درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ماهیت توأم با ریسک و عدم قطعیت بخش کشاورزی، مطالعه حاضر به منظور بررسی ضریب ریسک گریزی کشاورزان شهرستان اسفراین انجام شده است. در این راستا از جدیدترین روش ناپارامتریک محاسبه ضریب ریسک گریزی و با بهره گیری از مدل برنامه ریزی درجه دو (QP) استفاده شده است. بدین منظور داده های پانلی 100 کشاورز، طی 4 سال (1388- 1391) و برای 14 محصول جمع آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد اکثر کشاورزان منطقه مورد مطالعه دارای درجه ریسک گریزی بسیار زیاد و شدیداً ریسک گریز می باشند. حق بیمه اجتناب از ریسک کشاورزان نمونه مورد بررسی 303113 ریال به دست آمده است. همچنین متغیر سن تأثیر مثبت و سطح ثروت و تنوع کشت تأثیر منفی بر ضریب ریسک گریزی کشاورزان داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده توسعه بیمه و سرمایه گذاری در زمینه بورس کالاهای کشاورزی به منظور کاهش ضریب ریسک گریزی پیشنهاد می شود.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانل (PSTR) به بررسی تأثیر درآمد سرانه، توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا در دوره زمانی 1980 تا 2011 پرداخته است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً بر تبعیت رابطه متغیرهای مورد مطالعه از یک الگوی غیرخطی تأکید می کند. الگوی بهینه غیرخطی انتخاب شده نیز شامل یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای بوده که بیانگر یک مدل دو رژیمی است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، پارامتر شیب که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است، معادل 99/19 بوده و مکان وقوع تغییر رژیم در سطح درآمد سرانه 8/9254 دلار اتفاق خواهد افتاد. همچنین نتایج ضرایب تخمینی نشان می دهد، درآمد سرانه در رژیم اول باعث افزایش شدت انرژی و در رژیم دوم منجر به کاهش شدت انرژی می شود که بیانگر تأیید فرضیه زیست محیطی کوزنتس است. علاوه بر این، توسعه مالی در رژیم اول به صورت ناچیز و قابل اغماضی باعث کاهش شدت انرژی و در رژیم دوم، افزایش شدت انرژی را در پی دارد. درجه باز بودن اقتصاد در هر دو رژیم نیز باعث افزایش شدت انرژی می شود که میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم بسیار بیشتر است.

یکی از عمده ترین راهکارهای بومی سازی فناوری در صنعت نفت، قراردادهای مشروط بر، انتقال فناوری از شرکت های نفتی بین المللی، می باشد. البته طی سالیان گذشته صنعت نفت ایران در این مورد توفیق چندانی نداشته و اکنون در قرارداد جدید نفتی ایران IPC) ( به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل، با ایجاد تغییراتی در نوع، شروط و ماهیت قرارداد، سعی در کسب و انتقال فناوری های مدرن و بومی سازی آن از طریق همکاری شرکت های نفتی بین المللی با شرکت های داخلی مورد تائید شرکت ملی نفت ایران را دارد. ولی آنچه که از انتقال فناوری مهم تر می باشد، توجه به نتایج حاصل در قبال تصمیمات اتخاذ شده در بخش انتقال فناوری قرارداد است؛ بنابراین ارزیابی ریسک انتقال فناوری در توسعه پایدار آتی صنعت نفت ایران نقش بارز و برجسته ای خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی قرارداد بیع متقابل و قرارداد IPC از زاویه انتقال فناوری، ریسک های انتقال فناوری در قرارداد IPC شناسایی و با نقد و نظر نخبگان مورد کنکاش قرار گرفته، سپس با استفاده از پارامترهای روش FMEA ریسک های شناسایی شده، نمره دهی و برای هر یک، RPN محاسبه و در نهایت اولویت بندی می گردند. بالاترین اولویت ریسک به ترتیب نتایج منفی حاصل از جدا شدن مهندسان و کارشناسان نفتی از شرکت ملی نفت ایران (576= RPN ) و تأثیر حضور شرکت های نفتی بین المللی بر نابودی رشد درون زای صنعت نفت ایران (448= RPN ) تعیین گردید. با توجه به بالا بودن خطر در اکثر ریسک های شناسایی شده، اقدامات کنترلی بر اساس نظرات خبرگان در جهت کاهش سطح ریسک ها، ارائه گردید.

در مطالعه حاضر، رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2011-1995) بررسی و اندازه گیری شد. برای این منظور از شاخص های رقابت پذیری صادراتی، وارداتی و تجارت استفاده شده است. بر اساس محاسبات انجام شده مشخص گردید کشورهای ساحل عاج، اروگوئه، نیوزیلند، آرژانتین و غنا پنج کشور اول در صادرات و تجارت محصولات کشاورزی در بین کشورهای منتخب می باشند و بخش کشاورزی ایران از جایگاه رقابت پذیری مناسبی در مقایسه با بسیاری از کشورهای مورد مطالعه برخوردار نیست و تنها در سال 1377 دارای مزیت صادراتی در محصولات کشاورزی بوده که به نظر می رسد به طور عمده، ناشی از بهره وری عوامل تولید در این سال بوده است. همچنین، شاخص صادراتی ایران طی دوره مورد مطالعه نشان می دهد که مزیت رقابتی این محصولات، روند نزولی و نوسانی داشته است. این نتایج احتمالاً ناشی از عدم توجه کافی به عوامل مؤثر بر رقابت پذیری به ویژه بهره وری و عدم به کارگیری راهبرد مناسب و مشخص برای توسعه پایدار بخش کشاورزی بوده است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، برای ارتقا و حفظ سهم صادراتی محصولات کشاورزی، توجه به بهره وری عوامل تولید و تدوین استراتژی مشخص و مناسب جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضروری است.

این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق بیمه مناسب و توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوه شرکت بیمه به دو گروه کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی شدند و توابع تقاضا برای این گروه ها با استفاده از شبیه سازی عددی به دست آمده است. مدل سازی صورت گرفته با لحاظ کردن مسئله ورود و خروج افراد از بازار به وسیله حق بیمه آستانه، سبب به وجود آمدن توابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز به صورت شکسته شده است. درنهایت، با مقایسه توابع تقاضای گروه های مختلف مشتریان، نوع نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز، با توجه به میزان حق بیمه، از نوع انتخاب نامساعد قوی و یا انتخاب نامساعد ضعیف است. با توجه به آنکه کاهش حق بیمه میزان اختلاف میان تقاضای دو گروه را می کاهد، می تواند به عنوان ابرازی برای کم کردن قدرت انتخاب نامساعد در بازار بیمه عمر و پس انداز معرفی شود.

با توجه به اهمیت مسئله جایگزین کردن بین سوختی، تلاش می شود تحولات جایگزین سازی بین سوختی در بازار OECD را بررسی نموده و سپس به این سئوال پاسخ داد که آیا این جایگزینی اثری در نوسان سهم صادرات نفت خام ایران در بازار OECDدارد؟ برآورد تخمین مدل لاجیت پویای خطی، مبتنی بر سیستم معادلات سهم سوخت و روش SURE، برای بررسی جایگزین سازی بین سوختی میان چهار سوخت نفت، گاز، زغال و الکتریسیته در OECD نشان می دهد که الکتریسیته و سپس گاز، بیشترین شدت جایگزینی را (هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت) با نفت دارند. همچنین نتایج بررسی اثر این جایگزین سازی ها با استفاده از مدل MSI نشان می دهد که این جایگزینی در نوسان سهم صادرات نفت خام ایران به این بازار نیز موثر هستند.

کشاورزان همواره به لحاظ دسترسی به اعتبارات با محدودیت مواجهند. شناسایی عوامل مؤثر بر این محدودیت ها اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت اعتباری کشاورزان و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت های کشاورزی از کل اعتبارات دریافتی کشاورزان با استفاده از اطلاعات 94 کشاورز استان آذربایجان شرقی در سال 1391 صورت گرفت. در این راستا، محدودیت اعتباری کشاورزان در قالب الگوی پروبیت بررسی شد. همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر سهم اعتبارات تخصیص داده شده به فعالیت های کشاورزی با استفاده از الگوی توبیت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، افزایش سن کشاورزان موجب افزایش محدودیت اعتباری کشاورزان می شود. کشاورزانِ با تحصیلات بیشتر، جمعیت و درآمد کشاورزی بیشتر و همچنین درآمد غیر کشاورزی بالاتر با محدودیت کمتری در دسترسی به اعتبارات مواجهند. متغیرهای میزان کل اعتبار دریافتی، تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورزی و درآمد کشاورزی نیز تأثیر مثبت در تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی دارند. اما متغیرهای افزایش فاصله بین درخواست وام و زمان دریافت آن و رجوع به بانک قبل از دریافت وام تأثیر منفی در میزان تخصیص وام به فعالیت های کشاورزی دارند. بر اساس نتایج، پیشنهادهایی جهت رفع محدودیت اعتباری کشاورزان و افزایش ضریب تخصیص اعتبار به فعالیت های کشاورزی ارائه شده است. طبقه بندی JEL: C21, C25, D14, G21

اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاست هایی که دامنه تأثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتاً با ثبات اقتصادی و در عین حال پیش بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می باشد؛ خصوصاً هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاه های حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاست های اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن  را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیل هایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می نماید، به سیاستگذار کمک می کند، تا تصویر روشن تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریس های حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریس ها برای سالهای 1388 و 1390 به روز رسانی شده و شامل 40 بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می دهد، آسیب پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال 1388 شده، در بخش برق هم در ازای هر 100 واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال 90) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری 34 واحد و برای خانوار روستایی 46 واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم تنیدگی گسترده ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تأثیر قرار می دهد.

علاوه بر سیاست های قیمتی، سیاست های غیرقیمتی همانند بهبود کارایی در مصرف حامل های انرژی می توانند نقش موثری در کاهش مقدار مصرف انرژی و افزایش استفاده بهینه از انرژی در کشور داشته باشند. طبق ادبیات اقتصاد انرژی، بهبود کارایی در مصرف انرژی توام با اثرات بازگشتی هستند که در آن عایدی های انتظاری ناشی از بهبود در کارایی مصرف انرژی تا حدودی خنثی می شوند. هدف مقاله ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از بهبود کارایی در مصرف حامل های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) به عنوان سیاستی غیرقیمتی است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری احتماعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل های انرژی باعث می شود تا بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به بنزین) در بخش حمل ونقل با 8/29 درصد، بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به گازوئیل) در بخش حمل ونقل با 7/24 درصد و بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به برق) در بخش سایر خدمات با 5/24 درصد رخ دهد. اثرات بازگشتی مربوط به بخش خانوار نیز در مورد بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب برابر با 1/23، 8/17 و 9/27 درصد می باشند. همچنین بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل های انرژی باعث می شود تا بیشترین افزایش در سطح تولید بخش های اقتصادی مربوط به بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب در بخش های «حمل ونقل»، «حمل ونقل» و «سایر خدمات» با 62/0، 51/0 و 32/0 درصد باشند. علاوه بر این، بهبود 10 درصد در کارایی مصرف بنزین، گازوئیل و برق باعث می شود تا تولید ناخالص داخلی به ترتیب معادل 17/0، 15/0 و 11/0 درصد با افزایش همراه باشد.

در این تحقیق اثر نوسانات ناشی از نا اطمینانی نرخ واقعی ارز بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی طی دوره ی 1390-1357 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا نوسانات ناشی از نا اطمینانی نرخ ارز با استفاده از روش GARCH محاسبه شده و سپس ماهیت متغیرهای توضیحی مدل پیشنهادی(پایا یا ناپایا بودن متغیرها) با استفاده از آزمون های ریشه واحد تعیین شد. در آخر نیز با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی گسترده[1](ARDL)، تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که اثر نرخ ارز واقعی با وقفه بر نرخ ارز واقعی جاری، مثبت و در سطح اطمینان 95% معنی دار می باشد. همچنین متغیر با وقفه ی ارزش افزوده و شاخص قیمت تولیدات کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای نوسان نرخ ارز و وقفه ی صادرات کشاورزی اثر منفی و معکوس بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی دارند. متغیر موهومی جنگ تحمیلی نیز بر متغیر وابسته بی اثر می باشد. افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده 36% انحرافات ارزش افزوده از مسیر تعادلی آن را تصحیح می کنند. بازگشت به شرایط تعادل نیز در یک دوره ی کوتاه مدت سه ساله و نسبتا با سرعت صورت می گیرد. در پایان نیز پیشنهاد شد که نظام ارزی مناسبی توام با سیاست های کلان اقتصادی در بخش کشاورزی و در جهت اصلاح انحرافات نرخ واقعی ارز به کار گرفته شود.