درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به منظور تحلیل اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تولید، تابع تقاضای نهاده های گندم آبی در سال 94-1393 با سیستم عرضه تقریبا ایده آل با استفاده از داده های مقطعی، برای 201 تولیدکننده در منطقه فسا برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، نهاده سموم شیمیایی کشش پذیر و سایر نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های نیروی کار و ماشین آلات و گازوئیل و ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و کود شیمیایی و ماشین آلات و کود شیمیایی می باشد. بر اساس ضرایب کشش هزینه ای استفاده از آب و کود شیمیایی تأثیر زیادی در صرف هزینه بیشتر در تولید گندم دارد. کاربرد لم شفرد بر اساس سناریو های مختلف از قانون هدفمندی یارانه ها، نشان داد افزایش قیمت برق و گازوئیل، هزینه تولید را بخصوص برای کشاورزان آسیب پذیر به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود این افزایش قیمت به طور تدریجی صورت گیرد تا میزان تولید گندم توسط کشاورزان کاهش نیابد.

این مقاله با هدف بررسی مبانی دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصاد اسلام در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست با استفاده از رویکردی تحلیلی و توصیفی، به رشتة تحریر درآمده است. لیبرالیسم اقتصادی که از دو اصل اصالت فرد و آزادی فردی تشکیل می شود، معرفی شده است. این دو اصل به عنوان اساسی ترین پایه های علم اقتصاد متعارف، به علاوه معیار پارتو (که مبنای بسیاری از تصمیم گیرهای اقتصادی است)، مشکلات زیست محیطی متعددی را ایجاد کرده است. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد و از آنجا که راهکارهای متعارف برای جلوگیری از نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند، با بررسی نهادهای ارزشی نظام اقتصاد اسلام (به روش تحلیل منطقی) که مصالح فرد و جامعه را مورد توجه قرار می دهد، این نتیجه حاصل شد که نهادهای نظام اقتصادی اسلام می تواند با کاستن از اثرات خارجی منفی زیست محیطی، تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی، بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.

هدف از انجام این مطالعه بررسی عامل های مؤثر بر قیمت های صادراتی کشورهای عمده صادر کننده پسته می باشد. کشورهای عمده صادرکننده پسته شامل ایران، ایالت متحده آمریکا، ترکیه، سوریه، ایتالیا، یونان و چین می باشند. در این مطالعه، از رهیافت نوین خود رگرسیون برداری جهانی استفاده شد. دوره زمانی مطالعه شامل 2012-1984 می باشد. نتایج نشان دادند که شوک مثبت نرخ ارز ایران در کوتاه مدت بیش ترین تأثیر را بر قیمت صادراتی پسته سوریه و کم ترین تأثیر بر قیمت صادراتی پسته ایالت متحده آمریکا دارد. هم چنین، در بلند مدت این شوک بیش ترین تأثیر را بر قیمت صادراتی پسته ایتالیا و کم ترین تأثیر را بر قیمت صادراتی پسته آمریکا دارد. شوک قیمت جهانی نفت در کوتاه مدت و بلند مدت بیش ترین تأثیر را بر قیمت صادراتی پسته چین دارد. شوک مثبت قیمت صادراتی پسته ایران در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب بیش ترین تأثیر را بر قیمت صاراتی چین و یونان دارد. هم چنین، نتایج نشان دادند که شوک مثبت تورمی ایران در کوتاه مدت بیش ترین تأثیر را ( 5/13 درصد) بر قیمت صادراتی پسته چین و در بلند مدت بیش ترین تأثیر را ( 16 درصد) بر قیمت صادراتی پسته ایران خواهد داشت.

صنایع انرژی بر بخش قابل توجهی از مصرف انرژی بخش صنعت را بخود اختصاص داده اند. لذا توجه به بهبود کارایی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بهبود کارایی انرژی پیامدهایی نظیر اثرات بازگشتی و اثرات معکوس خواهد داشت، چرا که کاهش مصرف انرژی متناسب با بهبود کارایی رخ نمی دهد و حتی ممکن است افزایش بازده به کاهش تقاضای انرژی در سال های نخست و افزایش آن در سال های آتی بیانجامد. مقاله حاضر به ارزیابی اثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی در صنایع انرژی بر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای بین زمانی می پردازد. شبیه سازی برای دوره بلندمدت (60 سال) در دو سناریو بهبود کارایی به میزان 1/3 درصد برای صنایع انرژی بر(سناریوی اول) و برای تمام بخش ها (سناریوی دوم) به انجام رسیده است. نتایج بیانگر آن است که بهبود کارایی سوخت های فسیلی در صنایع انرژی بر به ایجاد اثرات بازگشتی و کاهش تقاضای سوخت های فسیلی در سناریوی اول منجر می شود. این در حالی ا ست که بهبود کارایی سوخت های فسیلی در سناریوی دوم، به ایجاد اثرات بازگشتی در سال های نخست و اثرات معکوس عمدتا از سال های بیستم به بعد می انجامد. به عبارت دیگر، در بلندمدت در سناریوی دوم، تقاضای سوخت های فسیلی افزایش خواهد یافت. همچنین بهبود کارایی سبب کاهش قیمت های تولید انرژی و هزینه تولید محصولات در صنایع انرژی بر می شود. صنایع مواد و محصولات شیمیایی و کانی های غیر فلزی از بیشترین کاهش قیمت تمام شده در اثر کاهش هزینه های انرژی معادل با 1/1% و 7/0% برخوردار می باشند.

هدف اصلی این پژوهش تحلیل پایداری مجمع نفتی اوپک بر اساس رهیافت نسبت صیانت دانیلسن و با لحاظ تأثیر تحریم های اقتصادی ایران می باشد. به این منظور از دو مفهوم نسبت صیانت ذخایر نفت خام و نسبت صیانت ظرفیت تولید نفت خام در چارچوب مدل دانیلسن جهت بررسی پایداری اوپک استفاده شده است. ارتباط بین نسبت های صیانت و متغیرهایی همچون جمعیت، ذخایر نفت خام، تولید ناخالص داخلی، تولید و ظرفیت های تولیدی نفت خام تمامی اعضاء اوپک با الگوی داده های تابلویی مبتنی بر مدل دانیلسن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحریم های نفتی ایران به عنوان عامل مهم تأثیرگذار بر نسبت های صیانت و در کل پایداری اوپک وارد مدل شده است. نتایج این پژوهش در دوره زمانی2000 تا 2014 میلادی نشان دهنده ارتباط معنادار و منفی میان جمعیت و نسبت های صیانت است. همچنین بین ذخایر نفت خام و نسبت صیانت نیز رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر کشورهای غنی و کم جمعیت نفتی، به دلیل دارا بودن ذخایر نفتی زیاد، تمایل کمتر به برداشت سریع از ذخایر نفتی از خود نشان می دهند که به پایداری اوپک منجر می شود. بر اساس نتایج تحریم های اقتصادی ایران و نسبت صیانت رابطه معنادار و مثبت دارند. بنا بر نتایج کلی این پژوهش کماکان عوامل منجر به ایجاد پایداری در مجمع نفتی اوپک برقرار است. در نتیجه اوپک کماکان یک مجمع نفتی پایدار تلقی می گردد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، از شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیار رقابت در بازار محصول استفاده شده است. همچنین، کیفیت سود از سه جنبه، کیفیت اقلام تعهدی، نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 36 شرکت کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1385 الی 1394 جمع آوری شده و از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که با افزایش رقابت در بازار محصول، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار معکوس کیفیت سود کاهش و در نتیجه کیفیت سود افزایش یافته است. ولی بین رقابت در بازار محصول و نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و نیز بین رقابت در بازار محصول و تغییر در اقلام تعهدی به عنوان معیار های دیگر کیفیت سود، رابطه معناداری احراز نگردید. با توجه به نتایج مذکور به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان توصیه می شود که در ارزیابی سهام و عملکرد شرکت ها رابطه رقابت در بازار محصول و کیفیت سود را در نظر داشته باشند.

اندازه گیری قدرت بازاری و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیر رقابتی می-تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تأثیر به سزایی داشته باشد. در این مطالعه ساختار بازارهای شیر داخلی با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی جدید بررسی شد. داده های مطالعه مربوط به دوره زمانی 1393-1380 بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه-ی بازار استفاده شده است. نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه، قدرت بازاری و اثرکارایی هزینه در تولید شیر در داخل کشور، به ترتیب 92/0 و 44/0- است. در واقع، تولیدکنندگان دارای قدرت بازاری بوده و می توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاه های تولیدی دارای کارایی هزینه بوده و ایجاد منفعت می کنند. به عبارت دیگر، اثر خالص که از مجموع اثرات قدرت بازاری و کارایی هزینه بدست می آید برابر 48/0 بدست آمد که بیان گر افزایش قیمت محصول شیر به دلیل وجود قدرت بازاری بالای این محصول است. وجود این قدرت بازاری بالا، موجب افزایش قیمت محصول شیر شده که بر روی مصرف این محصول اثرگذار بوده و کاهش مصرف آن را به دنبال دارد. در نتیجه دولت با با اجرای برخی از سیاست ها نظیر پرداخت یارانه به تولیدکنندگان می تواند موجب کاهش قیمت شیر شده و مصرف این محصول را در جامعه افزایش دهد.

مازاد عرضه حدود 3 میلیون بشکه نفت در روز که به طور عمده به دلیل ادامه روند افزایشی تولید نفت غیر متعارف در آمریکای شمالی و افزایش تولید کشورهای عربستان و عراق ایجاد شده در کنار چشم انداز افزایش 500 هزار بشکه ای تولید ایران در سمت عرضه و چشم انداز نامناسب اقتصاد چین (کاهش صادرات، روند کاهشی رشد اقتصادی و افت بازار سهام) و انتظار برای افزایش بیشتر قدرت دلار در برابر سایر ارزها در سمت تقاضا موجب گردیده تا انتظاری برای افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت وجود نداشته باشد. این در حالی است که بررسی پیشران های مؤثر بر بازار نفت مانند سیاست های جهانی برای کاهش آلودگی محیط زیست از طریق جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت های فسیلی، کاهش سرمایه گذاری ها در حوزه بالادستی نفت، سیاست های انرژی آمریکا و تراز منفی بودجه کشور های صادرکننده نفت نشان می دهد سطح قیمت های کنونی پایدار نبوده و در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت به سطح بالاتری سوق خواهد یافت.

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اهمیت شایان توجهی که توسعة صنعتی می تواند بر توسعة اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده 8 زیر بخش صنعت طی سال های 1353 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوی فضا –حالت می پردازد. نتایج برآورد مدلهای تحقیق نشان می دهد که درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مواد غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، صنایع شیمیایی و صنایع ماشین آلات و تجهیزات داشته است. در حالی که این متغیر بر ارزش افزوده صنایع چوب و محصولات چوبی تاثیر منفی و معنی داری داشته است و بر سایر صنایع تاثیر معنی داری نداشته است. هم چنین، نتایج برآورد نشان می دهد تکنولوژی اثر معنی دار و قابل توجهی بر ارزش افزوده صنعت داشته است. نتایج این پژوهش، همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان گر ضرورت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی جهت توسه بخش صنعت در کشور است.

میادین و بازارهای روز به عنوان مراکز عرضه کننده نیازهای روزمره شهروندان از جمله اجزاء شبکه خدمات رسانی در سطح شهر تهران می باشند که پراکنش، ساختار مناسب و تنوع کاربری ها و محصولات عرضه شده در آنها از جهت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی دارای اهمیت فراوانی هستند که می بایست در مدیریت شهری مورد توجه جدی قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از روش های علمی و نظرات متخصصین و تجربیات کارشناسان علاوه بر تعریف شاخص ها و معیارهای مکان یابی در سطح شهر تهران، اولویت بندی آن ها و همچنین وضعیت موجود استقرار میادین و بازارها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار EC مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها ، نهایتاً منجر به انتخاب 6 معیار اصلی شد که عبارتند از: 1- مالکیت زمین 2- مساحت زمین 3-پارکینگ 4- دسترسی 5- سازگاری و همجواری و 6- سلسله مراتب و مرکزیت. میدان آزادی با اخذ 961/0 امتیاز دارای بالاترین رتبه در بین 186 مکان در نظر گرفته شده بوده و پس از آن میادین صادقیه و جلال آل احمد با 913/0 امتیاز قرار دارند. بازار روز های حضرت ولیعصر (عج) با 091/0 و اطلس با 162/0 امتیاز، بدترین بازار ها در مقایسه با سایر مکان ها می باشند.از نتایج اینطور استنباط می شود که بیشترین معضلات میادین و بازارهای فعلی به ترتیب مساحت کم زمین، کمبود پارکینگ و دسترسی می باشد.

امروزه ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی، ابزارمدیریتی مؤثر برای مدیران جهت تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی طرح های توسعه ای است. هدف از مدیریت ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی، فراهم نمودن چارچوبی برای حفاظت از محیط زیست و واکنش به تغییرات شرایط زیست محیطی در عین توازن با نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه است. دراین مطالعه، به مقایسه روش های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر جهت برآورد ارزش تفریحی پارک کوهستان واقع در شهر یزد پرداخته شده است. درروش ارزشگذاری مشروط، از مدل logit و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، و در روش هزینه سفر از طریق تخمین تابع تقاضای گردشگری و با روش رگرسیون حداقل مربعات، به برآورد پارامترهای مدل پرداخته شد. نتایج نشان می دهد میزانWTP ، 2400 ریال برای هر بازدیدکننده و ارزش تفریحی این پارک،7680 ریال برای هرخانوار می باشد. ارزش تفریحی سالانه این پارک 3360 میلیارد ریال در ارزشگذاری مشروط و نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال در روش هزینه سفر برآورد شده است. همان طورکه مشاهده می گردد، ارزش تفریحی پارک در روش هزینه سفر بیشتر برآورد شده، به این دلیل که استفاده از خدمات پارک کوهستان از دید بازدیدکنندگان، به عنوان یک کالای همگانی خالص قلمداد می گردد و افراد تمایلات خود نسبت به پرداخت از آن را به درستی بیان نمی کنند؛ به طوری که هزینه صرف شده برای هرخانوار جهت تفرج در این مکان، به مراتب بالاتر از تمایلات اظهارشده می باشد. بنابراین، از نتیجه بیان شده می توان در تعیین قیمت های ورودی مناسب استفاده کرد؛ همین طور مقادیر بالای ارزش های برآورد شده لزوم حفاظت، توسعه و بهبود کیفیت و امکانات پارک را آشکارمی کند

هدف از مطالعه حاضر الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن، با استفاده از الگوهای خود توضیحی دوره ای (PAR) و انباشته فصلی (SI)، و با بکارگیری داده های فصلی سال های 89-1367می باشد. مطابق نتایج به دست آمده، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی رفتار منظم و دوره ای داشته و کاربرد الگوی PAR برای بیان رفتار آن می تواند بسیار مؤثر باشد. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد فصلی هیلبرگ و همکاران (1990) حاکی از وجود رفتار فصلی در بخش خدمات و صنعت و معدن بوده که پس از استفاده از فیلترهای مناسب و ایستا سازی داده ها، مدل انباشته فصلی برای الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی این بخش ها برآورد گردید. در ادامه با استفاده از الگوهای به دست آمده، تولید ناخالص داخلی هر بخش برای سه سال آینده پیش بینی شد. به این ترتیب به دلیل ماهیت متفاوت رفتار بخش-های گوناگون اقتصادی الگوسازی رفتار آنها به صورت مستقل در مطالعات توصیه می گردد.

از آنجا که بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش مصرف کننده منابع آب شیرین کشور است، یکی از علل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه را نیز می توان به توسعه ناپایدار فعالیت های کشاورزی مربوط دانست. به همین جهت، جا دارد که راهکارهای احیای آن عمدتاً بر مدیریت آب مصرفی بخش کشاورزی متمرکز شوند و به نظرمی رسد که یکی از این طرح ها، تغییر الگوی کشت و استفاده از گونه های با نیاز آبی کمتر به جای گونه های پرمصرف تر باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از مفهوم PES، ابتدا راهکار تغییر الگوی کشت در قالب استفاده از گندم و جو به جای گونه های چغندرقند، یونجه، ذرت و گوجه فرنگی به بهره برداران پیشنهاد شود، سپس نتایج به دست آمده از نظر اقتصادی ارزیابی گردد. منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، حوزه آبخیز سیمینه رود است. برای این منظور از روش تلفیقی مصاحبه و پرسش نامه جهت جمع آوری اطلاعات موردنیاز استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان داد که چنین پیشنهادی در زمان انجام مطالعه (1393) از مقبولیت کافی بین بهره برداران برخوردار بوده و در صورت توفیق در جلب پشتیبانی مالی دولت، امکان اجرای موفق آن وجود خواهد داشت. ارزیابی اقتصادی طرح نشان می دهد که نسبت منفعت به هزینه طرح جایگزینی گندم به جای چهار گونه مورد بررسی 12/2 و برای جایگزینی جو 06/2 است. بنابراین با توجه به قابلیت اجرایی این طرح، پیشنهاد می شود با جداسازی ردیف بودجه مشخص، ضمن اجرای این راهکار در تمام زیرحوضه های دریاچه ارومیه، میزان کاهش درآمد بهره برداران -که در صورت اجرای طرح تغییر الگوی کشت اتفاق می افتد- پرداخت شود. طبقه بندی JEL: Q51, Q57

دوگانه ساختارکل اقتصاد و به ویژه بخش کشاورزی از آزادسازی تجاری، هدف تحقیق حاضر پاسخ گویی به نوع اثرپذیری این بخش از آزادسازی تجاری است. بدین منظور از سه شاخص تجارت بین الملل در دو سطح درون بخشیِ کشاورزی و سطح کل اقتصاد استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رهیافت ARDLطی دوره زمانی 1346-1391، حاکی از آن است که در هر دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثری منفی بر عملکرد بخش کشاورزی دارد. تسهیلات دریافتی بخش کشاورزی در کوتاه مدت با وقفه ای یکساله بر عملکرد دوره جاری بخش کشاورزی اثر مثبت داشته اما در بلندمدت اثری معنادار ندارد. یافته دیگر موید آن است که در اقتصاد ایران سرمایه گذاری(مخارج سرمایه ای یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) دولت در بخش کشاورزی در هر دو دوره زمانی، اثری مثبت و معنادار بر عملکرد بخش کشاورزی دارد و اندازه اثر نیز در بلندمدت به مراتب بزرگ تر از کوتاه مدت است. لذا می توان اذعان نمود که در اقتصاد ایران، این عامل در بلندمدت اثر تقویت کنندگی بیشتری نسبت به کوتاه مدت در بخش کشاورزی دارد.

اهمیت بهبود کارایی انرژی مصرفی در صنعت و زیر بخش های آن به این دلیل است که باعث کاهش هزینه تولید در سطح کلان، پرداخت میزان کمتر یارانه و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی شده و از این طریق باعث ارتقای سطح ارزش افزوده این بخش ها، افزایش توان رقابتی، افزایش کیفیت تولید و در نهایت، باعث کاهش واردات برخی کالاهای مورد لزوم و افزایش صادرات مصنوعات ساخته شده می شود. پژوهش حاضر به بررسى اثر حذف یارانه انرژى، بر میزان شدت انرژى در صنعت ایران با استفاده از رویکرد داده های سری های زمانی- فصلی در بازده زمانی 1392-1385 با استفاده از تابع هزینه کاب- داگلاس، مورد ارزیابی قرار گرفته است که رابطه منفى و معنی داری بین شدت انرژى و قیمت انرژی مورد تایید قرار گرفته است همچنین نتایج نشان می دهد که با پیشرفت فناورى در طول زمان، شدت انرژى کاهش می یابد. سپس طرح سیاستی آزادسازى قیمت انرژی، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 1392-1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پس از آزادسازى قیمت انرژی، شدت انرژى کاهش می یابد به طوری که بیشترین میزان کاهش در سال اول اجراى سیاست آزادسازى بوده و در سال های بعد از میزان کاهش شدت انرژى کاسته شده است.

ایجاد فضای رقابتی در جامعه و ارتقای سطح رقابت پذیری داخلی و بین المللی، زمینه های لازم برای ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می آورد. با توجه به لزوم گسترش و توسعه صادرات غیر نفتی و اهمیت توسعه صادرات بخش کشاورزی، پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی و بر اساس داده های آماری به برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 2011-1995 پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی نشان می دهد که سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت و معنادار و نرخ ارز، شرایط آب و هوایی(بارندگی) و شوک خارجی(به ویژه تشدید تحریم) اثر منفی و معناداری بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران(شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن) طی دوره مورد مطالعه دارند. با توجه با نتایج حاصل از این تحقیق توصیه می شود که ضمن توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری، ارتقای بهره وری عوامل تولید و فراهم آوردن بسترهای مناسب برای توسعه تولید بخش کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این راستا تدوین استراتژی مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی ضروری است.

در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه های جدید و رشد بنگاه های موجود دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب می شود. این در حالی است که در مقایسه با ایجاد بنگاه های جدید، رشد بنگاه های موجود خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت این بنگاه ها خالی رها شده و تولید کمتر از اندازه کارا صورت می گیرد زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید که نیروی کار و سرمایه از عمده ترین آنها محسوب می شود، فراهم می کند. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تخمین ظرفیت های بهینه صنایع تولیدی و مقایسه آن با ظرفیت های موجود، امکان افزایش تولید این بخش را از مسیر رشد بنگاه های موجود بررسی کند. بنگاه های تولیدی با 10 نفر کارکن و بیشتر در مقاطع زمانی 1386-1384، داده های این پژوهش را تشکیل داده و برای تخمین اندازه کارا بر حسب تولید از روش های کومانور ویلسون در سطح کدهای چهاررقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در مقاطع زمانی مورد بررسی، بیش از 90 درصد از بنگاه های صنایع تولیدی ایران کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده و با دستیابی آنها به این اندازه افزایش تولید تا چهار برابر امکان پذیر است. این در حالی است که از حیث سیاستگذاری نیز، دستیابی به این اندازه ضروری ترین مسیر در تخصیص بهینه نیروی کار، سرمایه و در نتیجه افزایش تولید ملی در بخش صنعت است.

یکی از متداول ترین شاخص هایی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در بین صنایع مختلف پی برد، بهره وری و ارتقای آن است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیت های صنعتی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشین آلات ایران است که با استفاده از روش داده های پانلی پویا بر مبنای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که توسط آرلانو و باند (1991) توسعه داده شده است، برای 27 استان ایران، طی دوره ی زمانی 1390-1379 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که رابطه متغیر محلی شدن (تخصص) و بهره وری کل عوامل در الگوهای بررسی شده برای صنعت شیمیایی و ماشین آلات به شکل U معکوس است. به این صورت که توان اول این متغیر دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است به این معنی که اگر محلی شدن از حد آستانه عبور کند موجب کاهش بهره وری کل عوامل خواهد شد. با توجه به اینکه ضریب محلی شدن مثبت است، با افزایش محلی شدن این دو صنعت بهره وری کل عوامل افزایش می یابد. شاخص شهرنشینی (تنوع) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در این دو صنعت دارد، مثبت بودن این متغیر نشان می دهد که با افزایش تنوع فعالیت های صنعتی، بهره وری افزایش می یابد.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی بر رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران به تفکیک استان های کشور است. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و مدل مالم کوئیست، اثرات تغییرات کارایی و تکنولو ژی بر رشد بهره وری در دوره زمانی 1383-1392 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات کارایی بر رشد بهره وری نقش غالب داشته و سهم تغییرات تکنولوژی اندک است. همچنین یافته ها نشان داد اثر تغییرات نیروی کار بر رشد بهره وری مثبت بوده و تغییرات سرمایه اثر اندک بر بهره وری عوامل تولید دارد.

کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور و منبع اصلی تأمین کننده درآمد روستاییان می باشد. توسعه ی کشاورزی حاصل تلاش های برنامه ریزی شده، هماهنگ و مطلوب جهت وسعت بخشیدن به زمینه ها، گسترش دامنه فعالیت ها و افزایش عملکردها در قالب برنامه جامع توسعه روستایی است. شناخت و بررسی امکانات و قابلیت ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی کشاورزی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سطح بندی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آمار کشاورزی سالنامه آماری سال 1392 استان، فهرستی از 84 شاخص توسعه ی کشاورزی در قالب پنج گروه عمده (بهره برداری کشاورزی، عملکرد، مکانیزاسیون کشاورزی، دام و طیور و آبزیان و تشکل های کشاورزی) با بهره گیری از مدل تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شهرستان گچساران نسبت به دیگر شهرستان ها از بالاترین درجه ی توسعه ی کشاورزی برخوردار بوده (723/0= Fi) و بر اساس دو شاخص مکانیزاسیون کشاورزی و دام و طیور و آبزیان در رتبه اول قرار گرفته است. در مقابل، شهرستان دنا دارای کمترین درجه توسعه ی کشاورزی بوده است (927/0= Fi). بدین ترتیب، دامنه نوسان درجات توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان 204/0 برآورد شده است. افزون بر این، با توجه به سطوح توسعه یافتگی، در مجموع هیچ کدام از شهرستان ها در سطح توسعه یافته قرار نداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد نسبتاً توسعه یافته تلقی می گردند. لذا، شایسته است که برنامهریزان کشور در راستای سیاستهای عدالتمحوری و محرومیتزدایی خود به این مناطق توجه بیشتری داشته باشند.