درخت حوزه‌های تخصصی

دریاچه ارومیه و تالاب های اقماری آن به عنوان یکی از سایت های نمونه طرح حفاظت از تالاب های ایران با مشارکت برنامه عمران سازمان ملل انتخاب شده است. هدف این طرح، کاهش تهدیدات عمده پیش روی این منطقه تالابی با استفاده از یک برنامه جامع مدیریتی است. لذا در این تحقیق به بررسی ترجیحات و استخراج مقادیر تمایل به پرداخت شهروندان ارومیه در جهت بهبود ویژگی های زیست محیطی دریاچه ارومیه با استفاده از روش آزمون انتخاب پرداخته شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از شهروندان شهر ارومیه در سال 1390 به دست آمده و با کاربرد مدل لاجیت مختلط مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به بهبود ارتفاع سطح تراز آب از شرایط بحرانی فعلی به سطح مطلوب (26000 ریال در سال به ازای هر خانوار) تعلق دارد. رسیدن به حد مطلوب کیفیت آب (میزان شوری)، تعداد فلامینگو و آرتمیای دریاچه (به ترتیب با 23000، 14670 و11330 ریال در سال به ازای هر خانوار) در ردیف های بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند.

این مطالعه به بررسی وضعیت موجود عوامل تأثیرگذار (بازدارنده و پیش برنده) در رشد کسب وکارهای صنعت رنگ خودرو می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکتهای فعال در زمینه رنگ و پوشش خودروست. یافته های تحقیق نشان می دهد، در داخل سازمان وضعیت موجود نیروی انسانی، مالی و سازمانی در زمره عوامل پیش برنده فرآیند رشد قرار می گیرند. در بیرون سازمان هم ضعف در فناوری، مشکلات سیاسی و اقتصادی، کاستیهای قوانین و مقررات و محدودیتهای بازار به عنوان مانع عمل نموده و فرآیند رشد را کند می نمایند. در حالی که وضعیت موجود زنجیره تأمین در خارج سازمان به عنوان عامل پیش برنده ضعیف در رشد معرفی شده است.

امروزه اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان رویکرد راهبردی محسوب می شود و لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و سیاستگذاریهای مبتنی بر آزادسازی اقتصادی را ضرورت می بخشد. در ایران اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی گری دولت، همواره با مشکلاتی روبه رو بوده و اجرای آن در دوره های مختلف با موفقیت توام نشده است و اهداف یاد شده تحقق نیافته اند. در این مطالعه تلاش می شود با یک دید توسعه ای و به روش تطبیقی فرآیند اجرای خصوصی سازی در هفت سازمان ایرانی به عنوان نمونه مورد بررسی و از یافته ها و نتایج این تحقیق مهمترین چالشها و عوامل بازدارنده خصوصی سازی در کشور شناسایی و مشخص گردد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در سازمانهایی که در جهت اجرای خصوصی سازی اقداماتی را انجام داده اند؛ عواملی چون انحصار دولتی و نبود فضای رقابتی مناسب و فقدان شفافیت و مقاومت مدیران و نبود ثبات اقتصادی از مهمترین مسائل بوده است.

برآورد صحیح تابع تقاضای نفت گاز در بخش کشاورزی به منظور محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی برای اتخاذ سیاست های مربوط به قیمت و درآمد اهمیت زیادی دارد. بنابراین، در مقاله حاضر با وارد کردن جزء غیرقابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا حالت، با استفاده از روش حداکثر راست نمایی و به کارگیری الگوریتم کالمن فیلتر، به برآورد تابع تقاضا و محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی اقدام شد. به منظور مقایسه ضرایب به دست آمده، از روش های ARDL، ECM و FMOLS نیز استفاده شد. داده های مورد استفاده در این تحقیق به صورت سری زمانی سالانه طی دوره 1389-1353 بود. نتایج حاکی است که روند تخمین زده شده، تصادفی و غیر خطی بوده و ماهیت آن از نوع مدل سطح نسبی است. با توجه به تابع تقاضای برآورد شده، کشش قیمتی تقاضای نفت گاز در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 09/0- و 13/0- برآورد شد. همچنین کشش درآمدی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 4/0 و 57/0 است. ضریب تعداد تراکتور در هر هکتار سطح زیر کشت که نشان دهنده حساسیت تقاضای نفت گاز به تغییرات تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی است، 34/0 به دست آمد.

صنعتی شدن جوامع، به بهره برداری بیشتر وفشرده تراز سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ نفت گاز به منظور استفاده در تولید وحمل ونقل منجر شده است. احتراق این سوختها موجب آزاد شدن دی اکسیدکربن در اتمسفرمی شود، از این رو کشورهای تولیدکننده این مواد نقش بسزایی در انتشار این گاز دارند. در این مطالعه به بررسی رابطه پویا بین مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی، بازبودن تجارت و انتشار دی اکسیدکربن برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. به این منظور ابتدا آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری بررسی و سپس رابطه کوتاه مدت و بلندمدت متغیرها با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای سالهای1390- 1365 مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان داد که یک رابطه بلندمدت بین مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی، تجارت آزاد و تولید دی اکسیدکربن وجود دارد. همچنین نتایج تجربی حضور منحنی زیست محیطی کوزنتس در کوتاه مدت و بلندمدت نیز نشان داد که مصرف زغال سنگ بر روی رشد اقتصادی کشور اثر دارد. لذا اولین اقدام در جهت کاهش انتشار در کشور، توجه به فرایند مصرف زغال سنگ است، از این رو باید سیاستگذاری و اقدامات لازم در جهت اصلاح و افزایش کارایی مصرف زغال سنگ انجام پذیرد.

توسعه مالی می تواند با تسهیل دستیابی به تکنولوژی های بالاتر، آلودگی محیط زیست را کاهش دهد و از طرفی با افزایش فعالیت های صنعتی و تولیدی به تخریب هرچه بیشتر آن بیانجامد. در این مقاله تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن ( به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست ) طی دوره 1387-1350 برای ایران و با استفاده از رویکرد ARDL بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد که نشان می دهد توسعه مالی در ایران هنوز منجر به دستیابی به تکنولوژی های دوست دار محیط زیست نشده است. هم چنین در بلندمدت تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن دارند و با حذف متغیر مصرف انرژی از مدل، کشش انتشار دی اکسید کربن نسبت متغیرها افزایش می یابد. علاوه براین، نتایج حاکی از تأیید منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران در کوتاه مدت و بلند مدت است.

به منظور اتخاذ سیاست های مناسب جهت تخصیص منابع در بخش های اقتصادی، شناسایی مزیت نسبی هر بخش اهمیت ویژه ای دارد و در این راستا، شناخت پتانسیل های منطقه ای هم سو با اهداف ملی امری ضروری است. اقتصاد ایران با نرخ های بالای بیکاری در سطوح ملی و منطقه ای مواجه بوده و از این رو، کاهش نرخ بیکاری از مهم ترین اهداف برنامه های توسعه در این دو سطح است. این در حالی است که مناطق کشور از مزیت های متفاوتی در ایجاد اشتغال برخوردارند. با توجه به آن که در سند چشم انداز استان یزد، بخش صنعت به عنوان محور توسعه قلمداد گردیده است، این مطالعه می کوشد تا با بررسی بخش صنعت، مزیت نسبی آن را با تکنیک TOPSIS، بر حسب معیار اشتغال زایی در سطح کدهای چهاررقمی ISIC و طی برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که صنایع آماده سازی الیاف منسوج بافت منسوجات، تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف، تولید آجر و تولید سایر محصولات گلی و سرامیکی غیر نسوز صنایع مزیت دار استان هستند. از نظر سیاست گذاری این یافته بدان معنا است که گسترش این صنایع می تواند زمینه دست یابی به اشتغال انتظاری را در این استان فراهم نماید.

در این مقاله تلاش شده است اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر روی رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی 2007- 1996 با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد، طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنی دار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجاکه توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی می شود؛ توصیه سیاستی مهم مقاله، اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت نهادی است که این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه، موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقای کیفیت نهادی از کانالهای دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود.

طرحهای مرتعداری به عنوان گزینه مدیریتی مراتع موضوعی است که با واگذاری مراتع به بهره برداران ذینفع در قالب طرحهایی با برنامه های مشخص صورت می گیرد. شناسایی معیارها و شاخصهای موثر بر ارزیابی عملکرد طرحهای مرتع داری و به تبع ان رتبه بندی این طرح ها در استان خراسان رضوی براساس معیارهای شناسایی شده، هدف این مطالعه را تشکیل می دهد. برای انجام این تحقیق شش طرح اصلی مرتعداری استان خراسان رضوی انتخاب و براساس معیارهای مشخص شده رتبه بندی شده اند. به این منظور در ابتدا با استفاده از روش دلفی فازی، شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت طرح های مرتعداری در قالب 5 شاخص اصلی 1- توانائی در تهیه طرح، 2- سازگاری پروژه ها با شرایط منطقه، 3- اعمال ضوابط قانونی در اجرای طرح، 4- مدیریت و نظارت بر اجرای طرح و 5- نتایج حاصل از اجرای طرح و تعداد 14 شاخص فرعی، به عنوان شاخص قضاوت مورد شناسایی قرار گرفت، سپس با استفاده از این شاخصها و تکنیک تاپسیس، طرحهای مرتع داری رتبه بندی شدند. بررسی نتایج الگوریتم تاپسیس بیانگر آن است که به ترتیب طرحهای مرتعداری مناطق اره کمر فریمان، بهار کیش نیشابور، کال کاغذی کلات، چشمه نهور خواف، فارمد مشهد و رحیم آباد کاشمر به ترتیب بالاترین رتبه عملکرد را دارا می باشند. در مجموع توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه و ظرفیت ها و محدویتهای آن اعم از عوامل طبیعی و انسانی در اجرای طرحههای مرتعداری توصیه گردید.

در بازارهای جهانی نفت، شوک های قیمتی موجب شکل گیری نوسانات قیمت می شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاست های مناسب اقتصادی در وضعیت های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل EGARCH و داده های فصلی مربوط به بهار 1367تا زمستان 1389، نوسانات قیمت نفت مدل سازی شده و سپس از مدل های چرخشی مارکف برای بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از مدل EGARCH، شوک های مثبت قیمت نفت، نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می دهند در مقابل، شوک های منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند. براساس رگرسیون چرخشی مارکف نیز، رشد اقتصادی در ایران تحت یک الگوی سه رفتاری(رژیمی)، به صورت منفی از نوسانات قیمتی نفت متاثر می شود، بطوری که احتمال قرار گرفتن اقتصاد در هر یک از این رژیم ها (وضعیت های رشد اقتصادی پایین، متوسط و بالا)، احتمال انتقالات بین رژیمی و همچنین دوره ی دوام رژیم ها متفاوت است. براساس این خصوصیات، نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد پایین اقتصادی در ایران است؛ بطوری که این نوسانات با ممانعت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور و همچنین انتقال آن به وضعیت های پایین تر، شرایط لازم برای وقوع وضعیت رشد اقتصادی پایین و تدوام این وضعیت را فراهم می کنند.

آزمون انتخاب، به عنوان زیر مجموعه­ای از رویکرد الگوسازی انتخاب، یکی از روش­های نوین در محاسبه ارزش کالاهای غیر بازاری و برآورد ترجیحات افراد در برخورد با کالاهای زیست محیطی می­باشد. این مطالعه، ترجیحات افراد برای ویژگی های مختلف تفرجگاه تاریخی– تفریحی گنجنامه همدان را مبتنی بر تئوری ارزش لانکستر و تئوری تابع مطلوبیت تصادفی و استفاده از الگوسازی انتخاب و بهره­گیری از مدل لاجیت شرطی با توزیع وایبل (گومبل) برای جملات اختلال و آزمون هاسمن- مک فادن به منظور انجام آزمون واریانس ناهمسانی و یکسان بودن کشش­های متقاطع در بین گزینه­های یک مجموعه انتخابمورد ارزیابی قرار می دهد. با استفاده از مقادیر تمایل به پرداخت های برآورد شده برای سطوح ویژگی های کالای زیست محیطی، می توان مقادیر رفاه را برای هر یک از سیاست های پیشنهادی محاسبه کرد. نمونه­گیری به صورت تصادفی و از بین گردشگران بومی و غیر بومی در تابستان 1390 انجام شد. از بین 300 پرسشنامه، تعداد 216 پرسشنامه سالم بود که منجر به 1296 مشاهده و 3888 ردیف داده شد. نتایج حاکی از آن است که افراد برای سیاست های حفظ و بهبود کیفیت ویژگی های مختلف کالاهای اکوسیستمی، تمایل به پرداخت هاینسبتاً بالایی دارند. افراد بهترتیب برای حفظ آثار باستانی، بهداشت محیط و پاک بودن آب رودخانه و حفظ تنوع جنگلی و چشم انداز طبیعی تفرجگاه، بیشترین تمایل به پرداخت را دارند. متغیر های اقتصادی– اجتماعی مانند سن، متاهل بودن، فرزنددار بودن، تحصیلات، میزان مخارج ماهیانه خانوار و بومی بودن باعث افزایش تمایل به پرداخت ها )(WTP شده اند.

در تحقیق پیش رو، هدف آن است تا با بررسی وضعیت درسی کشورهای پیشرفته و تجزیه و تحلیل محتوای آنها، میزان توجه به موضوع آموزش انرژی های پاک وتجدیدپذیر روشن گردیده و بر اساس آن راهکارهای پیشنهادی برای نظام آموزش و پرورش ایران ارائه گردد. روش مورد استفاده، تحلیل محتوا از نوع کمی بوده است. جامعه آماری کتابهای درسی مرتبط با موضوع تحقیق در مجتمع تطبیقی بین المللی تهران در سال تحصیلی 91–90 است که بدین منظور 24عنوان از کتابهای درسی این مجتمع در دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را شامل می شود. این بررسی با استفاده از ابزار فهرست وارسی تحلیل محتوا که دارای 25 نوع از پنج منبع انرژی های پاک وتجدیدپذیر استخراج شده، انجام پذیرفت وهمچنین از پایایی 90 درصد برخوردار بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان کتابهای مورد بررسی در مجتمع تطبیقی بین المللی تهران، در مجموع، بیشترین میزان توجه به امرآموزش انواع انرژیهای پاک وتجدیدپذیردر کتاب فیزیک سوم راهنمایی و کمترین توجه در علوم اول ابتدایی، همچنین در میان پایه های تحصیلی بیشترین توجه در پایه سوم راهنمایی و کمترین توجه در پایه اول ابتدایی صورت گرفته است. از سوی دیگر، با تفکیک ساختاری محتوای کتابهای درسی مشاهده شد که بیشترین توجه در قالب تصویر و کمترین توجه به سایر موارد ارائه گردیده است. از میان منابع مختلف انرژیهای پاک وتجدیدپذیر، بیشترین توجه به منبع انرژی خورشیدی و کمترین توجه به منبع انرژی زمین گرمایی صورت گرفته است.

با توجه به نقش انرژی برق در فرایند رشد اقتصادی و روند افزایشی مصرف آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پیش بینی مصرف آتی برق، در تدوین سیاست های انرژی نقش مهمی دارد. مطالعات تجربی در زمینه پیش بینی مصرف برق، از الگو های گوناگونی بهره گرفته اند. در این مقاله دقت الگو های منحنی رشد (الگو های لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی) در پیش بینی مصرف برق بخش های اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور مصرف برق بخش های خانگی، کشاورزی، صنعت، خدمات و کل طی دوره 90-1346 و با بکارگیری سه الگوی مذکور برآورد شده و از نتایج این برآوردها جهت پیش بینی مصرف برق در این بخش ها و در سال های 1400- 1391استفاده شده است. به منظور ارزیابی کارایی برآوردها، از آماره دوربین واتسون و معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی هاروی از دو الگوی دیگر کاراتر و دقیق تر بوده و در مجموع پیش بینی های نزدیک به واقعیت و مطمئن تری را ارائه می دهد. به طور کلی الگوی هاروی رشد متوسط سالانه 96/3، 76/5، 34/7، 02/5 و 58/4 درصدی را به ترتیب برای مصارف خانگی، کشاورزی، صنعتی، خدمات و کل پیش بینی کرده است.

با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون به مواد غذایی و نیز خشکسالی های متوالی و کم آبی در ایران شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل تولید محصولات کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای این منظور می بایست با استفاده از روش های مختلف مزیت محصولات را تشخیص و زمینه را برای افزایش تولید با کیفیت و قابل رقابت با محصولات جهانی فراهم نمود. برای شناسایی مزیت نسبی روش ها و مدل های مختلفی پیشنهاد شده است که هر یک دارای مزایا و نواقصی است. در این مطالعه، برای محاسبه مزیت نسبی از روش شاخص بالاسا و شاخص مزیت جمعی استفاده شده است و مزیت نسبی برای 29 محصول زراعی و 26 محصول باغی در تمام استان های کشور محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که استان های کشور از شرایط متفاوتی برخوردارند .به عنوان مثال، استان های ایلام، فارس و گلستان با بیشترین تعداد محصول زراعی در11 محصول دارای مزیت جمعی است و در مقام اول قرار دارند و استان قزوین با 4 محصول در مقام آخر قرار می گیرد. از سوی دیگر، محصولات زراعی نظیر جو در 15 استان دارای مزیت نسبی می باشد، اما نیشکر تنها در استان خوزستان دارای مزیت است. از حیث محصولات باغی استان اصفهان در 26 محصول باغی دارای مزیت نسبی می باشد و برخی استان ها مانند بوشهر در 7 محصول دارای مزیت می باشد. از حیث نوع محصولات باغی گردو در 18 استان دارای مزیت جمعی و پس از آن زردآلو در 17 استان و هلو و بادام در 15 استان قابلیت کشت دارند.

لازمه ی تشکیل بازار آب وجود مکانیسم حقوقی مالکیت آب به گونه ای است که اولا این حقوق از امنیت لازم برخودار باشد و ثانیا انعطاف پذیر بوده و منعکس کننده ی هزینه ی واقعی آب به مصرف کنندگان آن باشد. انعطاف پذیری در مورد حقوق آبیاری در واقع میزان قابلیت پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مصرف کنندگان و مصارف مختلف است. یکی از مواردی که به شدت انعطاف پذیری بازار خرید و فروش مجوزهای آبیاری را در کشور محدود می کند، منفک نبودن آن از بازار زمین یا به عبارتی عدم تفکیک مالکیت آب و زمین است. در چنین شرایطی به دلیل عدم وجود علائم قیمتی از بازار، ارزش اقتصادی مجوزهای آبیاری مشخص نیست. در این مقاله سعی شده است با تدوین الگویی در قالب روش قیمت هیدانیک، ارزش این مجوزها در منطقه ی پاشاکلا در استان مازندران تعیین گردد. نتایج این الگو نشان داد که ارزش مجوزهای آبیاری حدود 20 تا 27 درصد ارزش اراضی منطقه را تشکیل می دهد که با توجه به متوسط ارزش اراضی کشاورزی در منطقه، ارزش مجوزهای آبیاری برای یک هکتار از اراضی شالی معادل 35 الی 46 میلیون ریال می باشد.

حفاظت از منابع حیاتی آب در کنار ملاحظات اقتصادی، فضای حاکم بر تصمیم گیری در سامانه های کشاورزی را مستلزم تجدید نگرش جدی نموده است. در چنین شرایطی، بهره گیری از رویکردهای کارآمد برنامه ریزی که امکان تحقق اهداف چندگانه ی تصمیم گیران را فراهم ساخته، ضروری می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر به منظور تدوین الگوی بهینه ی کشتی که تامین دو هدف حداکثرسازی بازده ناخالص و حداقل سازی مصرف آب را در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت دنبال می کند، رهیافت های برنامه ریزی چندهدفی، تحلیل خوشه ای و برنامه ریزی مصالحه ای(توافقی) را به کار بسته است. داده های مورد نیاز مربوط به سال زراعی 90-1389 بوده و از تکمیل تعداد 106 پرسشنامه ی توزیع شده بین کشاورزان که به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شدند، جمع آوری گردید. الگوهای بهینه ی کشت، با منظور نمودن ترکیب های مختلف وزن توابع هدف تحت تعقیب، در قالب سه سناریو ارائه شد که تمامی الگوهای پیشنهادی توسط مدل، امکان افزایش بازده ناخالص و کاهش مصرف آب را میسر نمود. افزون بر این، در الگوهای یاد شده به موازات افزایش وزن هدف حداقل سازی مصرف آب، ترکیب کشت به نفع محصولات با نیاز آبی کمتر تغییر یافت. مقایسه ی الگوهای کشت فعلی و بهینه حاکی از این است که بهره برداران در هر دو گروه مزارع کوچک و بزرگ عموما عملکرد نسبتا مشابهی در دست یابی به هدف حداکثرسازی بازده ناخالص داشته اند، درحالی که هدف حداقل سازی مصرف آب در مزارع بزرگ تر نسبت به مزارع کوچک تر به گونه ی موفق تری تامین شده که به نوبه ی خود گویای مدیریت کاراتر مصرف آب در مزارع با مقیاس بزرگ تر بوده است. علاوه بر این، تبادل میان اهداف به ویژه در گروه مزارع کوچک بیانگر این است که با چشم پوشی از مقدار مشخصی بازده ناخالص، می توان شاهد کاهش قابل ملاحظه تری در آب مصرفی بوده و از این طریق گزینه های قابل قبول مختلفی را جهت کاهش مصرف آب در اختیار کشاورز قرار داد.

هدف این تحقیق تعیین سطح توسعه ی بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی 1380 و 1388 است. برای نیل به این هدف 48 شاخص توسعه در بخش کشاورزی تعریف شده و با به کارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی سنجش شدند. شهرستان های این استان به لحاظ درجه ی توسعه در بخش کشاورزی رتبه بندی گردیدند. از سوی دیگر با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه ی کشاورزی استان مورد نظر در خلال سال های 1381 تا 1387 سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع 1380 و 1388 تنزل داشته است. نتایج حاصل از تخمین به روش اثرات ثابت نیز نشان می دهد که تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه ی کشاورزی در این استان می باشد. لذا پیشنهاد می شود که زمینه ی لازم برای دسترسی تعداد بیشتری از کشاورزان به اعتبارات خرد فراهم آید.

در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصادسنجی ARMA ، GARCH و روش های هوش محاسباتی، شبکه ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک اقدام به پیش بینی میزان صادرات خرمای ایران برای دوره ی 1395-1389 شد. به منظور انجام بررسی ها از داده های مربوط به دوره ی زمانی 1388-1346 استفاده گردید. از داده های دوره ی 1384-1346 به منظور مدل سازی و از داده های 4 سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه ی عصبی در مقایسه با سایر روش ها از خطای پیش بینی کمتری برخوردار است. بعد از شبکه ی عصبی الگوریتم ژنتیک دارای کمترین خطا بوده و معیار های عملکرد نشان دهنده ی توانایی الگوریتم ژنتیک در پیش بینی میزان صادرات خرما می باشند. با توجه به برتری شبکه ی عصبی در پیش بینی میزان صادرات خرمای ایران، پیش بینی های صورت گرفته توسط این مدل، روند افزایشی-کاهشی در میزان صادرات خرمای ایران را نشان می دهد.