درخت حوزه‌های تخصصی

بهبود و اصلاح زیرساخت ها، استراتژی پایداری است که با بهبود کیفیت زندگی، عرضه کالا و خدمات و فراهم کردن وسایل رفاهی امکانپذیر می باشد و نقش مهمی در افزایش استاندارد زندگی، رشد و توسعه روستایی ایفا می کند. لذا در مطالعه حاضر، شاخص زیرساخت با چهار معیار حمل و نقل، انرژی، فناوری اطلاعات و خدمات، به ترتیب با 4، 5، 4 و 6 زیرمعیار با استفاده از روش ترکیبی سلسله مراتبی و تاپسیس برآورد شد. شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخص توسعه روستایی در نظر گرفته شد. همچنین با مدل داده های تابلویی تاثیر زیرساخت روستاهای 28 استان کشور بر توسعه روستایی در دوره زمانی 1394-1379 بررسی گردید. نتایج مدل اثرات ثابت داده های تابلویی، بیانگر ارتباط مثبت توسعه روستایی با زیرساخت و ارتباط منفی توسعه روستایی با سرمایه گذاری عمرانی می باشد و به دلیل ضعف، بخش کشاورزی نتوانسته همراستای توسعه روستایی حرکت کند که این امر منجر به عدم معنی داری رشد بخش کشاورزی با توسعه روستایی شده است. نتایج روش سلسله مراتبی نشان داد که از 19 زیرمعیار زیرساخت، طول راه های روستایی اولویت بیشتری در توسعه روستایی دارد. لذا برنامه ریزی با توجه به بودجه عمرانی ثابت توصیه می شود، تا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اجرای برنامه ریزی تاثیری نگذارد. در اینصورت ارتقای زیرساخت ها تاثیر بیشتری بر توسعه روستایی کشور خواهد گذاشت.

در دهه های اخیر به علت بروز مشکلات کم آبی، بیشتر کشورها به اتخاذ سیاست های نو در ارتباط با مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب گرایش یافته اند. هدف اصلی پژوهش حاضر، شبیه سازی بازار آب به منظور تعیین نقش آن در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب و بررسی اثرات سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری بر الگوی کشت تحت شرایط کم آبی در حوضه رودخانه شاهرود می باشد. برای این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. پس از طرح مدل، سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری متناسب با انحرافات مجاز هر یک از مناطق، در سه حالت شبیه سازی شد. در انتها نیز اعمال کاهش آب دردسترس تحت سه سناریوی 10، 20 و 30 درصد صورت گرفت. داده های مورد نیاز مربوط به سال پایه 1390 می باشد که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در شهرستان قزوین جمع آوری شد. برای حل مدل نیز از نرم افزار GAMS نسخه 9/23 استفاده شد. نتایج نشان داد که کاربرد سیاست اشتراک گذاری آب آبیاری راهکاری مناسب برای تخصیص منابع آب در حوضه رودخانه شاهرود می باشد. افزون بر آن، نتایج نشان داد که با تشکیل بازار آب و انجام معاملات بین مناطق مذکور، منافع اقتصادی کشاورزان افزایش می یابد. اعمال کاهش آب دردسترس 10 تا 30 درصد نیز سبب افزایش مجموع سطح زیر کشت محصولات آبی از 9 تا 37 درصد شد.

گرد و غبار در دهه ی 1380 زیان های گسترده ی بر استان های غربی و جنوبی کشور وارد ساخته است. در این مقاله با استفاده از روش های پارامتریک، بخشی از خسارات گرد و غبار بر اقتصاد سه استان شدیدا متاثر (ایلام، خوزستان و کرمانشاه) برای سال های90-1385 برآورد شده است. مجموع خسارات اقتصادی گرد و غبار بر کل بخش کشاورزی سه استان در سال های مورد مطالعه از 2227 میلیون دلار در سناریوی اول تا 13361 میلیون دلار در سناریوی چهارم بوده است. در سال 1388 هر یک روز تعطیلی در اثر گرد و غبار بر مبنای «ارزش افزوده ی استانی»، 142 میلیون دلار و بر مبنای «متوسط ارزش افزوده ی کشوری»، 66 میلیون دلار، مجموعا بر اقتصاد سه استان زیان وارد کرده است. پیگیری حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای، استفاده از مدیریت بحران، تشویق دولت عراق به کنترل کانون های گرد و غبار و حمایت کامل از فعالان اقتصادی استان های متاثر به ویژه کشاورزان توسط دولت پیشنهاد می شود.

نهاده های شیمیایی سلامت آب، خاک و موجودات زنده را تهدید می کند. لذا ضرورت دارد تولیدکنندگان را به تولید محصولاتی با حداقل نیاز به نهاده های شیمیایی تشویق کرد. در این مقاله تلاش شده است تا عوامل موثر بر تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه ای نسبت به محصول متعارف را با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی و داده های مقطع زمانی 186 تولیدکننده در سال 1391مورد بررسی قرارگیرد. نتایج نشان داد که بیش از 80 درصد کشاورزان عقیده دارند که قیمت محصول ارگانیک باید حداقل 10درصد بالاتر از قیمت محصول متعارف باشد. همچنین رابطه بین تمایل به دریافت برای تولید خیار ارگانیک گلخانه ای با سطح زیرکشت، استفاده از ناظر کشاورزی، بیمه محصول، متوسط عملکرد کنونی خیار متعارف و اطلاعات راجع به بازار جهانی محصولات ارگانیک با مثبت و معنی دار است. با توجه به یافته ها، توسعه آموزش و ترویج مصرف محصولات ارگانیک، اعطای تسهیلات و مشوق ها به تولیدکنندگان محصول ارگانیک و حرکت بیمه در راستای تاثیرگذاری بر کاهش ریسک و افزایش تولید پیشنهاد شده است.

نفوذ انرژی های تجدید پذیر در سیستم قدرت، به ویژه مزارع بادی به دلیل مزایای متعدد، به سرعت در حال افزایش است. ﻟﺰوم لحاظ اﺛﺮات این ﻣﺰارع در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی توسعه اﻧﺘﻘﺎل (TEP) به عنوان یکی از بخش های بسیار مهم در برنامه ریزی سیستم های قدرت؛ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮ است. در ایﻦ مقاله، یک روش ﺑﻬیﻨﻪ ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ برای حل ﻣﺴﺌﻠﻪ TEP با بهره گیری از پخش بار DC پیشنهاد، و در آن ﻋﺪم ﻗﻄﻌیﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟیﺪ ﻣﺰارع ﺑﺎدی و ﺑﺎر ﺷﺒکﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻﺗی مدل شده، و ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف مشتمل بر ﻫﺰیﻨﻪ های ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاری و تعمیر و نگهداری لحاظ شده اند. روش چند هدفه پیشنهادی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) روی ﺷﺒکﻪ ﺗﺴﺖ اصلاح شده 24 باسه IEEE-RTS شبیه سازی، و نتایج آن جهت بررسی و صحت سنجی با نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک (GA) مقایسه شده اند.

ایران‌ برای‌ چند قرن‌ ذخیره‌ نفت‌ و برای‌ چندین‌ قرن‌ ذخیره‌ گاز طبیعی‌ دارد. قیمت‌ نفت‌و گاز تا سال‌ 2020، از طرف‌ عمده‌ خریداران‌ به‌ کشورهای‌ تولیدکننده‌ تحمیل‌ خواهد شد که‌حداکثر حدود 30 دلار در هر بشکه‌ خواهد بود. صادرات‌ نفت‌ و گاز و کالاهایی‌ چون‌ آهن‌، مس‌،آلومینیم‌، کودشیمیایی‌، سیمان‌ و مانند اینها، در راستای‌ صادرات‌ نفت‌ خام‌ با قیمت‌ ارزان‌ است‌.با یک‌ برنامه‌ریزی‌ همه‌ جانبه‌ و تولید کالاهای‌ شیمیایی‌ و پتروشیمیایی‌، می‌توان‌ تا سال‌1400 و با صادرات‌ 30 میلیون‌ تن‌ از این‌ کالاها صادرات‌ نفت‌ را متوقف‌ کرد. برای‌ تولید انرژی‌برق‌ باید در جهت‌ استفاده‌ از انرژی‌ باد، آب‌، زمین‌ گرمایی‌ و خورشیدی‌ پیش‌ رفت‌ و مصرف‌نفت‌ را به‌ عنوان‌ سوخت‌ به‌ کمترین‌ حد کاهش‌ داد.

افزایش فعالیت های کشاورزی برای پاسخ گویی به نیازهای اولیه ی انسان ها و به تبع آن استفاده روزافزون از سموم شیمیایی برای مقابله با آفات موجود در این صنعت، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. استفاده از این سموم منجر به آلودگی محیط زیست خواهد شد، در همین راستا این مقاله سعی دارد تا با طراحی الگوی مالیاتی مناسب، از استفاده ی بی رویه این سموم جلوگیری کرده و آلودگی ناشی از آن را نیز کاهش دهد. مبانی نظری این مدل با حداکثرسازی تابع مطلوبیت عوامل اقتصادی دخیل در این مبحث(کشاورزان، تولیدکنندگان سموم و مصرف کنندگان کالاهای کشاورزی) و با قید حداکثر شدن سود، به دست آمده است. همچنین برای تایید مبنای تجربی مدل، از تخمین داده های 26 کشور منتخب(ایران، اتریش، استرالیا، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده). برای دوره ی 1380-1387 براساس روش پنل دیتا و با آزمون های GLS و SUR استفاده شده است. نتایج نشان از معناداری مدل و مطابقت آن با داده های تجربی دارد. در ادامه ی کار مدل مفروض با روش های ARDL و ECM برای ایران تخمین زده شده و رابطه ی بلندمدت ضریب مالیاتی مفروض در ایران به دست آمده است. همچنین با استفاده از آزمون های زیووت- اندرس و گرگوری- هنسن، این رابطه ی بلندمدت در حضور شکست های ساختاری در اقتصاد ایران بررسی شده که نتایج حاکی از تایید این رابطه است. در پایان این پژوهش نیز با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، عدم قطعیت کاهش آلودگی در مدل بررسی شده و با شبیه سازی شاخص VaR، به محاسبه ی حداکثر کاهش آلودگی برای عوامل دخیل پرداخته شده است.

حاکمیت اقلیم های خشک و نیمه خشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آب ناشی از رشد جمیعیت و رشد شهرنشینی در سال های اخیر، برنامه ریزی دقیق تر و عملکرد کاراتر در جهت تخصیص بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری می سازد. در دهه های اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای کنترل و مدیریت مصرف آب شرب، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی را که نوعی تعرفه تصاعدی است انتخاب کرده اند. در این مقاله، برای بررسی اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب، از آمار سری زمانی- مقطعی سال های 1383 تا 1387 استان های کشور استفاده شده و الگوهای قیمت متوسط و قیمت نهایی تقاضای آب شرب با بهره گیری از روش داده های تابلویی (اثرات ثابت) برآورد شده است. همچنین، میزان اثرگذاری متغیرهای جوی و درآمد خانوار بر مصرف آب شرب کشور در دوره مورد بررسی تعیین شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و مقایسه ضرایب متغیرهای دو الگوی قیمت متوسط و قیمت نهایی نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی در مجموع نتوانسته است به طور کارا باعث کنترل مصرف آب شرب در کشور شود.

امنیت غذایی به معنای دست رسی مستمر تمام مردم یک جامعه در تمام اوقات به غذایی کافی به منظور یک زندگی سالم و فعال است. تحولات اقلیمی و جمعیتی ایران در کنار شرایط حاکم بر دنیا باعث شده است که برقراری امنیت غذایی در برنامه های توسعه و سند چشم انداز کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا در مطالعه ی امنیت غذایی در ده سال آینده (97-1388) بر پایه ی تغییرات در منابع تولید و سیاست های تجاری (وارداتی) پیش بینی شده است. توابع تولید و تقاضای واردات تولیدات گیاهی با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره ی 87-1360 برآورد گردیده و وضعیت دست یابی گروه های مختلف به مواد و انرژی غذایی با برآورد تابع مصرف در آینده ارزیابی شده است. نتایج مطالعه نشان داد در صورتی که منابع تولید به صورت نامطلوب مورد استفاده قرار گیرد، وضعیت تولید و عرضه ی سرانه ی مواد غذایی نسبت به سال پایه کاهش خواهد یافت. اما استفاده ی مناسب و بهینه از منابع تولید باعث می شود که بخش کشاورزی در آینده به تنهایی و بدون نیاز به واردات قادر به تامین امنیت غذایی جامعه باشد. بررسی توزیع مواد غذایی و انرژی نیز نشان داد وضعیت توزیع مواد غذایی و انرژی مناسب نیست و دهک های اول تا پنجم کم تر از متوسط کشوری مواد غذایی و انرژی مصرف می کنند. در حالی که سهم دهک های هشتم تا دهم بیش از متوسط کشوری است.