درخت حوزه‌های تخصصی

دامداری از ارکان محوری بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور و از منابع عمده تامین غذای انسان به شمار می رود.از یک سو نیاز روز افزون کشور به غذای مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و از سوی دیگر پایین بودن ظرفیت تولید، وضعی را پدید آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی زیادتر شده است. این کمبود بخصوص در زمینه فرآورده های دامی غذا، شدیدتر است.افزون بر اهمیتی که تولید گوشت قرمز در کل ارزش وارداتی و اشتغال دارد، همه ساله مبالغ هنگفتی ارز برای تامین کمبود این کالا از خارج، صرف می شود. از این رو مطالعه وبررسی در زمینه تولید و چگونگی رسیدن به خودبسندگی امری ضروری است.از نتایج این پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:-81 درصددامهایکشور در اختیار روستاییان قرار دارد و 2.4 میلیون بهره بردار روستایی وجود دارد که 180 هزار خانوار نیز عشایر به شمار می آیند.-سهم دامپروری درگروه کشاورزی برای سال 1370 برابر 43.4 درصد است (ارزش افزوده برابر 1359 میلیارد ریال).-خوب بودن موقعیت ایران از نظر تعداد دام در جهان و همچنین در داخل (در سال 1370 برابر 105 میلیون واحد دامی).-وسعت مراتع از 90 میلیون هکتار طی سه دهه گذشته به 88میلیون هکتار رسیده بدین معنا که نزدیک به 2 درصد از آن کم شده است.-تولید گوشت در سال 1370 برابر 575 هزار تن بوده که رشد 2.4 درصدی داشته است.-کاهش علوفه تولید مراتع از 4 میلیون T.D.N به 3.474 میلیون T.D.N (طی سه دهه گذشته)-ظرفیت کنونی مراتع، نزدیک به 12.8 درصد از نیاز غذایی دام موجود در مراتع را می تواند فراهم کند (13.5 میلیون واحد دامی)-وضعیت تعادل دام و مرتع در استانهای گوناگون کشور یکسان نیست. در استانهای همدان، چهار محال بختیاری ، گیلان و لرستان، علوفه مراتع حتی نیاز فیزیولوژیک 3 درصد از دامهای موجود را فراهم نمی کند، در حالی که در استانهای یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان به ترتیب نزدیک به 36، 24.2 و 24.2 درصد از دامهای استان یاد شده می توانند نیاز غذایی خود را به طور کامل از مراتع به دست آورند.-دامهای ایران در فقر غذایی به سر می برند و به جای اینکه 255.5 کیلوگرم T.D.N تغذیه کنند تا به وزن 25 کیلوگرم برسند، 179 کیلوگرمT.D.N مصرف میکنند و وزن آنها به 19 کیلوگرم میرسد.-درصد تلفات دام در ایران بالاست (نزدیک به 27 درصد) بنابراین سالانه مقدار فراوانی گوشت و دیگر فراودههای دامی از میان می رود.(بر پایه محاسبه انجام شده، مقدار درصد تلفات برای دام گوسفندی برابر 22 درصد و برای دام گاوی 15 درصد است که نزدیک به 372 هزار تن گوشت میشود)-کادر فنی موجود در بخش دام تنها 30 درصد دام را زیر پوشش قرار می دهد و نزدیک به 70 درصد دیگر از نیروی ماهر و متخصص محروم اند.-کل منابع خوراک دام تولیدی برابر 19.474 میلیون تن T.D.N است ولی نیاز غذایی دامهای کشور برابر 26.8 میلیون تن T.D.N است، بدین ترتیب کسری برابر 7.353 میلیون تن در یک سال دیده می شود.-رشد واردات علوفه از خارج نزدیک به 13.8 درصد بوده است.از مطالعه کششها، تولید نهایی، تخمین تابع تولید گوشت قرمز و تخمین تابع واردات علوفه، می توان به نتایج زیر اشاره کرد:از تخمین تابع تولید گوشت قرمز و تولید تهایی و کششهای آن نسبت به نیروی کار، سرمایه و علوفه نتایج زیر به دست آمد:-در بخش دام نیروی کار مازاد وجود دارد و تولید نهایی نیروی کار منفی و در ناحیه 3 تولیدی است.-بررسی کشش سرمایه نسبت به تولید گوشت قرمز نشان می دهد که اثر این نهاد بر تولید نهایی آن در حال زیاد شدن است.-بررسی کشش علوفه نسبت به تولید گوشت قرمز نشان دهنده این است که تولید در ناحیه اول تولیدی قرار دارد که با افزایش یافتن علوفه، تولید گوشت هم افزایش می یابد و جای دارد تولید علوفه افزوده شود.

هدف اصلی این مطالعه پیش بینی خشکسالی استان خراسان شمالی برای مدیریت بهینه منابع آب و بررسی اثرات آن بر تولید محصولات کشاورزی این شهرستان است. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای پیش بینی خشکسالی از ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک موجود و پیش بینی اطلاعات تعیین الگوی کشت از سازمان جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد(مدیریت برنامه ریزی) در سال زراعی 1391 جمع آوری گردید. بررسی و تجزیه و تحلیل داده های بارش و تعیین دوره های خشکسالی برای زمان گذشته و حال به کمک شاخص خشکسالی SPI با استفاده از نرم افزار DIP انجام شد. به منظور بررسی اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی رابطه میان بارش و درآمد که اثرات کاهش میزان بارش بر عملکرد محصول و در نتیجه کاهش درآمد کشاورز بررسی گردید، در این بخش همچنین خسارت های ناشی از خشکسالی در بخش کشاورزی نیز تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که مرطوب ترین و خشک ترین سال ها، به ترتیب سال های 71-1370 و 68-1367 بوده است. در طی دوره آماری، منطقه مورد مطالعه مجموعا 10 سال مرطوب و 11 سال خشک را پشت سر گذاشته است. همچنین شدیدترین خشکسالی مربوط به زمستان 1379 با میزان SPI تجمعی 2.85- و خفیف ترین خشکسالی مربوط به پاییز 1386 با میزان SPI تجمعی 0.54- می باشد. بر اساس بررسی های به عمل آمده، حدود 60% از سطح زیر کشت آبی به غلات(گندم و جو) اختصاص یافته است که علت این امر در انطباق فصل رشد این محصولات با رژیم آبدهی رودخانه ها می باشد.

طی دهه های اخیر، همگام با افزایش اهمیت مسائل محیط زیستی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و به کارگیری روش های مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های محیط زیستی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. تحقق این امر بدون اطلاع از چگونگی رابطه ی بین فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیست و تأثیرات متقابل بین آن ها میسر نمی باشد. در این مطالعه، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن (به عنوان شاخص آلودگی محیط زیستی) با استفاده از داده های سال های 1390-1353 در ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تخریب محیط زیست و مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن تأیید شد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری در بلندمدت بین متغیرهای انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی با تخریب محیط زیست بدست آمده است. انتشار دی اکسید کربن تأثیرگذارترین متغیر بر تخریب محیط زیست تشخیص داده شد به طوری که با افزایش یک درصدی در انتشار دی اکسید کربن، تخریب محیط زیست حدود 27/2 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان داد که 52/0 از شوک وارد شده در کوتاه مدت به سمت رابطه بلندمدت اصلاح می گردد. لذا، حدود 2 سال طول می کشد تا یک عدم تعادل در کوتاه-مدت به سمت بلندمدت تعدیل شود.

ارزیابی مناسب درجه اعتبار و میزان مخاطره متقاضیان دریافت وام از موسسات اعتباری می تواند به این موسسات برای قیمتگذاری، تعیین مقدار وام، مدیریت ریسک وام، کاهش ریسک عدم پرداخت بموقع و افزایش احتمال بازپرداخت وام کمک کند. از این رو، هدف اصلی این مطالعه براورد درجه اعتبار متقاضیان در بازپرداخت وامهای کشاورزی است. در این تحقیق از مدل لاجیت و با روشهای براورد کلاسیک و بیزین جهت تعیین ریسک قصور در بازپرداخت و ارزش اعتباری وام گیرنده استفاده شد. برای براورد ضرایب رگرسیون با کمک روش کلاسیک از نرم افزار Limdep و با کمک روش بیز از نرم افزار MLwin استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز در سال 1386 از 110 نفر از کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج حاصل از براورد مدلها با استفاده از روش بیز نشان داد که متغیرهای تحصیلات، ارزش دارایی و سن در جهت مثبت و متغیرهای قرض از دیگران، نوع وام، نسبت بدهی کل به دارایی و مدت ارتباط وام گیرنده با بانک قبل از تصمیم اعتباری در جهت منفی از عوامل مهم تعیین کننده ارزش اعتباری وام گیرندگان هستند. همچنین ارزش بالای دارایی متقاضی وام احتمال بالایی از یک وام خوب را ایجاد می نماید. دقت پیش بینی مدل ارزیابی اعتبار به روش بیز در دو حالت درون و بیرون نمونه به ترتیب 90.91 و 89.91 درصد است که نسبت به روش کلاسیک بیشتر می باشد. مقایسه زیان انتظاری حاصل از روشهای کلاسیک و بیز نشان داد که مقدار آن در روش براورد بیز کمتر است که دقت روش بیز در استفاده از ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی در مقایسه با روش کلاسیک را نشان می دهد.

جایگزینی تراکتور یکی از تصمیمات مهم مدیر ماشین های کشاورزی می باشد.یکی از فاکتورهای بسیار اساسی در این تصمیم گیری ، پیش بینی دقیق هزینه های تعمیر و نگهداری می باشد.هدف از این تحقیق،ارزیابی قابلیت پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور با استفاده از دو ساختار شبکه عصبی مصنوعی MLP می باشد.در ابتدا شبکه های جداگانه برای هر یک از اجزاء هزینه های تعمیر ونگهداری و سپس یک شبکه برای پیش بینی همزمان انها طراحی شد. از داده های واقعی 28 تراکتور جاندیر موجود درکشت و صنعت استان قدس رضوی در این مطالعه استفاده شده است.نتایج حاصل نشان می دهد که هر دو نوع شبکه عصبی قادر به پیش بینی دقیق هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور است. همچنین پیش بینی عناصر هزینه تعمیر و نگهداری تراکتور با یک شبکه منجر به نتایج عملکردی بهتر ی نسبت به بکارگیری شبکه های جداگانه برای پیش بینی هر یک از اجزاء هزینه شده است.بنابراین شبکه عصبی می تواند قابلیت تصمیم گیری اقتصادی مدیران ماشین را بهبود بخشد.

به رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را تأیید کرده اند. در این پژوهش، میخواهیم فرضیات رشد در کشور ایران را آزمون نماییم. بر اساس این فرضیات افزایش در مصرف انرژی موجب رشد اقتصادی میشود. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی در ایران در دوره 1352-1386 را مورد بررسی قرار میدهیم. یافته ها نشان میدهد که رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی در ایران دارای ساختار دو نظامی بوده و در هر دو نظام رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی منفی بوده است. در ضمن، شدت این ارتباط منفی در نظام اول که دوره 1353-1362 را شامل میشود بزرگتر است. منفیبودن این رابطه را میتوان به عنوان شاهدی بر وجود ناکارایی در استفاده از انرژی تعبیر نمود. افزون بر این، بر اساس این نتایج فرضیات رشد مبنی بر وجود یک رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشور ایران تأیید نمی شود.

در این پژوهش براساس شاخص صرفه های مقیاس، شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن[1] و شاخص لرنر[2] ساختار بازار بخش صنعت، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله به بررسی ارتباط میان درجه سودآوری با شاخص های درجه تمرکز و صرفه های مقیاس پرداخته شده است. داده های به کار رفته شامل اطلاعات نهاده و ستاده اجزای تابع هزینه، سهم بازاری صنایع، تعداد بنگاه ها و قیمت محصولات مرتبط با 23 صنعت کد دو رقمی طبقه بندی کالاها و خدمات(ISIC[3]) در دوره 88-1375 می باشد. نتیجه بررسی درجه تمرکز صنعت براساس شاخص لرنر و هرفیندال حاکی از آن است که سطح تمرکز در دوره مورد مطالعه کاهش یافته و این در حالی است که شرایط صنعت همچنان از وضعیت مطلوب رقابتی دور می باشد. همچنین براساس محاسبات تحقیق جاری، کشش هزینه نسبت به تولید در کلیه صنایع کوچکتر از یک محاسبه شده است و این مساله دلالت بر وجود صرفه مقیاس برای 23 صنعت دارد. مهمترین یافته این پژوهش به این ترتیب است: درجه سودآوری بخش صنعت کوچکتر از 50 درصد و برابر با 38 درصد بدست آمده است و شاخص لرنر و صرفه مقیاس، قادرند 52 درصد از تغییرات درجه سودآوری کل صنعت را توضیح دهند و همچنین شاخص لرنر در قیاس با شاخص هرفیندال هیرشمن، برتری نسبی در تفسیر و توضیح درجه سودآوری دارد.

مروری بر ادبیات توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در ایران دلالت روشنی بر دیرینگی فقر دارد. در این راستا اقداماتی به ویژه بعد از انقلاب در قالب برنامه های پنج ساله ی توسعه و با تاکید بر بازنگری و اصلاح سیاست های کشاورزی و غذایی برای کاهش فقر و افزایش رفاه جوامع شهری و روستایی صورت گرفت. در این میان محصول برنج اهمیت و جایگاه ویژه یی در الگوی تولید و سبد مصرفی مردم ایران دارد، بنابراین مطالعه ی حاضر تلاش نموده تا با استفاده از یک مدل تعادل فضایی آثار سیاست افرایش تعرفه ی واردات این محصول را بر فقر و رفاه اجتماعی در مناطق مختلف ایران و به تفکیک نواحی شهری و روستایی، به صورت کمی مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج نشان داد که اثر سیاست افزایش تعرفه ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به شهری و روستایی بودن و خریدار و یا فروشنده ی خالص بودن هر منطقه متفاوت است، با این حال، ایران در حالت کلی یک خریدار خالص برنج است و بنابراین هر گونه افزایشی در سطح تعرفه ی واردات بیش از این که تولید داخل و مازاد تولید کننده را متاثر نماید، کاهش میزان مصرف و رفاه اقشار مصرفی و افزایش فقر را در پی خواهد داشت.

صنعت طیور یکی از حیاتی ترین بخش های کشاورزی است که در زمینه تولید گوشت و تأمین پروتئین نقش اساسی دارد. به دلیل وجود رقابت بالا در مصرف آب بین غذای انسان و طیور، زیربخش طیور اغلب نهاده های خود را از طریق واردات تأمین می کند. از آنجاکه هرگونه نوسان و شوک در بازارهای بین المللی به دلیلی گسترش ارتباطات بازارهای داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد، بروز هرگونه شوک در قیمت نهاده ها در بازار های جهانی بازار داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این وضعیت بعد از شروع بحران قیمت نفت از سال ۱۳۸۴، بیشتر از قبل قیمت ها را تحت تأثیر قرار داده است که به نظر می رسد در ایران هم صنعت طیور به واسطه ای وارداتی بودن حجم بالای اغلب نهاده ها متأثر بوده است. با توجه به مسئله گفته شده هدف این مطالعه بررسی همبستگی بین قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت نهاده های وارداتی صنعت طیور در دو بازه زمانی داده های ماهانه ی سا ل های۸۳-۱۳۷۴ (قبل بحران) و ۹۳-۱۳۸۴ (بعد بحران) می باشد. این هدف با استفاده از رهیافت واین کاپیولا بر اساس ARMA-MGARCH بررسی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده نهاده های ذرت، سویا در دوره بعد بحران نسبت به دوره قبل بحران همبستگی مثبت و بالایی با قیمت نفت و همبستگی منفی با نرخ ارز از خود نشان داده است. بنابراین می توان گفت قیمت نهاده های صنعت طیور با شروع شوک های قیمت نفت از سال ۱۳۸۴ به دلیل شروع بحران های جهانی مانند جنگ عراق و آمریکا، بحران مالی جهانی و افزایش جهانی قیمت نهاده های کشاورزی، بیشتر تحت تأثیر تحولات جهانی قرار گرفته است.

ایران به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک همواره با پدیده کم آبی مواجه بوده است. از طرف دیگر برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی در سال های اخیر، منجر به کاهش سطح این آب ها شده و پایداری آنها را به خطر انداخته است. یکی از آبخوان هایی که با پدیده ی ناپایداری مواجه است، دشت ورامین است که از سوی وزارت نیرو به عنوان یکی از دشت های ممنوعه ایران در نظر گرفته شده است. در این تحقیق با استفاده از برنامه ریزی پویای قطعی به ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر روی بهبود بیلان آب در آبخوان دشت ورامین و الگوی بهینه کشت در دو حالت مدرن و سنتی پرداخته شده است. دوره مطالعه 10 ساله بوده و نرخ تنزیل نیز 20 درصد می باشد. داده های مورد نیاز از طریق شرکت منابع آب ایران و تکمیل پرسشنامه به روش طبقه بندی ساده جمع آوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که افزایش در قیمت آب میتواند منجر به کاهش استخراج از آب زیرزمینی شده و بیلان آب را بهبود ببخشد. اما کشاورزان مدرن در این زمینه عملکرد بهتری دارند. از این رو کشاورزان مدرن به علت اینکه حساسیت کمتری نسبت به تغییر در قیمت آب دارند، میزان درآمد خالص ایشان در نتیجه اعمال سیاست قیمت گذاری کمتر دچار تغییر خواهد شد. حال با توجه به اینکه غالب کشاورزی در منطقه به صورت آبیاری سنتی می باشد، توصیه می شود که قیمت گذاری آب همراه با سیاست مکمل مانند دادن یارانه برای بهبود کارایی سیستم آبیاری همراه باشد.

بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.

در حالی که نادیده گرفتن اثرات توزیع درآمدی در الگوی تقاضای جمعی عموماً منجر به اریب شدن پارامترهای تخمینی میشود و در نتیجه این الگوها به درستی عکس العمل خانوارها را منعکس نمی نماید، با این حال در مطالعات تجربی تقاضا بندرت به مشکل اریب تجمیع در توابع تقاضا توجه شده و بسادگی از آن چشم پوشی شده است. هدف این مطالعه برآورد اریب جمع سازی در تابع تقاضای انواع گوشت خانوارهای ایرانی و بررسی معنی-داری این خطا و اثر آن بر کشش های قیمتی و درآمدی است. این کار در چارچوب تابع تقاضای AIDS برای انواع گوشت و با استفاده ازآمارهای دوره زمانی 1363 تا 1386 انجام شده است. نتایج نشان میدهد که تصحیح اریب تجمیع مخارج خانوارها بر پارامترهای تخمینی تابع تقاضا، خصوصاً کشش ها اثر قابل ملاحظه ای دارد.

مقاله حاضر در پی تبیین رفتار تولیدی شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله است. مسئله محوری نظریه مذکور را می توان ادغام عمودی و یا همان تصمیم ساخت یا خرید قلمداد نمود. در این ارتباط ساختار سازماندهی شرکت ملی نفت ایران در قبال اجرای طرح های توسعه ای به جهت تولید هیدروکربور (نفت و گاز) را می توان از طریق قراردادهای بیع متقابل (خرید) و سایر قراردادها (ساخت) تحلیل نمود. طبق نظریه اقتصاد هزینه مبادله ساختار سازماندهی با ویژگی های مبادلات به نحوی تنظیم می گردد که هزینه ها ی مبادلاتی ذیربط در کل حداقل گردند. به جهت بررسی این امر و در فضای مربوطه، تحلیل عوامل مولد هزینه های مبادلاتی و اثرگذار بر ساختار سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد مدل پروبیت در دستور کار قرار گرفته است. نتایج مقاله از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله حمایت نسبی به عمل آورده اند.