درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در کشور ما بخش عمده ای از یارانه به مواد غذایی تعلق می گیرد که با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می شود. لذا انتخاب یک سیاست درست در رویارویی با این مسئله اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، هدف این مطالعه بررسی اثرات نابرابری درآمدی ناشی از سیاست های کاهش یارانه کالاهای اساسی بر مصرف کنندگان شهری و روستایی ایران است. اثرات نابرابری درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای منتخب، با استفاده از داده های سال 1386 و با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه 2، در قالب سناریوهای مختلف کاهش یارانه با دو شاخص توزیع gو hو شاخص اتکینسون بررسی شد.بررسی تغییرات شاخص های توزیع درآمد نشان می دهد که سناریوهای افزایش همزمان قیمت تمامی کالاها، گروه متوسط درآمدی خانوارهای شهری را بیش از مصرف کنندگان روستایی تحت تاثیر قرار می دهد. این در حالی است که میزان تاثیر گذاری بر گروه متوسط بیش از گروه کم درآمد در مناطق روستایی و شهری می باشد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بخش قند و شکر با دیگر بخش های اقتصادی و تأثیر کاهش واردات این بخش بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصاد صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1385 اقتصاد ایران، ماتریس معکوس لئونتیف و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، صنعت قند و شکر، بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش های “سایر محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و ...”، “دامداری، مرغداری و...”، “زراعت و باغداری”، “انواع نان” و “خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی” و بیشترین ارتباط پسین را با بخش های “زراعت و باغداری”، “مواد و محصولات شیمیایی”، “سایر خدمات”، “حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات” و “خدمات مالی، بیمه و بانک” برقرار کرده است. همچنین ضریب فزاینده یک واحد افزایش تقاضای نهایی برای بخش قند و شکر یا به عبارت دیگر یک واحد کاهش واردات این بخش و جبران آن از طریق تولید داخل، برای ستانده کل اقتصاد، بخش کشاورزی و ماهیگیری، بخش صنعت و معدن و بخش خدمات به ترتیب 3060/2، 6019/0، 4331/1 و 2710/0 واحد می باشد. ضرایب فزاینده ارزش افزوده بخش های مذکور نیز به ترتیب 4308/0، 3700/0 و 1992/0 واحد است.

با توجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگ ترین مصرف کننده آب می باشد، ارائه شیوه های جامع مدیریت منابع آب و تدوین سیاست های صحیح در جهت افزایش بهره وری آب در این بخش لازم و ضروری به نظر می رسد. به همین منظور، در مطالعه حاضر از یک مدل سازی اقتصادی برای شبیه-سازی پاسخ کشاورزان شهرستان زابل نسبت به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری استفاده شد. این کار با بهره گیری از مدل تولید محصولات کشاورزی منطقه ای (SWAP) و برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) صورت گرفت. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در شهرستان زابل جمع آوری شد. نتایج نشان داد که اعمال سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری در شهرستان زابل منجر به کاهش مجموع سطح زیرکشت محصولات زراعی به میزان 54/9 و 14/5 درصد و کاهش میزان آب مصرفی به میزان 23/6 و 01/7 درصد نسبت به سال پایه می شود. در پایان نیز، سیاست سهمیه بندی آب آبیاری با توجه به صرفه جویی 9/18 میلیون مترمکعب آب، به عنوان راهکاری مناسب برای پایداری منابع آب شهرستان زابل پیشنهاد شد.

هدف محوری این مقاله سنجش ضریب ناکارایی فنی در 23 صنعت فعال در کد دو رقمی ISIC طی سال های 1374 تا 1388 و شناسایی عوامل مؤثر بر ضریب ناکارایی فنی در این صنایع است. در این مقاله، ناکارایی تکنیکی برمبنای رویکرد باتیس و کولی و با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ در صنایع کارخانه ای ایران محاسبه شده است. یافته های این مقاله مؤید آن است که 1- روند کارایی در صنایع کارخانه ای ایران روند رو به رشدی بوده و در تمام صنایع کارخانه ای طی سال های 1374 تا 1388 ضریب کارایی فنی افزایش یافته است. در صنایع کد دو رقمی ISIC، بیشترین ضریب ناکارایی فنی مربوط به صنایع «تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار»، «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده» و «ساخت منسوجات» و «بازیافت» و بیشترین کارایی فنی مربوط به صنعت «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بوده است. با توجه به محاسبات تحقیق، متوسط ضریب ناکارایی فنی در صنایع مورد مطالعه برابر 47/0 است. براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که هرچه ضریب تمرکز در صنایع افزایش یابد، میزان ناکارایی افزایش می یابد. به عبارت دیگر، صنایعی که از ساختار متمرکزتری برخوردار بوده اند و میزان انحصار مؤثر در آنها بالاتر بوده، میزان ناکارایی بالاتری داشته اند. براساس مدل تحقیق در صنایعی که ضریب نیروی کار متخصص بالاتر بوده است و بنگاه ها از صرفه های مقیاس بهره مند بوده اند، میزان ناکارایی کاهش یافته است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، هزینه تحقیق و توسعه تأثیر چندانی بر کاهش ناکارایی در بخش صنعت کشور نداشته و از نظر آماری بی معنا بوده است.

امروزه در صنایع به دنبال راه کارهای جدید بهینه سازی مصرف انرژی هستند. روزانه صنایع مقدار زیادی بخار آب حاوی انرژی گرمایی را از طریق دودکش به اتمسفر تخلیه می کنند که می تواند منبع بالقوه ای برای تامین انرژی و آب لازم نیروگاه ها باشد. در این مقاله مطالعه ای عددی به منظور بررسی انتقال جرم و گرما از طریق چگالش بخارهای زائد توسط مبدل غشایی که به منظور بازیابی گرما و آب از گاز دودکش استفاده می شود، صورت گرفته است. غشاهای متخلخل، بخار آب زائد هدر رفته از صنایع را از طریق سازوکار چگالش مویینگی جذب و بازیابی می نمایند و از گرمای محسوس و نهان هدر رفته به طور مجدد استفاده می کنند. نتایج شبیه سازی با داده های آزمایشگاهی بدست آمده از مراجع مقایسه شدند و مقادیر محاسبه شده مقدار انحراف متوسط 6 درصد را با مقادیر آزمایشگاهی نشان داد. نتایج شبیه سازی نشان داد مبدل چگالنده غشایی دارای ضرایب انتقال جرم و حرارت به ترتیب 70 و 55 درصد بزرگتر از مبدل حرارتی می باشد.

بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور ... و توسعه ظرفیت های تولید ...» و «برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. از این رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو» تأکید شده است. به کارگیری این ضرورت های چهارگانه در طراحی قراردادهای بهینه نفتی چهار اصل دیگر را به ترتیب ذیل مشخص می کند: توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت، رعایت منافع بین نسلی در بهره برداری از منابع نفتی، تبدیل شرکت ملی نفت به شرکت ملی- بین المللی و رسیدن به جایگاه رقابتی در بازار جهانی نفت. در این مقاله، از بین شروط شش گانه فوق در قراردادهای بهینه نفتی، فقط تولید صیانتی و ازدیاد برداشت را بررسی کرده ایم هرچند که به توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت نیز اجمالاً اشاره شده است. نشان داده ایم که تعارض های ساختاری بین اهداف شرکت های نفتی بین المللی و شرکت ملی نفت ایران، که اولی مبتنی بر حداکثرسازی سود در چارچوب اصول بنگاهداری و دومی مبتنی بر حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخازن در چارچوب تأمین منافع ملی در بلندمدت است، موجب می شود که هیچ گاه نتوان قرارداد بهینه ای با شرکت های بزرگ نفتی منعقد کرد که متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه گرفته ایم که فقط قراردادهای حمایتی و همکاری های فنی و مدیریتی با شرکت های خدمات نفتی می تواند با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد.

الگوی بهینه کشت برنامه ای است که با هدف مدیریت بهینه ترکیب مکانی محصول تدوین می شود. با توجه به گستردگی پهنه مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون، رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهره برداری را از عوامل و نهاده های تولید به دست آورد ضرورتی انکارناپذیر است. هدف اصلی این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تعیین الگوی بهینه کشت و مقایسه آن با شرایط موجود به منظور دستیابی هم زمان به اهداف اقتصادی و زیست محیطی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 1389-1390 از بخش لاله آباد شهرستان بابل به دست آمد. جامعه آماری تعداد 350 نفر بهره بردار بودند که 100 نفرشان به صورت تصادفیِ طبقه بندی شده انتخاب شدند و اطلاعات لازم از آن ها از طریق تکمیل پرسش نامه اخذ گردید. بر اساس نتایج مطالعه، کشت محصول برنج به منظور پایداری منابع آب و کاهش مصرف کود شیمیایی و حفظ محیط زیست باید کاهش یابد که به جای آن، افزایش سطح زیر کشت سیر و کلزا به منظور افزایش بازده برنامه ای (درآمد ناخالص) منطقه پیشنهاد شده است. استفاده از الگوی پیشنهادی درآمد را حدود 10 درصد افزایش می دهد و مصرف منابع مهم دیگر همچون کود شیمیایی، آب و نیروی کار را 9 تا 10 درصد می کاهد که این امر منجر به پایداری منابع و حفظ محیط زیست در منطقه می شود. طبقه بندی JEL : C61، C02

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.

در این مقاله با معرفی اختیارهای حقیقی، به ارزشگذاری پروژه های سرمایه گذاری می پردازیم. با توجه به اینکه یکی از کاربردهای اختیارهای حقیقی، ارزشگذاری پروژه های توسعه نفت و گاز با درجه عدم اطمینان بالا و هزینه های سرمایه گذاری قابل ملاحظه می باشد، در این پژوهش توسعه فازهای منتخب میدان گازی ""پارس جنوبی"" به عنوان بزرگترین منبع مستقل گازی جهان که حدود نیمی از ذخایر گازی ایران را تشکیل می دهد و بین ایران و قطر مشترک است ارزشگذاری می گردد. بر اساس نتایج حاصل از مدل، ارزش پروژه با استفاده از رویکرد اختیارهای حقیقی در مقایسه با روش های سنتی از جمله روش جریان نقدی تنزیل شده بیشتر است. ضمن اینکه در این رویکرد، امکان تعیین زمان بهینه انجام توسعه وجود دارد.

در این تحقیق اثر سیاستهای آزاد سازی قیمت تمام شده انرژی در مقرون به صرفه شدن نیروگاه های بادی نسبت به نیروگاه های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه هزینه تمام شده تولید برق از منابع مختلف شامل انرژی باد و سوخت های فسیلی از روش «هزینه همتراز شده» به عنوان مقبول ترین روش اقتصادی برای مقایسهبین انواع فناوری های تولید برق استفاده شده است. به علاوه در محاسبات مربوط به هزینه تمام شده برق، نرخهای مختلف ارز، فناوری های مختلف نیروگاه های بادی و قیمت های متفاوت انواع سوخت در نظر گرفته شده است. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد که با هدفمند کردن قیمت سوخت در کشور، نیروگاه های بادی کاملا مقرون به صرفه بوده و با توجه به هزینه فرصت استفاده از گازوییل در کشور، احداث این نیروگاه ها می تواند امکان صادرات این سوخت را فراهم کند. همچنین این صرفه با تولید تجهیزات ارزبر در داخل کشور افزایش پیدا می کند. نکته مهم آن که با توجه به تغییرات نرخ ارز، سیاست کلان بایستی به سمت بومی سازی صنعت توربین بادی با اولویت قطعات و بخش های ارزبر آن باشد. این سیاست باعث تداوم مقرون به صرفه بودن این نوع از نیروگاه ها در کشور و همچنین اشتغال متخصصین در کشور می شود.

بنزین و گازوئیل دارای مصرف بالایی در اقتصاد ایران به ویژه بخش حمل و نقل هستند از این رو ضروری است تا تمهیدات جدی برای ارتقای بخط کارایی مصرف این دو فرآورده نفتی در رشته فعالیت های مختلف (به خصوص حمل و نقل و زیربخش های آن) به قصد کنترل مصرف آنها اندیشیده شود. بحث مربوط به بهبود کارایی مصرف بنزین و گازوئیل با دغدغه ای به نام اثرات بازگشتی همراه است که طی آن، کاهش اولیه مصرف بنزین و گازوئیل در نتیجه بهبود کارایی تا اندازه ای خنثی می شود. طبیعی است بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث ناکارآمدی سیاست های بهینه سازی مصرف بنزین و گازوئیل خواهد شد. وجود اثرات بازگشتی و اندازه گیری این اثرات همچنین میزان تغییرات در سطح فعالیت زیربخش های حمل و نقل در اثر بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل موضوعات مورد بررسی پیش رو است. با توجه به اثرگذاری بهبود کارایی بر کل اقتصاد، برای نیل به اهداف مدنظر از مدل CGE استفاده شده که با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی 1385 شبیه سازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد به دنبال بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، اثرات بازگشتی در رشته فعالیت های مختلف وجود دارد به طوری که در مورد بنزین و گازوئیل در رشته فعالیت «حمل و نقل جاده ای» به ترتیب با 45/27 درصد و 21/25 درصد بیشترین اثرات بازگشتی حاصل می آید. همچنین متوسط کل اثرات بازگشتی در مورد بنزین برابر با 95/12 درصد و در مورد گازوئیل برابر با 79/13 درصد بوده است. 95/12 درصد بدین معنی است که 95/12 درصد از کاهش اولیه تقاضای بنزین -در نتیجه بهبود کارایی- با توجه به اثرات بازگشتی خنثی شده است. نکته قابل توجه آن است که در نتیجه بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، حمل و نقل ریلی (به عنوان یکی از زیربخش های حمل و نقل) دارای بیشترین افزایش در سطح فعالیت (4/13 درصد) بوده است.

با توجه به نیاز روز افزون جوامع امروزی به انرژی برای تأمین نیازهای متفاوت، دانشمندان و محققان کشورهای متعددی از جمله ایران، رویکردی اساسی نسبت به دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار خود قرار داده اند. دانشمندان معتقدند انرژی های تجدیدپذیر و پاک با توجه به محدود بودن منابع سوخت های فسیلی و آلودگی محیط زیست می توانند به اولین گزینه برای تولید انرژی تبدیل شوند. کشور ما نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی ظرفیت های متعددی در حوزه تولید انرژی های تجدیدپذیر دارد و همین موضوع باعث شده است که ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار مسئولین قرار گیرد. این مسئله به ضرورت ارائه یک الگوی بهینه جهت توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تأکید می کند. از این رو در این مطالعه هدف اصلی ارائه الگوی بهینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بوده است. در راستای این هدف با انتخاب تابع هزینه به عنوان تابع هدف و با توجه به محدودیت های پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر (محدودیت منابع)، میزان مصرف انرژی برق در هر یک از مناطق 16گانه برق (محدودیت تقاضا) و محدودیت ضریب اطمینان تولید انرژی از انرژی های تجدیدپذیر (محدودیت فنی)، الگوی بهینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر طراحی و با استفاده از مدل برنامه ریزی استوار در نرم افزار LINGO حل شد. نتایج حاصل از الگوی بهینه حاکی از تولید 36.71 درصدی انرژی برق آبی کوچک، 18.22 درصدی انرژی باد، 17.19درصدی انرژی زیست توده، 13.43درصدی انرژی زمین گرمایی، 12.53 درصدی انرژی جزرومد و 1 درصدی انرژی خورشیدی است.

دو سازمان OPEC و OECD به عنوان خریداران و فروشندگان اصلی و موثر در بازار جهانی نفت خام هستند که برای تغییر قیمت ها به نفع خود تلاش می کنند. در این مقاله به بررسی یک مدل تئوری بازی ها برای نحوه رفتار دو سازمان مدنظر در بازار نفت در مقابل یکدیگر پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش جوهانسون جوسیلیوس یک مدل اقتصادسنجی ارائه شده است که در آن عوامل و میزان اثرگذاری هر یک از دو سازمان بر قیمت نفت خام بررسی خواهد شد. نتایج نشان می دهد سازمان OPEC با میزان عرضه نفت خام و سازمان OECD با ذخایر نفتی تحت کنترل بر قیمت نفت خام موثر هستند. حساسیت قیمت نفت خام نسبت به عرضه OPEC بیشتر از ذخایر تحت کنترل OECD است، بنابراین سازمان OPEC می تواند از آن به عنوان ابزاری جهت افزایش قدرت چانه زنی استفاده کند. سایر متغیرهای موثر بر قیمت نفت خام که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد رشد اقتصاد جهانی و نرخ ارز موثر حقیقی آمریکا است که نتیجه می شود رشد اقتصاد جهانی اثری مستقیم و نرخ دلار حقیقی اثری معکوس بر قیمت نفت خام می گذارد.

برنج، به عنوان کالایی اساسی در ایران پس از نان، دومین نیاز راهبردی سبد مصرفی خانوارهاست. در این مطالعه به برآورد تابع عرضه و تقاضای برنج ایران و تعیین قیمت و مقدار تعادلی آن در دو بازار مجزای خرده فروشی و عمده فروشی برنج در قالب سیستم معادلات هم زمان پرداخته شد. همچنین تغییرات مازاد مصرف کننده، مازاد تولیدکننده و رفاه کل جامعه بر اثر اعمال دو سیاست از جانب دولت شامل (پرداخت یارانه و سیاست واردات برنج) بررسی شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای خرده فروشی برنج به ترتیب منفی و مثبت است که مقدار هر دو کوچک تر از یک و نشان دهنده این است که کالای موردنظر برای مصرف کننده به عنوان یک کالای نرمال و ضروری محسوب می شود. نتایج به دست آمده در مورد رفاه نیز نشان داد که با اعمال پرداخت یارانه، مقادیر رفاه جامعه و مازاد مصرف کننده بعد از اعمال سیاست افزایش یافته است. افزون بر این، بر اثر اعمال سیاست واردات برنج در بازار عمده فروشی نیز تغییرات رفاه کل جامعه و مازاد مصرف کننده افزایش و مقدار مازاد تولیدکننده کاهش یافته است. بنابراین، پیشنهاد می شود که دولت و کشاورزان با به کارگیری فناوری پیشرفته و استفاده از یافته های علمی، همچون اصلاح بذر، میزان تولید برنج کشور را در سطح افزایش دهند تا با تولید برنج انبوه و در عین حال کیفی در راستای خودکفایی این محصول گامی برداشته باشند. طبقه بندی: JEL L1، C2، D6، Q21، J3

محصول راهبردی پنبه نقش مهمی در اقتصاد منطقه بشرویه به عنوان مرکز اصلی تولید پنبه ی خراسان جنوبی ایفا می کند. در این تحقیق، کارایی مزارع پنبه بشرویه در سال 1387 با استفاده از رهیافت تحلیل فراگیر داده ها تعیین و عوامل موثر بر آن با استفاده از الگوی توبیت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها ی تحقیق از تکمیل 65 پرسشنامه که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به سه گروه از کشاورزان پنبه کار بشرویه اختصاص یافته بود، استخراج شد. بر اساس نتایج روش تحلیل فراگیر داده ها، میانگین کارایی فنی، تخصیصی، هزینه و سود کشاورزان به ترتیب برابر 86/0، 80/0، 70/0 و 43/0 محاسبه شد. با استفاده از روش توبیت اثر دبی آب ورودی به مزارع و اندازه مزارع بر کارایی سود مثبت و معنادار، اثر تعداد دفعات سمپاشی منفی و معنادار و اثر سواد کشاورزان بی معنی برآورد گردید. در نهایت یکپارچه سازی اراضی در کنار آموزش و انتقال فناوری به منظور ایجاد بستری مناسب جهت تولید کارای پنبه توصیه می شود.

در این مطالعه ارزش حفاظتی دریاچه ارومیه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، الگوی لاجیت برآورد گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 107 نفر از خانوارهای شهر ارومیه در سال 1390 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 1/59 درصد پاسخگویان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از این دریاچه می باشند. هم چنین متغیرهای میزان تحصیل، درآمد خانوار، میزان اطلاعات در مورد دریاچه و گرایشات زیست محیطی در محل دارای اثر معنی دار مثبت و متغیر قیمت پیشنهادی دارای اثر معنی دار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت پاسخگویان می باشند. مقادیر تمایل به پرداخت برای حفظ وضعیت دریاچه در شهر ارومیه 5/122 هزار ریال و ارزش حفاظتی و ارزش احیاء سالانه دریاچه ارومیه به ترتیب حدود 7/18824 و 19/23019 میلیون ریال برآورد گردید. افزایش سطح آگاهی مردم، حمایت از تشکل های مردمی حمایت از محیط زیست و داشتن حساسیت بیشتر در زمینه حفاظت از دریاچه ارومیه از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

شهر اصفهان یکی از مناطق مهم فرشبافی در ایران است که جمعیت قابل توجهی از مردم این شهر از گذشته تا امروز در مشاغل مختلف مرتبط با این تولیدات مشغول به کار هستند. ولی میزان تولیدات فرش در اصفهان آنقدر زیاد نیست که بتواند رضایت و نیاز تمام بازارهای موجود داخلی را تأمین کند. بنابراین شناسایی مشتریان بالقوه و بخش هایی از بازار هدف که امکان تأمین رضایت مشتریان در آن قسمت از بازار بیشتر است می تواند راهکار مناسبی در توسعه بازار داخلی فرش دستباف اصفهان باشد. در زمینه شناسایی بازارهای هدف تحقیقاتی در شناسایی بازارهای هدف فرش دستباف در بازارهای جهانی صورت گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد یکی از مشکلات اصلی در صادرات فرش دستباف، شناسایی بازارهای هدف است [1]. کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی است ولی روند نزولی این معیار، حرکت کشور به سمت از دست دادن تخصص در صادرات فرش را نشان می دهد [2]. همچنین در یک تحقیق، 33 کشور که ویژگی های بازار هدف فرش دستباف صادراتی را دارا هستند، به عنوان بازارهای هدف فرش دستباف ایران شناسایی شده اند [3]. در پژوه ش دیگری نیز نشان می دهد که کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی صادراتی است، اما روند نزولی مزیت نسبی فرش دستباف طی سال های مورد مطالعه حاکی از تضعیف موقعیت رقابتی این کالا در سطح جهان است. علاوه بر این، بر اساس نتایج این تحقیق، آمریکا، امارات، ژاپن و آلمان عمده ترین بازارهای صادرات فرش دستباف ایران هستند [4]. از آنجایی که در زمینه شناسایی و تقسیم بندی بازارهای داخلی فرش دستباف بویژه فرش اصفهان تحقیقی صورت نگرفته و با توجه به محدود بودن بازار فرش اصفهان و محدودیت تولیدات آن و به منظور حفظ این هنر اصیل و حمایت از شاغلین در این زمینه انجام این تحقیق دارای ضرورت است.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می باشد . توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می باشد . عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر نرخ رشد تولیدات صنعتی با استفاده از مدل رشد تعمیم یافته سولو طی سال های 1390-1373 می باشد. در مدل رشد سولوی تعمیم یافته، گرچه پیشرفت فنی به عنوان متغیر برون زا مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن سرمایه انسانی که مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود، به عنوان متغیر درون زا در مدل لحاظ شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرچه تأثیر نرخ رشد عوامل مورد مطالعه بر رشد تولیدات صنایع ایران مثبت و معنادار است ، لیکن تأثیر نیروی انسانی ماهر که از آن به عنوان سرمایه انسانی نیز یاد می شود، بیشتر از نیروی انسانی غیر ماهر می باشد. بنابراین، افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی می تواند در افزایش تولیدات و ارزش افزوده صنایع ایران مؤثر باشد.

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در اغلب کشورها به شمار می آید. نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تجارت است که تاثیر نوسان آن بر صادرات و واردات مشخص نمی باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 1386-1352 و با بهره گیری از روش گارچ برای اندازه گیری نوسان نرخ ارز واقعی، به بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات محصولات بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و یوهانسون نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی با یک وقفه در بلندمدت تاثیر منفی بر صادرات محصولات بخش کشاورزی دارد. بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر رشد واردات محصولات بخش کشاورزی نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی در بلندمدت اثر مثبت و در کوتاه مدت اثر منفی بر واردات محصولات بخش کشاورزی می گذارد. بنابر این سیاست گذاران بایستی از سیاست هایی که به ثبات نرخ ارز کمک می کنند، بهره ببرند.

به منظور برآورد کارایی فنی انگورکاران بخش مرکزی شهرستان دنا و بررسی تاثیر آبیاری قطره ای بر آن، ضمن تخمین تابع تولید کاب- داگلاس برای دو گروه از انگورکاران، با استفاده از روش حداکثر راست نمایی عوامل اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر آن برشمرده شد. نتایج حاصل از تخمین تابع تولید انگورکاران دارای شبکه ی آبیاری قطره ای نشان از تاثیر نهاده های سم، کود و ادوات بر تولید دارد. همچنین نتیجه آزمون فرض ها جهت انتخاب مدل مناسب از نسبت حداکثر راست نمایی از تاثیر مثبت تمامی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی(سن، سطح تحصیلات، حضور در کلاس های ترویجی، تعداد افراد تحت سرپرستی و شغل دوم) در کارایی فنی دارد. میانگین کارایی فنی این گروه از انگورکاران 71% برآورد گردیده است. همچنین برای گروه انگورکاران فاقد شبکه آبیاری قطره ای تخمین تابع تولید نشان از تاثیر تمامی نهاده ها(کود، سم، ادوات و نیروی کار) بر تولید دارد. نتیجه ی آزمون فرض ها جهت انتخاب مدل مناسب از نسبت حداکثر راست نمایی نشان از تاثیر منفی شغل دوم و تاثیر مثبت تعداد افراد تحت سرپرستی و حضور در کلاس های ترویجی و بی تاثیر بودن متغیرهای سن و سطح تحصیلات دارد.