درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای امروز، انرژی نق ش برجس ته ای در زمین ه ه ای مختلف اقتصادی و سیاسی ایفا می کند. نقشی که بسیاری از کشورها را گرفتار اقتصاد تک محصولی و ع وارض ناش ی از آن و برخی دیگر را دچار مشکلات هزینه ای ناشی از افزایش قیمت انرژی نموده و در نگاهی کلان تر، حت ی مناسبات و مناقشات کشورها در س طح ب ین المل ل را مت أثر ساخته است. باتوجه به محدودیت منابع انرژی پایان پذیر و نقش آن در رشد اقتصادی، استفاده بهینه از آن، یک هدف مهم در توسعه اقتصادی هر کشور می باشد. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات مصرف انرژی ضروری بوده و این امر مستلزم تجزیه مصرف و بررسی سهم اثرساختاری، تولیدی و شدت انرژی در تغییرات مصرف انرژی است. در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی (LMDI)، به تجزیه سهم اثرساختاری، تولیدی و شدت انرژی در تغییرات مصرف انرژی بخش های صنعت و کشاورزی و سپس با استفاده از شاخص جداسازی (Decoupling) به بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید ناخالص داخلی در این دو بخش پرداخته شده است. نتایج تجزیه مصرف انرژی در بخش صنعت نشان داد در بیشتر سال های مورد مطالعه، اثر شدت انرژی و در بخش کشاورزی اثر تولیدی بیشترین نقش را در تجزیه مصرف انرژی داشته است. حالت های مختلف شاخص جداسازی و عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در بخش صنعت و کشاورزی می تواند به عنوان شواهدی برای تلاش کشورها، جهت جداسازی قوی و ذخیره انرژی بخش صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند. پیشرفت تکنولوژی و نوآوری می تواند وابستگی رشد بخش ها به مصرف انرژی را کاهش دهد.

یکی از استراتژی های مدیران برای منحرف کردن توجه بازار از عملکرد ضعیف شرکت ها، استفاده از تغییرات زمانبندی اعلان سود می باشد، که بیشتر مورد توجه استفاده کنندگان است. برای بررسی فرضیه های این مقاله از نمونه آماری مربوط به 60 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1396 استفاده شده است و برای آزمون فرضیات، از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با توجه به نتایج به دست آمده، مدیران از تغییرات زمانبندی جهت پنهان ساختن اخبار بد از ساعت کاری بازار بورس به بعد از ساعت کاری بورس استفاده میکنند در حالیکه مدیران از تغییرات زمانی پایان هفته و روز های شلوغ جهت پنهان ساختن اخبار بد کمتر استفاده کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که شرکتها از تغییرات زمانی جهت برجسته کردن اخبار خوب بیشتر از پنهان کردن اخبار بد استفاده کرده اند. بنابراین به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان،توصیه می گردد که به تغییرات زمانی سود پیش بینی توجه نمایند، تا تصمیم گیری صحیح تری انجام دهند.

تخم مرغ از مهم ترین محصولات پروتئینی با جایگاه ویژه در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است. تغییرات زیاد قیمت این محصول می تواند بر خریداران و تولیدکنندگان بسیار تأثیرگذار باشد. سهم بزرگی از هزینه تولید تخم مرغ مربوط به مصرف دو نهاده سویا و ذرت است؛ از این رو، قیمت تمام شده و نوسان های قیمت تخم مرغ به شدت به قیمت این دو نهاده و نوسان های آن وابسته است. در پژوهش حاضر، با استفاده از آزمون باند، به کشف روابط بلندمدت و کوتاه مدت موجود بین قیمت تخم مرغ و قیمت های سویا و ذرت و همچنین، تأثیر تکانه های قیمتی واردشده به بازار این نهاده ها در بازار تخم مرغ پرداخته شد. این آزمون در قالب الکوی خودتوضیح با وقفه گسترده (َARDL) انجام و وجود رابطه هم جمعی بین متغیرها در حالت های مختلف بررسی شد. از آنجا که عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها در هر سه حالت مورد بررسی رد شد، الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) برای بررسی تکانه های واردشده بر بازار تخم مرغ، مناسب تشخیص داده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تکانه های وارد بر قیمت سویا بیشترین تأثیر را در نوسان قیمت تخم مرغ در کوتاه مدت دارد و در بلندمدت، رهبری قیمت تخم مرغ (افزایش یا کاهش قیمت تخم مرغ) توسط تکانه های وارد بر بازار ذرت صورت می گیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود که در کوتاه مدت، سیاست گذار با اخذ سیاست های تعرفه ای مناسب (تعرفه متغیر مناسب با نوسان های قیمت جهانی نهاده ها)، از انتقال تکانه های بازار سویا به تخم مرغ جلوگیری کند؛ همچنین، با توسعه کشت ذرت در مناطق مستعد کشت، نیاز به واردات این محصول را به حداقل رساند، چراکه با خودکفایی در تولید ذرت، تأثیر تکانه های جهانی وارد بر بازار این محصول و بازار تخم مرغ کاهش می یابد و مهار تکانه های داخلی آسان تر از تکانه های جهانی خواهد بود.

در استان بوشهر خشک و شور شدن آب چاه ها در بسیاری از دشت ها ازجمله دیر-کنگان، جم و عسلویه زنگ خطری است که نشان دهنده ضربات جبران ناپذیر به منابع آب زیرزمینی استان می باشد. مطالعه حاضر با در نظر گرفتن اهداف حداکثر بازده ناخالص اقتصادی، حداقل برداشت از آب های زیرزمینی و حداقل انتشار گازهای گلخانه ای به تعیین الگوی کشت بهینه بهره برداران شهرستان جم پرداخته است. داده ها از تکمیل پرسشنامه 60 بهره بردار شهرستان جم در سال های 97-96 گردآوری شدند. در این راستا از مدل برنامه ریزی خطی فازی چندهدفه با روش جدیدی برای حل آن بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در گروه همگن بزرگ تر از 3 هکتار کشت محصولاتی از قبیل گندم، گوجه فرنگی، خیار و پیاز نسبت به الگوی کشت فعلی کاهش، کشت محصولات جو و بادنجان افزایش یافته و میزان برداشت از آب های زیرزمینی 35% و انتشار گازهای گلخانه ای 25% کاهش یافته است. از این رو دولت می تواند با درنظر گرفتن یک مجموعه تسهیلات برای سایر اجزای هزینه بر در فعالیت های کشاورزان زمینه ثبات و پایدار ماندن این گونه الگوهای عملکردی در بخش کشاورزی زراعی این منطقه را فراهم آورد.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر ضمن بررسی نظریه های مهاجرت روستا شهری، با به کارگیری رهیافت گشتاور تعمیم یافته و با استفاده از داده های استانی در فاصله سال های 1395-1385، اثرات توزیع درآمد روستایی بر مهاجرت را مورد بررسی قرار داده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد خانه های بهداشت، مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی و متغیر دامی (برای پرداخت نقدی یارانه ها) می باشد. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده گردید. برای بررسی وابستگی مقطعی از آزمون استقلال مقطعی پسران (CIPS) و جهت بررسی مانایی از آزمون CADF استفاده گردید. هم چنین، جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون وسترلوند به کار گرفته شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه ضریب جینی و مهاجرت مثبت است، به طوری که با یک درصد افزایش در مقدار ضریب جینی، مهاجرت از روستا به شهر 46/0 درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین، متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، آموزش، سلامت در مناطق روستایی اثر کاهشی بر مقدار مهاجرت داشته اند. به طوری که با افزایش یک درصدی در مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و تعداد خانه های بهداشت، به ترتیب شاهد کاهش 13/0، 002/0 ، 05/0 درصدی در مقدار مهاجرت خواهیم بود. رابطه میان ارزش افزوده بخش کشاورزی و مهاجرت مثبت است و به ازای یک درصد افزایش در ارزش افزوده بخش کشاورزی، مقدار مهاجرت روستا شهری 15/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: به منظور بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، ایجاد ساختار مناسب برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی، بهبود شاخص های توسعه روستایی، اولویت بندی خدمات روستایی بر اساس شرایط منطقه ای، حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی برای ایجاد مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) ، باید در اولویت قرار گیرد.

امروزه به دلیل محدودیت در سوخت های فسیلی موضوع استفاده بهینه از آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات بالادستی اقتصاد نفت و گاز واژه مترادف با این موضوع، مدیریت مخزن بوده که هدف آن بهینه سازی اقتصادی برداشت نفت و گاز با بهره گیری از عناصر مهندسی نفت، زمین شناسی، ابزارهای مدیریت و اقتصاد می باشد. در این مطالعه یکی از میادین نفتی شرکت نفت فلات قاره مورد بررسی قرار گرفته است. در گام اول با استفاه از داده های میدان نسبت به برآورد تابع هزینه میدان با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی و هزینه های بازیافت ثانویه اقدام و در گام بعد سود تنزیل شده میدان در طول عمر آن تحت سه سناریو نرخ تنزیل و به روش برنامه ریزی پویا حداکثر شده است. نتایج مطالعه منحنی زنگی شکل تولید در طول عمر میدان را مورد تأیید قرار داد. همچنین در سناریو نرخ تنزیل 5درصد نتایج برداشت از میدان متوازن تر بوده است و با افزایش نرخ تنزیل به سمت 10 و سپس 20درصد برداشت بیشتر در سال های اول تولید و برداشت کمتر در سال های پایانی تولید رقم خورده است. نتایج مقایسه خروجی مسیر بهینه و واقعیت میدان حاکی از این موضوع می باشد که شرکت پیمانکار در سال های ابتدایی دوره به واسطه نوع قرارداد پیمانکار که اجازه برداشت 60درصد از تولید را تا 7 سال به ازای جبران هزینه ها به او می دهد، با شیب بسیاری برداشت نموده که با هیچ یک از سناریوها قابلیت مطابقت و توضیح ندارد.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثرات آزادی سیاسی و اقتصادی بر مقدار انتشار کربن در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1999-2015 است. در این پژوهش ضمن برآورد یک مدل کلی شامل 50 کشور عضو، 2 مدل نیز به تفکیک درجه آزادی سیاسی کشورها شامل کشورهای غیرآزاد و نسبتاً آزاد مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده شد و برای بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد برایتونگ، تیم، پسران و شین و هادری استفاده شد. هم چنین، برای بررسی هم انباشتگی، آزمون پدرونی بکار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد نشان داد که رابطه میان آزادی سیاسی و انتشار کربن معنادار و منفی و رابطه آزادی اقتصادی و انتشار CO 2 معنادار و مثبت است. رابطه رشد اقتصادی و انتشار کربن مثبت و معنادار است و با توجه به رابطه منفی مجذور رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد تأیید قرار می گیرد. هم چنین، مشخص شد که اثر متغیرهای مصرف انرژی، شاخص صنعتی سازی و اندازه جمعیت بر دی اکسید کربن نیز مثبت است. در کشورهای غیرآزاد اثر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی بر انتشار کربن معنادار و مثبت است. این در حالی است که در کشورهای نسبتاً آزاد، اثر آزادی سیاسی بر مقدار انتشار دی اکسید کربن منفی و اثر آزادی اقتصادی غیر معنادار است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، افزایش آزادی های سیاسی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، مقدار انتشار    کاهش خواهد داد. در واقع این مفهوم نشان می دهد که انتظار می رود که با ایجاد فرصت های بیش تر برای شنیده شدن صدای فعالین محیط زیست، مقدار آلودگی کاهش یابد. این نتیجه به خوبی اهمیت وجود آزادی سیاسی را مشخص می سازد. چراکه با وجود آزادی سیاسی و حاکمیت دولت های دموکراتیک مقدار پاسخگویی بیش تر بوده و سرعت گردش داده ها نیز بالاتر است. مطبوعات آزاد و دیگر اشکال اطلاع رسانی موجب می شود که شهروندان داده های بیش تری پیرامون مسائل محیط زیستی داشته باشند. همه این موارد اهمیت مسئله شفافیت و آگاه بودن مردم را مشخص می کند. چراکه آگاهی در نهایت منجر به مطالبه گری شده و مردم مطالبه گر و آگاه نسبت به مسائل محیط زیستی، دولت ها را وادار به حمایت از محیط زیست خواهند کرد.

در دنیای امروز تأمین انرژی با توجه به نقش حیاتی آن در استمرار پیشرفت و توسعه از مهمترین اهداف دولت ها به شمار می رود. در این راستا صنعت نفت با توجه به معضلات و پیچیدگی های استخراج ، تولید، انتقال و بهره برداری نقش مهم و راهبردی در جهان پیدا نموده است. بدین منظور برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های صنعت نفت و اطمینان از انجام دقیق و به موقع آنها از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. لذا از آنجایی که تغییرات و دوباره کاری ها می تواند اهداف پروژه را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین بسیاری از دست اندرکاران صنایع گوناگون، تغییرات و دوباره کاری ها را از مهمترین ریسک های موجود در پروژه های اجرایی می دانند و بدین سبب طبقه بندی و اولویت بندی تغییرات حادث شده و ارائه الگوی نحوه برخورد با تغییرات می تواند نقش مهم و اثرگذار در مدیریت پروژه به وجود آورد. در این پژوهش سعی گردیده با بررسی های مطالعاتی، ارائه پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت، اطلاعات موجود گردآوری گردد که نتیجه آن یافتن 20 مورد از تأثیرگذار ترین تغییرات ایجادشده در پروژه های طرح و ساخت همراه با تأمین کالا (EPC) در حوزه صنعت نفت بوده است. دراین راستا، پس از بررسی و تحلیل تغییرات، الگوی برخورد با تغییرات در پروژه های EPC ارائه گردیده و سپس با توجه به بخش های اصلی پروژه های EPC، تأثیرگذار ترین موارد هر قسمت مشخص و با استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل رابطه خاکستری، نسبت به ارائه ساختار مدیریت تغییرات در پروژه های EPC حوزه صنعت نفت اقدام گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که بخش طراحی و مهندسی بیشترین تأثیر را بر تغییرات ایجاد شده در پروژه های EPC داشته و پس از آن بخش های اجرا و پس از آن تأمین کالا قرار دارند. این پژوهش می تواند به منظور اولویت بندی و مدیریت تغییرات و به کمینه رساندن تأثیر منفی ناشی از تغییرات ناخواسته در پروژه های EPC حوزه صنعت نفت مفید واقع گردد.

مقدمه و هدف: با توجه به تأثیرات گسترده و متقابل اقلیم با بخش های مختلف تولیدی، امروزه از تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی قرن بیست و یکم یاد می شود که پیامدهای جدی اقتصادی به دنبال دارد. در این میان اثرپذیری بخش کشاورزی از تغییرات آب و هوایی نسبت به سایر بخش های دیگر بیشتر بوده و تولید محصولات کشاورزی به طور مستقیم به این تغییرات وابسته اند. در این مطالعه تلاش شد تا اثر تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد مورد ارزیابی قرار گیرد. مواد و روش ها : در این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات تغییرات شرایط آب و هوایی از مدل شبیه سازی  WEAP استفاده شده  است. مدل WEAP یک ابزار برنامه ریزی منابع آب است که بر اصل بیلان آب استوار می باشد و زیرحوضه های مختلف، گره های تقاضای آب، زیرساخت ها، جریان های آب و کانال های انتقال آب که همگی با یکدیگر مرتبط هستند را نشان می دهد. روش MABIA موجود در نرم افزار WEAP ابزاری مناسب جهت شبیه سازی اثرات تغییرات اقلیم است می باشد. این روش نیازهای آبی و عملکرد محصولات را شبیه سازی و به کاربران اجازه می دهد که اثرات تغییرات آب و هوایی و آب در دسترس بر رشد محصول را در نظر بگیرند. یافته ها : نتایج نشان داد که تحت سناریو اقلیمی میانه میزان عملکرد محصولات افزایش و نیاز خالص آبی آن ها کاهش می یابد. در این بین بیشترین افزایش عملکرد مربوط به محصول جو و کمترین آن مربوط به محصول هندوانه است. این در حالی است که با تغییر شرایط دما و بارش بر اساس سناریو اقلیمی بدبینانه، عملکرد محصولات مورد مطالعه در سطح پایین تری نسبت به شرایط پایه قرار می گیرد. همچنین تحت این شرایط نیاز خالص آبی محصولات نیز افزایش یافته و برای دو محصول جو و گندم بیش از سایر محصولات دستخوش تغییر شده است و با تنش افزایش نیاز آبی مواجه می باشند. در نهایت نتایج نشان داد که شاخص بهره وری اقتصادی و فیزیکی آب محاسبه شده در شرایط اقلیمی میانه برای محصولات جو، گوجه و خیار بیشترین اثرپذیری را از تغییر شرایط آب و هوایی داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که با اعمال سناریوی اقلیمی بدبینانه بهره وری اقتصادی و فیزیکی نهاده آب نسبت به سناریو پایه برای تمامی محصولات کاهش می یابد که این امر پیامدهای منفی رخداد پدیده تغییر اقلیم را در محدوده مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد و برای کشاورزان این منطقه بازگو می کند.

از دیرباز، اقتصاد ایران با ویژگی اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی شناخته شده است. تحولات دهه 1390 در سیاست کشورهای غربی علیه ایران و اعمال تحریم ها لزوم توجه به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از پیش آشکار کرد. در این بین، صادرات محصولات صنایع غذایی، با توجه به توان های موجود در کشور و مزیت هایی از جمله ارزش افزوده بالاتر و ایجاد اشتغال، یکی از ارکان صادرات غیرنفتی به شمار می رود. از این رو، در تحقیق خاضر، با استفاده از روش داده های پانل و الگوی جاذبه، عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی ایران به کشورهای هدف در سال های 2018-2001 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه کشورهای هدف و ایران، جمعیت کشورهای هدف و ایران و شاخص قیمت صادراتی ایران دارای اثر مثبت و متغیر فاصله دارای اثر منفی بر ارزش صادرات صنایع غذایی ایران است؛ متغیر نرخ ارز واقعی نیز دارای اثر مثبت بوده، اما از لحاظ آماری معنی دار نشده است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توسعه بازارهای هدف و تمرکز بر کشورهای منطقه با درآمد سرانه بالا، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل به منظور کاهش هزینه های جابج ایی و ... پیشنهاد شده است.

مقامات پولی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، ضروری ست ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در شرایط مختلف داشته باشند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی، سهم کانال های مختلف اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید بخش صنعتی و سطح عمومی قیمت ها در دوره 1374-1398 تعیین می شود. برای این منظور ضمن استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR)، دو مدل درون زا و برون زا تحت دو رژیم صفر و یک برآورد می شود. باتوجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی ایران انتظار می رود که کانال اعتباری نقش فعالی در انتقال پولی بر بخش تولید دشته باشد. نتایج این تحقیق، اثر سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال اعتباری در هر دو رژیم را تأیید کرد. همچنین نتایج مؤید آن است که کانال های نرخ ارز و مسکن در انتقال اثر سیاست های پولی به تولید و سطح عمومی قیمت ها مؤثر بوده اند. باتوجه به سهم عمده اجاره در سبد خانوارها مشخص گردید که نوسانات قیمت مسکن در رژیم صفر نسبت به رژیم یک آثار تورمی بیشتری دارد. کانال قیمت سهام در مقایسه با سایر کانال ها تأثیر کمتری در انتقال سیاست های پولی بر سطح تولید و تورم داشته است. باتوجه به نتایج فوق ضروری است به ثبات ارزی توجه بیشتری شود و علاوه بر این به بازار سرمایه به عنوان ابزار مناسبی برای هدایت منابع به فعالیت های مولد توجه بیشتری شود.        

عدم امنیت، وابستگی های سیاسی، ایجاد و افزایش مشکلات زیست محیطی از مهم ترین علل تغییر رویکرد تأمین انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر می باشند. اما با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی در صنایع مختلف و هزینه های بالای تولید انرژی پاک، تلاش برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر را به تلاش در جهت کاهش مصرف آن سوق داده است. بنابراین تأمین مالی این پروژه ها می تواند بر مصرف این انرژی اثر بگذارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و توسعه بازار مالی ازجمله روش های تأمین مالی می باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر این روش های تأمین مالی بر میزان مصرف انرژی های تجدید پذیر 26 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی 2019-2008 انجام شده است. یافته های حاصل از برآورد مدل پانلی حاکی از این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند در حالی که توسعه بازارهای مالی تأثیر معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر ندارد. با توجه به اینکه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، نقش مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی های محیطی دارد توصیه می شود در جهت بهبود استفاده از انرژی تجدیدپذیر، تسهیلات مالی و مالیاتی برای شرکت ها، مراکز و سازمان های مرتبط با حوزه تولید و استفاده از انرژی تجدیدپذیر فراهم آید. همچنین گسترش دانش عمومی و فرهنگسازی پایه ا ی در زمینه کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و سوق دادن به سمت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و فراهم آوردن زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی و مشارکت آنها در تأمین مالی پروژه ها از دیگر توصیه های این پژوهش است.

در سال های اخیر، موضوع تأمین نهاده های تولید بخش کشاورزی برای کشاورزان و دامداران در کشور به یک معضل و چالش تبدیل شده، که رخدادهای جهانی و تحریم های ظالمانه هم بر این بخش تأثیر فراوان داشته است. در زنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، اثبات شده است که برای پاسخ به صنایع و نیازهای جامعه، شرکت های دانش بنیان از ظرفیت فراوان برخوردارند و می توانند در هر عرصه ای خوش بدرخشند. در چند سال اخیر، این اتفاق به یک باور ملی و عمومی تبدیل شده و برخی از صنایع کشور، با روی آوردن بدین توانمندی دانشی و تخصصی، در مسیر توسعه یافتگی گام برداشته اند. اما در این میان، برخی دیگر از صنایع هنوز از این ظرفیت علمی و کاربردی بی بهره اند و تعداد شرکت های دانش بنیان در بین آنها کم و ناچیز است. بخش کشاورزی و به دنبال آن، تأمین امنیت غذایی به عنوان رسالت این بخش، یکی از همان بخش هاست. بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، اکنون 309 شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی کشور فعالیت دارند. با بررسی، تبیین و تحلیل فعالیت این شرکت ها در حوزه امنیت غذایی کشور، به مثابه یک ضرورت مهم، می توان مشخص کرد که شرکت های دانش بنیان در این زمینه از چه حمایت های قانونی، سیاستی و نهادی باید برخوردار شوند تا بتوانند نقشی مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند. از جمله راهکارهایی که می تواند کیفیت و کمیت امنیت غذایی کشور را بهبود بخشد، روش های زیستی است که بهبود صنعت غذایی کشور با استفاده از همین روش های زیستی و با کمک کارخانه های تولید محصولات غذایی امکان پذیر می شود.

از جمله چالش های اصلی و مهم بخش کشاورزی ایران، نوسان های قیمت محصول های کشاورزی است که نقش پررنگی را در اقتصاد ایفا می کند. با توجه به اهمیت نهاده ها در بازار قیمت محصول های کشاورزی، هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی انتقال قیمت بازار نهاده های کشاورزی بر قیمت برخی محصول های کشاورزی (گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز) با استفاده از الگوی خود توضیح مارکوف-سوئیچینگ و داده های فصلی در سال های 1397-1370 می باشد. در آغاز با بررسی آزمون BDS، الگوی استخراج شده از روش مارکوف-سوئیچینگ نسبت به مدل خطی مناسب تر نشان داده شد. نتایج مدل مارکوف-سوئیچینگ نشان داد شاخص قیمت محصول ها به دو رژیم نرخ رشد قیمتی پایین و بالا طبقه بندی شده است و قیمت نهاده های بذر، کود شیمیایی و سم های شیمیایی در دو رژیم بر روی قیمت محصول های گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز تاثیرگذارند. نتایج براورد مدل بیانگر وجود تفاوت معناداری میان ضریب متغیرهای هر رژیم بود که این مهم نشانه ای از نامتقارن بودن انتقال قیمت نهاده ها به بازار قیمت محصول های منتخب است. همچنین احتمال پایداری رژیم دوم برای هر سه محصول بالاتر براورد شده است. از این رو، برمبنای نامتقارن بودن انتقال قیمت در این بازار، توصیه مهم سیاستی این پژوهش آن است که سیاستگذاران اقتصادی به منظور ایجاد ثبات قیمت، بایستی به ساماندهی بازار تقاضای نهاده ها و سیاست های تثبیت قیمت در بازار نهاده های کود شیمیایی، سم و بذر و نظارت بیشتر سازمان های ذیربط بر سیاست های واردات نهاده های کشاورزی و چگونگی عرضه و توزیع آن ها توجه ویژه ای داشته باشند و نبود تقارن در قیمت بازار محصول های کشاورزی مورد بررسی را در سیاست ها و برنامه ریزی های خود مدنظر قرار دهند.

مقدمه و هدف: با توجه به اینکه بارندگی در ایران کمتر از یک سوم متوسط جهانی بوده و این میزان بارندگی نیز به صورت نا متوازن در سطح کشور پخش شده است و از طرفی بیشتر سطح کشور را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد و اغلب محصولات زراعی و باغی در کشور به صورت کشت آبی است در این پژوهش عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران بادام و هلو شهرستان سامان از  توابع استان چهارمحال و بختیاری برای هر متر مکعب آب رودخانه زاینده رود در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این پژوهش با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط و بر اساس الگوی لاجیت ارزش اقتصادی آب کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: بر اساس اطلاعات حاصل از مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 152 باغدار به روش نمونه گیری تصادفی، میزان تمایل به پرداخت باغداران برای هر متر مکعب آب،14860 ریال برآورد شده است. همچنین نتایج الگوی لاجیت نشان دهنده این است که سطح تحصیلات، فاصله از رودخانه، ارزش باغ، سن باغ و نوع محصول تأثیر مثبت و قیمت پیشنهادی، سابقه باغداری و میزان حق آبه تأثیر منفی بر میزان تمایل به پرداخت افراد دارد. از آنجا که احتمال تمایل به پرداخت با نوع محصول رابطه مستقیم و با فاصله از سطح رودخانه رابطه عکس دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با احتیاط و به مرور زمان  باغات بادام جایگزین باغات هلو گردد و این عمل از باغات با فاصله بیشتر از رودخانه، آغاز گردد.

مقدمه و هدف : کانون توجه و هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای مالی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در قالب شناسایی عوامل رفتاری تاثیرگذار و اعتبارسنجی الگوی رفتاری است مواد و روش ها : داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت که 22 مولفه در 6 مقوله شناسایی و بر اساس آن پرسشنامه بخش کمی طراحی و با بهره گیری از استراتژی پیمایش، تعداد300 پرسشنامه به صورت نمونه گیری غیر تصادفی دردسترس توزیع که 287 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. معیارهای روایی محتوایی و سازه و آلفای کرونباخ نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بود. نتایج استخراج شده با روشهای مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Spss و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قلمرو زمانی پژوهش بین سالهای1397 تا 1398 می باشد. یافته ها : نتایج نشان داد که تمام تورش های رفتاری بر روی تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر مستقیم و معنی دار دارند. بحث و نتیجه گیری: و این نشان می دهد که سوگیری های شناختی مقدم بر سوگیری های احساسی هستندکه در کنار تاثیر عوامل فرهنگی ، موجب بروز رفتارهای توده وار در تصمیم گیری سرمایه گذاران می شود.

نوسانات نفتی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت، می تواند بر کنش های اجتماعی افراد جامعه تأثیرگذار باشد. ازاین رو به نظر می رسد سرمایه اجتماعی به عنوان فرآیندی از نهادهای اجتماعی متأثر از رانت نفتی باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت بر سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت عضو اوپک طی دوره 2020-2009 با بهره گیری از روش پانل آستانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: حد آستانه نسبت رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی 4/3 درصد برآورد شده است. که تا قبل از این حد آستانه، نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، نسبت رانت نفت تأثیری منفی و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است. تورم نیز تأثیر غیرخطی بر سرمایه اجتماعی داشته است. اندازه دولت نیز تأثیر معنی داری بر سرمایه اجتماعی نداشته است. با توجه نتایج برآورد و اثرات مخرب سطوح بالای رانت نفت در تخریب سرمایه اجتماعی، لازم است مسیرهای انحراف منابع نفتی به سمت رانت جویی کنترل شود. یکی از این راهها خروج رانت نفت از دست دولت و انتقال آن به مردم است زیرا تجربه مدیریت دولتی نفت نشان داده است رانت نفت به جای تخصیص بهینه، بیشتر در جهت فعالیت های مخرب رانت جویانه هزینه شده است و لذا این موهبت الهی با سوء مدیریت دولت به نفرین تبدیل شده است.

کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی در چند دهه اخیر ضمن ایجاد پیامدهای نامطلوب در آلودگی محیط زیست و بر هم خوردن تعادل عنصرهای غذایی موجود در خاک، سلامت انسان ها و دیگر موجودهای زنده را به خطر انداخته است. برای این منظور ترویج کاربرد کودهای زیستی (EM) تجاری در دسترس از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد، اما پذیرش چندانی نشده است. بدیهی است در تصمیم گیری کشاورزان، اثرگذاری های درآمدی و سودمندی اقتصادی کاربرد نهاده های جدید دارای اهمیت می باشد. این پژوهش که با حمایت مالی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به کارگیری کودهای زیستی، با توجه به گرانی آنها می تواند موجب افزایش سودآوری شود؟ برای این منظور، آزمایش کشتزاری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار کودی و سه تکرار در شرایط کشاورز انجام شد و هزینه ها، بازده برنامه ای و سود اقتصادی همه تیمارها مقایسه شد. نتایج نشان داد که بهترین و سالم ترین تیمار کودی، به کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه ای غنی شده است که سود خالصی به مبلغ 5/71 میلیون ریال و عملکرد 5/12 تن در هکتار را عاید کشاورز می کند که نسبت به تیمارهای دیگر کودی مانند کاربرد کود شیمیایی (NPK)، کود زیستی (EM)، کود آلی دانه ای و استفاده تلفیقی از کودها، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5 درصد نشان داد. لذا به کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه ای غنی شده از لحاظ اقتصادی و زیست-محیطی، می تواند جایگزین مناسبی برای کاربرد کودهای شیمیایی صرف در ذرت کاری ها باشد.