شهری شامل مدیران شهری (شهرداران مناطق، معاونان، مسئولان سازمان ها و مدیران حوزه های شهری)، اعضای شورای اسلامی شهر، کارشناسان عمرانی و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و به طور ویژه اساتید دانشگاه های فردوسی مشهد، آزاد اسلامی واحد مشهد، مؤسسه های آموزش عالی و غیرانتفاعی واقع در مشهد و سایر متخصصان حوزه شهری بوده اند. ابتدا برای شناسایی عوامل کلیدی، مصاحبه های ساختار یافته با صاحب نظران حوزه های برنامه ریزی شهری و فناوری اطلاعات با استفاده از روش دلفی انجام گرفته، در ادامه با تجمیع عوامل حاصل از مصاحبه و اسناد مطالعه شده در پیشینه پژوهش روایی و پایایی متغیرها توسط متخصصان تأیید شده و درنهایت عوامل در قالب پرسشنامه آینده پژوهی مورد ارزیابی قرار داده شد.یافته هابا بهره گیری از مطالعات میدانی و کتابخانه ای، مهم ترین عوامل اثر گذار بر نقش هوش مصنوعی در کیفیت زندگی شهروندان شناسایی شد، و در ادامه با استفاده از روش کمی آینده پژوهی و نرم افزار Micmac میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل شناسایی شده سنجیده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد از بین عوامل 24 گانه اثرگذار بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان با بهره گیری از هوش مصنوعی پس از استخراج عوامل کلیدی تأثیرگذار (مستقیم و غیر مستقیم)، 6 پیشران کلیدی سیاست گذاری های بخش دولتی و مدیریت شهری در بخش فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، هماهنگی و همکاری بین بخش های دولتی، غیر دولتی و مدیریت شهری در راستای بهره گیری بهینه از فناوری هوش مصنوعی، مدیریت توسعه شبکه های هوشمند انرژی (مانند برق و ...) در شهرها با کاربرد هوش مصنوعی، ساماندهی وضعیت ارتباطات فراملی و محدودیت های موجود در سطح بین المللی به عنوان پیش نیاز هوش مصنوعی، به صرفه بودن و نداشتن هزینه بالای بهره مندی از هوش مصنوعی برای شهروندان، نقش هوش مصنوعی در راستای توسعه حکمرانی خوب شهری دارای بیشترین اثرگذاری بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان با استفاده از هوش مصنوعی در شهر مشهد بوده اند.نتیجه گیریدر یک جمع بندی از نتایج پژوهش می توان بیان کرد سیاست گذاری های بخش دولتی و مدیریت شهری می تواند با حمایت ها و اعطای تسهیلات مالی به شرکت های فناور موجب توسعه فناوری شود و با اجرای سیاست گذاری های درست جهت بهبود خدمات شهری، بهینه سازی منابع، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی به تحقق شهر هوشمند کمک کند و با شفافیت لازم سبب افزایش اعتماد شهروندان به دولت و مدیران شهری شود. این بخش ضمن حفظ حقوق شهروندان در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار نیز مؤثر واقع خواهد شد. در ادامه هماهنگی و همکاری بین بخش های دولتی، غیر دولتی و مدیریت شهری در استفاده از هوش مصنوعی می تواند تأثیرات مثبت زیادی بر بهره وری و اثربخشی این فناوری در شهرها در راستای اشتراک داده ها، توسعه راه حل های نوآورانه و ... داشته باشد. همچنین ساماندهی وضعیت ارتباطات فراملی در سطح بین المللی به اشتراک تجربیات و دانش، توسعه استانداردها و قوانین، تبادل داده ها و منابع و تحقق همکاری بین المللی کمک می کند. از تأثیر به صرفه بودن و کم هزینه بودن امکانات هوش مصنوعی در شهرها و سازمان ها می توان به افزایش دسترسی به فناوری ضمن کاهش هزینه ها و بهبود کارایی و تسریع فرایند نوآوری به عبارتی توسعه راه حل های نوآورانه و ایجاد فضای رقابتی در حوزه فناوری اشاره کرد. این امر می تواند به توسعه فناوری های پیشرفته، افزایش توانایی رقابتی و جذب سرمایه گذاری منجر شود. هوش مصنوعی می تواند نقش مهمی در توسعه حکمروایی خوب شهری ایفا کند. این امر با تأثیر در تصمیم گیری هوشمند در یک شهر بزرگ و یا با پایش و کنترل از جمله ترافیک، مدیریت پسماندها، کنترل آلودگی هوا و آب، و پایش امنیت شهری، این فعالیت ها را به صورت خودکار و دقیق تر انجام می دهد. درضمن، در زمینه ارتباطات شهروندان که می توانند به راحتی با سازمان های شهری ارتباط برقرار کرده، شکایت ها و پیشنهادهای خود را اعلام کنند و خدمات شهری را بهبود بخشند نیز نقش آفرین است. هوش مصنوعی در مقوله حکمروایی با پایش و پیشگیری از بحران در پیش بینی و برنامه ریزی مناسب برای مقابله با آن ها نیز مؤثر واقع خواهد شد.

مقدمه: از اساسی ترین چالش های مرتبط با رشد و توسعه شهرها در سال های اخیر، پدیده انقباض شهری است که با توجه به موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهرهای مختلف جهان، دلایل مختلفی برای شکل گیری آن وجود دارد. اکثر بررسی های صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد یکی از دلایل عمده به وجود آمدن پدیده انقباض شهری، از دست رفتن جمعیت و کوچک شدن شهرها است. انقباض شهری برای اولین بار در پایان دهه 1990 برای اذعان عمومی به صنعتی شدن گسترده، خالی بودن مسکن و کاهش جمعیت تجربه شده در شهرهای آلمان شرقی پساسوسیالیستی مورد استفاده قرار گرفت. در واقع اصطلاح انقباض شهری اولین بار توسط محققان آلمانی برای اشاره به شهرهایی که دچار کاهش جمعیت و زیان اقتصادی ناشی از صنعتی شدن بودند، پیشنهاد شد. هدف از این پژوهش، بررسی ادبیات نظری مرتبط با پدیده انقباض شهری، جمع بندی شاخص های مطرح در این پدیده و در نهایت بررسی این شاخص ها و علل رخداد این پدیده در استان ایلام و شهر مرزی ارکواز در این استان است. ارکواز یکی از شهرهای مرزی استان ایلام و در فاصله 43 کیلومتری جنوب شهر ایلام و 75 کیلومتری شمال شرقی مهران و 180 کیلومتری شمال غربی پل دختر است. این شهر از ادغام 7 روستا به نام های قلعه دره، ورکبود، خوشنام آباد، شهرک، بان باباخان، منصورآباد و داراب پدید آمده است و براساس سرشماری آمار سال 1395، 11977 نفر جمعیت دارد. شغل اهالی این شهر بیشتر کشاورزی و دامداری است. روند تحولات جمعیت در این شهر نشان می دهد در سال 1345، جمعیت ارکواز معادل 369 نفر بوده که با نرخ رشدی برابر 13/5 درصد در سال 1355 به 1308 نفر رسیده است. جمعیت این شهر در سال 1365 برابر 7413 نفر بوده که نرخ رشد آن طی دوره 1355 1365 معادل 18/9 درصد بوده و در سال 1375 به 10654 نفر رسیده است که نرخ رشد این دوره (1365 1375) برابر 3/7 درصد و در سال 1385 با جمعیت 14334 نفر، که نرخ رشد این دهه (1375 1385)نیز به 3/10 درصد رسیده است. درخور یادآوری است که رشد جمعیت ارکواز در سال های 1355 و 1365 مربوط به رشد طبیعی جمعیت شهر و یا مهاجرت به شهر ارکواز نبوده ، بلکه مربوط به جمعیت آبادی هایی است که به شهر الحاق شده و شهر ارکواز را تشکیل داده اند. اما از سال 1385 تا سال 1395 نرخ رشد این شهر منفی و برابر 0/01- بوده است. با توجه به آمار یادشده این شهر در حال تجربه پدیده کاهش جمعیت و انقباض شهری است. مواد و روش هاروش انجام این پژوهش به صورت کیفی است، به این صورت که تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، عوامل و پیشران های حاکم بر انقباض شهری شهر ارکواز در استان ایلام شناسایی شوند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مردم و مسئولان شهری به صورت جداگانه استفاده شده و درمجموع 54 مصاحبه از ساکنان و مسئولان صورت گرفته و از روش کدگذاری برای تحلیل داده ها استفاده شده است.یافته هابررسی های نظری و پیشینه پژوهش نشان داد علل بروز پدیده انقباض شهری در جهان را می توان در ابعاد جهانی شدن، زوال اقتصادی و صنعت زدایی، تصمیمات سیاسی و طبقه بندی مجدد شهرها، مسائل محیط زیستی، مسائل کالبدی (دسترسی به خدمات و زیرساخت ها) و تغییرات جمعیتی به دلیل کاهش میزان موالید یا افزایش مرگ ومیر، دسته بندی کرد. برای دستیابی به علل وقوع پدیده انقباض شهری در ارکواز با ساکنان، مدیران و مسئولان شهر و استان مصاحبه شد. جهت مصاحبه، افراد از میان ساکنان بالای 25 سال که سابقه سکونت حداقل 5 سال داشته اند برای مصاحبه انتخاب شدند. مسئولان شهر ارکواز از میان افراد با سابقه سکونت و اشتغال در شهرداری این شهر و استانداری ایلام انتخاب شدند. مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر پدیده انقباض شهری در ارکواز ابتدا 63 مورد بود که با ادغام بعضی از آن ها و همچنین حذف تعداد دیگری به علت عدم تکرار طی مصاحبه، 40 مفهوم مبنای کار قرار گرفت. این مفاهیم در قالب 5 مقوله اصلی دسته بندی شدند. 12 مفهوم در «مقوله کالبدی»، 12 مفهوم در «مقوله اقتصادی»، 5 مفهوم در «مقوله اجتماعی»، 6 مفهوم مرتبط با «مقوله سیاسی» و 5 مفهوم در مقوله «زیست محیطی» قرار گرفتند.در مقوله کالبدی مفاهیم کمبود امکانات آموزشی، کمبود امکانات درمانی، کمبود امکانات تفریحی، کمبود خدمات بانکی، عدم دسترسی به سیستم های حمل و نقلی سریع، کمبود امکانات ورزشی، کمبود مسکن مناسب، کمبود زیرساخت های فناورانه، کیفیت سطح پایین امکانات آموزشی و درمانی موجود و نبود امکانات شهری به رغم تبدیل شدن از روستا به شهر، قرار دارند. کمبود فرصت شغلی، کمبود بازارهای محلی، رکود بازار، سطح پایین درآمدها، نبود فرصت های سرمایه گذاری، کمبود شغل متناسب با سطح تحصیلات بالاتر جوانان، کمبود بودجه شهرداری، عدم امکان پیشرفت، فقر و کمبود شغل، میزان اشتغال پایین زنان، درآمد پایین، نبود صنعت و کارخانه از مفاهیمی بود که مصاحبه شوندگان به آن اشاره کرده بودند و در مقوله اقتصادی قرار گرفتند. در مقوله زیست محیطی به مفاهیم کمبود منابع آبی حتی در بخش آب شرب، کمبود آب شرب و کیفیت پایین آن، وضعیت آب وهوا و ریزگردها اشاره شد. مفاهیم تنش زا بودن نقاط مرزی، بی توجهی مسئولان شهرهای مرزی، وعده های محقق نشده مسئولان، تغییر مرزهای سیاسی (تبدیل شدن ارکواز به بخش)، مدیریت کشور و بی توجهی به نواحی مرزی و توجه صرف به مرکز و کمبود امکانات دولتی در مقوله سیاسی قرار گرفتند. در نهایت در مقوله اجتماعی به حرکت جمعیت به سمت سالخوردگی، احساس عدم امنیت، عدم تمایل جوانان به فرزندآوری، عدم تمایل نیروی جوان به کشاورزی به دلیل بازدهی اقتصادی پایین به رغم زحمت زیاد، عدم امید به آینده جوانان جهت بهبود وضعیت در ارکواز اشاره شد. نتیجه گیرییافته های این پژوهش نشان داد عوامل انقباض شهری در شهر ارکواز را می توان در ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، محیط زیستی، سیاسی و اجتماعی دسته بندی کرد. در این پژوهش براساس تکرار مفاهیم یادشده در مصاحبه ها، مفاهیم و مقولات استخراج شده در بررسی علل پدیده انقباض شهری در ارکواز اولویت بندی شدند. مقولات وابسته به بعد اقتصادی از جمله کمبود شغل و فقر، سطح پایین درآمدها، عدم امکان پیشرفت و بعد محیط زیستی شامل کیفیت آب شرب و منابع تأمین آب بیشترین تأثیر را بر زوال شهری ارکواز داشته اند.

مقدمه: هرچند مفهوم رانت در ذهن عموم مردم به عنوان یک پدیده مذموم و مغایر با عدالت و برابری در نظر گرفته می شود، اما امروزه به دلیل عدم شناخت دقیق مسئله رانت و رانت جویی، این پدیده در مسائل شهری به یکی از فرایندهای اصلی شکل دهنده امور توسعه تبدیل شده و طی سالیان اخیر مورد توجه محافل علمی، به ویژه اندیشمندان رویکرد انتقادی قرار گرفته است. به اذعان بسیاری از متخصصان امور شهری در ایران، بسیاری از ساز و کارهای ایجاد شده در نظام شهرسازی ایران در قرن 14 (ه.ش) متأثر از رویه های سرمایه داری بوده و با وجود تلاش هایی که بعد از انقلاب اسلامی در راستای گسترش عدالت در ایران صورت گرفت، اما همچنان نظام شهرسازی ایران، شمایلی شبه سرمایه داری دارد و متأثر از کلان رویه های نظام سرمایه داری، تولید و توزیع رانت به جزئی بی بدیل از آن تبدیل شده است. بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون رانت در ارتباط با مسائل شهری نشان می دهد غالب پژوهش ها به صورت مصداقی به مسئله رانت در شهر پرداخته و هر یک از زاویه نگاه خود به تحلیل یکی از فرایندهای رانت زا در شهرها پرداخته اند و در این میان جای یک تحلیل ریشه ای از مؤلفه های کلان رانت زا در نظام شهرسازی، خالی است. رانت و رانت جویی در اندیشه اسلامی نیز همواره تقبیح شده و از میان نظرات اندیشمندان مختلف در مباحث مربوط به عدالت اسلامی، نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی با داشتن شیوه تحلیلی روشمند، زمینه مناسبی، جهت تحلیل ریشه ای پدیده رانت جویی ایجاد کرده است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، ارائه اعتباریات الگوی شهرسازی غیررانت زا مبتنی بر اندیشه و فرهنگ اسلامی است.مواد و روش هاپژوهش حاضر با استفاده از روش های تحقیق کیفی به دنبال به دست آوردن درکی کل نگر نسبت به مسئله رانت جویی در شهرسازی ایران مبتنی بر رویکرد انتقادی است و از نوع تحقیقات بنیادی توسعه ای محسوب می شود. پژوهش حاضر ابتدا با شناسایی مسئله رانت زایی به عنوان یکی از بنیادهای اساسی نظام های شهرسازی متأثر از کلان رویه های سرمایه داری که تأثیر به سزایی بر توسعه شهری عصر کنونی دارد و توسعه آینده شهرها را با مخاطرات جدی مواجه کرده است، تلاش می کند تا ضمن تحلیل دقیق مسئله، اعتباریات اصلی تولید رانت در نظام شهرسازی ایران را ارائه کند. لذا در این راستا در پژوهش حاضر از روش فراتحلیل استفاده شده و پژوهش حاضر پس از بررسی منابعی که به نحوی با مسائل موجود در زمینه رانت زایی در نظام شهرسازی ایران مرتبط بودند، 108 مقاله را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد و بیش از 2000 کد باز روی این مقالات ثبت کرد. در مرحله بعدی پژوهش حاضر با تبدیل کردن کدهای باز به مضامین پایه، با استفاده از روش تحلیل استدلال منطقی، اعتباریات اصلی پیرامون رانت زایی در نظام شهرسازی ایران را استخراج کرد و سپس بر این مبنا با استفاده از نظریات اندیشمندان رویکرد انتقادی، مبتنی بر روش پژوهش اکتشافی و روش تحلیل استدلال منطقی با کنکاش در منابع معتبر اعم از مقالات، کتاب ها، اسناد، طرح ها و غیره، جهت ادراک کل نگر از پدیده رانت زایی به شناسایی اعتباریات کلان نظام شهرسازی متأثر از سرمایه داری پرداخت. سپس تحقیق حاضر جهت انجام مقایسه تطبیقی و ارائه راه حل های جایگزین، اعتباریات کلان شهرسازی ضد رانتی برگرفته از اندیشه اسلامی را مبتنی بر فرهنگ اسلامی در مقابل نظام شهرسازی رانت زای متأثر از سرمایه داری، طرح می کند.یافته هامضامین پایه و اعتباریات اصلی مرتبط با پدیده رانت زایی در نظام شهرسازی ایران در سه زیرنظام اصلی شهرسازی یعنی نظام فرهنگی اجتماعی شهر، نظام مدیریت شهری و نظام برنامه ریزی و توسعه شهری قابل بررسی است. بر این مبنا، اعتباریات اصلی در نظام فرهنگی اجتماعی شهر، عبارت اند از: عدم امکان اعتراض اثرگذار نسبت به تصمیمات مدیریت شهری، جامعه مدنی ضعیف در شهر، امنیتی بودن فضا، عدم حمایت مناسب قوانین و ساختارها از مردم در مقابل رانت جویی، آشنایی کم عموم نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه، مشارکت سطح پایین مردم در فرایند تهیه طرح و برنامه های توسعه، وابستگی زیاد تصمیمات توسعه به سلیقه شخصی مسئولان، توسعه از بالا به پایین در مقابل مردمی بودن تصمیمات و اقدامات توسعه، شفافیت ناچیز در تصمیمات توسعه شهری، مشارکت ناچیز تعاونی ها و گروه های مردمی در فرایند توسعه شهر، توزیع و واگذاری نابرابر یا انحصاری اجرای پروژه های توسعه شهری و عدم پرداختن امور توسعه شهری به نیازهای اصلی مردم شهر. همچنین اعتباریات اصلی نظام مدیریت شهری عبارت اند از: اثرگذاری گروه های مختلف دارای قدرت و ثروت در تعیین پروژه ها، پشتیبانی قوانین و ساختارهای توسعه از سرمایه داران، دشواری در بهره مندی طبقه محروم از وام ها و مشوق های توسعه، فروش قوانین توسعه شهری به منظور درآمدزایی مدیریت شهری، رانت زایی قوانین، طرح ها و برنامه های توسعه، تأثیرگذاری کارگزاران امور توسعه در توزیع رانت، عدم شایستگی مسئولان توسعه شهری، تأثیر گروه های همسود بر چگونگی توزیع فرصت های توسعه شهری، تأثیر بالای بروکراسی دست و پاگیر بر هدایت خودسرانه منابع شهری، عدم مقابله جدی مدیریت شهری در برابر درخواست فروش قوانین توسعه، عدم امکان برطرف ساختن نیاز فضای شهری توسط مردم، توسعه قطبی شهر، اسراف منابع در امور توسعه شهری و هزینه های نابه جا در شهر و کنترل زیاد افراد دارای قدرت و ثروت بر ساختار مدیریت شهری. همچنین اعتباریات اصلی در نظام برنامه ریزی و توسعه شهری نیز عبارت اند از: سرمایه ای شدن بازار زمین و مسکن، پروژه های شهری ناچیز انجام شده در مناطق محروم شهری، سرمایه ای شدن ساخت و ساز مسکن، مبادله ای شدن زمین و مسکن، رقابت نابرابر اقشار مختلف در توسعه شهر، بهره مندی بیشتر اقشار سرمایه دار از مزایا و فرصت های توسعه شهری، عدم تأثیر امور توسعه شهری بر کاهش اختلاف طبقاتی در شهر، حرکت جریان سرمایه به سمت مناطق خوب شهر. ساخت و ساز سرمایه ای در شهر و سوداگری زمین و مسکن، توزیع نامشخص عواید پروژه های توسعه شهری، خصوصی سازی دارایی های عمومی شهری، عدم درنظرگیری قوانین مالیاتی مناسب در جلوگیری از سوداگری و نقش بالای بازارهای مالی (بانک ها و غیره) در انباشت سرمایه در شهر.نتیجه گیرینتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در توسعه شهری رانتی که متأثر از کلان رویه های نظام سرمایه داری است، کلان اعتبار مصرف گرایی در مقابل کلان اعتبار عدالت گرایی (که خود شامل ضرورت هایی نظیر رعایت حق، جلوگیری از ظلم و منفعت عمومی است) در شهرسازی متأثر از فرهنگ اسلامی قرار گرفته و در صورت مبنا قرار گرفتن مصرف گرایی در شهر به جای عدالت گرایی در توسعه شهری، بازار و رقابت به عنوان محور امور قرار گرفته و فرایند کالایی سازی در توسعه شهری شیوع می یابد و سرمایه ای شدن بازار زمین و مسکن را در پی دارد. سرمایه ای شدن بازار زمین و مسکن، افزایش قیمت زمین و مسکن را در پی دارد و حل نیاز ضروری تأمین مسکن و سرپناه و زمین برای اشتغال، به ویژه برای اقشار محروم و مستضعف، دشوار می شود. ادامه یافتن فرایند مصرف گرایی و بی توجهی به مقوله منفعت عمومی، با خارج شدن مدارهای مولد از فضای شهری و افزایش فعالیت های سوداگرانه در این بازار همراه است. به این ترتیب سرمایه گذاری های سوداگرانه در این بازار منجر به تبدیل زمین و مسکن به عنوان یکی از محل های اصلی انباشت سرمایه شده و به تولید فضای سرمایه داری خواهد انجامید. به دنبال این امر هرچند بسیاری از اقشار ضعیف جامعه در تأمین نیاز سرپناه خود با مشکل مواجه اند، نسبت تعداد خانه های خالی به ویژه در مناطق با ارزش شهری افزایش یافته و مال ها و مراکز تجاری لوکس در شهرها گسترش می یابد.از طرف دیگر در توسعه شهری رانتی، کلان اعتبار حفظ نظام انباشت سرمایه در شهر توسط نهاد انضباطی، مقابل کلان اعتبار حکمروایی شهری مبتنی بر اندیشه اسلامی قرار گرفته و نهاد انضباطی با تحکیم هژمونی از طریق بروکراتیزه کردن در و به واسطه فضا به وسیله طرح های توسعه، قوانین و غیره و همچنین با سوق دادن پروژه های توسعه ای به سوی اهداف و امیال گروه های پرقدرت، زمینه اشرافی گری و تبذیر را ایجاد کرده و با اجرای پروژه های غیرمحرومیت زدا و رانت زا، حفظ کرامت انسانی را به عنوان وظیفه اصلی حکومت، مخدوش کرده است. همچنین نهاد انضباطی در توسعه شهری رانتی جهت حمایت از بورژوازی به منظور کنترل بحران های نظام سرمایه داری در شهر، با گسترش اعطای مجوزهای رانتی به تسهیل بازتولید شرایط عمومی تسلط طبقاتی در شهر می پردازد. در توسعه شهری رانتی، تسلط بر عرصه عمومی در شهرها با گسترش طبقاتی گرایی در محلات شهری، سبب خارج شدن اقشار ضعیف از محلات خوب شهری شده و این امر تجمع یافتن افراد با قدرت و نفوذ بالا در یک فضا را در پی دارد که به دنبال آن امکان جلب بیشتر مزایای توسعه در این محلات اتفاق می افتد. به این ترتیب شکل دهی به فضا به نفع سرمایه و سرمایه دار توسط قدرت رخ داده و زندگی کردن افراد متمول تر در محیط های شهری باکیفیت بالاتر ادامه می یابد. در نهایت توسعه شهری رانتی منجر به ایجاد شکاف اجتماعی در فضا شده و فردگرایی و اضمحلال اجتماعی را در مقابل ولایت اجتماعی در شهر، به دنبال دارد.

مقدمه: دانش مدیریت همواره به دنبال ارائه الگوهای نوین جهت اداره بهینه سازمان ها و حل مسائل آن هاست. مدیریت عملکرد یکی از الزامات مدیریتی است که همه سازمان ها از گذشته تا کنون به روش های مختلفی از آن بهره گرفته اند تا اهداف مورد انتظار را محقق سازند. مفهوم، رویکرد، فرایند و روش ارزیابی عملکرد همواره به فراخور نیاز مورد بازنگری و بهبود مستمر قرار گرفته و در حال حاضر با مفهوم مدیریت عملکرد به بلوغ نسبی خود رسیده است. در نگرش نوین، مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری جهت اجرای استراتژی ها و خط مشی ها و تحقق اهداف سازمانی مطرح است و هدف عمده آن افزایش توانایی ها و شایستگی ها و رشد و پرورش سازمان ارزیابی شونده است. چنین نگاهی به مدیریت عملکرد مستلزم وجود ویژگی هایی است که آن نظام را کارا و اثربخش سازد و انعطاف پذیری و پویایی چارچوب مدیریت عملکرد خواسته یادشده را محقق می کند. مدیریت عملکرد از ابزارهای اصلی و اساسی مدیریت عالی جهت تحقق اهداف و برنامه های سازمان است. در نهادهای عمومی غیر دولتی، نظیر شهرداری ها نیز بر این موضوع تأکید فراوانی شده است. از آنجا که متولی مدیریت شهر شهرداری است توجه به نحوه مدیریت و چگونگی عملکرد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که مدیریت شایسته هر سازمانی از جمله شهرداری محقق نخواهد شد مگر با برنامه ریزی، اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری مناسب در جهت ایجاد فضایی مناسب برای بهبود بخشیدن به عملکرد. در حال حاضر و در کشور ما مشکلی که وجود دارد ناکارآمدی شهرداری ها در حوزه مدیریت عملکرد است و هنوز بهبودهایی مورد انتظار در عملکرد، پاسخ گویی، شفافیت و کیفیت خدمات رخ نداده است. همچنین ادبیات عملکرد در حوزه مدیریت شهری نشان می دهد رویکردهای موجود بیشتر بر سنجش و ارزیابی تأکید دارند و رویکرد مدیریت نمود کمتری دارد. مدل ها و نظریات موجود در مدیریت عملکرد یا بر سطح فردی و یا بر سطح نهاد متمرکز است و کمتر به کلیت و جامعیت سازمانی پرداخته است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق نبود مدل مناسب مدیریت عملکرد در شهرداری و آن هم با نگاهی جامع و در تمامی ابعاد است. به این لحاظ باید الگویی جامع و مطلوب را با توجه به اقتضاهای شهرداری تهیه و تدوین کرد که بر مبنای آن، بتوان در شهرداری از مرحله ارزیابی عملکرد محض، به مدیریت عملکرد رسید، و اطلاعات درست تری را برای مدیریت بهتر و اثربخش تر، در اختیار مدیران شهرداری قرار داد.  مواد و روش هااز آنجا که این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین عوامل، ابعاد و پیامدهای مدیریت عملکرد در شهرداری است و طرحی نوین از اطلاعات را ارائه می کند، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. همچنین براساس طرح تحقیق و از حیث نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی (کیفی کمی) در سه مرحله انجام شده است. مرحله اول با روش مصاحبه (کیفی)، مرحله دوم با استفاده از روش تحلیل محتوا (کمی) و مرحله سوم با استفاده از روش دلفی فازی (کمی) صورت گرفته است. نمونه آماری تحقیق در روش مصاحبه 20 نفر از خبرگان و کارشناسان در شهرداری بندر عباس بودند، که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. نمونه آماری در دلفی فازی 25 نفر از خبرگان (20 نفر از مصاحبه شونده ها و 5 نفر از اساتید دانشگاهی) بودند. بعد از انجام مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا به شناسایی عوامل، مؤلفه ها و پیامدهای مدیریت عملکرد در 3 سطح عملکرد فردی، عملکرد گروهی و عملکرد سازمانی پرداخته شد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی، الگوی مفهومی محقق ساخته شده جهت مداقه و پالایش در سه دور برای خبرگان ارسال شد. یافته هاعوامل تأثیر گذار بر مدیریت فردی شامل دو دسته عوامل رفتاری شامل مؤلفه های انگیزه، شایستگی و مهارت فردی، دانش، مشارکت در تصمیمات، نگرش، احترام و تکریم، و عوامل سیستمی شامل مؤلفه های جو و فرهنگ حاکم، قوانین سیستم، ارتقا و پاداش و حقوق، رهبری و مدیریت، همکاری و ارتباطات، عدالت و انصاف، ساختار سیستم، بالندگی منابع انسانی است. در حوزه مدیریت عملکرد گروهی عوامل تأثیر گذار به سه دسته عوامل ساختاری شامل مؤلفه های آموزش و بالندگی، جذب و گزینش عادلانه، اهداف و راهبردها، جو و فرهنگ سازمانی، مقر رات و قوانین، ارتقا و پاداش گروهی، عدالت و انصاف، ارزش های مشترک، عوامل مدیریتی شامل مؤلفه های مدیریت دانش، اعتبار تصمیم مدیران، ویژگی های مدیران، حمایت مدیریت، مدیریت سرمایه انسانی، واگذاری اقتدار و قدرت و عوامل فنی شامل مؤلفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهداشت و ایمنی محیط کار است. عوامل تأثیر گذار بر عملکرد سازمانی به سه دسته عوامل اجتماعی شامل مؤلفه های قوانین و مقررات جامعه، عدالت و انصاف جامعه، فرهنگ و ارزش های مشترک جامعه، دیدگاه جامعه نسبت به شهرداری، بالندگی منابع انسانی؛ عوامل اقتصادی شامل مؤلفه های قیمت گذاری خدمات، تخصیص بودجه، توانمندی دریافت بودجه، رویکرد اقتصادی دولت و عوامل سیاسی شامل مؤلفه های تحریم ها در تأمین قطعات و خدمات، قدرت و نفوذ اعضای شورای شهر، حمایت از سازمان (شهرداری)، نفوذ و قدرت مدیریت شهرداری در عرصه های عمومی و دولتی است. ابعاد مدیریت عملکرد فردی در شهرداری دو دسته عملکرد اخلاقی شامل مؤلفه های اخلاق مداری، قانون مداری، تواضع و احترام، صبر و شکیبایی و عملکرد کارکردی شامل مؤلفه های بالندگی شخصی، بهره وری فردی، خلاقیت و نوآوری، همکاری و همدلی، یادگیری، مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، تلاش و کوشش است. در حوزه عملکرد گروهی ابعاد آن به دو دسته عملکرد فرایندی شامل ابعاد (اطلاع رسانی به موقع، محاسبات دقیق گزارش ها، کیفیت خدمات، کمیت و سرعت خدمات، بهره وری و کاهش هزینه ها، دستیابی به اهداف، برخورد با تخلفات اداری) و عملکرد منابع انسانی شامل تعهدات کار گروهی، اخلاق حرفه ای، جدیت و تلاش گروه تقسیم شدند. عملکرد سازمانی شهرداری شامل ابعاد عملکرد مالی با مؤلفه های حفظ بیت المال، پرداخت مطالبات، جبران خسارت و غرامت، بهره وری سازمانی، سودآوری و درآمد، صیانت از املاک و مستغلات؛ عملکرد شهرسازی و معماری شامل مؤلفه های برخورد با تخلفات، کمیت و کیفیت صدور پروانه، نوسازی بافت فرسوده، اجرایی سازی شهر هوشمند؛ عملکرد زیر ساخت شهری شامل مؤلفه های ارائه عادلانه فرصت ها، حمل و نقل عمومی و ترافیک، بهبود ایمنی و تصادفات، پیشرفت فیزیکی و کیفیت پروژه های عمرانی؛ عملکرد خدمات شهری و محیط زیست شامل مؤلفه های خدمات شهری در مناسبت ها، نگهداشت آبراهه ها و قنوات، زیبا سازی فضای شهری، توسعه و نگهداشت فضای سبز، سامان دهی صنایع و مشاغل مزاحم است. درنهایت، پیامد ها و نتایج مدیریت عملکرد در شهرداری ها تعالی سازمانی، رضایت ذی نفعان، شفافیت اداری، مقبولیت عمومی، بهبود چالش های مالی و اداری، بهره وری، کارایی و اثر بخشی شهرداری است. نتیجه گیریشهرداری ها برای موفقیت، باید به سمت به کارگیری روش های مدیریت عملکرد نوین و مطلوب حرکت کنند. به این لحاظ شهرداری ها می توانند با بهره گیری از تحقیق حاضر و نتایج آن برای مدیریت عملکرد در سطوح مختلف فردی، گروهی و سازمانی اقدام کنند. پژوهش حاضر نگرش کلی را به مدیران شهری می دهد و با استفاده از عوامل، ابعاد، مؤلفه ها و پیامدهای شناسایی شده می توان در در راستای مدیریت عملکرد بهتر اقدام کرد. 

مقدمه: با اینکه تعیین مسائل در دستور کار و شیوه دستورگذاری بر همه مراحل تصمیم گیری و سیاست گذاری از جمله انتخاب راه حل ها و ابزارها و اجرای خط مشی اثر می گذارد، اما نحوه عملکرد بازیگران در سیاست گذاری شهری برای در دستور قرار دادن مسائل و مشکلات در پرده ای از ابهام قرار دارد. مسئله یابی امری هنجاری و ارزشی است، در حالی که رویکرد حل مسئله، با مفروض دانستن مشکل، یک امر فنی به شمار می رود [1]. دیدگاه عینی گرایانه و فنی در خصوص ماهیت مسائل در سیاست گذاری عمومی نمی تواند توضیح دهد که چرا یک واقعیت واحد، اغلب به اشکال متفاوتی توسط ذی نفعان خط مشی و سیاست گذاران و دستورگذاران مختلف تعبیر و تفسیر می شود. غالباً چنین است که از اطلاعات واحد در خصوص یک مشکل، تعاریف و تفاسیر مختلفی ارائه می شود. دستورگذاری به معنای تصمیم گیری در خصوص این است که درباره چه مسائلی تصمیم گرفته شود و چه کسانی تصمیم می گیرند که درباره چه مشکلاتی اتخاذ تصمیم شود؟ تصمیم گیری برای اینکه چه چیزی «مسئله» است مهم تر از تصمیم گیری درباره راه حل مسئله خواهد بود [2]. هدف پژوهش پاسخ به این پرسش است که چگونه یک مسئله این شانس را خواهد داشت که در صحن علنی شورای شهر بررسی شده و برای آن تصمیم گیری شود؟  مواد و روش هاپدیدارشناسی هرمنوتیکی و مشاهده به عنوان هرمنوتیک پدیدارشناختی به عنوان روش در آن پژوهش استفاده شده اند. در حالی که نظریه داده بنیاد ساخت گرا ریشه در پدیدارشناسی هرمنوتیکی دارد، در عین حال برای دستیابی به فهم بهتر پدیده دستورگذاری، ناگزیر هستیم که از هرمنوتیک پدیدارشناختی استفاده کنیم. نظریه داده بنیاد ساخت گرا با جمع آوری داده ها آغاز شد [28] و سپس از کدگذاری اولیه و متمرکز استفاده شد. در این پژوهش از مشاهده و تحلیل متن استفاده شد. حضور در کمیسیون های تخصصی شورای شهر و جلسات شورا به پژوهشگر امکان داد تا در مواجهه نزدیک با ساختاربندی مسائل و مشکلاتی که به صورت احتمالی در دستور کار شورا خواهند بود قرار گیرد. پس علاوه بر تحلیل متن گفت وگوها و پیش نویس لوایح و طرح های پیشنهادی، رفتار بازیگران هم در قالب مشاهده در کمیسیون های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده آنچه افراد در حین یک کار انجام می دهند غنا و بی آلایشی فراوانی را در اختیار محقق می گذارد که با پرسش از آن ها درباره توصیف آنچه انجام می دهند حاصل نمی شود. در این پژوهش محقق مشاهده کننده محض بوده است و به علت شرایط خاص حضور در کمیسیون ها و لزوم حفظ شرایط واقعی محیط پژوهش، از هرگونه مداخله اجتناب ورزیده است.یافته هااین پژوهش تفکیک و تمایزی میان دو بازیگر عمده فرایند تعیین دستور کارها (Agenda Setting) در شوراهای شهر را به دست آورد: سیاست گذاران و مجریان. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد هر یک از این دو کنشگر حول موضوعات و مسائل متفاوتی نقش خود را در دستورگذاری بازی می کردند، در حالی که در روند تعیین دستور کارها توجه مجریان به الزامات فنی و الزامات اقتصادی معطوف بود، سیاست گذاران برای دستورگذاری الزامات فرهنگی و سیاسی را مهم تر دانسته و توجهی خاص به جامعه هدف داشتند. اولین موضوع مهمی که در عرصه دستورگذاری دیده می شد، تفاوت میان نحوه دستورگذاری مسائل مورد حمایت مجری (شهرداری) و سیاست گذار (شورای شهر) بود. طرح ها و لوایح مورد حمایت شهرداری به صورت متکی بر استدلالات فنی و اقتصادی مطرح می شدند. در موضوعات مرتبط، عملکرد نماینده شهرداری و یا سازمان متبوعه مبتنی بر دفاع از توجیهات اقتصادی و فنی طرح یا لایحه متمرکز می شد و مباحثی همچون جامعه هدف، الزامات فرهنگی یا سیاسی و ... از چارچوب های مباحث حتی الامکان خارج می شد. به عکس، بخش بزرگی از جنبه های غیر فنی و اقتصادیِ مباحث و مناقشات پیرامون مسائلی که قرار بود در دستور کار قرار گیرند توسط بدنه سیاست گذار مطرح می شد و در کانون توجه قرار می گرفت. اسناد بالادستی اثرگذار بر مسئله، طی فرایند دستورگذاری در هر دو گروه مهم قلمداد می شد. نتایج حاصل از مشاهده رفتار بازیگران نیز نشان از تمایز میان این دو بازیگر داشت. استفاده از الگوی IPA به عنوان هسته اصلی تحلیل مشاهدات، مبین نوع رفتار مبتنی بر خصوصیات و توانایی فردی بازیگران بود. بازیگران مختلف هنگام دستورگذاری رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند که بر اساس آن می توان آن ها را در دسته بندی های مختلفی جای داد. رفتار نمایندگان مجری به رغم تغییر فردی آن ها در کمیسیون های مختلف، تقریباً بدون نوسان و یکنواخت و تابعی از یک الگوی مشخص بود. این افراد در حوزه مسائل مبتنی بر الزامات فنی و یا الزامات اقتصادی غالباً نقش وظیفه پذیر فعال داشتند و به عکس در زمینه مسائل حول الزامات سیاسی و فرهنگی وظیفه پذیر غیرفعال بودند، اما رفتار سیاست گذاران پرنوسان بود و بر حسب دانش و آگاهی و تجربه عضو شورا ممکن بود هر یک از نقش های 4 گانه را بپذیرد. به بیان دیگر، مجریان با در اختیار داشتن دانش فنی و اجرایی رفتاری وظیفه پذیر از خود بروز می دادند که بر حسب موضوعِ در دستور کار و الزامات مرتبط با آن به وظیفه پذیر فعال یا غیرفعال بدل می شدند. رفتار سیاست گذاران بیشتر جنبه عاطفی اجتماعی داشت که جنبه مثبت یا منفی آن غالباً تحت تأثیر جامعه هدف قرار می گرفت.  نتیجه گیریالگوی غالب دستورگذاری در شورای شهر مشهد ترکیبی از دو رویکرد توجه به محدودیت های دستورگذاری و مناسبات قدرت در بعد دوم است. از یک سو برای تعیین دستور کار صحن شورا، مجریان (نمایندگان شهرداری در کمیسیون ها) به علت دانش تخصصی و تجربه، قدرت تأثیرگذاری بالایی در کمیسیون ها دارند. در کمیسیون ها و دستور کارهایی که متکی بر الزامات فنی و اقتصادی است و یا اسناد بالادستی اثر محسوسی بر آن ها می تواند داشته باشد، مجریان قادر هستند تصمیمات را به عدم تصمیمات (non-decision) تبد یل کرده و مسائل را از دستور کار خارج کنند. عملکرد سیاست گذاران نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. مسائلی که متضمن الزامات اقتصادی و فنی و محدودیت های اسناد بالادستی هستند، در قالب عقلانیت محدود قرار می گیرد و نقش آن ها را در دستورگذاری کاهش می دهد. از سوی دیگر، در دستور کارهای مبتنی بر الزامات فرهنگی و سیاسی و متمرکز بر جامعه هدف، سیاست گذاران با تکیه بر بعد دوم قدرت تصمیمات را به کانون توجه می آورند و یا از آن خارج می کنند. یکی از مهم ترین ویژگی های این الگو، فردگرا بودن آن است. فردگرایی در فرایند دستورگذاری هم به صورت عدم وابستگی سیاسی و گروهی دیده می شد و هم به صورت بی توجهی به مستندات. انتظار می رفت که توجه مجریان به دستور کارهای مبتنی بر مستندات بوده و تمرکز سیاست گذاران بر قضاوت های ارزش محور در فرایند دستورگذاری باشد که الزاماً هم راستا با مستندات علمی و فنی نیستند [31]، اما در الگوی موجود چنین پیش فرضی کارایی نداشت و فردگرایی بر تعیین دستور کارها کاملاً سایه افکنده بود.

مقدمه: گسترش شهرها و افزایش روز افزون شهرنشینی به شکل امروزین و در قالب شهرهای پرتراکم با نقش های صنعتی تولیدی باعث تغییرات بنیادین مهمی در مفاهیم مرتبط با شهرنشینی شده و به طور کلی، تغییرات ساختاری عمده ای را در ساختار و ماهیت شهرهای امروزی به وجود آورده است. از سوی دیگر، حرکت شهرها به سمت مدرنیسم موجب شد که بسیاری از بافت های ارزشمند و تاریخی در بطن شهر ها با بی توجهی و تخریب عمده ای روبه رو شوند، اما پس از گذشت سال ها ظاهر شدن بسیاری از چالش ها و مشکلات شهری حاصل از مدرنیسم موجب شد بافت های تاریخی دوباره مورد توجه قرار گیرد و نوعی تقابل دوگانه و عمیقی میان بافت های شهری جدید و بافت های تاریخی به وجود آید. همین عامل باعث شد میزان برتری و مطلوبیت بسیاری از معیارهای شهرسازی میان بافت های شهری جدید و تاریخی مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود در هر یک از مفاهیم و معیار های باارزش شهری کدام از سطوح وضعیت مطلوب تری را برای زیست بهتر شهروندان ارائه می دهد. یکی از این مفاهیم مهم کیفیت زندگی شهری افراد است.کیفیت زندگی مفهومی، چندبعدی و پویا است که به زمینه و شرایط زندگی مردم یک منطقه تنیده و همه عواملی را که بر زندگی یک فرد تأثیر می گذارند، در بر می گیرد. با رواج رویکرد مدرنیسم در شهر ها و اوج گرفتن جریان شهرنشینی، ساختار شهری بسیاری کشور ها با تغییر و تحولات بنیادینی مواجه شد. همین امر موجب بی توجهی به بافت های تاریخی، پیرو آن کاهش سطح کیفیت زندگی در این بافت ها و تقابل پنهان بافت های تاریخی با سطوح جدید شهری شد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در بافت های تاریخی و سطح شهر قزوین است.مواد و روش هاروش پژوهش، کاربردی و مبتنی بر روش های کمی است. برای گردآوری اطلاعات از تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل وضعیت کیفیت زندگی و شاخص های مؤثر بر آن در بافت های تاریخی و سطح شهر قزوین است. شاخص های پژوهش با بررسی ادبیات منابع مرتبط استخراج شده اند. به بیان دیگر، رویکرد حاکم بر این پژوهش روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه درباره کیفیت زندگی شهری است، که در آن از مقیاس امتیازگذاری پنج گانه طیف لیکرت استفاده شده است. این پژوهش در سه گام انجام شده است. در گام اول برای بررسی وضعیت کیفیت زندگی در هر یک از محدوده های مورد مطالعه، شاخص های کیفیت زندگی با استفاده از آزمون T تک نمونه ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در گام دوم شاخص های کیفیت زندگی با بهره گیری از روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS به عامل های مجزا و ساختارمندی تفکیک شد و در نهایت، برای تبیین و مشخص سازی عوامل مؤثر کیفیت زندگی بر هریک از محدوده های مورد مطالعه (بافت تاریخی و سطح شهر قزوین) از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته هابررسی وضعیت کیفیت زندگی در بافت تاریخی و سطح شهر قزوین بیانگر آن است که وضعیت دسترسی به خدمات و امکانات پرکاربرد شهری در سطح شهر قزوین نسبت به بافت های تاریخی از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. این امر نشان از توجه مدیریت شهری در امور شهرسازی و تأکید بر برنامه ریزی شهری مدون و جدید سطح شهر نسبت به بافت های تاریخی دارد که موجب تأمین و پراکنش بهتر خدمات و امکانات شهری در سطح شهر و رضایتمندی و وضعیت مطلوب تر نسبت به بافت های تاریخی می شود. در مقابل در حوزه امنیت و برخی از مفاهیم فرهنگی و اجتماعی بافت های تاریخی وضعیت مطلوب تری را ارائه می دهند. نهایت وضعیت کلی کیفیت زندگی در محدوده ها نشان می دهد رضایتمندی از کیفیت زندگی کلی در هر دو گونه شهری علی رغم تفاوت ها در برخی مؤلفه ها تقریباً یکسان است و در هر دو گونه رضایتمندی مطلوبی از سطح کیفیت زندگی مشاهده نمی شود. تبیین شاخص های مؤثر بر کیفیت زندگی هر یک گونه ها نشان می دهد در بافت های تاریخی، عوامل: دسترسی به خدمات شهری، وضعیت فراغت و تفریح، وضعیت اقتصادی شهروندان به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری در تبیین کیفیت زندگی است. در مقابل در سطح شهر، عوامل دسترسی به خدمات شهری، دسترسی به خدمات آموزشی و تفریحی، پتانسیل های اقتصادی و اجتماعی شهروندان، وضعیت حمل و نقل شهری، مسکن و اقتصاد شهری به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر وضعیت کیفیت زندگی است. بررسی این مفهوم نشان می دهد عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی سطح شهر از نگاه کلی و از منظر ماهیت دارای اشتراک های بنیادینی با عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی بافت های تاریخی است و علی رغم این باور که بافت های تاریخی به جهت تفاوت در ماهیت و نوع بافت از منظر برخی مفاهیم مانند کیفیت زندگی دارای تفاوت های بنیادینی با سایر سطوح شهری است، نتایج بیانگر آن است که شاخص های مؤثر بر کیفیت زندگی در سطح شهر و بافت های تاریخی با یکدیگر از منظر ماهیت با یکدیگر تقریباً یکسان بوده و فقط در برخی از حوزه های جزئی و اندک دارای تفاوت های بنیادینی است.نتیجه گیرینتایج حاصل از تحلیل داده ها در محدوده های مورد مطالعه نشان می دهد وضعیت دسترسی به خدمات و امکانات شهری در سطح شهر قزوین نسبت به بافت های تاریخی از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. در مقابل در حوزه امنیت و مفاهیم فرهنگی و اجتماعی بافت های تاریخی دارای سطوح بالاتر و وضعیت مطلوب تری هستند. رضایتمندی از کیفیت زندگی کلی در هر دو گونه شهری علی رغم تفاوت ها در برخی مؤلفه ها، در یک سطح است و در هر دو گونه رضایتمندی مطلوبی از سطح کیفیت زندگی مشاهده نمی شود. از منظر شاخص های مؤثر بر کیفیت زندگی در بافت های تاریخی عوامل، دسترسی به خدمات شهری، وضعیت فراغت و تفریح، وضعیت اقتصادی شهروندان به ترتیب بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری در تبیین کیفیت زندگی را دارند و در سطح شهر قزوین عوامل دسترسی به خدمات شهری، دسترسی به خدمات آموزشی و تفریحی، پتانسیل های اقتصادی و اجتماعی شهروندان دارای بیشترین تأثیر و اهمیت است. بررسی این مفهوم نشان می دهد به خلاف تصور، عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در بافت های تاریخی و سایر سطوح شهری اشتراکات بسیاری دارند و در هر دو گونه تقریباً یکسان بوده و دارای تفاوت های بسیاری اندکی هستند. از این رو در کلام آخر می توان بیان کرد که عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در بافت های تاریخی و سایر سطوح شهری با یکدیگر متفاوت نبوده و بر حوزه های مشترکی دلالت دارند که در برنامه ها طرح های ارتقای کیفیت زندگی هر دو گونه با تأکید بر حوزه هایی مانند امکانات و خدمات شهری، فراغت و تفریح و برخی مفاهیم اقتصادی می توان موجبات ارتقای کیفیت زندگی را در هر دو گونه فراهم ساخت.

مقدمه: در پنجاه سال گذشته، افزایش جمعیت و شهرنشینی به رشد و گسترش بی وقفه شهری منجر شده است. به بیانی، می توان گفت که جمعیت شهری افزایش یافته است، اما خدمات شهری موجود به دلیل پراکندگی نامناسب و دسترسی ناکافی نتوانسته پاسخ گوی نیازهای متنوع مردم باشد. بنابراین رشد سریع شهرها از ظرفیت سازمان ها و مدیران شهری برای ارائه خدمات زیربنایی و عمومی به شهروندان فراتر رفته است. پراکندگی و توزیع متناسب کاربری های خدمات شهری یکی از ملاحظات مهم در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری است. با توجه به پراکندگی نابرابر کاربری های خدمات شهری، هنگام استفاده از این کاربری ها، امکان ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات فضایی وجود دارد. پراکندگی فضایی نامناسب کابری های خدمات شهری، جابه جایی بیشتر در فواصل طولانی تری را برای استفاده از خدمات ارائه شده توسط آن ها ایجاب می کند. که این امر به ایجاد هزینه های اضافی، اتلاف وقت، افزایش ازدحام جمعیت، ترافیک، آلودگی هوا و دسترسی ناکافی به خدمات برای برخی خانواده ها را نیز شامل منجر می شود. به عکس، توزیع مناسب خدمات شهری امکان دسترسی مطلوب به کاربری های خدماتی را فراهم می آورد و نه تنها در ارتقای سلامت، امنیت و آرامش جامعه نقش به سزایی دارد، بلکه به عنوان شاخصی مهم در جهت دستیابی به رفاه اجتماعی عمل می کند. در واقع می توان گفت که دسترسی مطلوب و توزیع مناسب کاربری های خدمات شهری در تمامی مناطق شهری به معنای ارائه خدمات مناسب در زمان و مکان مناسب است. در این راستا، اقدام سنجیده مدیریت شهری در توزیع فضایی کاربری های خدمات شهری برای بهبود کیفیت فیزیکی محیط و در نتیجه، ارتقای کیفیت زندگی مردم و دستیابی به پایداری شهری ضروری است. برای این منظور، درک و تجزیه وتحلیل وضعیت فعلی پراکنش فضایی کاربری های خدمات شهری بسیار مهم است که در آن پیگیری توزیع مناسب و دسترسی آسان به خدمات این کاربری ها مستلزم تخصیص منابع با مطلوب ترین ترکیب است. شهر اردبیل در دهه های اخیر شاهد رشد سریع جمعیتی و فیزیکی بوده است. با این حال، توزیع کاربری های مختلف خدمات شهری با رشد و گسترش جمعیت و ساختار فیزیکی شهر مطابقت ندارد. این عدم تعادل در توزیع مراکز خدمات شهری نه تنها می تواند به ترویج سفرهای درون شهری و تشدید آلودگی منجر شود، بلکه تعادل جمعیتی را نیز مختل می کند و فضاهای شهری را در تضاد با ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترش می دهد. بنابراین با بررسی توزیع و دسترسی به کاربری های خدمات شهری می توان الگوی فضایی آن ها را در مناطق مختلف شهری شناسایی کرد. این امر به نوبه خود می تواند به ارائه راهکارهایی منجر شود که دسترسی ساکنان به چنین کاربری هایی را بهبود بخشد و موجب افزایش کیفیت زندگی آنان شود. مشاغل لباسشویی و خشکشویی به ویژه موضوع مورد مطالعه در این پژوهش از جمله انواع فعالیت ها و خدماتی هستند که در دسته بندی واحدهای صنفی خدماتی خاص در شهرها فعالیت می کنند و به نوعی نیاز اکثریت شهروندان به خدمات این واحدها را پاسخ گو هستند. پژوهش حاضر روی مشاغل لباسشویی و خشکشویی به عنوان نمونه ای خاص از بخش های خدماتی در شهرها تمرکز کرده و با تکیه بر برخی از قابلیت های تحلیل فضایی در محیط ArcGIS، اقدام به تحلیل توزیع فضایی این مشاغل در شهر اردبیل کرده است. در این راستا سؤال اصلی پژوهش به این شرح است که وضعیت دسترس پذیری و پراکنش فضایی واحدهای لباسشویی و خشکشویی در سطح محلات شهر اردبیل به چه صورت است؟ مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، کاربردی توسعه ای و روش انجام آن توصیفی تحلیلی بر پایه روش های گرافیک مبناست. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی است. به این صورت که ابتدا با بهره گیری از روش کتابخانه ای، مقدمه: ، پیشینه و مبانی نظری پژوهش تدوین شد. همچنین با استفاده از روش برداشت میدانی (GPS) مکان های دقیق واحدهای لباسشویی و خشکشویی در سطح محلات شهر اردبیل مورد شناسایی قرار گرفته و مختصات آن ها ثبت شد. بعد از تصحیح خطاها و کدگذاری دقیق مکان های برداشت شده در محیط نرم افزار Googel Earth، داده های نهایی برای تشکیل پایگاه اطلاعات جغرافیایی وارد نرم افزار ArcGIS شد تا در محیط این نرم افزار به تحلیل آن ها پرداخته شود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از مدل های تحلیل فضایی و آمار فضایی در محیط ArcGIS همچون تحلیل خود همبستگی فضایی و تحلیل لکه داغ مورد استفاده قرار گرفت. یافته هادر پژوهش حاضر به بررسی وضعیت دسترس پذیری و پراکنش فضایی خدمات شهری (در این تحقیق، واحدهای لباسشویی و خشکشویی) در سطح محلات شهر اردبیل پرداخته شد و نتایج به دست آمده نشان داد از لحاظ وزنه فراوانی واحدهای مورد بررسی در سطح محلات شهر اردبیل، محلات شماره 10-1، 8 -2، 5-3 و4-4 هر یک با 5 واحد دارای بیشترین فراوانی و محلات 9-2، 2-3، 10-3، 1-4، 2-4، 5-4، 6-4 و10-4 بدون هیچ گونه واحد لباسشویی و خشکشویی در آخرین رده بندی از نظر فراوانی واحدهای یادشده قرار می گیرند. وضعیت تعداد واحدهای لباسشویی و خشکشویی به تفکیک محلات شهرداری اردبیل و بر مبنای نسبت تعداد واحدهای مورد بررسی به ازای هر 10 هزار نفر نشان داد در محلات 4-3، 3-3 و 4-4 به ازای 10 هزار نفر جمعیت، 4/58 واحد لباسشویی و خشکشویی و در محلات 2-3، 10-3، 1-4، 2-4، 5-4، 6-4 و10-4 به ازای10 هزار نفر جمعیت، به طور مطلق هیچ واحد لباسشویی و خشکشویی وجود ندارد. وضعیت بقیه محلات هم در حد فاصل این مقادیر قرار گرفته است. همچنین بر اساس تحلیل لکه داغ در محدوده محلات شهرداری اردبیل، محلات 7-1، 9-1، 10-1، 4-2، 6-2، 8-2، 10-2، 4-3، 5-3 و4-4 دارای بالاترین مقدار Z هستند و وضعیت داغ تری را به لحاظ دسترسی به واحد های مورد بررسی را دار ند. در مقابل محلات 9-2، 2-3، 10-3، 1-4، 2-4، 5-4، 6-4 و10-4 دارای پایین ترین مقدار Z هستند که بر این اساس بدون هیچ گونه مقدار داغی و به صورت لکه سرد در بین محلات شهری اردبیل قرار دارند. در نهایت خروجی تحلیل خود همبستگی فضایی واحد های یادشده بر مبنای محلات شهرداری اردبیل با عدد 1/55:Z نشان داد نحوه پراکنش آن ها در دسته بندی الگوی تصادفی قرار دارد. نتیجه گیریبرنامه ریزی شهری اساساً مستلزم تخصیص و توزیع منابع کمیاب در میان مناطق مختلف شهر و متکی بر معیارهایی مانند رفاه اجتماعی است. در غیر این صورت، می تواند به دسترسی بیشتر مناطق خاصی از شهر به منابع شهری در مقایسه با سایر مناطق منجر شود. مبنای توزیع خدمات شهری باید دسترسی و توزیع فضایی درون شهر را در نظر گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت دسترس پذیری و پراکنش فضایی واحدهای لباسشویی و خشکشویی در سطح محلات شهر اردبیل پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به نوع بافت شهری اردبیل، فرم ساختاری این بافت ها تأثیر به سزایی در دسترسی ساکنان به امکانات خدماتی (در این تحقیق، واحدهای لباسشویی و خشکشویی) و توزیع فضایی آن ها در شهر دارند. همچنین مشخص شد که دسترسی و پراکنش فضایی واحدهای خدماتی یادشده در محلات مرکزی شهر اردبیل نسبت به محلات حاشیه ای بیشتر است. یافته های این مطالعه با پژوهش لی و همکاران که عنوان می کنند ساختار بافت شهری بر دسترسی ساکنان به امکانات خدماتی تأثیر می گذارد و توزیع خدمات مطابق با توزیع جمعیت نیست همخوانی دارد. علاوه بر این، نتایج حاصل از پژوهش فاطمی نشان داد منطقه 4 اردبیل که جزء مناطق حاشیه ای محسوب می شود دارای پراکندگی بالایی از واحدهای نانوایی بوده که در تضاد با یافته های پژوهش یادشده است. همچنین یافته های توزیع فضایی واحدهای لباسشویی و خشکشویی در محلات شهر اردبیل، الگوی تصادفی و نامناسبی را نشان می دهد نشان دهنده تمرکز این واحدها در یک یا چند محله خاص از شهر است. این الگو به دسترسی بیشتر برخی محلات و ساکنان آن ها به خدمات مربوطه منجر می شود که به شکل گیری نابرابری در توزیع خدمات شهری در اردبیل کمک می کند. در این راستا، نتایج پژوهش یادشده با نتایج پژوهش نعیمی و بابایی اقدم که نشان دهنده توزیع نامناسب خدمات عمومی شهری در مناطق مختلف شهر سنندج است، همسو است. در نهایت با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می شود که بررسی دقیقی از سرانه های کاربری های خدماتی همچون واحدهای لباسشویی و خشکشویی در شهر صورت گرفته و در رفع کمبود آن ها در شهر اقدام لازم صورت پذیرفته و قابلیت دسترسی همه ساکنان به خدمات شهری در اولویت کاری مدیران قرار گیرد. به این معنا که توزیع خدمات در شهر باید به طریقی انجام گیرد که تمامی ساکنان شهر به خدمات شهری دسترسی مناسبی داشته باشند. برای رسیدن به این امر مهم، توجه به شعاع خدمات رسانی و ظرفیت خدمات رسانی تسهیلات شهری مهم است.

مقدمه: رفتار رانندگی به مجموعه ای از کنش ها و واکنش های نسبتاً پایدار، قابل رؤیت، سنجش و پیش بینی انسان ها در عرصه ترافیک و استفاده از سامانه های حمل ونقل گفته می شود که بر اثر محرک های بیرونی اعم از نرم افزاری و یا سخت افزاری بر چگونگی آمدوشد آنان و سایر کاربران راه تأثیر گذاشته و می تواند آثار مثبت و یا مخرب بر جریان ترافیک داشته باشد. در این پژوهش توجه از نگاه خطی به مسئله، به نگاه غیرخطی و چندعامله معطوف شده است. این پژوهش به دنبال بررسی رفتار رانندگی با استفاده از شبیه سازی بر اساس رویکرد سیستم داینامیک است. هدف اصلی مقاله، ارائه مدل کاربردی ناشی از طراحی رفتار رانندگی در شهر تهران در تعامل با عنصر راه و فناوری است.مواد و روش هابه منظور دستیابی به این هدف، ضمن مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع و بررسی مستندات و داده های موجود ابتدا مهم ترین متغیرهای رفتار رانندگی جمع آوری و بر این اساس فرضیه های پویایی مدل شناسایی و انتخاب شد. در ادامه نمودارهای علت و معلولی و انباشت- جریان ترسیم و توابع ریاضی مربوط به ارتباط متغیرهای مدل استخراج شد. در این پژوهش از نظرت خبرگان در بخش های مختلف اجرایی در قالب مصاحبه نیمه باز استفاده شد. بخش اصلی از داده های مورد نیاز از بانک های داده ای موجود در واحدهای مرتبط با ترافیک شهر تهران جمع آوری و تحلیل شده است. در پایان پس از آزمون مدل پویا با استفاده از نرم افزار ونسیم، سناریوهای مختلف برای کاربردی کردن مدل پیشنهاد شد. نتایج سناریوهای منتخب بهبود در متغیرهای مربوط به رفتار رانندگی در کوتاه مدت و کاهش آن در بلند مدت را نشان می دهد.یافته هانتایج حاصل از اجرای مدل داینامیک ایجادشده برای دو مجموعه سناریو که یک مجموعه دارای دو سناریو (شامل متغیرهای سرعت رشد اقتصادی و بهره وری) و مجموعه دوم دارای سه سناریو (شامل متغیرهای سرعت سرمایه گذاری در تکنولوژی، سرعت استهلاک تکنولوژی و سرعت رشد تکنولوژی) بوده است، تعیین کرد و نشان داد بیشترین تأثیر در نرخ رشد تکنولوژی خودرو متأثر از افزایش سرمایه گذاری در این حوزه است؛ اثربخشی تکنولوژی پیشگیرانه بیش از هر متغیری وابسته به سرعت رشد تکنولوژی است و در موضوع تصادفات، گرچه همه تغییرات در وضعیت های یادشده حائز اهمیت هستند و به کاهش منجر می شوند، اما سایر تحلیل ها نشان داد این کاهش طی زمان کمتر خواهد شد و تغییرات آن به صفر نزدیک خواهد شد (معادل صفر نخواهد بود، ولی به آن نزدیک است) و لازم است با استفاده از متغیرهای دیگری همچون اقتدار پلیس این موضوع جبران شود.نتیجه گیرینتایج حاصله را می توان چنین بیان کرد که نخست، ارتقای نظم که می تواند به عنوان تابعی از توجه به ایمنی و ارتقای فرهنگ عمومی در نظر گرفته شود و بر اثر افزایش سرانه درآمد ملی قابل حصول خواهد بود، عاملی اثرگذار بر کاهش تصادفات است؛ دوم، ارتقای تکنولوژی های پیشگیرانه، نقش شایانی در افزایش ایمنی رانندگی و در نتیجه، کاهش تصادفات خواهد داشت و سوم، افزایش ظرفیت معابر نمی تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ تصادفات ایفا کند و حتی گاهی نتیجه عکس خواهد داشت.بر همین اساس و با تکیه بر مدل معرفی شده و یافته های مستخرج از اجرای آن، می توان پیشنهاد کرد که هرچه افزایش سرمایه گذاری در فناوری خودرو هرچه بیشتر باشد شاهد بهبود بیشتر محصولات، اثربخشی و رشد بیشتر آن خواهیم بود. همچنین سرعت رشد تکنولوژی خودرو می تواند نقش پیشگیرانه بودن فناوری را هرچه بیشتر تقویت کند. به نظر می رسد حتی اگر کشور دارای رشد چشمگیر در درآمد های خود باشد، حل مشکل ترافیک از طریق توسعه زیرساخت شهری امکان پذیر نخواهد بود.

مقدمه: امروزه، با شهری شدن جمعیت جهان و جهانی شدن شهرها، شهرسازی و شهروندی به مهم ترین مسائل مؤثر بر ابعاد کمی و کیفی زندگی انسان تبدیل شده است و شهروندان استانداردهای بالاتری از محیط شهری که در آن زندگی می کنند را انتظار دارند. از این رو، توجه به تئوری های جدید شهرسازی که هر یک با هدف حل مشکلات شهری، بهبود کیفیت زندگی در شهرها، ارتقای کیفیت محیط شهر، مدیریت شهری هستند الزامی است و بیشتر به سوی مطلوب تر شدن توسعه شهری رهنمون می سازند. در بین تئوری های نوین شهرسازی مطرح شده، شهر زیست پذیر ضمن طرح مسئله ای آشکار، به عنوان راهنمایی برای داشتن محیطی مطلوب و پایدار شهری به حساب می آید [2]. یکی از جنبه های حائز اهمیت در شهرها که هم علت و هم معلول بسیاری از معضلات شهری است، بافت های فرسوده شهری است. ماهیت بافت فرسوده، هرگونه بی توجهی به آن را از جهات مختلف بی اعتبار می کند، زیرا از لحاظ فرهنگی، خاستگاه شهر امروزی و یادگاری از فرهنگ و تاریخ پیشین است و از لحاظ اجتماعی در صورت متروک شدن و کاربری های نامتناسب، بخشی از جامعه و ضامن زندگی انسان ها است و از لحاظ کالبدی با وجود همه فرسودگی هنوز ارزش معماری و شهرسازی بی نظیری دارد [4]. شایان توجه اینکه مطالعات آکادمیک طی پنج سال اخیر در زمینه زیست پذیری در کشور ما، بیشتر بر نواحی روستایی و شهرهای بزرگ متمرکز بوده است و نواحی بافت های فرسوده، کمتر مد نظر قرار گرفته اند. این در حالی است که امروزه چنین بافت هایی، ریشه بسیاری از فشارها و تضادها بر سر راه توسعه هستند؛ به طوری که سازگاری چندانی با شرایط اقتصادی اجتماعی عصر حاضر ندارند و نداشتن دسترسی مناسب به معیارهای زندگی امروزی، نبود سرزندگی و نیز زیست ناپذیری، از مشکلات اساسی و عمده آن ها است [11]. شهرستان بهبهان به مرکزیت شهر بهبهان، از قدیمی ترین شهرهای استان خوزستان است که در فاصله 205 کیلومتری شهرستان اهواز قرار گرفته است. این شهر به دلیل مواجه شدن با روند نوگرایی سریع، دچار ناکارآمدی و فرسودگی بافت های خود شده است و از آنجا که بافت های فرسوده شهر بهبهان در مرکز شهر قرار دارند، از مسائلی نظیر مشکلات کالبدی و فضایی، نارسایی های شبکه دسترسی و خدمات رسانی، سرانه کم کاربری ها و نبود خدمات و تأسیسات لازم و مناسب شهروندان رنج می برد. خانه های فرسوده این محلات پارکینگ ندارند و از طرفی هم امکان تردد خودرو در معابر کم عرض و کوچه های پلکانی این محلات وجود ندارد؛ در نتیجه پیدا کردن جای پارک در خیابان های این محلات به کاری دشوار و زمان بر تبدیل شده و معمولاً به دلیل دسترسی نامناسب برای خودروهای امدادی، زمینه ساز اتفاقات ناگوار برای ساکنان شده است. بنابراین زیست پذیر کردن این بافت های فرسوده شهری، ضرورت و اهمیت دوچندانی دارد و با این کار ویژگی های وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یک ناحیه آشکار می شود و همچنین می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنامه ریزی توسعه شهری و طراحی سیاست های آینده برای این نواحی به کار رود. مواد و روش هاروش پژوهش حاضر با توجه به مسئله پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش به منظور فراهم ساختن مبانی تئوری و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه شناخت شاخص های زیست پذیری در بافت های فرسوده از روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق را مدیران شهری و خبرگان دانشگاهی صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی شهری تشکیل می دهند. معیارهای انتخاب مدیران و خبرگان، تسلط نظری، تجربه عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی است. در این پژوهش از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شد و روایی صوری پرسش نامه نیز مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. در این مرحله با نظرخواهی از مدیران شهری و نخبگان دانشگاهی، 35 مورد از شاخص های مؤثر بر زیست پذیری بافت فرسوده شهر بهبهان شناسایی شد. سپس روابط درونی بین آن ها با استفاده از مدل تحلیل ساختاری تفسیری MICMAC بررسی شد و نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص شد . در آخر، مشکلات موجود بافت فرسوده شهر بهبهان براساس مدل SAW رتبه بندی شد.یافته هااز میان 35 نیروی پیشران، 8 پیشران تأثیرگذار بر وضعیت آینده زیست پذیری بافت های فرسوده شهر بهبهان اثر کلیدی بیشتری دارند. تمایل ساکنان به سرمایه گذاری در بافت فرسوده، میزان رضایت ساکنان از امکانات و تسهیلات بافت فرسوده، فرصت درآمدزایی در بافت فرسوده، کیفیت مطلوب سیما و منظر شهر در محدوده بافت، میزان تمایل ساکنان به سکونت در بافت فرسوده، میزان دسترسی به خدمات عمومی و زیرساخت های شهری، تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بافت فرسوده و دسترسی عمومی به فضای سبز جزء پیشران های تأثیرگذار و کلیدی برای زیست پذیری این بافت ها دارند. این نیروها از نظر عملکرد سیستمی نقش تأثیرگذاری بالا و تأثیرپذیری اندک را در محیط سیستم با هدف ارتقای کیفیت محیط زیست شهری ایفا می کنند و در نتیجه، مؤثرترین و کلیدی ترین پیشران ها محسوب می شوند.بررسی و رتبه بندی دلایل فرسودگی موجود بافت فرسوده شهر بهبهان (از حادترین مشکل به پایین) طبق مدل SAW مطابق جدول 8 به صورت زیر است:1- کمبود و ناکارآمدی خدمات شهری؛ 2- نبود تأسیسات زیربنایی مناسب؛ 3- نبود امکانات گذران اوقات فراغت؛ 4- عدم دسترسی های مناسب (وجود معابر ناکارآمد)؛ 5- مشکلات زیست محیطی؛ 6- کمبود سرانه مورد نیاز کاربری ها؛ 7- معضلات عملکردی؛ 8- ضعف همکاری نهادها و مدیریت نامناسب؛ 9- نبود امنیت اجتماعی.نتیجه گیریتحلیل این پیشران ها نشان می دهد تمایل ساکنان به سرمایه گذاری در بافت فرسوده، رضایت ساکنان از امکانات و تسهیلات بافت، فرصت درآمدزایی در بافت، کیفیت سیما و منظر شهر، تمایل ساکنان به سکونت در بافت فرسوده، دسترسی به خدمات عمومی و زیرساخت های شهری، تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بافت فرسوده، و دسترسی عمومی به فضای سبز، همگی بر آینده زیست پذیری بافت های فرسوده شهر بهبهان تأثیرگذار ند. بنابراین زیرشاخص کالبدی سهم بیشتری در تأثیرگذاری بر میزان زیست پذیری بافت فرسوده شهر بهبهان دارد. 

مقدمه: مشاغل غیررسمی در بافت شهرهای ایران از جمله دست فروشی و بساط گستری، آسیب های انکارناپذیری بر منظر شهری این شهرها وارد کرده است. بی نظمی، ناهماهنگی، اغتشاش فیزیکی و بصری از جمله چنین آسیب هایی است. بر این اساس، ساماندهی مشاغل غیررسمی در سطح شهر به دغدغه ای مهم برای مسئولان و مدیران شهری تبدیل شده است. کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. رکود اقتصادی، اقتصاد نفتی و تک محصولی، تورم، نظام بانکی بیمار و عوامل بسیار دیگر باعث افزایش این پدیده در شهرهای مختلف ایران شده است. بدیهی است پدیده دست فروشی در بافت شهرها، مسئله ای پیچیده و چندبعدی است و بر همین اساس ساماندهی آن نیازمند مداخله کارشناسان، پژوهشگران و عوامل اجرایی از رشته های متنوعی همچون مدیریت و برنامه ریزی شهری، جامعه شناسی، روانشناسی و... است. اما بخشی از این مسئله که به تأثیرات دست فروشی و بساط گستری بر منظر شهری مرتبط می شود، در حیطه رشته هایی همچون معماری و شهرسازی قرار می گیرد. با تکیه بر این پیش فرض می توان گفت که به دلیل عدم برنامه ریزی اقتصادی و فضایی در خصوص مشاغل غیر رسمی در بافت شهرها، منظر شهرها (به خصوص کلان شهرها) در کشور دچار آسیب شده اند؛ به گونه ای که یکی از دغدغه های امروز مدیریت شهری شهرهای ایران، استقرار دست فروشان شهری در فضای شهری و چگونگی تأثیر آن بر فرهنگ منظر شهری است. امروزه بیش از هر زمان دیگر، در شهرها و به خصوص کلان شهرها، هجوم آشفتگی در جنبه های گوناگون سیمای شهر مشاهده می شود. اکنون سیمای شهری نظم کمتری داشته و تفاوت آشکار در اشکال، مصالح مصرفی، زبری و نرمی، پیش آمدگی و پس رفتگی، کوتاه و بلند بودن بناها از یک سو و هرج و مرج ناشی از تداخل عملکردها به واسطه وجود بساط گستری و دست فروشی به خصوص در فضای مرکزی و سنتی شهرها، چهره و سیمای ناهمگون و ناموزونی را شکل می دهد.از طرفی، دست فروشی پدیده ای است که زمینه را برای افزایش مشاغل غیر رسمی در محدوده مرکزی شهر ایجاد کرده است. این امر به علت ارائه کالاها با قیمت نسبتاً پایین، با استقبال مردم برای خرید کالاهای ارزان قیمت مواجه است. در راستای ساماندهی به این معضل شهری اجتماعی چهار رویکرد کلی وجود دارد که به ترتیب زمانی شامل رویکردهای ضد دست فروشی؛ روادارانه؛ سازگار با دست فروشی و همه شمول است. در خصوص ارتباط منظر با دست فروشی نیز می توان چنین بیان کرد که فروشندگی در خیابان، پیشینه ای طولانی در تاریخچه کشورها و شهرهای بزرگ جهان دارد؛ به طوری که فروشندگان در بسیاری از کشورها (مانند چین، مصر و کشورهای عربی) در گذشته، سرزندگی و نشاط خاصی را به چشم انداز خیابان ها می افزودند و فعالیت اقتصادی خدماتی را در بطن خود شکل می دادند. اما امروزه، با تعریف ساختار فضاهای عمومی شهری؛ غیرقانونی بودن حضور دست فروشان در خیابان و پیاده راه ها به علت استفاده و به کارگیری بیش از حد فضای عمومی شهری ملموس شده است. در برخی از شهرها، فروشندگان در بافت شهری بساط های بزرگ را در اجتماعات عمومی برقرار می کنند. رهگذران در پیاده روها و معابر، به علت ازدحام دست فروشان آزرده شده و عبور و مرور مردم از طریق راهروهای تنگ به واسطه بساط دست فروشان ایجاد شده دشوار می شود. شدت ازدحام، ترافیکی انسانی در پیاده روها، باعث کلافگی مردم شده که اقدام خطرناکی به شمار می آید. لذا هدف از این پژوهش، آشنایی با تنوعی از رویکردها برای ساماندهی دست فروشان در زمینه منظر شهری در کشورهای مختلف اعم از ترکیه، هند، بنگلادش، تایلند، مالزی و در جهت بهره مندی از تجارب و راهکارهای اتخاذی آن ها در نوع برخورد با این مسئله است.  مواد و روش هاروش تحقیق در این پژوهش، ترکیبی از روش توصیفی و تفسیری، به دنبال بررسی تجارب مختلف، مقایسه دیدگاه ها، نحوه برخورد با معضل دست فروشی و بساط گستری در بستر منظر شهری است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری داده های مرتبط با تجارب عملی، اسناد و مدارک موجود بوده که در کل، یازده نمونه از تجارب ساماندهی دست فروشان در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. یافته هانقش اقتصادی دست فروشی در کاهش فقر، بار مالی و هزینه های زیاد سیاست های اجرایی در قالب جابه جایی و ساماندهی دست فروشان در فضای شهری، نقش مهمی در دستیابی به حکمروایی همه شمول شهری دارند. تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورها، افزایش مشاغل موقت، بیکاری؛ به خصوص در کشورهای پرجمعیت و فقیر، منجر به افزایش جمعیت دست فروشان شده است. مطالعات شهری در راستای سیاست های دولتی و شهری در باب دست فروشی، عواقب سیاست های مرتبط با آن ها، لزوم توجه به راهکارهای مختلف اعم از رسمی سازی دست فروشان و محل کسب آنان را، به دلیل انتقاد از تأثیرات مخرب آن ها لازم و ضروری می کند. از این لحاظ مطالعه سیاست های اخیر، چارچوب تحلیلی در زمینه رسمی سازی دست فروشی را نشان می دهد. با بررسی یازده نمونه خارجی، می توان با دیدی وسیع به این پدیده نگریست. از جمله کشورهای موفق در زمینه ساماندهی به دست فروشی، می توان به ترکیه، هند و سنگاپور اشاره کرد. با تحلیل نمونه های موفق، مهم ترین عامل علاوه بر تأمین تمام تمهیدات، مشارکت دست فروشان و حمایت از آن ها است. جابه جایی دست فروشان، با همفکری و مشارکت دست فروشان و مسئولان، اعتماد بین طرفین، اعطای شخصیت اجتماعی به دست فروشان، حاصل شده است. اعطای امتیازاتی از جمله صدور جواز کسب، اعطای وام و برنامه آموزشی به دست فروشان، تعیین مکان مناسب برای بازارچه، نشانه گذاری مناسب برای آن ها در سطح شهر و تبلیغ بازارچه در رسانه های جمعی، جزء نکات مثبت و آزار و اذیت دست فروشان، توقیف اقلام فروشی آن ها، رشوه و فساد در مدیریت شهری و عدم تداوم در اجرای طرح ها، از جمله نکات ضعف در ارائه طرح های ساماندهی بوده است.  نتیجه گیریدست فروشی، تأثیرات هم زمان منفی و مثبت را بر نظام شهری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. ایجاد اشتغال هرچند موقت برای افراد بیکار جامعه و به تبع آن، کاهش انحرافات اجتماعی نمونه ای از این فرصت هاست، اما مهم ترین مسئله ای که بسیاری از شهرها در این رابطه با آن مواجه هستند، مشکل حضور دست فروشان در پیاده روهای مراکز شهرهاست که به لحاظ عملکردی به شکل گیری خرده عملکردهای توزیعی، خلق تنوع اقلام و جذابیت آن ها برای مردم و...؛ به لحاظ کالبدی موجبات ترافیک پیاده، سواره، از بین بردن معماری شاخص و فرسودگی در بافت و... و به لحاظ معنایی سبب از بین رفتن تجربه حسی در فضاهای غنی با کمرنگ شدن فعالیت های مختلف با جایگزینی مشاغل کاذب و... منجر می شود. از همین رو، در نحوه مواجهه با دست فروشی، برخی رویکردها، مداراگرایانه و برخی قهری است. نکاتی که دست فروشی در منظر شهری ایجاد کرده و فصل مشترک نمونه های مورد مطالعه است؛ می تواند در سه دسته عملکردی، کالبدی و معنایی مطرح باشد. بی رونقی بخش های رسمی علی ر غم کیفیت مطلوب فضایی به علت تورم و بحران مالی، فرصت ایجاد فعالیت های متنوع برای گروه های مختلف جمعیتی و ایجاد کاربری های جدید برای تداوم دست فروشی و...، در بُعد عملکردی، حمل و نقل کالا با گاری در داخل شهر، تغییر در ارتباطات فضایی حرکتی به علت سد معبر در حاشیه خیابان، کاهش عرض مفید معابر و تراکم و ازدحام جمعیت، فرسودگی در ساختار معماری خیابان ها و... در بُعد کالبدی و از بین رفتن تجربه حسی در فضاهای غنی با کمرنگ شدن فعالیت های مختلف با جایگزینی مشاغل کاذب، تقویت و افزایش تعاملات اجتماعی مردم، تهدید اصالت بافت تاریخی شهر و... در بُعد معنایی مطرح است.در خصوص راهکارها در زمینه مؤلفه های عملکردی می توان به مواردی همچون طراحی فراگیر کارکردی، تأمین دسترسی برای گرو ه های مختلف، توجه به تأمین امکانات لازم، توجه به مقیاس و اندازه فعالیت ها و... اشاره کرد. در زمینه مؤلفه های کالبدی می توان به راهکارهایی همچون سکانس بندی پیاده رو و پیاده راه ها برای حضور هم زمان دست فروشان، ماشین ها و پیاده ها، ایجاد مناطق موقت برای دست فروشی، طراحی فراگیر مکانی، انطباق نوع بافت با سطح عرضه دست فروشان، تهیه نقشه تجارت شهری، توجه به مقیاس و اندازه فضاهای فروش و... و در زمینه مؤلفه های معنایی نیز می توان به راهکارهایی همچون درک پیوندها (تدارکات، مشتریان، نقش در سلسله مراتب خرده فروشی شهری) اشاره داشت.

مقدمه: دستیابی به شادی که امروزه هدف همه انسان ها است، در همه طرح ها و برنامه ریزی های شهری به ویژه در کشورهای درحال توسعه نادیده گرفته شده است. از جمله عوامل ایجاد شهر شاد، برنامه ریزی برای مدیریت اوقات فراغت و بهبود دسترسی به کاربری های تفریحی از جمله سینما، کنسرت های موسیقی، اماکن ورزشی، بوستان ها و... در سطح شهرها است، اما در ایران دسترسی به فضاهای عمومی و فرصت های نشاط آور محدود است و این فضاها به طور عادلانه در سطح شهرهای ایران توزیع نشده است و شهروندان برای دسترسی به این فضاها مشکلاتی دارند و این عوامل موجب افزایش استرس و اضطراب می شود و شادی و نشاط را از شهرها دور می کند. مطابق نظر مارتین، دولت باید با ایجاد سازوکارهای تنظیمی و تعدیلی، کاهش فاصله طبقه ثروتمند و فقیر، کاهش نابرابری در استفاده از امکانات رفاهی و ایجاد رضایتمندی در افراد جامعه، سطح شادی در جامعه را افزایش دهد. از این رو، ایجاد تعادل و عدالت فضایی در شهر از اصلی ترین اهداف در برنامه ریزی شهری به شمار می رود.شهر شاد نیز باید به شیوه ای عادلانه به افراد فضا، خدمات، امکانات، لذت، تفریح و هزینه تخصیص دهد. نهادهای کلان مدیریتی موظف هستند استانداردهای لازم را برای همه اعضای جامعه فراهم کنند؛ تا از این طریق، زمینه لازم برای رضایت و شادمانی را موجب شوند. مدیریت شهری از طریق توزیع عادلانه کاربری های شاد بر نشاط شهروندان اثرگذار است. توجه به جنبه های عدالت فضایی سیستم منسجمی دارد که از اجزا و عناصر گوناگون تشکیل شده و ناپایداری هر یک از این عناصر (مثل کاربری های تفریحی، پارک ها و فضاهای سبز و...)، بر کل مجموعه تأثیرگذار است. ارتباط بین عدالت و شادمانی اثبات شده است و سه نوع عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای با یک دیگر در ارتباط بوده و هر سه بر شادمانی اجتماعی مؤثرند که در این میان میزان تأثیر عدالت توزیعی بر شادمانی اجتماعی بیش از دو نوع دیگر عدالت است. از این رو، مدیریت شهری در یک شهر شاد باید تلاش کند تا تمامی امکانات و خدمات به ویژه کاربری های شادی آفرین به طور عادلانه در دسترس شهروندان قرار گیرد. بنابراین تحلیل دسترسی عادلانه به کاربری های شادی آفرین در سطح شهرها به ویژه در کشورهای درحال توسعه که دچار نابرابری سازمان یافته ای هستند، بسیار ضروری است. همچنین با توجه به اینکه دسترسی کافی و عادلانه به کاربری های شادی آفرین اصلی اساسی برای شرایط مناسب زندگی در یک شهر شاد است، و پژوهش های علمی در زمینه تحلیل دسترسی عادلانه به کاربری های شادی آفرین در فضاهای شهری اندک و محدود است، انجام پژوهش در این زمینه ضرورت پیدا می کند.شهر بابل با توجه به افزایش جمعیت طی دهه های گذشته و ساخت و سازهای افسارگسیخته، دچار بی عدالتی در توزیع خدمات عمومی از جمله کاربری های شادی آفرین در سطح شهر شده؛ به طوری که دسترسی به فضاهای سبز و امکانات رفاهی و تفریحی در سطح شهر بسیار نامناسب است. این شهر با توجه به اینکه در یک منطقه گردشگری واقع شده است، به میزان کافی از فضاهایی که باعث شادی و نشاط مردم و گردشگران می شود، برخوردار نیست. این مشکل می تواند از نبود تنوع کافی از تجهیزات تفریحی و فرهنگی یا نبود تنوع در فعالیت های سرگرمی و تفریحی در شهر ناشی شده باشد. این مسئله می تواند تأثیر منفی بر جذب گردشگران و همچنین رضایتمندی مردم محلی از محیط زندگی خود داشته باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تحلیل و نمایان کردن وضعیت عدالت در توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین در سطح شهر بابل است تا میزان نارسایی در دسترسی به کاربری های شادی آفرین در فضاهای شهر بابل مشخص شود. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است: وضعیت عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین در سطح شهر بابل چگونه است؟ مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کاربری های شادی آفرین شامل رستوران و کافه، موزه و آثار باستانی، بازار و مراکز خرید، اماکن فرهنگی و مذهبی، پارک کودک و فضای بازی، زمین ها و سالن های ورزشی، پارک مجهز به وسایل ورزشی و تالاب های شهری در سطح شهر بابل است. مبانی نظری پژوهش با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است. برای تحلیل دسترسی به کاربری های شادی آفرین در شهر بابل ابتدا اطلاعات آمار فضایی مربوط به این کاربری ها با استفاده از سایت OpenStreetMap و نرم افزار QGIS استخراج شده و سپس با استفاده از نرم افزار Google Earth و همچنین مشاهده میدانی، به هنگام سازی و مطابقت داده شده است. در ادامه با انتقال این اطلاعات به نرم افزار ArcGIS و با استفاده از روش های تحلیل شبکه و آمار فضایی، نقشه های توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین در شهر بابل تهیه شده است. برای انجام تحلیل شبکه ابتدا باید شبکه راه های ارتباطی در نرم افزار ArcGIS فراخوانی شود. از این رو، شبکه راه های ارتباطی شهر بابل با استفاده از سایت OpenStreetMap و نرم افزار QGIS استخراج و سپس در نرم افزار ArcGIS فراخوانی شده است. سپس بر اساس لایه شیپ فایل شبکه راه های ارتباطی شهر بابل، فایل Network Dataset ساخته شده و در ادامه افزونه Network Analyst در نرم افزار ArcGIS فعال شده است. تحلیل دسترسی به کاربری های شادی آفرین در شهر بابل با استفاده از این افزونه و با مسیر Network Analyst- New Service Area- Load Location-Solve انجام شده است. همچنین توزیع فضایی کاربری های شادی آفرین با استفاده آمار فضایی موجود در افزونه ArcToolBox، شامل روش های میانگین مرکزی، توزیع جهت دار، میانگین نزدیک ترین همسایگی و تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای در نرم افزار ArcGIS مورد بررسی قرار گرفته است. یافته هانتایج روش های تحلیل شبکه و آمار فضایی نشان داده است که کاربری های شادی آفرین شامل رستوران و کافه، موزه و آثار باستانی، بازار و مراکز خرید، اماکن فرهنگی و مذهبی، پارک کودک و فضای بازی، زمین ها و سالن های ورزشی، پارک مجهز به وسایل ورزشی و تالاب های شهری بیشتر در مرکز و نواحی داخلی شهر قرار دارند و شهروندان ساکن در نواحی حاشیه ای شهر دسترسی مناسبی به کاربری های شادی آفرین ندارند. از این رو، افراد ساکن در نواحی حاشیه ای شهر بابل، شرایط زندگی خود را بر اساس عدم دسترسی به کاربری های شادی آفرین با شرایط زندگی افراد ساکن در نواحی میانی و داخلی شهر که به کاربری های شادی آفرین دسترسی مناسب تری دارند مقایسه می کنند و از شرایط زندگی خود ناراحت و افسرده می شوند. نتیجه منحصر به فرد این پژوهش، تفاوت در دسترسی به کاربری های شادی آفرین در یک محله شهری است. به طور مثال محله 15 با وجود اینکه به سه کاربری پارک کودک و فضای بازی، پارک مجهز به وسایل ورزشی و تالاب های شهری هیچ گونه دسترسی ندارد، به پنج کاربری شادی آفرین دیگر دسترسی نسبتاً مناسبی دارد. نتیجه گیریتحلیل عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین، فرصت های شادی در فضاهای شهری را برای شهروندان مشخص می کند و با آگاهی از آن می توان امکان ایجاد شهرهای عادلانه و شاد را فراهم کرد. این پژوهش در راستای هدف مورد نظر یعنی تحلیل و نمایان کردن وضعیت عدالت در توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین در سطح شهر بابل انجام شده است تا میزان نارسایی در دسترسی به کاربری های شادی آفرین در فضاهای شهر بابل نمایان شود. نتایج این پژوهش در توسعه دانش در زمینه شناسایی کاربری های شادی آفرین در فضاهای شهری کاربرد دارد و همچنین روشی به عنوان الگو برای بررسی و تحلیل عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به این کاربری ها را ارائه می دهد. همان طور که مونتگمری در کتاب شهر شاد، دگرگون کردن زندگی هایمان از طریق طراحی شهری (2013) بیان کرده است، مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری می تواند به شهروندان کمک کند تا زندگی سالم تر و شادتری در شهرها داشته باشند. در این زمینه مدیریت شهری در شهر بابل باید تمام تلاش خود را جهت بهبود دسترسی شهروندان به کاربری های شادی آفرین انجام دهد تا امکان ایجاد شهر شاد در شهر بابل فراهم شود. در این زمینه مدیران شهری باید تلاش کنند تا کاربری های شادی آفرین را در قسمت های فقیرنشین شهر بابل نیز ایجاد کنند و توسعه دهند تا احساس محرومیت و بی عدالتی در ذهن شهروندان ساکن در نواحی حاشیه ای شهر از بین برود و احساس بهتری نسبت به شرایط زیست خود در شهر داشته باشند و در نتیجه، احساس نشاط و شادی آن ها افزایش یابد. بنابراین جهت برنامه ریزی برای ایجاد شهر شاد، ایجاد کاربری های شادی آفرین جدید در نواحی حاشیه ای شهر بابل یکی از اقدامات مهمی است که توسط مدیران و برنامه ریزان شهری باید انجام شود.

مقدمه: در قرن گذشته، شهرها جمعیت زیادی را در سراسر جهان جذب کرده اند و پیش بینی ها نشان می دهد که تا سال 2030 بیش از 44% جمعیت جهان در مناطق شهری و حومه ای ساکن خواهند شد. با وجود اینکه شهرها تنها 5% از سطح زمین را اشغال می کنند، بیش از 50% جمعیت جهان را در خود جای داده اند و هر سال بیش از 20 میلیون نفر به جمعیت شهری اضافه می شود. این گسترش سریع شهری منجر به چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی شده است در حالی که سیستم های مدیریت توسعه شهری اغلب در مواجهه با این مسائل ناکام بوده اند. تحقیق علمی در مورد برندینگ شهری نسبتاً جدید است و سابقه ای کمتر از 30 سال دارد. مفهوم برندینگ شهری در قرن نوزدهم برای تجاری سازی مناطق شهری شکل گرفت و به یک ایده ی مدرن و پیچیده تبدیل شد که شامل بازاریابی، معماری، برنامه ریزی شهری و گردشگری می شود. به طور جهانی، تعداد گردشگران و هزینه های آنها در استان ها همچنان افزایش می یابد. با این حال، جذب گردشگران به مقاصد شهری همچنان یک اولویت حیاتی برای دولت ها و مقامات شهری است که محققان را به بررسی نقش منحصر به فرد برندینگ شهری به عنوان یک نوآوری برای توسعه و بهبود گردشگری سوق می دهد. برای شهرها، برندینگ به عنوان یک استراتژی بازاریابی عمل می کند که هدف آن بهبود ارتباطات و ایجاد تصویری مثبت برای جذب بازدیدکنندگان و سرمایه گذاران است. برندینگ شهری یک فعالیت حیاتی است که توسط دولت ها مدیریت می شود و بر ایجاد، نگهداری و تغییر ادراکات یا رفتارها نسبت به یک مکان خاص تأکید دارد تا شهرها و مکان ها را از یکدیگر متمایز کند و ارزش بیافزاید. فیلیپ کاتلر، یکی از بنیان گذاران بازاریابی مدرن، برند را به عنوان یک نام، عبارت، علامت، نماد، طراحی یا ترکیبی از آنها تعریف می کند. وی به اهمیت بازاریابی مکان اشاره کرده و بازاریابی شهری را به عنوان ابزاری برای بهبود و پیشرفت رقابت پذیری شهر مطرح می کند. پادیسون نیز اهداف و ابعاد بازاریابی شهری را بررسی می کند. در دهه های اخیر، شهرها به دنبال رویکردهای جدید برای پیشرفت بوده و برای جذب سرمایه گذاران، گردشگران، ساکنان و نیروی کار به رقابت پرداخته اند. در این محیط رقابتی، ابتکارات بازاریابی شهری توسط دولت ها برای افزایش ارزش شهر، جذب بازدیدکنندگان و گردشگران و بهبود رقابت پذیری و بهره وری اولویت بندی می شود. بازاریابی و برندینگ شهری به عنوان ابزاری برای شناخت مزایای رقابتی و ترویج تاریخ، کیفیت زندگی و فرهنگ در نظر گرفته می شود. برندینگ شهری ابزاری مؤثر برای توسعه شهر است که بر ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد شهر تأکید می کند و به موفقیت و انتقال فناوری آنها کمک می کند. این موضوع به کارآفرینی و مدیریت بازاریابی شهری با رویکردی رقابتی در حمایت شهری مرتبط است. در نتیجه، توجه و تلاش های جدی شهرها و دولت های محلی به تسریع فرآیندهای بازاریابی و برندینگ شهری کمک می کند. این مطالعه به بررسی تأثیر جایگاه یابی برند شهر بر کرمانشاه، یک شهر مهم در ایران، می پردازد و به شناسایی متغیرهای کلیدی که بر تصویر و تلاش های برندینگ آن تأثیر می گذارند، پرداخته است.مواد و روش هااین مطالعه به بررسی تأثیر جایگاه یابی برند شهر بر کرمانشاه، یک شهر مهم در ایران پرداخته است. نمونه ای شامل 384 نفر از شهروندان و غیرشهروندانی که بر اساس محتوای رسانه ای تصویری از کرمانشاه ساخته یا مشاهده کرده اند، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یک پرسشنامه با ضریب پایایی 0.723 برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شد. مطالعه کاربردی و با استفاده از یک پیمایش توصیفی-اکتشافی برای جمع آوری داده ها و رویکرد تحلیل همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای AMOS و SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شدند. تحقیق در چندین مرحله انجام شد. ابتدا جمعیت هدف تعریف شد و نمونه انتخاب گردید. سپس پرسشنامه طراحی و توزیع شد تا داده ها در مورد ادراکات و تصورات از کرمانشاه جمع آوری شود. داده های جمع آوری شده تحت تحلیل آماری دقیق قرار گرفتند تا عوامل کلیدی مؤثر بر برند و تصویر شهر شناسایی شود. یافته هانتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که برای ایجاد برند کرمانشاه، متغیرهای زیر به ترتیب رتبه و اولویت بر ارزیابی تصویر شهر تأثیر مستقیم دارند: ویژگی های جغرافیایی/فیزیکی، ویژگی های اقتصادی/سیاسی، خدمات شهری، ویژگی های فرهنگی/تاریخی، معماری و برنامه ریزی شهری، حمل و نقل، ارتباطات و ترافیک، تصویر اسطوره ای، آموزش و دانشگاه، فرهنگ شهری، محیط زیست، اقتصاد شهری، محیط کسب و کار، میراث فرهنگی، تاریخ و مذهب و در نهایت مسائل اجتماعی. ویژگی های جغرافیایی و فیزیکی بیشترین تأثیر را بر تصویری مطلوب از شهر داشتند و با 89% تأثیرگذاری مواجه شدند. تحلیل نشان داد که ویژگی های جغرافیایی و فیزیکی مهم ترین عوامل در شکل گیری برند شهر هستند. ویژگی های اقتصادی و سیاسی نیز نقش مهمی ایفا می کنند و پس از آن خدمات شهری، ویژگی های فرهنگی و تاریخی و معماری و برنامه ریزی شهری قرار می گیرند. این یافته ها نشان دهنده چندبعدی بودن برندینگ شهری و نیاز به یک رویکرد جامع است که جنبه های مختلف هویت و درک شهر را مورد توجه قرار دهد.نتیجه گیریبرندینگ شهری یک رویکرد چندبعدی است که زمینه های مختلفی مانند بازاریابی، سیاست عمومی، دیپلماسی، گردشگری، توسعه اقتصادی و روابط بین الملل را یکپارچه می کند. مطالعه کرمانشاه اهمیت ویژگی های جغرافیایی و فیزیکی را در شکل گیری تصویر شهر برجسته می کند که برای تلاش های برندینگ شهری حیاتی است. استراتژی های برندینگ شهری باید این اجزای تأثیرگذار را مد نظر قرار دهند تا جذابیت کرمانشاه به عنوان یک مقصد گردشگری افزایش یابد و توسعه شهری کلی را تسهیل کند. با تمرکز بر این متغیرها، مقامات شهری و سیاست گذاران می توانند یک برند جذاب ایجاد کنند که نه تنها گردشگران را جذب کند بلکه سرمایه گذاری ها را تشویق کرده و کیفیت زندگی ساکنان را بهبود بخشد. به طور خلاصه، برندینگ شهری فقط به زیباسازی سطحی محدود نمی شود بلکه شامل درک عمیق از ماهیت و ویژگی های منحصر به فرد یک شهر است. برای کرمانشاه، برندینگ مؤثر شامل بهره برداری از ویژگی های جغرافیایی و فیزیکی آن به همراه میراث فرهنگی و تاریخی آن برای ایجاد تصویری مثبت و جذاب خواهد بود. این رویکرد به شهر کمک می کند در یک محیط رقابتی برجسته شود و رشد و توسعه پایدار را به دست آورد. همچنین مطالعه اهمیت یکپارچه سازی عناصر مختلف مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری را برای ساختن یک برند منسجم و جذاب که هم برای ساکنان و هم برای بازدیدکنندگان تأثیرگذار باشد، مورد تأکید قرار می دهد. برندینگ شهری به این ترتیب یک ابزار استراتژیک است که می تواند به طور قابل توجهی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک شهر تأثیر بگذارد. با برجسته کردن ویژگی ها و نقاط قوت منحصر به فرد کرمانشاه، این شهر می تواند رقابت پذیری خود را افزایش داده و به عنوان یک مقصد مطلوب برای گردشگری، سرمایه گذاری و زندگی مطرح شود. یافته های این مطالعه بینش های ارزشمندی را برای برنامه ریزان شهری، بازاریابان و سیاست گذاران فراهم می کند که هدفشان توسعه و اجرای استراتژی های برندینگ مؤثر برای کرمانشاه و دیگر مراکز شهری مشابه است.

مقدمه: در کنار رشد طبیعی جمعیت ، مهاجرت باعث رشد بی رویه و ناموزون جمعیت شهرهای بزرگ شده است . به طور کلی، مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی دارای پیامدهای بسیار متعدد منفی و یا بی نظمی است و سبب اختلال در تعادل نظام می شود که «سکونتگاه غیررسمی» و به تبع آن، افزایش آسیب های فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و نهادی و زیست محیطی از جمله این موارد است. در این میان، کلان شهر تبریز به عنوان یک نقطه هدف در جغرافیایی ایران و مرکز ثقل جمعیت از این امر مستثنا نبوده و با افزایش رشد جمعیتی و مهاجرت به خصوص در دهه ۱۳۵۰ سبب شده نه تنها پدیده شهرک سازی و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در اطراف آن به صورت امری رایج درآید، بلکه روستاها و شهرهای واقع در اطراف آن تحت تأثیر این پدیده قرار گیرند. از سال 13۹۵ تا کنون آمار رسمی از تعداد جمعیت سکونتگاه های غیررسمی کشور وجود ندارد. در شهر تبریز بالای 400 هزار نفر در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند. محله ایده لو در شهر تبریز یکی از سکونتگاه های غیررسمی محسوب می شود که 25126 نفر را نیز در خود جای داده است.همچنین، از آنجا که نتایج مطالعات در خصوص وضعیت احساس امنیت مناطق اسکان غیررسمی در برنامه ریزی و سیاست های اتخاذشده بسیار مهم است ، اگر نتایج اشتباه و نادرست حاصل شود، برنامه ریزی های انجام شده نیز به نتیجه مطلوب دست پیدا نمی کنند. لذا بررسی جامع و دقیق از عوامل آسیب پذیری امنیت شهری و شکل گیری امنیت پایدار در سکونتگاه های غیررسمی ایده لو در شهر تبریز، گامی بسیار مهم در رفع نیازمندی ها و مشکلات آن ها خواهد بود. در این راستا اهمیت اصلی این پژوهش، در بررسی جامع و درونی علل آسیب پذیری امنیت پایدار و پدیده امنیت در محله ایده لو است که یک سکونتگاه غیررسمی در شهر تبریز است ، چراکه به نظر می رسد در بسیاری از موارد مطالعات صورت گرفته به بررسی درونی پدیده نپرداخته اند. با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به امنیت پایدار در سکونتگاه های غیررسمی، هدف اصلی این تحقیق، تبیین و تحلیل آسیب شناسی امنیت پایدار در محله اید ه لو است. به همین سبب تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که کدام مؤلفه ها و شاخص ها بیشترین و کمترین تأثیر از نظر آسیب پذیری بر امنیت پایدار در محله ایده لوی تبریز دارند؟ مواد و روش هاروش این پژوهش، از نظر ماهیت، توصیفی اکتشافی به صورت کیفی کمّی بوده و از نظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی محسوب می شود و از جهت گردآوری اطلاعات، از نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری شامل دو گروه: خبرگان و ساکنان محله ایده لوی شهر تبریز که برابر 25126 نفر است. حجم نمونه خبرگان برابر 20 نفر انتخاب شد. در تحقیقات خبره محور محدودیتی در انتخاب حجم نمونه وجود ندارد. حجم نمونه ساکنان محله ایده لوی تبریز است که با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر به دست آمد. نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در قسمت کیفی روش داده بنیاد به کار گرفته شد که با استفاده از نرم افزار Maxqda به تحلیل داده ها و کدگذاری متغیرهای تحقیق در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی پرداخته شد. سپس، در قسمت کمّی از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد که برای اندازه گیری از طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. بعد از مراحل یادشده اقدام به دسته بندی داده ها شد. برای این کار از معادلات ساختاری با روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. سپس، برای تأیید عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شد و تحلیل داده ها در محیط نرم افزارهای SPSS و Amos انجام شد. یافته هابا توجّه به هدف که آسیب شناسی امنیت پایدار در سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز است، برای شناسایی عوامل و مؤلفه های مؤثر آسیب پذیری و امنیت پایدار در سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز ابتدا از طریق تحلیل کیفی و مصاحبه نیمه عمیق ساختاری با خبرگان و آنالیز و کدبندی آن ها، چهار بعد اصلی زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، نه شاخص که در این میان مؤلفه زیست محیطی شامل دو شاخص کیفیت بصری، فضای سبز و حمل ونقل که شامل 12 زیرشاخص، مؤلفه کالبدی دارای دو شاخص اصلی دسترسی به خدمات اساسی و کیفیت دسترسی، مسکن امکانات و خدمات زیربنایی با 23 زیرشاخص، مؤلفه اقتصادی با دو شاخص اصلی اشتغال و درآمد با 11 زیرشاخص و مؤلفه اجتماعی فرهنگی با سه شاخص اصلی آموزش عمومی، امنیت فردی و اجتماعی و تعلق مکانی و 17 زیرشاخص و در کل با 63 زیرشاخص شناسایی شدند. در قسمت کمی هم با توجه به یافته های کمّی حاصل از معادلات ساختاری، مشخص شد که در بین چهار بعد شناسایی و بررسی شده شاخص های بعد اجتماعی فرهنگی با اثر مستقیم 0/486 و غیر مستقیم 0/252 بیشترین اثرگذاری را در امنیت پایدار سکونتگاه غیررسمی محله ایده لوی شهر تبریز از نظر آسیب شناسی داشته است. پس از آن، به ترتیب بعد کالبدی با اثر مستقیم 0/398 و غیر مستقیم 0/201، بعد اقتصادی با اثر مستقیم 0/219 و غیر مستقیم 0/143 و در نهایت بعد زیست محیطی با اثر مستقیم 0/198 و غیر مستقیم 0/101 در امنیت پایدار سکونتگاه غیررسمی ایده لو شهر تبریز از نظر آسیب شناسی تأثیرگذار بوده است. نتیجه گیریسکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز به خصوص محله ایده لوی تبریز در سال های اخیر به دلیل داشتن بسترهای لازم امّا آن چنان که باید و شاید از لحاظ امنیت پایدار شهری توسعه نیافته است تا به این طریق در جهت حفظ و نگهداشت جمعیت و از مهاجرت های شدید و هجوم الکولوژیکی در این محله جلوگیری کند. بنابراین همه عوامل دست در دست هم داده اند تا تأمین امنیت پایدار شهری در سطح پایینی قرار بگیرد. در نتیجه نظم فضایی، برنامه ریزی و طراحی سکونتگاه غیررسمی محله ایده لوی شهر تبریز به شدّت تحت تأثیر بحث های مربوط به شرایط محیطی و جرم، بی نظمی و ناامنی است. با توجّه به یافته های تحقیق برای کاهش آسیب پذیری و بهبود امنیت پایدار در سکونتگاه غیررسمی محله ایده لوی تبریز باید به چهار بعد زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی توجّه ویژه شود، چرا که رسیدن به امنیت پایدار در محله ایده لوی تبریز جزء توجّه به این ابعاد چهارگانه ممکن نیست و نخواهد بود.

مقدمه: افزایش جمعیت شهری، گسترش صنایع و به تبع آن تنوع فعالیتی و جمعیتی و در نتیجه تحولات سریع کالبدی شهر، معادلات پیشین حاکم بر سازمان فضایی شهرها را متحول ساخت و شهر در عرصه های محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با مسائل و مشکلاتی جدید و اغلب ناشناخته مواجه شد. یکی از مهم ترین تغییرات به وجودآمده در عرصه های کالبدی و اجتماعی ظهور پدیده و اسکان غیررسمی به عنوان تبلور فضایی فقر شهری و نبود برنامه ریزی مدیریت شهری برای سیل عظیم جمعیت مهاجر به خصوص مهاجران روستا-شهری بوده است که در کشورهای جهان سوم و بخصوص کشور ما ایران در ۶۰ سال اخیر به وجودآمده است. شهر تبریز مرکز مبادلات اقتصادی، تجاری و فرهنگی شمال غرب کشور است و از نظر جمعیتی ششمین شهر کشور به شمار می رود. اهمیت و جایگاه تاریخی-فرهنگی این شهر بر کسی پنهان نیست و تاریخ گواه بر پیشینه تمدنی ۳۵۰۰ ساله این شهر است. وجود چنین پتانسیلی همواره منجر شده شهر تبریز یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای کشور باشد که این افزایش جمعیت به خصوص در ۵۰ سال گذشته منجر به توسعه فضایی شتابان شهر به دلیل عدم برنامه ریزیو تحولات فرهنگی و سیاسی کشور شد که این تحولات بصورت توسعه وسیع سکونتگاه های غیررسمی در بخش های شمالی و جنوبی شهر نمود پیدا کرد. هم جواری بخش قابل توجهی از محلات اسکان غیررسمی شهر تبریز با بافت های واجد ارزش تاریخی مانند محلات یوسف آباد-عباسی (مجاورت با ربع رشیدی)، محله تاریخی مارالان، ششگلان، عارف، طالقانی، دوه چی، سرخاب و غیره نشان از پتانسیل های بالای فرهنگی-تاریخی در بخش وسیعی از بافت اسکان غیررسمی شهر تبریز دارد. مواد و روش هاتحقیق حاضرازنظر هدف جز تحقیقات کاربردی وازنظر روش جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی هست. با توجه به اینکه این تحقیق عوامل مؤثر بر بازآفرینی فرهنگ مبنا در سکونتگاه های غیررسمی را از دیدگاه متخصصان و خبرگان این حوزه موردبررسی قرار می دهدنمونه آماری در این تحقیق عبارت اند از ۴۰ نفر از متخصصین منطقه ای و ملی در حوزه موردتحقیق که با استفاده از روش گلوله برفی و کارشناسی مورد شناسایی قرارگرفته و انتخاب شده اند. مهم ترین ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است همچنین جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات تحقیق به فراخور نیاز از انواع روش ها و مدل های آماری من جمله آزمون بارتلت، KMO، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی و غیره در نرم افزارهای SPSS، آموس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق بر اساس اهداف و مبانی نظری تحقیق از ۴۹ گویه تشکیل شده است که سؤالات بر مبنای طیف ۵ طبقه ای لیکرت طراحی شده است. فرآیند تحقیق به طورکلی از دو مرحله تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی مرحله اول و مرحله دوم تشکیل شده است که درواقع مدل نظری تحقیق ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد صحت سنجی قرار می گیرد و پس از تائید مدل با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی بارهای عاملی آن مشخص می شود.یافته هابر اساس یافته های تحقیق عوامل موثر بر در بازآفرینی فرهنگ مبنا در سکونتگاه های غیررسمی جنوب شهر تبریز در قالب ۴ شاخص اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی تقسیم بندی شدند. در بین این شاخص ها؛ شاخص اجتماعی ۴۱ درصد، شاخص فرهنگی ۲۷ درصد، شاخص اقتصادی ۱۱ درصد و شاخص زیرساختی ۷ درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. در میان عامل های اجتماعی شاخص امنیت با بار عاملی ۹۶۹. بیشترین و شاخص حقوق اقلیت های قومی با بار عاملی ۵۶۷. کمترین بار عاملی را در جمع شاخص ها دارا هستند. ازنظر متخصصین تأمین امنیت در بافت های اسکان غیررسمی که به دلیل مهاجرت پذیر بودن دائماً با تهدیدهای متعدد در بعد امنیت اجتماعی مواجه است جز عوامل مؤثر در بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های اسکان غیررسمی است. تمامی فعالیت های فرهنگی و اجرایی در بستر محیطی امن قابلیت اجرایی دارد و به همین دلیل عامل امنیت را می توان یکی از مهم ترین پیشران های بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های اسکان غیررسمی شهر تبریز معرفی کرد. در میان عامل های فرهنگی عامل برگزاری رویدادهای فرهنگی با ۸۳۹. بیشترین بار عاملی را در بین شاخص های فرهنگی دارد. یکی از مهم ترین ابزارهای برند سازی محصولات فرهنگی در بافت های اسکان غیررسمی برگزاری رویدادهای فرهنگی و معرفی پتانسیل های فرهنگی-هنری این بافت ها است که نظر به اهمیت عامل یادشده این عامل ازنظر متخصصین به عنوان عامل منتخب انتخاب شده است. از طرفی عامل راهنمایی گردشگران با ۳۹۹. کمترین بار عاملی در بین عوامل فرهنگی را دارا بود. به نظر می رسدتأمین پیش نیازهای گردشگری فرهنگی مانند برند سازی محصولات ملموس و ناملموس فرهنگی نسبت به راهنمایی گردشگران در ارجحیت هستند و این دلیلی بر کم اهمیت بودن عامل گردشگری در بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های اسکان غیررسمی شهر تبریز ندارد. در یک جمع بندی کلی می توان نتیجه گرفت که بین عامل های شناسایی شده تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان می دهد شاخص اجتماعی با بار عاملی ۰.۸۶۲ و مجموع میانگین ۳.۴۳ رتبه اول، شاخص فرهنگی با بار عاملی ۰.۹۱۳ و مجموع میانگین ۲.۶ در رتبه دو، شاخص زیرساختی با بار عاملی ۰.۹۵۹ مجموع میانگین ۲.۱۱ به عنوان رتبه سوم و شاخص اقتصادی با بار عاملی ۰.۹۳۳ و مجموع میانگین ۱.۸۶ رتبه چهارم عوامل مؤثر بر بازآفرینیسکونتگاه های غیررسمی کلان شهر تبریز با رویکرد فرهنگ مبنا را کسب کرده اند.نتیجه گیرینتایج این تحقیق چهار عامل مؤثر اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و اقتصادی را به عنوان پیشران های کلیدی و مؤثر در بازآفرینی بافت اسکان غیررسمی شهر تبریز معرفی کرده و در بخش بعدی اهمیت برنامه ریزی فرهنگی در بازآفرینی بافت های اسکان غیررسمی را مشخص می کند. بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد اکثر تحقیقات قبلی با رویکرد مروری و یا رویکرد آینده پژوهی به بررسی موضوع بازآفرینی فرهنگ مبنا پرداخته اند ولی تحقیق حاضر علاوه بر رویکرد روش شناختی جامع و سیستماتیک خود مبتنی بر روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائید دومرحله ای؛ با یک نگاه نظری نوین به این موضوع نگاه کرده و در تلاش برای حفاظت و احیا بافت های اسکان غیررسمی با اتخاذ رویکرد فرهنگی (فرهنگ مبنا) است و حفظ هویت تاریخی-فرهنگی بافت های اسکان غیررسمی را به عنوان مهم ترین راهبرد در بازآفرینی بافت سکونتگاه های اسکان غیررسمی واجد ارزش معرفی می نماید.