درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه منابع رشد تولید بخش کشاورزی در طرف تقاضای اقتصاد ایران طی دوره 80-1365، با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری در چارچوب جداول داده- ستانده بررسی و به اجزای آن شامل تقاضای نهایی خانوارها و دولت، تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای صادراتی و تقاضای واسطه ای تجزیه گردیده است. نتایج نشان میدهد که طی دوره 70-1365، عمده ترین عامل رشد ستانده در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دام و شکار و ماهی و سایر آبزیان به ترتیب افزایش تقاضای واسطه ای بخشها (تغییر تکنولوژی در اقتصاد)، افزایش تقاضای سرمایه گذاری و گسترش صادرات بوده است. در حالیکه در دوره 80-1370 گسترش تقاضای نهایی خانوار در مورد سه زیربخش یاد شده و در مورد بخش جنگل و مرتع گسترش تقاضای نهایی دولت و خانوار توأماً عمده ترین عامل رشد بوده است. در این دوره اثر استراتژی گسترش صادرات بر رشد ستانده زیربخشها به جز در بخش دام و شکار مثبت بوده است. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سهم تقاضای نهایی داخلی و خارجی در رشد ستانده بخش کشاورزی به طور نسبی افزایش یافته در حالیکه سهم تقاضای واسطه ای کاهش یافته است.

در طول دهه گذشته فرآیندهای آموزشی تغییرات بسیار مهمی را متحمل شده اند. ظهور یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزاری مهم برای ارایه، تعامل و تسهیل گر فرآیند تدریس و یادگیری، ساختارهای سازمانی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، راهبردهای تدریس و حتی خود یادگیری را تغییر داده است. در چنین شرایطی، نهادهای آموزشی نیازمند اندیشیدن درباره چگونگی سازگاری با این تغییرات میباشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی سیاست های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی میباشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد میباشند که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان میدهد که سیاست های عمومی، سیاست های حمایتی و سیاست های اجرایی 02/88 درصد از واریانس سیاست های توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی را تبیین نموده اند.

پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی انجام شد. جامعه آماری آن شامل کارگزاران ترویج کشاورزی استان خراسان رضوی بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 196 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. نمونه گیری با روش طبقه ای با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر چند تن از استادان دانشگاه تهران تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (87/0 تا 95/0). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در زمینه متغیرهای تاثیرگذار در میزان آشنایی کارگزاران ترویج کشاورزی با فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد که متغیرهای میزان تسلط به زبان انگلیسی، متوسط ساعات استفاده از رایانه، سن و سابقه خدمت، در مجموع 1/54 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند و در زمینه میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی، متغیرهای میزان آشنایی با مهارتهای رایانهای، میزان آشنایی با مهارتهای اینترنتی و میزان تسلط به زبان انگلیسی، در مجموع 6/68 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.

مسئله سیاست غذای ارزان و خودکفایی در مورد محصول برنجِ ایران همواره باعث شده تا دولت مداخلات زیادی در بازار و تجارت این محصول داشته باشد. از بین تمامی سیاست های اعمال شده در مورد این محصول می توان از سیاست تعرفه ی واردات یاد کرد که در سال های اخیر کاربرد فراوان تری داشته است. با این وجود نتایج حاصل از این سیاست در بین اقشار تولیدی و مصرفی کاملاً بحث بر انگیز بوده و به صورت چالشی بزرگ در مقابل سیاست گذاران و محققین قرار گرفته است. به همین جهت، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مختلف و نیز توسعه یک مدل چند بازاره تعادل فضایی، آثار این سیاست را بر حجم تجارت و نیز تولید و مصرف داخلی این محصول به صورت کمّی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تولید برنج داخل با ابزار موانع غیر تعرفه ای شدیداً حمایت می گردد و این امر باعث ناکارایی سیاست های تعرفه ای در بازار برنج شده است. همچنین اثر سیاست افزایش تعرفه ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به نوع شهری و روستایی بودن هر منطقه متفاوت است. ولی با این حال، افزایش تعرفه ی واردات توام با کاهش چشمگیر مصرف و واردات و تا حدودی افزایش قیمت خرده فروشی، قیمت سر مزرعه و نیز تولید داخلی برنج می باشد.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن ایران طی دوره 1385:4-1375:3 است. در این راستا، از ترکیب دو الگوی مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری مسکن و سبد دارایی و روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای تحلیل همجمعی استفاده شده است. متغیرهای توضیحی شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ سود سپرده بانکی و قیمت سکه طلا در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، ضرایب متغیرهای شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، معنادار و مطابق انتظار بوده است. این در حالی است که معنادار نبودن ضرایب متغیرهای قیمت سکه و نرخ سود سپرده بانکی، بیانگر آن است که این دارایی ها نتوانسته اند به عنوان رقیب مسکن، نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشند

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تامین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی، با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380(آخرین جدول داده- ستانده ایران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ایم؛ مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبه شاخص حساسیت انتشار و نیز شاخص پراکندگی صنعت نفت به ترتیب با ارقام 1/027 و 0/17 حاکی از آن است که این صنعت بیش از متوسط کل سایر بخشها با دیگر بخشها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط بطور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخش ها توزیع شده است. در صورت حذف فرضی صنعت نفت از دیدگاه ستانده کاهش تولید به میزان 119219783 ریال (الگوی لئون تیف) و 137162804 ریال (الگوی گش) می باشد. همچنین به تعداد 130618 (الگوی لئون تیف) و 344108 (الگوی گش) فرصت شغلی در اقتصاد از دست می رود. صنعت نفت از نظر کشش تولید کل رتبه 4 (از 34 بخش) را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد این صنعت با اهمیت بوده و نقش فزاینده ای در تولید کل دارد. ولی از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنین صنعت نفت بیشترین هزینه ایجاد شغل را به میزان 880721697 ریال، داراست.

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

در این تحقیق با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی همزمان توابع عرضه و تقاضای انواع گوشت و غله در استان فارس پرداخته شده است. هدف این مطالعه، تخمین توابع عرضه و قیمت زیر بخش های گوشت و غله، شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر عرضه و قیمت این زیر بخش ها، بررسی تاثیر تکانه ها و روابط بین زیر بخش های گوشت و غله، با استفاده از تابع عکس العمل آنی می باشد. جهت بررسی و تحلیل تاثیر تکانه ها از الگوی VAR، با تکیه بر تحلیل تابع عکس العمل آنی استفاده شده است. به منظور محاسبه تمام ارتباطات داخلی بین متغیر های درونزا از روش حداقل مربعات سه مرحله ای تکراری (3SLS) استفاده شد. در نهایت ضرایب ایستای تطبیقی تاثیرات نابرابر تکانه های بازار روی بازار گوشت و غله را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که دو زیر بخش دام و زراعت هر دو بر روی یکدیگر تاثیرات معناداری می گذارند ولی تاثیرات زیر بخش دام بر زیر بخش زراعت به مراتب بیشتر است. بطوریکه تکانه های موجود در بازار گوشت، عرضه و قیمت زیر بخش غله را نسبت به تکانه های موجود در بازار غله روی عرضه و قیمت زیر بخش گوشت، بیشتر متاثر می سازد.

در این مطالعه برای تعیین نقطه شکست زمین، از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است. داده های مورد نیاز در برآورد تابع هزینه شامل مقادیر و قیمت های نهاده ها و مقادیر تولید از یک نمونه 500 برنج کار استان گیلان که در سال 1387 گردآوری شده بدست آمده است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق رگسیون های به ظاهر نا مرتبط تکراری (SUR) می باشد. نتایج نشان می دهد که نیروی کار بیشترین سهم و نهاده سم کمترین سهم از هزینه تولید را به خود اختصاص می دهند. بر همین اساس افزایش دستمزد نیروی کار بیشترین اثر را بر افزایش قیمت برنج می گذارد. برآورد معیار بازدهی نسبت به مقیاس (ES) بیانگر آن است که بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده در شالیزارهای مورد مطالعه وجود دارد. بر این اساس خرد شدن زمین های شالیکاری باعث افزایش قیمت تمام شده محصول برنج خواهد شد و ضمن افزایش قیمت آن در بازار موجب تضعیف شدن قدرت رقابتی برنجکاران در مقابل محصولات وارداتی خواهد گردید. نقطه شکست زمین در این مطالعه یک هکتار بدست آمد که نشان می دهد استفاده از زمین های با مساحت کمتر از یک هکتار به طور معنی داری هزینه های متوسط تولید را افزایش می دهد. توصیه سیاستی این است که زمین های با مساحت کمتر از یک هکتار یکپارچه گردد.

آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی است. امروزه مدیریت و حفاظت آب نه تنها در کشورهای درحال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته هم دارای اهمیت بالایی است. در اقتصاد سنتی، آب به عنوان یک عامل تولیدی در حسابهای ملی وارد نمی شود. ولی در واقعیت، آب به طور مستقیم و نامستقیم نهاده ی اولیه بسیاری از کالاها و خدمات است. از چالش های فراروی کشور در فرآیند توسعه، مسائل مرتبط با کمبود و کیفیت منابع آب است. ساختار فعلی سازمانهای مختلف مرتبط با مدیریت آب در کشور، براساس سیاست مجزا کردن مسئولیت ها و عملکردها قرار دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش آب در فرآیند توسعه کشور با استفاده از الگوی تعادل عمومی است. نتایج نشان می دهد که سهم بخش آب در اقتصاد کلان کم شماری می شود. عمده ترین دلیل این کم شماری، لحاظ نشدن ارزش واقعی آب در حساب های ملی و عدم تعیین حدود و تفکیک ارزش فروش آب در حسابداری ملی است. با توجه به اهمیت بخش آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است که مدیریت بخشی منابع آب به سمت مدیریت یکپارچه منابع آب سوق یابد. بدین منظور، تنها با ادغام اطلاعات هیدرولوژی و اقتصادی و تهیه حساب اقماری آب می توان در جهت مدیریت یکپارچه آب در کشور گام برداشت.

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ریزی تولید، صادرات و واردات است. در مطالعه حاضر وجود یا عدم وجود مزیت نسبی محصولات مهم جالیزی منطقه جیرفت(سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی) در سال زراعی 86-85 با استفاده از دو نوع شاخص شناسایی مزیت نسبی تعیین گردید. شاخص های نوع اول شاخص منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخصهای نوع دوم شاخص کارایی مزیت، مقیاس مزیت و شاخص جمعی مزیت بودند. با استفاده از شاخصهای نوع اول در شرایط فعلی منطقه، محصول خیار و گوجه فرنگی مزیت نسبی داشتند. بر اساس شاخصهای نوع دوم، به ترتیب متوسط عملکرد خیار و گوجه فرنگی و درجه تمرکز محصولات خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی نسبت به همه محصولات زراعی منطقه جیرفت بالاتر از متوسط کل کشور و نشاندهنده ترجیح کشاورزان منطقه به کشت این محصولات بود. محاسبه ضرایب حمایتی و نتایج حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی نشان داد که یارانه غیر مستقیم به تولید محصول سیب زمینی پرداخت شده و در شرایط مداخله دولت سود بازاری برای تولید کنندگان سیب زمینی و خیار وجود داشته؛ به علاوه، نظام تولیدی محصولات خیار و گوجه فرنگی دارای کارایی بوده و تولیدکنندگان محصولات خیار و گوجه فرنگی در شرایط مداخله دولت نسبت به تجارت آزاد، سود کمتری کسب کرده اند.

در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی شهرستان کازرون و سالنامه آماری بازرگانی و با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی؛ به بررسی بهینه سازی الگوی کشت در کاهش مصرف آب و افزایش درآمد و تاثیرآن بر فقر پرداخته شده است. هدف از این مطالعه، تدوین یک مدل برنامه ریزی منابع آب در جهت تعیین الگوی کشت مناسب، بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیر زمینی و چگونگی تخصیص آب بین گیاهان زراعی بوده است به نحوی که تاثیرات سوء کم آبی به حداقل ممکن برسد. با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی و با انتخاب تابع هدف و معرفی قیدهای موجود، از این مدل برای تعیین ترکیب کشت بهینه، مناسب ترین الگوی بهره برداری از منابع موجود و تخصیص بهینه آن بین گیاهان مختلف و در نهایت سود حاصل از زراعت، استفاده شد. مدل برای پنج دوره پنج سالله و با در نظر گرفتن تغییرات تدریجی اجرا شد. بطور کلی نتایج بدست آمده نشان داد که تغییرات در الگوی کشت با وجود کاهش برداشت از منابع آب زیر زمینی سود خالص حاصل، روند افزایشی دارد. بطوریکه از 405 میلیارد ریال در سال 1390 به 453 میلیارد ریال در سال 13410 رسیده است. استفاده از الگوی بهینه کشت بر کاهش فقر موثر بوده به گونه ای که 5/17 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه ی کشت بالای خط فقر قرار می گیرند.

استفاده نامتعادل از کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت و حاصلخیزی خاک ، آلودگی زیست محیطی و به ویژه آلودگی منابع خاک و آب می-شود. بکارگیری کودهای حیوانی، جایگزینی برای کودهای شیمیایی میباشد. بنابراین، شناخت عوامل جمعیتی، فنی-ترویجی و زراعی موثر بر فرایند تصمیم گیری کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، نقش مهمی در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری این حوزه خواهد داشت. در این مقالله برای بررسی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، از الگوی توبیت و نیز از داده های مقطع زمانی سال زراعی 1388 مربوط به 80 نفر از کشاورزان استان خراسان شمالی استفاده شد. نتایج نشان داد که فاصله بین دامداری و زمین زراعی و کشت بقولات دارای تاثیر منفی و وجود فرد تحصیل کرده در خانواده کشاورز، سواد کشاورز و آگاهی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی، دارای تاثیر مثبت بر استفاده از کود حیوانی هستند. با توجه به یافته ها، انتقال یارانه ها از کودهای شیمیایی به سوی کودهای آلی، آموزش و اطلاع سانی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی به کشاورزان و هدف گیری افراد باسواد خانوارها در آموزش های ترویجی مرتبط با کودهای حیوانی برای هدایت کشاورزان به کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست پیشنهاد شد.

بیمه محصولات کشاورزی یکی از موارد مهم کاهش ریسک در بخش کشاورزی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بیمه محصولات زراعی بر الگوی کشت بهینه و درآمد زارعین است. برای این منظور با استفاده از مدل برنامه ریزی توام با ریسک بر اساس روش موتاد به بررسی تغییرات الگوی کشت بهینه و درآمد منطقه در سناریوهای مختلف و مقایسه شرایط بیمه ای و غیر بیمه ای پرداخته شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق نمونه گیری به روش تصادفی دو مرحله ای و تکمیل360 پرسشنامه به روش مصاحبه حضوری برای سال زراعی 88-1387 گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که با اعمال بیمه سطح زیر کشت بهینه گندم افزایش و هندوانه کاهش می یابد و محصولاتی چون سیب زمینی و ذرت از الگوی کشت بهینه حذف می گردند. در مجموع بیمه محصولات زراعی باعث افزایش سود ناخالص منطقه و تغییر در الگوی کشت می گردد.

مطالعات ارزش گذاری حفاظتی منابع طبیعی و محیط زیست در پی ایجاد آگاهی های مورد نیاز برای تصمیم گیری بهینه درباره نحوه مدیریت اقتصادی منابع مذکور و کمک به تدوین راهبرد توسعه پایدار منطقه ای می باشد. پژوهش حاضر برآورد ارزش حفاظتی گل سوسن چلچراغ را با استفاده از الگوی ارزش گذاری مشروط با انتخاب یک- بعدی مدنظر قرار داد. اطلاعات مورد نیاز در سال 1390 به صورت میدانی و از 177 پاسخگو که سرپرست خانوار بوده و یا به لحاظ درآمدی مستقل بودند، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میزان تمایل به پرداخت در صورت استفاده از الگوی خطی معادل 33/6540 ریال در سال و در صورت استفاده از الگوی لگاریتمی برابر با 22/9675 ریال در سال می باشد. از سوی دیگر، مقایسه ی فاصله ی اطمینان مقادیر تمایل به پرداخت برآورد شده بیانگر دقیق تر بودن WTP به دست آمده از روش خطی است. این پژوهش با قیاس نتایج حاصل از فرم های تابعی مختلف چارچوبی مناسب برای محاسبه دقیق ارزش حفاظتی ارائه داده، از این رو مقادیر WTP محاسباتی بیانگر اهمیت حفاظت از گونه های کمیاب گیاهی از دیدگاه افراد جامعه می باشد. لذا پیشنهاد می شود محققین اقتصادی، علاوه بر استفاده از شکل های تابعی مختلف در روش ارزش گذاری مشروط سطح معنی داری مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده را نیز محاسبه نمایند. همچنین، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و دست اندرکاران حفاظت از محیط زیست، در کنار بودجه های سالانه دولت به مشارکت های مردمی در حفاظت از محیط زیست نیز توجه لازم را داشته باشند.

در این مطالعه از چهارچوب کمی برای بررسی و مدل سازی قراردادهای همکاری در تولید محصولات زراعی بر مبنای مشارکت در منابع در اختیار خانوارهای روستایی با بهره گیری از ترکیب برنامه ریزی خطی و تئوری بازی همکارانه برای کشاورزان دشت فیروزآباد استفاده گردید. بدین منظور اطلاعات مربوط به 124 کشاورز در سال زراعی 1386- 1387جمع آوری گردید. در تئوری بازی همکارانه درآمدها و هزینه ها نقش مهمی را در اجرای توافق بین طرفین ایفا می کند. از تابع هزینه مبادله به منظور محاسبه هزینه های همکاری نظیر مخاطرات اخلاقی، هزینه های بستن قرارداد و همچنین نظارت بر حسن اجرای قرارداد استفاده شد. ابتدا با این فرض که هر کشاورزی به تنهایی اقدام به کشت مینماید، سود ناخالص و الگوی کشت فردی وی برای هر یک از گروه ها محاسبه شد. سپس با این دید که کشاورزان قادرند به شکل های متفاوت همکاری کنند، سود ناخالص و الگوی کشت در هر یک از این حالت ها محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شرکت در ائتلاف به منظور ایجاد همکاری در تولید بین کشاورزان، باعث افزایش منافع کشاورزان نسبت به زمانی که به صورت انفرادی اقدام به کشت می کنند، می گردد. همچنین نتایج بیانگر این واقعیت است که منفعتی که نصیب کشاورز می گردد، همسو با افزایش تعداد گروه های همکاری کننده افزایش می یابد.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اعتبارات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و نرخ حقیقی ارز بر صادرات بخش کشاورزی از الگوهای مناسب تولید و صادرات، تکنیک همگرایی یوهانسون و داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1363 تا 1385 اقتصاد ایران استفاده شده و روابط کوتاه مدت میان متغیرهای دارای هم انباشتگی نیز با کمک مدلهای تصحیح خطای برداری تبیین شده است. جهت حصول اطمینان بیشتر نسبت به نتایج به دست آمده از تحلیل همجمعی، از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برای براورد مجدد مدل استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهای اعتبارات، موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنیداری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنیدار است. میزان تاثیرگذاری ارزش افزوده بر صادرات بسیار بیشتر از متغیر نرخ حقیقی ارز است؛ در نتیجه عملکرد اعتبارات بانکی نیز در رشد صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با عامل نرخ حقیقی ارز مثبت و معنی دار بوده است به طوری که با یک درصد افزایش در حجم اعتبارات بانکی، صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت 0.67 درصد و در کوتاه مدت 0.15 درصد افزایش یافته است. نتایج به دست آمده از براورد مدل سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط نیز کاملا منطبق بر نتایج مدل همجمعی یوهانسون بوده است.

ارزیابی مناسب درجه اعتبار و میزان مخاطره متقاضیان دریافت وام از موسسات اعتباری می تواند به این موسسات برای قیمتگذاری، تعیین مقدار وام، مدیریت ریسک وام، کاهش ریسک عدم پرداخت بموقع و افزایش احتمال بازپرداخت وام کمک کند. از این رو، هدف اصلی این مطالعه براورد درجه اعتبار متقاضیان در بازپرداخت وامهای کشاورزی است. در این تحقیق از مدل لاجیت و با روشهای براورد کلاسیک و بیزین جهت تعیین ریسک قصور در بازپرداخت و ارزش اعتباری وام گیرنده استفاده شد. برای براورد ضرایب رگرسیون با کمک روش کلاسیک از نرم افزار Limdep و با کمک روش بیز از نرم افزار MLwin استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز در سال 1386 از 110 نفر از کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج حاصل از براورد مدلها با استفاده از روش بیز نشان داد که متغیرهای تحصیلات، ارزش دارایی و سن در جهت مثبت و متغیرهای قرض از دیگران، نوع وام، نسبت بدهی کل به دارایی و مدت ارتباط وام گیرنده با بانک قبل از تصمیم اعتباری در جهت منفی از عوامل مهم تعیین کننده ارزش اعتباری وام گیرندگان هستند. همچنین ارزش بالای دارایی متقاضی وام احتمال بالایی از یک وام خوب را ایجاد می نماید. دقت پیش بینی مدل ارزیابی اعتبار به روش بیز در دو حالت درون و بیرون نمونه به ترتیب 90.91 و 89.91 درصد است که نسبت به روش کلاسیک بیشتر می باشد. مقایسه زیان انتظاری حاصل از روشهای کلاسیک و بیز نشان داد که مقدار آن در روش براورد بیز کمتر است که دقت روش بیز در استفاده از ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی در مقایسه با روش کلاسیک را نشان می دهد.