درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.

این تحقیق با هدف بررسی موانع و راهکارهای بکارگیری انرژی خورشیدی در دهستان هکمتانه در جهت حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ابعاد پایداری انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، غیرآزمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان دهستان هکمتانه بود (34070=N) که از این تعداد 153 نفر توسط فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات اساتید ترویج و آموزش کشاورزی تأیید و پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ (آلفا = 867/0) محاسبه گردید. نتایج تحلیل عاملی موانع بکارگیری انرژی خورشیدی در دهستان هکمتانه در چهار عامل اطلاعاتی-حمایتی، سیاست گذاری، فناوری-هزینه ای و نگرشی خلاصه شد که عوامل فوق 273/72 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. همچنین نتایج تحلیل عاملی راهکارهای بکارگیری انرژی خورشیدی در دهستان هکمتانه در سه عامل روانشناختی، حمایتی و آموزشی-هزینه ای خلاصه شد که عوامل فوق 564/75 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند.

بررسی ادراک کشاورزان از تعاون میتواند به توسعه واقع گرایانه این بخش در اقتصاد روستایی کمک کند. هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی، تعیین ادراک کشاورزان از تعاون و عوامل تأثیرگذار بر آن بود. جامعه آماری این تحقیق کشاورزان سرپرست خانوار روستاهای شهرستان کرمانشاه بودند (24391N=) که تعداد 350 نفر از آنان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که برای سنجش پایایی و روایی آن، به ترتیب از آلفای کرونباخ و پانل متخصصان استفاده شد. بر اساس یافته ها، کشاورزان درک نسبتاً خوبی از تعاون دارند و روحیه تعاون و همکاری برای انجام فعالیت های تعاونی را دارا هستند. متغیرهای انسجام اجتماعی، خویشاوندگرایی، اعتماد اجتماعی، درآمد کشاورز، سابقه تعاون و همکاری و آگاهی از ویژگیها و اصول تعاون، 64 درصد از تغییرات ادراک کشاورزان از تعاون را تبیین میکنند.

مقاله حاضر عوامل انتقال دهنده نوسانات قیمت نفت خام را به رشد بخش صنعت و معدن، طی دوره زمانی 1367:1- 1389:4 مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، بعد از به دست آوردن سری زمانی مربوط به همبستگی پویای قیمت نفت خام و رشد بخش صنعت و معدن با استفاده از مدل DCC، متغیرهای کلان اقتصادی توضیح دهنده همبستگی پویای بین این دو متغیر بر اساس مدل MSIXH(2)-ARX(0,0) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که برآیند اثرگذاری قیمت نفت خام از طریق متغیرهای مورد مطالعه بر رشد بخش صنعت و معدن مثبت است و با کنترل متغیرهای واردات واقعی، مخارج مصرفی واقعی دولت، تورم، نرخ ارز مؤثر واقعی و قیمت نفت، می توان از تغییرات قیمت نفت در جهت رشد هرچه بیشتر بخش صنعت بهره برد. لذا پیشنهاد می شود با افزایش واردات کالاهای واسطه ای به همراه سیاست های ساختاری در جهت افزایش قدرت رقابتی محصولات داخلی و اجرای سیاست های توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش مخارج مصرفی دولت و همچنین اجرای سیاست هایی در جهت تثبیت سطح عمومی قیمت ها و مخارج مصرفی دولت در مقابل تغییرات قیمت نفت، در جهت افزایش رشد بیشتر بخش صنعت و معدن اقدام شود.

در این مطالعه میزان حقیقی دی اکسید کربن موجود در جو، انباشت دی اکسید کربن سرانه مؤثر و انباشت سرانه مؤثر وضعیت پایدار این آلاینده در دوره 4-1386 : 4-1370 به کمک رهیافت کالمن فیلتر[1] و در قالب مدل تعادلی رمزی برای ایران برآورد شده است. از این رهگذر برآورد پارامترهایی همچون ضریب پاک سازی محیط برای دی اکسید کربن، سهم منابع فسیلی در تولید، نرخ ترجیح زمانی و کشش تابع انتشار نسبت به فعالیت های کاهنده انتشار، امکان پذیر شد. نتایج برآورد برای دوره مذکور با لحاظ ضرایب پاک سازی کمینه، تعادلی و بیشینه حاکی از آن است که در ایران سهم منابع فسیلی در تولید[2]، 4475/0، نرخ ترجیح زمانی،012/0، کشش تابع انتشار نسبت به فعالیت های کاهنده، 45/4 و ضریب پاک سازی فصلی محیط برای آلاینده دی اکسیدکربن،02/0، است. انباشت دی اکسید کربن سرانه مؤثر و انباشت سرانه مؤثر وضعیت پایدار این آلاینده با ضریب پاک سازی فصلی02/0، به ترتیب دارای میانگین های 45/50 و 97/52 متریک تن و بر حسب برابری قدرت خرید و ثابت سال 2005 است. مصرف سوخت های فسیلی و سرمایه سرانه مؤثر وضعیت پایدار نیز به ترتیب دارای میانگین های 468/4کیلوگرم و56/6 دلار و بر حسب برابری قدرت خرید و ثابت سال 2005 است. پیشی گرفتن میانگین مقادیر وضعیت پایدار انباشت دی اکسیدکربن از میانگین انباشت آن، حاکی از روند صعودی مسیر حرکت انباشت این آلاینده در آینده خواهد بود.

استان فارس به علت دارا بودن منابع آبی و قابلیتهای بالقوه در تولید ماهیان سردابی به ویژه قزل آلا، جایگاه ویژه ای در میان سایر استانهای کشور دارد. بر این اساس، در مطالعه حاضر عملکرد واحدهای انفرادی پرورش ماهیان سردابی در استان فارس طی سالهای 1380-83 با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و محاسبه و تجزیه شاخص بهره وری مالم کوئیست بررسی شد. داده های مورد نیاز از سرشماری های سالانه اداره کل شیلات استان فارس برای سالهای مذکور فراهم آمد. نتایج براورد کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس واحدها نشان داد که شکاف بین بهترین تولیدکننده و سایر تولیدکنندگان بسیار محدود است و بنابراین برای افزایش تولید باید بر راهکارهای مبتنی بر معرفی فناوری نوین تاکید نمود. همچنین بر اساس نتایج، کلیه واحدها بازده نامنفی نسبت به مقیاس تولید نشان دادند که این مساله مبین امکان گسترش سطح تولید جهت سودآوری بیشتر آنهاست. نتایج براورد شاخص بهره وری مالم کوئیست نیز نشان داد که واحدهای تولیدی در این دوره به طور متوسط 8.3 درصد (سالانه 2.8 درصد) در استفاده از نهاده های تولید افزایش بهره وری داشته اند که 6.2 درصد آن (75 درصد کل تغییر در بهره وری) مربوط به پیشرفت تکنولوژیکی در واحدهای مورد بررسی و 1.9 درصد آن (23 درصد کل تغییر در بهره وری) مربوط به تغییر در کارایی مقیاس بوده است.

بر اساس چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ایران، مشارکن بهره وری در رشد اقتصادی باید 2.5 درصد باشد که از طریق افزایش بهره وری قابل تحقق است. از این رو، این مطالعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بهره وری صنعتی، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران رشدی را تجربه کرده است. در این مطالعه تابع تولید مرزی تصادفی تخمین زده شده است تا میزان بهره وری کل در صنعت ایران تعیین شود. برای امکان مقایسه صنعت ایران در سه گروه متفاوت از نظر اندازه بنگاه ها و در گروه متفاوت از نظر نوع مالکیت بنگاه ها طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در بالاترین سطح (68.1 درصد) و برای بنگاه های بزرگ در پایین ترین سطح (52.5 درصد) قرا دارد. میانگین سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در طول دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده، اما این سطح برای بنگاه های متوسط افزاینده و برای بنگاه های بزرگ کاهنده بوده است. سطح بهره وری بنگاه های خصوصی در طول برنامه چهارم (86.8 درصد) بالاتر از بهره وری بنگاه های عمومی (46.1 درصد) بوده است. میزان بهره وری کل صنعت ایران در سال 1388 به طور متوسط 41 درصد بود. بهره وری از 36 درصد در سال 1382 به سطح 45 درصد در سال 1387 رسیده است که این امر نشانگر افزایش بهره وری به نسبت 1.5 درصد و تا حدودی افزایش توان رقابتی صنعت ایران در دوره مورد بررسی است. اما با وجود این افزایش، سطح بهره در ایران همچنان پایین و تنها در سطح 41 درصد است. در نتیجه صنعت ایران به اندازه لازم رقابتی نیست.

کارایی اقتصادی نشان دهنده توانایی یک سازمان برای تولید و توزیع محصول با کمترین هزینه ممکن است. به علاوه، کارایی زیست محیطی به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه پایدار، بیانگر وضعیت تولید آلایندگی از نهاده های تولید است. چنانچه فعالیت های اقتصادی از نظر زیست محیطی از کارایی لازم برخوردار نباشد، دستیابی به توسعه پایدار مشکل می شود. ارتقای کارایی اقتصادی نیز منابع مالی لازم را برای بهبود کیفیت محیط زیست فراهم می کند. در این مقاله، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. برای این امر، ابتدا با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی های زیست محیطی و اقتصادی 50 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، شامل ایران طی دوره زمانی 2012-2002م، برآورد و سپس، با استفاده از آزمون علیت گرنجری و نیز تشکیل دستگاه معادلات همزمان، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. نتایج محاسبه کارایی ها نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه از کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بالاتری برخوردارند. در این راستا، میانگین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی ایران به ترتیب 570/0 و 379/0 می باشد که پایین تر از متوسط کشورهای مورد بررسی است. همچنین، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که رابطه علیت دوطرفه ای بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی وجود دارد. براساس نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات دو مرحله ای نیز بین کارایی اقتصادی و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب ارتباط مثبت دوطرفه وجود دارد. بدین ترتیب، به رسد ارتقای یکی از این دو کارایی، افزایش کارایی دیگر را به همراه خواهد داشت.

یکی از عواملی که در دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند، توسعه بخش مالی کشور است. اقتصاد کشورِ برخوردار از نظام مالی توسعه یافته توانایی تجربه نرخ های رشد بالاتر را دارد و در مسیر رشد اقتصادی سریع تر قرار می گیرد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش توسعه مالی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از سیستم معادلات هم زمان (3SLS) است. نتایج مطالعه نشان از تأثیر مثبت شاخص توسعه مالی بر متغیرهای سرمایه گذاری، پس انداز، اعتبارات و تولید در بخش کشاورزی دارد. بنابراین می توان گفت بازارهای مالی کانالی هستند که می توانند پس انداز خانوارها را به سمت فعالیت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هدایت کنند. در پایان مقاله، قرار گرفتن سیاست اصلاح و توسعه بخش مالی در اولویت اهداف کشور پیشنهاد شد. اعمال این سیاست باعث افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می گردد. طبقه بندیJEL:G14,E22

در این مقاله به موارد کاربردی بهینه سازی عملکرد موتورهای الکتریکی اشاره شده است موتورهای الکتریکی و سیستم های محرکه الکتریکی ، حدود 50 تا 60 درصد از کل مصرف انرژی الکتریکی را متناسب با سطح توسعه یافتگی کشورهای مختلف به خود اختصاص می دهند . طیف وسیعی از الکتروموتورهای سه فاز به کار گرفته شده در صنایع ، در محدوده توان کمتر از kw 150 بوده و عموما از نوع موتورهای القیایی با روتور قفس سنجابی می باشند . اتلاف انرژی الکتریکی در طیف وسیعی از مبدل های الکترومکانیکی در محدوده 40 تا 80 درصد بار کامل موتور را شامل می شود . با توجه به آن که بار الکتریکی بخش صنعت را عمدتا موتورهای الکتریکی تشکیل می دهند ، لذا تمرکز بر روی راهکارهای بهینه سازی در موتورهای الکتریکی بیشترین صرفه جویی انرژی الکتریکی در بخش صنعت را به دنبال خواهد داشت .