درخت حوزه‌های تخصصی

سیاستگذاری مناسب در ارتباط با شیر از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه نوسان در قیمت آن بر سطح رفاه خانوار تأثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش قیمت شیر بر رفاه گروه های مختلف درآمدی شهری با استفاده از داده های سری زمانی (88-1361) صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه شیر با متغیرهای قیمت متوسط و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس این رابطه برای پنج گروه درآمدی شهری با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات جبرانی و رفاه، روند نزولی را طی می کنند. بدین معنی که با حذف یارانه شیررفاه گروه های پایین درآمدی شهری نسبت به گروه های بالای درآمدی، بیشتر دست خوش تغییرات می شوند و به دلیل پایین بودن درآمد این گروه، جبران این ضرر مشکل می باشد. چنانچه هزینه ناشی از این حذف توسط دولت به طور مساوی در بین خانوارها تقسیم گردد، نه تنها این باز توزیع نمی تواند افزایش قیمت را برای هیچیک از گروه ها جبران کند، بلکه از طرفی گروه های بالای درآمدی از درآمد بیشتری منتفع می گردند.

در فرایند توسعه پایدار بررسی ترتیب و اهمیت نیروهای اثرگذار بر محیط زیست بسیار مفید به نظر می رسد. در این راستا این مقاله با گسترش مدل STIRPAT به بررسی اثرات رشد اقتصادی، رشد جمعیت، سهم بخش صنعت در اقتصاد، کارایی انرژی و پروتکل کیوتو بر انتشار دی اکسید کربن با بکارگیری اطلاعات 54 کشور در قالب داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار 12.1 STATA برای گروه کشورهای منا و OECD پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که رشد اقتصادی، رشد جمعیت و سهم بخش صنعت از تولید ملی اثر مثبت و معنی داری بر سطح انتشار دی اکسیدکربن به عنوان شاخص محیط زیستی و به واسطه آن بر توسعه پایدار داشته است. در مقابل کارایی انرژی و پذیرش پروتکل کیوتو عموماً باعث کاهش شدت انتشار آلاینده ها شده اند.

ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید در کشاورزی سبب شده است که تولید این بخش به عنوان فعالیتی توأم با ریسک تلقی شود . بدلیل ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی، به کارگیری ابزاری دقیق و مؤثر برای حمایت و تأمین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر می نماید. در این مطالعه با توجه به اهمیت صنعت بیمه در کاهش خطرپذیری محصولات کشاورزی و به منظور اتخاذ سیاست های مناسب در جهت توسعه این صنعت در بخش کشاورزی، رفتار اقتصادی پذیرش بیمه محصول گندم آبی از سوی کشاورزان شهرستان همدان مدل سازی گردید و آثار سناریوهای مختلف سیاستی در پذیرش بیمه مورد بررسی قرار گرفت . روش تحقیق در این مطالعه براساس رهیافت مدل سازی ریاضی و بهره گیری از شبیه سازی دینامیکی با استفاده از نرم افزار I Think بوده و اطلاعات و داده های مورد نیاز در سال زراعی 92-1391 جمع آوری گردید. یافته های تحقیق نشان می دهند با افزایش احتمال بروز خسارت احتمالی میزان پذیرش بیمه از سوی زارعین افزایش می یابد. بر این اساس در زمان اتخاذ تصمیم پذیرش بیمه اگر در طول سالهای گذشته، تعداد سالهایی که در آن خسارت به محصولات کشاورزی وارد گردیده بیشتر باشد، استقبال از بیمه بیشتر خواهد شد. همچنین در این مطالعه رابطه مستقیمی بین میزان تعهد بیمه گر و فرآیند پذیرش بیمه وجود دارد و پیشنهاد می گردد در فرآیند عقد قرارداد بیمه سهم پرداختی زارع متناسب با زیان احتمالی وارده بر محصول کشاورزی در نظر گرفته شود.

خرما، یکی از مهمترین محصولات باغی و خشکبار ایران، بویژه استان بوشهر (دشتستان) به شمار می آید که از وسعت کشت و تولید در خور توجهی نیز برخوردار است. به دلیل بالا بودن اهمیت تولید، سطح زیر کشت و اشتغالزایی این محصول، ضرورت انجام مطالعه و پژوهش نیز در این زمینه روشن می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اقتصادی آثار سیستم زهکشی بر بهره وری عوامل تولید محصول خرماست که برای دستیابی به آن، 137 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای تکمیل شد. بر همین اساس تمام باغداران به دو گروه دارای سیستم زهکشی (گروه اول) و بدون سیستم زهکشی (گروه دوم) تقسیم شدند. همچنین از روش برآورد تابع تولید، به کمک حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (Cols)، استفاده شد.نتایج مطالعه نشان می دهد که میانگین بهره وری متوسط و نهایی عوامل تولید در گروه اول نسبت به گروه دوم بیشتر است. نتایج مربوط به سیستم زهکشی نیز نشان می دهد که این سیستم به عنوان نوعی فن آوری، بر روی تولید اثر مثبت دارد به طوری که باعث تغییر عرض از مبدا شیب و تابع تولید می شود. همچنین اختلاف بهره وری در هکتار میان دو گروه، با بهره گیری از مدل تجزیه کل ،25.79 درصد براورد شد که نزدیک به 24 درصد آن برخاسته از سیستم زهکشی (تغییر فن آوری) و 1.79 درصد باقیمانده نیز مربوط به نهاده های تولید است.

حوزه آبخیز سد تهم به عنوان یکی از جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان زنجان، از مناطق مهم گردشگری منطقه می باشد. لذا مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه مؤثر باشد. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی حوزه آبخیز سد تهم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. روش استخراج پیشنهاد روش دوگانه - دوبعدی است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 181 بازدیدکننده از منطقه مذکور جمع آوری گردید. براساس نتایج مدل مورد استفاده در تعیین عوامل موثر بر میزان ارزش تفرجی منطقه، متغیرهای تعداد بازدید در سال، تحصیلات، درآمد فرد، بومی بودن و میزان پیشنهاد معنی دار شده است و از عوامل مؤثر در میزان WTP بازدیدکنندگان برای استفاده از مراتع منطقه می باشند. در این مطالعه، متوسط WTP به عنوان قیمت ورودیه برای هر بازدیدکننده جهت استفاده از مراتع حوزه آبخیز تهم 6266 ریال بدست آمده است. همچنین ارزش تفریحی سالانه این منطقه 39083 ریال در هکتار و ارزش کل تفریحی آن 539062303 ریال برآورد شده، که نشان دهنده توجه بازدیدکنندگان به منابع تفریحی منطقه مورد مطالعه می باشد.

The increased demand for energy and other resources in global markets، particularly arising from the rapidly developing economies of China and India، has resulted in considerable turbulence in resource prices، and most obviously that of oil. The recent magnitude of change، both positive and negative، in resource prices and their macroeconomic implications is of considerable contemporary importance for both resource importing and exporting economies. For a resource exporting economy، such as that of Australia، the resource price boom had a number of beneficial effects: increased government taxation revenues، increased employment and higher wages in the resource and resource related sectors، increased spending in the domestic economy and buoyant economic growth، increased resource exports to the booming economies of China and India and a stronger domestic currency with beneficial effects upon inflation. On the other hand these developments are likely to have adverse effects on the non resource sector that is subject to more competition for limited resources، a stronger exchange rate results in a loss of international competitiveness and reduced exports، a loss of employment in the non resource sector which is likely to be more labour intensive، and an eventual slow down in the overall economy. These positive and negative effects، and the overall impact of a resource price boom، will fundamentally require closer analysis of the structure of the economy under scrutiny. In this context the policy response by government is likely to be crucial in producing overall positive effects. The objective of this paper is to provide an analytical framework that can be utilised for a resource exporting economy for this purpose. This paper develops a dynamic macroeconomic model for a resource producing and exporting economy، with the objective of capturing key macroeconomic outcomes arising from an increase in the price of the resource. The adjustment process in the model emphasises a spending (or wealth) effect، an income effect، a revenue effect، a current account effect and an exchange rate effect from resource production that will facilitate a robust analysis of the macroeconomic impact of resource price shocks and policy responses to this.

اتکای بیش از اندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تک پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمارمی رود. نامطلوب بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش و یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش بینی نشده و برونزا در قیمت های جهانی نفت، که از آن به عنوان شوک نفتی یاد می شود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوک های مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند، به گونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی حکایت دارد.