درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) با ارائه انواع متنوع و گسترده خدمات، محصولات و فناوری ها، نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارد. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف این صنعت جایگاه برجسته ای در سطح جهانی ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که در صورت توجه به آنها و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی در تعیین بازارهای هدف، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت ICT شود. در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات مرتبط با صنایع ICT در کشور طی دوره زمانی 1382-1386، بازارهای هدف صادراتی این محصولات شناسایی و اولویت بندی شوند. بدین منظور در ابتدا براساس معیار مزیت نسبی آشکار شده و میزان ارزش صادرات ده محصول صادراتی صنایع ICT انتخاب شده و بازارهای واردکننده این محصولات شناسایی شده اند: سپس با به کارگیری هشت شاخص عمومی و اختصاصی و استفاده از روشTOPSIS بازارهای تعیین شده، اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته درصدر اولویت بندی به طور عمده از قاره آسیا بخصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند.

افزایش تخریب محیط زیست در سال های اخیر، بررسی رابطهی میان سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است. اغلب، یک رابطهی علّی یکطرفه از تغییر در سطح فعالیت های اقتصادی به تغییر در آلودگی فرض شده است. در حالی که جهت علیت میان آلودگی و رشد اقتصادی کاربردهای سیاستی معنیداری دارد، پیش فرض جهت علیت میتواند ماهیت صحیح رابطه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مطالعهی حاضر وجود رابطهی بلندمدت میان انتشار دیاکسیدکربن و رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن دو متغیر دیگر مصرف انرژیهای فسیلی و آزادی تجاری در ایران طی دورهی 1346- 1386 بررسی میکند. لذا جهت مطالعه چگونگی رابطهی علّی درآمد- انتشار، از آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان میدهد علیت از رشد اقتصادی، مصرف انرژیهای فسیلی و آزادی تجاری به انتشار دیاکسیدکربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تأیید قرار نمیگیرد. از یک طرف به دلیل اینکه مصرف انرژیهای فسیلی در کشور اثری بر رشد اقتصادی ندارد و از طرف دیگر مصرف انرژی از عوامل ایجاد آلودگی میباشد، میتوان کاهش مصرف انرژیهای فسیلی را به عنوان راهی جهت کاهش آلودگی پیشنهاد نمود. طبقه بندی JEL: O13، Q53

در سپتامبر 1960، نمایندگان دولت های ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از کاهش مجدد و مستمر قیمت های اعلان شده نفت توسط کمپانی های بزرگ صاحب امتیاز چاره اندیشی نمایند. این نشست منشاء تشکیل سازمان کشور های صادرکننده نفت (اوپک) گردید که هم اکنون نیم قرن از عمر آن می گذرد. تأسیس این سازمان عکس العملی سیاسی به محرکی اقتصادی بود، زیرا طی چند دهه درآمد نفتی برای این کشورها تبدیل به مهم ترین منبع قدرت، مشروعیت و موجودیت شده بود. نمایندگان دولت های عضو به عنوان کارگزارانی سیاسی، درباره سقف تولید نفت سازمان و سهمیه اعضا تصمیم گیری می کنند و از این طریق روی قیمت یک کالای اقتصادی بسیار حیاتی بین المللی اثر می گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژی از مؤلفه های اساسی تولید ثروت می باشد و ثروت و اقتصاد نیز به نوبه خود شرط لازم برای تولید قدرت و امنیت هستند، بین نفت، ثروت، قدرت، امنیت و سیاست پیوندی اساسی وجود دارد. اوپک با ظرفیت های عظیمی که در جهان از لحاظ میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت مازاد نفت دارد، طی پنجاه سال تبدیل به یکی از مهم ترین سازمان های مؤثر در اقتصاد سیاسی بین المللی شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سیاست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تأثیر دارد. در این نوشتار چگونگی و چرایی تعامل این سازمان با متغیرهای سیاسی و بین المللی، با رویکرد اقتصاد سیاسی بین المللی و با روش توصیفی- تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها و توصیه مهم این کنکاش چنین است که عملکرد بهینه سازمان میبایست تابعی از حفظ فاصله مناسب تصمیمات آن با قدرت و سیاست باشد. بنابراین ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای این نسبت در نیم قرن گذشته می تواند یکی از دستمایه های مهم برای تدوین راهبردهای کار آمد در راستای ماندگاری و کارایی اوپک در نیم قرن آینده باشد.

تحقیق و توسعه نقش عمده ای در نوآوری، افزایش بهره وری و بهبود رشد اقتصادی ایفا میکند. مطالعه حاضر تاثیر مخارج تحقیق و توسعه را بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است. مدل رشد و بهره وری با استفاده از داده های مربوط به ساللهای 1386-1353 و الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده مورد برآورد قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، مخارج تحقیق و توسعه، تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران دارد. لذا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه میتواند به عنوان یک منبع اصلی برای رشد بیشتر بخش کشاورزی مدنظر قرار گیرد.

در مقالله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 85-1338، روش فیلتر هودریک- پرسکات و روش رگرسیون خطی، به بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی پرداخته شود. نتایج نشان می دهند که در نحوه تاثیرگذاری شوک های مثبت ومنفی پولی بر رشد بخش کشاورزی عدم تقارن و در مورد طول اثرگذاری این شوک ها تقارن وجود دارد. به عبارت دیگر، شوک های منفی پولی بیشتر از شوک های مثبت پولی ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران را تحت تاثیر قرار می دهند و عکس العمل ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به شوک های مثبت پولی، کمتر از شوک های منفی می باشد. بنابراین، سیاست های پولی، سیاست های مناسبی جهت تحت تاثیر قرار دادن تولید در بخش کشاورزی نمی باشند. لذا جهت تحت تاثیر قرار دادن تولید در این بخش لازم است از سایر سیاست های مرتبط با تولیدات این بخش استفاده شود.

هدف از این مقالله بررسی عوامل موثر بر احتمال پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی است. برای رسیدن به این هدف از الگوی لاجیت در چارچوب الگوی لاجیت با استفاده ار داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 150 نفر از چغندرکاران انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده در شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این از الگوی توبیت برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی استفاده گردیده است. نتایج هر دو الگو نشان داد متغیر های سن، تجربه در کشت چغندرقند و تعداد افراد خانوار بر احتمال پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی تاثیر منفی معنیدار داشته اند. همچنین متغیرهای تحصیلات، سطح زیرکشت، عملکرد، مالکیت، درآمد خالص از چغندرقند، نیاز به خدمات ترویجی و رضایتمندی از خدمات ترویجی بر احتمال پرداخت برای دریافت خدمات ترویجی تاثیر مثبت و معنیداری دارند. از مقایسه کشش کل مربوط به متغیر های مختلف در الگوی توبیت، مشخص شد که متغیر نیاز به خدمات ترویجی بیشترین تاثیر را در افزایش و متغیر سن کشاورز بیشترین تاثیر را در کاهش میزان تمایل به پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزی دارند. با توجه به نتایج مطالعه اجرای ترویج نیمه خصوصی در میان کشاورزان بزرگ مالک، تشکیل انجمن ها و تعاونی هایی برای کشاورزان خرده مالک برای پرداخت هزینه های ترویجی به صورت گروهی، ایجاد تنوع در نوع و شیوه ارائه خدمات ترویجی براساس سن و به تبع آن تجربه و همچنین سطوح تحصیلات کشاورزان پیشنهاد شد.

با افزایش قیمت نسبی انرژی، انتظار بر کاهش میزان استفاده از آن و جایگزین کردن سایر نهادها با نهاده مذکور می باشد که در انجام این فرآیند میزان جایگزینی بین نهاده ها و سرعت جایگزینی دارای اهمیت خواهد بود. برای این منظور تابع تولید کشش جانشینی ثابت دو مرحله ای پویا برای کارگاه های بزرگ صنعتی (بیش از ده کارکن) با استفاده از مشاهدات دوره (1386-1346) برآورد شده است. این برآوردها نشان می دهد که سرمایه و انرژی رابطه مکملی و نیروی کار رابطه جانشینی با هر دو عامل تولید (سرمایه و انرژی) دارد هم چنین سرعت جایگزینی نیروی کار به انرژی (54%) نسبت به سرعت جایگزینی نیروی کار به سرمایه (42%) بالاست. از سویی بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای انرژی (قیمت انرژی و تولید) در دوره قبل و پس از افزایش قیمت واقعی حامل های انرژی، حاکی از کم رنگ شدن نقش تولید و پررنگ شدن نقش قیمت در توضیح تغییرات میزان مصرف انرژی در دوره افزایش قیمت انرژی است، لذا افزایش قیمت انرژی در بلندمدت با بالا بردن کشش قیمتی و جایگزینی، سبب انعطاف بیش تر تولیدکنندگان در جایگزینی عوامل (نیروی کار به انرژی) شده و اشتغال را افزایش می دهد.

نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مه مترین عوامل مؤثر در نوسانات در کشورها ب هخصوص کشورهای صادرکننده نفت است. این مقاله به بررسی اثر شو کهای کشورهای صادرکننده م یپردازد. GDP قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر رشد نیز GDP ب هعلاوه اثر نا اطمینانی ناشی از شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد GARCH( مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای استخراج سری های نا اطمینانی از مدل ( 1,1 بر )VAR( استفاده شده است. روش برآوردی مورد استفاده، روش خود رگرسیون برداری پایه تکنیک ه مانباشتگی است. مدل به طور جداگانه برای چهار کشور صادرکننده نفت 1980 تخمین زده شده است. - الجزایر، ایران، عربستان و ونزوئلا برای دوره زمانی 2007 براساس نتایج تخمین بین قیمت نفت، نرخ ارز و تولید در این کشورها رابطه بلندمدت وجود دارد. در این کشورها، رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت و رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و رشد تولید منفی است.

مزیت نسبی اصطلاحی است که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی نشان می دهد. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان مطرح است و بررسی مزیت نسبی این محصول می تواند از نظر بررسی توان بالفعل تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محاسبه مزیت نسبی استفاده شده است. برای بررسی سیاستهای حمایتی از این محصول نیز از شاخصهای محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. محدوده زمانی و مکانی این تحقیق سال زراعی 87-86 و شهرستانهای جیرفت، بم و کهنوج است و اطلاعات لازم از طریق پرسشگری و با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای اخذ گردید. شاخص DRC مقدار 80/1 را برای خرما نشان می دهد که حاکی از عدم مزیت نسبی این محصول است. شاخص NPC ، 05/1 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاستهای داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آنها بر پایه قیمتهای جهانی افزایش داده است. شاخص NPI اثر سیاستهای دولت را در زمینه نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای خرمای کرمان 60/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاستهای داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت مؤثر برآیند سیاستهای داخلی در دو زمینه درآمدی و نهاده ای را نشان می دهد. مقدار EPC برای خرما در کرمان 23/1 است که حکایت از تأثیر سیاستهای داخلی در حمایت از محصول در هر دو زمینه درآمدی و نهاده ای دارد و مقدار این حمایت 23% است. در کل شاخص ها، عدم مزیت نسبی خرما در کرمان را نشان می دهد و علت اصلی نیز پایین بودن قیمت صادراتی این محصول به علت صادرات فله ای آن است. در این خصوص توصیه می شود به مباحث بازاریابی این محصول، مخصوصا در بازارهای خارجی توجه ویژه مبذول گردد

در این پژوهش سه روش آبیاری قطره ای نواری (تیپ)، بارانی و جویچه ای در ایستگاه تحقیقات رزوه فریدن در استان اصفهان مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفت. این آزمایش بصورت طرح آماری کرت های دوبار خرد شده نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و طی دو سال اجرا شد. سه روش آبیاری در کرت اصلی، دو روش کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بعنوان کرت فرعی یکبار خرد شده و دو رقم تجارتی سیب زمینی (آگریا و مارفونا) در کرت های فرعی دوبار خرد شده قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی دو ساله این آزمایش نشان داد که بین تیمارهای روش آبیاری و روش کاشت تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج آزمایش در سال اول برتری میانگین تولید در روش بارانی و تیپ نسبت به جویچه ای و در سال دوم برتری آبیاری بارانی به تیپ و روش تیپ به جویچه ای را نشان داد. مقایسه میانگین عملکرد ارقام نشان داد هر چند رقم اگریا در سال اول نسبت به رقم مارفونا برتری معنی دار داشته لیکن مقایسه میانگین عملکرد دوساله عدم تفاوت معنی دار بین رقم اگریا و مارفونا را به ترتیب با میانگین تولید 24083 و 23233 کیلوگرم در هکتار نشان داد. نتایج مقایسه میانگین دوساله عملکرد بین روشهای کاشت نشان داد که کشت یک ردیفه با میانگین تولید 24839 کیلوگرم در هکتار نسبت به کشت دوردیفه با 22927 کیلوگرم در هکتار برتری معنی دار داشته است. در سال اول و دوم نیز کشت یک ردیفه برتری معنی داری نشان داد. بررسی اثر متقابل دوساله تیمارها نشان داد به جز اثر رقم × سال هیچکدام از دیگر اثرهای متقابل معنی دار نگردید. میانگین مقادیر WUE در روش آبیاری تیپ حداکثر و برابر kg/m392/4 بدست آمد. ارزیابی اقتصادی طرح حاضر با استفاده از محاسبه شاخص های نسبت منفعت به هزینه و ارزش حال خالص منافع، انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، مقدار شاخص های مذکور در روش آبیاری بارانی نسبت به دو روش دیگر از مقدار قابل ملاحظه ای برخوردار بوده که این موضوع حاکی از برتری اقتصادی اجرای سیستم های آبیاری بارانی در منطقه مورد مطالعه می باشد و استفاده از روش های آبیاری قطره ای و سطحی برای کشت سیب زمینی در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

در این مطالعه از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) جهت تعیین الگوی کشت بهینه و معادله تقاضای آب مناطق مختلف اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد که شامل شش منطقه میباشد، استفاده گردیده و پس از تدوین الگوی کشت بهینه میزان پرداخت مورد انتظار کشاورزان هر منطقه برای نهاده آب برآورد گردیده است. میزان عرضه آب نیز با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی در سناریوهای مختلف ترسالی، نرمال و خشکسالی از مجموع منابع مختلف آب نظیر سد، چاه و رودخانه محاسبه شده است. سپس از تلاقی عرضه و معادله تقاضای کل آب، قیمت تعادلی نهاده آب بدست آمده و نوع مشارکت کشاورزان در بازار فرضی آب نیز از مقایسه میزان پرداخت مورد انتظار و قیمت تعادلی بازار برحسب خریدار و فروشنده آب مشخص شده و حجم مبادلات و ارزش مبادلات مورد انتظار در قیمت تعادلی بازار آب نیز محاسبه گردیده است. همچنین در این مطالعه به بررسی تأثیر افزایش قیمت آب بر درآمد کشاورزان، تقاضای نیروی کار، مصرف کود و سموم شیمیایی و درآمد دولت نیز پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که ارزش اقتصادی نهاده آب در سناریوهای مختلف نرمال و خشکسالی بترتیب معادل 416 و 571 ریال میباشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر نیز از بسته نرم افزاری GAMS بر اساس اطلاعات پرسشنامه ای سال زراعی 87-1386 استفاده گردیده است.

نفت خام و گاز دو کالای جای گزین در بازار انرژی و بخش های اقتصادی هستند و در سال های آینده نیز رقابت برای جای گزینی فشرده تر خواهد شد. در سال های اخیر شوک های بی سابقه ای در بازار نفت خام و گاز رخ داده است که بررسی رابطه بین این دو حامل انرژی از زوایای مختلف می تواند شناخت بهتری از بازار آن ها را ارائه کند. بدین منظور در مقاله حاضر رفتار بلند مدت و کوتاه مدت و هم چنین رفتار تلاطم آن ها و سرریز اطلاعات از یک بازار به بازار دیگر با استفاده از داده های هفتگی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده، الگوی ARDL-GARCH می باشد که به طور هم زمان رابطه بلند مدت و کوتاه مدت را با در نظر گرفتن واریانس ناهمسانی در نظر می گیرد. نتایج نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین آن ها وجود دارد. نفت خام در بلندمدت به صورت متغیر برون زا در مدل عمل کرده و قیمت گاز از آن تبعیت می کند و قیمت نفت خام عامل برون زای ضعیف می باشد. از سوی دیگر در کوتاه مدت قیمت گاز بر قیمت نفت خام اثرگذار است. از سوی دیگر تلاطم قیمت گاز بر روی تلاطم قیمت نفت اثر گذار بوده، ولی تلاطم در بازار نفت آمریکا اثری بر روی تلاطم قیمت گاز نداشته است

از آن جا که بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن، به ویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی در حال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد، لذا در این مطالعه ارتباط میان انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی فسیلی و رشد اقتصادی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) برای کشورهای بزرگ تولیدکننده عضو پیوست الف و ب پیمان کیوتو طی سال های 1990 تا 2007، برآورد و به منظور آزمون ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها از آزمون علیت گرنجری استفاده شده است. برآورد بلندمدت مدل بیان می دارد که ارتباط معنادار و مثبتی میان مصرف انرژی و انتشار CO2 و یک ارتباط غیرخطی میان انتشار این گاز و تولید ناخالص سرانه، با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس، وجود دارد. با این وجود، آماره بلندمدت این آزمون بیانگر این واقعیت است که علیت مستقیمی میان تمامی متغیرها وجود نداشته است، به عبارت دیگر، نتایج این آزمون، وجود علیت گرنجری یک طرفه ای میان مصرف انرژی فسیلی و انتشار CO2 به رشد اقتصادی در بلندمدت را نشان می دهد. هم چنین، نتایج آزمون علیت کوتاه مدت، بیانگر وجود علیت گرنجری یک طرفه ای از انتشار CO2 به مصرف انرژی فسیلی است.

در این مطالعه اثرهای اقتصادی برداشت چوب با توجه به ملاحظات زیست محیطی با سطوح مختلفی از اهداف زیست محیطی بر مدیریت جنگل ­ های زرین آباد بررسی می شود. اهداف زیست محیطی شامل افزایش میزان برداشت خشکه ­ دار، افزایش مساحت جنگل ­ های پهن برگ و مساحت جنگل ­ های کهن سال است. این تحلیل با استفاده از برنامه­ریزی خطی فازی انجام ­ شد که ارزش حال خالص تولید چوب را با توجه به محدودیت­های تعریف شده بیش ترین می­کند و با روش [1] MGA برنامه­های مدیریتی متفاوتی برای سال های متمادی در فضای تصمیم­گیری ایجاد می­کنـد. این برنامه به طوری است که در پایان افق برنامه­ریزی اهداف زیست محیطی که شامل برداشت بیش تر خشکه­دار، افزایش مساحت جنگل­های پهن برگ، و افزایش سن جنگل است، و اهداف اقتصادی که شامل بیش ترین کردن ارزش خالص حال است، برآورده گردد. داده های مورد نیاز مانند مساحت جنگل های کهن سال، نوع درختان، سن جنگل و دیگر اطلاعت مربوط به 3 طرح ده ساله جنگل داری منطقه ی مورد مطالعه، از اداره ی منابع طبیعی شهرستان و هزینه های ثابت و متغیر برداشت چوب و احیای جنگل از شرکت نکا چوب جمع آوری شد. نتایج نشان دهنده ی اجرای اهداف زیست محیطی و کاهش ارزش حال خالص است.

انتظار می رود سرمایه ی اجتماعی در قالب تشکل های محلی قادر به کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه باشد. بر این اساس، این مطالعه به بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر روستایی در محدوده ی شبکه ی آبیاری و زه کشی درودزن پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های فقر، شاخص های سرمایه ی اجتماعی، تابع احتمال فقیر شدن خانوارها در قالب مدل توبیت، و تابع رفاه استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از مصاحبه و تکمیل 107 پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله یی به دست آمد. نتایج نشان می دهد خانوارها به طور میانگین در 355/2 تشکل محلی عضویت دارند. سرمایه ی اجتماعی موجود، نقش بسیار کم رنگی در کاهش فقر خانوارهای نمونه ی مورد مطالعه دارد. هم چونین، از ایفای نقش موثر در بهبود رفاه این خانوارها ناتوان است. بر این اساس، در فرآیند خصوصی سازی بخش دولتی و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی-اجتماعی، در قالب تشکل های محلی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی روستاییان، بازنگری در ساختار سرمایه ی اجتماعی به گونه یی که اثربخشی تشکل های محلی در کاهش فقر و بهبود رفاه خانوارهای روستایی را تضمین نماید، ضروری به نظر می رسد.