اسناد بهارستان

موقعیت مکانیِ مجلس شورای اسلامی، از ظرفیت های مطالعاتی متنوعی برخوردار است. بررسی جغرافیای تاریخی این محدوده، یکی از حوزه های تحقیقی مرتبط با آن است. نظر به اینکه اساساً جغرافیا بستر رویدادها و تحولات تاریخی است و مجلس از جمله محورهای اساسی مباحث تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور از بدو تأسیس تاکنون بوده است، جغرافیای تاریخی این مکان می تواند ارائه دهندة اطلاعات جالب و احیاناً دستاوردهای علمیِ تازه ای باشد. این مقاله به پیشینه میدان بهارستان پیش از استقرار مجلس در آن، شرح مکان های تاریخی و فرهنگی پیرامون، چگونگی شکل گیری ساختار میدان و تحولات آن در گذر زمان و وضعیت موجود، بر اساس مدارک و مستندات، پرداخته است. دوره مورد بررسی، از اوایل پایتختی تهران تا زمان حاضر را در بر گرفته است. این پژوهش را می توان مطالعه ای بین رشته ای در حوزه های تاریخ معاصرِ جغرافیای شهری و معماری تهران دانست.

چنین به نظر می رسد که بعد از انقلاب مشروطه، امر برگزاری انتخابات، کاندیداتوری افراد و حضور مردان در پای صندوق های رأی مهم ترین عرصه مشارکت سیاسی ایرانیان بوده است. در قانون انتخابات مشروطه، نسوان از حضور در این عرصه مهم منع شدند. در ماده سوم از فصل اول «نظام نامه انتخابات اصنافی» مورخ 19 رجب 1324، نسوان به همراهِ افراد نیازمند قیم، ورشکستگان، تبعه خارجی، اشخاص کمتر از 25 سال، افراد فاسدالعقیده و مرتکبین قتل و سرقت، از رأی دادن محروم شدند. اساس این ماده واحده علی رغم چندین بار اصلاح قانون انتخابات، تغییر چندانی نکرد؛ به طوری که طبق آن، نسوان طی قریب پنج دهه از شرکت در انتخابات محروم ماندند. عناصر سنت گرا در رأس مخالفین شرکت زنان در انتخابات بودند؛ از آن جمله آیت الله بروجردی در دوران مرجعیت عام خود (1339 1325) با هرگونه تلاش در این راستا مخالفت ورزید. حتی در خلال فضای باز سیاسی دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق، مطالبات دو تشکل زنانه، یعنی «شورای زنان ایران» و «کانون بانوان ایران» با واکنش تند ایشان مواجه گردید. تا اینکه بعد از رحلت آیت الله بروجردی به اهتمام هیئت حاکمه و بر اساس رفراندوم اصول ششگانه انقلاب سفید در ششم بهمن 41، به زنان حق شرکت در انتخابات داده شد. همین امر، زمینه ای فراهم کرد که در سال بعد، در انتخابات دوره 21 مجلس شورای ملی، زنان نه تنها در انتخابات شرکت کردند، بلکه به نمایندگی مجلس نیز انتخاب شدند. این مقاله، توصیفی اسنادی و حاکی از آن است که تلاش برای شرکت زنان در انتخابات، چالش عمده بین تشکل های زنان و نیرو های مذهبی در این دوره بود، که بالأخره با تمایل هیئت حاکمه، این چالش به نفع زنان خاتمه یافت.

مجلس دوم در واپسین روزهای فعالیت خود و با توجه به شرایط خاص کشور، تصمیم گرفت، تا زمان گشایش مجلس سوم به فعالیت خود ادامه دهد اما ناگهان بحران بزرگ تری بر کشور سایه انداخت و آن اولتیماتوم 1911م./1290ه .ش. روسیه به ایران بود که همه معادلات سیاسی و دیپلماتیک کشور را به هم ریخت و فعالیت مجلس را از مسیر عادی و متعارف خود خارج ساخت. بنابراین مجلس دوم به رغم تصویب امتداد دوره فعالیتش، بر سر یک دوراهی دشوار قرار گرفت که آیا اولتیماتوم را بپذیرد و به ننگ پایمال کردن استقلال کشور تن دهد و یا در برابر آن مقاومت کند؟ مجلس، راه دوم را برگزید و بدین ترتیب در تضاد با خط مشی دولت و شخص نایب السلطنه که مدافع پذیرش اولتیماتوم بودند، قرار گرفت و در نتیجه حدود چهل روز پس از تصویب امتداد دوره فعالیت خود، در پی تشکیل جلسه شورای عالی دربار، منحل شد. با توجه به آنچه گفته شد، مسئله، این است که چرا مجلس به استمرار دوره نمایندگی خود رأی داد؟ آیا انحلال آن وجاهت قانونی داشت یا یک کودتا بود؟ این مقاله با رویکرد توصیفی تبیینی می کوشد تا علل و انگیزه های استمرار دوره نمایندگی مجلس و نیز انحلال آن را به گفت وگو بگذارد.

اسماعیل خان صولت الدوله قشقایی (1352 1297ه .ق./1312 1257ه .ش.) که از سنین جوانی، وارد مناصب دولتی و فعالیت-های سیاسی شد، از آن زمان تا پایان عمر، پیوسته مناصبی چون ایل بیگی گری و ایلخانی گری ایل قشقایی، حکومت در شهرهای مختلف ایالت فارس و نمایندگی مجلس شورای ملی (دوره های پنجم و هشتم از حوزه انتخابیه جهرم) را بر عهده داشت. با آغاز رویدادهای جنبش مشروطه خواهی در فارس، وی به حمایت از مشروطه خواهان مبادرت نمود و به رویارویی با مخالفان پرداخت. در این مقاله، سیر تحولات زندگی سیاسی صولت الدوله از جمله جهت گیری در برابر خاندان قوام الملک، سران ایل بختیاری، انگلیسی ها و مخالفان درون ایلی و نیز چگونگی تعامل وی با قدرت های محلی و حکومت مرکزی، در این دوران مورد بررسی قرار گرفته است.

دولت پهلوی اول بنا به سرشت شبه مدرن مطلقه خود و اقتضای تاریخی، درصدد متمرکز ساختن قدرت، همسانی ملت و مدرن سازی اجباری دولت و ملت برآمد و به این ترتیب، استقرار و تدوام چنان دولتی در تعارض با اندیشه های روحانیون به ویژه روحانی مقاومت گرایی چون سیدحسن مدرس قرار گرفت. این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی، این پرسش را مطرح می سازد که مهم ترین عوامل اثرگذار بر رفتار مقابله جویانه سیدحسن مدرس در جایگاه نماینده مجلس، با سیاست گذاری عرفی سازی امور و جداسازی دین از سیاست، چه بوده است ؟ فرضیه این پژوهش بر این مبناست که باورداشت دینی مبنی بر یگانه پنداری حوزه دین و سیاست و لزوم مبارزه با ستمگر در اندیشه شیعی، از متغیرهای اثرگذار بر رفتار پارلمانی سیدحسن مدرس در قبال دولت بوده است. به این ملاحظه، سیدحسن مدرس، ورود دولت پهلوی و شخص خودکامه رضاشاه، در عرصه سیاست گذاری فرهنگی، به خصوص در قبال روحانیون را به دلیل نامشروع پنداری دولت پهلوی اول، جایز نمی شمرد و به مواجهه با آن پرداخت. یافته های این پژوهش دلالت برآن دارندکه دولت پهلوی اول، درصدد به روزسازی ساختارهای اجتماعی و فکری مطابق با استانداردهای غربی برآمد و با اثرپذیری از همتای ترک خود، کمال آتاتورک، مبادرت به پروردن وجدان غیرمذهبی برای جایگزین سازی مفاهیم سنتی و وفاداری دینی، نمود و محرومیت و محدودیت شدید برای نهادهای دینی و روحانیون برای تصدی گری امورقضایی، آموزشی و مذهبی که پیش از آن بر عهده ایشان بود، اعمال نمود. سیاست گذاران دولتی، علت مخالفت علما و وکلای مجلس مانند سیدحسن مدرس با برنامه های نوسازی دولت از جمله در حوزه متحدالشکل سازی لباس و رفع حجاب از بانوان را مخالفت بنیادی آنان با نفس آبادسازی مملکت وانمود می کردند؛ درحالی که از دید سیدحسن مدرس، نماینده پرنفوذ مجلس، چنگ اندازی دولت به نام توسعه و مدرن سازی بر امور وقف، بقاع متبرکه، مدرسه های دینی و نذورات به اماکن مقدسه زیارتی، روحانیون را از منابع مالی محروم می ساخت و به سلب استقلال این نهاد در برابر رویه ظالمانه دولت می انجامید. وی بنابر چنان تلقی به مواجهه جویی با سلطه گری و زیاده خواهی ها و خودکامگیِ دولت شبه مدرن پهلوی اول نمود و سال ها در انزوای اجباری سیاسی و تبعید به سر برد و در جایگاه وکیل واقعی مردم، سرانجام در راه باورداشت شیعیِ خود مبنی بر مبازه با ظالمان جان سپرد.

اسناد تاریخی از مهم ترین منابع برای پژوهش های تاریخی است و ضرورت استفاده از آن ها در تاریخ نگاری اجتناب ناپذیر است. بیشترین اسناد، در آرشیوهای دولتی و خصوصی، مربوط به دوران قاجار و پهلوی حفظ شده است. اسناد نوشتاری، بر سایر منابع مثل تاریخ شفاهی ارجحیت دارد؛ به شرط اینکه معیارهای نقد تاریخی در کاربرد اسناد مورد توجه قرار گیرد. استفاده از اسناد باید همه جانبه و عمیق باشد و نه تزئینی و گزینشی. استفاده سلیقه ای از اسناد، مانع از دستیابی به تحلیلی جامع و پایدار می گردد. کارهای اسنادی متعددی از سوی سازمان های مختلف مثل سازمان اسناد ملی، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، اسناد انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی (وابسته به وزارت خارجه) مؤسسه تاریخ معاصر و... در ایران منتشر می شود. نحوه انتخاب، انتشار، تدوین و کیفیت آثار اسنادی، به دغدغه های سازمانی، فضاهای سیاسی، علایق محققین و سیستم نظارت در این مجموعه ها وابسته است. میلیون ها برگ سند، در این سازمان ها نگهداری می شود. محتوای این اسناد، صدها موضوع را شامل می شود و بر همین اساس در فایل های گوناگون دسته بندی شده است.