درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ جامع‌ جوامع‌ محلی‌، موضوعی‌ است‌ که‌ همراه‌ با پیدایش‌ مفهوم‌توسعه‌ نمود یافته‌ و در دو دهه‌ 1960 و 1970 بیشترین‌ توجهات‌ را به‌ خود جلب‌ نموده‌ است‌.کمبود منابع‌ انسانی‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ در سطح‌ روستا، ظرفیت‌ مدیریتی‌ اندک‌ و دانش‌ و تجربه‌ناکافی‌، سازمان‌ بهره‌وری‌ آسیا را بر آن‌ داشت‌ تا برای‌ انتقال‌ تجربیات‌ و کمک‌ به‌ کشورهای‌ عضوو برای‌ تقویت‌ برنامه‌های‌ فقرزدایی‌، ایجاد اشتغال‌ و مشارکت‌ بیشتر زنان‌ برنامه‌ توسعه‌ جامع‌جوامع‌ محلی‌ را در سال‌ 1996 بنیان‌ نهد. برای‌ تدارک‌ این‌ برنامه‌، دو گردهمایی‌ مقدماتی‌ درسالهای‌ 1996 و 1997 برگزار شد "چارچوب‌ برنامه‌ و سیاستها" و "راهبردهای‌ توسعه‌ جامع‌جوامع‌ محلی" بررسی‌ گردید و مقرر شد که‌ یک‌ همایش‌ آموزشی‌ هم‌ برگزار گردد. این‌ همایش‌در سال‌ 1997 در (بنگلادش‌) با حضور 15 نماینده‌ کشورهای‌ منطقه‌ آسیا و اقیانوسیه‌ تشکیل‌گردید. برنامه‌ همایش‌ بیشتر در زمینه‌ توسعه‌ روستایی‌ با هدف‌ فقرزدایی‌، جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ درتوسعه‌ روستا، تأمین‌ اجتماعی‌ و بهره‌گیری‌ از استعدادهای‌ مناطق‌ روستایی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌و حفظ جمعیت‌ در روستاها اختصاص‌ به‌ بحث‌ و نظر گذاشته‌ شد. برای‌ واژه‌ جامع‌ در این‌ گردهمایی‌ تفسیرهای‌ متنوعی‌ ارائه‌ شد. جامعیت‌ بخشی‌ به‌ معنای‌توسعه‌ متوازن‌ بخشهای‌ اقتصادی‌، از قبیل‌ صنعت‌ و کشاورزی‌ است‌. از جامعیت‌ تابعی‌، مفهوم‌هماهنگی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ برداشت‌ می‌شود. جامعیت‌ برنامه‌های‌ اجرایی‌، در برگیرنده‌مفهوم‌ همراهی‌ ساخت‌ زیربناها با تأمین‌ خدمات‌ اجرایی‌ است‌. روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ درشکل‌های‌ بالا و پایین‌، پایین‌ و بالا، مختلط و با مشارکت‌ مردم‌ اعمال‌ شده‌ است‌. امروزه‌ در مورد مشارکت‌ مردم‌ در همه‌ امور یک‌ اصل‌ شناخته‌ شده‌ و عامل‌ مؤثر موفقیت‌برنامه‌های‌ توسعه‌ در سراسر جهان‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌. این‌ اقبال‌ به‌ ویژه‌ در سطح‌ جوامع‌ محلی‌عینیت‌ یافته‌ و توانمندی‌ جامعه‌ محلی‌، شامل‌ تقویت‌ ظرفیتهای‌ نهادی‌ و مردمی‌ و تجهیز منابع‌را مورد تأکید قرار می‌دهد. در این‌ صورت‌ لازم‌ است‌ که‌ برنامه‌ریزان‌، سیاستگذاران‌، مجریان‌، عوامل‌ محلی‌، مربیان‌،کارگزاران‌، سازمانهای‌ غیردولتی‌ و رهبران‌ جامعه‌ محلی‌، در مورد مشارکت‌ در این‌ امر توجیه‌شوند و نسبت‌ به‌ آن‌ متعهد گردند.

در دهه گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره مند هستند، عملکرد  بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می دهد. به نظر می رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی به بررسی رابطه آماری بین وفور منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب به عنوان سنجه ای از توسعه نهادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره  2014- 1996 می پردازد. شواهد آماری مستحکم، اثر منفی وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب را در کشورهای در حال توسعه تأیید می کند. همچنین نتایج تخمین ها حاکی از آن است که لگاریتم درآمد سرانه و درآمدهای مالیاتی و کمک های بلاعوض، اثر مثبت و لگاریتم جمعیت، اثر منفی و معنی داری بر کیفیت حکمرانی دارند. به علاوه، با تفکیک کشورهای در حال توسعه به دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و پایین، مشاهده شد که کشورهای با درآمد بالاتر، در تبدیل ثروت ناشی از منابع به شرایط حکمرانی بهتر و رشد و توسعه اقتصادی، موفق تر عمل نموده اند.

یکی از مفاهیمی که همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه قرار داشته، (عدم) تعادل بوده است؛ عدم تعادلی که در برش های بخشی (به طور مشخص میان کشاورزی و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته بود)، اجتماعی (میان شهر و روستا)، اقتصادی (میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه ای (میان مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل با یکدیگر و اثرات آنها بررسی شدند. اما علی رغم تلاش های نظری و تجربی فراوان در تحقق توسعه ای موزون (دارای عدم تعادل منطقه ای کمتر)، کشورهای بسیاری از آسیب ها، مخاطرات و دشواری های برآمده از عدم تعادل منطقه ای رنج می برند. این مقاله درصدد آن است تا به موضوع عدم تعادل منطقه ای (تمرکز منطقه ای) پرداخته و رابطه میان رشد در سطح ملی (کلان) و تمرکز منطقه ای را مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا ابتدا با مرور نظریات ارائه شده در حوزه توسعه، تلاش شده تا پاسخ این نظریه ها به رابطه مورد بحث شناسایی شود. سپس در ادامه با استفاده شده از تحلیل داده های ثانویه، به ارزیابی این رابطه به صورت کمی اقدام کرده است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که بحث عدم تعادل منطقه ای در ادبیات متعارف اقتصادی از جایگاه اندکی برخوردار است. اما رویکردهای رقیب و غیرمتعارف، این موضوع را در کانون توجه قرار داده اند. از طرف دیگر محاسبه شاخص ها و تحلیل داده های موجود حکایت از آن دارند که تمرکز منطقه ای در ایران روندی افزایشی (هر چند بطئی) داشته و همبستگی منفی میان تمرکز منطقه ای و رشد اقتصادی در سطح ملی، قابل انتظار است.