درخت حوزه‌های تخصصی

دولت ها از طریق اجرای سیاست های حمایتی مناسب، مانند پرداخت یارانه به مواد غذایی اساسی می توانند نقش مهمی را درتامین امنیت غذایی جامعه برعهده گیرند. با توجه به اینکه پرداخت یارانه، هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل می کند، بنابراین، ضروری است این امر به صورت کاملاً هدفمند انجام گیرد. یکی از راه های رسیدن به پرداخت هدفمند یارانه توسط دولت، بررسی تقاضای کالاهای مشمول یارانه است. در این پژوهش، با استفاده از مدل AIDS، تقاضای موادغذایی اساسی مشمول یارانه (قند و شکر، روغن، نان، گوشت وشیر) را درمناطق شهری ایران، از طریق داده های بودجه خانوارهای شهری ایران و شاخص قیمت های مصرف کننده منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال های1363-1384، یک روش دو مرحله ای و تکنیک های همجمعی به دو صورت بلندمدت وکوتاه مدت برآورد کرده، همچنین قیود همگنی وتقارن را نیز با استفاده از آزمون والد مورد آزمون قرار داده ایم. درنهایت انواع کشش های قیمتی، درآمدی و متقاطع تقاضا به تفکیک بلندمدت و کوتاه مدت را به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل، محاسبه کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل بی کشش بودن اقلام یارانه ای، هر گونه کاهش در پرداخت یارانه به کالاهای یادشده، به افزایش قیمت منجر شده ومخارج اضافی را به مصرف کنندگان تحمیل می کند. با این وجود، تغییر ساختار پرداخت یارانه و کاهش تدریجی یارانه های پرداختی به نان، قندوشکر و روغن وسوق دادن آن به سمت شیر و گوشت، به صورت کاملاً هدفمند توصیه می شود.

در این نوشتار به شاخص های کمی و کیفی مهم و پایه ای در تعیین الگوی کشت ارقام برنج خزر، بینام و طارم و 10 شاخص از سنجه های مهم دیگر در زراعت برنج توجه شده است. برای این منظور از نظر و تجربه کشاورزان و خبرگان این بخش استفاده شده است. این شاخص ها از راه فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و با بهره گیری از مدل تحلیل توسعه ای چانگ که در آن اعداد مورد استفاده مثلثی فازی هستند، وزن دار شدند. وزن های اولویت بندی شده، در مدل برنامه ریزی خطی به کار گرفته شد و بهترین الگوی کشت در شالیزارهای شهرستان بابلسر در سال زراعی1390 به دست آمد. در این مدل محدودیت های اصلی کشاورزان شامل (زمین، آب، سرمایه، نیروی کار، کودهای شیمیایی، تراکتور و سموم دفع آفات گیاهی) در نظر گرفته شد و الگوی بهینه کشت به دست آمد. بنا بر نتایج به دست آمده از تحقیق الگوی کشت بهینه شهرستان بابلسر با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی معمولی، کشت برنج بینام (10200 هکتار) و طارم (4200 هکتار) را نشان می دهد، این در حالی است که نتایج مدل ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی خطی، به واحدهای زراعی شهرستان بابلسر بر پایه وضعیت موجود افزون بر برنج طارم، به جای برنج بینام کشت برنج خزر را به میزان 10200 هکتار پیشنهاد می کند، که دارای سوددهی بالاتری است.

در این پژوهش به بررسی اثرات متقابل رشد درونزای اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در کشور ایران در دوره (1386-1353) پرداخته شده است. مدل با استفاده از داده های سری زمانی و با الگوی تصحیح- خطای برداری و روش هم انباشتگی یوهانسن برآورد شده که نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود دو بردار هم انباشتگی است. به منظور شناسایی بردارهای هم انباشتگی، قیودی در مدل بر مبنای مبانی تئوری اقتصادی اعمال میگردند که بدین ترتیب میتوان هر بردار هم انباشتگی را به یک رابطه اقتصادی به صورت زیر منسوب نمود: در بردار اول، هم انباشتگی، متغیرهای مصرف گاز (به عنوان یک نهاده تولید)، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی (R&D) و نیروی کار، تأثیر مثبت و معناداری بر GDP (تابع رشد درونزا) در بلندمدت دارند که با توجه به مبانی نظری تابع رشد درونزا کاملاً قابل توجیه است. در بردار دوم، هم انباشتگی به عنوان تابع تقاضای نهاده، متغیر GDP تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف گاز طبیعی در بلندمدت دارد. همچنین، پویاییهای کوتاه مدت در قالب معادلات ECM همراه با ضرایب سرعت تعدیل ارئه شده اند. بدین ترتیب، نتایج حکایت از علیت دوطرفه مصرف گاز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران دارد. بنابرابن سیاست های ناظر، بر یک سمت بدون ملاحظه سمت دیگر موفق نخواهد بود. بدین معنا که سیاست تحدید مصرف گاز با ثبات سایر شرایط از جمله تکنولوژی تولید- مصرف منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

در دهه های اخیر به دلیل بروز بحران آب ، بیشتر کشورها به اتخاذ سیاست های نو در مورد مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه ی آب گرایش یافته اند . آب مهمترین عامل محدود کننده ی توسعه ی اقتصادی و نیز مهمترین نهاده ی کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران است . هدف این پژوهش ، ارزیابی اثرات سیاست های گوناگون کاهش میزان آب مصرفی و افزایش قیمت هر مترمکعب آب بر الگوی کشت می باشد . داده های مورد مطالعه با مصاحبه ی حضوری در میان بهره برداران منتخب مناطق کشاورزی آسپاس و بکان شهرستان اقلید که دارای منابع آب زیرزمینی و سطحی می باشد ، بدست آمد . با انتخاب مزارع نمونه از راه نمونه گیری تصادفی ، محاسبه ی مدل برای هر دو ناحیه انجام شد . در این مطالعه اثر راههای گوناگون کاهش مصرف آب بر الگوی استفاده از آن و بازده ناخالص برآورد شد . یافته های مطالعه نشان داد که در مورد نخست ، با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت و تابع تولید با کشش جانشینی ثابت ، با اتخاذ سیاست کاهش در موجودی آب مصرفی ، الگوی کشت بهینه در سطح10% نسبت به حالت مبنا تغییری چندان نمی یابد . در مورد دوم ، دو برابر نمودن قیمت هر متر مکعب آب مصرفی در میزان مصرف آن تاثیری ندارد و الگوی بهینه بار دیگر همان مقادیر سال مبنا را تولید می کند.

این تحقیق با هدف سنجش درجه رقابت در بازار آب مجن و بررسی نحوه توزیع سهم بازاری میان متقاضیان و عرضه کنندگان صورت گرفته است. به این منظور شاخص های سنجش درجه تمرکز در بازار و شاخص های تبیین کننده نابرابری توزیع با استفاده از اطلاعات مربوط به جامعه حقابه داران حاضر در این بازار محاسبه و به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از محاسبه انواع شاخص های نابرابری و منحنی لرنز نشان می دهد مالکیت حقابه ها در بازار مورد بررسی به اندازه ای خرد و کوچک توزیع شده است که وجود تمرکز و امکان تاثیرگذاری بر قیمت بازار منتفی بوده و به عبارت دیگر بازار آب مجن یک بازار رقابتی است که در آن قیمت از تقابل نیروهایی تعیین می شود که پذیرنده قیمت هستند. نتایج حاصل از توزیع سهم بنگاه ها از مبادلات بازار طی سال های 1381 تا 1383 مؤید افزایش برابری با توسعه بازار و گسترش مبادلات است. به بیان دیگر توسعه دامنه بازار و حجم مبادلات نه تنها منجر به بروز زمینه های انحصار نشده است، بلکه فرصت های بیش تری را برای رقابت عرضه کنندگان و متقاضیان آب فراهم کرده است.

این پژوهش در جستجوی ارایه روشهای مناسب برای برنامه ریزی توسعه منابع آبی در سطح منطقه ای در حوزه آبریز قره قوم خراسان است که بر نتایج چند رشته ای جامع و مطالعات امکانیابی توسعه منابع آبی حوزه آبریز یاد شده استوار است. در این مطالعات، پتانسیلها و محدودیتهای منابع آبی حوزه آبریز برای توسعه، مطالعه و امکانات توسعه منطقه ای به صورت پروژه های متعدد و متنوع طراحی و ارایه شده است. یکی از اصول مهم در بهره برداری بهینه از منابع، جستجوی روش و فرآیند مناسب در فرمولبندی برنامه توسعه منابع آبی مبتنی بر این پروژه های پیشنهادی است. از آنجا که به علت محدودیت منابع، همه این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا شدنی نیست، برنامه ریزان توسعه منابع آبی تمایل دارند با فرمولبندی آنها در قالب یک برنامه، آن دسته از پروژه ها را انتخاب کنند که ضمن دارا بودن بالاترین بهره وری از منابع موجود، موثرترین مشارکت را در برآورد هدفهای گهگاه متضاد گروههای ذینفع و تصمیم گیران داشته باشد. در یک فرآیند تصمیم گیری عقلایی، این مساله نوعی ارزیابی چند ضابطه ای (Multicriteria evalution) و چند پروژه ای است. در این پژوهش ضمن معرفی روشهای یاد شده، تکنیک دیگری به نام تحلیل مطبوبیت بده- بستان(Utility Based Trade-off Analysis: UTA)  معرفی می شود و با استفاده از دو روش یاد شده، چگونگی رسیدن به هدف اصلی این پژوهش که همانا اولویت بندی پروژه های مطلوبتر است، مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز نتایج این دو روش با روش ارزشیابی مالی تک ضابطه ای منفعت به هزینه مقایسه می شود. این نتایج گویای آن است که روشهای ارزیابی چند ضابطه ای و UTA بسته به نوع مسئله تصمیم گیری اولویت بندی پروژه ای را به شیوه مطلوبتر نسبت به دیگر روشهای ارزیابی ارایه می دهد.

طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهم ترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل و مطالعات تجربی زیادی برای تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن، به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ به طوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه ، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990-2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل، متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و نیز متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تخمین، وجود رابطه ای به شکل U وارون بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع را در این گروه از کشورها تأیید می کند.

با توجه به اهمیت بررسی عوامل موثر بر عرضه صادرات در سیاست گذاری های تجاری، در این مطالعه تاثیر متغیرهای گوناگون از جمله یارانه بیمه های صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شد. برای بررسی رابطه درازمدت و کوتاه مدت بین صادرات کشاورزی با دیگر متغیرها از رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. داده های مورد نیاز نیز برای دوره 1362-1384 از منابع گوناگون مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که بیمه صادراتی در درازمدت و کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی از تسهیلات یارانه ای در برنامه های بیمه صادراتی این محصولات استفاده شود

قیمت گذاری بهینه حامل های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل های ناشی از انرژی های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی های جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می دهد که اصلاح قیمت حامل های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه بندی تغییر می دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می دهد اما میزان آسیب پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت ها کاهش می دهد.

از آنجا که اقتصاد ایران همواره با یکی از مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت ها، بدون استفاده ماندن ظرفیت های تولیدی و رشد اقتصادی ناپایدار مواجه است، اعمال استراتژی توسعه ی صادرات می تواند به عنوان یک رویکرد اساسی برای برطرف ساختن مشکلات مذکور مطرح گردد. این امر مستلزم شناخت جایگاه اجزای تقاضای نهائی، به خصوص صادرات در اقتصاد ایران و شناسایی بخش های دارای بیشترین ارزش افزوده است. روش شناسی این مطالعه بر اساس استفاده از جدول داده - ستانده و روش ماتریس تبدیل استوار است. با استفاده از این روش پیوند های بین بخش عرضه و تقاضای اقتصاد برقرار می شود و تأثیرات بخش تقاضای اقتصاد (صادرات ) را بر روی بخش عرضه ( ارزش افزوده ) مشاهده نمود. یافته های تحقیق نشان داد وقتی که هدف سیاست گذار، ایجاد بیشترین ارزش افزوده باشد، مهمترین جزء تأثیر گذار در بین اجزای تقاضا نهائی هزینه ی مصرفی دولتی است. انتخاب استراتژی توسعه ی صنایع وابسته به کشاورزی، توانایی ایجاد بیشترین ارزش افزوده، تحرک اقتصاد و کاهش هزینه ی فرصت ناشی از واردات را داراست.