درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، رفتار انحصاری اوپک به‎عنوان بزرگ‎ترین و پایدارترین کارتل بین‎المللی طی دوره زمانی ژانویه 1973 تا سپتامبر 2008، مورد بررسی قرار می‎گیرد. برای این منظور اصول اولیه نظریه بازی‎ها را ملاک عمل قرار داده و معیاری برای تمایز این دو ساختار بازاری بر اساس وابستگی متقابل بنگاه‎ها، استخراج شده است. سپس با استفاده از این شاخص، مدل رگرسیونی را بر مبنای متغیرهای توضیحی رفتاری شکل داده و به‎وسیله آن فرضیه رقابتی در مقابل فرضیه کارتل سازگار مورد آزمون قرار می‎گیرد. برای برآورد این مدل رگرسیونی، از روش لاجیت استفاده شده است. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که، با وجود انتظار کارشناسان، نه تنها اوپک به‎عنوان یک کارتل ایده آل در نیست، بلکه حتی نسبت به تولیدکنندگان رقابتی نیز عملکرد ضعیف تری دارد. به بیان دیگر، اوپک از یک ساختار دیوان سالارانه تبعیت می‎کند که با رفتار کارتل سازگار تناقض دارد.

محصول توت فرنگی به عنوان یکی از محصولات اصلی باغی استان کردستان از دست کم دو دهه ی قبل همواره مورد توجه تولید کنندگان محصولات باغی استان و سیاست گزاران استان و کشور قرار گرفته است. مقاله ی کنونی به بررسی مسایل و مشکلات بازاررسانی محصول توت فرنگی در دو دهه ی 70 و 80 می پردازد و در سه مقطع زمانی 75، 78 و 1385 براساس روش نمونه گیری سیستماتیک به ترتیب بر 112، 243 و 80 نمونه انتخاب و از طریق تکمیل پرسش نامه داده های لازم گردآوری شده است. نتایج داده ها نشان می دهد که حاشیه ی خرده فروشی در سال های مطالعه (1375، 1378 و 1385) به ترتیب 480، 562، 8 و 1940 ریال (محصول درجه یک) و 2270 ریال (محصول درجه 2)، حاشیه ی عمده 440، 25/998، 1000 ریال (محصول درجه یک) و 1410 ریال (محصول درجه 2) و حاشیه ی کلی بازار 920، 1561، 2940 (محصول درجه 1) و 3220 (محصول درجه 2) بوده است. درصد هزینه ی بازاریابی برای سه دوره ی مطالعه به ترتیب بالغ بر 5/53، 5/43 و 2/37 (محصول درجه 1) و 41/50 (محصول درجه 2) بوده است. تابع ضایعات برآورد شده نشان می دهد که متغیرهای فاصله از زمان برداشت، وزن جعبه، فاصله از میدان بار و مدت زمان ماندن محصول در واحد فروش بر میزان ضایعات اثر مستقیم و معناداری داشته اند. میزان ضایعات برآورد شده در سال 1375 بالغ بر 16.89 درصد و برای سال 1378 بالغ بر 19 درصد برآورد شده است. تغییر شیوه ی بسته بندی براساس داده های سال 1375 و 1378 نشان می دهد که طرح یاد شده دارای توجیه اقتصادی است و براساس نتایج به دست آمده از توابع ضایعات محصول توت فرنگی برای سال های گفته شده، در صورت اجرای آن به وسیله ی بهره برداران سود واحدها به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. افزایش سود براساس داده های سال های یاد شده به ترتیب بالغ بر 2104062 هزار ریال و 7810062 هزار ریال برآورد شده است.

مقایسه ی قیمت های دریافتی تولیدکننده و پرداختی مصرف کننده چنین نتیجه گیری می شود که سهم عمده ای از سود حاصل از تولید و صدور پسته ی ایران نصیب تاجرهای پسته می شود. به سخن دیگر تولید کننده به عنوان عنصر اصلی، کم ترین بهره را از تولید پسته در ایران به دست می آورد. در مطالعه ی کنونی تلاش شده است که این دیدگاه در خصوص بازار پسته مورد آزمون قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از یک نمونه شامل 302 نفر از کشاوزران و یک نمونه شامل 227 نفر از تاجرهای پسته ی استان های کرمان و فارس که در سال های 1385 و 1386 مورد مصاحبه قرار گرفته اند، مسیرهای بازاریابی محصول پسته بررسی شد. برای تعیین و تجزیه و تحلیل حاشیه ی بازار از روش پیش نهادی چارلز و گری استفاده شد و هم چنین کارایی بازار به روش پیش نهاد شده به وسیله ی شفرد تعیین شد. نتایج نشان داد که مشکلات فنی و مالی، نیاز به تامین نقدینگی و جو بی اعتمادی باعث شده است تا عرضه ی محصول بعد از فصل برداشت بسیار بالا و به صورت نقدی یا دوره های کوتاه مدت باشد. همین عوامل باعث شده است تا برخلاف سود بالاتر، کشاورزان ارتباط مستقیم با صادرکنندگان را رها کرده و محصول خود را به واسطه ها و دلال های محلی بفروشند. مقایسه ی تفاوت قیمت پسته در مراحل مختلف با هزینه های بازاریابی نشان می دهد که به طور کلی تجارت پسته فعالیتی سودآور است و در بخش صادرات، رانت اقتصادی بالایی نیز ایجاد می شود. این مساله باعث شده است تا کارایی بازار پسته در کل پایین باشد. بررسی بیش تر نشان داد که رانت ایجاد شده ناشی از تجارت نبوده بلکه حاصل منابع مالی است و به صاحبان این منابع برمی گردد. در پایان پیش نهاد شد با ایجاد ترمینال های ضبط و فرآوری پسته و هم چنین انبارهای عمومی برای ذخیره، اصلاح بازار مالی و تامین نقدینگی، ایجاد جو اعتماد در بازار پسته، آسان و روان کردن فرآیند صادرات محصول و برگشت پول و جدا کردن بحث تجارت و منابع مالی، برای افزایش کارایی بازار پسته تلاش شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش تعاونی‌ها در کاهش هزینه‌های دریافت تسهیلات مالی برای خانوارهای روستایی است. برای این منظور، نخست اجزای هزینه‌های مبادله‌ی دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه به تفکیک موسسه‌های وام‌دهنده (بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها) برآورد و بررسی شد. در مرحله‌ی بعد، هزینه‌ی کل دریافت تسهیلات محاسبه و بین بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها مقایسه شده است. سپس با استفاده از روش نرخ بازده داخلی، هزینه‌های مبادله‌ی برآورد شده به نرخ درصدی هزینه‌ی مبادله تبدیل شد. داده‌های استفاده ‌شده از طریق مصاحبه و تکمیل 480 پرسش‌نامه در سال 1384 با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از استان‌های مازندران، خراسان رضوی، لرستان و آذربایجان شرقی جمع‌آوری شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ی مبادله‌ی دریافت یک واحد (فقره) تسهیلات قرض‌الحسنه از تعاونی‌ها برابر 97000 ریال و در قیاس با سایر موسسه‌های مقدار قابل توجهی پایین‌تر است. نسبت هزینه‌ی مبادله‌ی دریافت تسهیلات به کل مبلغ وام نیز برای تعاونی‌ها برابر 8 درصد است و در مقایسه با بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه کم‌تر است. در مجموع می‌توان گفت تعاونی‌های روستایی می‌توانند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله‌ی دریافت تسهیلات داشته باشند و دست‌رسی کشاورزان به تسهیلات را آسان کنند.

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در بازار نفت، ظرفیت های مازاد تولید نفت اوپک است. ظرفیت های مازاد تولید، ابزار توفیق سیاست گذاری های اوپک در بازار نفت در برابر نوسانات شدید قیمت های نفت خام است، اوپک با در اختیار داشتن ظرفیت های مازاد تولید قادر است در شرایط خروج ناگهانی عرضه از بازار، با افزایش سطح تولیدات که از طریق برداشت از ظرفیت های مازاد تولید امکان پذیر است، عرضه از دست رفته را جبران کند. کشورهای غیر اوپک سیاست دارا بودن از ظرفیت مازاد تولید را تعقیب نمی کنند و این تنها سازمان اوپک است که با تعقیب سیاست نگه داری ظرفیت مازاد تولید در برابر شوک های نفتی و خروج ناگهانی نفت از بازار، با تغییر در تولیدات اعضایی که از ظرفیت مازاد برخوردارند، قادر به جبران شکاف عرضه و تقاضای نفت در بازار می شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که با کاهش ظرفیت های مازاد تولید، قدرت اوپک برای تاثیرگذاری بر بازار در برابر شوک های ناشی از افزایش تقاضای نفت در برابر عرضه موجود کاهش خواهد یافت که لازمه جلوگیری از این کاهش تاثیرگذاری اوپک، جذب سرمایه و استفاده از فناوری های جدید و افزایش سرمایه گذاری اعضای اوپک برای توسعة توان تولیدی خود و هم چنین در اختیار داشتن سطح مناسبی از ظرفیت مازاد تولید است.

پایداری کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری از جمله موضوعات جدی است که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. از این رو هدف اصلی این تحقیق ارزیابی وضعیت سطوح حفظ پایداری نظام زراعی گندمکاران تحت پوشش تعاونی‌های تولید استان فارس می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را گندمکاران 6 شهرستان (در سه منطقه شمالی، مرکزی و جنوبی) استان فارس در قالب 9 تعاونی تولید تشکیل داده‌اند که به روش نمونه‌گیری تصادفی با انتساب متناسب تعداد 132‌نفر برگزیده شده‌اند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس تعیین گردید. به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه پیش‌آزمون در یکی از شهرستان‌ها به عمل آمد و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌گردید که 76/0 به دست آمد. تحلیل داده‌های این تحقیق با استفاده از تحلیل کلاستر، جهت سنجش میزان پایداری کشاورزی در سطح مزارع گندمکاران منتخب صورت گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق تعاونی‌های تولید سه شهرستان ارسنجان،‌ مرودشت و داراب (چشمه‌عروس، ارسنجان، نقش رستم، رودبال و رحمت) در گروه ناپایدار، تعاونی‌های تولید دو شهرستان لار و اقلید( سبزدشت، کلوان و ایثارگران) در گروه نیمه‌پایدار و تعاونی تولید شهرستان آباده (میثاق) در گروه پایدار دسته‌بندی گردیدند. همچنین نتایج حاصل از بررسی پایداری مزارع مورد مطالعه نشان داد که 7/26 درصد مزارع در سطح ناپایدار، 1/43% مزارع در سطح نیمه پایدار و 2/30% مزارع در سطح پایدار قرار دارند.

در این مطالعه، اثر حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال 1380 و حساب‌های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازیهای انجام شده، نشان می دهد که تاثیر حذف این سوبسیدها بر خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است، به طوریکه درآمد و مخارج خانوارهای شهری بیش از روستایی کاهش می یابد و بدین ترتیب، منجر به کاهش نابرابریهای اقتصادی می شود. با حذف سوبسیدها، هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش می یابد که ضمن افزایش تورم، کاهش اشتغال را نیز همراه دارد. از طرف دیگر، اجرای این سیاست به افزایش پس انداز خانوارهای شهری و دولت منجر می‌شود که به نوبه خود باعث ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌گردد. بررسی نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تاثیرات منفی حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته چندان قابل ملاحظه نیست، بطوریکه اجرای آن، مشکل عمده‌ای را در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و در نتیجه، اجرای این سیاست توصیه می‌شود.

در تحقیق حاضر تلاش شده است که با استفاده از روش تحلیل تغییر- سهم آن دسته از محصولات مختلف زراعی و باغی که استان خراسان شمالی در زمینه تولید آنها دارای مزیت رقابتی است، مشخص گردد. برای رسیدن به هدف مورد نظر از آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده توسط نهادهای دولتی در یک فاصله زمانی ده ساله ( سالهای 1374 و 1384) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استان خراسان شمالی در تولید محصولاتی مانند پیاز، خربزه، گوجه فرنگی و انگور، دارای مزیت رقابتی است. همچنین در تحقیق حاضر با استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه و بر اساس بکارگیری روش دلفی، پتانسیل های بالقوه برای محصولاتی که در حال حاضر در استان در سطح وسیع کشت نمی شود، تعیین گردید. نتایج بدست آمده از روش دلفی نیز نشان داد که استان خراسان شمالی می تواند در زمینه تولید محصولات زراعی مانند نباتات علوفه ای، سبزیجات برگی، کلزا ، آفتابگردان و کنجد و محصولات باغی آلبالو، شلیل، شفتالو، زعفران و گیاهان دارویی از مزیت رقابتی برخوردار باشد.

در تحقیق حاضر تلاش شده است که با استفاده از روش تحلیل تغییر- سهم آن دسته از محصولات مختلف زراعی و باغی که استان خراسان شمالی در زمینه تولید آنها دارای مزیت رقابتی است، مشخص گردد. برای رسیدن به هدف مورد نظر از آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده توسط نهادهای دولتی در یک فاصله زمانی ده ساله ( سالهای 1374 و 1384) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استان خراسان شمالی در تولید محصولاتی مانند پیاز، خربزه، گوجه فرنگی و انگور، دارای مزیت رقابتی است. همچنین در تحقیق حاضر با استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه و بر اساس بکارگیری روش دلفی، پتانسیل های بالقوه برای محصولاتی که در حال حاضر در استان در سطح وسیع کشت نمی شود، تعیین گردید. نتایج بدست آمده از روش دلفی نیز نشان داد که استان خراسان شمالی می تواند در زمینه تولید محصولات زراعی مانند نباتات علوفه ای، سبزیجات برگی، کلزا ، آفتابگردان و کنجد و محصولات باغی آلبالو، شلیل، شفتالو، زعفران و گیاهان دارویی از مزیت رقابتی برخوردار باشد.

هدف کلی تحقیق حاضر" بررسی عوامل فردی و حرفه ای تاثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشکلات مدیریت آب کشاورزی" بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 5297 نفر از کشاورزان شهرستان بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 142 نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامهای بود که روایی آن بر اساس نظرات اساتید رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان آبیاری حوزه ستادی وزارتخانه های نیرو و کشاورزی تایید گردید و جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب محاسبه شده(76/0=Α) حاکی از پایا بودن ابزار تحقیق بود. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان سابقه کار کشاورزی افراد مورد مطالعه و میزان مواجهه با مشکلات مدیریت آب رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد (07/0 P=، 225/0R=-) وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی-استیودنت، بین گروههای مختلف شکل گرفته بر اساس متغیر استفاده از اعتبارات دولتی از نظر مواجه با مشکلات استحصال آب در سطح پنج درصد (033/0 P=، 46/4T=) و از نظر مواجه با مشکلات انتقال آب در سطح یک درصد (00/0P= ، 46/4T=) اختلاف معنی داری وجود داشت. بر اساس نتایج آزمون F نیز بین کشاورزانی که از فناوری های مختلف برای بهرهبرداری از آب استفاده میکردند در سطح پنج درصد (033/0P=) اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس، بین افراد با مالکیت های مختلف منبع آبی در سطح یک درصد (000/0 P=، 546/27X2=) و بین گروه های با سطوح مختلف تحصیلی (026/0 P=، 300/11 X2=) ، فعال در نظام های مختلف بهره برداری از زمین(030/0 P=، 342/12 X2=)، استفاده کننده از روش های انتقال مختلف آب (008/0 P=، 355/11 X2=)از نظر مواجه با مشکلات مدیریت آب کشاورزی در سطح پنج درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. طبق یافته ها چهار عامل آموزش، اعتبارات، فناوری و بهبود ساختار نظام های بهره برداری بر کاهش چالش های مدیریت آب کشاورزی بسیار تاثیرگذار هستند.