درخت حوزه‌های تخصصی

اسلام دینی جامع و کامل برای همه زمان ها و مکان ها است. از ویژگی های اسلام تبیین تدریجی آموزه های آن، تقدیم اصول بر فروع و برخی از فروع بر برخی دیگر است. حتی برخی از احکام الزامی نیز به عللی به یک باره بیان نشده، پس از زمینه سازی و فراهم شدن شرایط، حکم الزامی آن بیان شده است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که هرگاه حکومت دینی در جامعه ایی برقرار شد، اجرای فوری احکام الاهی بر آن حکومت واجب است. اما اگر اجرای برخی از احکام به علت فقدان زمینه های مناسب، باعث وهن دین و هتک حرمت اسلام شود، به عللی که مهمترین آنها باب تزاحم است، اجرای حکم به تاخیر می افتاد و بر حکومت است که به زمینه سازی جهت اجرای آن حکم بپردازد. به نظر می رسد در ادبیات اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا و نظام مالیاتی اسلامی از این قاعده پیروی می کنند.

هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که؛ آیا در تمدن اصیل اسلامی، امکان شکل گیری «دانش اقتصاد نظری» که به شناخت واقع گرایانه پدیدارهای اقتصادی با هدف تبیین و وصف آن ها بپردازد، وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، زمینه های که وقوع این امکان (منظور بستر معرفت شناختی و ابزارهای روش شناختی است که چنین دانشی از دل آن ها نضج می گیرد) به واقع چه بوده اند؟ و اگر پاسخ منفی باشد، چه موانعی (اعم از معرفتی و غیر آن) در این راه وجود داشته است. بی شک این «امکان» ربطی محکم با نحوه نگرش مسلمانان به پدیدارهای اقتصادی داشته است و فراتر از این، با نحوه نگاهشان به عالم وآدم مرتبط بوده است. تاریخ، بستر مناسبی حول بررسی «امکان» پیش گفته در اختیار می نهد. همان گونه که از عنوان مقاله و سطور گذشته پیدا است، این مقاله صرفاً معطوف به تمدن اسلامی در زمان گذشته است و نسبت به این امکان در دین اسلام و تمدن اسلامی در زمان حال و آینده ساکت است.

این مقاله می کوشد تا در چارچوب دانش اقتصاد، اما با رویکرد اسلامی، نظریه «تقاضای معرفت دینی» را استخراج کند. بررسی تجربی آن مجال دیگری می طلبد. معرفت و دانش (Knowledge) را به جای علم (Science) که به طور معمول به علوم تجربی انصراف دارد به کار بردیم تا موضوع مقاله گستره بیشتری از «دانش ها» را شامل شود. معرفت دینی همانند بسیاری از کالاهای اقتصادی یک کالای مصرفی و سرمایه ای است، معرفت دینی همان طور که می تواند رضامندی و مطلوبیت برخورداران آن را فراهم سازد، می تواند توانایی های کارکردی و بازده های اقتصادی و اجتماعی آنان را افزایش دهد. در این مقاله با تبیین ماهیت مصرفی و سرمایه ای «معرفت دینی» بر مبنای روش شناختی مکتب نهادگرایی جدید، در نهایت تابع تقاضای معرفت دینی استخراج شده است.

به رغم اهمیت و جایگاه اهداف در هر نظام اقتصادی، ادبیات سامان یافته در تحقیقات اقتصاد اسلامی در این باره، ناسازگار و فاقد منطق علمی است. برخی محققان بین اهداف نظام اقتصادی اسلام و دیگر نظام ها هیچ گونه تفاوتی قایل نیستند؛ برخی دیگر، بسیاری از امور سیاسی و فرهنگی را در شمار اهداف نظام اقتصادی اسلام شمرده اند و بعضی ها نیز فقط رفاه را هدف این نظام می دانند. به هر روی می توان گفت نظام اقتصادی اسلام به لحاظ اهداف، در وضعیت ابهام قرار دارد. رفع این ابهام نیازمند اتخاذ روشی منطقی در تعیین اهداف است. در این نوشتار، ابتدا با تعیین جایگاه نظام اجتماعی، اقتصادی، یکی از زیرنظام های آن معرفی شده، روشن می شود که اهداف نظام اقتصادی با اهداف دیگر زیرنظام ها متمایز است و مبانی اعتقادی نظام اقتصادی در تعیین اهداف آن نقش تعیین کننده دارد. بر پایه مبانی اعتقادی اسلام، تمام افراد و کل نظام اقتصادی به هدایت تکوینی مستمر و تشریعی خداوند متعالی نیازمند هستند. خداوند، انسان را عاقل و متفکر آفریده و با ارسال رسولان و کتاب های آسمانی، نقطه مطلوب رفتارهای اقتصادی افراد، سیاست ها و تدبیرهای نظام اقتصادی اسلام را نشان داده است؛ پس در تعیین اهداف نظام اقتصادی می توانیم از عقل و نقل (آیات و روایات) بهره بریم. با مراجعه به آموزه های دینی (قرآن، سنت و عقل) سه رتبه اهداف برای نظام اقتصادی اسلام کشف می شود. رفاه عمومی به صورت هدف عالی نظام اقتصادی اسلام، عدالت، امنیت و رشد اقتصادی به صورت اهداف میانی، و اموری از قبیل ایجاد فرصت های شغلی، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، تعادل در تراز پرداخت ها، و تخصیص بهینه منابع، اهداف مقدمی هستند. تحقق اهداف یک رتبه، مقدمه تحقق اهداف رتبه بالاتر است؛ به همین سبب اگر تزاحمی بین اهداف یک رتبه با هدف رتبه بالاتر پیش بیاید، هدف رتبه بالاتر مقدم است. در صورتی که تزاحمی بین اهداف یک رتبه اتفاق بیفتد، اهداف اهم بر اهداف مهم مقدم هستند.

پیدایش هر علمی همچون دیگر پدیده ها به تحقق مقدماتی نیاز دارد. یکی از مقدمات لازم برای این امر، تصور و تصدیق اندیشه وران درباره امکان، ضرورت و جایگاه آن علم است؛ زیرا در این صورت، مجال ذهنی آنان برای تکوین گزاره های نو و تدوین آن به صورت علم، آماده تر می شود. پرسش درباره «امکان علم اقتصاد اسلامی» نیز از مباحثی است که ذهن اندیشه وران، به ویژه اقتصاددانان اسلامی را به خود مشغول کرده است. این مقاله می کوشد با روش منطقی، مبانی نظری ساختاری را بررسی کند که مطابق آن می توان درباره این مساله داوری روشنی داشت. مطالعه پیش گفته به روش تطبیقی ـ مقایسه ای با اقتصاد کلاسیک صورت پذیرفته تا این تجربه عمل شده، نمونه ای جهت اثبات پذیری این ساختار باشد. تطبیق این ساختار بر برخی موضوعات نیز در همین جهت است.

در روش شناسی علم اقتصاد، روش های تجربی، جایگاه ویژه ای دارند. یکی از مسایل مهمی که در روش شناسی اقتصاد اسلامی وجود دارد، این است که آیا می توان مصداقی عینی از نظام اقتصادی اسلام یافت و بررسی های تجربی در این زمینه را بر این پایه استوار کرد؟ مقاله حاضر، تلاشی برای بررسی این ادعا است که در جوامع مسلمان نشین، مصادیقی از نظام اقتصادی اسلام پیاده شده است و اینها مصادیق عینی و تجربی نظام اقتصادی مورد نظر اسلام هستند که می توانند برای بررسیهای تجربی در این زمینه به کار برده شوند. این مقاله تلاش دارد با استفاده از مفاهیم نظام، نظام اقتصادی، نظام اسلامی و شرایط و ویژگیهایی که نظام و نظام اسلامی باید داشته باشند و با استفاده از بررسیهای مختلف انجام شده، موقعیت این ادعا را مشخص کند. برای این منظور ابتدا، مفهوم نظام اقتصادی و اسلام ارایه می شود؛ سپس، استدلالها و استنادهای ادعای وجود مصداق عینی نظام اقتصادی اسلام و ادعای فقدان چنین مصداقی بیان می شود؛ پس از آن، با استفاده از معیار مفهوم و شرایط لازم برای نظام اقتصادی اسلام، موضوع تحلیل می شود و در نهایت، پژوهش به این نتیجه می رسد که دوره 40 ساله صدر اسلام، تجربه کاملی از نظام اقتصادی اسلام است. به نظر می رسد پس از این دوره، نظام اقتصادی اسلام در هیچ دوره ای تحقق عینی کامل نیافته باشد. با این وجود، برخی از اجزای نظام اقتصادی اسلامی در بعضی دوره ها تحقق یافته است که این موارد می تواند به عنوان ملاک تجربه به کار گرفته شود.

چالشی که کشورهای اسلامی با آن مواجهند، تحقق بخشیدن به فلاح و حیات طیبه علمی به رغم محدودیت منابع است؛ ولی کشورهای مزبور در اثر تقلید از راهبردهای سکولار سرمایه داری، سوسیالیسم و دولت رفاه، گرفتار عدم تعادل در اقتصاد کلان و اقتصاد خارجی شدند و در تامین حیات طیبه برای همه توفیق نیافته اند. حتی در تامین نیازها و کاهش نابرابری ها نیز که بُعد مادی حیات طیبه است، شکست خوردند؛ زیرا تامین نیازها و کاهش نابرابری ها فقط در صورتی امکان پذیر است که فرد در بهره برداری از منابع به اولویت های اجتماعی توجه کند و این امر فقط از طریق پایبندی به نظام اخلاقی اسلامی و اعتقاد به حسابرسی نزد خداوند ممکن است. کشورهای اسلامی باید از راهبردهای سکولار و ناموفق سرمایه داری، سوسیالیست و دولت رفاه و ... دست برداشته، راهبرد ویژه خود را پیدا و بدان عمل کنند. راهبرد اسلامی، برپایی عدالت اجتماعی ـ اقتصادی را هدف قرار می دهد. در این راهبرد، بُعد معنوی سعادت با افزایش قرب انسان به خدا محقق می شود و در بُعد مادی، منابع که امانت الاهی است، به صورت عادلانه و کارا تخصیص داده، و توزیع می شود. نظام اخلاقی، از طریق وجدان فرد، امانت بودن منابع در دست او و مسؤولیت او در برابر خداوند را متذکر شده، به فرد انگیزه می بخشد تا منفعت شخصی خود را به روشی دنبال کند که به تحقق رفاه اجتماعی ضرر نرساند. بدین ترتیب بخش بزرگی از تقاضا قبل از آن که در بازار ابراز شود، حذف می شود؛ اما تحقق نظام اخلاقی اسلام به تنهایی کافی نیست و باید همراه با آن ساختار اجتماعی ـ اقتصادی نیز اصلاح شود. به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و انگیزه سود در کنار پاداش های مادی عادلانه، اصلاحات ارضی در کنار توسعه روستایی و گسترش بنگاه های کوچک، اصلاح ساختار مؤسسات مالی در پرتو آموزه های اسلام، اصلاح منابع مالیه عمومی مطابق با آموزه های اسلام، اصلاحاتی است که باید صورت پذیرد. شایسته است اصلاحات مزبور از طریق اجرای کارای برنامه های متعدد توزیع مجدد اسلامی تقویت شود. در نهایت اگر کشورهای اسلامی مفاهیم و آموزه های اسلامی را در اقتصاد و جامعه خود به کار نبندند، هرگز نمی توانند در از بین بردن عدم تعادل های اقتصادی و تحقق توسعه مورد نظر اسلام موفق باشند.

در این مقاله پس از ارائه مفاهیم مقدماتی، زمینه ها و موانع اصلی جهت اجرای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این مقاله توصیف و توضیح چالش های موجود اقتصاد اسلامی و بیان ظرفیت بالقوه آن می باشد. روش کار به صورت مطالعه کتابخانه ای و بررسی عمدتاً تحلیلی توصیفی است. این مقاله نشان می دهد که با وجود ظرفیت اجرایی مناسب اقتصاد اسلامی، کارکرد واقعی آن غیر قابل قبول بوده است. همچنین عوامل ناکارآمدی اجرایی آن جنبه برون زا داشته است و ارتباطی با ساختار تئوری مربوطه ندارد.