دولت پهلوی اول بنا به سرشت شبه مدرن مطلقه خود و اقتضای تاریخی، درصدد متمرکز ساختن قدرت، همسانی ملت و مدرن سازی اجباری دولت و ملت برآمد و به این ترتیب، استقرار و تدوام چنان دولتی در تعارض با اندیشه های روحانیون به ویژه روحانی مقاومت گرایی چون سیدحسن مدرس قرار گرفت. این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی، این پرسش را مطرح می سازد که مهم ترین عوامل اثرگذار بر رفتار مقابله جویانه سیدحسن مدرس در جایگاه نماینده مجلس، با سیاست گذاری عرفی سازی امور و جداسازی دین از سیاست، چه بوده است ؟ فرضیه این پژوهش بر این مبناست که باورداشت دینی مبنی بر یگانه پنداری حوزه دین و سیاست و لزوم مبارزه با ستمگر در اندیشه شیعی، از متغیرهای اثرگذار بر رفتار پارلمانی سیدحسن مدرس در قبال دولت بوده است. به این ملاحظه، سیدحسن مدرس، ورود دولت پهلوی و شخص خودکامه رضاشاه، در عرصه سیاست گذاری فرهنگی، به خصوص در قبال روحانیون را به دلیل نامشروع پنداری دولت پهلوی اول، جایز نمی شمرد و به مواجهه با آن پرداخت.
یافته های این پژوهش دلالت برآن دارندکه دولت پهلوی اول، درصدد به روزسازی ساختارهای اجتماعی و فکری مطابق با استانداردهای غربی برآمد و با اثرپذیری از همتای ترک خود، کمال آتاتورک، مبادرت به پروردن وجدان غیرمذهبی برای جایگزین سازی مفاهیم سنتی و وفاداری دینی، نمود و محرومیت و محدودیت شدید برای نهادهای دینی و روحانیون برای تصدی گری امورقضایی، آموزشی و مذهبی که پیش از آن بر عهده ایشان بود، اعمال نمود. سیاست گذاران دولتی، علت مخالفت علما و وکلای مجلس مانند سیدحسن مدرس با برنامه های نوسازی دولت از جمله در حوزه متحدالشکل سازی لباس و رفع حجاب از بانوان را مخالفت بنیادی آنان با نفس آبادسازی مملکت وانمود می کردند؛ درحالی که از دید سیدحسن مدرس، نماینده پرنفوذ مجلس، چنگ اندازی دولت به نام توسعه و مدرن سازی بر امور وقف، بقاع متبرکه، مدرسه های دینی و نذورات به اماکن مقدسه زیارتی، روحانیون را از منابع مالی محروم می ساخت و به سلب استقلال این نهاد در برابر رویه ظالمانه دولت می انجامید. وی بنابر چنان تلقی به مواجهه جویی با سلطه گری و زیاده خواهی ها و خودکامگیِ دولت شبه مدرن پهلوی اول نمود و سال ها در انزوای اجباری سیاسی و تبعید به سر برد و در جایگاه وکیل واقعی مردم، سرانجام در راه باورداشت شیعیِ خود مبنی بر مبازه با ظالمان جان سپرد.
